وبلاگ

بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان

در حقوق انگلیس، پذیرش اصل حسن نیت با توجه به تأکید بر اصالت فرد، با دشواری­های فراوانی مواجه شده است؛ زیرا پذیرش این اصل موجب می­ شود که هر فعل یا ترک فعلی مغایر با حسن نیت تلقی شود و بدین ترتیب نتایج حقوقی روابط طرفین را غیر قابل پیش­ بینی نماید.از سوی دیگر با توجه به فقدان تعریف روشنی از حسن نیت، پذیرش آن بروز اختلاف در آرای دادگاه­ها را موجب می­ شود.^[۷۰]،^[۷۱]

گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت

یکی از اصول دیگری که در قراردادهای تجاری بین ­المللی­ای که یک طرف آن دولت ‌می‌باشد باید مدنظر قرار گیرد این است که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد می­ کند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ می­ کند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. ‌بنابرین‏، ‌می‌توان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قراداد، محدود و مشروط است ‌به این که دولت نمی­تواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرف نظر کند.^[۷۲]

گفتار هفتم – اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون­ها بر اساس ویژگی­های بین ­المللی آن­ها

اصل دیگر اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون­ها بر اساس ویژگی­های بین ­المللی این گونه قرارداد­ها ‌می‌باشد.از آنجا که هدف تجارت بین ­الملل، سود رسانیدن به فرد خاص نیست و هدف، گسترش تجارت در جهت حفظ منافع طرفین قرارداد است، تفسیر قرارداد متفاوت از سایر قراردادها خواهد بود. به همین دلیل است که اصل صحت در قراردادهای تجاری بین ­المللی به گونه ­ای متفاوت تفسیر خواهد شد و سعی می­ شود تا آنجا که ممکن است قرارداد حمل بر صحت تلقی شود، هر چند ممکن است چنین قراردادی در حقوق داخلی باطل دانسته شود. البته قواعد نمونه و کنواسیون­های بین ­المللی راجع به حقوق تجارت بین ­الملل، و همچنین اصول تجاری تدوین شده، برای اشخاصی که آن را تهیه یا تصویب یا تدوین ننموده­اند، نقش تکمیلی دارند.^[۷۳]

شایان ذکر است که اصول یونیدروا نیز به تفسیر بر اساس ویژگی­­های بین ­المللی اشاره نموده است و در ماده ۶-۱ خود چنین آورده است که در تفسیر این اصول توجه به دارا بودن مشخصه بین ­المللی و اهداف آن­ها شامل نیاز به ارتقای یکپارچگی در اعمال آن­ها، لازم است.

معیار ماده بالا درباره توجه داشتن به ویژگی بین ­المللی «اصول» است و این بدین معنا است که شروط و مفاهیم «اصول» را باید به طور مستقل یعنی در متن خود «اصول» تفسیر کرد، نه با ارجاع به مفهومی که ممکن است در هر قانون داخلی خاصی به طور سنتی برای آن شروط و مفاهیم در نظر گرفته شود.چرا که حقوق ‌دانان مختلف از کشورهای مختلف با در نظر گرفتن ویژگی بین ­المللی بودن این اصول اقدام به همکاری، یکپارچگی و در نهایت نگارش آن نموده ­اند و قصد ایشان هرگز، بر استفاده سنتی از این مفاهیم نبوده است.^[۷۴]

مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قرارداد های تجاری بین‌المللی

از آنجا که قراردادهای تجاری بین ­المللی قراردادهای ویژه­ای هستند که عوامل متعددی نظیر مسائل سیاسی و اقتصادی مختلفی در آن دخیل می­باشند و یا از آنجا که این قراردادها قراردادهای طولانی مدتی هستند، در طی زمان ممکن است بسیاری از اتفاقات برای هر یک از طرفین پیش آید که روند قرارداد را به طور کلی دگرگون نماید و در بسیاری از مواقع باعث بروز اختلافات قراردادی عدیده­ای گردد. ‌بنابرین‏ به طور معمول در بسیاری از این قرادادها شروطی گنجانده می­شوند که در صورت بروز هر یک این اتفاقات و به تبع آن اختلافات، طرفین بتوانند در جهت تغییر شرایط و بهبودی روابط قراردادی خویش گام بردارند ،از این دست شروط قراردادی ‌می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

گفتار اول – شرط داوری

درج شرط داوری با این انگیزه است که قرارداد از صلاحیت قضایی دادگاه­ های داخلی خارج و در فضای داوری تجاری بین ­المللی مستقر گردد.این استقرار در فضای داوری تجاری بین ­المللی سبب می­ شود که داوران در تفسیر و اعمال قواعد ناظر به قراردادها اختیار عمل وسیع­تری داشته و از این طریق قرارداد را از فضای قرارداد داخلی اداری خارج و به عنوان قرارداد تجاری بین ­المللی به رسمیت شناخته و آن گاه قواعد حاکم بر این نوع از قراردادها را نسبت به قراردادهای تجاری دولت اعمال نمایند. شرطی که اعتبار آن با وجود رویه قضایی مسلط و مسلم کمتر مورد تردید و انکار قرار ‌می‌گیرد.معمولا داوری در ضمن قرارداد اصلی به صورت شرط ضمن عقد مورد موافقت قرار ‌می‌گیرد. البته در برخی مواقع نیز موافقت­نامه داوری طی یک سند و قرارداد جداگانه بین طرفین منعقد می­ شود. در بند (ج)ماده ۱ قانون داوری تجاری بین ­المللی صراحتا قید شده است که « موافقت­نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرار جداگانه باشد».^[۷۵]

۱-استقلال شرط داوری^[۷۶]

نظریه استقلال شرط داوری بیان می­دارد که شرط داوری حیاتی مستقل از قرارداد اصلی دارد و از بطلان قرارداد تاثیر نمی­پذیرد. بر اساس این نظریه طرفین در حقیقت دو قرارداد تنظیم کرده ­اند؛ یکی قرارداد اصلی که مبنای معامله تجاری است و دیگری قرارداد داوری که (به صورت شرط) برای ارجاع اختلافات احتمالی در معامله تجاری و حل آن توسط هیات داوری ‌می‌باشد. اگر قرارداد اصلی مبنای معامله تجاری به هر دلیل باطل شود، قرارداد داوری به حیات مستقل خود باقی است. این ایده تحت عنوان جدایی پذیری ^[۷۷] یا قسمت پذیری مطرح می­ شود که ظاهراً با نظریه انحلال عقد واحد به عقود متعدد شباهت دارد. بر طبق این نظریه در قراردادهایی که تعهدات ناشی از آن اجرا شده و به پایان رسیده نیز شرط داوری حیات مستقل دارد. حتی در موارد فورس ماژور و یا غیر قانونی شدن قرارداد، شرط داوری مندرج در آن قرارداد همجنان به استقلال و حیات خود در پابرجاست. زیرا شرط مذکور یعنی قرارداد داوری پایه و اساس تشکیل داوری است. بعد از فسخ قرارداد در عمل هم اختلافاتی به داوری ارجاع می­ شود، اگر بنا باشد با فسخ قرارداد اصلی شرط داوری هم از بین برود، دیگر فایده­ای برای درج این شرط در قرارداد متصور نبوده و بیهوده و لغو جلوه می­ کند.اگر یک طرف ادعای نقض قرارداد داشته باشد، این امر به معنی بطلان قرارداد نیست. طرف زیان‌دیده می ­تواند از انجام تعهد خود در برابر طرف پیمان­­شکن امتناع کند. توقف اجرای قرارداد سبب بی اثر شدن شرط داوری نمی ­باشد. این شرط برای حل و فصل اختلافات در آن اوضاع و احوال پیش‌بینی شده و برای تسویه اختلافات زنده باقی می­ماند، تا از زیان‌دیده در برابر پیمان­شکن حمایت کند.^[۷۸]

۲ـ۲۲ـ تاثیرات عمومی بحران مالی

۲ـ۲۲ـ۱ـ تاثیر بر مؤسسات مالی

بحران مالی از طریق فرآیندهای زیر، شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است:

نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی، نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند و از این رو تعدادی از بانک های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه گذاران و ثبت آ ن ها در ترازنامه های خود شدند و این عامل قدرت وام دهی بانک های تجاری را کاهش داد. چرا که این بانک ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی های خود بودند(سانگ^[۵۶]، ۲۰۱۰).

دوم، ریسک طرف مقابل، عامل تعیین کننده ای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بین بانکی کاهش یافت و در مقابل نرخ این نوع استقراض ها افزایش پیدا کرد. تمایل مؤسسات مالی به همکاری با موسساتی که درگیر وام های رهنی پرریسک یا دیگر دارایی های معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آن ها با این دارایی ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش یافت. در نتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه، مؤسسات مالی با عدم نقدینگی مواجه شدند(سانگ^[۵۷]، ۲۰۱۰).

سوم، کمبود نقدینگی بانک ها موجب کاهش قدرت اعتباردهی آن ها برای تصاحب بنگا ههای دیگر از طریق سازوکار خرید اهرمی(LBO) شد. به طور معمول، بانک ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثیقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی منتشر می‌کنند و آن را به سرمایه گذاران می فروشند. اما در شرایط فعلی و با توجه به باقی ماندن این وام ها در ترازنامه بانک، آن ها تمایل چندانی به پرداخت این نوع وام از خود نشان نمی دهند. و در نهایت این که، پرتفوی تعدادی زیادی از بانک هایی که در اوراق بهادار با پشتوانه دارایی سرمایه گذاری کرده بودند، با کاهش ارزش روبرو شد و از این طریق مشکلات آنان را دو چندان کرد.

نتیجه این که تعدادی زیادی از شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولتی یا رقبا خریداری گردیدند که از معروف ترین آن ها می توان به فردی مک، فانیمی، لیمن برادرز، واشنگتن میچوال، بیمه ای آی جی، بانک اچ باس انگلیس، بانک فورتیس بلژیک، بانک هییو آلمان و لندزبانک ایسلند اشاره کرد(سانگ^[۵۸]، ۲۰۱۰).

۲ـ۲۳ـ بحران نقدینگی

بحران نقدیینگی ناشی از کاهش شدید در ارزش اسمی پول داخلی کشور، ممکن است باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری، و حتی فروپاشی بانک ها شود. در سه دهه گذشته، تعداد و شدت بحران های نقدینگی در جهان افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. تقریباً همه تحقیقاتی که در خصوص بحران پولی صورت گرفته، افزایش در نرخ ارز را مبنای تعریف بحران پولی در نظر گرفته اند. با این حال در محاسبه و اندازه گیری شاخص تعریف بحران تفاوت هایی در آن ها دیده می شود(بیرج و همکاران، ۲۰۰۶). در ادبیات مربوط به بحران های پولی، کلیه تحقیقات انجام شده در این زمینه در سه نسل طبقه بندی شده اند. الگوهای نسل اول با کار کروگمن(۱۹۷۹) مطرح شدند و بر عدم تطابق شرایط داخلی کشور با رژیم نرخ ارز ثابت تأکید دارند. تحت شرایط نرخ ارز ثابت، دولت از ذخایر خارجی برای نگه داشتن نرخ ارز استفاده می‌کند. در الگوی کروگمن، کسری بودجه دولت یا از طریق انتشار پول جدید تأمین مالی می شود و یا از طریق کاهش حجم ذخایر خارجی موجود در بانک مرکزی. ‌بنابرین‏ بر اساس الگوی کروگمن ، علت بروز بحران نقدینگی، وجود نقص و استمرار آن در اقدامات بنیادین اقتصاد کلان مانن اجرای سیاست های پولی و مالی انبساطی بی رویه است که این عوامل موجب کاهش مستمر در حجم ذخایر خارجی شده تحت چنین شرایطی بروز بحران نقدینگی اجتناب ناپذیر خواهد بود. الگوهای نسل دوم که توسط آبسفلد(۱۹۹۴)، ایچنگرین، رز و وایپلوز(۱۹۹۶) ارائه شدند در تشریح بحران های پولی خود ظهور سرایت پذیر مفید بودند. الگوهای نسل دوم بر مبادله بین هزینه و منافع حفظ نرخ ارز ثابت تأکید می ورزند. در این الگوها تا زمانی که منافع حفظ نرخ ارز ثابت بیشتر از هزینه های آن باشد، بر ادامه نرخ ارز ثابت توسط مقامات تأکید می شود. در این الگوها بحران نقدینگی ممکن است بدون این که تغییر معنی داری در اقدامات اساسی اقتصاد کلان رخ داده باشد، فقط به دلیل انجام عملیات سوداگرانه مشارکت کنندگان در بازار مالی ناشی از انتظارات آن ها از سقوط رژیم نرخ ارز ثابت، بروز کند. الگوهای بحران های پولی نسل سوم ارائه شده توسط کروگمن(۱۹۹۹) و آقیون، باکتا و بانارجی(۲۰۰۱) آثار سیاست های پولی را بر بحران پولی مورد توجه قرار دادند(ابونوری و عرفانی، ۱۳۸۵).

این الگوها عنوان می‌کنند که شکنندگی بخش بانکی و مالی باعث کاهش میزان اعتبار موجود نسبت به بنگاه ها شده و باعث افزایش احتمال بحران می شود. آن ها عنوان می‌کنند که یک بحران پول توسط ترکیبی از بدهی بالا و ذخایر ارزی پایین،کاهش درآمدهای دولت، افزایش انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول رایج و محدودیت های مترتب بر اعتبارات داخلی ایجاد می شود(بیرج^[۵۹] و همکاران، ۲۰۰۶).

۲ـ۲۴ـ پیشینه

تحقیقات داخلی

• • تحقیقی توسط هاشمی و بهزادفر (۱۳۸۹)، تحت عنوان «ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، این پژوهش به ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این تحقیق، تحقیقی توصیفی است و برای گردآوری داده ها واطلاعات تحقیق از روش اسنادکاوی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سود هر سهم مربوط ترین متغیرحسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد.

• • تحقیقی توسط خواجوی و همکاران (۱۳۸۹)، تحت عنوان «تکنیک تحلیل پوششی داده ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبت های مالی»، هدف این پژوهش معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبت های مالی می‌باشد. این تحقیق، تحقیقی کاربردی است و از نوع شبه تجربی و رویکرد پس رویدادی می‌باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که تکنیک تحلیل پوششی داده ها می‌تواند مکمل خوبی برای تحلیل سنتی صورت های مالی با بهره گرفتن از نسبت های مالی باشد.

ب – سطح عادی

محدوده ایی از نسبت های نقدینگی است که گویای عادی بودن وضعیت نقدینگی بانک است.

ج – سطح نامطلوب (عدم اطمینان)

بیانگر محدوده ایی از نسبت های نقدینگی است که نشان دهنده انحراف از وضعیت نقدینگی اطمینان بخش است.

د – سطح بحرانی

محدوده ایی از نسبت های نقدینگی است که نشان دهنده خطرناک بودن وضعیت نقدینگی بانک و حامل هشدارهای فوری برای بهبود وضعیت است.

قابل ذکر است که ارزیابی ریسک نقدینگی به دلیل وابستگی شدید به اطلاعات با فراوانی بالا بر زیر ساخت های موجود در سیستم های فناوری اطلاعات متمرکز است ، به ‌نحوی که استقرار نظام جامع مدیریت ریسک و نظارت بر آن ، بدون ایجاد پایگاه اطلاعات مورد نیاز مقدور نمی باشد.

۲-۲-۲۱- ۱- نسبت موجودی نقد به مجموع سپرده ها

نسبت موجودی نقد به سپرده ها نشان دهنده آن است که خط مشی بانک در ارتباط با کاهش هزینه فرصت نگهداری وجه نقد به درستی تدوین و اعمال شده است یا خیر. بالا بودن نسبت ،گویای تخصیص ناکارامد منابع و پایین بودن آن بیانگر رسیدن به سطح مطلوب وجوه نقد می‌باشد.

۲-۲-۲۱-۲- نسبت مطالبات از بانک مرکزی به مجموع سپرده ها

مطالبات از بانک مرکزی شامل سپرده قانونی تودیع شده ، مانده حساب جاری و سایر مطالبات نزد این بانک می‌باشد. این نسبت در تجزیه و تحلیل شاخص دارایی های نقد شونده وتسهیلات اعطایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که بیشترین مقدار تشکیل دهنده این نسبت به سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی اختصاص دارد ، که از موارد تکلیفی فعالیت های بانکی است . ‌بنابرین‏ ایجاد تغییرات در خصوص نرخ سپرده های قانونی و موارد مترتب بر اعمال آن ، تعادل بین ریسک و بازده را متاثر می کند.

۲-۲-۲۱- ۳- نسبت مطالبات از بانک ها به مجموع سپرده ها

این شاخص نشان می‌دهد که چه نسبتی از مجموع سپرده ها را می توان از محل مطالبات از سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پوشش داد. مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل حساب جاری نزد بانک‌ها و همچنین سپرده های ارزی دیداری نزد بانک های داخلی و خارجی می‌باشد. از سوی دیگر حساب پرداخت چکهای صادره توسط سایر بانک‌ها (تسویه نشده) وحساب بین بانکی نیز در سرجمع مطالبات منظور می شود.

۲-۲-۲۱- ۴- نسبت تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده ها

نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها با توجه به نرخ اندوخته قانونی انواع سپرده ها و با ملاحظه سطح مطلوب نقدینگی مورد نیاز جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز های مقطعی سپرده گذاران و سایر پارامترهای تاثیر گذار گویای دو نکته بسیار با اهمیت می‌باشد .

نکته اول : آیا نظارت مؤثر بر جریانات وجوه نقد به درستی انجام پذیرفته است؟

نکته دوم: آیا مدیریت بهینه منابع ‌و مصارف باموفقیت همراه بوده است ؟

مقدار کمّی این نسبت را می توان در سه حالت تجزیه و تحلیل نمود.

حالت اول : بالا بودن نسبت از سطح مطلوب شاخص ، نشان دهنده انحراف از وضعیت نقدینگی اطمینان بخش است که در صورت استمرار، خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات بانک و متعاقب آن کسری حاد نقدینگی را به دنبال خواهد داشت.

حالت دوم : پایین بودن نسبت از سطح مطلوب شاخص ، گویای فقدان مدیریت بهینه منابع و مصارف می‌باشد که نتیجه آن کاهش سودآوری و به دنبال آن ، از دست دادن بازار مصرف می‌باشد.

حالت سوم : برابری نسبت با سطح مطلوب شاخص ، بیانگر نظارت مؤثر بر جریانات وجوه نقد و اعمال مدیریت بهینه منابع ‌و مصارف بانک می‌باشد.

1. 1. ۱- Galvtyzer ↑

1. 1. ۱- Mac Connell & et al ↑

1. 1. ۱- Capital Adequacy Ratio ↑

1. 1. ۱- Liqidity Coverage Ratio ↑

1. 1. ۲-Net Stable Funding Ratio ↑

1. 1. Howa & Jonksee 1- ↑

1. 1. Ding & et al 1- ↑

1. 1. ۱-Statement by the basel I committee 1988 ↑

1. 1. ۱-Statement by the basel II committee 2004 ↑

1. 1. Net Stable Funding Ratio 1- ↑

1. رفتار ریسک کردن

(لیتینگ،۱۹۶۳، به نقل از هک هاسن، ۱۹۸۲) در بررسی رفتار افراد با نیاز به پیشرفت بالا و پائین در یک بازی شرط بندی، دریافت که افراد با نیاز پیشرفت بالا ریسک پایین تری را نسبت به افراد با نیاز به پیشرفت پایین ترجیح می‌دهند. ظاهراًً افراد با نیاز به پیشرفت بالا تکالیف با دشواری متوسط را ‌به این دلیل انتخاب می‌کنند که با انجام دادن آن ها بتوانند حداکثر برآورد واقع بینانه را از توانایی خویش به دست آورند اما افراد با انگیزش پشرفت پایین غالباً تکالیف با دشواری خیلی بالا یا خیلی پایین را انتخاب می‌کنند.

1. تنش تکالیف

شواهدی وجود دارد که انگیزه پیشرفت بالا با یادآوری و ادامه تکالیف ناقص در ارتباط است اتکینسون (۱۹۶۴) دریافت که آزمودنی ها دارای نیاز به پیشرفت بالا نسبت به افرادی دارای نیاز به پیشرفت پایین تکالیف ناقص را بیشتر به یاد می آورند. در حالی که آزمودنی ها روی تکالیف مختلف کار می‌کردند فعالیت آن ها را قطع می کرد. ‌به این ترتیب دریافت که بعداز تجزیه شکست از سوی آزمودنی ها افراد با نیاز پیشرفت بالا تمایل داشتند که تکالیف ناتمام را ادامه دهند، در حالی که افراد با نیاز به پیشرفت پائین دنبال تجربه موفقیت تمایل مجدد به ادامه کار نشان می‌دادند. ‌بنابرین‏ کوشش برای شروع مجدد یک فعالیت نیمه تمام ویژگی دانش آموزان با انگیزه پیشرفت بالا است.

1. ابتکار و نوآوری

افراد با نیاز به پیشرفت بالا به کارهای روزمره علاقه ندارند و از انجام این نوع کارها اجتناب می ورزند.

(شپارد، ۱۹۶۶، نقل از محمد زاده، ۱۳۸۵) در تحقیقی نشان دادکه افراد با انگیزه پیشرفت بالا برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به راه های جدید شغلی بیشتر فعال بودند (سنها و مهتا،۱۹۷۲، نقل از فرج زاده، ۱۳۸۰) معتقدند بالا و پائین رفتن نیاز به پیشرفت در جمعیت ایالات متحده رابطه نزدیک با بالا و پائین رفتن میزان انتشار اختراعات در هر یک میلیون جمعیت وجود دارد. سنها و مهتا نشان دادند که این افراد برای کسب موقعیت های جدید بیشتر اقدام به مسافرت‌های شهری یا کشوری می‌کنند.

1. پافشاری در کار

زمانی که افراد پیشرفت گرا، انجام کاری را آغاز کنند نسبت به اتمام آن وسواس نشان می‌دهند. یکی از خصوصیات افراد پیشرفت گرا درگیری و اشتغال ذهنی به کار است، این افراد به سختی می‌توانند ‌در مورد کاری که بر عهده گرفته اند فکر نکنند. این اشتغال ذهنی حتی قبل از شروع کار شکل می‌گیرد و تا وقتی که کار پایان نیافته ادامه دارد (محمد زاده، ۱۳۸۵).

1. آینده نگری

شواهدی وجود دارد که افراد با نیاز به پیشرفت بالا بیشتراز افراد با نیاز به پیشرفت پائین آینده نگر هستند. همچنین آن ها بیشتر به اهداف میان مدت توجه دارند تا اهداف دراز مدت در مطالعه ای نشان داده شد اگر دانش آموزان احساس کنند تعلیم و تربیت در آینده برای آن ها فرصت هایی را پیش نخواهد آورد در مدرسه انگیزه پیشرفت را نشان نمی دهند و برعکس اگر احساس کنند درآینده تعلیم و تربیت فرصت هایی برای آن ها پیش خواهد آورد برانگیخته خواهند شد (نقل از فرج زاده،۱۳۸۰).

۹- عزت نفس بالا

تحقیقات توربان وکئون^[۴۷] (۱۹۷۳) بر روی عده ای از دانشجویان نشان داد افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از عزت نفس بیشتری نسبت به افراد با انگیزش پائین برخوردارند (محمد زاده، ۱۳۸۵)

۱۰- عملکرد مربوط به تکلیف

کرینجر (۱۹۶۶) با بررسی پیشینه پژوهش های مربوطه به انگیزش ‌به این نتیجه دست یافت که بین نیاز به پیشرفت و عملکرد مربوط به تکلیف ارائه شده، در حدود ۵۰% از مطالعات، رابطه معناداری وجود دارد (بفخم، ۱۳۸۷).

۲-۱-۳-۵- زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت

هنگام توصیف انگیزه پیشرفت ضروری است که به زمنیه های اجتماعی آن توجه شود. هر فرد تلاش می‌کند به وظایف مورد نظر خویش عمل کند ولی از آنجا که این امر در یک محیط اجتماعی اتفاق می افتد، مفاهیمی از قبیل تشریک مساعی، رقابت، تشکیل گروه، اهداف گروه و پیشرفت گروهی در این زمینه مطرح می شود. از آثار مثبت اجتماعی موفقیت در واقع این است که با توجه به اینکه بیشتر افراد جامعه موفقیت در انجام وظایف را یک هدف مثبت در نظر می گیرند و در این زمینه تلاش می‌کنند. در نتیجه به آثار مثبتی از قبیل فزونی انتظار موفقیت های بعدی، غرور و صلاحیت بیشتر دست می‌یابند. ‌بنابرین‏ موفقیت دارای آثار مثبت اجتماعی است. دستیابی به هدف مورد انتظار موجب می‌گردد و در این صورت افراد نسبت به یکدیگر برخورد صمیمانه و خیراندیشانه از خود نشان می‌دهند (خداپناهی، ۱۳۹۳).

۲-۱-۳-۶- نظریه های انگیزه پیشرفت

۲-۱-۳-۶-۱- نظریه مورای:

مورای اولین کسی بود که مفهوم نیازها را برای توجیه انگیزش و جهت رفتار به کار برد و آن ها را از مطالعه گسترده ی آزمون‌های بهنجار و با روش های مختلف به دست آورد. به اعتقاد مورای (نقل از هحل و زیلگر، ۱۹۹۲) انگیزه پیشرفت به مفهوم انگیزه ی غلبه بر موانع و مبارزه با آنچه که به دشوار بودن شهرت دارد می‌باشد. وی در توصیف نیازها، نیاز به پیشرفت را در ارتباط با انجام دادن کارهای دشوار، مهارت یافتن، دستکاری کردن یا سازمان دادن موضوعات اعم از موضوعات فیزیکی، انسان‌ها و یا اندیشه ها به گونه ی مستقل و سریع، چیره شدن به موانع، به دست آوردن معیارهای بالا، بهبود بخشیدن به خود و بالاخره برتری جستن، رقابت و هم چشمی با دیگران تعریف می‌کند. بنابر عقیده مورای، افراد را می توان برحسب نیرومندی متغیرهای گوناگون نیازهای شخصیتی آنان طبقه بندی کرد. یک نیاز به یک ساخت یا نماینده ی نیروی تعریف شده است که محل آن نیرویی مغز است. نیاز نیرویی است که ادراک، تصور، تعلق، میل و اراده واکنش را سازمان می‌دهد و به شیوه ای عمل می‌کند که موقعیت موجود زنده را در جهت معینی تغییر شکل می‌دهد. به نظر مورای هر نیاز از دو عامل تشکیل شده است:

۱- جزء کیفی یا هدایت کننده آن که نمایانگر هدفی است که انگیزش به سوی آن هدایت می شود.

۲- جزء کمی یا انرژی زا که نماینده قوت و شدت جهت گیری انگیزه به سوی هدف است.

مورای شخصیت یک فرد را مرکب از انواع نیازهای گوناگون دور ازهم یا غالباً متضاد درحال کشمکش می‌داند که نیروی نهفته انگیزش رفتار انسانی را در خود دارند. فهرست نیازها شامل: نیاز به کسب موقعیت، وابستگی و بهم پیوستگی، قدرت، خود مختاری، رشد، پیشرفت و احترام گذاری خود و دیگران می شود(ساعتچی، ۱۳۸۷).

نظریه سازگاری شغلی مبتنی بر مفهوم ارتباط بین فرد و محیط است. نظریه سازگاری شغلی کار را چیزی بیش از فرایندهای وظیفه مدار گام به گام می‌داند. کار تعاملات انسانی را در بر می‌گیرد و منبعی از رضایت، پاداش، تنیدگی و بسیاری از متغیرهای روان شناختی دیگر است. فرق اصلی در این نطریه آن است که فرد خواهان دستیابی و حفظ ارتباط مثبت با محیط کار است. بر طبق نظر دیویس و لاف کوئیست افراد نیازهایشان را وارد محیط کاری می‌کنند و محیط کاری نیز از فرد مطالباتی دارد. به منظور بقاء فرد و محیط کاری هر دو باید به درجاتی از هماهنگی برسند.

دو عنصر کلیدی در این نظریه ساختار محیطی و سازگاری کاری است. سازگاری کاری زمانی در بهترین حالت است که فرد و محیط، نیازهای کاری را با مهارت های کاری هماهنگ کرده‌اند. تغییرات هم می‌تواند باعث رضایت کارمندان شود. تلاش کارمندان برای بهبود هماهنگی شان با محیط می‌تواند به عنوان اقداماتی جهت دستیابی به سازگاری کاری در نظر گرفته شود.

اصطلاح سازگاری شغلی اغلب برای خلاصه کردن فرآیندی استفاده می شود که هر فرد طی آن مهارت‌های کلی و توانایی هایی را که برای برآوردن نیازهای محیط شغلی لازم است، بالا می‌برد(استراسر و لاستینگ^[۲۰]، ۲۰۰۳: ۱۲۹).

سازگاری شغلی با کاهش تعارض و افزایش کارایی در کار مشخص می شود. سازگاری شغلی شامل شرح و توضیح رفتارهایی است که منجر به اجرای مؤثر و خوب وظایف مورد نیاز افراد و نگرش مثبت به سوی نقش کاری جدید می‌گردد. از این در تعریف سازگاری بر عوامل فردی، حمایت اجتماعی و عوامل کاری تأکید می شود(کیانگ جی و یانگ چی یو^[۲۱]، ۲۰۰۷: ۲۶۸-۲۶۷).

سازگاری شغلی مستلزم تعامل میان سه خرده نظام شخصی و سه خرده نظام محیط کاری در درون یک بافت محیطی بزرگتر است. خرده نظام های شخصی عبارتند از : شخصیت کاری(خود انگاره شخصی به عنوان یک کارمند، نظام انگیزش کاری فرد و ارزش ها و نیازهای فرد که به کار مربوط می‌شوند)، شایستگی های کاری(عادت های کاری و مهارت های فیزیکی، ذهنی و بین فردی) و اهداف کاری هستند.

خرده نظام محیط کاری شامل فرهنگ سازمانی، انتظارات رفتاری و خواسته های شغلی و الزامات مهارتی و پاداش ها و فرصت های موجود برای کارمند است. به نظر هرشنسون سازگاری شغلی شامل سه جزء است:

۱-رفتار نقش شغل

۲-عملکرد وظایف

۳-رضایت کارمند(هرشنسون^[۲۲]، ۲۰۰۲: ۴۴۲).

همچنین سازگاری شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری و سودآوری کارکنان نسبت به سازمان، تعلق و وابستگی آنان به محیط کار، افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار، بالا بردن روحیه، عشق و علاقه به کار است. تردیدی نیست که هر سازمان خود یک ارگانیسم منحصر به فرد است و نخستین عامل آن انسان و توجه به روحیه کارکنان است(اکبری فرد، ۱۳۸۸: ۴۳).

دیویس و لوفکوئیست ارتباطی قوی میان رضایت شغلی و سازگاری شغلی یافته اند. در واقع رضایت شغلی شاخصی از سازگاری شغلی است، یعنی اگر بین توانایی‌های فرد و شرایط شغلی اش هماهنگی وجود داشته باشد، رضایت حاصل می شود و رضایت شغلی باعث ارتقای فرد در شغلش می‌گردد ولی تنها خشنودی فرد اهمیت ندارد، بلکه هم رضایت داشتن و هم رضایت بخش بودن به طور مساوی دو جزء در پیش‌بینی سازگاری شغلی است.

۲-۱-۵-۱-رابطه شخصیت متناسب با سازگاری شغلی

در این باره کلین^[۲۳] اظهار می‌دارد عواملی که در انتخاب شغل دخالت دارند با عواملی که باعث موفقیت می‌شوند، متفاوت‌اند. این خود سؤال مهمی است که برای موفقیت در شغل خاصی، چه نوع شخصیتی مناسب است؟ چون که فرد می‌خواهد با انتخاب شغل متناسب با شخصیت خود احساس ارزشمندی، عزت نفس، تعالی و والایش کند. اغلب اوقات به لحاظ خودخواهی‌ها، افراد می‌خواهند ابتدا برای خود و سپس برای جامعه احساس ارزشمندی کنند. از این رو دیده شده است که اگر کسی در شغلی احساس رضایت درونی، ارزشمندی و مفید بودن نکند، طولی نمی‌کشد که آن شغل را رها کرده به دنبال شغل دیگری می‌رود. به طور مثال لازمه شغل معلمی یا پرستاری داشتن حوصله فراوان است. حال اگر شخصی از این صفت برخوردار نباشد، مسلماً نمی‌تواند معلم یا پرستار موفقی شود(به‌پژوه، ۱۳۷۷: ۲۴).

طبق نظریه انطباق شخصیت ـ شغل هالند^[۲۴]، هماهنگی یا انطباق مناسب بین شخصیت فرد و شغل به سازگاری شغلی می‌ انجامد. هالند یک پرسشنامه بررسی خودگردان ساخته است که بر اساس شش سنخ شخصیتی که با طبقه‌های ویژه‌ای از مشاغل مرتبط هستند، به هر فرد نمره می‌دهد. منطق او این است که از طریق انطباق سنخ‌های شخصیتی با مشاغل همخوان و مناسب، افراد علایق و توانایی‌های درستی را متناسب با مقتضیات شغل پرورش می‌دهند. این امر انطباق موفقیت در شغل را تضمین می‌کند و موفقیت نیز سطح بالاتری از سازگاری شغلی را ایجاد می‌کند(افراد به کارهایی علاقمند هستند که در آن خوب عمل می‌کنند). به طور کلی بررسی‌ها از نظریه هالند حمایت می‌کنند(هافمن^[۲۵]، ۱۳۷۹: ۳۵۳).

۲-۱-۵-۲-عوامل مؤثر در سازگاری شغلی

برای این که شخص کارش را خوب انجام دهد، موفق شود و از کارش لذت ببرد باید رضایت شغلی پیدا کند. پس باید دید در چه صورت رضایت شغلی به دست می‌آید تا از آن طریق سازگاری حاصل شود. مردم علاوه بر احتیاج‌های فیزیولوژیک، دارای یک عده نیازهای اجتماعی نیز هستند که ارضای آن‌ ها گاهی به اندازه ارضای احتیاجات فیزیولوژیک اهمیت دارد. سازگاری شغلی در صورتی ممکن خواهد بود که این نیازهای اجتماعی نیز ارضاء شوند و آن‌ ها عبارتند از:

پول: هر کارگر یا کارمند باید در مقابل کاری که انجام می‌دهد پول بگیرد و میزان آن باید در حدودی باشد که هر کس آن کار را انجام بدهد می‌گیرد. ولی هرگز نباید این پول، شخصیت او را پایین بیاورد زیرا پول در عین حال که از عوامل اساسی زندگی به شمار می‌رود اما شخصیت کارمند مهم‌تر و با ارزش‌تر از پولی است که به او پرداخت می‌شود.

امنیت: امنیت شغلی یعنی این که شخص بداند کاری را که در دست دارد سال‌ها ادامه خواهد داد. همچنین کارکنان نیازمندند که کار سالم انجام بدهند. امنیت شغلی، گاهی از عامل پول هم مهم‌تر است زیرا شخص علاقمند است کارش دایمی باشد هر چند مزدی که می‌گیرد چندان زیاد نیست. همین احتیاج به امنیت شغلی است که بعضی از مردم را به سوی کارهای دولتی و دست کشیدن از کار آزاد وادار می‌کند.

شرایط مساعد کار: مردم دوست دارند در یک محیط تمیز و آراسته کار کنند. هر قدر محیط کار جالب و خوشایند باشد، بازده کار بیشتر خواهد شد.

فرصت پیشرفت: عامل مؤثر دیگر در سازگاری شغلی این است که هر کارمند یا کارگر اطمینان داشته باشد که فرصت پیشرفت همیشه برایش وجود دارد و او می‌تواند با ایجاد شرایط لازم و روشن در خود از قبیل مهارت بیشتر و … به درجات بالا ارتقاء یابد و از حقوق و پاداش زیاد بهره‌مند باشد.