“
بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان
در حقوق انگلیس، پذیرش اصل حسن نیت با توجه به تأکید بر اصالت فرد، با دشواریهای فراوانی مواجه شده است؛ زیرا پذیرش این اصل موجب می شود که هر فعل یا ترک فعلی مغایر با حسن نیت تلقی شود و بدین ترتیب نتایج حقوقی روابط طرفین را غیر قابل پیش بینی نماید.از سوی دیگر با توجه به فقدان تعریف روشنی از حسن نیت، پذیرش آن بروز اختلاف در آرای دادگاهها را موجب می شود.[۷۰]،[۷۱]
گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت
یکی از اصول دیگری که در قراردادهای تجاری بین المللیای که یک طرف آن دولت می‌باشد باید مدنظر قرار گیرد این است که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد می کند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ می کند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. بنابرین، می‌توان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قراداد، محدود و مشروط است به این که دولت نمیتواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرف نظر کند.[۷۲]
گفتار هفتم – اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیونها بر اساس ویژگیهای بین المللی آنها
اصل دیگر اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیونها بر اساس ویژگیهای بین المللی این گونه قراردادها می‌باشد.از آنجا که هدف تجارت بین الملل، سود رسانیدن به فرد خاص نیست و هدف، گسترش تجارت در جهت حفظ منافع طرفین قرارداد است، تفسیر قرارداد متفاوت از سایر قراردادها خواهد بود. به همین دلیل است که اصل صحت در قراردادهای تجاری بین المللی به گونه ای متفاوت تفسیر خواهد شد و سعی می شود تا آنجا که ممکن است قرارداد حمل بر صحت تلقی شود، هر چند ممکن است چنین قراردادی در حقوق داخلی باطل دانسته شود. البته قواعد نمونه و کنواسیونهای بین المللی راجع به حقوق تجارت بین الملل، و همچنین اصول تجاری تدوین شده، برای اشخاصی که آن را تهیه یا تصویب یا تدوین ننمودهاند، نقش تکمیلی دارند.[۷۳]
شایان ذکر است که اصول یونیدروا نیز به تفسیر بر اساس ویژگیهای بین المللی اشاره نموده است و در ماده ۶-۱ خود چنین آورده است که در تفسیر این اصول توجه به دارا بودن مشخصه بین المللی و اهداف آنها شامل نیاز به ارتقای یکپارچگی در اعمال آنها، لازم است.
معیار ماده بالا درباره توجه داشتن به ویژگی بین المللی «اصول» است و این بدین معنا است که شروط و مفاهیم «اصول» را باید به طور مستقل یعنی در متن خود «اصول» تفسیر کرد، نه با ارجاع به مفهومی که ممکن است در هر قانون داخلی خاصی به طور سنتی برای آن شروط و مفاهیم در نظر گرفته شود.چرا که حقوق دانان مختلف از کشورهای مختلف با در نظر گرفتن ویژگی بین المللی بودن این اصول اقدام به همکاری، یکپارچگی و در نهایت نگارش آن نموده اند و قصد ایشان هرگز، بر استفاده سنتی از این مفاهیم نبوده است.[۷۴]
مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قرارداد های تجاری بین‌المللی
از آنجا که قراردادهای تجاری بین المللی قراردادهای ویژهای هستند که عوامل متعددی نظیر مسائل سیاسی و اقتصادی مختلفی در آن دخیل میباشند و یا از آنجا که این قراردادها قراردادهای طولانی مدتی هستند، در طی زمان ممکن است بسیاری از اتفاقات برای هر یک از طرفین پیش آید که روند قرارداد را به طور کلی دگرگون نماید و در بسیاری از مواقع باعث بروز اختلافات قراردادی عدیدهای گردد. بنابرین به طور معمول در بسیاری از این قرادادها شروطی گنجانده میشوند که در صورت بروز هر یک این اتفاقات و به تبع آن اختلافات، طرفین بتوانند در جهت تغییر شرایط و بهبودی روابط قراردادی خویش گام بردارند ،از این دست شروط قراردادی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
گفتار اول – شرط داوری
درج شرط داوری با این انگیزه است که قرارداد از صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی خارج و در فضای داوری تجاری بین المللی مستقر گردد.این استقرار در فضای داوری تجاری بین المللی سبب می شود که داوران در تفسیر و اعمال قواعد ناظر به قراردادها اختیار عمل وسیعتری داشته و از این طریق قرارداد را از فضای قرارداد داخلی اداری خارج و به عنوان قرارداد تجاری بین المللی به رسمیت شناخته و آن گاه قواعد حاکم بر این نوع از قراردادها را نسبت به قراردادهای تجاری دولت اعمال نمایند. شرطی که اعتبار آن با وجود رویه قضایی مسلط و مسلم کمتر مورد تردید و انکار قرار می‌گیرد.معمولا داوری در ضمن قرارداد اصلی به صورت شرط ضمن عقد مورد موافقت قرار می‌گیرد. البته در برخی مواقع نیز موافقتنامه داوری طی یک سند و قرارداد جداگانه بین طرفین منعقد می شود. در بند (ج)ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی صراحتا قید شده است که « موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرار جداگانه باشد».[۷۵]
۱-استقلال شرط داوری[۷۶]
نظریه استقلال شرط داوری بیان میدارد که شرط داوری حیاتی مستقل از قرارداد اصلی دارد و از بطلان قرارداد تاثیر نمیپذیرد. بر اساس این نظریه طرفین در حقیقت دو قرارداد تنظیم کرده اند؛ یکی قرارداد اصلی که مبنای معامله تجاری است و دیگری قرارداد داوری که (به صورت شرط) برای ارجاع اختلافات احتمالی در معامله تجاری و حل آن توسط هیات داوری می‌باشد. اگر قرارداد اصلی مبنای معامله تجاری به هر دلیل باطل شود، قرارداد داوری به حیات مستقل خود باقی است. این ایده تحت عنوان جدایی پذیری [۷۷] یا قسمت پذیری مطرح می شود که ظاهراً با نظریه انحلال عقد واحد به عقود متعدد شباهت دارد. بر طبق این نظریه در قراردادهایی که تعهدات ناشی از آن اجرا شده و به پایان رسیده نیز شرط داوری حیات مستقل دارد. حتی در موارد فورس ماژور و یا غیر قانونی شدن قرارداد، شرط داوری مندرج در آن قرارداد همجنان به استقلال و حیات خود در پابرجاست. زیرا شرط مذکور یعنی قرارداد داوری پایه و اساس تشکیل داوری است. بعد از فسخ قرارداد در عمل هم اختلافاتی به داوری ارجاع می شود، اگر بنا باشد با فسخ قرارداد اصلی شرط داوری هم از بین برود، دیگر فایدهای برای درج این شرط در قرارداد متصور نبوده و بیهوده و لغو جلوه می کند.اگر یک طرف ادعای نقض قرارداد داشته باشد، این امر به معنی بطلان قرارداد نیست. طرف زیان‌دیده می تواند از انجام تعهد خود در برابر طرف پیمانشکن امتناع کند. توقف اجرای قرارداد سبب بی اثر شدن شرط داوری نمی باشد. این شرط برای حل و فصل اختلافات در آن اوضاع و احوال پیش‌بینی شده و برای تسویه اختلافات زنده باقی میماند، تا از زیان‌دیده در برابر پیمانشکن حمایت کند.[۷۸]
“
فرم در حال بارگذاری ...