وبلاگ

۲ـ۲۲ـ تاثیرات عمومی بحران مالی

۲ـ۲۲ـ۱ـ تاثیر بر مؤسسات مالی

بحران مالی از طریق فرآیندهای زیر، شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است:

نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی، نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند و از این رو تعدادی از بانک های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه گذاران و ثبت آ ن ها در ترازنامه های خود شدند و این عامل قدرت وام دهی بانک های تجاری را کاهش داد. چرا که این بانک ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی های خود بودند(سانگ^[۵۶]، ۲۰۱۰).

دوم، ریسک طرف مقابل، عامل تعیین کننده ای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بین بانکی کاهش یافت و در مقابل نرخ این نوع استقراض ها افزایش پیدا کرد. تمایل مؤسسات مالی به همکاری با موسساتی که درگیر وام های رهنی پرریسک یا دیگر دارایی های معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آن ها با این دارایی ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش یافت. در نتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه، مؤسسات مالی با عدم نقدینگی مواجه شدند(سانگ^[۵۷]، ۲۰۱۰).

سوم، کمبود نقدینگی بانک ها موجب کاهش قدرت اعتباردهی آن ها برای تصاحب بنگا ههای دیگر از طریق سازوکار خرید اهرمی(LBO) شد. به طور معمول، بانک ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثیقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی منتشر می‌کنند و آن را به سرمایه گذاران می فروشند. اما در شرایط فعلی و با توجه به باقی ماندن این وام ها در ترازنامه بانک، آن ها تمایل چندانی به پرداخت این نوع وام از خود نشان نمی دهند. و در نهایت این که، پرتفوی تعدادی زیادی از بانک هایی که در اوراق بهادار با پشتوانه دارایی سرمایه گذاری کرده بودند، با کاهش ارزش روبرو شد و از این طریق مشکلات آنان را دو چندان کرد.

نتیجه این که تعدادی زیادی از شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولتی یا رقبا خریداری گردیدند که از معروف ترین آن ها می توان به فردی مک، فانیمی، لیمن برادرز، واشنگتن میچوال، بیمه ای آی جی، بانک اچ باس انگلیس، بانک فورتیس بلژیک، بانک هییو آلمان و لندزبانک ایسلند اشاره کرد(سانگ^[۵۸]، ۲۰۱۰).

۲ـ۲۳ـ بحران نقدینگی

بحران نقدیینگی ناشی از کاهش شدید در ارزش اسمی پول داخلی کشور، ممکن است باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری، و حتی فروپاشی بانک ها شود. در سه دهه گذشته، تعداد و شدت بحران های نقدینگی در جهان افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. تقریباً همه تحقیقاتی که در خصوص بحران پولی صورت گرفته، افزایش در نرخ ارز را مبنای تعریف بحران پولی در نظر گرفته اند. با این حال در محاسبه و اندازه گیری شاخص تعریف بحران تفاوت هایی در آن ها دیده می شود(بیرج و همکاران، ۲۰۰۶). در ادبیات مربوط به بحران های پولی، کلیه تحقیقات انجام شده در این زمینه در سه نسل طبقه بندی شده اند. الگوهای نسل اول با کار کروگمن(۱۹۷۹) مطرح شدند و بر عدم تطابق شرایط داخلی کشور با رژیم نرخ ارز ثابت تأکید دارند. تحت شرایط نرخ ارز ثابت، دولت از ذخایر خارجی برای نگه داشتن نرخ ارز استفاده می‌کند. در الگوی کروگمن، کسری بودجه دولت یا از طریق انتشار پول جدید تأمین مالی می شود و یا از طریق کاهش حجم ذخایر خارجی موجود در بانک مرکزی. ‌بنابرین‏ بر اساس الگوی کروگمن ، علت بروز بحران نقدینگی، وجود نقص و استمرار آن در اقدامات بنیادین اقتصاد کلان مانن اجرای سیاست های پولی و مالی انبساطی بی رویه است که این عوامل موجب کاهش مستمر در حجم ذخایر خارجی شده تحت چنین شرایطی بروز بحران نقدینگی اجتناب ناپذیر خواهد بود. الگوهای نسل دوم که توسط آبسفلد(۱۹۹۴)، ایچنگرین، رز و وایپلوز(۱۹۹۶) ارائه شدند در تشریح بحران های پولی خود ظهور سرایت پذیر مفید بودند. الگوهای نسل دوم بر مبادله بین هزینه و منافع حفظ نرخ ارز ثابت تأکید می ورزند. در این الگوها تا زمانی که منافع حفظ نرخ ارز ثابت بیشتر از هزینه های آن باشد، بر ادامه نرخ ارز ثابت توسط مقامات تأکید می شود. در این الگوها بحران نقدینگی ممکن است بدون این که تغییر معنی داری در اقدامات اساسی اقتصاد کلان رخ داده باشد، فقط به دلیل انجام عملیات سوداگرانه مشارکت کنندگان در بازار مالی ناشی از انتظارات آن ها از سقوط رژیم نرخ ارز ثابت، بروز کند. الگوهای بحران های پولی نسل سوم ارائه شده توسط کروگمن(۱۹۹۹) و آقیون، باکتا و بانارجی(۲۰۰۱) آثار سیاست های پولی را بر بحران پولی مورد توجه قرار دادند(ابونوری و عرفانی، ۱۳۸۵).

این الگوها عنوان می‌کنند که شکنندگی بخش بانکی و مالی باعث کاهش میزان اعتبار موجود نسبت به بنگاه ها شده و باعث افزایش احتمال بحران می شود. آن ها عنوان می‌کنند که یک بحران پول توسط ترکیبی از بدهی بالا و ذخایر ارزی پایین،کاهش درآمدهای دولت، افزایش انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول رایج و محدودیت های مترتب بر اعتبارات داخلی ایجاد می شود(بیرج^[۵۹] و همکاران، ۲۰۰۶).

۲ـ۲۴ـ پیشینه

تحقیقات داخلی

• • تحقیقی توسط هاشمی و بهزادفر (۱۳۸۹)، تحت عنوان «ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، این پژوهش به ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این تحقیق، تحقیقی توصیفی است و برای گردآوری داده ها واطلاعات تحقیق از روش اسنادکاوی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سود هر سهم مربوط ترین متغیرحسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد.

• • تحقیقی توسط خواجوی و همکاران (۱۳۸۹)، تحت عنوان «تکنیک تحلیل پوششی داده ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبت های مالی»، هدف این پژوهش معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبت های مالی می‌باشد. این تحقیق، تحقیقی کاربردی است و از نوع شبه تجربی و رویکرد پس رویدادی می‌باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که تکنیک تحلیل پوششی داده ها می‌تواند مکمل خوبی برای تحلیل سنتی صورت های مالی با بهره گرفتن از نسبت های مالی باشد.