وبلاگ

1- طرح موضوع نهادهای حقوقی همگی به اقتضای نیازهای انسانی و به منظور رفع آنها در طول تاریخ شکل گرفته اند. اگر چارچوبهای حقوقی و ارزش های آن مانند برقراری عدالت نسبتاً پایدار بوده و چنانچه تغییراتی با توجه به ابعاد مکتب ها و گرایش های فکری مختلف در این ارزش ها بوجود آمده در فاصله زمان های طولانی و با کندی صورت گرفته اند نیازهای انسانی خصوصاً در دهه های اخیر به سبب تغییرات سریع در نحوه و نوع زندگی انسانها با سرعت چشمگیری تغیر یافته و می یابد. بنابراین باید پذیرفت که نهادهای حقوقی نیز با همین سرعت و با لحاظ مقتضیات روز تغییر یافته و منطبق بر زمان و مکان خود گردند. یکی از مواردی که در این تحقیق بدان پرداخته می شود و می تواند مثال مناسبی برای نشان دادن این تحلیل باشد مفهوم« قوه قاهره» یا « فورس ماژور» باشد. نهادهایی مانند قوه قاهره از دیر باز در تاریخ حقوق ملل جایگاه خود را دارا هستند چرا که انسان ها در عمل بارها و بارها با مشکلاتی که ممکن است بعد از انعقاد قرار داد به وقوع پیوسته و سر راه اجرای تعهدات قرار دادی آنها شود در حالیکه در زمان انعقاد قرار داد قابل پیش بینی نبوده، مواجه گردیده اند. و مسلماً برای یافتن راه حلی به طرح دکترین « قوه قاهره» پرداخته اند. آنچه که درآن زمان، حوادث غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل طرفین محسوب می گردید بلایای طبیعی، اقدامات دشمنان کشور و مواردی مشابه بوده است. به زمان اینگونه مصادیق از مفهوم قوه قاهره جایگاه ثابتی در حقوق کشورها پیدا کرده اند، البته تفاوت مکانی را همواره بایستی مدنظر داشت. چه اینکه در نظام های حقوقی کاملاً به دلیل رویارویی مشکلات مشابه و برای یافتن راه حل مشابه به دکترین دیگری به نام انتفای قرار دادی به جای دکترین قوه قاهره استناد نمودند. 2- ضرورت موضوع با اغماض از اختلاف های اسمی و مکانی به این نکته بایستی توجه داشت که با گذشت زمان انسان ها روز به روز پیشرفته تر از دیروز خود گردیدند، اما سرعت این پیشرفت تا حدود قبل از قرن بیستم بسیار اندک بوده است، در حالیکه با آغاز قرن بیستم به بعد، نبوغ انسانی تاریخ شاهد پیشرفتی چنین سریع و چشمگیر بود که در پشینیه خود سابقه ای از آن سراغ نداشت. پیشرفت های سریع علمی و الکترونیکی و تاسیس کارخانه های غول آسا با محصولات پیشرفته و بازارهای جهانی اگر چه ظاهرا خارج از حوزه حقوق قرار می گیرد اما به دلیل پیوستگی تمامی شعب علوم به یکدیگر انکار تاثیر و دخالت علم حقوق در دنیای فنی امروز غیر ممکن است. تکنولوژی پیشرفته نیاز به بازارهای پیشرفته برای عرضه کالاهای خود می باشد و این بازار پیشرفته نیازمند قواعد حقوقی به منظور سامان بخشیدن و برقراری نظم قابل قبول برای پایداری خود می باشد. پس می بینیم که به روز کردن قواعد حقوقی امری غیر قابل اجتناب است. و پیدایش دکترین های جدید به منظور حل مشکلاتی که به مراتب پیچیده تر از مشکلات مطرحه در گذشته باشد لازم می نماید. به همین علت است که در این مثال به بررسی مفهومی نوین از « قوه قاهره» می پردازیم. و سعی بر آن خواهیم داشت که چنان قالب جدیدی برای قوه قاهره ارائه کنیم که نیازهای امروز را پوشش داده و خلأ آن را پر نماید و متعاقباً امنیت روابط اقتصادی و نظم در بازار پیشرفته امروز را هم تامین نماییم.باتوجه به این رشد پویایی دیگر نبایستی صرفاً آثار سابق را بر این مفهوم بار نماییم و دلایل موجود آن را با آنچه که در گذشته رایج بوده است یکسان بنماییم. نیاز به پذیرش مفاهیم جدید در قالب نهادهای حقوقی امریست که بسیاری از صاحب نظران حقوقی ضمن عطف توجه به آن تلاش های زیادی جهت تحقق بخشیدن آن در راستای پاسخگویی به نیازهای روز انجام داده اند. به عنوان مثال حقوق دانان با این مسأله مواجه گردیده اند که در صورت تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرار دادهای تجاری و پیچیده بین المللی امروزی به نحوی که آنچه مدنظر طرفین بوده است تحقق نیابد، چگونه می توان به گونه ای رضایت بخش یک راه حل حقوقی ارائه کرده تا علاوه بر تحقق بخشیدن به خواسته طرفین، فضایی مطمئن در روابط تجاری بین المللی فراهم آوریم؟ مسلماً پاسخ دادن به این نوع سوالات در قالب های سخت و غیر منعطف مفاهیم سنتی حقوقی امکانپذیر نمیباشد. از این رو است که صاحب نظران اقدام به طرح نظرات مختلف به منظور پذیرش مفاهیم و منعطف در دنیای حقوقی پرداخته تا علم حقوق را همچنان بهترین پشتوانه و ملجأ برای حفظ عدالت در جامعه معرفی نمایند، از این حیث در تلاش برای پاسخگویی به سوال مطروحه را ه حلهای گوناگون ارائه گردیده از جمله آنها میتوان به پیشنهاد اندراج شروطی مانند شرط تعهد به انجام مذاکرات مجدد، شرط منطبق سازی قرارداد، شرط عسر و حرج و …..برای نجات رابطه قراردادی در شرایط مخاطره آمیزی قرار گرفته، اشاره نمود. 3- سوال اصلی تحقیق قوه قاهره چه تاثیری برقراردادهای تجاری دارد؟ 4- سوالات فرعی تحقیق 1- رویکرد نوین در مفهوم قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف ( ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه) کدام است؟ 2- نظریه تغییر اوضاع و احوال بر قوه قاهره چه ویژگیهایی دارد؟ 3- نقش قوه قاهره در اصول قراردادهای تجاری چیست؟ 4- شروط منطبق سازی وانواع چه نقشی در قرارداددارد؟ 5- فرضیه اصلی قوه قاهره باعث انحلال یاتوقف موقتی اجرای قرارداد میگرددوباموجب می شود تعادل اقتصادی قرارداد برهم بخورد بطوریکه اجرای ان برای متعهد یا غیر ممکن میشود و یا هزینه هنگفتی را دربر میگیردو این موضوعی است که مقصود هیچیک از طرفین هنگام انعقاد عقد نبوده است. 6- فرضیه ها 1-در رویکرد نوین قوه قاهره با بررسی شرایط،سعی بران است که ضمن رعایت حقوق طرفین قرارداد حتی المقدور از عقیم ماندن یا معتل ماندن اجرای قرارداد جلوگیری گردد بصورتیکه منافع اقتصادی طرفین حفظ شود. 2-در تمام قراردادهای طولانی مدت یک شرط ضمنی میان طرفین وجود داردکه تعهدات انها در همان شرایط و وضعیتی که هنگام انعقاد قرارداد بوده،اجرا شود. 3-چنانچه اجرای قرارداد غیر ممکن گردیده باشد طرفین معاف از انجام تعهد خود میباشند.اما اگر اجرای قرارداد بار سنگینتری از انچه مدنظر طرفین بوده رابر یکی از طرفین تحمیل کند،طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود میباشند. 4-شروط منطبق سازی و انواع ان در برگیرنده هر شرطی است که بنحوی طرفین را به انجاممذاکرات مجدد و نهایتا انطباق قرارداد با شرایط جدید ملزم میکند. 7- هدف تحقیق درتحقیقی که پیش رو داریم ضمن اشاره به مشکلاتی که استناد به شروط فوق الذکر می تواند در پی داشته باشد و نهایتاً به کار آمدی آنها برای پوشش همه شرایط محتمل الوقوع می انجامد ، سعی بر آن خواهد بود که مفهومی نوین، منعطف و راهگشا از قوه قاهره ارائه کنیم. قوه قاهره بر خلاف شروط فوق الذکر یک واژه شناخته شده است. تنها کافیست که با افزودن بر دامنه معنایی و منعطف نمودن آن، بگونه ای به ارائه این مفهوم بپردازیم که تاب در برگیری نیازهای دنیای امروز تجارت را نیز دارا باشد بهرحال هدف اصلی از بررسی هایی که در این تحقیق انجام خواهد شد صرفاً تحقیق در برخی مسائل خاص حقوقی نمی باشد بلکه بیشتر سعی بر آنست که تصور پذیرش نگاهی تازه و اعطای مفاهیم نوین به نهادهای حقوقی را پذیرا باشیم و یا کنار مواضع سخت و غیر قابل انعطاف سنتی در مفاهیم حقوقی به این علم رنگی نو بخشیده و آنرا چنان منعطف سازیم که بتواند به رسالت خود که همان گشودن مشکلات انسان ها در روابط با یکدیگر و روابط آنها با جامعه و برقراری عدالت می باشد، جامة عمل بپوشاند. 8- پیشینه تحقیق در مورد مطالب مورد نظر منابع قابل دسترسی وجود ندارد و تاکنون مطالعات جامعی صورت نگرفته و همین امر ضرورت انجام تحقیق و پژوهش در این خصوص را آشکار می سازد. 9- روش تحقیق در این تحقیق جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و الکترونیکی انجام شده و به شکل فیش برداری و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. 10- ساماندهی تحقیق این پایان نامه در 3 فصل تهیه شده و سعی شده و حتی المقدور مطالب به طور خلاصه مطرح شده و در فصل اول به شرح قوه قاهره و در فصل دوم شرح و تفسیر انواع قراردادهاو در فصل سوم تاثیر قوه قاهره بر قراردادهای تجاری به طور مفصل و مبسوط پرداخته شده است. لازم به ذکر است درسه فصل پس از طرح موضوع و ارائه مطالب مطابق نظریات و رویه اجرایی نسبت به تحلیل مطلب از دیدگاه نگارنده و نیز تطبیق موضوع با مطالب و اطلاعات خارجی اقدام شده است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است