وبلاگ

       تشخیص نوع مال منقول از غیر­منقول، در حقوق ما از اهمیت فراوانی برخوردار است و عملاً آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها در زیر اشاره می­ شود:

۱- اتباع خارجی نمی­توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند. براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/ ۳/۱۳۱۰ «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی باشد» بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند. ماده­ی یک قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ اشعار می دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود»، لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می شوند، شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می شود.  به موجب معاهدات خارجی نیز، اتباع خارجی فقط اجازه دارند برای سکونت یا شغل یا صنعت خود، اموال غیرمنقول تحصیل و تملّک کنند؛ در­حالی­که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد. در ماده­ی ۶ قرارداد بین دولت ایران وآلمان که مبنای سایر معاهدات نیز قرار گرفته، چنین آمده است: «اتباع هر یک از طرفین متعاهدین، حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه، در خاک طرف متعاهد دیگر، هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرّف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند… . راجع به حقوق و اموال غیرمنقوله… ، موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند [که] اموال غیرمنقوله، غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها لازم است، تحصیل یا تصرّف و یا تملّک نمایند».

۲- نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید حتماً به موجب سند رسمی انجام گیرد، ولی در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد. علاوه بر این، قیّم نمی­تواند مال غیر­منقول مولّی علیه خود را بدون اجازه­ی دادستان بفروشد و یا به رهن گذارد.

۳- به موجب ماده­ی ۸۰۸ قانون مدنی، استفاده از حق شفعه، اختصاص به اموال غیرمنقول دارد.

۴- برای رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع شده و در سایر دعاوی، اصولاً باید به دادگاه محّل اقامت مدعیٌ علیه مراجعه شود.

۵- قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۳۲۳ به بعد، از متصرّف مال غیرمنقول حمایت کرده و اجازه داده است که صرفاً به استناد وجود همین تصرّف، خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرّفات وی تجاوز کرده ­اند، بخواهند؛ بدون اینکه مجبور باشند مالکیّت خود را در دادگاه اثبات کنند.

۶- مطابق ماده­ی ۲ قانون تجارت، فقط خرید وفروش اموال منقول جزء اعمال تجاری محسوب می­ شود. ماده­ی ۴ این قانون نیز مقرر کرده است که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارت محسوب نمی­گردد؛ بنابراین کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است، هر قدر هم [که] این معاملات مهّم و پردرآمد باشند، تاجر محسوب نمی­ شود.

• حق ارتفاق، مخصوص اموال غیرمنقول است.

۸- برطبق ماده­ی ۹۴۶ قانون مدنی، زن از اموال منقول به طور کلی ارث می­برد، امّا در مورد مال غیر منقول، تنها از قیمت آن ارث می­برد نه از عین مال، البته در­صورتی­که ورّاث از دادن قیمت امتناع کنند، زن می ­تواند سهم خود را از عین خود مال استیفاء کند.[۱]

ج- انواع مال منقول وغیر­منقول­

هریک از اموال منقول و غیر منقول نیز، دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. در اینجا به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

د- انواع اموال منقول:

اموال منقول خود به دو دسته  اموال منقول مادی و حقوقی که در حکم منقول است تقسیم می­ شود که در زیر به مطالعه آن پرداخته خواهد شد.

۱- اموال منقول مادی: مقصود از این اموال، کلیه­ اشیاء مادی خارجی است که قابلیّت نقل و انتقال را از محلّی به محلّ دیگر دارد؛ خواه شیئی به خودی خود بتواند حرکت کند (مانند حیوانات) و یا نیروی خارجی قادر باشد که محلّ آن را بدون خرابی تغییر دهد (همچون کتاب، اتومبیل و اثاث منزل).

اموال منقول ممکن است مصنوعاً صفت غیرمنقولی را کسب کنند و به نحوی در بنا یا زمین به کار روند که تغییر آن جز با خرابیِ محل یا عین مال ممکن نباشد، ولی این وضع نمی­تواند خاصیّت ذاتی اموال منقول را از بین ببرد و به محض اینکه رابطه­ اشیاء مذکور با زمین یا بنا قطع شد، در عداد اموال منقول قرار می­گیرد. ماده­ی ۲۲ قانون مدنی، در تأیید این امر می­گوید: «مصالح بنایی، از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیّه شده یا به واسطه­ خرابی، از بناء جدا شده باشند، مادامی که در بناء به کار نرفته، داخل در منقول است».[۲]

۲- حقوقی که در حکم منقول است: حقوق مالی­ای که بر روی اشیاء منقول وجود دارند، به تبع موضوع حق، حق منقول نامیده می­شوند. قانون مدنی، در ماده­ی ۲۰ ، فقط از حقوق دینیِ منقول به صراحت نام برده و می­گوید: «کلیه­ دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال­الاجاره­ی عین مستأجره، از حیث صلاحیّت محاکم، در حکم منقول است؛ ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد».

البته نباید تصور کرد که قانون مدنی به حقوق عینی راجع به اموال منقول توجهی نداشته؛ زیرا از ماده­ی ۱۸ که انتفاع از اشیاء غیرمنقوله و حق ارتفاق و دعاویِ راجع به غیرمنقول را تابع موضوعات خود دانسته است، به خوبی بر­می­آید که حق انتفاع و سایر حقوق عینیِ مربوط به اموال منقول و همچنین دعاوی راجع به اموال منقول، از حیث صلاحیّت محاکم، تابع اموال منقول است.

یکی از مباحثی که در مورد اموال منقول باید به آن توجه نمود، موضوع شراکت بین چند نفر می­باشد؛ هرگاه دو یا چند نفر، به منظور بهره­بری و یا مقاصد دیگری، اموالی را بین خود مشترک قرار دهند، چنین اجتماعی را شرکت می­نامند. برای تشکیل شرکت، هر یک از شرکاء، مالی را به عنوان سرمایه می­دهد و در مقابل، مالک سهم مشاعی از تمام اموال شرکت می­ شود. در­صورتی­که اجتماع  حقوق  مالکین دارای شخصیّت حقوقی نباشد، طبیعت حق شرکاء، تابع ماهیّت حقوقی هر یک از اجزاء سرمایه است و به تناسب نوع آن اموال، منقول یا غیرمنقول است. برعکس اگر اجتماع حقوق مالکین از نظر حقوقی، شخصیّت خاصّی پیدا کند، سرمایه شرکت، اعم از منقول و غیر منقول، به این شخصیّت تعلّق دارد و هیچ­یک از شرکاء، مادام که شرکت منحل نشده، نمی­توانند ادعّا کند که به طور مشاع در هر یک از اجزاءِ سرمایه، حق مالکیّت دارد. در شرکت­های تجاری که معمولاً دارای چنین شخصیّتی هستند، حق شریک، منحصر به مطالبه­ی منافع حاصله در زمان بقاء شرکت و تملک باقیمانده­ی سرمایه پس از انحلال است. بنابراین باید پذیرفت که در اثر قرارداد، حقوق عینی شرکاء بر سرمایه، تبدیل به حق خاصی شده که موضوع آن وجوه، مربوط به منافع سالیانه است و به همین جهت، به تابعیت از موضوع آن، باید منقول محسوب شود. البته این وضعیّت اختصاص به شرکت­های تجاری ندارد و در تمام شرکت­هایی که از نظر حقوقی می­توانند دارای شخصیت جداگانه باشند، جاری است.[۳]

یکی از مباحث دیگر که در خصوص اموال منقول جای بحث دارد، مسئله­ حقوق معنوی است. حقوق معنوی یکی از انواع حقوق مالی است که با آنکه از نظر اقتصادی دارای ارزش است، بر روی اشیاء عالم خارج اعمال نمی­ شود و موضوع آن، فعالیّت و فکر انسان است. برای تعریف این دسته از حقوق می­توان گفت: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه می­دهد از منافعِ شکل خاصی از فعالیت و یا فکر انسان منحصراً استفاده کند»[۴] ؛ مثلاً حقی که یک تاجر و یا صنعتگر نسبت به نامی تجاری و یا شکل خاصی از محصولات یا کالاهای خود دارد و یا حقی که نویسنده­ی یک اثر ادبی و یا مخترع نسبت به نوشته­ها و یا اختراعات خود می­یابد، بی­گمان جزء حقوق مالی و با ارزش است، ولی موضوع آن ،به جای اشیاء خارجی، امور ذهنی و فکری است. از­آنجا­که برای تشخیص احکام مربوط به اموال، باید نوع تمام اشیاء و حقوق مالی، از حیث منقول و غیرمنقول بودن، تعیین گردد، منقول یا غیرمنقول بودن حقوق مالی نیز یکی از مباحث مهم در این راستاست. در این رابطه باید گفت به­جز آن بخش از حقوق مالی که مطابق قانون، غیرمنقول شناخته شده، بقیه­ی حقوق منقول است. به همین جهت بیشتر نویسندگان[۵]، منقول بودن حقوق مالی را موافق قاعده دانسته و حقوق غیرمنقول را به مواردی اختصاص داده­اند که از نصوص قانون بتوان صراحتاً آن را استنباط کرد. این اصل از روح ماده­ی ۱۸ قانون مدنی که به شمارش حقوق غیرمنقول، از جمله حق ارتفاق و حق­العبور و… پرداخته است، استنباط می­گردد. بنابراین چون موضوع، حقوق معنوی، تراوشات فکری و ابداعات ذهنی بشر و فعالیّت­های انسانی است و این امور را اساساً نمی­توان غیرمنقول تلقی کرد، طبیعتاً این دسته از حقوق مالی، بر طبق ماده­ی ۱۸ باید منقول محسوب گردد.

ه- انواع مال غیرمنقول

با ملاحظه­ی مواد ۱۲تا ۱۸ قانون مدنی می­توان اموال غیر­منقول را به چهار دسته بخش کرد:

۱- اموالی که ذاتا غیر­منقول هستند؛

۲- اموالی که در اثر عمل انسان، غیر­منقول شده ­اند؛

۳- اموال منقولی که قانون بنا بر مصالحی، آن را از بعضی جهات، در حکم غیر­منقول قرار داده است؛

۴- اموال غیر­منقول تبعی یا حقوق مالی و دعاوی­ای که موضوع آن غیر­منقول است و ازین لحاظ، تابع اموال غیرمنقول محسوب می­ شود.

۱- غیرمنقول ذاتی: تنها چیزی که ذاتاً و بدون اینکه دست بشر در آن دخالتی داشته باشد، دارای وضع ثابتی است، زمین است. اراضی و آنچه در اعماق آن وجود دارد، از قبیل سنگ­و خاک و معادن، ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را ندارند و به این سبب آن را غیرمنقول ذاتی نام نهاده­اند[۶]. جنگل­های طبیعی را نیز می­توان جزء این دسته از اموال دانست.

۲- اموالی که در اثر عمل انسان غیر منقول شده است: بعضی از اشیاء ذاتاً منقول است، ولی در اثر عمل انسان طوری در زمین به کار رفته است که نمی­توان آن را جز با خرابی عین یا محل مال تغییر داد. تفاوت این قبیل اشیاء با اراضی، فقط در این است که خاصیّت غیرمنقولی را به نحو مصنوعی کسب کرده است و ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال از محلی به محل دیگر را دارد. به همین جهت اگر این اشیاء از زمین یا بناء جدا شود، صفت مصنوعی یا اکتسابی خود را از دست خواهد داد و در زمره­ی اموال منقول قرار خواهد گرفت؛ مثلاً لوله­های آب و گاز تعبیه­شده در ساختمان، مادام که ملصق به بنا است، جزء اموال غیرمنقول محسوب می­ شود و به محض آنکه از محل نصب خود خارج گردید، صفت ذاتی آن اعاده می­گردد و به صورت مال منقول در­می­آید.[۷]  این اموال در مواد ۱۳ تا ۱۶ قانون مدنی مندرج شده است. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است.[۸]

ماده­ی ۱۵ قانون مدنی در تعقیب همین قاعده مقرر می­دارد: «ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است، غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است». ماده­ی ۱۶ نیز همین حکم را در مورد اشجار تکرار می­ کند: «مطلق اشجار و شاخه­های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است».اموالی که در مواد ۱۳ تا ۱۶ نام برده شده ­اند، فقط به عنوان نمونه و مثال آمده­اند و طبق قاعده­ای که گفته شد، تمام اموالی را که سابقاً منقول بوده و در اثر الصاق به زمین یا بنا غیر قابل انتقال شده است، می­توان جزء این دسته از اموال قرار داد.

البته باید توجه نمود که مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مدنی، ثمره و اشجار را مادام که بریده یا کنده نشده، به طور مطلق در عداد اموال غیر منقول قرار داده است و اگر تنها به منطوق و ظاهر این مواد اکتفاء شود، به طور مسلّم باید گفت که این قبیل اشیاء تا زمانی که ملصق به زمین است و رابطه­ آن با مال غیرمنقول قطع نشده، غیرمنقول محسوب می­ شود. ولی در مقابل می­توان ظاهر مواد، می­توان استدلال کرد که ثمره و حاصل و اشجار و مصالح بنایی، ذاتاٌ جزء اموال منقوله است و به لحاظ ارتباط آن به زمین، صفت غیرمنقولی را مصنوعاً کسب کرده است. پس اگر بنای متعاملین بر انتزاع و جدا کردن اموال مذکور از زمین باشد، در حقیقت باید گفت که مال منقولی، صرف نظر از عوارض فعلی آن، موضوع معامله قرار گرفته است؛ مثلاً اگر بار­فروشی، میوه­های باغی را به قصد فروش، از صاحب درخت بخرد، با وجود آنکه هنگام معامله، میوه­ها هنوز چیده نشده وجزء درخت اند، ولی نه فروشنده آن را به اعتبار وجود در باغ فروخته است و نه خریدار توجهی به اتصال موضوعِ معامله، به زمین دارد؛ بلکه بنای معامله بر چیدن میوه­ها و حمل آن به دکان مشتری است. به این ترتیب دلیلی وجود ندارد که این میوه­ها غیرمنقول محسوب شوند و مثلاً اگر نزاعی در خصوص آن درگیرد، به جای دادگاهِ محلِ اقامتِ خوانده، محکمه­ی واقع در محل باغ، صالح تلقی می­ شود.

• • اموالی که در حکم غیر منقول است: این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه­ اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد.

این اموال به واسطه­ اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده واز نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌گردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می کند به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند[۹]. علّت این استثناء، فایده­ی عملی­ است که از ارتباط کامل این اشیاء با زمین حاصل می­ شود. قانون­گذار خواسته است که با صدور حکم مزبور، از جدا ساختن اموال منقولی که لازمه­ی زراعت و استفاده از زمین است، جلوگیری کند. اگر لوازم زراعت، طبق قاعده­ی کلی، منقول محسوب شود، چون توقیف اموال با شرایط ساده تری امکان دارد، به قول برخی از استادان همیشه بیم آن می­رود آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زمین بدون استفاده باقی بماند[۱۰]. گرچه توقیف آلات و ادوات کشاورزی به دلیل اینکه جزء مستثنیات دین می­باشد، عملاً مقدور نیست. ماده­ی ۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می­دارد: «حیوانات و اشیایی که مالک، آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و ادوات زراعت و تخم و… و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر اختصاص داده باشد، از جهت صلاحیّت و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است».

از مطالعه­ این ماده چنین می­­شود دریافت که آلات و ادوات زراعت و آبیاری، فقط در صورت وجود دو شرط زیر در حکم غیرمنقول قرار می­گیرد:

اول- فرض غیرمنقول، فقط در مورد حیوانات و اشیایی جاری است که به مالک زمین تعلّق دارد و آلات و ادواتی که ملک دیگران است، در حکم زمین و مال غیرمنقول تلقی نمی­ شود؛ به عبارت دیگر، آن حیوان و اشیاء، با مال غیرمنقول، از جهت مالک باید یکسان باشد؛ بنابراین اگر مستأجری گاو و تخم را از مال خود برای زمین مورد اجاره به کار ببرد، آن گاو و تخم، غیرمنقول محسوب نمی­­شود. همچنین اگر مالک، زمین تراکتور و یا چرخ آبیاری را جداگانه از زمین بفروشد، موضوع عقد، بیع مال منقول خواهد بود.

دوم- حیوانات و اشیاء باید اختصاص به عمل زراعت و آبیاری داده شده باشند؛ بنابراین اگر تراکتوری که برای تسطیح راه­ها به کار می­ رود، گاهی نیز زمین را به منظور زراعت شیار کند، در حکم غیرمنقول نیست. همچنین است اگر حیوانی که از طرف مالک به امر زراعت و آبیاری اختصاص داده شده، به کار دیگری گمارده شود. این تغییر مصرف، صفت غیرمنقولی آن را از بین خواهد برد.

حکم ماده­ی ۱۷ قانون مدنی از چند جهت قابل انتقاد است؛

اول- برای جلوگیری از تعطیل عمل زراعت و جدا شدن آلات و ادوات آن از زمین، ضرورتی نداشت که قانون، بر خلاف اصول، بعضی اشیاء منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد. برای به­دست آوردن این نتیجه کافی بود که در ماده­ی خاصی، جدا­سازی آلات و ادوات زراعت و آبیاری را از زمین، بدون رضایت صاحب ملک ممنوع کند.

دوم- اگر منظور قانون­گذار از وضع ماده­ی ۱۷ این بوده است که رابطه­ محکمی بین اشیاء مذکور و زمین برقرار کند و مانع جدایی این اموال از زمین زراعی شود، باید اذعان کرد که حکم انشاء شده، برای رسیدن به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در ماده­ی ۱۷، اسباب و ادوات زراعت و آبیاری، فقط از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم مال غیرمنقول قرار گرفته­اند؛ حال آنکه در اثر علل دیگری نیز، از قبیل تقسیم و وصیّت و غیر اینها، همیشه احتمال انتزاع این اشیاء از زمین می­رود؛ بنابراین بهتر آن بود که قانون، آن اشیاء را به طور مطلق در حکم غیرمنقول قرار می داد.

سوم- اگر حمایت از کشاورزی، قانون­گذار را وادار به پذیرش چنین تکلیفی کرده باشد، با اهمیّت روز­افزونی که امور تجاری و صنعتی پیدا کرده ­اند، به طریق اولی باید نظیر حکم ماده­ی ۱۷، درباره ادوات صنعتی و تجاری انشاء می­شد؛ اما از آنجائیکه حمل احکام غیرمنقول بر اشیاء منقول، امری استثنائی است و باید در حدود نصّ اعمال شود و از این جهت، حکم ماده­ی ۱۷، قابل تصرّی به اموال ضروری برای امر تجارت و صناعت به نظر نمی­رسد.[۱۱]

۴- غیرمنقول تبعی: طبقه ­بندی اموال منقول و غیرمنقول، ناظر به اشیاء و اموال مادی است و حقوق مالی و غیرمحسوس را حقاً نباید در عداد سایر اشیاء خارجی در این بخش داخل کرد؛ بنابراین اگر لازم باشد که حقوق مالی نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود، به جای توجّه به ماهیّت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت؛ بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از این موضوع، غیرمنقول تلقی می­ شود و حقی که بر روی شیئی منقول اعمال می­گردد، منقول است. به همین جهت قانون مدنی، در ماده­ی ۱۸، بعضی از حقوق و دعوا را تابع اموال غیرمنقول دانسته است و ما این اموال را غیرمنقول تبعی نام نهاده­ایم. اگر حق عینی، مربوط به مال غیر منقولی باشد، آن حق نیز غیرمنقول است. همچنانکه حق انتفاع و ارتفاق از خانه و زمین، غیرمنقول به شمار می­آیند و برعکس، اگر حق ناظر به شیئی منقول باشد، آن حق نیز به تابعیت از موضوع آن، در زمره­ی منقول است؛ مانند حق انتفاع از یک ماشین. البته قانون­گذار در ماده­ی ۱۸ قانون مدنی، تنها صحبت از حق انتفاع و ارتفاق از اموال غیرمنقول کرده و از سایر حقوق عینی حرفی به میان نیاورده است، ولی باید توجه داشت که ذکر این دو حق، تنها من باب مثال بوده است و سایر حقوق عینیِ مربوط به مال غیرمنقول نیز تابع اموال غیرمنقول محسوب می­شوند.[۱۲]

در مقابل حقوق عینی، حقوق دینی قرار دارد. حقوق دینی به طور کلی منقول محسوب می­شوند، مگر در موارد استثنایی. به همین دلیل است که قانون­گذار در ماده­ی ۱۸، تنها به حقوق عینی غیرمنقول و دعاوی تابع آن اشاره کرده و نامی از دیون غیرمنقول نبرده است. حق دینی ممکن است ناظر به تعهّد بر انتقال مال یا انجام عمل و یا خودداری از انجام عملی باشد. در مورد تعهد بر انتقال، اگر موضوع تعهد، غیرمنقول باشد و متعهدٌ له بتواند با اقامه­ی دعوا، مدیون را به انتقال آن مال مجبور سازد، چنین تعهدی را باید به منزله­ی غیرمنقول دانست؛ مثلاً اگر کسی تعهد کند که خانه­ی خود را به دیگری بفروشد، در­عین­حال که متعهّدٌ له هیچ حق عینی بر آن خانه ندارد، می ­تواند به طرفیت مدیون، در دادگاه اقامه­ی دعوا کند و از او بخواهد که خانه­ی مورد تعهد را به وی واگذار نماید. چنین تعهدی باید غیر­منقول شمرده شود.

در مورد تعهد بر انجام عمل یا خودداری از آن، از­آنجا­که موضوع تعهّد همیشه فعل انسان است، دعوا، منقول محسوب می­ شود، هر چند مربوط به مال غیرمنقول باشد؛ مثلاً هرگاه معماری تعهّد کند که خانه­ای را برای شخصی بسازد، اگر چه نتیجه­ عمل وی به وجود آمدن ساختمان یک خانه است، ولی این تعهّد را نمی­توان غیرمنقول تلقی کرد. درست است که پس از انجام تعهّد، متعهٌّد له در اثر تلاش معمار، صاحب­خانه می­ شود، ولی باید توجه داشت که این خانه در نتیجه­ کوشش و عمل معمار ساخته شده و به خودی خود موضوع تعهّد وی قرار نگرفته است. تعهّد معمار، شماری از اقدامات اینچنینی را دربرمی­گیرد: طرح نقشه­ی ساختمان، تهیّه­ی مواد اولیّه، نظارت بر کارگران و… که همگی منقول محسوب می­شوند. همچنین است تعهّدی که بایع بر تسلیم مبیع به مشتری دارد، هر چند راجع به مال غیرمنقول باشد؛ زیرا به مجرد وقوع عقد بیع، خریدار مالکِ مبیع می­ شود و تعهّدی که فروشنده نسبت به تسلیم مبیع در مقابل خریدار دارد، نقل مالکیّت موضوع قرارداد نیست، بلکه ملزم است که او را بر مالی که سابقاً فروخته، مسلط سازد و مبیع را به تسلّط مشتری بدهد؛ بنابراین موضوع تعهد بایع، انجام عملی است که فقط ارتباط به مال غیرمنقول دارد و بدین سبب نمی­تواند در زمره­ی تعهّدات غیرمنقول در­آید.[۱۳]

 

[۱] .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۵۷٫

[۳] .کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۱) مقدمه علم حقوق، چاپ سی و یکم، تهران، شرکت انتشار، ص ۳۹٫

[۴] .همان ، ص ۳۹٫

[۵]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،منبع پیشین، شماره ۱۱۸۷۶،ص ۳۱۵۸ و کاتوزیان ، ناصر، اموال و مالکیت، ص ۶۴٫

 

[۶] . عدل، مصطفی ( ۱۳۸۵) حقوق مدنی چاپ دوم ، قزوین، انتشارات طه، ص ۳۱٫

[۷] .کاتوزیان،منبع پیشین، ص۵۲٫

[۸] .کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۷) قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ بیستم، نشر میزان، ص ۳۶٫

[۹] .عدل، مصطفی، منبع پیشین، ص ۳۷٫

[۱۰] .کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص ۵۳٫

[۱۱] .همان ، ص ۵۵٫

[۱۲] .همان ، ص ۵۶٫