در صورتیکه بند ۳ ماده ۶۷۸ و یا ماده ۹۵۴ قانون مدنی از قواعد آمره به شمار روند، ناگزیریم که بپذیریم؛ شرط خلاف آن ها باطل است. یعنی حکم ماده ۷۷۷ قانون مدنی در مورد عقد رهن و به اعتبار حقی است که برای مرتهن نسبت به‌عین مرهونه مقررشده و نباید از این استثنا، قاعده‌ای کلی ساخت و به سایر موارد سرایت داد.
بدین ترتیب، باید اعتقاد داشت که در صورت درج چنین شرطی حتی ضمن عقد لازم، با فوت وکیل یا موکل، وکالت بی‌اثر می‌گردد و وکالت مندرج در ماده ۷۷۷ قانون مدنی آن‌گونه که برخی نوشته‌اند در اینجا؛ وکالت به مفهوم اصطلاحی خود نیست و باید آن را نوعی «ایجاد حق» تلقی کرد. همچنین هرگاه فوت موکل نتواند نیابت وکیل را از بین ببرد، رابطه حقوقی را باید «وصایت» دانست نه وکالت.
۳-۲-۵: تکلیف وقت رسیدگی
بر طبق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه فوت وکیل چنانچه قاضی دادگاه اخذ توضیحی را از وکیل برای صدور رأی لازم نداند، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و قاضی اقدام به صدور رأی می‌کند چراکه بر طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست ولی در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
۳-۲-۶: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا)
بر اساس ماده ۶۷۲ قانون مدنی وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. فلذا اگر وکیل به اذن یا اجازه موکل حق انتخاب وکیل داشته باشد می‌تواند برای امر وکالت، به دیگری وکالت دهد، والا از حدود وکالت خود تجاوز کرده و طبق مفاد ماده ۶۷۳[۱۳۰] قانون مدنی مسئول است.
در مورد این پرسش که وکیل توکیلی (وکیل دوم)، وکیل موکل می‌باشد یا وکیل خود وکیل (اول)، نحوه پاسخ، آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد؛
در یک فرض، وکیل توکیلی که انتخاب می‌شود، وکیل موکل اصلی است. بنابرین، به فوت وکیل اول، وکالت وکیل دوم، از بین نمی‌رود. در این‌باره سؤال شده است که آیا با فوت وکیل، وکالت وکیل مع‌الواسطه نیز منتفی می‌شود؟ در پاسخ، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه ۱۸/۲/۴۴[۱۳۱] چنین اظهارنظر کرده‌است: در صورتیکه وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین کرده‌است، با فوت وکیل اول، وکالت وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد بود.
در فرض دیگر، وکیل دوم، وکیل و نماینده وکیل اول است. بدین ترتیب، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم باطل می‌شود[۱۳۲].
اگرچه این دسته‌بندی و نتیجه آن منطقی و قابل دفاع است. اما دیدیم که قانون مدنی در ماده ۶۷۸، به طور مطلق و بدون هر گونه قیدی، موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب مرتفع شدن وکالت می‌دانست.
بنابرین، به‌رغم موجه بودن نتیجه حاصل از فروض یاد‌شده، اظهارنظر قاطع در این زمینه‌ها، مشکل است و باید بپذیریم که قانون مدنی ما در خصوص اثر فوت و جنون در وکالت‌نامه‌های با حق توکیل به غیر، ابهامات و نقایصی دارد و جا دارد قانون مذبور اصلاح و برای فروض مختلف وکالت در توکیل و آثار فوت و جنون هر یک از طرفین عقد و حتی عزل و استعفای آنان، احکام مقتضی پیش‌بینی شود.
درباره تعدد وکیل و ماده ۶۷۰ قانون مدنی که در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم، این ماده مقرر می‌کند؛ در صورتیکه دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آن ها وکالت دیگری باطل می‌شود. در اینجا، علت باطل شدن وکالت روشن است. چون از ابتدا هدف موکل این بوده که وکلا با یکدیگر و اشتراکی و مجتمعاً وکیل باشند و اقدام نمایند، پس اگر یکی از آن ها فوت کند، دیگری نمی‌تواند به‌تنهایی مبادرت به انجام امر وکالت نماید و در صورت انجام، عمل او باطل است. در این خصوص، بعضی معتقدند که اگر یکی از آن دو بمیرد، وکالت دیگری هم باطل می‌شود و جایز نیست که حاکم ضم امین کند اما، برخی نوشته‌اند؛ هرگاه موکل به‌جای وکیل متوفی، وکیل دیگری انتخاب نماید آن دو می‌توانند مجتمعاً امر وکالت را انجام دهند[۱۳۳].
۳-۲-۷: ابقا وکالت پس از فوت طرفین، وصایت است یا وکالت؟
در موردی که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود، اثر آن پای بند ساختن وکیل و موکل و از بین بردن حق فسخ آنان است. طبیعت وکالت همچنان باقی می‌ماند و در اثر فوت و جنون هر یک از دو طرف عقد نیابت از بین می‌رود. زیرا، ظاهر این است که طرفین خواسته‌اند تا رابطه حقوقی میان آن ها وکالت باشد منتها وکالتی که نتواند به میل خویش بر هم زنند پس، طبیعی است که آثار دیگر جایز بودن عقد، ازجمله انحلال آن به فوت و جنون، حفظ شود. ولی، این پرسش باقی است که، هرگاه تصریح شود که وکالت با فوت طرفین از بین نرود، آیا این شرط صحیح است یا اثری در حکم انفساخ ندارد؟ و آیا این عقد وکالت باقی می‌ماند یا آن را باید وصایت نامید؟
ممکن است برخی بامطالعه ماده ۷۷ قانون مدنی که بیان می‌دارد در ضمن عقد رهن یا به‌موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مذبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌ی او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود تصور کنند که می‌توانند با تصریح «بقای وکالت» در صورت فوت موکل، مشکل را حل کنند؛ در حالی که چنین نیست. زنده‌یاد، استاد دکتر ناصر کاتوزیان[۱۳۴]، معتقد است وکالتی هم که ضمن عقد لازم شرط شده یا حق عزل موکل در آن از بین رفته، تابع حکم بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی است. مگر اینکه بقای آن تصریح شود، که در این صورت رابطه دو طرف تابع وکالت نیست و ایجاد حق یا وصایت است[۱۳۵]. پس، در عقد وکالت، شرط بقای عقد، در صورت فوت یکی از طرفین یا هر دو طرف، مانند شرطی «فاسد» است که قابل‌پذیرش نیست؛ هرچند اصل عقد وکالت را بر هم نمی‌زند. بنابرین، باید توجه داشته باشید اگر فروشنده‌ای که به شما وکالت بلاعزل، همراه با تصریح «بقای وکالت» در صورت فوت، داده است، درگذرد، عقد وکالتِ میان او و شما بر هم خواهد خورد و نمی‌توانید از وکالت‌نامه بلاعزلی که در اختیاردارید، برای انتقال سند استفاده کنید. در این حالت ناچار هستید، ثابت کنید که اصولاً رابطه شما و متوفی تابع عقد وکالت نبوده و در واقع نوعی وصایت است. اثبات این موضوع هم، با توجه به‌ظاهر قرارداد که بر انعقاد عقد وکالت دلالت دارد، بسیار مشکل و گاه ناممکن است.
“
فرم در حال بارگذاری ...