وبلاگ

قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در

 باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است