“
در فقه برخی برخی از فقیهان و حقوق دانان اسلامی یا به دلیل اینکه ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه، شامل نمیدانند و یا به جهت اینکه اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست، سعی کرده اند عقد بیمه را با سایر عقود معهود فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هبه مشروط مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند، زیرا اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی نیز در این عقود، سهلتر هستند.
برای مثال علامه مطهری اگرچه معتقد به حصر عقود نمی باشد، معهذا در این زمینه بررسی جالبی کرده اند که نتیجه آن شناختن بیمه به عنوان یک نوع ضمان عین است؛ به این معنی که در قرارداد بیمه، بیمهگر تضمین می کند که عین مال مورد نظر را تا انقضای مدت معین سالم و بی عیب باقی بماند و اگر عیب و یا نقصی در آن ظاهر شود متعهد به جبران آن خواهد بود. بیمهگذار در مقابل این ضمان وجهی به عنوان حقبیمه می پردازد. [۲۲]
بند دوم : بیمه به عنوان یک قرارداد غیر معین (مستقل)
نظر مشهور بیمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر صحت و استقلال عقد بیمه استدلال نموده و معتقدند که برای صحت عقد شرایطی معین شده است، هر رابطهای که دارای تمام این شرایط باشد، عقد است؛ اعم از این که عین این رابطه درصدر اسلام موجود بوده یا بعدا تأسيس شده باشد.
قائلین به این نظر با استناد المؤمنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود، بر این تأکید کرده اند که «عقد بیمه، عقدی مستقل است و صلح یا هبه معوضه نمیباشد، از باب ضمان عهده هم به شمار نمیآید، اگر چه ممکن است به صورت صلح و هبه معوضه و ضمان معوض هم واقع شود. عقد بیمه، در هر نوعی صحیح و عقدی لازم است… .»[۲۳]
اگر چه بیمه از جهاتی شباهت به عناوین دیگر از قبیل هبه، صلح و یا ضمان دارد، ولی هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه معنا و شرایط خاص خود را داشته و تفاوتهایی با دیگر عقود دارند که حدود هر یک را مشخص می کند. اینکه این نوع قرارداد در زمان صدر اسلام وجود نداشته، موجب نمی شود که ادله عامه مانند اوفوا بالعقود، شامل آن نشود؛ زیرا این قاعده فراگیر بوده و شامل هر عقد و قراردادی می شود، مگر عقدی که به جهتی از جهات دیگر فسادی داشته و از قلمرو قاعده خارج شود.[۲۴]
در نهایت به نظر میرسد که نظر صحیحتر این باشد که بیمه خود قرارداد مستقلی است که در عرف جامعه ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد، بلکه یک قرارداد رسمی و مستقل است که بیمهگر و بیمهگذار با شرایط ویژهای بین خود منعقد کرده و ملتزم به رعایت آن می باشند. همانند سایر عقود طرفین علاوه بر رعایت شرایط اختصاصی عقد بیمه، باید شرایط عمومی صحت قراردادها را نیز در انعقاد قرارداد بیمه رعایت نمایند.[۲۵]
گفتار دوم : شرایط ماهوی صحت بیمه
حقوق بیمه به عنوان یکی از رشتهها حقوق خصوصی در مقایسه با سایر عقود پیشینه دراز مدتی ندارد، در حقیقت با تصویب قانون بیمه ۱۳۱۶ بود که قواعد و ضوابط بیمه شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه رواج یافت. حقوق بیمه اگر چه در کلیت خود از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگیهایی است که به آن اصالت و استقلال میبخشد. بنابرین شرایط صحت عقد بیمه در دو عنوان شرایط عمومی و شرایط اختصاصی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بند اول : شرایط عمومی صحت قرارداد بیمه
درستی و اعتبار قرارداد بیمه تابع شرایط صحت معاملات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است که در برگیرنده چهار عنوان قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین مورد معامله و مشروعیت جهت معامله بوده و رعایت آن ها در قرارداد بیمه، مانند سایر عقود الزامی است و فقدان یک یا چند مورد از آن ها اعتبار قرارداد بیمه را مخدوش خواهد کرد.
- قصد و رضا
قصد و رضا دو چهره بنیادی اراده در تشکیل ساختمان عقد بهشمار میروند. برای اینکه عقدی منعقد شود باید هر دو طرف قصد انشا داشته باشند. این قصد باید همراه با رضایت و تمایل باشد. بنابرین هرگاه اراده سالم نباشد و از روی اشتباه یا اکراه ابراز شود، عقد باطل یا غیر نافذ خواهد بود.[۲۶]
بیمه نیز مانند سایر عقود متضمن ایجاب و قبول است. ایجاب عقد بیمه از طرف بیمه گذار می تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد. در رویه شرکتهای بیمه معمولا این عمل با تکمیل فرم چاپی که از طرف نماینده بیمهگر در اختیار متقاضی قرار داده می شود، صورت می‌گیرد، تا با تکمیل آن و تعیین ماهیت و شدت خطر اطلاعات مورد نیاز در اختیار بیمهگر قرار گرفته و او بتواند به طور صحیح خطر را ارزیابی نموده و بر اساس تقاضای بیمهگذار بیمهنامه مورد نظر وی را صادر نماید.[۲۷]
اصل این است که قرارداد برای شخصی که آن را انشا می کند منعقد می شود و آثار آن نسبت به او جریان پیدا می کند. اگر پیشنهاد دهنده تصریح به نمایندگی خود نماید، در صورت قبول از سوی بیمهگر عقد بیمه برای اصیل منعقد شده و اصیل طرف حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد قرار می‌گیرد. اما اگر تصریح به نمایندگی نشود، پیشنهاد دهنده طرف قرارداد محسوب می شود.[۲۸]
به موجب قواعد عمومی قراردادها رضایت شرط اعتبار و نفوذ قرارداد است و ضمانت اجرای فقدان آن عدم نفوذ عقد است. مثلا اگر شخصی به انعقاد قرارداد بیمه اکراه شود، رضایت او پس از زوال اکراه سبب تنفیذ عقد است. البته هرگاه بعضی از انواع بیمه توسط قانونگذار اجباری شناخته شوند، این موارد از شمول احکام معاملات اکراهی خارج میشوند.[۲۹]
اظهار نظر شده است که ضمانت اجراهای مندرج در مواد ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه[۳۰]، در اثر معلول بودن رضای بیمهگر در نظر گرفته شده است.[۳۱] اما به نظر میرسد که در شرایط مواد مذکور رضای بیمهگر در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده است، اما قانونگذار به خاطر عدم رعایت یکی از اصول اساسی بیمه یعنی اصل حسننیت و نقض تکلیف افشای حقایق، ضمانت اجراهای خاصی را با توجه به ماهیت خاص عقد بیمه مقرر نموده است. در فصلهای آتی تفصیلا به این موضوع پرداخته می شود.
- اهلیت
به موجب ماده ۲۱۰ قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. به موجب ماده ۲۱۱ برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
“
فرم در حال بارگذاری ...