وبلاگ

الف – طرح مسئله
عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته
می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.
دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.
در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟
ب- اهداف پژوهش
در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه

 تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

ج- پرسش های اصلی

• ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

2- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟
3- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟
د- فرضیات اصلی

• تعیین ضوابط مشخص و صریح در خصوص چگونگی تشدید مجازات و عقلانی و منطقی تر شدن مقررات مربوطه و رفع پاره ای ابهامات که در قانون مصوب 1370 وجود داشت، مهم ترین ویژگی های ممیزه قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات به شمار می روند ؟
• به نظر می رسد که عدم سنخیت مقررات جدید التصویب در ارتباط با تشدید مجازات با سیاست حبس زدایی از یک سو و حذف نهاد های مفیدی از قبیل نظارت اجتماعی بر مجرمین سابقه دار از سوی دیگر از مهم ترین نقاط ضعف قانون جدید در زمینه خاص پژوهش می باشد.
• صرف نظر از پاره ای موارد که استثنائاً جنبه نوآوری دارد، و صرف نظر از اینکه قانونگذار مقررات خاصی در زمینه تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد و قصاص وضع نموده، به طور کلی باید گفت ؛ اکثر تغییرات به عمل آمده در قانون جدید مجازات اسلامی در واقع رجعت به مقررات موجود در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 هستند.

ه – روش انجام پژوهش
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای نگارش یافته است. و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین از منابع معتبر اینترنتی و قوانین دوره های مختلف قانونگذاری و قوانین خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظری بودن صرف این پژوهش نیازی به استفاده از روشهای دیگر احساس نشده است. کتبخانه هایی که مورد استفاده اینجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ کتابخانه ملی ایران ، کتابخانه بهارستان ، کتابخانه دادگستری گرگان ، کتابخانه دادگستری ساری ، کتابخانه دانشگاه دامغان و کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر. و هم چنین از کتابخانه شخصی خود بهره جسته ام . سایت های اینترنتی مورد استفاده سایت نور مگ و پورتال جامع علوم انسانی و مگ ایران و سایت پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid)) ، می باشند.
و – سوابق انجام پژوهش
در رابطه با سابقه این پژوهش باید گفت که نمی توان این کار را جدای از فصل آخر آن که مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی می باشد، کار نویی دانست. زیرا همان طور که گفته شد تعدد و تکرار جرم از سال 1304 در رویه قانونی ایران موجود می باشند و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 وارد قوانین جزایی شده است. در رابطه با تکرار و تعدد جرم کتاب هایی هر چند محدود نگارش یافته ولی در مورد سردستگی گروه مجرمانه از باب تشدید مجازات نه تنها تألیفی جداگانه به آن اختصاص نیافته بلکه در کتب حقوق جزای عمومی من باب یکی از عوامل مشدده مجازات هم توجه چندانی به آن نشده و به نوعی می توان گفت از دید مؤلفین کیفری مغفول مانده و تنها از جهت گروه های سازمان یافته فراملی و قاچاق مورد بحث قرار گرفته است.
ز- تقسیم بندی و سازمان دهی مطالب
این پژوهش در دو بخش انجام گرفته که بخش اول آن بیشتر به تبیین مفاهیم پایه ای و اصلی هم چون تشدید مجازات و عوامل تشدید مجازات و تقسیم بندی هر یک از عوامل و هم چنین سیر تحول این عوامل در طول قانونگذاری کیفری ایران در دو فصل پرداخته شده. بخش دوم به ارزیابی مقررات سابق در رابطه با امر مطروح و همچنین ارزیابی قانون جدید نیز در دو فصل جداگانه اختصاص داده شده است. در پایان نتیجه مباحث در یکجا مورد تحلیل واقع شده است.