وبلاگ

<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­شود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی می­کنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانكداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین كردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می كند، روش­هایی كه از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری كارآمد اشاره كرد. در ادامه به بحث در مورد بخش­های انجام شده در تحقیق پرداخته می­شود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.<br style="box-sizing: border-box;” />&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;” />1-2 تعریف مسأله:<br style="box-sizing: border-box;” />انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای ا

:
از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.
مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد.
 
کلید واژه ها: جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، خسارت مادی، خسارت معنوی.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
بیان مسأله و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 1
پرسش اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
پرسش های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 2
فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
سابقه و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 2
سابقه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
اهداف انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
كاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4
مراجع استفاده كننده از نتیجه ی پایان نامه………………………………………………………………………………………………… 4
روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 4
روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 4
قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی)……………………………………………………………………………………………………. 5
جامعه ی آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 5
سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
 
فصل اول: کلیّات
گفتار اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
بند اول: مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………….. 7
الف) مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………………………… 13
ب) مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………………………….. 15
گفتار دوم: اركان تحقق مسئولیت………………………………………………………………………………………………………… 19
بند اول: اركان تحقق مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………. 19
الف) فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترك فعل)…………………………………………………………………………………… 20
ب) ورود ضرر…………………………………………………………………………………………………………………………. 21
ج) رابطه ی سببیت………………………………………………………………………………………………………………….. 23
بند دوم: اركان تحقق مسئولیت قراردادی………………………………………………………………………………………… 24
الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………….. 24
ب) تخلّف از تعهد…………………………………………………………………………………………………………………… 26
ج) ورود ضرر………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
د) رابطه ی سببیّت…………………………………………………………………………………………………………………… 29
گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………….. 29
بند اول: مبانی مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………….. 30
الف) تقصیر……………………………………………………………………………………………………………………………… 30
ب) خطر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
ج) استناد………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
د) تضمین حق…………………………………………………………………………………………………………………………. 35
بند دوم: اهداف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………… 36
الف) جبران خسارت……………………………………………………………………………………………………………….. 36
ب) بازدارندگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
ج) حفظ نظم در جامعه……………………………………………………………………………………………………………. 40
گفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 41
بند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها…………………………………………………………………………………………….. 41
الف) تفاوت در هدف……………………………………………………………………………………………………………….. 42
ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت…………………………………………………………………………………………… 44
ج) تفاوت در نقش اراده…………………………………………………………………………………………………………… 45
د) تفاوت در تقصیر………………………………………………………………………………………………………………….. 46
ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 50
و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت…………………………………………………………………………………………. 59
بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 62
الف) وحدت مبنا و منبع…………………………………………………………………………………………………………… 62
ب) وحدت هدف…………………………………………………………………………………………………………………….. 65
ج) واحد بودن مفهوم تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 65
د) وحدت گستره ی خسارت……………………………………………………………………………………………………. 68
ه) تشریفات یكسان جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 73
و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………………….. 74
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80
 
فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها
گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. 82
بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران………………………………………………………………………………………. 83
الف) حق بودن جبران………………………………………………………………………………………………………………. 83
ب) مملک بودن جبران…………………………………………………………………………………………………………….. 86
بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت……………………………………………………………………. 92
بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 95
گفتار دوم: حق جبران خسارت………………………………………………………………………………………………………….. 98
بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت………………………………………………………………………………………… 99
بند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیانبار…………………………………………………………………… 100
گفتار سوم: شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی……………………………………………………………………… 101
بند اول: حق حبس……………………………………………………………………………………………………………………… 102
بند دوم: حق خیار………………………………………………………………………………………………………………………. 104
بند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 105
بند چهارم: تعیین وجه التزام………………………………………………………………………………………………………… 106
گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی……………………………………………………………………………………………….. 106
بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………. 110
بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی………………………………………………………………………………….. 112
الف) منع تکرار فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….. 113
ب) عذر خواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115
ج) اعاده ی حیثیت………………………………………………………………………………………………………………… 115
د) پرداخت نقدی…………………………………………………………………………………………………………………… 118
گفتار پنجم: جبران خسارت مادی…………………………………………………………………………………………………….. 119
بند اول: استرداد عین………………………………………………………………………………………………………………….. 119
بند دوم: دادن مثل مال………………………………………………………………………………………………………………… 121
بند سوم: پرداخت قیمت……………………………………………………………………………………………………………… 124
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………… 131
 

مقدّمه

 

بیان مسأله و اهمیت تحقیق

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که  جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.
پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در  موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.
به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:
 

پرسش اصلی تحقیق

 

1. جبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد؟

 

پرسش های فرعی تحقیق

 

1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟
2. مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی است: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟

 

فرضیات تحقیق

جبران خسارت  زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً  به وسیله ی

 پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری  غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی  به آینده نیز نظر دارد.

 

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

 

سابقه ی تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.
از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.
 

ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.
 

اهداف انجام تحقیق

هدف از انجام این تحقیق این است که گامی در جهت  حمایت از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به طور کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع تحقیق، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.
 

كاربردهای متصور از تحقیق

حمایت از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، استفاده ی دانشجویان و محققان از نتایج تحقیق، از جمله کاربردهای متصوّر از این تحقیق می باشد.
 

مراجع استفاده كننده از نتیجه ی پایان نامه

مراجع استفاده کننده از نتایج این تحقیق عبارتند از مرکز پژوهش های مجلس برای انجام تحقیقات جهت بررسی طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس برای تصویب، اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه، دیوان عالی کشور، دادگاه های عمومی (حقوقی و جزائی) و دانشجویان.
 

روش انجام تحقیق

 

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

پس از مطالعه ی منابع اصلی شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و آرای قضائی و سپس فیش برداری، آن ها را دسته بندی می نمایم. لذا از فیش برداری به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد. بنابراین، روش انجام این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به نوع تحقیق، نیازی به استفاده از روش های آماری و غیره وجود ندارد. چون قسمت اعظم پایان نامه به روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام خواهد گرفت، پس از مطالعه ی مطالب گردآوری شده و دسته بندی آن ها اختلافات و اشتراک ها را مشخّص خواهیم نمود و استدلالات حقوقی و استنتاجات را مبنای تحلیل اطلاعات قرار خواهیم داد. پس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوق انجام می شود.

قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی)

این تحقیق با تمرکز بر حقوق عصر حاضر، عمدتاً به تحلیل جبران ها در حقوق خصوصی ایران خواهد پرداخت. عنداللزوم از دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر نیز استفاده خواهد شد.

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری

با توجه به موضوع پایان نامه و چون عمده ی مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، به تبع جامعه ی آماری وجود نخواهد داشت.

سازماندهی تحقیق

این تحقیق در دو فصل به تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی اختصاص یافته است. در فصل اول در چهار گفتار به ترتیب کلیات، ارکان تحقق مسئولیت، مبنا و اهداف مسئولیت مدنی و دوگانگی یا وحدت نظام مسئولیت ها مورد بررسی قرار گرفته چون ضروری بود که کلیات بحث و قلمرو آن معلوم شود. فصل دوم نیز  که به اصل جبران اختصاص یافته است در پنج گفتار به ترتیب آثار خاصّ جبران خسارت، حق جبران خسارت، شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی، خسارات معنوی و شیوه های جبران آن و نهایتاً خسارات مادی و شیوه های جبران آن مورد بررسی قرار گرفت.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

قتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .<br style="box-sizing: border-box;” />قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).<br style="box-sizing: border-box;” />در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).<br style="box-sizing: border-box;” />قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­شود. در سیستم بانکداری اسلامی عملیات بانكداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد،&nbsp; اسلام روشهایی را برای جایگزین كردن بهره (جایی که ربا باشد در غیر این صورت باید کاملا حذف شود) و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می كند، كه از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری كارآمد اشاره كرد.<br style="box-sizing: border-box;” />تا سال 1362 نظام &nbsp;بانکی ایران براساس بانکداری متعارف بود، از یک طرف وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب انواع &nbsp;سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار جذب می کرد و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه، وام و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می داد،</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p><a href="http://fumi.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c/” style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 10pt; text-align: right;"><img class="alignnone wp-image-587226″ src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-10.png” alt="پایان نامه” width="430″ height="324″ /></a></p><p>&nbsp;غیر از سپرده جاری که به طور معمول بهره نداشت، بقیه معاملات بانک همراه با بهره بود، بانک از متقاضیان وام واعتبار، بهره می گرفت و به سپرده گذاران پس انداز&nbsp; مدت دار بهره می پرداخت، تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، سود بانک را تشکیل می داد.</p>از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. و تاکنون هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­کنند اما این سوال مطرح است:&nbsp; چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته می­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟<br style="box-sizing: border-box;” />برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می­شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی و موجود بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند.<br style="box-sizing: border-box;” />یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می‌شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. یکی از مراحل مهم تحقیق طراحی پرسشنامه­ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی است که به نمونه­ای از جامعه داده می­شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید.<br style="box-sizing: border-box;” />دراینتحقیق وضعیت موجود و واقعی آنچه در مورد حقوق قراردادها و اجرای قراردادها اعم از اجرای دقیق عقود، صوری بودن برخی اعمال بانک­ها و مشتریانشان و اجرا نکردن برخی مواد عقود و … بررسی می­شود. این امر با تحقیق از مشتریان و مستندات موجود در مورد بانکداری اسلامی بااستفاده از روش پرسشنامه­ای صورت می­گیرد.&nbsp; وضعیت مطلوب قراردادها در بانکداری اسلامی همان عمل به عقود اسلامی است که خصوصیات این عقود از مستنداتی مانند قرآن، احادیث و روایات توسط فقها و اندیشمندان اقتصاد اسلامی استخراج شده است و هیچگونه عمل صوری در آن­ها وارد نمی­شود. واین قراردادها شامل مجموعه­ای از احکام، مقررات و حقوق قراردادهای اقتصادی&nbsp; و بازرگانی است.<br style="box-sizing: border-box;” />معیار مطلوب بودن قراردادها ویژگی­های خاص عقود اسلامی و مبانی اسلام می­باشد. معیار مورد سنجش در پرسشنامه کارایی قراردادها براساس حقوق قراردادها، شروط کارایی از نظر اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی می­باشد، در تحقیق رعایت و عدم رعایت عمل به عقود اسلامی تنها از منظر بانکداری اسلامی بررسی نمی­شود بلکه سوالاتی که در پرسشنامه­ طرح می­گردد طرفین قراردادیعنی مشتری و بانک را هدف قرار می­دهد.نمی‌توان در نرسیدن به اهداف بانکداری اسلامی تنها بانک­ را مقصردانست، چرا که مشتریان هم به برخی از اصول اخلاق اسلامی پایبند نیستند. در این راستا از پرسشنامه­­ها وتجزیه وتحلیل داده­های پرسشنامه برای رسیدن به فرضیه­ها و اهداف استفاده شده است.<br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(62, 128, 0);">***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد</span><br style="box-sizing: border-box;” /><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(62, 128, 0);">یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">متن کامل را می توانید دانلود نمائید</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">موجود است</span></span></p>