وبلاگ

فساد و تقلب پدیده ای است که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل اداری و مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی اقتصادی متفاوت است. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عامه و اکثریت، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است.

فساد از جمله مقولاتی است که عمری به درازی عمر بشر دارد تلاش برای مقابله با این پدیده نیز همانند خود فساد تاریخی طولانی وپرسابقه دارد هیچ حاکم و فرمانروا و یا دولتی را در تاریخ نمی‌توان یافت که خود را فاسد بداند همگان سعی دارند،دامن خود را به دور از فساد بدانند امروز شعار مبارزه با فساد حتی توسط فاسدترین دولت ها نیز داده می‌شود. برخی نظام ها از مرحله شعار و تبلیغ و نمایش ژست های ضد فساد فراتر رفته و با انجام و تمهید ساز و کارهای نهادی و غیرنهادی گام‌هایی درمقابله با این پدیده برداشته اند.

در خصوص فساد اداری اصولا تعریف قابل قبول و همگانی وجود ندارد و معمولا به صورت متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود برخی فساد اداری را سوئ استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد شخصی دانسته اند. گروه دیگر رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند، و عده ای نیز هر گونه ارتباط ورد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیره قانونی در سازمانها را فساد اداری تعریف کرده اند و آنچه در تمام این تعاریف مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارها ی اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است.

از آنجایکه انسان موجودی اجتماعی است و مایحتاج او از مردم جامعه، مشارکت عمومی، تبادل اندیشه و افکار و رفتارهای سیاسی و اجتماعی در جامعه تامین می شود، و این احتیاجات خواه اقتصادی باشد خواه سیاسی یا فرهنگی و علمی یا غیره از اینها باشد، بر سرنوشت و شکل گرفتن شخصیت فردی و اجتماعی افرادتاثیر می گذارد و بر این اساس است که حکومت اسلامی باید برای کنترل و نظارت بر تمام اعمال و افعال در جامعه با یک نظام مدیریتی قوی و نظارتی و مبتنی بر قانون بر عملکرد دستگاه های اداری نظارت و کنترل کامل داشته باشد تا در سایه اجرای عدالت و حسن نظارت و عمل به قانون، کنترل و امنیت و سلامت جامعه را در تمام ساختارهای اجتماعی تامین کند.

اگر در یک نظام حکومتی مردم بخواهند خود سرانه عمل کنند و سازمانی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه اداری و اجرایی نباشد، اداره جامعه و امور اجتماعی مردم در ساختارهای جامعه در عمل دچار تضاد می شود و کاملا فعالیت های انجام شده در کشور مختل می شود. از آنجایکه جامعه برای گسترش امنیت عدل و داد، گسترش خدمات رفاهی و اجتماعی نیازمند تشکیل حکومت است تمامی افراد جامعه مسئولند برای عملی کردن اهداف و نظام سیاسی حکومت، سیستمی را سازمان دهی کنند که در آن نظام بتوانند بر عملکرد دستگاه اداری و کارکنان دولت نظارت داشته باشد.

بازرسی در اصطلاح حقوق عمومی به مفهوم نظارتی است، که از سوی دولت برعملکرد ماموران دولتی و ادارات اعمال می شود. بازرسی از ارکان اساسی اداره کشور ها است. و دارا ی سابقه ای چندین ساله است و طی این مدت دچار تغیرات و تحولات زیادی شده است و از این رو نظارت نقش عمده ای در اصلاح حکومتها دارد. بنابراین لازم است که حکومتها گستره کیفیت و اثر بخشی نظارت و بازرسی را افزایش بدهند.

بدیهی است که تدوین قوانین و مقررات نظارت و بازرسی که قابلیت رفع نیازها در بعد ملی را داشته باشد موجب تثبت موقعیت کشور در سطح بین المللی خواهد بود .

حوزه قلمرو سازمان بازرسی دستگاه اداری کشور است و نظارت سازمان بازرسی بر هر سه قوه است.اما چون عمده دستگاه اجرای کشور در قوه مجریه است مخاطب عمده این سازمان قوه مجریه است.

طبق اصل 174قانون اساسی: سازمان بازرسی کل کشور اولا مراقبت می کند تا در دستگاه های اداری کشور حسن جریان امور وجود داشته باشد، دوم اینکه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود، و به تایید شورای نگهبان می رسد و به صورت قانون در می آید درست اجرا شود. تمام تلاش سازمان بازرسی براین امر است که قوانین درست اجرا شود چون هیچ نظامی بدون حاکمیت قانون نمی تواند به اهدافش برسد و یکی از شاخصه های مدیریت اجرای قانون است.

همچنین سازمان بازرسی در کنار دستگاه های اجرای به عنوان یک مشاوره کمک کننده و مکمل مطرح است. در واقع با نظارت خودش به مدیران کشور و دستگاه ها کمک می کند تا به اهدافشان دست یابند. در تمام نظامهای حکومتی دنیا نظارت وجود دارد و قوی ترین مدیران کسانی هستند.که نظارت را در سیستم خودشان نهادینه وتقویت کنند و موفقیت مدیران در گرو بها دادن به نظارت است.

کار سازمان بازرسی کل کشور انعکاس واقعیات با هدف اصلاح امور است. این که برخی گمان می کنند کار سازمان بازرسی رفتن به دنبال نقاط ضعفها و عیبها است تفکری بیهوده است. سازمان بازرسی کل کشور واقعیات جامعه و آنچه که هست منعکس می کند تا برای رفع آن معظلات و مشکلات تصمیم گیری شود.

تعامل با دستگاه ها و مدیران کشور از سیاستهای سازمان بازرسی است و دستگاه های اجرایی و نظارتی بدون تعامل با یکدیگر نمی توانند موفق باشند و در این زمینه باید سازمانهای نظارتی و سازمانهای اجرای به یکدیگر اعتماد داشته باشند.

چیزی که در نظام اداری کنونی واقعت دارد این است که واحد های اداری معمولا با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیره واقعی یا غیره ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه اداری و استاندردهای جاری امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خود سرانه را به کارگزاران آن می دهند به علاوه اینکه فرایندهای پیچیده و چند لایه نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند و از طرفی پایین بودن حقوق کارکنان هم دلیل کاهش تدریجی قدرت مقاومت و هم عادت بعدی برای قبول این پیشنهاد است.

گام بعدی پس از شناخت عوامل بروز فساد اداری پیگیری مجدانه و راهکارهای   پیشگیرانه و باز دانده و بهبود بخش در چارچوب برنامه های میان مدت و بلند مدت می باشد که باید در قالب راهکارهای کلان و خرد مطرح شود.

نظارت و بازرسی هدفدار و مبارزه اصولی با فساد و رانت جوی سودآور خصوصا در بخش دولتی امکانات و استعدادهای کشور را به سوی بهره وری و پیشرفت سوق داده و از حیف ومیل منابع عمومی جلو گیری می نمایید و در این رهگذر شکو فایی و بهبود سیستم ها در بخش رفاه عمومی و اجتماعی را برای جامعه به ارمغان می آورد.

در بعد عملی سیاستگذاران چندان رغبتی به حل مسئله نشان نمی دهند، شاید دلیل عمده این امر شبکه ای بودن باندهای فساد اداری است که حمایت گسترده که برای این باندها به حساب می آید در نتیجه هم شناسایی و هم حذف آنها را با مشکل مواجه می سازد .

زمانی که مشخصه سلامت اداری در یک سازمان به وضوح دیده می شود، پیامدها و نکات بی شماری را می توان مشاهده کرد که هر کدام از آنها نقش بسزایی در موفقیت سازمان دارند. یکی از پیامدهای سلامت اداری بروز رفتارهای مطلوب شغلی از سوی کارکنان سازمان است، سلامت اداری بدون پشتوانه و به صورت تصادفی تحقق نمی یابد. زیرا پایداری هر نوع رفتاری در سطح سازمان نیازمند دلایل و ریشه های خاص مرتبط با جامعه و سازمان و فرد است. در این میان یک سری از عوامل نظیر عوامل خارجی تاثیر گذار بر رفتار شغلی در کنترل سازمان نیستند. همچنین شاخصه های مرتبط با عوامل فردی گهگاه ریشه های عمیقی دارند که در نهاد فرد توسعه یافته و تغییر آن بسیار مشکل است اما نهادها و شاخصهای سازمانی را به عنوان عوامل داخلی تاثیر گذار بر رفتار شغلی در کنترل سازمان نیستند، همچنین شاخصهای مرتبط با عوامل فردی گهگاه ریشه های عمیقی دارند که در نهاد افراد توسعه یافته و تغییر آن بسیار مشکل است اما نهادها و شاخصهای سازمانی را به عنوان عوامل داخلی تاثیر گذار بر رفتار شغلی می توان تا حدودی تحت کنترل درآورد این عوامل را در سه معنای فرهنگ سازمانی اخلاق کار و رفتار شغلی می توان مورد بررسی قرار داد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است