دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
رشته : اقتصاد
گرایش : برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
عنوان :
تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی
(مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)
استاد راهنما :
دکتر عباسعلی ابونوری
استاد مشاور :
دکتر تیمور محمدی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
بیان مساله تحقیق :
یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می‌شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریعتر قرار می‌گیرند.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نهادهای مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیربناهای اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توضیح تفاوت بهره‌وری سرمایه و درنتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهره‌وری بالاتر سرمایه است تا تأثیر بر افزایش حجم سرمایه. نظام‌های مالی با کارکردهایی ازقبیل کسب اطلاعات درمورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی می‌شوند. از طرف دیگر ، ارتباط کلان اقتصادی بین سیاست های مالی ، آزادسازی تجاری و رشداقتصادی
همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. مطالعات اقتصادی خاطر نشان می سازد که یک اقتصاد کاملا آزاد به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد و می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد.
آزادسازی تجاری و سیاست های بهبود بخشهای مالی می تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات میگیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافتهتری برخوردارند، رشد اقتصادی سریعتری را تجربه نمودهاند. نگرش ساده به بازارهای مالی ، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها ، برد و باخت های ناشی از نوسانات قیمت دارایی های مالی بدانند، در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا، نمیتوان به رشد اقتصادی دست یافت. در این راستا اقتصاددانانی مانند هیکس[1] و شومپیتر[2] بر توسعه ساختار مالی تاکید دارند و آن را موتور و جزء جدایی ناپذیر برای رشد اقتصادی بر شمرده اند. در واقع باید گفت که عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا است. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می رود، چراکه عملکرد هر یک از این دو بخش بر عملکرد بخش دیگر تاثیر می گذارد((معروف،1392،ص9).
در مطالعات صورت گرفته در زمینه توسعه بازارهای مالی ، از شاخص های مختلف و متنوعی برای اندازه گیری عمق مالی استفاده شده است که عبارتند از : میزان اعتبارات پرداختی به بانک ها به GDP ، نسبت معاملات بازار سهام به GDP ، نسبت نقدینگی به GDP ، نسبت نقدینگی به حجم پول ، نسبت معاملات سهام به نقدینگی.در خصوص نحوه تاثیرگذاری شاخص عمق مالی بر رشد اقتصادی می توان چنین اظهار داشت که بهبود شاخص عمق مالی باعث افزایش نقدینگی شده، افزایش نقدینگی به زیاد شدن سرمایه گذاری منجر می شود، نهایتا افزایش سرمایه گذاری باعث رشد اقتصادی می گردد.
در این تحقیق برای بررسی گسترش بازارهای مالی از شاخص عمق مالی که برابر است با نسبت بدهی های نقدی (M3) به تولید ناخالص داخلی[3] استفاده میشود.
1-2 ) اهمیت وضرورت تحقیق:
شومپیتر این عقیده را ابراز کرد که بین بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی رابطه نسبی وجود دارد. پس از آن محققان با بکارگیری روشهای مطالعه موردی، شواهدی در این باره که کشورها با نظام مالی بهتر توسعه یافتهتر، نرخ های رشد درآمد بالاتری دارند، ارائه نمودهاند. اخیراً کینگ و لووین (King and Levine, 1993) شواهدی ارائه کردهاند که در آن رابطهای سیستماتیک بین یک مجموعه از شاخصهای مالی و یک مجموعه از شاخصهای رشد وجود دارد. به طور خلاصه کشورها با نظام مالی توسعه یافته تر، سریعتر از کشورها با نظام های مالی توسعه نیافته تر رشد میکنند.
نقش روز افزون بازارهای مالی در نظام اقتصادی کشورها، بررسی نظری و تجربی این بازارها را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از سوی دیگر شناخت و اثرگذاری بهبود بخش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی میتواند در به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه موثر واقع شود. با وجود آنکه مطالعات اولیه در مورد توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی بوسیله مک کینون و شاو (1973) به واسطه آزادسازی مالی و اثر آن بر حجم پس اندازها و سرمایه گذاری بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین متغیرها و رشد اقتصادی است، اما همچنان که مباحث و مطالعات نظری و تجربی در زمینه اثرات و ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی ادامه دارند شواهد تجربی ارتباط بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی قطعی نیست. زیرا تبیین یک ارتباط علت و معلولی ساده و یکطرفه در مورد بهبود بازارهای مالی و رشد اقتصادی دشوار است. بهبود مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد است و همواره بخش مالی نقش مركزی در رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می رسد.
این تحقیق به بررسی و شناسایی و تجزیه و تحلیل تاثیر بهبود بخش مالی و آزاذسازی تجاری بر رشد اقتصادی می پردازد. آزادسازی تجاری و سیاستهای بهبود مالی میتواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات میگیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه نموده اند.
1-3 ) هدفهای تحقیق :
بهبود اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد اقتصادی کشور میّسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت میکنند یا می‌‌کوشند که کشور خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به رشد اقتصادی و در کنار آن به بهبود بخش های مالی اهمیّت زیادی داده میشود. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت است.در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری به نظر می رسد.
1-4 ) سوالات یا فرضیه های تحقیق:
در این تحقیق تلاش می گردد که به سئوالات زیر پاسخ داده شود .
- چگونه بهبود بخش مالی منجربه رشد اقتصادی میشود؟
- چگونه شدت تجاری منجر به رشد اقتصادی میشود ؟
به منظور پاسخگوئی به سئوالات زیر در این تحقیق فرضیه های زیر نیز مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می گیرند:
[1] hicks
schumpeter
[3] بدهی های نقدی شامل اسکناس و مسکوک خارج از سیستم بانکی به علاوه حساب های جاری وسایر بدهی های بهره دار بانک ها و واسطه های مالی غیر بانکی است.
فرم در حال بارگذاری ...