وبلاگ

:

یکی از توانایی های موجودات زنده، اکتساب، حفظ، نگهداری و به خاطرآوری اطلاعات است. این ظرفیت و توانایی حیاتی عمدتا از طریق سیستم عصبی هورمونی صورت می پذیرد. بدون شک بدون وجود توانایی و سیستم یادگیری و حافظه امکان حیات باکیفیت برای موجودات زنده فراهم نمی­شد.

2-1- یادگیری و حافظه:

به طور مختصر می­توان گفت که یادگیری فرآیندی است که در آن، اطلاعات و دانش جدید به دست می­آید و حافظه فرآیندی است که اطلاعات فرا گرفته شده، حفظ و ذخیره می­شود تا در مواقع نیاز یادآوری شوند (23،24).

3-1- انواع یادگیری:

1- یادگیری غیر ارتباطی:

هنگامی که یک حیوان چندین بار در برابر یک محرک قرار می­گیرد این امکان را می­یابد تا با ویژگی­های محرک آشنا شود و خواص آن را بشناسد که در اصطلاح به آن یادگیری غیر ارتباطی گفته می­شود یادگیری غیر ارتباطی می­تواند به دو شکل متداول باشد که شامل عادت کردن (غیر حساس شدن) و حساس شدن (شرطی شدن کاذب) می­باشد.

الف) عادت کردن: زمانی که حیوان در برابر یک نوع محرک که آسیب رسان نیست به طور مکرر قرار می­گیرد نسبت به آن محرک بی تفاوت می­شود و پاسخش نسبت به آن کاهش می­یابد

ب) حساس شدن: درست نقطه مقابل عادت کردن است؛ به این صورت، زمانی که حیوان در برابر یک نوع محرک که هم آسیب­رسان و هم تکراری می­باشد قرار می­گیرد، نسبت به آن محرک پاسخ جدیدی از خود نشان می­دهد که این پاسخ نسبت به پاسخهای قبلی نیز شدیدتر

 می­باشد (59،57).

2- یادگیری ارتباطی:

در این نوع یادگیری حیوان یاد می­گیرد که چگونه بین حوادث مختلف ارتباط برقرار کند که می­توان آن را به دو دسته­ی شرطی شدن کلاسیک و شرطی شدن عامل تقسیم کرد.

الف) شرطی شدن کلاسیک:

ایوان پاولف اولین دانشمندی بود که در علوم رفتار چنین یادگیری را مطرح کرد. ایشان اینگونه بیان می­دارد، هنگامی که حیوان می­آموزد بین دو محرک که یکی شرطی و دیگری غیر شرطی است ارتباط برقرار کند، شرطی شدن کلاسیک به وجود می­آید. برای محرک شرطی نیاز است که به حیوان آموزش داده شود اما محرک غیر شرطی، طبیعی بوده و خود موجب می­شود تا حیوان به طور معمول به آن پاسخ دهد البته شرط پاسخ، فاصله زمانی مشخص بین دو محرک است.

ب) شرطی شدن عامل:

در این یادگیری حیوان می­آموزد که چگونه بین یک رفتار با یک محرک با معنی ارتباط برقرار سازد. ادوارد تورنیکه اولین کسی بود که این یادگیری را کشف کرد و بعد از آن اسکینر برای توسعه این یادگیری تلاش کرد. در این فرایند رفتارهایی دخیل هستند که خود به خود اتفاق می­افتند. زمانی که تشویق صورت می­گیرد پاسخ به محرک افزایش می­یابد و برعکس زمانی که حیوان تنبیه می­شود پاسخ به محرک کاهش می­یابد، در این یادگیری فاصله زمانی اهمیت دارد و برای داشتن یادگیری موفقیت آمیز باید محرک زمان کوتاهی بعد از پاسخ صورت بگیرد (59،4).

3- یادگیری پیچیده:

در این نوع یادگیری ما محرکها و پاسخ­های بسیار زیاد و پیچیده را می­یابیم که برای ارتباط دادن آنها با یکدیگر با مشکل رو به رو خواهیم شد.

4– نقش بستن تا یادگیری تکوینی:

در این نوع یادگیری حیوان از محیط، گونه­هایی از رفتارهای کلیشه­ای را فرا می­گیرد مثل جوجه­های تازه متولد شده که به دنبال مادر خود راه می­افتند (50).

4-1- انواع حافظه:

حافظه را می­توان به دو گروه براساس این­که چگونه اطلاعات ذخیره و چگونه به یاد آورده می­شوند تقسیم کرد که در این تقسیم بندی میتوان به دو حافظه اخباری و حافظه غیر اخباری اشاره کرد (23).

1-حافظه اخباری:

این نوع حافظه بیشتر برای وقایع و معلومات می­باشد و با نام حافظه صریح یا حافظه تشخیصی نیز قابل شناسایی است. این حافظه برای به خاطرآوری تجربیات گذشته به صورت آگاهانه است. برای حفظ خود به هیپوکامپ و سایر بخش­های لوب گیجگاهی مغز نیاز دارد (39).

حافظه اخباری به دو دسته تقسیم می­شود: الف) حافظه سمانتیک و ب) حافظه اپیزودیک

حافظه اپیزودیک: اتفاقات، تجربیات شخصی و حوادث را شامل می­شود.

حافظه سمانتیک: مربوط به دانش ما از واقعیت­ها و حافظه­ای برای کلمات، قوانین و غیره می­باشد (59،19).

در این جا لازم به ذکر است که حافظه اخباری و بسیاری از انواع حافظه غیر اخباری در دو گروه دیگر نیز تقسیم بندی می­شوند که شامل حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت است.

1-4-1- حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت

حافظه کوتاه مدت زودگذر و ظرفیت کم و محدود دارد و برای حفظ خود احتیاج به تکرار و تمرین دارد و از آن به عنوان حافظه فعال نیز نام برده می­شود که امکان حفظ اطلاعات را در یک زمان فراهم می­کند. حافظه بلند مدت نسبت به کوتاه مدت از ظرفیت بیشتری برخوردار بوده و نیازی به تمرین و تکرار ندارد (27).

حافظه کوتاه مدت (S.T.M): ویژگی حافظه کوتاه مدت آن است که اطلاعات در آن به صورت صوتی، دیداری (عمدتا به صورت صوتی( اکتساب می‌شوند، مثلا شخصی که مجموعه حروف RLBKSJ را شنیده و آن را به صورت صوتی اکتساب کرده است، در یادآوری ممکن است به جای حرف B ، حرف T را که صدای مشابهی با حرف B دارد، بیان کند. بازیابی در این حافظه کم و بیش عاری از خطاست، بطوری که اگر مطلبی در حافظه باشد، حتما قابل دسترسی است.

حافظه دراز مدت (L.T.M): مهمترین ویژگی این نوع حافظه گنجایش نامحدود آن است، بطوری که مطالب زیادی را در آن می‌توان نگهداری کرد، بدون آنکه از بین بروند. به عبارتی اطلاعات در این نوع حافظه از بین نمی‌روند، هرچند ممکن است فراموش شوند. به عنوان مثال کتابخانه بزرگی را در نظر بگیرید که در آن دنبال کتابی می‌گردید که قبلا در آنجا قرار داده شده است. اگر نتوانید به کتاب مورد نظر دست پیدا کنید، به این معنی نخواهد بود که کتاب مورد نظر در آن کتابخانه وجود ندارد، یا از بین رفته است. ممکن است نحوه قرار دادن آن در محل مناسبی صورت نگرفته، یا پیگردی آن مناسب نیست.

نیز در بر گیرنده کلیات آن است. تمامی معاهدات در اسلام با نام پرودگار آغاز می شوند.معاهدات بین المللی در اسلام در صورت عدم صلاحیت نماینده، اشتباه، تقلب، تطمیع و تجاوز نماینده از حدود اختیارات خود باطل می شود و همانند معاهدات در حقوق بین الملل معاصر اراده مشترک یا یکجانبه یکی از متعاهدین، و تغییر اوضاع احوال با وجود شرایط آن موجب اختتام معاهدات می شوند.قبل از ورود به بحث ابتدا لازم میباشد تا مختصری پیشینه و تحولات دیوان کیفری بین المللی بیان شود.
الف) اهمیت تحقیق
اهمیت تحقیق در این است تا جامعه حقوقی اعم از دانشجویان حقوق و اساتید و پژوهشگران با دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دادگاه جزایی جهانی بیشتر اشنا شده و به اهمیت وجود چنین دیوانی در راستای اجرای عدالت جهانی پی ببرند و به موانع الحاق ایران به این دیوان کیفری بین المللی احاطه پیدا کنند.به نظر میرسد تبیین موضوعاتی حول محور دیوان کیفری بین المللی امری است واجب چرا که متاسفانه اکثر دانشجویان علم حقوق اشنایی چندانی با این دیوان ندارند.
ب) اهداف تحقیق
مهمترین هدف این تحقیق كمك به از میان برداشتن موانع حقوقی است كه بر سرراه جمهوری اسلامی ایران در الحاق به دیوان كیفری بین المللی وجود دارد تا جمهوری اسلامی ایران از مهمترین ضمانت اجرای بین المللی محروم نشود. به همین سبب جمهوری اسلامی ایران باید تا آنجایی كه ممكن است بر تعارضات حقوق داخلی و قوانین فقهی با مقررات اساسنامه فائق بیاید، زیرا اگر بر اثر حادثه ای به جمهوری اسلامی ایران تجاوزاتی صورت بگیرد نهادی برای طرح شكایت با قدرت و توان دیوان كیفری بین المللی در اختیار جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و همچنین الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان كیفری بین المللی می تواند به كم كردن قدرت شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شود زیرا چندین سال است كه اتهامات زیادی در زمینه عدم رعایت حقوق بشر به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می شود كه الحاق ایران به دیوان كیفری بین المللی می‌تواند باعث كاهش این اتهامات شود.
ج) پرسشهای تحقیق

1. آیا حکومت فقه اسلامی بر حقوق داخلی ایران مانعی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی محسوب می شود؟

2. 

3.  

4. آیا جمهوری اسلامی ایران بر فرض الحاق می تواند همکاری موثری با دیوان داشته باشد؟
5. آیا شرایط قضات دیوان مانند قضاوت زنان مانعی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان محسوب می شود؟

د) فرضیه های تحقیق

1. رعایت حقوق معاهدات اسلام برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان مشکل ساز خواهد بود.

2.بر فرض الحاق، موانع موجود مانع از همكاری مؤثر ایران با دیوان خواهند شد.

3. شرایط خاص قضات در دیوان مانع جدی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان محسوب خواهد شد.

و) روش تحقیق
روش تحقیق ما روشی توصیفی و توسعه ای خواهد بود زیرا در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شدو برای موانع موجود بر سر راه الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی کیفری راه حل هایی ارائه خواهد شد.لازم به ذکر است که روش اصلی گرداوری اطلاعات در این تحقیق به طریق کتابخانه ای بوده است.
ی) سازماندهی تحقیق
تنظیم و سازمان دهی تحقیق به ترتیب با بیان کلیاتی از سیر تحولات دیوان کیفری بین المللی و سپس در بیان شرایط قضات در ایران و دیوان و در آخر با بیان تعارضات کنوانسیونهای بین المللی با حقوق داخلی صورت گرفته است.در فصل نخست به مفاهیم، پیشینه و تحولات دیوان کیفری بین المللی و درآمدی بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ایران اشاره شده است و در فصل دوم به تعارضات ماهوی مقررات اساسنسمه با قوانین جزایی ایران مانند تعارض در تعیین مجازاتها و تعریف جرایم پرداخته شده و در نهایت در فصل سوم به تعارضات شکلی مقررات اساسنامه دیوان با قوانین داخلی ایران منجمله تعارض در شرایط قضات و تعارضات اسناد جهانی با قوانین داخلی مانند تعارضات کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تعارضات کنوانسیون اطفال با قوانین داخلی پرداخته شده است.
فصل نخست:
مفاهیم، پیشینه وتحولات دیوان کیفری بین المللی ودرآمدی بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ایران
مبحث نخست : مفاهیم وتحولات دیوان
ما در این مبحث بصورت مفصل بعد از واژه شناسی به سیر تکاملی دیوان کیفری بین المللی از ابتدا تا حال حاضر خواهیم پرداخت تا روشن شود طرح ابتدایی ایجاد یک دادگاه بین المللی کیفری چگونه و از کجا آغاز شده است.
گفتار نخست.واژه شناسی
دیوان کیفری بین المللی
یک دادگاه کیفری در سطحی بین المللی است که برای رسیدگی به جرائم مهم بین المللی تشکیل شده است که 120 کشور در کنفرانس رم به پیش نویش آن رای مثبت داده اند داده اند جمهوری اسلامی ایران نیز اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصویب نکرده است.
موانع حقوقی
قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است، زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند، و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است».که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.
موانع حقوقی در جمهوری اسلامی ایران شامل موانع فقهی نیز می باشد زیرا طبق اصول 12 و 4 قانون اساسی تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران اسلامی است و یا نباید مغایرتی با اسلام داشته باشد زیرا دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است. 

انسانها در مسیر شتابان زندگی خود نیازمند قوانینی هستند كه بتوانند با تكیه بر آن ادامه حیات دهند. نظر به ساده بودن مقررات گذشته، كه حدود حقوق و آزادیها را ترسیم می­کرد، قادر به رفع نیازمندیهای جامعه امروز كه از پیچیدگی زیادی برخودار می­باشد نیست. با افزایش جمعیت و گسترش كانون­های جمعیتی و گسترش و توسعه مكان زندگی، انقلابی در روابط بین اشخاص ایجاد گردید. از آنجائی كه دولتها نمی­توانند از روابط اقتصادی كاملاً آزاد سخن بگویند و نظاره­گر این وضعیت باشند، از طریق وضع قوانین كارآمد و مناسب اقدام به برقراری امنیت، رفاه و تأمین اجتماعی نموده و بدین صورت در سدد رفع فقر و تبعیض اقدام می­نمایند.
       سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت كه باید بین آنها تفاوت قائل شده و نباید آنها را با یكدیگر اشتباه گرفت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است، كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته و دو تأسیس حقوقی رایج بوده كه به عنوان یك نهاد قانونی در نظام اقتصادی و قضایی ما جوان و نوپا می­باشد و قدمت آن به چند دهه اخیر (كمتر از پنجاه سال) ختم می­گردد. و همچنین از لحاظ فقهی از مسائل مستحدثه و نوپیدا تلقی شده و اگرچه در منابع فقهی و حقوقی كم و بیش در خصوص این دو نظریاتی ارائه شده است، با توجه به تحول قوانین موجر و مستأجر و تغییر تدریجی نگرش قانونگذار در این مورد و اختلاف دیدگاههایی كه در این خصوص به چشم می­خورد، بحث پیرامون آن همچنان ادامه داشته و در این نوشتار با رویكرد تحلیلی به بررسی این دو تأسیس حقوقی و مقایسه آن دو می­پردازیم.

1. طرح مسأله

اغلب كشورها مقررات سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده­اند و برخی از كشورها نیز آن را در حقوق مدنی خود جای داده­اند. قانونگذار ما چند سال پیش از پیدایش عملی پدیده سرقفلی و حق كسب وپیشه وتجارت با وضع مقررات روابط مالك و مستأجر در خرداد ماه سال 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. و از آنجائی كه با این پدیده و همچنین با پدیده عدم تخلیه عین مستأجره پس از انقضاء مدت اجاره از سوی مستأجر بیگانه بود، حمایت بیش از اندازه قانون از مستأجر در این خصوص، بین حقوقدانان و فقها بحثهائی را به وجود آورد و با توجه به اینكه بافت ایران مذهبی بوده و بسیاری از متدینین، قوانین مصوب در زمان رژیم گذشته را به رسمیت نمی­شناختند، و بیشتر از فتاوی فقها و مراجع پیروی می­كردند، این امر باعث شد تا مراجع نیز در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت این اصطلاحات نظریات خود را بیان نمایند. قانونگذار ایران قبل از انقلاب و با تأثیر از سیستم­های حقوقی بعضی از كشورهای غربی همچون فرانسه و با توجه به مصالح اجتماعی و علی­رغم بافت مذهبی جامعه، بر خلاف احكام شرعی، قوانینی را تصویب نمود، كه این نحوه قانونگذاری بسیاری از تجار و پیشه وران و كاسبان را كه از فتوای مراجع پیروی می­نمودند دچار مشكل نموده و بر سر دوراهی قرار می­داد، و با توجه به اینكه قانون منافعی مانند حق كسب و پیشه را برای مستأجر پیش­بینی نموده بود صرف نظر نمودن از این حق توسط مستأجر را امری مشكل و سخت می­نمود و از طرف دیگر و با توجه به اینكه فقها بر حرمت اخذ چنین حقی جز در موارد محدود و شرایط خاصی فتوا داده بودند در هنگام تخلیه عین مستأجره تجار و كاسبان را از اخذ سرقفلی و حق كسب و پیشه باز می­داشت، كه این هم یك مانع بزرگ بوده و بعضی از تجار و مستأجران اماكن تجاری، به خاطر تدینی كه داشتند هنگام درخواست تخلیه عین مستأجره از ناحیه موجر با انقضاء مدت اجاره آن را بدون اخذ هرگونه وجهی تخلیه می­كردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب قوانین توسط قانونگذار به سمت انطباق با احكام شرعی واجماع نظرات فقها پیش رفته و آنچه را كه قوانین موضوعه قبلی به عنوان یك امر غیر شرعی تلقی می­كرد، محدود می­نمود. تا اینكه در سال 1376 آخرین قانون روابط موجر و مستأجر تصویب گردید، كه در این قانون، پس از انقضاء مدت اجاره، تخلیه عین مستأجره را حق قانونی و مسلم موجر شناخته است، و فقط در صورتی كه مستأجر در بدو قرارداد اجاره مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده باشد، هنگام تخلیه این مبلغ توسط مستأجر قابل مطالبه است. البته این قانون نیز مورد بحث و انتقاد بعضی از نویسندگان حقوقی قرار گرفته و آن را با واقعیت­های خارجی و عادات و رسوم تجاری سازگار نمی­دانند. سؤال اینست كه، قوانین مصوب در زمینه سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در چه مواردی با موازین فقهی انطباق دارد؟ نظرات فقها در این خصوص چیست؟ آیا این دو حق قابل جمع می­باشند یا خیر؟ اگر متفاوت هستند، جهات تمایز آنها چیست؟ آیا شباهت­هایی بین این دو حق وجود دارد یا خیر؟ اگر شباهت وجود دارد جهات شباهت آنها در چیست؟ این دو حق چه نوع مالی هستند و آیا قابلیت نقل و انتقال به غیر را دارند؟

این مسائل و مسائلی چند از این قبیل كه تماماً مرتبط با بحث حاضر است، موضوع این تحقیق را تشكیل می­دهد. موضوعی كه اگر چه كنكاشی نظری را می­طلبد ولی تأثیری كاربردی با دایره شمولی وسیع را در بر دارد.
2.اهداف تحقیق
برای انجام این كار تحقیقی، اهداف مختلفی در نظر بوده و یكی از این اهداف پاسخ مناسب دادن به فرضیه­های تحقیق می­باشد، و با استفاده از نظریات فقها و حقوقدانان راه حل مناسبی را پیدا نماییم و آنچه منظور نظر قانونگذار یا شارع مقدس است به خوبی دریابیم. اختلاف­ نظرهای موجود بین قضات محترم دادگستری، در استنباط از مقررات مبحث روابط موجر و مستأجر و صدور آراء متفاوت در این زمینه و برداشت­های چندگانه از مقررات این مبحث، همچنین تعدد پرونده­های مربوط به این موضوع در محاكم و در روابط حقوقی بین مردم، و با توجه به كاربردی بودن تحقیق و اینكه از موضوعات مبتلا به جامعه می­باشد و با توجه به اینكه در خصوص روابط موجر و مستأجر در چند مرحله قوانینی مصوب گردید و در هر مرحله از تصویب قانون فقها نظرات متفاوتی در این خصوص داشتند، دیده شده برخی از محاكم به تبعیت از قانون آرائی را صادر نموده كه قضاتی كه از احكام فقهی تبعیت می­نمایند در برخورد با موضوع مشابه آراء متفاوت اتخاذ نموده و باعث دوگانگی در آراء محاكم گردیده، لذا موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد. دیده شد در بحث توقیف حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت برخی از قضات این نوع حقوق را مال دانسته و آن را قابل معامله و مبادله می­دانند، لذا تجویز به توقیف آن نموده­اند، و دسته ای دیگر ازآنجا كه این حقوق را مال       نمی­دانند و آن را فقط حق مالی می­دانند و حق مالی، مال نیست، آن را قابل توقیف نمی­دانند. این چند گانگی رفتار و استنباط، كه قطعاً بخش اعظمی از آن ریشه در فقه و قانون دارد و اختلافات ایجاد شده متأثر از اختلافات فقهی و حقوقی در خصوص این دو حق می­باشد، برآن شدیم تا نسبت به كنكاش موضوع اقدام نمائیم.
 3.سئوالات
سئوالات اصلی مطرح در موضوع عبارتند از:

1. آیا سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت یك مفهوم بوده یا مفاهیم مجزی از هم می­باشد؟ آیا بین این دو حق تفاوتی وجود دارد؟ وجوه اشتراك و وجوه افتراق این دو حق در چیست؟
2. چه قوانینی در خصوص این دو حق تصویب گردیده؟ و آیا قوانین تصویب شده انطباقی با موازین فقهی دارد یا خیر؟
3. نظر فقها و حقوقدانان در خصوص این دو حق چیست؟ این دو حق را مشروع دانسته یا آن را غیرمشروع می­دانند؟
4. آیا این دو حق مالیت دارند یا خیر؟ و اگرمالیت دارند با چه نوع مالی منطبق می­باشند؟
5. آیا حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت قابلیت توقیف دارند؟ چه نظراتی در این خصوص ارائه شده و كدام نظر صحیح می­باشد؟
6. عناصر تشكیل دهندة حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت چیست؟ و شناخت این عناصر چه تأثیری در شناخت این حقوق دارد؟

4. فرضیات تحقیق

(1). با عنایت به تعاریف متعددی كه از حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت بین حقوقدانان و فقها رواج دارد، علی­رغم شباهت­هایی كه بین این دو حق وجود دارد وجوه تمایزی نیز بین این دو حق وجود دارد و این دو حق متمایز از هم بوده كه در رویه دادگاهها نیز این تفاوت را می­توان ملاحظه نمود، كه در برخورد با این دو حق آراء متفاوتی صادر گردیده است.
(2). قوانین صادر شده در خصوص حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت را می­توان تحت عنوان روابط مالك و مستأجر تحت دو عنوان قوانین قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داد، كه این قوانین در زمان قبل از انقلاب با احكام شرعی انطباق نداشته، لیکن قوانین مصوب بعد از انقلاب به سمت انطباق هر چه بیشتر با احكام و موازین شرعی سوق پیدا نموده است.
(3). فقها در خصوص مشروعیت سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت دارای نظرات مختلف بوده و بعضی از فقها حكم به مشروعیت آن و برخی دیگر حكم به حلیت آن صادر نموده­اند.
(4). از آنجایی كه حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت از عناصر مختلفی تشكیل شده و بعضی از این عناصر منقول و برخی دیگر غیرمنقول می­باشد، لذا این حقوق به تبع موضوع خود به صورت منقول یا    غیرمنقول در خواهد آمد.
(5). علی­رغم نظرات مختلفی كه در خصوص قابلیت توقیف یا عدم توقیف حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت وجود دارد، لیكن به نظر می­رسد این حقوق به عنوان یك حق مالی بوده و به عنوان یك مال از اموال بدهكار قابلیت توقیف دارد. رویه قضایی نیز به این نظر گرایش بیشتری دارد.
5.ساختار تحقیق
بررسی و مقایسه سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت با تأكید بر رویة قضایی، مستلزم مطالعه مفهوم سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، بررسی تعاریف این دو حق و بررسی برخی تعاریف مرتبط با آن بوده كه در فصل آغازین از بخش اول بدان پرداخته شده است. این مقدمات، توجیه­كننده تفاوت بین این دو حق بوده و برای رسیدن به این تفاوت و مقایسه این دو ضروری می­نمایند. در فصل بعدی سوابق و پیشینه تاریخی این دو حق مورد بررسی قرار گرفته كه طی چهار گفتار به آن پرداخته شده است. در بخش دوم احكام سرقفلی وحق كسب و پیشه و تجارت مورد مطالعه قرار گرفته و طی پنج فصل، عناصر تشكیل­دهنده، ماهیت، نوع مالكیت، تكالیف موجر و مستأجر در قبال هم، برخی دعاوی معمول بین موجر و مستأجر، مورد مطالعه واقع شده است. سپس با محور قرار دادن همان مفاهیم و تعاریف و قوانین مختلف و سابقه تاریخی به بررسی تحلیلی این حقوق پرداخته شده است و در بخش سوم با ارائه وجوه اشتراك و افتراق این دو حق در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق چند كشور دیگر پرداخته و در نهایت به نتیجه­گیری از مباحث مطروحه و ارائه پیشنهاداتی چند مبادرت شده است.
فصل اول: مفهوم سرقفلی و حق كسب و پیشه وتجارت
گفتار اول: تعاریف
از آنجایی كه در نظر داریم حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت را با یكدیگر مقایسه نمائیم، لازم است معانی الفاظی كه با آن سر و كار داریم را روشن نمائیم.
الف: تعریف سرقفلی
برای آنكه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه كرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. اما بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می­دانند. برخی دیگر، آن را متعلق به مالك می­دانند. حال تعریف سرقفلی را از چند جنبه بررسی می­نماییم.
1- تعریف سرقفلی در فرهنگهای لغت
سرقفلی کلمه­ای فارسی است که در کتاب­های عربی به آن «السرقفلیه» یا «الخلو» می­گویند.[1]
در فرهنگ فارسی معین «سرقفلی» به «حقی كه بازرگانان و كاسب نسبت به محلی پیدا میكند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوری مشتری و غیره»[2] تعریف شده است.
در فرهنگ دهخدا ذیل«سرقفلی» چنین آمده است: «چیزی است كه كرایه دار سرای یا دكان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل كرایه نیست ( آنندراج) … حق آب و گل. حقی كه مستأجر را پیدا آید در دكان و یا حمام و یا كاروان سرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت»[3]
در فرهنگ نفیسی مرحوم ناظم الاطباء ذیل كلمه «سرقفلی» آورده است: وجهی كه از كرایه دار خانه و دكان علاوه بر كرایه دریافت كنند و آن مزد كشیدن قفل است و داخل كرایه نیست.[4]

نیاز روز افزون به منابع جایگزین انرژی، امری است که طی سال های اخیر نگرانی های جهانی را در جهت چگونگی رفع این نیاز به وجود آورده است. علاوه بر آن وابستگی به سوخت های فسیلی، بدلیل ایجاد انواع آلودگی و محدود بودن این منابع متداوم نخواهد بود. با وجود اینکه برای حل بحران کنونی انرژی، تحقیقات بسیاری صورت گرفته ولی به نظر نمی رسد هیچ راه حلی بتواند به تنهایی جایگزین استفاده کلان جهانی از سوخت های فسیلی گردد. از این رو منابع و روش های جایگزین متفاوتی لازم است تا به منظور به کارگیری در سیستم های خاص و با شیوه های مشخص و موقعیت های مختلف، انرژی لازم را فراهم نماید. کشف این حقیقت طی سال های اخیر که باکتری ها برای تولید الکتریسیته از پسماند و بیومس تجدید پذیر قابل استفاده هستند، توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. پیل های سوختی میکروبی (MFC) تکنولوژی های نوینی هستند که با اکسیداسیون مواد آلی و به کمک میکروارگانیسم ها، این امکان را فراهم نموده و انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. علاوه بر آن با نقش همزمان در تصفیه پساب، به عنوان جایگزینی مناسب جهت کاهش هزینه های تصفیه و تولید الکتریسیته در نظر گرفته می شوند. لذا طی این مطالعه بررسی های آزمایشگاهی به منظور استحصال الکتریسیته از باکتری های موجود در پساب صنعتی در کنار آنالیز های مرتبط با کیفیت تصفیه پساب با طراحی یک پیل سوختی میکروبی بدون غشا و بدون بافر انجام گرفت. یافته ها نشان داد که در راکتور تغذیه شونده با پساب، ماکسیمم توان تولید شده به ترتیب 92/0 و 08/2 وات بوده که به ترتیب مربوط به دو سیستم batch و fed-bach بوده که در روز های میانی راه اندازی آن حاصل گردید. کیفیت تصفیه پساب در پیل سوختی مورد مطالعه نیز با اندازه گیری سه فاکتور pH، TDS و COD ارزیابی شد. با جداسازی و شناسایی باکتری های ساکن پساب و کشت خالص آنها در پیل های سوختی میکروبی در مرحله بعد، استحصال الکتریسیته از آنها میسر گردید. بر اساس داده ها مشخص شد که بیشترین میزان الکتریسیته توسط جنس سیتروباکتر تولید می شود که این مقدار برابر 42/141 میلی وات و در جمعیتی معادل 105 × 369 اندازه گیری شد. باکتری های سودوموناس و استرپتوکوک نیز به ترتیب توانی برابر 99/86 و 21/36 میلی وات تولید کردند. با آنالیز میزان الکتریسیته تولیدی توسط باکتری های جدا شده از پساب در جمعیت های مختلف، این نکته به روشنی قابل درک می گردد که باکتری های مذکور پتانسل قابل توجهی در تولید بیوالکتریسیته و فرآیند آلودگی زدایی میکروبی همزمان دارند. لذا نتایج این مطالعه می تواند جالب توجه باشد؛ اما با توجه به انعطاف پذیری این سیستم ها و گستردگی حیطه های کاربری آنها از نقطه نظر میکروبیولوژیک، همگانی کردن کاربرد های MFC، نیازمند پیشرفت های بیشتر و کاربردی تر در این زمینه خواهد بود.

واژگان کلیدی: پیل سوختی میکروبی، پساب صنعتی، الکتریسیته، تصفیه، باکتری های الکتروژن

• زمینه تحقیق

افزایش آلودگی محیط زیست ناشی از رشد صنعتی، سبب شده است تا مسائل زیست محیطی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بالا رفتن میزان انتشار گازهای گلخانه ای، تغییر دمای کره زمین، تغییرات اقلیمی آب و هوا، افزایش آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی و آلودگی های خاک، باعث گردیده است که استفاده از انرژی های پاک، تغییر فرآیند های صنعتی و روش های رفع آلودگی از اهمیت بیشتری برخوردار گردند. بدین ترتیب از گسترش انتشار آلودگی در محیط جلوگیری خواهد شد.

با توجه به تحقیقات بسیار زیادی که در سال های اخیر انجام شده، داده های متنوعی برای تولید انرژی پیشنهاد شده است ولی به نظر می رسد که هیچ کدام از روش ها و منابع انرژی جدید به تنهایی قادر به جایگزینی برای سوخت های فسیلی نمی باشند. به عبارت دیگر جایگزین های انرژی هر کدام بر اساس قابلیت هایی که دارند در کاربرد های متفاوت قابل استفاده می باشند.

در یک دید کلی می توان منابع انرژی را به سه دسته تقسیم بندی نمود:

1) سوخت های فسیلی؛ 2) سوخت های هسته ای؛ و 3) منابع تجدید پذیر.

انرژی هسته ای به تنهایی پاسخگوی جایگزینی برای سوخت های فسیلی نیست. تخمین زده شده است که ذخایر اورانیوم تا کم تر از یک دهه دیگر تمام خواهد شد. علاوه بر آن استفاده از انرژی هسته ای مشکلاتی از جمله آسیب به محیط زیست و انسان به دلیل استخراج و نبود راه حل مطمئن و طولانی مدت برای ذخیره ی ضایعات هسته ای را به دنبال خواهد داشت.

منابع تجدید پذیر منابعی هستند که می توانند انرژی را بار ها و بار ها تولید کرده بدون اینکه تمام شوند. نمونه های این منابع انرژی، خورشید، باد، زیست توده، گرمای زمین و.. می باشند. این منابع زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند، معمولاً هیچ گونه آلاینده ای در محیط زیست تولید نکرده و می توانند در سال های آینده جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشند.

از آن جایی که بحث مورد نظر ما مربوط به انرژی زیستی می باشد در ادامه به زیست توده و روش های تولید انرژی زیست توده می پردازیم.

روش های تولید انرژی موجود در زیست توده بسته به نوع و شرایط فیزیکی و شیمیایی توده زیستی متفاوت است. مواد خشک مانند ذغال و چوب را می توان سوزاند، اما با سوزاندن این منابع، جایگزینی آن ها سال ها به طول خواهد انجامید. همچنین سوزاندن این منابع جامد، آلودگی های محیط زیستی ایجاد می کند که در تناقض با اهداف استفاده از انرژی های جایگزین می باشد.

برخی دیگر از انواع این منابع مانند میکرو جلبک ها و سیانوباکتری ها، منابع غنی چربی و پروتئین هستند که برای تولید روغن زیستی[1] و یا مصارف غذایی مناسب هستند. این گروه از توده های زیستی بر خلاف گروه اول سرعت رشد بالایی دارند و به سرعت قابل جایگزینی می باشند. افزون بر موارد ذکر شده دسته ای دیگر از زیست توده ها مانند ضایعات حیوانی، فاضلاب های شهری و پساب صنعتی نیز وجود دارند که میزان آب بالایی داشته و قابل سوزاندن نیستند. این گروه از زیست توده ها باید طی فرآیند های بیولوژیکی قرار گرفته و سوخت مناسب را از آنها استخراج کرده و آن را به انرژی مفید تبدیل نمود.

برای بازیابی انرژی از زیست توده دو روش رایج وجود دارد:

1) استفاده از روش های ترموشیمیایی

مهم ترین روش ترموشیمیایی، هیدرولیز می باشد که در آن در دما و یا فشار بالا مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تر تبدیل شده و در مسیر متابولیکی رشد سلول قرار می گیرند. در مرحله بعد مولکولهای کوچک ایجاد شده در ساختار جدیدی به مولکولهای بزرگتر تبدیل می شوند در حالی که طی این فرآیند انرژی مورد نیاز میکروارگانیسم را فراهم می آورند. بعد از این مرحله است که روش های مختلفی برای تولید سوخت به انرژی مطرح می شود.

2) استفاده از سیستم هایی که در آن میکروار گانیسم ها برای تولید انرژی از بیومس قرار می گیرد.

در این روش معمولاً از تخمیر بی هوازی برای تولید بیودیزل یا بیوگاز استفاده می شود. یکی از مزیت های روش دوم در مقایسه با روش اول عدم نیاز به درجه حرارت های بالا (صرف انرژی و هزینه بالا) می باشد.

همان طور که گفته شد میکروارگانیسم ها قابلیت تولید سوخت هایی مانند اتانول، متان یا هیدروژن را از مواد آلی دارا می باشند. به عبارت دیگر میکروارگانیسم ها توانایی تبدیل انرژی ذخیره شده در بیومس را به سوخت های پاک دارند. این قابلیت میکروارگانیسم ها بسیار شناخته شده است و این نوع تبدیل انرژی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال تبدیل مواد آلی توسط میکروارگانیسم ها به الکتریسیته کم تر شناخته شده است. قابلیتی که اساس کار استفاده از میکروارگانیسم ها در پیل های سوختی میکروبی است. اگر سوخت آلی مانند گلوکز را در نظر بگیریم از راه های مختلفی می تواند وارد مسیر تبدیل به انرژی شود؛ هم می تواند به بیواتانول، بیو گاز و یا هیدروژن تبدیل شده و هم می تواند به انرژی الکتریکی تبدیل گردد.

در سال های اخیر پیل های سوختی میکروبی به عنوان منبعی جدید جهت تولید انرژی پاک و سازگار با محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته اند. از این سیستم ها می توان علاوه بر تولید انرژی به عنوان روشی جهت حذف آلاینده ها نیز بهره برد.

پیل سوختی میکروبی وسیله ای است که در آن انرژی شیمیایی موجود در مواد قابل اکسایش به وسیله باکتری ها، به الکتریسیته تبدیل می شود. باکتری ها در محفظه آند در شرایط بی هوازی به عنوان یک زیست کاتالیست[2] عمل نموده، سوبسترا را اکسید، الکترون و پروتون آزاد می کنند. الکترون آزاد شده به الکترود آند، که گیرنده نهایی الکترون است، انتقال یافته و با عبور از یک مدار خارجی وارد محفظه کاتد می گردد. به این ترتیب با عبور الکترون از مدار خارجی انرژی الکتریکی تولید می شود. از این رو پیل های سوختی میکروبی به عنوان یک منبع تولید الکتریسیته زیستی[3] مورد توجه قرار گرفته اند.

سیستم پیل سوختی میکروبی یک سیستم کربن خنثی است چرا که مواد آلی موجود در بیومس را طی فرآیند اکسیداسیون به همان مقدار گاز دی اکسید کربن تبدیل می کند. پیل های میکروبی در مقایسه با سایر پیل های سوختی رایج (مانند پیل سوختی هیدرژنی و یا پیل سوختی متانولی) مزیت های بسیاری دارند. به طور مثال پیل های شیمیایی سوختی برای انجام عمل اکسیداسیون الکترون دهنده به کاتالیست های گران قیمت نیاز دارند؛ عملی که میکروارگانیسم ها در پیل های زیستی به صورت طبیعی انجام می دهند. همچنین پیل های سوختی غیر بیولوژیکی برای انجام فعالیت های خود نیازمند دمای بالا می باشند؛ حال این که این پیل ها در دمای اتاق فعالیت خود را انجام می دهند و می توانند در دماهای مختلف با توجه به شرایط مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها، طراحی شوند. سوخت مورد نیاز برای پیل

 های غیر بیولولیژیکی باید بسیار خالص باشد تا کاتالیست ها را سمی نکند حال این که در پیل های زیستی بازه گسترده ای از به اصطلاح “سوخت های کثیف[4]” که معمولاً ارزش بسیار کمی دارند مانند مواد آلی یا ضایعات مواد آلی، یا مواد آلی موجود در خاک یا رسوبات قابل استفاده می باشند.

همه جایی بودن و هم چنین بی خطر بودن سوخت های مورد استفاده در پیل های میکروبی، نیاز لازم برای در نظر گرفتن سیستم های پیچیده ای که برای نگهداری سوخت هایی مانند هیدروژن و متانول ضروری است را حذف کرده و احتیاجی به تجهیزات جانبی گران قیمت نیز نخواهند بود. با این وجود توان پایین تولیدی در پیل های میکروبی ضعف بسیار بزرگ این سیستم ها در مقایسه با سایر پیل های سوختی می باشد.

تلاش های قابل ملاحظه ای به ویژه در سال های اخیر برای افزایش توان تولیدی این پیل ها انجام شده است. تغییر ساختار و نوع طراحی پیل های میکروبی، تغییر شرایط فیزیکی و شیمیایی عملیاتی، تغییر نوع میکروارگانیسم مورد استفاده در پیل و فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد میکروبی برای افزایش انتقال الکترون از سوخت به الکترود از جمله این فعالیت ها بوده است.

هر چند تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده بر این پیل ها بسیار زیاد بوده در مقابل نمونه هایی از کاربرد عملی این سیستم ها را نیز می توان مطرح نمود که در مقایسه با فعالیت های آزمایشگاهی کم تر بوده، اما روندی رو به رشد دارد. شاید بتوان اولین کاربرد عملی این پیل ها در محیط طبیعی را در سال 2006 گزارش داد. هنگامی که یک پیل میکروبی دریایی برای گزارش هواشناسی مورد استفاده قرار گرفت. این دسته از پیل های میکروبی انرژی مورد نیاز خود را از اکسیداسیون رسوبات آلی موجود در کف اقیانوس ها به دست می آورند. پیل طراحی شده با وزن 16 کیلوگرم، توانی در حدود 36 مگا وات تولید می کرد که این مقدار معادل با استفاده از 26 باطری آلکالینی در یک سال می باشد. از این سیستم مرکز هواشناسی برای اندازه گیری دما و فشار و رطوبت و انتقال داده ها به مرکز استفاده شد (لاولی[5]، 2006).

عمده ترین تفاوت های پیل های میکروبی و پیل های معمولی را در کاربرد آن ها می توان بیان نمود. همان طور که از اسم پیل سوختی مشخص است، مهم ترین کاربرد یک پیل، تولید انرژی می باشد. البته در پیل میکروبی همزمان با استفاده از منبع آلی می تواند عمل تصفیه را نیز با کاهش مقدار ماده آلی به مقداری مناسب انجام دهد. به بیان دیگر، حتی گاهی در پیل های میکروبی، کاربرد تصفیه محیط زیستی سیستم از تأمین انرژی اهمیت بیش تری پیدا می کند. توانایی میکروب های مورد استفاده در پیل های میکروبی برای استفاده در تجزیه رنج عظیمی از مواد آلی و آلودگی های محیط زیستی باعث شده است که استفاده از پیل های میکروبی به منظور استفاده در تصفیه زیستی بسیار با ارزش تر از مقدار محدود انرژی که تولید می کنند باشد؛ خصوصاً اینکه از این پیل ها در مقیاس صنعتی می توان برای تصفیه در محل استفاده کرد. حوزه کاربردی دیگر پیل های میکروبی استفاده از آن ها به عنوان روشی برای تصفیه آب آلوده به انواع آلاینده ها و یا خاک و رسوبات می باشد. یک الکترود ارزان قیمت ولی با دوام می تواند در محیط آبی و یا خاکی قرار گیرد و نه تنها واکنش تخمیری میکروارگانیسم ها را تسریع کند، بلکه به جذب و حذف آلودگی ها نیز کمک می کند. این زمینه کاربردی پیل های میکروبی زمینه ای است که به علت اهمیت و کاربرد گسترده ای که دارد در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

علاوه بر کاربرد تصفیه محیط زیستی که مهم ترین کاربرد پیل های میکروبی به جز تولید انرژی می باشد، کاربردهای دیگری مانند تولید هیدروژن زیستی، کاربردهای دارویی و پزشکی، استفاده در سنسورها و .. نیز برای آن تعریف می شود.

اساس کار پیل های سوختی میکروبی استفاده از سوخت های سبز و تبدیل انرژی شیمیایی نهفته در این سوخت ها به انرژی الکتریکی می باشد. از این رو سوبسترا های مختلفی از قبیل کربوهیدرات ها، اسیدهای چرب فرار، الکل ها، آمینواسید ها، پروتئین ها و حتی مواد غیر آلی در این سیستم مورد استفاده قرار گرفته اند. به هر حال از دیدگاه اقتصادی استفاده از یک سوبسترای خالص برای ایستگاه های تولید انرژی مقرون به صرفه نیست؛ اما علاقه مندی ها به استفاده از مواد دفعی و ضایعات واقعی همچون فاضلاب در مطالعات پیل های میکروبی جالب توجه است چرا که طی آن هم تصفیه صورت می گیرد و هم انرژی تولید می گردد. البته فاضلاب ها حاوی موادی هستند که قابلیت تجزیه بیولوژیکی متفاوتی دارند. تجربه نشان داده است که انرژی خروجی با استفاده از فاضلاب های حقیقی می تواند تا 10 برابر کمتر از انرژی تولیدی نسبت به زمانی باشد که از سوبسترا های خالص استفاده می شود. به هر حال، ترکیب فاضلاب به طور قابل توجهی بر انرژی خروجی از پیل تأثیر گذار خواهد بود.

بر اساس تحقیقات انجام شده و گزارشات موجود، هر چه کسر مواد با قابلیت تجزیه بیولوژیکی بالا بیشتر باشد، انرژی تولیدی نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین با بهره گیری از این سیستم ها در تصفیه خانه ها، علاوه بر عمل تصفیه می توان مقداری از انرژی مورد نیاز واحد را بازیابی نمود. هر چند که تا کنون این سیستم ها در مقیاس صنعتی به بهره برداری نرسیده اند.

تاکنون پساب هایی نظیر پساب های خانگی، پساب صنایع غذایی همچون پساب های لبنی، تولید نشاسته، شکلات سازی، فرآوری برنج، غلات، آبجوسازی، فرآوری گوشت و پساب های دیگری مانند پساب کارخانه بازیافت کاغذ، شیرابه خاکچال، پساب صنایع شیمیایی و کک سازی و نظیر این مورد بررسی قرار گرفته اند؛ اما در این مطالعه پساب ورودی تصفیه خانه یک مجتمع صنعتی که شامل مجموعه ای عظیم از کارخانجات و کارگاه های تولیدی است، مورد مطالعه قرار گرفت که شرح آن در فصول بعد، توضیح داده خواهد شد.

• لزوم انجام تحقیق

در دهه های گذشته سوخت های فسیلی نیاز های صنعتی و اقتصادی مردم کره ی زمین را برطرف می ساخت؛ ولی آن طور که مشخص است در حال حاضر سوخت های فسیلی چه برای نسل حاضر و چه برای نسل آینده پاسخگو نمی باشند. طبق پیش بینی های صورت گرفته، با توجه به شرایط حاضر مبتنی به تقاضای نفت، منابع نفتی تنها تا 100 سال دیگر قابل بهره برداری خواهند بود، این در حالی است که طبق تحقیقات صورت گرفته با توجه به گستردگی صنایع و انفجار جمعیت تا سال 2025 تقاضا برای انرژی تقریبا 5/1 برابر زمان فعلی خواهد شد و این به معنی پایان منابع نفتی نه در 100 سال آینده بلکه طی 30 تا 40 سال دیگر است (لوگان[6]، 2008).

با افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی، نیاز انرژتیک به صورت نمایی رو به افزایش است؛ حال آن که منابع سوخت های فسیلی یکی پس از دیگری رو به اتمام می باشد. علاوه بر این، استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی تأثیر جدی بر محیط زیست به دلیل انتشار شدید گاز دی اکسید کربن گذارده است.

وجود مقدار انبوه گاز دی اکسید کربن در اتمسفر منجر به افزایش درجه حرارت زمین شده است. میانگین درجه حرارت سطح زمین به میزان 8/0 – 4/0 درجه سانتی گراد افزایش پیدا کرده است. همین افزایش دما خود تبعات نامطلوب بسیاری را برای محیط اطراف ایجاد کرده است. به طور مثال با افزایش دما در سال های اخیر، سطح دریا ها به مقدار 2-1 متر به ازای هر سال بالا آمده است و یا حجم عظیمی از یخ های قطب شمال (حدود 40 درصد) آب شده و زندگی موجودات زنده ساکن در آن مناطق را دچار مشکل کرده است. طوفان های سهمگین از دیگر عواقب تغییرات نا مطلوب دمایی است. آمارها نشان می دهد که از سال 1971 تا 1995 مقدار دی اکسید کربن، سالیانه 7/1 درصد افزایش پیدا کرده است. بررسی ها حاکی از آن است که این افزایش در سال های آینده سیر صعودی داشته و مقدار رشد آن تا سال 2020 به 2/2 درصد خواهد رسید (لوگان، 2008).

به همین دلیل تأمین انرژی پاک، تجدید پذیر و بی خطر از مهم ترین چالش های مورد بررسی پژوهشگران و محققان در قرن اخیر می باشد. در اصل بزرگ ترین چالش محیط زیستی حال حاضر، حل مشکل منبع تولید انرژی و کاهش میزان دی اکسید کربن به صورت همزمان است. به عبارت دیگر منابع جایگزین سوخت های فسیلی، در عین برآوردن نیاز انرژی به میزان مطلوب، باید به کاهش میزان دی اکسید کربن در محیط اطراف نیز کمک نمایند.

ارتباط میان جدائی طلبی وحقوق بین‌الملل از جمله موضوعاتی است که توجه دکترین را برای مدت طولانی به خود جلب نموده است. شکل­گیری یک دولت جدید که به واسطه تجزیه حاکمیت یک کشور انجام می­شود چالش­های نظری وعملی بسیاری را در حقوق بین‌الملل پدید می­آورد. در حال حاضربسیاری از کشورها با پدیده جدایی طلبی روبرو هستند. در این کشورها گروه­هائی تحت عنوان قومیت، عرق یا مذهب درصدند تا به نحوی از لوای دولت مرکزی جدا شوند و برای این منظور به عبارت پرطمطراق حق سرنوشت در حقوق بین‌الملل متوسل می­شوند. حقی که در آغاز در چارچوب استعمارزدایی رشد نمود وتا مدت ها خود را محدود و به همین عرصه مضیق می­دید. با این حال امروزه به شدت به این شبهه دامن زده شده است که آیا می­توان به استفاده از این اصل تا بدان جا رسید که بتوان برای گروه های عرقی- مذهبی در یک کشور حقی برای جدایی متصور بود؟ حقیقت این است که تا همین چند سال اخیر می­شد به ضرس قاطع ادعا کرد که قاطبه اعضا جامعه بین‌المللی با به رسمیت شناختن چنین حقی برای گروه های اقلیت موجود در این کشورها مخالف هستند و درموارد طرح این قضایا همواره از اصل تمامیت ارضی دولت ها حمایت کرده اند.
با این حال از سال 2008 میلادی زمزمه هائی این رویه قاطع را با چالش­ روبرو کرده است. ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم مخالف شدید صربستان، روسیه، چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود. در این سال بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی جدائی ایالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائی قرار دادند و تا تاریخ20 آوریل 2010 از سوی 75 کشور به رسمیت شناخته شده است. اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول قرن بیست و یکم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه­ای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق        بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولین بار برخی از دولت­ها، به طور رسمی نظرات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند.

دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را در آگوست 2008 مورد شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طی لایحه­ئی 

استقلال کوزوو را مغایر حقوق بین‌الملل دانست. روسیه معتقد بود که خارج از وضعیت­های استعماری­، گروه­های قومی حق جدائی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورت وسیع نقص شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری کوزوو مصداق برخورداری از حق تعیین سرنوشت خارجی، شناخته نشد. در این حال این سوال مهم در برابر حقوق­دانان بین‌المللی قرار گرفت که آیا چنین رویه­ای را می­توان در حقوق بین‌الملل سرآغاز تغییری مهم دانست و ادعا کرد نگاه حقوق بین‌الملل نسبت به گروه­های جدائی طلب تغییر کرده است؟ آیا می­توان گفت جدایی کوزوو، ابخازیا و اوستیای جنوبی زمینه­ای برای مشروعیت ادعای گروه های جدایی طلب در سایر کشورها و حقوق بین‌الملل ایجاد نموده است؟ رهیافت حقوق بین‌الملل معطوف به این پرسش­ها در ابتدای راه پر فراز و نشیبی قرار دارد که جز با تحقیقات آکادمیک و فراهم آوردن بستر دکترین­های اجتماعی امکان پذیر نیست­.

در واقع از یک طرف با افزایش حرکت­های جدایی­طلبانه توسط گروه­های مردمی مستقر درکشوری مستقل مواجه­ایم و از طرف دیگر با فقد نظام حقوقی در این رابطه مواجه هستیم . مردمی که زمانی تابعیت بی­چون و چرای کشور مرکزی را داشته­اند، امروز خواستار حرکت به سمت جدایی ومتهم به بی وفایی  می­شوند. آنها می­خواهند بدانند که حقوق بین‌الملل چه حقوق و وظایفی را به آنها بار می­کند و آیا مستحق جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند یا آنگونه که دولت مرکزی ادعا می­کند، عمل آنها چیزی جز آشوب و خرابکاری نیست؟ از این رو برای به نظم درآوردن حرکت­های این چنینی در جهان و نزدیک کردن منطق جامعه بین‌الملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائی طلبی کوششی را می­طلبد که جز با تشبث به حقوق    بین‌الملل محقق نخواهد شد .
امروزه مسئله جدایی طلبی برای دولت­ها حائز اهمیت است. جدایی طلبی مفهومی است که دولت­ها کمتر مایل به بکار بردن آن در بیانات دیپلماتیک و حقوقی خود هستند و بیشتر ترجیح می­دهند از واژه شورشی استفاده نمایند. جدایی یک گروه از دول مرکزی و اظهار وجود آنها به عنوان یک کشور جدید  می­تواند روابط بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. قضایای نادری وجود دارد که در آن دولتی استقلال یک دولت جدا شده از خود را شناسایی نمود. (برای نمونه شناسایی بنگلادش پس از جدایی توسط دولت پاکستان به عنوان دولت مرکزی پیشین را می­توان ذکر نموده است). هم چنین این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند، صورت گیرد. انسان­ها چه فطرتاً و چه ضرورتاً تمایل به زندگی درگروه­های اجتماعی دارند. آنچه تاریخ نشان می­دهد این است که فرد گروه­ها به سمت کلان گروه­ها حرکت کرده­اند تا جایی که توانسته­اند به یاری هم نظام­های سیاسی و حقوقی برای امورات داخلی وخارجی خود برپا کنند. این نظام سیاسی وحقوقی دردوران و ستفالی به شکل تکامل یافته و مقدس خود درآمد تا جایی­که حقوق بین‌الملل به جا مانده از آن میراث، مسئله حاکمیت کشورها را تا بوئی خدشه ناپذیر دانسته است. قرن ها سپری شد تا شاهد طلیعه مفاهیمی ازحقوق بشر در آسمان ظلمانی حقوق بین‌الملل شویم. در اصل نطفه حق تعیین سرنوشت در قرن 19 بسته شد با طلوع مفهوم اصل ملیت­ها در این قرن دیگراین تنها دولت­ها نبودند که دارای حق بودند بلکه ملت­ها نیز حقوقی پیدا کردند. اصل ملیت­ها به این مفهوم بود: « افرادی که دارای نژاد، زبان، سنن، رسوم و تمایلات مشترک هستند، یک ملت را تشکیل می­دهند و حق دارند در کشور مستقلی جمع شوند». این اصل منادی اصل تعیین سرنوشت بود که بعدا تبدیل به حق­گردید. این اصل اولین بار در مواد 2 و 55 منشور سازمان ملل متحد و بعدا قطعنامه های متعدد سازمان ملل و سپس در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 متبلور و وارد حقوق بین‌الملل موضوعه گردید.جامعه بین‌المللی شاهد تحولاتی در مرحله حق تعیین سرنوشت بوده است. باید دانست جدایی در شکل امروزی در اصل از مصادیق حق تعیین سرنوشت محسوب نمی­گردید. اولین­گروه مستحق استقلال ­که حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخت ملت­های تحت استعمار بودند. پس از آن مردم سرزمین­های خود مختار و مردم سرزمین­های اشغالی به عنوان گروه­های مستحق جدایی معرفی شدند. گروه بعدی مردم تحت سلطه دولت ­نژادپرست بودندکه پس از واقعه رودزیای جنوبی درسال 1964 ، دیوان به حق تعیین سرنوشت داخلی آنها رأی داد. پس از آن درسال­های اخیر، نقض فاحش حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا، از جمله ارامنه ترکیه، چچن، قره باغ ، کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، سودان جنوبی، این مسئله را به وجود آورد که آیا نقض حقوق بشر می­تواند به گروه­های      تجزیه طلب حق جدایی از سرزمین مادریشان را بدهد؟ درحالی که چنین حقی درحقوق بین‌الملل موضوعه وارد نشده، آیا می­توان طلیعه ظهور این حق را در حقوق بین‌الملل نوین مشاهده­کرد؟ بدین جهت و به واسطه آنکه تحقیق مفصل و مستقلی در رابطه با این طلیعه نوظهور در حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی صورت نگرفته است. در پایان نامه حاضر تلاش شدتا به صورت جامعی ماهیت ومفهوم تجزیه‌طلبی، حق تعیین سرنوشت، رویه دولت­ها در ارتباط با جدائی یک جانبه، رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی با عنایت به آراء محاکم صادره­داخلی و بین‌المللی روشن­گردد. هرچند بررسی جامع تجزیه‌طلبی درحقوق بین­الملل به دلیل حساسیت بالای سیاسی و امنیتی آن، رویهای بعضاً متناقض دولت­ها ونیز صدور قطعنامه و بیانیه­های پیچیده و یا متضاد یکدیگر در صحن سازمان های بین‌المللی، بسیار مشکل می­باشد.
الف- بیان مسئله واهمیت آن
حق بر جدایی را می­توان مشروعیت جدا شدن کامل گروهی از جمعیت از صلاحیت دولت­ها در مصادیق حقوق بین‌الملل تعریف کرد. حقیقت این است که چنین حقی در موارد محدود و معدودی توسط حقوق بین‌الملل تا پیش از دهه هشتاد خورشیدی نیز به رسمیت شناخته شد. مهم­ترین این موارد حق جدائی مستعمرات یک سرزمین از دولت مرکزی استعمارگر می باشد. [1]