در هر جامعهای، هنجارهای اجتماعی، قاعدههای اخلاقی، سنّتها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطهها و رسمهای یاد شده جایگاه ویژهای دارند. این ویژگیها از آنجا سرچشمه میگیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها، چارهای اندیشیده است که در زبان حقوقی از آن به «ضمانت اجرا» تعبیر میشود.
در پاسخ به این پرسش مقدّر که چرا حکومت خود را ناچار میبیند که برای تضمین قواعد حقوقی چارهاندیشیهای ویژهای بکند و اشخاصی که این قاعدهها را نادیده میگیرند به کیفر رساند یا به گونهای دیگر رفتار خلاف قاعدهی آنان را بیاثر کند، دیدگاههای مختلفی مطرح شده است. بیگمان، حفظ نظم و قانونمند کردن روابط مردم از مهمترین دغدغهها به شمار میآید. ولی، در کنار این دغدغهی اصلی، آیا انگیزهی دیگری نیز وجود دارد؟ آیا قواعد حقوقی، گذشته از حفظ نظم، میتوانند وسیلهای باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانی که همانا برقراری عدالت میباشند؟
اندیشمندان اجتماعی در این زمینه نظرهای مختلفی را ابراز داشتهاند که در اینجا نمیتوان به آنها اشارهای هر چند کوتاه داشت. لذا در میان دیدگاههای متفاوت دربارهی هدف از ایجاد و برقراری قواعد حقوقی میتوان به این دو نظر اشارهای داشت: یکی، همان آرمان عدالتخواهی و دیگری، مکتبی که نظم ناشی از قواعد حقوقی وسیلهای برای حفظ منافع حاکمان و ادامهی سلطهی آنان بر فرمانبَران و فرودستان جامعه
میداند.
اگر در نظر داشته باشیم، که رابطهی کار ـ یعنی رابطهای که یک نفر از نیروی کار فرد دیگری استفاده میکند و نتیجهی کار او را از آن خود میسازد ـ از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونهای افراد دیگر را به خدمت خود گیرند؛ مشاهده میشود که این رابطه دیر زمانی به شکلی بوده است که قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرتمداران را فراهم میکرده است و باورهای عدالتخواهانه به سختی و به شکلی دیرهنگام توانسته است در تعدیل این وضع مؤثر باشد.
ممکن است چنین تصور شود که اندیشهای که حقوق را وسیلهای برای حفظ مصالح حاکمان میداند، مربوط به مکتبهایی است که اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در یکی دو دههی اخیر هم جذابیت خود را از دست دادهاند. هر چند درستی این گمان خود جای بحث و بررسی دارد، حتی اگر دیدگاهی را ملاک قرار دهیم که رسیدن به عدالت را در کنار حفظ نظم جزء هدفهای ایجاد قواعد حقوقی به شمار میآورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغییر مهمی رُخ نمیدهد. مگر نه آن است که برداشت اندیشمندان از مفاهیمی چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرایط زمانی و مکانی جامعهی خویش است؟ در این صورت، آن دسته از روابط حقوقی که امروز به نظر ناعادلانه میآید، در زمان دیگری مخالف حق و عدل شمرده نمیشده است.
از لحاظ نظری محض، در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت میتوان بحثهای زیادی کرد و به بررسی نظرات افراد در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولی آنچه واقعیت موجود در حال و گذشته ـ که تاریخ با همهی کاستیهایی که در نقل وقایع مربوط به ضعیفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان میدهد، این نابرابریهای فراوان در روابط افراد با یکدیگر و تقسیم جامعه به طبقههای مختلف و تفاوت بسیار میان حقوق و امتیازهای این طبقات با یکدیگر و حتی قابلیت تملک انسانی به وسیلهی انسان دیگر، در زمانهایی برخلاف عدالت محسوب نمیشده است. بیسبب نیست که فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بردگی را نهادی طبیعی میشناسند و عدالت آرمانی آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلکه زنان نیز، به حکم آن که زیردست آفریده شدهاند، در آن سهمی دارند.
به طور فشرده شاید بتوان سبب گسترش اندیشههایی مانند طبیعی دانستن بردگی شماری از انسانها یا فطری دانستن زیردست بودن زنان را این گونه تبیین کرد که چون اساساً در صدد یافتن و دانستن احساس کسانی که زیردست و تحت انقیاد بودهاند، بر نمیآمدهاند و آنان را در اندازهای نمیدانستهاند که بتوانند نظر و عقیدهای داشته باشند، پس این باور شکل گرفته است که واقعاً انسانها به دو گروه برتر و پستتر تقسیم میشوند و در این تقسیمبندی، گروه نخست بر حسب موقعیت خود به درجههای مختلف بر گروه دوم حق حکمرانی و تسلط دارد.
شاید اشتباهی به نظر برسد، هرگز نمیتوان منکر تفاوت انسانها از لحاظ استعداد و توانایی و هوش و غیره شد، ولی آنچه که نمیتوان در مورد آن اظهار نظر کرد این است که تفاوت طبیعی مانند جنس، رنگ پوست، نژاد، قومیّت یا اموری مانند باورهای شخصی در زمینههای مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره بتواند مبنای تفاوت حقوق قرار گیرد و انسانهایی به سبب یکی از این تفاوتها از حداقلهای لازم برای بهرهمندی از مواهب انسانی محروم شوند. از این نظر، تفاوت میان برده و آزاد، زن و مرد، طبقهی فرودست اجتماعی و طبقهی برتر همواره ناعادلانه بوده است و گروه نخست در هر یک از تقسیمهای یاد شده خود را قربانی تبعیض و تفاوت و در معرض ظلم و ستم میدیده است. جنبشهای مختلف اجتماعی در طول تاریخ بشر بازتاب دهندهی ابن انزجار از ستم و بیعدالتی است و اگر در بیشتر موارد این جنبشها، به طور کامل و به شکل مستمر و طولانی به نتیجهی منظور دست نیافتهاند، ناشی از آن است که قدرتمداران با استفاده از نادانی، ناتوانی و ناداری اکثریت مردم و با وارونه جلوه دادن واقعیتها توانستهاند بخش بزرگی از افراد تحت ستم را فریب دهند؛ وگرنه، عدالتخواهی و بیزاری از تبعیض و ستم همواره در روح و روان ستمدیدگان پابرجا بوده است.
امروزه با وجود آنکه اسناد بینالمللی متعدد تفاوتها و تبعیضها را محکوم میکنند و بر شناخت و رعایت حداقل حقوق انسانی تأکید میشود، به جرأت میتوان گفت که در هیچ جا این اصول در عمل به طور کامل رعایت نمیشود و تا رسیدن به چنین هدفی فاصلهای بس طولانی وجود دارد. ولی، آنچه که نباید دست کم گرفته شود، آن است که به برکت بالا رفتن سطح آگاهی و دانش مردم، همین که قدرتمداران ناگزیرند که تفاوتها و تبعیضها را نادرست شمارند و محکوم کنند، ولو آنکه در عمل به آن وفادار نباشند، خود گامی است بزرگ به پیش و نوید بخش آن است که این اصول، هر چه بیشتر رعایت شود از بیعدالتیها کاسته میشود.
دیابت به عنوان یکی از بیماری های رو به افزایش در قرن حاضر بسیار مورد توجه محققان و پزشکان قرار گرفته است.گرچه این بیماری از دیرباز به عنوان یکی از مشکلات فراگیر در جوامع انسانی مطرح بوده وراه های درمانی متعددی برای آن پیشنهاد می شده است،اما شمار رو به افزایش مبتلایان به دیابت این روزها حتی دولتمردان در سراسر جهان را به فکر یافتن راه هایی برای مقابله،درمان وپیشگیری از عوارض مخرب این بیماری انداخته است.
گزارش ها حاکی از آن است که بیش از 6درصد جمعیت زیر بیست سال ایران مبتلا به دیابت می باشند.این آمارها سبب تلاش محققان برای یافتن راه های مقابله با این معضل جهانی می باشد.
دیابت عوارض حادومزمن بسیاری بر روی ارگان های مختلف بدن داردوزمینه ساز مشکلاتی چون نوروپاتی،نفروپاتی ورتینوپاتی می باشد.یکی از مشکلات دیابت عوارض ناشی از آن بر رفتارهای جنسی وبافت تولیدمثلی می باشد،چنانکه دیابت سبب کاهش میل جنسی در بیماران می گردد.این اثرات در بافت تولیدمثلی جنس نر بصورت کاهش در تعداد اسپرم،کیفیت پایین مایع سمینال،کاهش هورمون تستوسترون،کاهش سلول های رده اسپرم ساز وبسیاری مشکلات دیگر بروز می کند.از آنجا که بسیاری از این مشکلات به دلیل تولید بیش از حد رادیکال های آزاد در جریان دیابت وایجاد استرس اکسیداتیو می باشد،در این پژوهش بر آن شدیم تا آثار تجویزریشه کودزو را که دارای ویژگی های آنتی اکسیدان بر بافت تولید مثلی نر است را بررسی کنیم.
دیابت
پیشینه، تعاریف و همه گیر شناسی
تاریخچه بیماری دیابت
دیابت در روزگار باستان شناخته شده بودو برخی پزشكان دوران باستان نشانه های آن را به خوبی توصیف و راههایی برای درمان آن
پیشنهاد كرده بودند. اولین سند به دست آمده دربارهی دیابت ، پاپیروسی مربوط به 1552 سال پیش از میلاد است كه در سال 1862 میلادی در شهر باستانی تِبِس در مصر بدست آمده است دراین پاپیروس، پزشكی مصری به شرح بیماری مرموزی پرداخته است كه بیماران مبتلا به آن زیاد آب مینوشندو بیش از حد ادرار میكنند وآب بدنشان كم میشود و زودتر از بقیه مردم میمیرند (5). اریتیوس(30-90 پس از میلاد)، پزشك یونانی ،در كنار پرادراری نشانههای دیگری از این بیماری از جمله تشنگی همیشگی و كاهش وزن را برشمرد. همچنین نام دیابت را كه به معنای « گذر كردن» یا« جریان پیدا كردن» است برای این بیماری برگزید. وی دیابت را پیامد آب شدن گوشت دست و پا و وادار شدن آن به ادرار میدانست. جالینوس(201-131 میلادی) پزشك سرشناس ارتش روم، براین باور بود كه این بیماری راز آلود از نارسایی كلیه ها پدید می آید تا نزدیك به دو هزار سال همه پزشكان چنین نظری را درست میدانتسند. دو پزشك بسیار حاذق و مشهور هندی در قرن پنجم میلادی، با چشیدن ادرار بیماران، به شیرین بودن آن پی بردند. مشهور است كه آنها برای تشخیص بیماران به دستشویی ها توجه میكردند و اگر مورچهها در آنجا جمع میشدند میفهمیدند كه بیماری که در آن خانه زندگی میكند به دیابت مبتلا است. آنها برای اولین بارتشخیص دادند كه بیماران دیابتی دو دستهاند، دستهای از آنها چاق و دسته ای لاغرند. همچنین دریافتند كه كودكان مبتلا به دیابت عموما لاغر هستند. در قانون ابن سینا نیز به شیرین بودن ادرار بیماران دیابتی اشاره شده است . ابن سینا اولین پزشكی بود كه به دو عارضه بسیار مشهور بیماری دیابت یعنی ناتوانی جنسی و گانگرن یا قانقاریا اشاره كرده و استفاده از گیاهان مختلف موثر در كاهش شدت بیماری دیابت را پیشنهاد نموده است. نوشته های ابن سینا تا صد ها سال بدون تغییر دردانشكده های پزشكی مغرب زمین تدریس میشد (8).
در قرن شانزدهم، پزشكی سوئیسی به نام فون هوهنهایم پس از جوشاندن ادرار بیماران دیابتی متوجه ذرات سفیدی گردید كه به احتمال زیاد مواد قندی بود. ولی او آنها را نمك پنداشت و چنین استدلال كرد كه پرنوشی و پر ادراری بیماران دیابتی ناشی ازتجمع نمك در كلیه هاست (8).
صد سال بعد در قرن هفدهم توماس ولس پزشك انگلیسی، دوباره ادرار دیابتی را جوشاند و این بار شیرینی ماده سفید حاصله را تایید كرد و این حقیقت هزار ساله را كه ادرار بیماران دیابتی شیرین است، مجدداً اثبات نمود. در قرن هفدهم، پزشكی به نام توماس سیدنهایم برای اولین بار به این حقیقت اشاره كرد كه دیابت یك بیماری عمومی در تمام اعضای بدن است در قرن 18 ، پزشك و فیلسوف انگلیسی به نام متیو دابسون، برای اولین بار شرح داد كه علاوه بر ادرار، سرم بیماران دیابتی نیز شیرین است. در همین زمان جان روله لغت ملیتوس را كه در زبان یونانی به معنای عسل است به نام دیابت افزود. آسیب شناسی (پاتولوژی) دقیق دیابت تا قرن نوزدهم میلادی به درستی روشن نبود. در سال 1875 كلود برنارد فیزیولوژیست شهیر، گلیكوژن را به عنوان فراورده سوخت و ساز گلوكز در كبد معرفی و این مفهوم را عرضه كرد كه اختلال در سوخت و ساز گلوكز باعث بروز دیابت میشود. در سال 1869 پل لانگرهانس دانشمند بیست و دو ساله آلمانی، جزایر لانگرهانس را كشف كرد. پژوهشگران دیگر ناهنجاری جزایر لانگرهانس را در كالبد شكافی بیماران دیابتی كه جان باخته بودند. مشاهده نمودند سپس در سال 1889 اسكار مینورسكی و جوزف ون مرینگ پژوهشگران فرانسوی نشان دادند كه اگر لوزالعمده سگی را از بدنش بیرون آوردند نشانه های دیابت پدیدار شده و سگ به زودی میمیرد (8).
جاسوسی در زمریه جرایمی است که جایگاه ویژه ای رادر تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرائم علیه امنیت به خود اختصاص داده است.دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطر آفرینی این جرم و برای امنیت هر کشور دانست.
وقتی سخنی از جاسوسی به میان می آید,ذهن عامه ی مردم که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند بیشتر متوجه شبکه ها وسازمان های جاسوسی معروف کشورهای مختلف می شود. با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی درسطح دنیا محدود به این سازمان ها می شود بلکه این جرم درکشورهای مختلف توسط افراد و سازمان های گوناگون ارتکاب می یابد و دردهه ی هشتاد میلادی به دلیل رشد ارتکاب این جرم دراین دهه آن را دهه ی جاسوسی نامیده اند. حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان، روزنامه نگاران، تحلیل گران نظامی، سیاستمداران و تاحد کمتری حقوق دانان و جرم شناسان نگاشته شده است.
الف- اهمیت موضوع
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرائم علیه امنیت، جرم جاسوسی است که معمولا یک جرم سازمان یافته ودرعین حال فرا ملی می باشد، چراکه اطلاعات حیاتی یک کشور ازطریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
ب- اهداف تحقیق
ج- پرسش های تحقیق
د- فرضیه های تحقیق
وـ سازماندهی تحقیق
این رساله شامل دو فصل کلی است که در فصل اول به مفاهیم,پیشینه و درآمدی به جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته و در فصل دوم به ارکان مجرمانه و درآمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی پرداخته ایم که فصل اول به مباحث ومفاهیم جاسوسی، تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور، تحولات تاریخی جرم جاسوسی، جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته شد و در فصل دوم نیز به ارکان جرم جاسوسی، پاسخ های کیفری سرکوب گر و پاسخ های کیفری ارفاقی و مقایسه تطبیقی این مباحث با حقوق کیفری فرانسه پرداخته شده است.
این فصل شامل سه مبحث می باشد که در مبحث اول به بازشناسی مفاهیم ودر مبحث دوم مبنای جرم انگاری و درآمدی برتحولات تاریخی ومبحث سوم درآمدی برجلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی می پردازیم.
مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور
این قسمت دارای دو گفتار بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشورها می باشد.
گفتار اول: بازشناسی مفاهیم
دراین قسمت به تعریف سه واژه ی جاسوسی، جرم انگاری، سیاست کیفری می پردازیم:
1- جاسوسی
1-1) در لغت
واژه جاسوسی و تجسس از الفاظ عربی هستند واز ریشه ی((ج.س.س))گرفته شده اند ودر فرهنگ لغت عربی تجسس در استعمال حقیقی آن عبارت است از: لمس کردن چیزی بادست ودر استعمال مبادی آن به جستجوی اخبار واطلاعات اطلاق می شود.دهخدا در لغتنامه در مورد جاسوسی آورده است که “جاسوسی یعنی جست جو کننده خبر بد و جاسوس شخصی می باشد که از ملکی به ملک دیگر خبر برده و جاسوسی را خبر پرسی یا عمل آنکه جاسوس است تعریف کرده است”.[1]
در فرهنگ لغت عمید نیز در تعریف جاسوس آمده است”جاسوس در لغت به معنی خبرکشی، جست وجو کننده ی خبر، کسی که اخبار واسرار شخصی ویا اداری یا مملکتی را بدست بیاورد وبه دیگری اطلاع دهد، می باشد”.[2]
در فرهنگ فارسی معین نیز جاسوس به کسی اطلاق شده است که اخبار واطلاعات کسی یا موسسه ای ویا کشوری را مخفیانه گردآورده و به شخص یا موسسه یا کشور دیگری اطلاع دهد.[3]
با ملاحظه درفرهنگ لغت های فارسی درمی یابیم که هرچند کلمات جاسوس وتجسس در زبان عربی دارای معانی حقیقی و مجازی می باشد لیکن در زبان فارسی معنای مجازی آن مطمح نظر قرار گرفته ودر لغتنامه و متون فارسی نیز در معنای مجازی استعمال شده اند.بنابراین جاسوسی ازنظر لغوی عبارت است از: کنجکاوی کردن ویا بررسی کردن، تفحص کردن و خبرچینی از امور مردم و اموری که مردم می خواهند پنهان بماند.
2-1) دراصطلاح
الف- در قانون:
“جاسوسی از جمله عناوین مجرمانه ای است که در متون جزائی کشورهای مختلف استعمال شده است ودر برخی از قوانین کشورها جاسوسی صراحتاً تعریف شده واز دیگر جرائم مشابه آن چون خیانت به کشور تفکیک شده است. در قوانین کیفری بعضی دیگر از کشورها جرم جاسوسی تعریف نشده، بلکه برخی از مصادیق جاسوسی ذکر شده است.شاید بتوان گفت قانونگذار دراین کشورها سعی کرده که جاسوسی را بطور مبهم بیان نمایدتا درهر مرحله ای که بخواهد مساله ای را باتوجه مقتضیات زمان ومکان باجرم جاسوسی مطابقت دهد تا مانع قانونی برسر راه آن نباشد.
با وجود قوانین متعدد جزایی کشور ما قانونگذار تعریفی از جرم جاسوسی و جرائم مرتبط به آن اشاره ننموده است. همین امر یعنی عدم وجود یک تعریف جامع از جرم جاسوسی باعث شده است که جاسوسی در برخی از موارد از جرم خیانت به کشور قابل تفکیک نباشد وموجب اختلاط این دو مفهوم در حقوق موضوعه ایران شده است”.[4]
درحال حاضر فقدان یک تعریف قانونی از جرم جاسوسی باعث شده است تا مصادیق این جرم به آسانی قابل بازشناسی نبوده وهمچنین منابع مشخص ومعینی برای تشخیص ماهیت جرم جاسوسی و شرایط وعناصر متشکله آن وجود نداشته باشد.به همین سبب لازم می آید تا قانونگذار این خلا قانونی را پر کند وبر این مهم همت گمارد.
ب- درحقوق کیفری:
در قلمرو حقوق کیفری حقوقدانان تعاریف متعددی از جاسوسی و جاسوس ارائه کرده اند که به عنوان نمونه چند مورد از این تعاریف را مورد بررسی قرار می دهیم:
در تعریف جاسوس آورده اند:”جاسوس به شخصی اطلاق می شود که در پوشش های متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اخبار یا مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانایی نظامی، اقتصادی، فرهنگی مربوط به یک کشور وانعکاس آنها به کشور دشمن باشد.”[5]
در تعریف دیگری از جاسوس آمده است”جاسوس به شخصی گفته می شود که بحث عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحمیل اطلاعات با اشیایی باشد.”[6]
همچنین فعل جاسوسی را اینگونه تعریف کرده اند:”جاسوسی در اصطلاح حقوقی عبارت است از تجسس وگرد آوری اطلاعات واسناد مخفی و طبقه بندی شده راجع به امور نظامی و عملیات آفندی ویا پدآفندی یا کسب اطلاع از اوضاع واحوال سیاسی یا اقتصادی مملکت به قصد دادن آنها به دولت خارجی درمقابل پول یا هرنوع پاداش یا اجرت ویا بی اجرت است.”[7]
[1]. علی اکبر دهخدا، لغتنامه، ج5، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص6457
[2]. حسن عمید، فرهنگ عمید ، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، 1359، ص364 .
[3]. محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 1، چاپخانه سپهر، چاپ اول، تهران، 1342، ص 1206.
[4]. محمد صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج3، دفترنشرداد، چاپ دوم، تهران، 1373، ص103.
[5]. محمد صالح ولیدی، همان، ص112.
[6]. ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، ج1، انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، 1369، ص346.
[7]. ایرج گلدوزیان، همان.
برای بشر امروزی مسلم شده است که دریاها، مهمترین راههای ارتباطی بین ملتها می باشند، چرا که راهی ارزانتر از سایر راهها بوده و مقدار حمل کالا از طریق دریاها بسیار بیش از راههای زمینی و هوایی می باشد.
خلیج فارس نیز دریایی است که در حاشیه اقیانوس هند قرار گرفته یا به عبارتی، دریایی نیمه بسته ای است که بوسیله قلمرو خاکی کشورهای ساحلی، محصور شده است.
بدین جهت خلیج فارس از لحاظ جغرافیایی، زیست محیطی، اقتصادی و راهبردی، دارای اهمیت و وضعیت منحصر به فردی است و واجد قرار گرفتن در دسته ای خاص از دریاها تحت حاکمیت کشورهای ساحلی می باشد. از طرفی اهمیت دریاها و اقیانوسها، هر قدر هم که باشد باز هم بگونه ای غیر مستقیم تاکیدی بر اهمیت آبراهها و تنگه های ورودی آنها است.
هر روزه تعداد بسیار زیادی از کشتیهای غول پیکر تجاری و نفتکش های عظیم الجثه برای رسیدن به مقاصد خود در این دریاها، باید از این تنگه ها عبور نمایند.
تنـگه ها، بـا عمق و عـرض کمی کـه دارند، براحتی قابل انسداد هستند و می توان در عبور و آنها اخلال ایجاد نموده، و از طرفی این تنگه ها از نظر امنیتی برای ساحل نشینان حائز اهمیت فراوان است.
این اهمیت در مورد تنگه هایی که یک دریای نیمه بسته را به یک دریای باز متصل می کنند تشدید می گردد، چرا که علاوه بر موارد فوق الذکر، از جنبه های زیست محیطی و اکو لوژیک نیز، بسیار آسیب پذیرند. اهمیت مذکور در مورد تنگه هایی همچون تنگه هرمز، که معبر بیشترین نیاز سوختی جهان است، ناگفته مشهود است. زیرا میزان پالایش آبهای خلیج فارس به علت سنگین بودن آبهای دریای عمان و سبک بودن آبهای خلیج فارس بسیار کم است و تنها راه پالایش آن از طریق تنگه هرمز است وآلودگی زیست محیطی در این منطقه می تواند جبران ناپذیر باشد. از طرفی این تنگه از لحاظ امنیتی برای همه ساحل نشینان این دریای نیمه بسته (خلیج فارس) حائز اهمیت است.
با پیشرفت تکنولوژی بشر استفاده از دریاها و به عبارتی اهمیت یافتن دریاها و آبراهها و تنگه های بین المللی برای عبور و کشتیهای مجهز وغول پیکر، ضرورت وضع قواعد و مقرراتی برای تعیین رژیم حقوقی آنها احساس گردید. کنفرانسی که در این زمینه توسط جامعه ملل تدارک دیده شد، ولی موفقیت آمیز نبوده کنفرانس 1930 لاهه بود. پس از آن کنفرانسهای دیگری توسط سازمان ملل متحد در این زمینه برگزار گردید.
کنفرانس اول درسال 1958 در ژنو بود که منجر به تصویب کنوانسیون 1958 ژنو(راجع به دریای سرزمینی و منطقه مجاور)گردید وکنفرانس دوم آن در سال 1960 در ژنو بوده ولی در بسیاری مسایل با شکست مواجه شد. دراین دو کنفرانس، اکثر دول آسیایی وآفریقایی حضور نداشتند، و نظرات دول آمریکای لاتین در تهیه کنوانسیونهای چهارگانه 1958 ژنو آنچنان که باید مورد توجه واقع نشد. اما بعد از سال 1967، نهضت جدیدی در کشورهای در حال توسعه ظهور نمود و با استقلال یافتن بسیاری از کشورها، دوره تازه ای در قبال مسایل حقوق دریاها بوجود آمد. کنفرانس سوم سازمان ملل متحد که از سال 1973 آغاز گردید، با حضور تعداد بسیاری زیادی از کشورهای نوظهور در سال 1982 منجر به تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مونتگوبی (Montego Bay )جامائیکا گردید. این کنوانسیون در 16 نوامبر سال 1994 لازم الاجرا گردید.
درباره عبور از تنگه هرمز از نظر حقوقی در هیچ دوره ای، قرارداد ویژه ای بسته نشده است، چرا که در دورانهای گذشته، این گوشه از مرز و بوم ما، همانند سایر قسمتهای آن در سیطره استعمار قرار داشت. پرتغالیها، انگلیسیها وبدنبال آنها، آمریکاییها در دوران حضور خود، در این تنگه نیازی به تعیین رژیم حقوقی آن نمی دیدند تا خود را در مخمصه حقوق دول ساحلی گرفتار نمایند. اکنون که اقتدار دول ساحلی این تنگه خصوصاً ایران عزیزمان در ساحل شمالی آن به حدی است که اجازه دخالت بیگانگان را در امور داخلی خود نمی دهد، لذا باید حقوق خود را شناخته، تا بتوانیم همچون دیگر کشورهای مستقل، آنها را اعمال نماییم. از آنجا که بجز چند کنوانسیون منعقده توسط برخی کشورها که اساساً هدفشان علاوه بر تفسیر قواعد حقوقی عرفی، تکمیل آن قواعد، با تأیید برچگونگی استفاده این نوع مقررات در مورد بعضی از آبراههای خاص است. تعیین رژیم حقوقی تنگه ها به دلیل موقعیت خاص استراتژیکشان، اصولاً بر یکدسته از قواعد عرفی استواراست. از طرفی قوانین و مقررات مربوط به تنگه ها، در عرف و در کنوانسیون 1958 ژنو (راجع به دریای سرزمینی و منطقه مجاور) فقط در برگیرنده تعداد محدودی از آنها می گردد و از آنجا که کنوانسیون 1982 مونتگوبی در مورد حقوق دریاها باایجاد رژیم عبور ترانزیت در کشتیرانی بین المللی، رژیمی راکه هرگز در عرف بین الملل سابقه نداشته، انعطاف پذیر بودن قواعد حقوقی را با توجه به شرایط تنگه می پذیرد برای هر تنگه ای با توجه به شرایط خاص خودش، نوع عبور بخصوصی را می پذیرد. رژیم عبور از خطوط دریایی مجمع الجزایری نیز از آن نوع است.
درزمینه رژیم حقوقی تنگه هرمز براساس کنوانسیونهای 1958 ژنو و1982 مونتگوبی مطالب زیادی نگاشته نشده است، اما توسط بعضی از نویسندگان، بصورت جسته و گریخته به آنها اشاراتی شده، یا مطالبی که نگارش یافته است گویای کامل این موضوع مطالعاتی نمی باشند. بنابراین ضرورت تدوین و تنظیم رساله ای در این خصوص، بچشم می خورد، که امید است این نیاز، با نوشتار حاضر، برآورده گردد.
در این مطالعه سعی ما براین است که به بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز بر اساس کنوانسیونهای 1958 ژنو و1982 مونتگوبی در باره حقوق دریاها بپردازیم. گفتنی است که تحقیق در این باره تنها جنبه علمی و تفننی ندارد بلکه مصالح و منافع مشروع و بر حق ما در گرو آگاهی از ابعاد مختلف این مسأله است.
بیان مساله وتشریح ابعاد و حدود مسئله و تحقیق ارائه شده به این شرح است:
یکی ازموضوعات درحال تکامل وتدوین حقوق بین الملل دریاها می باشد که درزمینه کنفرانس های مختلف تشکیل شده که کنوانسیون های 1958 و1982 ازمهمترین این کنوانسیون ها می باشد امانکته قابل تامل شکل گیری رژیم حقوقی جدیددرکنوانسیون 1982 می باشد که ازآن باعنوان رژیم ترانزیت یادمی شود که دارای سابقه درحقوق دریانبوده امابه عنوان یک قاعده جدیددرکنوانسیون موردتوجه قرارگرفت این درحالی است که درکنوانسیون 1958 فقط ازعبوربی ضررسخن به میان آمده است که ایران عضوآن می باشد.این موضوع عملاًمنجربه تضادرویه دربین کشورها شده است وبخصوص درتنگه هرمزشاهد برخوردایران وآمریکا درمقاطع مختلف ازجمله درسال 2008 بودیم که نیروی دریایی ایران به ناوهای آمریکایی هشداردادکه وارددریای سرزمینی ایران شده است که آمریکایی هانیز مدعی عبورترانزیت شدند.جالب آنکه ایران وآمریکا عضواین کنوانسیون نبوده اماهریک به گونه ای به آن استنادنموده وآن را موردتوجه قرارداده انددرهرحال بررسی دورویکردحقوقی متفاوت ازسوی کنوانسیون های بین المللی وموضع جمهوری اسلامی مبنی برعبوربی ضرربه واسطه قرارگرفتن بخشی ازاین تنگه دردریای سرزمینی ایران دردستورکارقرارگرفته وبحث انسدادتنگه هرمز وصلاحیت ایران درشرایط خاص وازجمله شرایط جنگی درزمینه ومسئولیت بین المللی برآمده ازآن درآیتم پژوهش مورد توجه قرارخواهدگرفت.
هدف از انجام تحقیق:
تحقیق درچه مواردی کاربرد خواهدداشت:
این پژوهش می تواندمورداستفاده نهادهای حقوقی وسیاسی ازجمله دستگاه دیپلماسی قرارگیرد.
پرسش های تحقیق:
اصلی
فرعی
فرضیه های تحقیق:
– با توجه به دو کنوانسیون 1958 و1982 در زمینه حقوق دریاها که نسبت به آبراههای بین المللی شکل گرفته است و با توجه به تأکید جمهوری اسلامی ایران بر عبور بی ضرر و قدرتهای دریایی در تنگه هرمز دو رویکرد تقابلی ایجاد گردیده است.
– جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ وصلح از حقوقی برای اقدامات پیشدستانه برخورداراست.
– به دلیل تعارض کنوانسیون 1982 با قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران، ایران رویکرد محافظه کارانه نسبت به کنوانسیون 1982 دارد.
دراین تحقیق ازچه روشهایی استفاده شده است:
الف: نوع روش تحقیق:
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجوددرخصوص موضوع پرداخته شده است.
ب: روش گردآوری اطلاعات (که یا بصورت میدانی است و یا کتابخانه ای)
پ: ابزارگردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،فیش، جدول و بانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای
وغیره)
سوابق مربوطه درباره موضوع تحقیق ازاین قراراست:
درموردرژیم حقوقی تنگه هرمز بصورت مختصرودرحدمقالات تحقیق شده است ولیکن تحقیق جامعی صورت نگرفته است که نگارنده تلاش خواهدکرد خلاهای موجود دراین زمینه بخصوص مسائل طرح شده اخیرازجمله انسداد این تنگه، صلاحیت اقدامات پیشدستانه ایران درشرایط جنگ ومسئولیت بین المللی ایران دراین زمینه راموردبحث قراردهد.
جنبه نوآوری و جدیدبودن تحقیق:
باتوجه به مسائل امنیتی طرح شده درخلیج فارس وتنگه هرمز وتهدید ایران مبنی برانسداد این تنگه درشرایط خاص ضرورت بررسی موضع ایران وکنوانسیون هابررسی وصلاحیت ایران درتنگه هرمز ازمنظرحقوقی موردبررسی قرارگیرد.
فصل اول
تاریخچه تدوین حقوق دریاها
قدمت استفاده از دریا به قدمت تاریخ بشری می رسد، رود خانه ها، دریاها و اقیانوسها از روزگار باستان وسیله حشر و نشر اقوام مختلف و راه ارتباطی سرزمینهای گوناگون با یکدیگر بوده اند. تحول و پیشرفت در صنعت کشتی سازی امکان مسافرتهای طولانی و شناختن سرزمینهای ناشناخته را فراهم ساخت، کشورهائیکه دارای نیروی دریائی قویتر و مجهزتری بودند توانستند در اقصی نقاط جهان مستعمراتی بدست آوردند. امروزه نیز یکی از گسترده ترین و با اهمیت ترین فعالیتهای بشری در زمینه حمل و نقل از طریق دریا صورت می گیرد و هنور هم دریا کم خرج ترین و ایمن ترین راه ارتباطی محسوب می گردد.
با نگاهی به نقشه جهان و مطالعه دقیق ژئو پلیتیکی و تاریخی آن، اهمیت و سابقه تاریخی و نقشی که آبراههای ارتباطی بین قاره ها در سرنوشت ملل و اقوام از بدو تاریخ تاکنون داشته اند مشخص می گردد. بعضی از این آبراهها اهمیت و نقش بیشتری در تاریخ بشری ایفا نموده اند و بعلت اهمیت سوق الجیشی ویا اقتصادیشان، حاکمیت بر آنهاب یشتر دستخوش تغییر و تحول گردیده است.
تا نیمه اول قرون وسطی، کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای تمام کشورها آزاد بود. از نیمه دوم قرون وسطی چندین کشور اروپائی از جمله جمهوری ونیز، ژن، پرتغال، اسپانیا، سوئد، دانمارک و انگلستان هریک مدعی حاکمیت برقسمتهای بزرگی از دریاها و اقیانوسها شدند. تصرفات کشورهای مزبور تا چند قرن پابرجا ماند. برای مثال، دولت پرتغال مدعی حاکمیت بر اقیانوس هند و جنوب اقیانوس اطلس بود. اسپانیا حاکمیت خود را بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک اعمال می نمود و جمهوری ونیز بر دریای آدریاتیک حاکمیت داشت، بطوریکه فدریک سوم امپراطور مقدس ژرمنی درسال 1478 از جمهوری و نیز تقاضای اجازه حمل ذرت از طریق دریای آدریاتیک را نمود.
عبور کشتیها از دریائیکه جزء متصرفات یکی از کشورها محسوب می شد تحت شرایط خاصی انجام می گرفت.
کشورهائیکه مبادرت به کشتی رانی در آبهای تحت حاکمیت یک دولت اروپائی می نمودند، موظف بودند:
1- با افراشتن پرچم آن کشور عبور کنند
2- مبالغی به عنوان گمرک با حق عبور بپردازند.
3- از صید ماهی بدون کسب اجازه خودداری کنند.
بعضی از کشورها که خود را حاکم بر قسمتی از دریاها و اقیانوسها می دانستند قدم فراتر نهاده و حتی از کشتیرانی دیگران در آبهای تحت حاکمیت خود ممانعت به عمل می آوردند. بعنوان نمونه، پرتغالیتها و اسانیائیها پس از کشف آمریکا کوشیدند از ورود کشتی های خارجی به منطقه تحت تصرف خود جلوگیری کنند. این اقدام دولتهای اسپانیا و پرتغال موجب تحول بزرگی در جهت آزاد شدن آبهای دریاها و اقیانوس ها شد. زیرا به دنبال اقدام دولتهای مزبور ملکه انگلستان در سال 1580 اعلام نمود که کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای همه کشورها آزاد است و هیچ کشوری نمی تواند مانع کشتیرانی کشور دیگر شود.
بیست و نه سال بعد از این واقعه، بعضی در سال 1609 هوگوگروسیوس تئوری دریای آزاد را در کتابی تحت عنوان ((آزادی دریاها)) انتشار داد. این تئوری در ابتدا مورد استقبال اکثر حقوقدانان اروپائی واقع نگردید وحتی گروهی از حقوقدانان به معارضه با گروسیوس پرداختند، ولی تدریجاً عقیده گروسیوس طرفدارانی پیدا کرد. نویسندگانی مانند واتل سوئیسی و بینکرشوک هلندی از تئوری آزادی دریاها حمایت کردند. انگلستان نیز در اوائل قرن نوزدهم با پیشرفت صنعت کشتی سازی و توسعه کشتیرانی از طرفداران سرسخت دریای آزاد گردید و کشورهای دیگر نیز از سیاست دیرینه خود به سیاست آزادی دریاها متمایل شدند.
سپس این بحث پیش آمد که دریای آزاد کجاست ؟ ! همراه با اصطلاح ((دریای آزاد)) اصطلاح دیگری بوجود آمد تحت عنوان ((آبهای ساحلی)) یا ((آبهای سرزمینی)) و این پرسش مطرح گردید که ((آبهای ساحلی)) به کجا منتهی می شود ؟! درباره عرض آبهای ساحلی و مبنای آن پیوسته اختلاف نظر هائی بین کشورها وجود داشته و در حال حاضر نیز هنوز عرض آبهای ساحلی بطور قطعی و استاندارد تعیین نگردیده. هر چند عرض 12 مایل بصورت عرفی مورد مورد قبول قرار گرفته است.
حقوق دریاها
در حقوق بین الملل عمومی، مجموعه اصول و قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و بین دولتها و سازمانها و مراجع مربوط بین المللی در محیط دریاها و اقیانوسها را ((حقوق دریاها)) می نامند.
هر چند که مسئله تدوین حقوق بین الملل از اواخر قرن هیجدهم توجه کشورها را به خود معطوف کرده بود لیکن این اصول تا سال 1958 غیر مدون بود. متاسفانه کار تدوین بسیاری از رشته های حقوق بین الملل هنگامی آغاز شد و به سراسر جهان تسری پیدا کرد که دول آسیائی و آفریقائی در واقع شخصیت بین المللی خود را به عنوان عضو جامعه بین المللی در اثر فشارهای استعماری، از دست داده و یا هنوز کسب نکرده بودند و در این دوره حساس و مهم تاریخی نمی توانستند از لحاظ شکل دادن به قواعد حقوق بین الملل تاثیر چندانی داشته باشند. لذا می توان گفت که حقوق جدید دریاها نیز محصول تمدن و اندیشه غرب و مخصوص اروپا می باشد و بطور کلی غیر از اروپائیها، بویژه دول آسیائی و آفریقائی دخالت اندکی در شکل گرفتن آن داشته اند.
بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم بود که اروپا تسلط خود را به تدریج از دست داد و دول آسیائی و آفریقائی توانستند بصورت اعضای کامل جامعه بین المللی درآیند. علاوه بر این تحول بزرگ در جغرافیای حقوق بین الملل، پیشرفت های علمی وقتی گسترده در سطح جهان باعث شد که رابطه بشر با دریا دستخوش تغییرات اساسی شود. دریا دیگر پهنه بیکرانی از آبهای وسیع نبود که استفاده های محدود و مشخص داشته باشد. دانش امروز گویای اسرار ثروتهای عظیم و منابع فراوان غذائی و معدنی در دریاهاست که دسترسی به آنها مقدور می باشد.
حقوق سنتی دریاها، بیشتر حاصل روزگاری است که استفاده از دریاها محدود بود و هدف قواعد آن حفاظت از منافع قدرتهای دریائی محسوب می شد. این قواعد به تدریج نشان دادند که جوابگوی مسائل جدید نیستند و نیاز به تغییرات اساسی در حقوق دریاها بوضوح مورد توجه قرار گرفت. در واقع می توان گفت که حقوق دریاها در عصر حاضر بیشتر از تمامی دوران تاریخ دریانوردی بشر پیشرفت کرده است.
دولتهای آسیائی و آفر یقائی همراه با دول آمریکای لاتین که سالیان دراز تحت حاکمیت استعمارگران به فراموشی سپرده شده بودند اکنون شروع به ایفای نقش فعالی در تحول و شکل گیری قوانین جدید دریائی کرده اند. در کنفرانس های 1958 و 1960 حقوق دریاها، اکثر دولتهای آسیائی و آفریقائی حضور نداشتند و نظرات دول آمریکای لاتین نیز در تهیه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت. لیکن بعد از سال 1967 نهضت جدیدی در بین کشورهای در حال توسعه ظهور کرد و با استقلال یافتن تعداد روز افزونی از کشورهای تحت استعمار، دوره تازه ای در قبال مسائل مربوط به حقوق دریاها بوجود آمد. کنفرانس سوم سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها، اوج جلوه گری این حرکت به شمار می رود و محصول آن که کنوانسیون 1982 حقوق دریاهاست، اهمیت ویژه ای برای دول جهان سوم به عنوان قدمی در راه ایجاد نظام نوین اقتصادی و حقوق بین المللی دارد.
الف – طرح مسئله
عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته
می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.
دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.
در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟
ب- اهداف پژوهش
در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه
تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
ج- پرسش های اصلی
2- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟
3- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟
د- فرضیات اصلی
ه – روش انجام پژوهش
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای نگارش یافته است. و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین از منابع معتبر اینترنتی و قوانین دوره های مختلف قانونگذاری و قوانین خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظری بودن صرف این پژوهش نیازی به استفاده از روشهای دیگر احساس نشده است. کتبخانه هایی که مورد استفاده اینجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ کتابخانه ملی ایران ، کتابخانه بهارستان ، کتابخانه دادگستری گرگان ، کتابخانه دادگستری ساری ، کتابخانه دانشگاه دامغان و کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر. و هم چنین از کتابخانه شخصی خود بهره جسته ام . سایت های اینترنتی مورد استفاده سایت نور مگ و پورتال جامع علوم انسانی و مگ ایران و سایت پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid)) ، می باشند.
و – سوابق انجام پژوهش
در رابطه با سابقه این پژوهش باید گفت که نمی توان این کار را جدای از فصل آخر آن که مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی می باشد، کار نویی دانست. زیرا همان طور که گفته شد تعدد و تکرار جرم از سال 1304 در رویه قانونی ایران موجود می باشند و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 وارد قوانین جزایی شده است. در رابطه با تکرار و تعدد جرم کتاب هایی هر چند محدود نگارش یافته ولی در مورد سردستگی گروه مجرمانه از باب تشدید مجازات نه تنها تألیفی جداگانه به آن اختصاص نیافته بلکه در کتب حقوق جزای عمومی من باب یکی از عوامل مشدده مجازات هم توجه چندانی به آن نشده و به نوعی می توان گفت از دید مؤلفین کیفری مغفول مانده و تنها از جهت گروه های سازمان یافته فراملی و قاچاق مورد بحث قرار گرفته است.
ز- تقسیم بندی و سازمان دهی مطالب
این پژوهش در دو بخش انجام گرفته که بخش اول آن بیشتر به تبیین مفاهیم پایه ای و اصلی هم چون تشدید مجازات و عوامل تشدید مجازات و تقسیم بندی هر یک از عوامل و هم چنین سیر تحول این عوامل در طول قانونگذاری کیفری ایران در دو فصل پرداخته شده. بخش دوم به ارزیابی مقررات سابق در رابطه با امر مطروح و همچنین ارزیابی قانون جدید نیز در دو فصل جداگانه اختصاص داده شده است. در پایان نتیجه مباحث در یکجا مورد تحلیل واقع شده است.
update your browser!