قرارداد لاهه 1930 اعلام گردیده به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فردی دارای یک تابعیت باشد جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد.
د) بر تحقیقات گذشته:
گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر جلال الدین مدنی، دکتر محسن شیخ الاسلامی، دکتر مجتبی نظیف، دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راههای ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است.
گفتار اول: تعریف تابعیت
داشتن یك كشور به معنای آن است كه شرایط قانونی تابعیت آن كشور درباره شخص جمع است. به این ترتیب رابطه تابعیت میان فرد و دولت رابطهای است قانونی كه سبب میگردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشكیل دهنده دولت در یك سرزمین محسوب شود. همین معنی در تعریفی كه درباره این مفهوم از سوی (باتیفول) ارائه گردیده است به این عبارت انعكاس یافته است: تابعیت (تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشكیل دهنده دولت) میباشد. این تعریف افزون بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اكتسابی نیز میگردد و این نكته را هم نشان میدهد كه شرط تابعیت وجود جمعیتی است كه تشكیل آن به تشكیل دولت انجامیده باشد و لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است كه دارنده تابعیت مطیع صلاحیتهای دولت متبوع خود، در برابر دولتهای دیگر میباشد بیگانگان هم در یك سرزمین در حدودی كه قوانین آن سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهرهمند و مطیع قوانین همان سرزمین میباشند. منتهی اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از این حیث متفاوت است كه رابطه آنها با ان دولت و قوانین آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمین و یا وجود منافعی معین در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمین و یا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پیوی آنها از آن قوانین نیز قطع میگردد و حال آنكه اطاعت اتباع از قوانین كشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانكه احوال شخصیه آنها در هركجا كه باشند برحسب قوانین برخی كشورها از جمله ایران تابع قانون كشور متبوع آنها میباشد.1
البته باید در نظر داشت كه در رابطه تابعیت، مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد: یكی طرف آن فرد تبعه میباشدطرف دیگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار میگیرد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخوردار است این مووضع سن و سال نمیشناسد حتی انسانهای بی تابعیت نیز از این حق تمتع برخوردارند. تعیین تابعیت در هر كشوری بستگی خاص به قانونگذاری آن دارد و این قانون آن كشور است كه وضعیت آن را معلوم میكند. با پیشبینی تابعیت اشخاص حقیقی در روابط بینالملل و در حقوق داخلی كشورها برای
اشخاص حقوقی نیز به لحاظ آنكه انها را دارنده حق تلقی میكنند تابعیت شناخته شده است. ولی تعریف تابعیت اشخاص حقوقی با تعریف تابعیت اشخاص حقیقی تفاوت دارد و اصطلاح تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجازی میباشد. در كنار تابعیت اشخاص دربار برخی انواع اموال منقول نیز كه دارای قوه محرك میباشند مانند كشتیها اعم از شناورهای موتوری متحرك در رودخانههای داخلی یا كشتیهای بحر پیما و هواپیماها، در قوانین كشورها فرض تابعیت میشود همچنین آن دولتی میتواند تابعیت اعطا كند كه بر آن بتوان تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بینالمللی از این جایگاه برخوردار باشد.
روشن است كه تابعیت بستگی به وجود دولت دارد ولی این دولت است كه معین میكند چه كسانی این صلاحیت را دارند كه اتباع او باشند و در واقع هر دولتی در قانونگذاری خود تعیین میكنند چه كسانی میتوانند از اتناع آن دولت به شمار آیند اثبات وجود هرگونه رابطهای بین فرد دولتی معین بر اساس قانون استاین قوانین اعم از قانون اساسی قانون عادی و آئیننامهةای اجرایی میباشد. انگیزه تنوع در این قواعد و قوانین و راهكارهای قانونگذاری آن است كه تحقق رابطه تابعیت میان فرد و دولت تحت شرایط گوناگون صورت میگیرد مانند تابعیتهای اصلی یعنی تابعیت ناشی از تولد و تابعیتهای اكتسابی و جداسازی اتباع خود از سوی كشورها به این نتیجه منتهی میگردد كه اتباع هر دولت در جامعه بینالمللی مشخص باشند و در روابط بینالمللی است كه نتیجه این قاونگذاریها ظاهر میگردد البته باید متذكر شد كه قاعدههای بینالمللی الزا«آور كه دولتها ناگزیر باشند در قانونگذاریهای خود از آنها متابعت كنند ایجاد نشده است و عرصه بینالمللی در این خصوص از یكپارچگی و انسجام كافی برخوردار نمیباشد.
موضوع تابعیت در واقع مبین وضعیتی است كه براساس آنها میتوان تابعیت فردی را نسبت به دولتی معین معلوم نمود. این قاعدهها به طور جداگانه از سوی دولتها تنظیم میگردند نتیجه اینكه اگر كسی در قلمرو آن كشور براساس آن قاعدهها از اتباع به شمار نیاید بیگانه محسوب میگردد خواه تابعیت كشوری دیگری به او قابل انتساب باشد یا نباشد. جدا ساختن اتباع هركشور از بیگانگان از آنجه سرچشمه میگیرد كه حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع كم و بیش متفاوت است. چرا كه برای تعیین میزان حق تمتع هر فرد یك كشور ابتدا باید معلوم شودآیا وی از اتباع یا از بیگانگان است در صورتی كه بیگانه باشد حقوق او به میزانی است كه در مباحث وضعیت بیگانگان ترسیم میگردد. در واقع این اتباعاند كه اعضای دائمی جامعه آن كشور را تشكیل میدهند و حضور افراد بیگانه ناپایدار است و منطبق با مصالح كشور میباشد.
اصولاً عامل موثر در ایجاد قاعدههای كنونی تابعیت و گسترش این مفهوم وجود دولتهای مختلف در جامعههای بینالمللی میباشد. اینجاست كه میان تابعیت و حقوق بینالملل به جهات گوناگون ارتباط دیده میشود بعضی از نویسندگان معتقدند كه: ملاك تحقق ملت را هرچه قرار دهید همان ملاك تحقق تابعیت نیز واقع میشود پس تابعیت رابطهای است كه با آن قانون ملت تشكیل مییابد.1
تابعیت عبارت از یك رابطه سیاسی و قضایی است كه نتیجه ان متصل شدن فردی است به دولت.
تابعیت، عبارت است از رابطه، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی یك شخص حققی و یا یك شخص حقوقی و یا یك شیئ به دولت معین.1
تابعیت از نظر لغوی در فرهنگ لغت، مترادف با شهرودی آورده شده است در آمریكا، تبعه به معنی شخصی است كه وفاداری پایدار نسبت به دولت دارد و تبعه ایالت متحده هم به معنی شهروند این كشور است و هم شخصی كه هرچند شهروند آمریكا نیست، اما چنین وفاداری پایدار را به آمریكا دارد. تبعه در كاربرد عامیانه، معنایی وسیعتر از شهروند دارد.
اصول مربوط به شهروندی را حقوق داخلی تنظیم میكند و حقوق بینالملل در آن نقشی ندارد.
وضعیت بیگانگان و غیربیگانگان در ایراندر ادوار حكومتهای اسلامی قابل توجه است با شكست ساسانیان و برقرار شدن حاكمیت اسلامی در سرزمین ایران حقوق این سرزمین، این بار از بن دگرگون شد و جای خود را به حقوق اسلامی داد و از حقوق گذشته آن، جز آنچه از سوی ایرانیان وفادار به آئین زرتشتی حفظ شد، آن هم در حدودی كه دولت اسلامی اجازه میداد، اثری بر جا نماند. افزون بر زرتشتیان، پیروان دیگر آئینها هم، كه از گذشتهها در این سرزمین سكونت داشتند و از اتباع ایران به شمار میآمدند و از پذیرفتن اسلام سرباز زده بودند.
فرم در حال بارگذاری ...