وبلاگ

     بر حسب ماهیّت موضوع دعوا، یعنی اینکه اِخبار به حق، بر حسب چه نوعی از حق صورت گرفته است، می­توان دعوا را به دعوای عینی، شخصی و مختلط بخش کرد.

الف - دعوای عینی: دعوا در صورتی عینی شمرده می­ شود که ماهیّتِ حقِ موردِ اجراء، از حقوقی باشد که برای اشخاص، نسبت به اعیان اموال حاصل می­ شود؛ به عبارت دیگر، دعوا در صورتی عینی محسوب می­ شود که خواسته­ی آن، یک حق عینی باشد[۱]. این حقوق، مطابق ماده­ی ۲۹ قانون مدنی، حق مالکیّت، حق ارتفاق و حق انتفاع نسبت به ملک غیر را شامل می­ شود؛ بنابراین، دعاوی خلع ید، وضع ید، تخلیه، و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع، از دعاوی عینی به شمار می­آیند. در دعاوی عینی، چون موضوع دعوا عین معیّن است، صاحب حق عینی می ­تواند علیه هرکس که متصرّف عین است، دعوا طرح نماید، حتّی اگر هیچ رابطه­ حقوقی با متصرّف نداشته باشد؛ به عبارت دیگر « دعوای عینی به جهت آنکه منشاء آن حقوق عینی است، در مقابل همه اشخاص قابل استناد است ولی دعوای دینی( شخصی) فقط در مقابل مدیون (متعهد)، قابل استناد می­باشد.»[۲] در دعاوی عینی، اصل بر این است که دعوا باید در محل اقامتِ مدیون، طرح گردد. این اصل در خصوص دعاوی عینیِ ناظر به مال منقول نیز اجرا می­ شود ولی هنگامی که مالِ مورد ادعا غیرمنقول است، مصلحت و فرض آسان بودنِ رسیدگیِ دعاویِ مالِ غیرمنقول در محل وقوع آن، ایجاب می­ کند که دعوا در محّل وقوع این مال مطرح شود.

ب - دعوای شخصی: دعوای شخصی دعوایی است که الزام­های قانونی یا التزام­های قراردادی شخص را شامل می­ شود؛ به عبارت دیگر، دعوای شخصی، دعوایی است که دیون یا الزامات شخص، مورد توجه باشد[۳]؛ بنابراین هنگامی که موضوع دعوا، انتقال دین، انجام عمل یا عدم انجام عملی باشد، دعوای مبتنی بر آن، از مصادیق دعوای شخصی به شمار می­آید، خواه این تعهّد به موجب قانون ایجاد شده باشد؛ مانند نفقه­ی اقارب و خواه به موجب قرارداد. دعوای دینی را تنها می­توان علیه کسی اقامه نمود که طرف رابطه­ حقوقی باشد و متعهّد شناخته شود؛ از­این­رو در دعاوی مربوط به دین، فقط علیه مدیون می­توان اقامه دعوا کرد. در دعاوی شخصی، استثنائاً، گاهی اجازه داده می­ شود که دعوا مستقیماً به طرفیّت کسی اقامه گردد که طرفِ رابطه­­ حقوقی با مدعی نیست. در حقوق فرانسه، به این دعاوی، دعاوی مستقیم گویند. در حقوق ایران، تنها قرارداد بیمه را می­توان مصداق دعوای مستقیم دانست. در دعاوی شخصی، دادگاه محل اقامت، صالح بر رسیدگی است.

بنا بر توضیحات داده شده، فایده­ی بخش­بندی دعوا به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخصی که مال در اختیار اوست، می­توان اقامه کرد امّا دعوای شخصی تنها علیه مدیون اصلی قابل اقامه است؛ به عنوان مثال اگر مهریه­ی زوجه، یک دستگاه خودرو معیّن شده باشد، او می ­تواند با تقدیم درخواست، استرداد خودرویِ مذکور را نزد هر کس که باشد، مطالبه کند؛ ولی اگر مهریه­ی زوجه، مبلغی پول یا تعدادی سکه­ی بهار آزادی (کلّی فِی الذِّمِّه) باشد، این دین و تعهّد فقط از زوج قابل مطالبه خواهد بود. فایده­­ی دیگر تقسیم دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی، به جهت آنکه منشاء آن حقوق عینی است، در مقابل همه­ی اشخاص قابل استناد است ولی دعاوی دینی (شخصی) فقط در مقابل مدیون (متعهّد) قابل استناد می­باشد[۴].

ج - دعوای مختلط: به دعوایی اطلاق می­ شود که دارای هر دو جنبه­ عینی و شخصی است. این نوع دعوا که بیشتر در حقوق فرانسه مطرح شده، دعوایی است که دارنده­ی آن، در شرایطی قرار دارد که در­عین­حال، مجاز به اجرای حقّی عینی و نیز حقّی شخصی است؛ در دعوای مختلط، شخص هم قدرت اجرای حق عینی را دارد و هم قدرت اجرای حق شخصی را.[۵] به فرض مثال اگر شخصی مالی را خریداری کرده است امّا طرف مقابل، مبیع را تسلیم نمی­کند، فرد مذکور برای بدست آوردن مبیع، دو راه در پیش دارد:

الف - دعوای اثبات مالکیّت مطرح کند به منظور اثبات ید (دعوای عینی)

ب - دعوای الزام به تسلیم مبیع مطرح کند (دعوای شخصی)

در مورد دعاوی مختلط نیز باید اشاره کرد که خواهان می ­تواند میان دادگاه محّل وقوع ملک و دادگاه محّل اقامت خوانده، هرکدام را که مناسب­تر تشخیص دهد، برگزیند.

بند دوم: تقسیم دعوا بر اساس هدف

دعوا عبارت است از اخبار به حق برای خود و به ضرر دیگری. حال اگر این حق، مالی باشد، دعوا مالی خواهد بود و اگر غیرمالی باشد، دعوا به تبع آن غیرمالی خواهد بود. دکترجعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق[۶]، در تعریف دعوای مالی و غیر مالی چنین آورده است: «دعوای مالی دعوایی است که خواسته­ی آن مال باشد و دعوای غیر مالی، دعوایی است که خواسته­ی آن غیر مالی باشد».

الف - دعاوی مالی:

دعوایی که موضوع آن مال یا حق مالی و یا روابط مالی باشد، دعوای مالی نامیده می­ شود. در واقع چنانچه حق ماهوی که تضییع یا انکار شده، حق مالی باشد، دعوایِ به وجود آمده، مالی است. بنابراین در تشخیص دعوای مالی از غیر مالی، در نخستین گام باید حق مالی را از غیرمالی تشخیص داد.

حق مالی، امتیازی است که حقوق هر کشور، برای  تأمین نیازهای مالی، به اشخاص اعطاء می­ کند؛ مانند حق مالکیّت، حق انتفاع یا حق مطالبه­ی مبلغی پول[۷]؛ در واقع حق مالی آن است که اجرای آن منتهی به ایجاد منفعتی قابل تقویم به پول برای دارنده­ی آن می­ شود.۴

در بخش اخیرِ بندِ ۳ ماده­ی ۱۶قانون آیین دادرسی مدنی سابق عبارت «… و کلیه­ حقوق غیر مالی، مثل تولیّت و نسب و وصایت» به چشم می­آید. مقنن، دعاوی­ای از قبیل تولیّت و نسب و وصایت را به طور تمثیلی جزء دعاوی غیرمالی دانسته است. بنابراین می­توان به طور کلی چنین نتیجه گرفت که دعاوی مالی، آن قسم از دعاوی است که هدف و مقصود اصلی از طرح آن، کسب مالی است و تقویم خواسته، در زمان تقدیم دادخواست یا اصدار حکم، ممکن باشد و دعاوی­ای را که مستقیماً و در درجه­ اول، هدف از طرح آنها مطالبه­ی مالی نباشد، هرچند که نتیجه­ اثبات یا نفی آن، اثر مالی در­بر­داشته باشد، اصطلاحاً دعوای غیر مالی گویند. از­این­رو همه­ی دعاوی راجع به مالکیت، مطالبه­ی وجه و ثمن معامله، اجرت­المثل و مسمی و مطالبه­ی خسارتِ هر دعوایی که در روابط مالی ایجاد شده و آثار مالی دارد، دعوای مالی است.[۸]

ب - دعوای غیرمالی:

دعوایی که موضوع آن حق غیر­مالی است، غیرمالی به شمار می­آید. برخی از حقوقدانان، حق غیر مالی را اینگونه تعریف کرده ­اند: «امتیازی است که هدف از آن، برطرف کردن نیازهای عاطفی و اخلاقی شخص است؛ مانند حق زوجیت، ابوّت، بنوّت»[۹]. برخی دیگر از استادان حقوق، در تعریف این حق بیان داشته اند که: «حق غیرمالی حقی است که منفعتی قابل تقویم به پول ایجاد نمی­نماید. بعضی از حقوق غیرمالی هستند که به طور غیرمستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، امّا این امر آن را غیر مالی نمی­گرداند؛ مانند زوجیت که ایجاد حقِ نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین می­نماید که قابل تقویم به پول است»[۱۰]. درواقع موضوع این حق، روابط غیر­مالی اشخاص است.

تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، با توجه به ضوابط ارائه شده، نباید با مشکلی رو­به­رو باشد، امّا در­عین­حال، از­ آن­ جایی که قانون­گذار پاره­ای از دعاوی را که ذاتاً مالی می­باشد، از بعضی جهات، در حکم دعاوی غیر مالی قرار داده است، در تشخیص معیار­های دعاوی مالی و غیر مالی، در ابتدای امر ممکن است با ابهاماتی مواجه شویم. اداره­ی حقوقی قوه­ی قضائیه، در نظریه­ شماره   آورده است: «ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا، نتیجه­ حاصل از دعوای مطروحه است و نظر به اینکه نتیجه­ حاصل از دعوای الزام به تنظیم سندِ رسمیِ انتقالِ مالکیت، دارای ارزش مالی است لذا در مورد الزام به تنظیم سند اتومبیل، دعوا مالی محسوب می­ شود و خواهان، مکلّف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه­ دادرسی، به شرح و میزان مذکور در قانون می­باشد».[۱۱]

برخی از حقوقدانان معیار تشخیص دعوای مالی از غیر مالی را اینگونه بیان می­ کنند: «دعاوی­ای را می­توان مالی شناخت که هدف از طرح آن، مستقیماً کسب مالی باشد و بتوان خواسته­ی آن را به هنگام تقدیم دادخواست و یا در زمان صدور حکم، ارزیابی کرد و در مقابل دعاوی­ای را که در درجه اول، مالی را مطالبه نمی­کنند، باید به عنوان دعاوی غیرمالی شناخت».[۱۲]

اگرچه در تعریف دعوای مالی اختلاف است، امّا برای تشخیص آن می‌توان از ملاک زیر بهره برد:

دعوای مالی دعوایی است که هدف طرح کننده­ آن (خواهان)، به دست آوردن مال باشد؛ مثلاً در دعوای مطالبه­ی وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است، ولی در دعوای غیرمالی، هدف خواهان، مستقیماً به دست آوردن مال نیست، گرچه ممکن است دارای آثار مالی هم باشد. مثلاً زنی که دعوای اثبات زوجیت طرح می‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطه­ این حکم می‌تواند از شوهرش تقاضای نفقه هم بکند.

پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که هرگاه در مالی یا غیر مالی بودن حقی تردیدی پیش آید، چگونه باید عمل کرد؟ بعضی از نویسندگان، بر آنند که اصل بر مالی بودن حق است؛ زیرا غالب حقوق، مالی است و در نتیجه دعاویِ مربوط به حقوق مالی نیز، مالی خواهد بود.[۱۳] در رابطه با دعوای ابطال سند، به نظر می­رسد که اگر موضوع سند، مال نباشد، به تبع آن، دعوا غیرمالی است. اداره­ی حقوقی دادگستری در نظریه شماره  نیز همین نظر را ارائه کرده است: «چنانچه منظور از ابطال سند مالکیّت، ابطال نقل و انتقالاتی باشد که در سند مالکیّت قید گردیده است، دعوا مالی است و در­صورتی­که منظور، ابطال دفترچه مالکیّت خاصی باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است، دعوا غیر مالی محسوب می­ شود».  از جمله دعاوی غیرمالی دیگری که می­توان برای نمونه یادآور شد، دعوای ابطال پروانه­ی حفر چاه آب و دعوای الزام موجر به تعمیرات کلی و اساسی است. این دعاوی، غیرمالی است؛ زیرا هدف از اقامه­ی این دعاوی و نتیجه­ حاصل از آن، مالی نیست، ولی دعوای مسدود نمودن چاه آب و یا پرکردن چاه آب، چون قابل تقویم به پول است، به نظر دعوای مالی می­آید. همچنین است دعوای اعتراض بر تحدید حدود؛ زیرا نوعی ادعای مالکیّت در بخشی از مورد تقاضای ثبت به شمار می­رود».[۱۴]

تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی از جهات گوناگونی به شرح زیر حائز اهمیت است:

۱- هزینه­ دادرسی: معمولاً در دعاوی غیرمالی، هزینه­ دادرسی ثابت است، در­حالیکه در دعاوی مالی اینگونه نیست و براساس بهای خواسته تعیین می­ شود. بند ۱۲ و ۱۳ ماده ۳ قانون، نحوه­ وصول برخی از درآمد­های دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ را در این خصوص مقرر می­دارد:

بند ۱۲ ماده­ی ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: هزینه­ دادرسی به شرح ذیل، تعیین و براساس آن تمبر الصاق و ابطال می­گردد:

ب) مرحله­ی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً ویا غیاباً صادر شده باشد: سه درصد به نسبت ارزش محکومٌ به؛

ج) مرحله­ی تجدید نظر در دیوان عالی کشور و در موارد اعاده­ی دادرسی و اعتراض بر ثالث حکم:

- احکامی که محکومٌ به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد، سه درصد ارزش محکومٌ به و مازاد بر آن نسبت به اضافی چهار درصد محکومٌ به.

در دعاوی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می­نماید، ولی از نظر هزینه­ دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه،  تقویم و بر اساس آن هزینه­ دادرسی پرداخت شود.

بند ۱۳- هزینه­ دادرسی در دعاوی غیرمالی و در خواست  تأمین دلیل و  تأمین خواسته در کلیه­ مراجع قضایی، مبلغ پنج هزار ریال می­باشد»

قابل ذکر است که طبق بخش­نامه­ی منتشرشده به شماره    در روزنامه رسمی کشور، از سوی رئیس قوه­ی قضائیه تغییرات عمده­ای در زمینه­ هزینه دادرسی دعاوی در مراحل مختلف اعمال شده است. به عنوان مثال هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. در دعاوی مالی نیز دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل دو درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.  در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا و یا غیابا صادر شده است چهار درصد به نسبت ارزش محکوم به به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته شده است.

۲- حق­الوکاله­ی وکیل:

هرگاه بین وکیل و موکّل، قرارداد حق­الوکاله تنظیم نشده باشد، در خصوص محاسبه­ی حق­الوکاله، بایستی به آیین­نامه­ی تعرفه­ی حق­الوکاله و هزینه­ سفر وکلای دادگستری مصوّب ۱۳۸۵، رجوع کرد. ماده­ی ۳ آیین­نامه­ی مذکور، میزان حق­الوکاله­ی وکیل دادگستری در دعاوی مالی را اینگونه تعیین کرده است:

«در دعاوی مالی، میزان حق­الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی، از حیث بهای خواسته قطعی است، از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ریال و ده درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می­باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست، به ترتیب ذیل تعیین می­گردد:

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال، شش درصد از بهای خواسته و حداکثر شش میلیون ریال.

د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال؛ دو درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال… ».

قابل ذکر است چنانچه  در وکالتنامه وکیل، حق­الوکاله طبق تعرفه ذکر شده باشد و موکل اثبات کند که وکیل مبلغ  بیشتری از او دریافت کرده است، موکل می ­تواند از باب دارا شدن غیرعادلانه یا استفاده بلاجهت، مازاد حق­الوکاله پرداختی را مسترد کند.

همچنین در ماده­ی ۸ آیین­نامه آمده است: «در دعاوی غیرمالی، اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته، قانوناً لازم نیست، دادگاه، میزان حق­الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکومٌ له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد، اعم از اینکه خودِ خواهان یا متهم و یا دادگاه، وکیل تعیین کرده باشد:

حق­الوکاله: الف - در دعاوی خانوادگی به طور مطلق، مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی، حداقل سیصد هزار ریال و حداکثر چهار صد میلیون ریال… ؛ ج- در سایر دعاوی غیرمالی، حداقل حق­الوکاله، سیصد هزار ریال و حداکثر، چهار میلیون ریال تعیین می­ شود».

بنابراین، چنانچه ملاحظه می­ شود، اگر قرارداد حق­الوکاله­ای بین وکیل و موکل موجود نباشد، طبق تعرفه، حق­الوکاله­ی دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت خواهد بود. بدیهی است اگر قرارداد خاصی راجع به حق­الوکاله، بین موکل و وکیل وجود داشته باشد، در مورد طرفین (موکل و وکیل)، آن قرارداد معتبر است و از­این­رو فرقی بین دعاوی مالی و غیر مالی نیست، ولی نسبت به اشخاص ثالث و محکومٌ علیه، چنانچه حق­الوکاله­ی تعیین شده در قرارداد، بیش از تعرفه باشد، تعرفه ملاکِ عمل خواهد بود و چنانچه حق­الوکاله­ی مورد توافق، کمتر از تعرفه­ی وکالتی باشد، نسبت به محکومٌ علیه، مبلغ کمتر، ملاک خواهد بود[۱۵].

2. ۲٫ واحدی، قدرت­الله (۱۳۷۹) بایسته­های آیین دادرسی مدنی، چاپ پنجم،تهران، نشر میزان، ص ۱۰۶٫

[۲] . بهرامی،بهرام (۱۳۸۵) آیین دادرسی مدنی و کاربردی ، چاپ نهم ، تهران، انتشارات دراک، ص ۵۹٫

1. ۱٫ مدنی، جلال­الدین (۱۳۷۶) آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول ، تهران،انتشارات پایدار، ص۲۲۹٫
2. بهرامی، بهرام، منبع پیشین ، ص۵۹٫

[۵] .شمس، منبع پیشین، ص۳۱۵٫

2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۸) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، ص۲۵۵٫
3. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲) حقوق مدنی، اموال و مالکیّت، چاپ هفتم، تهران ، نشر میزان، ص ۱۱ و۱۲٫

۴ .امامی، حسن (۱۳۵۲) حقوق مدنی، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات اسلامیه، ص ۴٫

[۸] .بهرامی، بهرام، منبع پیشین، ص ۵۸٫

۲٫کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۱۱٫

3. امامی، حسن، منبع پیشین، ص ۵٫

[۱۱]. زراعت ، عباس(۱۳۷۹) آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چاپ اول، تهران ، نشر خط سوم، ش ۵۴، ص ۸۶۳٫

[۱۲]. مدنی، جلال­الدین، منبع پیشین، ص ۲۲۷٫

[۱۳]. شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص ۳۵۶٫

[۱۴] . بهرامی، بهرام، منبع پیشین، ص ۲۲۴٫

1. همان، ص ۸۲٫