موضوع: "بدون موضوع"
در این فصل، مفهوم مال و اقسام آن از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته شده است.
مبحث اول: تعریف مال
مال که واژهای عربی است از فعل ماضی میل گرفته شده و در لغت عرب به معنای خواهش و میل است. در زبان فارسی، این واژه، خواسته نامیده شده و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد[۱]. واژهی مال در آغاز فقط به اشیاء مادی اختصاص داشت، ولی پیشرفتهای زندگی حقوقی، به تدریج آن را از این معنی خارج ساخت، به طوری که امروزه بر تمام عناصر گوناگون دارایی، از قبیل خانه، زمین، اموال منقول و مطالبات و حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند، اطلاق میگردد.
در قوانین موجود، قانونگذار اصطلاح مال را تعریف نکرده و تنها در باب نخست قانون مدنی، به تقسیم اموال اکتفاء نموده است، ولی از ملاحظهی موادی که این واژه در آنها استعمال شده (مواد ۸۷۲ و ۹۴۶ و ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷)، به خوبی برمیآید که نویسندگانِ قانون مدنی، آن را به معنای وسیع خود به کار بردهاند.
با جمع موادی از قانون مدنی و به کمک دکترین و رویّهی قضایی میتوان مال را اینگونه تعریف نمود: «مال چیزی است که دارای منفعت عقلایی مشروع بوده وقابلیت دادوستد در بازار معاملات را داشته و برحسب نیازهای فردی و اجتماعی، قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص یا ملّیت معیّنی را دارد».[۲]
پس برای اینکه شیئی از نظر حقوقی مال محسوب شود، باید دارای سه شرط اساسی باشد؛
۱- دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ ۲- قابلیت داد و ستد داشته باشد؛ ۳- قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملّت معیّنی را داشته باشد.
قطع نظر از تعریفی که از مواد قانون مدنی برای مال استنباط می شود، میتوان با تعبیر دقیقتری ادعاء کرد که مال عبارتست از حقوقی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد. اشیاء مادی فقط به اعتبار اینکه ملک اشخاص قرار میگیرند، مال محسوب میشوند؛ یعنی در حقیقت آنچه متعلّق به شخص و دارای جنبه مالی و اقتصادی و قابل تقویم به پول است، حقّی است که شخص نسبت به این اموال دارد؛ بنابراین اگر میگوییم فلان شیء مال من است، تعبیر از این است که من بر روی این شیء دارای حق مالکیت هستم و یا وقتی در زبان عرفی گفته می شود: «فلانی خانه خود را به دیگری فروخت»، در واقع کنایه از این است که حق مالکیّتی را که او بر خانه خود داشت، در ظرف اعتبار به دیگری منتقل ساخت. ولی ازآنجائیکه حق مالکیت، حقی است مطلق و کاملترین نوع از حقوق مالی محسوب می شود، معمولاً آن را از حقوق مالی تفکیک نمیکنند. این حق چنان با موضوع خود آمیزش یافته که در نخستین نگاه، اصولاً مورد توجه قرار نمیگیرد، ولی با کمی ریزبینی به خوبی روشن می شود که آنچه مورد تملّک قرار میگیرد و به شخص اختصاص مییابد و از نظر حقوقی در آن تصّرف می شود، رابطه اعتباریای است که انسان با اشیاء دارد و بنابراین به اشیاء، به لحاظ همین رابطه اعتباری، مال گفته می شود. تفکیک بین این حق وشیءِ موضوع آن، در سایر حقوق مالی کاملاً روشن است؛ مثلاً در مورد حق ارتفاق و یا انتفاع، چون وابستگی و رابطه شیء با شخص، به وسعت حق مالکیت نیست، این دو موضوع، در ذهن، به خوبی، جداگانه تصور می شود.[۳]
مبحث دوم: انواع مال
گفته شد که مال به معنای وسیعی که امروز پیدا کرده، شامل تمام عناصر دارایی و اشیاء گوناگونی است که از حیث طبیعت ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. قواعد مربوط به تملک و انتقال اشیاء و نحوه تصرف و استفاده از اموال نیز بر حسب ماهیت آن تغییر می کند. در بسیاری از مسائل مدنی، تشخیص حکم قانون، بستگی کامل به نوع مال موضوع حق دارد؛ بنابراین تمییز ماهیّت اشیائی که موضوع حق قرار میگیرد، تنها جنبه نظری ندارد و از لحاظ عملی نیز، سودمندیهای بسیاری بر آن بار است.
ولی با توجه به سایر مواد قانون مدنی، میتوان بخشبندیهای دیگری را برای اموال استنباط نمود. در بعضی از مواد (۵۵- ۳۳۸- ۴۶۶- ۷۷۴- ۸۲۶ و غیره)، عین و منفعت در برابر یکدیگر قرار داده شده و نوع مال از این حیث دارای آثار فراوانی است. در مادهی ۹۵۰ نیز به یک اعتبار دیگر، اموال به مثلی و قیمی بخش شده است. همچنین در مواد ۴۶ و۶۳۷ سخن از اموالی شده که که استفاده از آن با بقاء عین ممکن است. بنابراین به نظر میرسد که اموال از جهات گوناگونی در حقوق ایران تقسیم بندی می شود. به عنوان مثال از حیث قابلیت نقل و انتقال از مکانی به مکان دیگر، میتوان اموال را به منقول و غیرمنقول ، از حیث قابلیت داشتن اشباه و نظائر خود که نوعاً شایع باشد به مثلی و قیمی ، از حیث قابلیت بقاء به اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی، از حیث مستقل بودن یا تابع چیزی بودن به عین و منفعت و از حیث اینکه به مالک خاصی اختصاص دارند یا خیر به اموالی که مالک خاص دارند و اموالی که مالک خاص ندارند تقسیم نمود.
البته باید توجه داشت که این تقسیمات فقط به اشیاء و اموال مادی اختصاص دارد واصولاً شامل حقوق مالی نمی شود. در زیر به طور جداگانه به مطالعه این نوع از دسته بندی اموال میپردازیم.
بند اول: اعیان و منافع
اموالی که وجود خارجی داشته باشند و با حس لامسه قابل ادراک باشند، عین نامیده میشوند.[۴] تعریف عین به تعریف اموال مادی خیلی شباهت دارد؛ به عبارتی دیگر میتوان گفت: هر مال مادی عین است. به موجب مادهی ۳۵۰ قانون مدنی، «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع، یا مقدار معیّن از شیئ متساویالاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد». از طرفی مادهی ۳۳۸ مقرر داشته است که موضوع عقد بیع منحصراً باید عین باشد. بنابراین از جمع این دو ماده میتوان اقسامی را که برای عین در قانون مدنی معیّن شده است، استخراج کرد. در مادهی ۳۵۰، اعیان اموال به انواع زیر تقسیم شده است:
۱- عین معیّن: موضوع یک تعهّد در صورتی عین معیّن است که مصداق خارجی آن به شخصه معیّن باشد، به نحوی که نتوان چیز دیگری را به جای آن به متعهّدله تسلیم نمود. به همین جهت در تعریف عین معیّن چنین میگویند: چیزی است که در عالم خارج بتوان به آن اشاره کرد.
عین معیّن که آن را در اصطلاح، عین شخصی یا خارجی نیز مینامند، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. مفروز، عین معیّنی است که مالک آن منحصراً یک نفر باشد و مشاع، مالی است که چند نفر در آن شریک باشند و سهام شرکاء را در عالم خارج نتوان تمییز داد.
۲- چیزی که در حکم عین معین است هرگاه موضوع تعهّد، مقدار معیّن از چیزی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابرند، بر حسب اصطلاح، قانون گفته می شود که آن موضوع در حکم عین خارجی است.
به هر حال ارزش هر مالی، رابطه مستقیم با منافع حاصله از آن دارد و منافع، صرف نظر از عین مال نیز، از نظر اقتصادی ارزش مبادله را دارد؛ مثلاً در اجارهی اموال و یا حیوانات و اشخاص، منافع مال یا حیوان یا اشخاص، برای مدت معیّنی به دیگری واگذار می شود و در مقابل همین منافع، اجاره و اجرت اخذ می شود. حقوقدانان منفعت را به مادی و غیرمادی، متّصل و منفصل تقسیم می کنند.[۷]
[۱] .دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷) لغت نامهی دهخدا، جلدسیزدهم ، چاپ دوم از دوره جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۹۸۴٫
[۲] .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص۹٫
- همان، ص ۱۳٫
[۴] .صفایی، سید حسین (۱۳۹۰) دوره مقدماتی حقوق مدنی،اشخاص و اموال، جلد اول، چاپ سیزدهم، تهران، نشر میزان، ص ۲۰۲
۱ .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۳۹٫
۲٫امامی، حسن، منبع پیشین، ص ۴٫
- ۳٫ .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۴۱٫
البته باید توجه داشت که در تعهدات، مثلی یا قیمی بودن صفتی نیست که حتماً ناشی از ماهیّت مال باشد، بلکه طرفین قرارداد میتوانند به تراضی یکدیگر، موضوع تعهد را هر چند که مثلی باشد، قیمی قرار دهند؛ به عنوان مثال اگر کسی تعهّد کند که یک کیسه برنج معیّن را به دیگری بدهد، با آنکه برنج ذاتاً جزء اموال مثلی است، موضوع تعهّد بر حسب تراضی طرفین، مال معیّن و قیمی قرار داده شده و متعهّد نمیتواند با این بهانه که برنج مثلی است، کیسهی دیگری را به داین بدهد.[۳]
در مقام وفای به عهد نیز فقط مالی را میتوان مثلی محسوب کرد که عین کلی باشد؛ یعنی در صورتی میتوان موضوع تعهّد را مثلی تلقّی کرد که فقط به وسیلهی صفات یا مقدار، مشخص شده باشد. درصورتیکه موضوع قرارداد، به شخصه معیّن گردد، مدیون نمیتواند مال دیگری را، هرچند که از تمام جهات همانند آن باشد، به طرف خود تسلیم کند.
در موارد ضمان قهری (غصب- اتلاف- تسبیب)، همیشه تلاش قانونگذار بر این بوده است که وضع اقتصادی زیاندیده را تا حد ممکن بهبود بخشد و به حالت اول بازگرداند. برای رسیدن به این مقصود، اگر مال تلف شده دارای اشباه و نظایر فراوانی باشد، بهترین راه این است که مثل آن مال، برای مالک تهیّه شود.
بند سوم: اموال مصرفشدنی و مصرفناشدنی
بعضی از اشیاء پس از نخستین استفادهی آدمی از بین میرود و انتفاع از آن، با بقاء عین مال، امکان ندارد. از بین رفتن اشیاء به تناسب استفادهای که از آن می شود، گاه مادی است، مانند مصرف خوراکیها و آشامیدنیها و گاهی حقوقی است، مانند استفاده از پول که با انتقال آن ملازمه دارد. در مقابل، بعضی از اشیاء را میتوان با حفظ ماهیّت آن مورد استفاده قرار داد. به همین جهت، در این قبیل موارد، ممکن است حق انتفاع از مال، صرف نظر از مالکیّت عین، برای اشخاص ایجاد شود. از جمله این اشیاء، میتوان زمین، منزل، لباس وآلات و ادوات کار را نام برد. البتّه قابلیّت بقاء اشیاء در مقابل استعمال و انتفاع امری نیست که همیشه به ماهیّت و جنس اموال بستگی داشته باشد، بلکه ارادهی طرفین و طرز نحوه استفاده از آنها می تواند مالی را که معمولاً در اثر استعمال از بین میرود، در زمرهی اشیائی قرار دهد که مصرفناشدنی است و استفاده از آن، با بقاء عین امکان دارد؛ برای نمونه، با اینکه میوه معمولاً جزء اشیائی است که استفاده از آن با از بین رفتنش ملازمه دارد، اگر شخصی مقداری میوه را تنها برای اینکه در صحنهی فیلمبرداری به نمایش بگذارد، خریداری کند، در روابط این دو طرف و با توجه به نحوه انتفاع مورد تراضی آنها، مورد معامله از اشیائی است که انتفاع از آن با بقاء عین امکان دارد. برعکس شیئی که قابلیّت باقی ماندن را در مقابل استفادهای که عادتاً از آن می شود دارد، ممکن است در موارد به خصوصی، انتفاع از آن موجب انتفای آن گردد و اساساً بدین منظور به دیگری تسلیم شود.[۴]
بنابراین ملاک تشخیص اموال مصرف شدنی از اموال مصرف نشدنی، نوع مال نیست؛ یعنی نمی شود از خود مال به این نتیجه رسید که مصرف شدنی است یا مصرف نشدنی، بلکه ملاک نوع مصرف است. ممکن است یک مال با یک نوع مصرف، از بین برود و مصرف شدنی محسوب شود و همان مال در جایی دیگر و با مصرف دیگر از بین نرود و جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید. به عنوان مثال انواع خوردنیها به منظور خوردن مصرف شدنی به شمار میآیند اما اگر آنها را برای نمایش در ویترین به کسی بدهیم مال مصرف نشدنی به شمار میآید.
قابل ذکر است قانون گذار در برخی از مواد قانون مدنی مانند مواد ۴۶، ۵۸، ۴۷۱ و ۶۳۷ مقرر کرده است که در قراردادهایی که حق انتفاع از مالی برای کسی مقرر می شود و یا در وقف ، اجاره و عاریه، مال باید جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید؛ همچنین در بحث نامزدی در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی در زمان به هم خوردن وعدهی نامزدی بین هدایایی که مصرف شدنی است با هدایایی که مصرف ناشدنی است در هنگام مطالبه فرق قائل شده است.
بند چهارم: اموال منقول و غیرمنقول
یکی از مهمترین نوع از انواع بخشبندی اموال، تفکیک آن به منقول و غیرمنقول است. این تقسیم بندی دارای آثار مهمی است. در زیر به تعریف و همچنین وجه تمایز مال منقول و غیر منقول و بررسی انواع آن پرداخته می شود.
الف- تعریف مال منقول و غیرمنقول
مادهی ۱۲ قانون مدنی، در تعریف مال غیرمنقول مقرر میدارد: «مال غیرمنقول آن است که [آن را] از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». مادهی ۱۹ نیز برای بیان مشخصات مال منقول چنین مقرر داشته است: «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». بنابراین ضابطهی اصلی در تشخیص مال منقول و غیرمنقول، قابلیّت یا عدم امکان حملونقل آن است. بدین ترتیب هرگاه بتوان مالی را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، بدون اینکه خرابی در آن مال یا محل آن ایجاد شود، میتوان گفت که آن مال منقول است. برعکس اگر مالی ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را نداشته باشد و یا اگر هم امکان انتقال وجود داشته باشد، این انتقال موجب ویرانی و خرابی عین مال یا محل آن گردد، باید گفت که آن مال غیرمنقول است. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون، غیر منقول بر اموال قابل حمل وحتّی حقوق مالی و منافع نیز اطلاق میگردد، ولی این استثناء، محدود به مواردی است که نصّ صریحی وجود داشته باشد و قانونگذار بنا بر مصلحتی، اموال قابل حمل را در حکم اموال غیرمنقول قرار دهد.
[۲] .جعفری، لنگرودی، منبع پیشین، صص ۲۹۷۶ و ۳۲۱۵٫
[۳] .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، صص ۴۴ و ۴۵٫
تشخیص نوع مال منقول از غیرمنقول، در حقوق ما از اهمیت فراوانی برخوردار است و عملاً آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها در زیر اشاره می شود:
۱- اتباع خارجی نمیتوانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند. براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/ ۳/۱۳۱۰ «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی باشد» بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند. مادهی یک قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ اشعار می دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود»، لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می شوند، شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می شود. به موجب معاهدات خارجی نیز، اتباع خارجی فقط اجازه دارند برای سکونت یا شغل یا صنعت خود، اموال غیرمنقول تحصیل و تملّک کنند؛ درحالیکه برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد. در مادهی ۶ قرارداد بین دولت ایران وآلمان که مبنای سایر معاهدات نیز قرار گرفته، چنین آمده است: «اتباع هر یک از طرفین متعاهدین، حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه، در خاک طرف متعاهد دیگر، هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرّف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند… . راجع به حقوق و اموال غیرمنقوله… ، موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند [که] اموال غیرمنقوله، غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها لازم است، تحصیل یا تصرّف و یا تملّک نمایند».
۲- نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید حتماً به موجب سند رسمی انجام گیرد، ولی در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد. علاوه بر این، قیّم نمیتواند مال غیرمنقول مولّی علیه خود را بدون اجازهی دادستان بفروشد و یا به رهن گذارد.
۳- به موجب مادهی ۸۰۸ قانون مدنی، استفاده از حق شفعه، اختصاص به اموال غیرمنقول دارد.
۴- برای رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده و در سایر دعاوی، اصولاً باید به دادگاه محّل اقامت مدعیٌ علیه مراجعه شود.
۵- قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۳۲۳ به بعد، از متصرّف مال غیرمنقول حمایت کرده و اجازه داده است که صرفاً به استناد وجود همین تصرّف، خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرّفات وی تجاوز کرده اند، بخواهند؛ بدون اینکه مجبور باشند مالکیّت خود را در دادگاه اثبات کنند.
۶- مطابق مادهی ۲ قانون تجارت، فقط خرید وفروش اموال منقول جزء اعمال تجاری محسوب می شود. مادهی ۴ این قانون نیز مقرر کرده است که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارت محسوب نمیگردد؛ بنابراین کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است، هر قدر هم [که] این معاملات مهّم و پردرآمد باشند، تاجر محسوب نمی شود.
- حق ارتفاق، مخصوص اموال غیرمنقول است.
۸- برطبق مادهی ۹۴۶ قانون مدنی، زن از اموال منقول به طور کلی ارث میبرد، امّا در مورد مال غیر منقول، تنها از قیمت آن ارث میبرد نه از عین مال، البته درصورتیکه ورّاث از دادن قیمت امتناع کنند، زن می تواند سهم خود را از عین خود مال استیفاء کند.[۱]
ج- انواع مال منقول وغیرمنقول
هریک از اموال منقول و غیر منقول نیز، دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. در اینجا به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
د- انواع اموال منقول:
اموال منقول خود به دو دسته اموال منقول مادی و حقوقی که در حکم منقول است تقسیم می شود که در زیر به مطالعه آن پرداخته خواهد شد.
۱- اموال منقول مادی: مقصود از این اموال، کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیّت نقل و انتقال را از محلّی به محلّ دیگر دارد؛ خواه شیئی به خودی خود بتواند حرکت کند (مانند حیوانات) و یا نیروی خارجی قادر باشد که محلّ آن را بدون خرابی تغییر دهد (همچون کتاب، اتومبیل و اثاث منزل).
اموال منقول ممکن است مصنوعاً صفت غیرمنقولی را کسب کنند و به نحوی در بنا یا زمین به کار روند که تغییر آن جز با خرابیِ محل یا عین مال ممکن نباشد، ولی این وضع نمیتواند خاصیّت ذاتی اموال منقول را از بین ببرد و به محض اینکه رابطه اشیاء مذکور با زمین یا بنا قطع شد، در عداد اموال منقول قرار میگیرد. مادهی ۲۲ قانون مدنی، در تأیید این امر میگوید: «مصالح بنایی، از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیّه شده یا به واسطه خرابی، از بناء جدا شده باشند، مادامی که در بناء به کار نرفته، داخل در منقول است».[۲]
۲- حقوقی که در حکم منقول است: حقوق مالیای که بر روی اشیاء منقول وجود دارند، به تبع موضوع حق، حق منقول نامیده میشوند. قانون مدنی، در مادهی ۲۰ ، فقط از حقوق دینیِ منقول به صراحت نام برده و میگوید: «کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالالاجارهی عین مستأجره، از حیث صلاحیّت محاکم، در حکم منقول است؛ ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد».
البته نباید تصور کرد که قانون مدنی به حقوق عینی راجع به اموال منقول توجهی نداشته؛ زیرا از مادهی ۱۸ که انتفاع از اشیاء غیرمنقوله و حق ارتفاق و دعاویِ راجع به غیرمنقول را تابع موضوعات خود دانسته است، به خوبی برمیآید که حق انتفاع و سایر حقوق عینیِ مربوط به اموال منقول و همچنین دعاوی راجع به اموال منقول، از حیث صلاحیّت محاکم، تابع اموال منقول است.
یکی از مباحثی که در مورد اموال منقول باید به آن توجه نمود، موضوع شراکت بین چند نفر میباشد؛ هرگاه دو یا چند نفر، به منظور بهرهبری و یا مقاصد دیگری، اموالی را بین خود مشترک قرار دهند، چنین اجتماعی را شرکت مینامند. برای تشکیل شرکت، هر یک از شرکاء، مالی را به عنوان سرمایه میدهد و در مقابل، مالک سهم مشاعی از تمام اموال شرکت می شود. درصورتیکه اجتماع حقوق مالکین دارای شخصیّت حقوقی نباشد، طبیعت حق شرکاء، تابع ماهیّت حقوقی هر یک از اجزاء سرمایه است و به تناسب نوع آن اموال، منقول یا غیرمنقول است. برعکس اگر اجتماع حقوق مالکین از نظر حقوقی، شخصیّت خاصّی پیدا کند، سرمایه شرکت، اعم از منقول و غیر منقول، به این شخصیّت تعلّق دارد و هیچیک از شرکاء، مادام که شرکت منحل نشده، نمیتوانند ادعّا کند که به طور مشاع در هر یک از اجزاءِ سرمایه، حق مالکیّت دارد. در شرکتهای تجاری که معمولاً دارای چنین شخصیّتی هستند، حق شریک، منحصر به مطالبهی منافع حاصله در زمان بقاء شرکت و تملک باقیماندهی سرمایه پس از انحلال است. بنابراین باید پذیرفت که در اثر قرارداد، حقوق عینی شرکاء بر سرمایه، تبدیل به حق خاصی شده که موضوع آن وجوه، مربوط به منافع سالیانه است و به همین جهت، به تابعیت از موضوع آن، باید منقول محسوب شود. البته این وضعیّت اختصاص به شرکتهای تجاری ندارد و در تمام شرکتهایی که از نظر حقوقی میتوانند دارای شخصیت جداگانه باشند، جاری است.[۳]
یکی از مباحث دیگر که در خصوص اموال منقول جای بحث دارد، مسئله حقوق معنوی است. حقوق معنوی یکی از انواع حقوق مالی است که با آنکه از نظر اقتصادی دارای ارزش است، بر روی اشیاء عالم خارج اعمال نمی شود و موضوع آن، فعالیّت و فکر انسان است. برای تعریف این دسته از حقوق میتوان گفت: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه میدهد از منافعِ شکل خاصی از فعالیت و یا فکر انسان منحصراً استفاده کند»[۴] ؛ مثلاً حقی که یک تاجر و یا صنعتگر نسبت به نامی تجاری و یا شکل خاصی از محصولات یا کالاهای خود دارد و یا حقی که نویسندهی یک اثر ادبی و یا مخترع نسبت به نوشتهها و یا اختراعات خود مییابد، بیگمان جزء حقوق مالی و با ارزش است، ولی موضوع آن ،به جای اشیاء خارجی، امور ذهنی و فکری است. ازآنجاکه برای تشخیص احکام مربوط به اموال، باید نوع تمام اشیاء و حقوق مالی، از حیث منقول و غیرمنقول بودن، تعیین گردد، منقول یا غیرمنقول بودن حقوق مالی نیز یکی از مباحث مهم در این راستاست. در این رابطه باید گفت بهجز آن بخش از حقوق مالی که مطابق قانون، غیرمنقول شناخته شده، بقیهی حقوق منقول است. به همین جهت بیشتر نویسندگان[۵]، منقول بودن حقوق مالی را موافق قاعده دانسته و حقوق غیرمنقول را به مواردی اختصاص دادهاند که از نصوص قانون بتوان صراحتاً آن را استنباط کرد. این اصل از روح مادهی ۱۸ قانون مدنی که به شمارش حقوق غیرمنقول، از جمله حق ارتفاق و حقالعبور و… پرداخته است، استنباط میگردد. بنابراین چون موضوع، حقوق معنوی، تراوشات فکری و ابداعات ذهنی بشر و فعالیّتهای انسانی است و این امور را اساساً نمیتوان غیرمنقول تلقی کرد، طبیعتاً این دسته از حقوق مالی، بر طبق مادهی ۱۸ باید منقول محسوب گردد.
ه- انواع مال غیرمنقول
با ملاحظهی مواد ۱۲تا ۱۸ قانون مدنی میتوان اموال غیرمنقول را به چهار دسته بخش کرد:
۱- اموالی که ذاتا غیرمنقول هستند؛
۲- اموالی که در اثر عمل انسان، غیرمنقول شده اند؛
۳- اموال منقولی که قانون بنا بر مصالحی، آن را از بعضی جهات، در حکم غیرمنقول قرار داده است؛
۴- اموال غیرمنقول تبعی یا حقوق مالی و دعاویای که موضوع آن غیرمنقول است و ازین لحاظ، تابع اموال غیرمنقول محسوب می شود.
۱- غیرمنقول ذاتی: تنها چیزی که ذاتاً و بدون اینکه دست بشر در آن دخالتی داشته باشد، دارای وضع ثابتی است، زمین است. اراضی و آنچه در اعماق آن وجود دارد، از قبیل سنگو خاک و معادن، ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را ندارند و به این سبب آن را غیرمنقول ذاتی نام نهادهاند[۶]. جنگلهای طبیعی را نیز میتوان جزء این دسته از اموال دانست.
۲- اموالی که در اثر عمل انسان غیر منقول شده است: بعضی از اشیاء ذاتاً منقول است، ولی در اثر عمل انسان طوری در زمین به کار رفته است که نمیتوان آن را جز با خرابی عین یا محل مال تغییر داد. تفاوت این قبیل اشیاء با اراضی، فقط در این است که خاصیّت غیرمنقولی را به نحو مصنوعی کسب کرده است و ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال از محلی به محل دیگر را دارد. به همین جهت اگر این اشیاء از زمین یا بناء جدا شود، صفت مصنوعی یا اکتسابی خود را از دست خواهد داد و در زمرهی اموال منقول قرار خواهد گرفت؛ مثلاً لولههای آب و گاز تعبیهشده در ساختمان، مادام که ملصق به بنا است، جزء اموال غیرمنقول محسوب می شود و به محض آنکه از محل نصب خود خارج گردید، صفت ذاتی آن اعاده میگردد و به صورت مال منقول درمیآید.[۷] این اموال در مواد ۱۳ تا ۱۶ قانون مدنی مندرج شده است. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است.[۸]
مادهی ۱۵ قانون مدنی در تعقیب همین قاعده مقرر میدارد: «ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است، غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است». مادهی ۱۶ نیز همین حکم را در مورد اشجار تکرار می کند: «مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است».اموالی که در مواد ۱۳ تا ۱۶ نام برده شده اند، فقط به عنوان نمونه و مثال آمدهاند و طبق قاعدهای که گفته شد، تمام اموالی را که سابقاً منقول بوده و در اثر الصاق به زمین یا بنا غیر قابل انتقال شده است، میتوان جزء این دسته از اموال قرار داد.
البته باید توجه نمود که مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مدنی، ثمره و اشجار را مادام که بریده یا کنده نشده، به طور مطلق در عداد اموال غیر منقول قرار داده است و اگر تنها به منطوق و ظاهر این مواد اکتفاء شود، به طور مسلّم باید گفت که این قبیل اشیاء تا زمانی که ملصق به زمین است و رابطه آن با مال غیرمنقول قطع نشده، غیرمنقول محسوب می شود. ولی در مقابل میتوان ظاهر مواد، میتوان استدلال کرد که ثمره و حاصل و اشجار و مصالح بنایی، ذاتاٌ جزء اموال منقوله است و به لحاظ ارتباط آن به زمین، صفت غیرمنقولی را مصنوعاً کسب کرده است. پس اگر بنای متعاملین بر انتزاع و جدا کردن اموال مذکور از زمین باشد، در حقیقت باید گفت که مال منقولی، صرف نظر از عوارض فعلی آن، موضوع معامله قرار گرفته است؛ مثلاً اگر بارفروشی، میوههای باغی را به قصد فروش، از صاحب درخت بخرد، با وجود آنکه هنگام معامله، میوهها هنوز چیده نشده وجزء درخت اند، ولی نه فروشنده آن را به اعتبار وجود در باغ فروخته است و نه خریدار توجهی به اتصال موضوعِ معامله، به زمین دارد؛ بلکه بنای معامله بر چیدن میوهها و حمل آن به دکان مشتری است. به این ترتیب دلیلی وجود ندارد که این میوهها غیرمنقول محسوب شوند و مثلاً اگر نزاعی در خصوص آن درگیرد، به جای دادگاهِ محلِ اقامتِ خوانده، محکمهی واقع در محل باغ، صالح تلقی می شود.
-
- اموالی که در حکم غیر منقول است: این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار میدهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد.
این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده واز نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب میشود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل میشود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر میباشند، رابطه محکمی ایجاد میگردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می کند به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند[۹]. علّت این استثناء، فایدهی عملی است که از ارتباط کامل این اشیاء با زمین حاصل می شود. قانونگذار خواسته است که با صدور حکم مزبور، از جدا ساختن اموال منقولی که لازمهی زراعت و استفاده از زمین است، جلوگیری کند. اگر لوازم زراعت، طبق قاعدهی کلی، منقول محسوب شود، چون توقیف اموال با شرایط ساده تری امکان دارد، به قول برخی از استادان همیشه بیم آن میرود آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زمین بدون استفاده باقی بماند[۱۰]. گرچه توقیف آلات و ادوات کشاورزی به دلیل اینکه جزء مستثنیات دین میباشد، عملاً مقدور نیست. مادهی ۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر میدارد: «حیوانات و اشیایی که مالک، آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و ادوات زراعت و تخم و… و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر اختصاص داده باشد، از جهت صلاحیّت و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است».
از مطالعه این ماده چنین میشود دریافت که آلات و ادوات زراعت و آبیاری، فقط در صورت وجود دو شرط زیر در حکم غیرمنقول قرار میگیرد:
اول- فرض غیرمنقول، فقط در مورد حیوانات و اشیایی جاری است که به مالک زمین تعلّق دارد و آلات و ادواتی که ملک دیگران است، در حکم زمین و مال غیرمنقول تلقی نمی شود؛ به عبارت دیگر، آن حیوان و اشیاء، با مال غیرمنقول، از جهت مالک باید یکسان باشد؛ بنابراین اگر مستأجری گاو و تخم را از مال خود برای زمین مورد اجاره به کار ببرد، آن گاو و تخم، غیرمنقول محسوب نمیشود. همچنین اگر مالک، زمین تراکتور و یا چرخ آبیاری را جداگانه از زمین بفروشد، موضوع عقد، بیع مال منقول خواهد بود.
دوم- حیوانات و اشیاء باید اختصاص به عمل زراعت و آبیاری داده شده باشند؛ بنابراین اگر تراکتوری که برای تسطیح راهها به کار می رود، گاهی نیز زمین را به منظور زراعت شیار کند، در حکم غیرمنقول نیست. همچنین است اگر حیوانی که از طرف مالک به امر زراعت و آبیاری اختصاص داده شده، به کار دیگری گمارده شود. این تغییر مصرف، صفت غیرمنقولی آن را از بین خواهد برد.
حکم مادهی ۱۷ قانون مدنی از چند جهت قابل انتقاد است؛
اول- برای جلوگیری از تعطیل عمل زراعت و جدا شدن آلات و ادوات آن از زمین، ضرورتی نداشت که قانون، بر خلاف اصول، بعضی اشیاء منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد. برای بهدست آوردن این نتیجه کافی بود که در مادهی خاصی، جداسازی آلات و ادوات زراعت و آبیاری را از زمین، بدون رضایت صاحب ملک ممنوع کند.
دوم- اگر منظور قانونگذار از وضع مادهی ۱۷ این بوده است که رابطه محکمی بین اشیاء مذکور و زمین برقرار کند و مانع جدایی این اموال از زمین زراعی شود، باید اذعان کرد که حکم انشاء شده، برای رسیدن به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در مادهی ۱۷، اسباب و ادوات زراعت و آبیاری، فقط از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم مال غیرمنقول قرار گرفتهاند؛ حال آنکه در اثر علل دیگری نیز، از قبیل تقسیم و وصیّت و غیر اینها، همیشه احتمال انتزاع این اشیاء از زمین میرود؛ بنابراین بهتر آن بود که قانون، آن اشیاء را به طور مطلق در حکم غیرمنقول قرار می داد.
سوم- اگر حمایت از کشاورزی، قانونگذار را وادار به پذیرش چنین تکلیفی کرده باشد، با اهمیّت روزافزونی که امور تجاری و صنعتی پیدا کرده اند، به طریق اولی باید نظیر حکم مادهی ۱۷، درباره ادوات صنعتی و تجاری انشاء میشد؛ اما از آنجائیکه حمل احکام غیرمنقول بر اشیاء منقول، امری استثنائی است و باید در حدود نصّ اعمال شود و از این جهت، حکم مادهی ۱۷، قابل تصرّی به اموال ضروری برای امر تجارت و صناعت به نظر نمیرسد.[۱۱]
۴- غیرمنقول تبعی: طبقه بندی اموال منقول و غیرمنقول، ناظر به اشیاء و اموال مادی است و حقوق مالی و غیرمحسوس را حقاً نباید در عداد سایر اشیاء خارجی در این بخش داخل کرد؛ بنابراین اگر لازم باشد که حقوق مالی نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود، به جای توجّه به ماهیّت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت؛ بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از این موضوع، غیرمنقول تلقی می شود و حقی که بر روی شیئی منقول اعمال میگردد، منقول است. به همین جهت قانون مدنی، در مادهی ۱۸، بعضی از حقوق و دعوا را تابع اموال غیرمنقول دانسته است و ما این اموال را غیرمنقول تبعی نام نهادهایم. اگر حق عینی، مربوط به مال غیر منقولی باشد، آن حق نیز غیرمنقول است. همچنانکه حق انتفاع و ارتفاق از خانه و زمین، غیرمنقول به شمار میآیند و برعکس، اگر حق ناظر به شیئی منقول باشد، آن حق نیز به تابعیت از موضوع آن، در زمرهی منقول است؛ مانند حق انتفاع از یک ماشین. البته قانونگذار در مادهی ۱۸ قانون مدنی، تنها صحبت از حق انتفاع و ارتفاق از اموال غیرمنقول کرده و از سایر حقوق عینی حرفی به میان نیاورده است، ولی باید توجه داشت که ذکر این دو حق، تنها من باب مثال بوده است و سایر حقوق عینیِ مربوط به مال غیرمنقول نیز تابع اموال غیرمنقول محسوب میشوند.[۱۲]
در مقابل حقوق عینی، حقوق دینی قرار دارد. حقوق دینی به طور کلی منقول محسوب میشوند، مگر در موارد استثنایی. به همین دلیل است که قانونگذار در مادهی ۱۸، تنها به حقوق عینی غیرمنقول و دعاوی تابع آن اشاره کرده و نامی از دیون غیرمنقول نبرده است. حق دینی ممکن است ناظر به تعهّد بر انتقال مال یا انجام عمل و یا خودداری از انجام عملی باشد. در مورد تعهد بر انتقال، اگر موضوع تعهد، غیرمنقول باشد و متعهدٌ له بتواند با اقامهی دعوا، مدیون را به انتقال آن مال مجبور سازد، چنین تعهدی را باید به منزلهی غیرمنقول دانست؛ مثلاً اگر کسی تعهد کند که خانهی خود را به دیگری بفروشد، درعینحال که متعهّدٌ له هیچ حق عینی بر آن خانه ندارد، می تواند به طرفیت مدیون، در دادگاه اقامهی دعوا کند و از او بخواهد که خانهی مورد تعهد را به وی واگذار نماید. چنین تعهدی باید غیرمنقول شمرده شود.
در مورد تعهد بر انجام عمل یا خودداری از آن، ازآنجاکه موضوع تعهّد همیشه فعل انسان است، دعوا، منقول محسوب می شود، هر چند مربوط به مال غیرمنقول باشد؛ مثلاً هرگاه معماری تعهّد کند که خانهای را برای شخصی بسازد، اگر چه نتیجه عمل وی به وجود آمدن ساختمان یک خانه است، ولی این تعهّد را نمیتوان غیرمنقول تلقی کرد. درست است که پس از انجام تعهّد، متعهٌّد له در اثر تلاش معمار، صاحبخانه می شود، ولی باید توجه داشت که این خانه در نتیجه کوشش و عمل معمار ساخته شده و به خودی خود موضوع تعهّد وی قرار نگرفته است. تعهّد معمار، شماری از اقدامات اینچنینی را دربرمیگیرد: طرح نقشهی ساختمان، تهیّهی مواد اولیّه، نظارت بر کارگران و… که همگی منقول محسوب میشوند. همچنین است تعهّدی که بایع بر تسلیم مبیع به مشتری دارد، هر چند راجع به مال غیرمنقول باشد؛ زیرا به مجرد وقوع عقد بیع، خریدار مالکِ مبیع می شود و تعهّدی که فروشنده نسبت به تسلیم مبیع در مقابل خریدار دارد، نقل مالکیّت موضوع قرارداد نیست، بلکه ملزم است که او را بر مالی که سابقاً فروخته، مسلط سازد و مبیع را به تسلّط مشتری بدهد؛ بنابراین موضوع تعهد بایع، انجام عملی است که فقط ارتباط به مال غیرمنقول دارد و بدین سبب نمیتواند در زمرهی تعهّدات غیرمنقول درآید.[۱۳]
[۱] .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۵۷٫
[۳] .کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۱) مقدمه علم حقوق، چاپ سی و یکم، تهران، شرکت انتشار، ص ۳۹٫
[۴] .همان ، ص ۳۹٫
[۵]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،منبع پیشین، شماره ۱۱۸۷۶،ص ۳۱۵۸ و کاتوزیان ، ناصر، اموال و مالکیت، ص ۶۴٫
[۶] . عدل، مصطفی ( ۱۳۸۵) حقوق مدنی چاپ دوم ، قزوین، انتشارات طه، ص ۳۱٫
[۷] .کاتوزیان،منبع پیشین، ص۵۲٫
[۸] .کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۷) قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ بیستم، نشر میزان، ص ۳۶٫
[۹] .عدل، مصطفی، منبع پیشین، ص ۳۷٫
[۱۰] .کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص ۵۳٫
[۱۱] .همان ، ص ۵۵٫
[۱۲] .همان ، ص ۵۶٫
مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول و مقایسه این دعوا با دعوای منقول
در این بخش ابتدا به بررسی مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول و سپس به مقایسه دعوای غیرمنقول با دعوای منقول پرداخته خواهد شد.
فصل اول : مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول
این فصل به بررسی مفهوم دعوای غیرمنقول و برخی از مهّمترین مصادیق این دسته از دعاوی و ویژگیهای هر یک از آنها اختصاص داده شده است.
مبحث اول: مفهوم دعوای غیرمنقول
دعوای غیرمنقول، به دعوایی گفته می شود که موضوع آن به طور مستقیم به دست آوردن مال غیرمنقول باشد؛ به عبارت دیگر موضوع دعوا تاثیر به سزایی در منقول یا غیرمنقول تلقی شدن دعوا دارد؛ پس برای شناخت دعوای غیرمنقول ابتدا باید مال غیرمنقول را شناخت.[۱] مال غیرمنقول نیز همانطور که پیشتر گفتیم با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی به مالی گفته می شود که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به دلیل خاصیت ذاتی آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به دلیل عملی باشد که انسان بر آن مال انجام میدهد.
با توجه به مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی، میتوان اموال غیرمنقول و به تبع آن دعاوی غیرمنقول را به اقسام زیر تقسیم کرد:[۲]
۱-غیرمنقول ذاتی، مانند زمین(مستنبط از ماده ۱۲ قانون مدنی)؛
۲-غیرمنقول اکتسابی، منظور اموال منقولی است که وصف غیرمنقول را به واسطه عمل انسان کسب کرده اند.مانند مصالح ساختمانی که قبل از به کار رفتن در ساختمان منقول بوده اما وقتی به وسیله انسان در ساختمان کار گذاشته شده و به آن ملصق می شود به طور اکتسابی وصف غیرمنقول را پیدا می کنند.
۳-غیرمنقول حکمی، منظور اموال منقولی هستند که اختصاص به امور کشاورزی و آبیاری دارند. قانون گذار این دسته از اموال را تنها از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم غیرمنقول قرار داده است (ماده ۱۷ قانون مدنی).بنابراین دعوای مربوط به این اموال از حیث هزینه دادرسی تابع مقررات مربوط به مال منقول است.
۴-غیرمنقول تبعی یا حقوق مالی و دعاوی که موضوع آن غیرمنقول است و از این حیث تابع اموال غیرمنقول تلقی می شود.
مبحث دوم: مصادیق دعوای غیرمنقول
در زیر به مطالعه چندین مصداق از مهمترین مصادیق دعاوی غیرمنقول و بررسی ویژگیهای هریک از آنها پرداخته می شود.
بند اول: دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول
یکی از دعاوی شایع در دادگستری، دعوای خلع ید و یا همان رفع تصرّف غاصبانه است. در ذیل به بررّسی و مطالعه دعوای مذکور و عناصر تشکیلدهنده آن پرداخته می شود.
الف: تعریف دعوای خلع ید
خلع ید، در لغت، چیزی را از دست کسی در آوردن و به سلطهی کسی بر چیزی پایان دادن است[۳]. خلع ید افزون بر معنای لغوی، دارای یک مفهوم فنّی و اصطلاحی نیز میباشد؛ برخی از حقوقدانان معنای اصطلاحی خلع ید را در یکی از آثارش چنین بیان کرده اند: «خلع ید، رفع تصرّف از متصرّفِ مال غیرمنقول است، به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی و یا حکم قانون».[۴] خلع ید به لحاظ حقوقی، عنوان دعوایی است که مالکِ یک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین)، به طرفیّت متصرّفِ غیر قانونیِ مال خود اقامه می کند و از دادگاه (گاهی شورای حل اختلاف) میخواهد که به روند تصرّفِ غیر مجازِ متصرّف، پایان بخشند و ملک وی را از تصرّف او خارج کنند و تحویل او بدهند.
قانونگذار در قوانین موضوعه، تعریفی از خلع ید به دست نداده است. در رویّهی قضایی، بیشتر از معنای لغوی دعوای خلع ید استفاده می شود. همانگونه که پیشتر گفته شد، خلع ید در معنای لغوی آن ،به معنای پایان دادن به سلطهی کسی بر چیزی است و چون در چنین دعاویای، مدّعیِ مالِ غیرمنقول، به اعتبار مالکیّت خویش اقامه دعوا می کند، از طرفی مدّعی است که هیچگونه رابطه حقوقی یا قراردادی بین او و متصرّف ملک مورد ترافع وجود ندارد و متصرّف، با قهر و غلبه و عدوان بر عین غیرمنقولی مستولی شده است؛ بنابراین خلع ید را ویژهی امور غیرقراردادی میدانند؛ به عبارت دیگر، اگر تصرّف با رضایت مالک باشد و یا اینکه رضایت مالک در ادامه به آن الحاق شود، هیچ مبنایی برای طرح دعوای خلع ید وجود نخواهد داشت.[۵]
بر پایه یکی از بخش‌بندی‌ها، دعوای خلع ید - به معنای اعم آن - به سه دسته از دعاوی تقسیم میشود: نخست، خلع ید به معنای اخّص که طی آن مالکِ ملک، رفع تصرّف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوّم، دعوای تخلیهی ید که در آن، عدم مالکیّتِ خوانده بر ملکِ مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرّف خوانده بر آن، مورد قبول طرفین دعواست و خواهان ادّعا دارد که ادامهی تصرّفاتِ خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرّف شود؛ بنابراین در دعوای تخلیهی ید، مبنای قراردادی، بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم، دعاوی تصرّف هستند که خود شامل دعاوی تصرّف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق هستند و به طور جداگانه در مبحث دوّم این فصل، به برّرسی آن پرداخته می شود.
لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرّف عدوانی و تخلیّه ید متفاوت است؛ زیرا منشاء دعوای خلع ید، غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرّف وجود ندارد، امّا در تخلیه قرارداد وجود دارد؛ با وصف اینکه مدّت اجاره پایان پذیرفته است و مستأجر حاضر به تخلیّه ملک نیست. در این موارد باید دعوای تخلیّه مطرح کرد که در آن، مالکیّت عین ملک نیز شرط نیست .همین که کسی مالک منافع هم باشد، برای طرح این دعوا کفایت می کند. تصرّف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است، امری متفاوت است. در دعوای تصرّف عدوانی حقوقی، تنها اثبات سابقه تصرّف کافی است و نیازی به اثبات مالکیّت (عین و منافع) نیست. همین که سبق تصرّفِ خواهان و لحوق تصرّفِ خوانده و عدوانی بودن تصرّف، ثابت شود کافی است، امّا در شکایت تصرّف عدوانی کیفری که طبق مادهی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطرح می شود، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی[۶] مالکیّت را شرط میدانند و گروهی دیگر[۷]، تنها سبق تصرّف را کافی میدانند که رویّهی قضایی، نظر نخست یعنی اثبات مالکیّت را پذیرفته است.
ب: ارکان لازم برای طرح دعوای خلع ید
زمانی که خواهان، دادخواستی به خواستهی خلع ید، به دادگاه تقدیم می‌کند، باید شرایط و ارکان تشکیلدهندهی این دعوا فراهم باشد. ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارت است از اثبات مالکیّت، تصرّف غاصبانه و یا در حکم غاصبانهی خواندهی دعوا. در زیر، چگونگی ارکان تشکیلدهندهی دعوای خلع ید بررسی می شود.
۱-تصرّف غاصبانه و به نحو عدوان
یکی از ارکان تشکیلدهندهی دعوای خلع ید، تصرّف غاصبانه و عدوانی است. ماده ۳۰۸ قانون قانون مدنی به تعریف غصب پرداخته است. این ماده مقرر میدارد که « غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی هم در حکم غصب است.» ؛پس هنگامی تصرّف، غاصبانه تلقّی می شود که قصد عدوان و تجاوز در آن موجود باشد و شخص استیلا بر مال غیر پیدا کرده باشد بدون مجوز قانونی؛ به عبارت دیگر، شرط دعوای خلع ید، اثبات عنصر تصرّف به نحو عدوان است و چنانچه متصرّف، در مقام دفاع از خویش، اعلام نماید که از تصرّف خود مطلّع نبوده و فکر میکرده است که در ملک خویش تصرّف می کند، میتوان به به دفاع وی اتّکاء نمود.
۲-اثبات مالکیت
در دعوای خلع ید، رکن مالکیّت، مهّمترین و اساسیترین رکن به شمار میآید؛ به سخن دیگر، در دعوای خلع ید، خواهان در صدد اثبات مالکیّت خود بر ملک مورد نظر میباشد و موضوعی که در این بین محوریّت دارد، اثبات مالکیّت است. همچنان که میدانیم، رسیدگی به دعوای خلع ید بر اساس رای وحدت رویه فرع بر اثبات مالکیّت است. حقّ مالکیّت را میتوان بارزترین مصداق حق عینی به شمار آورد. این حق عبارت است از رابطهای میان شخص و مال که به شخص حق همه گونه تصرّف و انتفاع را میدهد. حال، درصورتیکه اصل مالکیّت خواهان محل نزاع واقع شده است و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیّت خود ندارد و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادّعای مالکیّت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعّاست، در اینجا دعوای خلع یدِ خواهان، به‌تنهایی قابلیّت استماع ندارد و به استناد مادهی ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل رد میباشد؛ زیرا خواهان ادعّایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است و رسیدگی به آن، منوط به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است؛ هرچند که این ادعّا، مقدمهی رسیدگی به ادّعای دیگری همچون خلع ید باشد.
پیرامون دعوای خلع ید یک رأی وحدت رویه به شماره توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. در این رأی مقرر شده است: «خلعید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است؛ بنابراین طرح دعوای خلعید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست».
سوالی که ممکن است در این رابطه مطرح شود، این است که آیا خواهانِ دعوای خلع ید که از دادگاه ناامید گشته و از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نتیجهای نگرفته است، این امکان برایش وجود دارد که از راههای مدنی، برای احقاق حق خود اقدام کند یا اینکه در نبود قانون، دست به اقدامات شخصی بزند؟ برای رهایی از این بنبست، میتوان طرح دعوای رفع تصرّف عدوانی را پیشنهاد کرد؛ زیرا در این دعوا، خواهان نیازی به اثبات مالکیّت خود بر ملکِ موضوعِ دعوا ندارد، ولی به هر حال باید سبق تصرّفات خود و لحوق تصرّفات خوانده را نزد دادگاه ثابت کند.
نکته ای که نباید از نظر دور داشت، این است که آیا همانطور که در رأی وحدت رویّهی شمارهی آمده، مالکیّت قانونی و رسمی، تنها به اعتبار مقرّرات موادِّ ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت املاک است یا به شیوه دیگری نیز میتوان مالکیّتِ مدّعیِ دعوایِ خلع ید را احراز نمود؛ برای نمونه، در محلهایی که ادارهی ثبت مستقر نگردیده است، آیا با اسنادِ عادیِ خریداریِ ملک، امکان اثبات و احراز مالکیّت وجود دارد و یا چنانچه متصرّف در جلسهی دادرسی اقرار به مالکیّت مدّعی تصرّف کند و سپس در مقام دفاع، ادّعای خریداری ملک از سوی وی یا شخص دیگری را نماید، دعوا قابل استماع نیست؟ رأی وحدت رویّهی مذکور، ناظر به خلع ید از اموال غیرمنقول است. دیگر آنکه استناد به مواد ۴۶، ۴۷ و۴۸ قانون ثبت، صرفاً راجع به موردی است که ادارهی ثبت در آن محل مستقر و ثبت کلیّهی عقود و ایقاعات در آن محل اجباری باشد. بنابراین در محلهایی که ادارهی ثبت استقرار نیافته است، دعوای خلع ید، به اعتبار دلایل دیگر قابل استماع میباشد. از طرفی، عدم استماع چنین دعوایی، مخالفت صریح با اصل ۱۵۹ قانون اساسی دارد؛ زیرا دادگستری، مرجع رسیدگی به تظلّمات است و عدم استماع دعاوی، مخالف نص است. مناسب است که میان املاک در وضعیّتهای ثبتیِ متفاوت، تفکیک قائل شد و خواهان را در همهی حالات، به ارائه مدارک رسمی مالکیّت ملزم ندانست؛ بنابراین اثبات مالکیّت خواهان، در دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، حداقّل در نقاطی که ثبت در آن محل اجباری نیست، به هر ترتیبی امکان پذیر خواهد بود.
پس، ازآنجاییکه ارائه مدارک رسمی، در بسیاری از موارد، با دشواری و تعذّر همراه هستند، مناسب آن است که میان املاک در وضعیّت ثبتی متفاوت تفکیک قائل شد و خواهان را در همهی احوال، به ارائه این مدارک ملزم ندانست. این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضاً بیفایده در دادگستری خواهد شد. به عبارت دیگر؛ املاک به سه دسته تقسیم میشوند: املاک ثبت شده، املاک ثبت نشدهای که در شهرهاو مناطقی واقع شده اند که اداره ثبت و دفترخانه در آن مناطق وجود دارد و املاکی که در مناطقی قرار دارند که اداره ثبت یا دفترخانه در آن ها موجود نیست.
در مورد املاک ثبت شده باید گفت که تنظیم سند رسمی جزء تشریفات وقوع عقد میباشد و تا وقتی که انتقال با سند رسمی صورت نگیرد عقدی واقع نشده و انتقال مالکیت صورت نمیپذیرد، یعنی زمان انعقاد عقد، زمان تنظیم سند رسمی است؛ به عبارت دیگر فقط سند رسمی مالکیت می تواند ثابت کننده مالکیت خواهان باشد(ماده ۲۲ قانون ثبت). البته نظر مخالفی هم وجود دارد مبنی بر اینکه در اینگونه املاک اگرچه سند عادی دلیل مالکیت نیست ولیکن میتوان با اثبات مالکیت خود در دادگاه مدعی مالکیت بر ملک ثبت شده گردید.
در مورد املاک دسته دوم، یعنی املاک فاقد سابقه ثبتی واقع در نقاط مختلف کشور که وزارت دادگستری، ثبت اسناد مربوط به معاملات این املاک را الزامی دانسته است (موضوع ماده ۴۷ قانون ثبت)، با توجه به ماده ۴۸ قانون مذکور، سند رسمی نقش اثباتی دارد و تنظیم سند رسمی از شرایط صحت معامله نمی باشد و معامله انجام شده با سند عادی قابل اثبات نیست.[۹] یعنی عقد با سند عادی واقع می شود ولی وقوع بیع با سند عادی قابل اثبات نیست؛ لیکن اگر وقوع معامله با دلایل دیگر ثابت شود تردیدی در صحت آن نیست. به عبارت دیگر معاملات این دسته از املاک به وسیله سند رسمی و سایر ادله (مانند شهادت یا اماره به غیر از سند عادی ) قابل اثبات میباشد و سند رسمی تنها برای تسجیل یا اثبات معامله تنظیم می شود.رأی وحدت رویه شماره هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر میباشد. در واقع تشریفات ثبت برای املاک مذکور برخلاف املاک ثبت شده، جنبه اثباتی دارد، نه ثبوتی؛ یعنی هرچند سند عادی مورد قبول نیست ولی این عقود را نباید در زمره عقود تشریفاتی آورد؛ زیرا عقد با تراضی واقع می شود و سند رسمی تنها برای اثبات معامله تنظیم می شود. لذا با دلایل دیگر هم میتوان وقوع بیع را به اثبات رساند.
در دسته سوم، یعنی سایر اسنادی که دارای سابقه ثبتی نیستند و ثبت اسناد مربوط به انتقال آن ها الزامی، اعلام نشده است، مانند زمینهای واقع در بسیاری از روستاهای کشور، تنظیم سند رسمی نقش ثبوتی یا اثباتی ندارد و به عبارتی دیگر؛ این معاملات جزء عقود رضایی محسوب میشوند که با ایجاب و قبول عقد واقع می شود و معامله با هر دلیل قابل اثبات است. در اینگونه معاملات مثل سایر عقود رضایی، تنظیم سند رسمی اثبات معامله را تسهیل مینماید.[۱۰]
نکته پایانی که در دعوای خلع ید قابل طرح است اینکه در رویه قضایی، بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به موجب یک دادخواست قابل طرح هستند یا اینکه ابتدا باید با طرح دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خواهان بر ملک متنازع فیه ثابت شود و سپس به استناد حکم صادره به نفع خواهان، دعوای خلع ید مطرح گردد. برخی محاکم طرفدار نظر اول و برخی گرایش به نظر دوم دارند؛ کما اینکه در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۲۸ شعبه سوم دادگاه عمومی …..خواسته خواهان، اثبات مالکیت خود بر یک قطعه زمین و خلع ید خوانده از آن بوده است که دادگاه به هر دو دعوا در ضمن یک دادرسی رسیدگی و حکم به اثبات مالکیت و خلع ید خوانده از ملک مذکور را صادر کرده است.
باید توجّه داشت که اصل، رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعاوی خواهان است. در دعاوی خلع ید نیز قرارهای عدم استماع و ردّ دعوا، جنبه خلاف اصل دارد. دراینگونه موارد، بهتر است که دادگاهها تا حدّ امکان، از الزام نمودن خواهانِ خلع ید به طرح پیشین و مقدّماتیِ دعوایِ اثباتِ مالکیّت و صدور قرارهای عدم استماع و ردِّ دعوای خلع ید به جهت اثبات مالکیّت خودداری کنند و نفیاً یا اثباتاً نسبت به دعوای مذکور، حکم مقتضی صادر نمایند؛ زیرا دعوای اثبات مالکیّت، عموماً و جزء در موارد استثنائی، نفع مستقیم و ذاتی در بر ندارد و مستقیماً باعث ایجاد نظمِ جدیدِ حقوقی و یا تغییر متصرّف و خلع ید نمی شود. این دعوا معمولاً به عنوان یکی از مقدّمات دعوای خلع ید مطرح می شود و در واقع این مقدّمه می تواند به عنوان یکی از مقدّمات و فرعیّات خواستهی دعوای خلع ید، ضمن همان دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد و از طرح جداگانهی آن که منجر به اطالهی دادرسی و احقاق حق و دیگر مشکلات میگردد، خودداری شود. مقدّمهی رأی وحدت رویّهی کشور که خلع ید را فرع بر اثبات مالکیّت دانسته است، به معنای طرح پیشینِ دعوای اثبات مالکیّت نیست و این امر، سخن حقّی است که از آن نتیجه نادرست برداشت می شود. حتّی درصورتیکه این رأی متضمّن چنین معنایی باشد، این معنا الزامآور نیست و جنبه ارشادی دارد؛ زیرا جزء منطوقِ این رأی نیست و موضوع رأی مزبور، صرفاً ناظر به عدم پذیرش اسناد عادی مالکیّت ملکی است که معاملات راجع به آن، مطابق مواد ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، باید به ثبت میرسیده، امّا چنین نشده و درعینحال، خواهان صرفاً به جهت اثبات مالکیّت خود در دعوای خلع ید، به سند عادی استناد نموده است. مطابق منطوق این رأی، چنین سندی از نظر اثباتی در دادگاه قابل پذیرش نیست و خواهان باید سند رسمی مبیّن مالکیّت خود را به دادگاه ارائه نماید. این رأی به دیگر دعاوی خلع ید که وضعیّت ثبتی ملک موضوع آنها متفاوت است، تسرّی ندارد.
بند دوم: دعاوی تصرّف
قانونگذاران اهمیّت فراوانی برای تصرف قائل شده اند و به شیوه های گوناگون، در پی حمایت از آن بر آمدهاند. یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانهی اشخاص و در حمایت سریع از تصرّفات پیش بینی نموده، دعوای تصرّف عدوانی است. در این دعوا که مبنای آن، تصرّفات پیشین خواهان میباشد، ادّعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرّف و اختیار داشته و سابقاً از آن استفاده نموده و اینک از استیلای وی خارج شده است. در این دعوا، به وجود یا عدم وجود حقّ ماهویِ خواهان یعنی مالکیّت توجّه نمی شود. در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرّف عدوانی، امتیازی به خواهان (متصرّف سابق) اعطاء می کند تا با به کار گیری تسهیلات ویژهی دعوای مذکور، یعنی رسیدگی خارج از مدّت و بدون تشریفات، عدم نیاز به ارائه دلیل مالکیّت و اجرای رأی، پیش از قطعیّت و در مدّت کوتاهی، به خواستهی خویش دست یابد و از طرف دیگر، نظم اجتماع نیز برقرار گردد. بنابراین دعوای رفع تصرّف عدوانی، برای حمایت از حق تصّرف مادّی به وجود آمده است.
الف: تعریف دعاوی تصرّف
در قانون آیین دادرسی مدنی، سه گونه دعوای تصرّف پیش بینی شده است؛ دعوای تصرّف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق. هر یک از دعاوی تصرّف، تعریف خاصّ خود را دارند که در زیر، مورد برّرسی قرار میگیرند.
۱-دعوای تصرّف عدوانی
مادهی ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، در تعریف دعوای رفع تصرّف عدوانی چنین آورده بود: «دعوای رفع تصرّف عدوانی عبارت است از دعوای متصرّف سابق که دیگری، بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرّف او خارج کرده و متصرّف سابق، اعادهی تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند».
در قوانین، از دعوای رفع تصرّف عدوانی تعریفی ارائه نشده و فقط به توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی پرداخته شده است. ولی برخی از حقوقدانان، متن مادهی واحدهی قانون جلوگیری از تصرّف عدوانی، مصوّب اردیبهشت ۱۳۰۹شمسی و مادهی ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرّف عدوانی، مصوّب ۶/۱۲/۱۳۵۲ش و متن لایحهی قانونی متجاوزین به اموال عمومی و مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوّب ۲۲/۹/۱۳۵۸ش شورای انقلاب که به صورت مادّه واحده است و مادهی ۱۳۴ قانون تعزیرات، مصوّب سال ۱۳۶۲ش و مادهی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، مصوّب سال ۱۳۷۵ش را به عنوان تعریف دعوای رفع تصرّف عدوانی از دیدگاه قوانین مختلف تلقّی نموده اند، که به‌نظر میرسد این عبارات را نمیتوان تعریف تصرّف عدوانی تلقی نمود؛ بلکه آنها را میتوان تنها یک توصیف پنداشت و اگر تعریف بپنداریم، اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد[۱۱].
به‌نظر میرسد تعریفی که در مادهی ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده، تعریف مناسبی برای دعوای رفع تصرّف عدوانی است؛ زیرا تعریفی قانونی است و تعریفی جامع و مانعی به شمار میآید.
براساس مادهی ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، «دعوای تصرّف عدوانی عبارت است از ادّعای متصرّف سابق، مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرّف وی خارج نموده است و ادّعای تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید». همان گونه که دیده می شود، در این مادّه از سویی به متصرّف سابق اشاره شده و از سوی دیگر، موضوع دعوا، مال غیرمنقول میباشد و این امر نشانگر آن است که در دعاوی تصرّف، هدف، حمایت از متصرّف سابق است. در دعوای تصرّف عدوانی، شخصی سابقاً ملکی را در تصرّف داشته و دیگری بدون مجوز قانونی و بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرّف وی خارج کرده است؛ مثلاً شخصی مدّتی در یک قطعه زمین، تصرّف داشته است و دیگری بدون مجوّز قانونی، آن زمین را متصرّف شده باشد؛ در این صورت، متصرّف سابق، با طرح دعوای تصرّف عدوانی، رفع تصرّف متصرّف عدوانی و اعادهی تصرّف خود بر آن زمین را خواستار می شود.
۲-دعوای ممانعت از حق
بر پایه مادهی ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارتست از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»؛ بنابراین دعوای ممانعت از حق، فقط در مورد حق انتفاع یا ارتفاق از اموال غیرمنقول مطرح می شود. مادهی ۴۰ قانون مدنی، در تعریف حق انتفاع، چنین بیان می کند: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن، شخص می تواند از مالی که عین آن، ملکِ دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند». حق انتفاع ممکن است به گونه های عمری، رقبی یا سکنی باشد. حق ارتفاق نیز طبق مادهی ۹۳ قانون مدنی، چنین تعریف شده است: «حقّی است برای شخص، در ملک دیگری»؛ بنابراین اگر کسی در ملک دیگری، حق انتفاع یا ارتفاق داشته باشد و دیگری (مالک ملک یا شخص ثالث) مانع استفادهی او از حقّ انتفاع یا ارتفاق شود، ممانعت از حقّ، رخ داده است و دارندهی حقّ ارتفاق یا انتفاع می تواند با طرح دعوای ممانعت از حق، به بهرهیابی دوباره از حقّ انتفاع یا ارتفاق دست یابد. «دادگاه، در رسیدگی به این دعوا نیز وارد دلایل مالکیّت نمی شود؛ به عبارت دیگر دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمینماید و تنها به این امور رسیدگی مینماید که آیا خواهان، در گذشته، هر چند به ناحق، از این حق عملاً استفاده مینموده است و آیا خوانده، مانع استفادهی خواهان از این حق، بدون رضایت وی و به غیر وسیلهی قانونی گردیده است یا نه؛ بنابراین خواهان ممکن است علیرغمِ اینکه مالک حق نبوده، به صرف استفادهی عملی از این حق، در دعوای ممانعت پیروز شود و خوانده، علیرغمِ اینکه در اصل، نسبت به ملک او حق ارتفاق یا انتفاعی وجود ندارد، محکوم شود. البته راه اقامهی دعوای مالکیّت، بر محکومٌ علیه باز است»[۱۲]. با توجّه به مواد ۱۶۱ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، همهی شرایطی که در مورد دعوای تصرّف عدوانی ضروری است تا دعوا طبق مقرّرات قابل رسیدگی باشد، در خصوص ممانعت از حق نیز مصداق دارد. تنها موردی که قابل بحث میباشد، این است که خواهان باید حقّی داشته باشد تا خوانده مانع استفاده از حقش شود؛ پس در دعوای ممانعت از حق، خواهان میباید سبق استفاده از حق خود را اثبات نماید. ولی در دعوای تصرّف عدوانی، خواهان باید سبق تصرّف خود را اثبات نماید.
۳-دعوای مزاحمت
بر پایه مادهی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مزاحمت عبارت است از: «دعوایی که به موجب آن، متصرّف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرّفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرّف متصرّف خارج کرده باشد»؛ باید توجه داشت که در این مورد، شخصِ مزاحم، مالی را از تصرّفِ متصرّف پیشین خارج نمیسازد، بلکه تنها برای تصرّفات او مزاحمت ایجاد می کند؛ بنابراین در این دعوا نیز دادگاه، تصرّف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجّه قرار میدهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و به غیر وسیلهی قانونی بوده است، حکم به رفع دعوای مزاحمت صادر خواهد نمود.
در رابطه با تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق میتوان گفت که در دعوای ممانعت از حقّ، خوانده مانع استفادهی صاحب حق از حقّ خویش می شود؛ تاآنجاکه استفادی متصرّف از ملکِ مورد تصرّفش را غیرممکن می کند. امّا در دعوای مزاحمت، استفاده از مال غیرمنقول برقرار است، اما این استفاده، با سختی همراه شده است؛ به سخن دیگر، در ممانعت از حق، عمل فاعل به طور کلّی مانع استفادهکننده از حق می شود، درحالیکه در مزاحمت، عمل فاعل، اخلال جزئی در تصرّف ایجاد مینماید.
با توجّه به اینکه دعاوی تصرّف در مورد مال غیرمنقول مطرح می شود، به حکم مادهی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دسته از دعاوی در صلاحیّت دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول قرار دارد. مادهی ۱۲ چنین مقرّر میدارد: «دعاوی مربوط به مال غیرمنقول، اعم از مالکیّت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرّفات عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است؛ اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد».
[۱] کریمی، عباس (۱۳۸۶) آیین دادرسی مدنی،چاپ اول، تهرن، انتشارات مجد، ص ۴۳
[۴] .جعفری لنگروی، محمد جعفر،منبع پیشین ، ص ۴۵۲
[۵].مقدم، بهزاد (۱۳۸۶) مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تهران مرکزی، ص ۶۳٫
[۶] . .عبدی پور،ابرهیم (۱۳۹۱) مقایسه ماهیت و آثار دعوای تصرف عدوانی با دعوای غصب، گاهنامه علمی سروش عدالت، سال اول، شماره اول، ص ۱۵ و۱۶٫
- ۲٫ .طیرانیان،غلامرضا (۱۳۸۱) دعاوی تصرف، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ص ۳۵۰٫
[۸] .همان، ص ۳۵۷٫
[۹] .کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۲) حقوق مدنی، معاملات معوض-عقود تملیکی،چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص ۷۹٫
[۱۱]. واحدی، منبع پیشین، ص ۲۹۶- ۲۹۸
[۱۲] . شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص ۳۳۰٫
دعاوی تصرّف (تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت)، دارای احکام مشترک هستند که در ذیل بیان می شود.
۱- شرایط طرح دعاوی تصرّف
قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک بدون رضایت او و به نحو عدوان از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید. بنابراین برای امکان طرح دعاوی تصرّف، سبق تصرّف خواهان، لحوق تصرّف خوانده و فقدان مجوّز برای تصرّفات خوانده لازم است. مادهی ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در این زمینه چنین مقرّر میدارد: «در دعاوی تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید اثبات نماید که موضوع دعوا، حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرّف وی و یا قبل از مزاحمت و یا ممانعت، در تصرّف و یا مورد استفاده او بوده است و بدون رضایت او و یا به غیر وسیلهی قانونی از تصرّف وی خارج شده است»؛ بنابراین اگر شخصی بخواهد علیه دیگری، دعوای تصرّف عدوانی طرح کند، باید ثابت کند که اولاً مال غیرمنقول سابقاً در تصرّف او (خواهان) بوده است و دیگر آنکه خوانده متعاقباً متصرّف ملک مذکور شده است؛ به عبارت دیگر تصرّفات خوانده، لاحق بر تصرّفات خواهان است. سوم آنکه تصرّف خوانده در ملک مزبور، بدون مجوّز قانونی و بدون رضایت متصرّف پیشین بوده است. فقدان هریک از شروط مذکور، مانع طرح دعوای تصرّف عدوانی است؛ بنابراین در دعوای تصرّف عدوانی نیز، دادگاه مانند سایر دعاوی تصرّف، وارد دلایل مالکیّت نمی شود و فقط به سبق تصرّفات خواهان و همچنین لحوق و عدوانی بودن تصرّفات خوانده رسیدگی می کند و در صورت احراز این سه امر، خوانده را محکوم به رفع تصرّف عدوانی مینماید؛ در غیر این صورت حکم به بیحقی خواهان صادر خواهد کرد.
البته همانگونه که پیشتر گفته شده است، «شکست در دعوای تصرّف عدوانی، مانع اقامهی دعوای مالکیّت نمی شود؛ بنابراین اگر خواهان، ملک خود را براساس قرارداد مزارعه در اختیار خوانده قرار دهد و خوانده پس از انقضای مدّت قرارداد، از تخلیّه و تحویل ملک مزبور خودداری کند، خواهان نمیتواند دعوای تصرّف عدوانی طرح کند؛ زیرا تصرّف خوانده براساس قرارداد بوده است و پس از انقضای مدّت قرارداد، باید با طرح دعوای خلع ید، زمینه تصرّف مجدّد خود بر مال مذکور را فراهم نماید.»[۱]
در واقع قانونگذار با اعلام ممنوعیت خارج نمودن املاک از تصرف متصرفین، خواسته از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت کند حتی اگر متصرف عدوانی، مالک ملک باشد.
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸، برای سبق تصرّفات خواهان، دستِکم یک سال پیش بینی شده بود و از تصرّفات خوانده نیز میبایست بیش از یک سال نگذشته باشد تا امکان طرح دعاوی تصرّف وجود داشته باشد. مادهی ۳۲۶ این قانون مقرّر میداشت: «در دعوای تصرّف عدوانی، مدّعی باید ثابت کند که مورد دعوا، قبل از خارج شدن ملک از تصرّف مدّعی، لااقّل یک سال در تصرّف او بوده و بدون رضایت و به غیر وسیلهی قانونی، از تصرّف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرّف عدوانی نگذشته است». مادهی ۳۲۷ نیز بیان میکرد: «در دعوای ممانعت از حق، مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت، لااقّل یک سال در آن حق متصرّف بوده و بیش از یک سال از تاریخ ممانعت نگذشته است». همچنین در مادهی ۳۲۸ آن قانون چنین آمده بود: «در دعوای مزاحمت، مدعی باید ثابت کند که لااقّل یک سال مورد دعوا در تصرّف بدون مزاحمت او بوده و از تاریخ ابتدای مزاحمت، بیش از یک سال نگذشته است»؛ بنابراین در تمام دعاوی تصرّف، دستِکم یک سال تصرّف بلامنازعِ خواهان لازم بود و میبایست از تاریخ تصرّف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت، بیش از یک سال نگذشته باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۷۹، قیدِ «مدّت یک سال» حذف شد و بر اساس مادهی ۱۶۱، برای پذیرش این دعاوی، اثبات سبق تصرّف خواهان و لحوق تصرّفات خوانده به هر مدّت کافی خواهد بود.
نکته مهّم در دعاوی تصرّف، نقش سند مالکیّت در این دعاوی است. در مادهی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ش چنین آمده بود: «دعاوی مذکور در موارد فوق (دعاوی تصرّف)، درصورتیکه مخالف سند مالکیّت باشد، پذیرفته نمی شود». براین اساس، در برابر دارندهی سند مالکیّت، استناد به تصرّفات شخص، وجاهت قانونی نداشت و قانون فقط دارندهی سند مالکیّت را مالک میشناخت و مدّت تصرّفات متصرّف، هر چه قدر هم که بود، مالکیّت برای او ایجاد نمیکرد.
در قانون آیین دارسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم مزبور تغییر کرد و مادهی ۱۶۲ این قانون، در حکمی متفاوت بیان می کند: «در دعاوی تصرّف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیّت، دلیل بر سبق تصرّف و استفاده از حق میباشد؛ مگر آنکه طرف دیگر، سبق تصرّف یا استفاده از حق خود را به دلیلی دیگر اثبات نماید». بدین ترتیب و براساس حکم مزبور، در دعاوی تصرّف، سند مالکیّت فقط نقش یک اماره را بازی می کند؛ داشتن سند مالکیّت امارهای است بر سبق تصرّف دارندهی آن، ولی خلاف این اماره، قابل اثبات است و طرف مقابل می تواند با سایر ادلّه (شهادت، سوگند و…)، سبق تصرّفات خود را اثبات نماید و ملک را از تصرّف دارندهی سند مالکیّت خارج کند که این امر، خود، به گونهای ارزش و اعتبار سند مالکیّت، بهویژه سند مالکیّت صادره از ادارهی ثبت را خدشهدار می کند. طبق مادهی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاک ثبت شده، دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک به نام او ثبت شده یا اگر ملک به او انتقال یافته، این انتقال در دفتر املاک ثبت شده باشد. طبق مادهی ۱۶۲، در دعاوی تصرّف، داشتن سند مالکیّت، امارهای بر سبق تصرّف است و اشخاص دیگر میتوانند با دلایل ضعیفتری، از سند مالکیّت، سبق تصرّفات خود و در پیِ آن، مالکیّت خود بر ملکی را که سند مالکیّت آن به نام دیگری صادر شده است، اثبات نمایند.
۲-امکان طرح دعاوی تصرّف در اموال مشاع
مال ممکن است مفروز باشد یا مشاع. مال مفروز مالی است که تمام آن متعلّق به یک شخص باشد و مال مشاع مالی است که متعلّق به دو یا چند نفر باشد؛ به سخن دیگر، «مال مفروز، عین معیّنی است که تمام آن متعلق به یک مالک است و مال مشاع، مالی است که چند مالک در آن شریکند و سهام شرکاء در عالم خارج را نمیتوان تشخیص داد»[۲]. این تقسیم بندی را به اموال غیرمنقول نیز میتوان تسری داد؛ چنانکه مال غیرمنقول ممکن است مفروز باشد و تمام آن متعلّق به یک شخص باشد و ممکن است مشاع و مشترک بین دو یا چند مالک باشد. در اینکه دعاوی تصرّف در اموال غیرمنقول مفروز قابل تحقق است، تردیدی وجود ندارد. همچنین تردیدی نیست که ممکن است شخص ثالثی نسبت به مال مشاع، تصرّف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق کند؛ به عنوان مثال، دو نفر مشاعاً متصرّف مال غیرمنقولی باشند و شخص ثالثی، ملک مذکور را از تصرّف آنها خارج کند و خود متصرّف آن ملک شود. عمل شخص ثالث، تصرّف عدوانی محسوب می شود، امّا پرسشی که مطرح می شود این است که آیا تصرّف عدوانی، ممانعت از حق، یا مزاحمت، از سوی یکی از شرکای مال مشاع نیز قابل تحقّق است یا خیر؟ این پرسش از آنجا مطرح می شود که در مال مشاع، شرکاء در جزء جزء مال شریک هستند و تصرّف هر شریک در هر بخشی، به نحوی تصرّف در سهم خود است و لذا ممکن است تصوّر شود که در اموال مشاع، دعوای تصرّف قابل تحقق نمی باشد. با وجود این یک رأی وحدت رویهای به شماره وجود دارد که موید این امر میباشد که دعوای تصرف عدوانی در املاک مشاع از سوی یکی از شرکاء قابل تحقق است. این رأی مقرر میدارد : « مزاحمت و تصرف عدوانی در سهم یکی از شرکای قنات بالخصوص متصور است و بدیهی است با محرز شدن متصرف عدوانی، آن شخص حق دارد رفع مزاحمت و تصرف وی را بخواهد. به عبارت دیگر غصب ملک مشاع نسبت به سهم یک نفر از شرکاء متصور است و سرایت به سهام دیگران که مورد تعدی و تجاوز واقع نشدهاند، نمینماید. با این حال یک نفر از شرکاء حق دارد نسبت به تمام آنچه غصب شده اقامه دعوا نماید و دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت هم نسبت به آب به اعتبار قنات و مجری اشکالی ندارد.»[۳] براین اساس، اگر ملکی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از آنها کلّ ملک را متصرّف شده و مانع تصرّف شریک دیگر در ملک شود، عمل او تصرّف عدوانی به شمار میآید. همچنین اگر دو نفر مشاعاً از راه عبوری استفاده میکرده اند و یکی از شرکاء با نصب درب در مسیر راه عبور و قفل نمودن آن، مانع عبور دیگری از راه مشترک شود، عمل او ممانعت از حق است و شرکای دیگر میتوانند با طرح دعوا از تصرف غیر قانونی او جلوگیری به عمل آوردند. علاوه بر این، مادهی ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ در مورد املاک مشاع نیز تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت را قابل تحقق و تصوّر دانسته است. در این مادّه چنین آمده است: «درصورتیکه دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرّف داشته یا استفاده میکرده اند و بعضی از آنان، مانع تصرّف یا استفاده و یا مزاحم استفادهی بعضی دیگر شود، حسب مورد، در حکم تصرّف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقرّرات این فصل خواهد بود».
۳-اجرای حکم صادره قبل از قطعیّت آن
حکم دادگاه در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله، البته پس از ابلاغ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجراء بوده و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نمی شود. قاعده کلّی این است که تا وقتی رأی صادره از دادگاه قطعی نشده باشد، آن رأی قابل اجراء نیست. مادّهی ۱ قانون اجرای احکام مدنی مقرّر میدارد: «هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری، به موقع اجراء گذارده نمی شود؛ مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقّت آن در مواردی که قانون معیّن می کند، صادر شده باشد.»؛ بنابراین اجرای حکم، پیش از قطعیّت آن، استثنایی بر قاعدهی کلّی است. مادهی ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این زمینه مقرّر میدارد: «تجدیدنظرخواهی از آرای تجدیدنظر که در قانون احصاء شده، مانع اجرای حکم خواهد بود. …مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد». بنا بر این مادّه، اصولاً چنانچه رأیی، تجدیدنظرخواهی شد، تا زمان صدور حکم از دادگاه تجدیدنظر و قطعیّت دادنامهی صادره، آن رأی قابل اجراء نخواهد بود.
با وجود این، در دعاوی تصرّف، استثنائاً رأی صادره از دادگاه بدوی، قابلیّت اجرایی دارد و تجدیدنظرخواهی، مانع اجرای رأی صادره نخواهد بود و چنانچه رأی صادره اجراء شود و دادگاه تجدیدنظر این رأی را نقض کند، اقدامات انجامشده، به حالت پیشین اعاده خواهد شد. مادهی ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر میدارد: «درصورتیکه رأی صادره مبنی بر رفع تصرّف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری، اجراء خواهد شد و درخواست تجدیدنظر، مانع اجراء نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحلهی تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکنندهی حکم، به حالت قبل از اجراء اعاده می شود و درصورتیکه محکومٌ به عین معیّن بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد». حکم مذکور در مادهی ۱۷۵، شامل تمام اقسام دعاوی تصرّف می شود و این ویژگی، در هر سه گونه دعوا مشترک است. البته باید توجّه داشت که این ماده شامل دعاوی حقوقی تصرّف است و در دعاوی کیفری تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، اگر حکمی صادر شود، تا پیش از قطعیّت، حکم صادره قابل اجراء نخواهد بود؛ زیرا در دعاوی کیفری، چنین استثنایی پیش بینی نشده است.
اما شیوه رسیدگی به دعاوی تصرّف، از دو جهت با سایر دعاوی حقوقی متفاوت است؛ نخست آنکه رسیدگی به این دعاوی، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و دیگر آنکه به این دعاوی، خارج از نوبت رسیدگی می شود. مادهی ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرّر میدارد: «رسیدگی به دعاویِ موضوعِ این فصل (دعاوی تصرّف)، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل میآید».
بنابراین برای طرح دعاوی تصرّف، نیازی به تنظیم فرم دادخواست نیست و این دعاوی را در برگههای عادی نیز میتوان مطرح کرد. همچنین محاکم مکلّفند به دعاوی تصرّف، خارج از نوبت عادی رسیدگی کنند تا تکلیف این دعاوی، با سرعت بیشتری تعیین گردد.
در دعاوی تصرّف، قانونگذار، به اشخاصی که به قائممقامی از مالک طرح دعوا کنند نیز حق طرح این دعوا را میدهد. مادهی ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلّی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرّف میباشند، میتوانند به قائممقامی مالک، برابر مقرّرات بالا شکایت کند»؛ بنابراین اگر کسی مستأجر ملکی باشد و دیگری عدواناً ملک مزبور را تصرّف نماید، مستأجر می تواند به قائممقامی از طرف مالک، دعوای رفع تصرّف عدوانی مطرح کند. درعینحال، ازآنجاکه مستأجر، مالک منافع عین مستأجره است، به نحوی در طرح دعوای تصرّف عدوانی، اصالت نیز خواهد داشت. ولی سرایدار ملک، به عنوان قائممقام مالک می تواند دعاوی تصرّف را اقامه کند.
همچنین گفتنی است کسانی که میتوانند زمانی خود به عنوان قائممقام مالک، دعاوی تصرّف را اقامه کنند، در زمانی دیگر ممکن است به عنوان متصرّفِ عدوانی، مشمول مقرّرات قانون شوند و از آنها رفع تصرّف به عمل آید. مادهی ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرّر میدارد: «سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلّی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامهی مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبهی مال امانی، از آن رفع تصرّف ننماید، متصرّف عدوانی محسوب می شود». تبصره: دعوای تخلیّه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرّف، قرارداد و شرایط خاصّی برای تخلیّه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقرّرات این ماده نخواهد بود». بر اساس مادّهی مذکور، طرح دعاوی تصرّف علیه امینی که از استرداد مال امانی امتناع می کند، ارسال اظهارنامه از سوی مالک و ابلاغ آن به امین و انقضای ده روز از تاریخ اظهارنامه، ضروری میباشد.
ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به یکی از شایع ترین مواردی که متصرف مال، امین محسوب می شود، یعنی مستاجر، سکوت اختیار کرده و رابطه استیجاری را مطلقاً از شمول مقررات دعاوی تصرف عدوانی خارج نموده و عدوانی قلمداد نمودن تصرفات مستأجر، با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عین مستأجره را منتفی دانسته است. با توجّه به وجود قوانین خاص (قوانین روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۵۶ ، ۱۳۶۲ ، ۱۳۷۶)، به نظر میرسد که دعاوی تخلیّهی عین مستأجره، از شمول مادهی ۱۷۱ خارج باشد. بنابراین اگر مالک، باغ خود را برای مدت معینی به اجاره واگذار نمود و مستأجر تعهد نمود که با انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تحویل دهد و از انجام این تکلیف استنکاف نمود، مالک نمیتواند با ابلاغ اظهارنامه مطالبه مال، مستأجر را تبدیل به متصرف عدوانی نماید؛ در حالی که در مورد وکیل، مباشر، سرایدار، خادم، کارگر و هر امین دیگری، علیالاصول مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، می تواند از طریق ماده ۱۷۱ اقدام کند. [۴]
[۱] .ابهری،حمید، برزگر، محمدرضا، منبع پیشین، ص۱۰۰٫
[۲]. کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ش ۶۲، ص ۳۵٫
- زراعت، عباس، منبع پیشین، ص ۳۳۴٫