در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان گردید. در آن فصل بیان شد;خط‌مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثر‌گذار در بازار سرمایه، برای سرمایه‌گذاران اهمیت خاصی دارد. زیرا اغلب سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می‌نمایند. به منظور افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود می‌تواند بسیار مفید و حائز اهمیت باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت‌ها به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن تحت عنوان خط‌مشی تقسیم سود یاد می‌شود.

 

اما مهم‌تر از خط‌مشی تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت‌ها است. زیرا دلایل و عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می‌کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آن‌ ها در این حوزه فراهم می‌آورد. ‌بنابرین‏ در این فصل، در جهت بررسی موضوع مذکور ابتدا روش پژوهش بیان می‌شود و برای این کار ابتدا به تشریح مسأله و سپس فرضیه‌های تحقیق پرداخته خواهد شد. در ادامه قلمرو و دوره زمانی پژوهش، جامعه آماری مورد مطالعه بیان می‌شود و در عنایت متغیر‌های تحقیق، روش‌های آماری متناسب با روش پژوهش، مدل‌های مورد استفاده تشریح می‌گردد.

 

۳-۲- روش پژوهش

 

این پژوهش از نوع پژوهش‌های تجربی می‌باشد و انجام پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی می‌باشد. در مبانی نظری و پیشینه پژوهش عمدتاًً از مقالات متعدد لاتین و فارسی اخذ شده از اینترنت، کتابخانه‏ها و همچنین مجلات تخصصی و پایان‏ نامه ها استفاده می‏ شود و به منظور جمع‏ آوری داده های مورد نیاز این پژوهش از قبیل ارزش بازار سهام و اطلاعات منعکس شده در صورت‌های مالی و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‌ها از بانک اطلاعات نرم‏افزارهای ره‏آورد‏نوین، تدبیر پرداز و لوح فشرده صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است.

 

۳-۲-۱- از نظر هدف

 

از آنجا که هدف پژوهش‌های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.این نوع تحقیق‌ها به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود.

 

۳-۲-۲- از نظر نحوه اجرا

 

همچنین این پژوهش پس رویدادی و از لحاظ ماهیت، از نوع علی است. زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می‌کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت قبلی آن می‌پردازد و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون، کشف یا تعیین می‌کند.

 

در مبانی نظری و پیشینه پژوهش عمدتاًً از مقالات متعدد لاتین و فارسی اخذ شده از اینترنت، کتابخانه‏ها و همچنین مجلات تخصصی و پایان‏ نامه ها استفاده می‏ شود و به منظور جمع‏ آوری داده های مورد نیاز این پژوهش از قبیل ارزش بازار سهام و اطلاعات منعکس شده در صورت‌های مالی و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‌ها از بانک اطلاعات نرم‏افزارهای ره‏آورد‏نوین، تدبیر‌پرداز و لوح فشرده صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و برآورد مدل‌ها، از رویکرد داده های ترکیبی^[۵۵] استفاده شده است.

 

۳-۲-۳- از نظر نحوه ارتباط بین متغیرها

 

برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون چند‌گانه زیر استفاده می‌شود. در این پژوهش، متغیر سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد به عنوان متغیرهای مستقل، همچنین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری در نظر گرفته شده‌اند.

 

۳- ۳ – فرضیه های پژوهش

 

به منظور تحقق به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش به شرح زیربیان می‌‌شود:

 

فرضیه اول

 

H₀: بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد

 

H₁: بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد

 

فرضیه دوم

 

H₀: بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد.

 

H₁: بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه سوم

 

H₀: بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد.

 

H₁: بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه چهارم

 

H₀: بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد.

 

H₁: بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

 

۳-۴- جامعه­ آماری و نمونه آماری

 

هدف از انجام هر پژوهشی، شناخت و پیش ­بینی یک پدیده در یک جامعه­ آماری است. برای به دست آوردن شناخت از آن پدیده، نمونه ­هایی از آن جامعه انتخاب می­ شود و بررسی­ها و تجزیه و تحلیل­ها بر روی آن نمونه­ منتخب، انجام شده و سپس نتایج به دست آمده به کل جامعه­ آماری، تعمیم داده می­ شود.

 

۳-۴-۱- جامعه­ آماری

 

با توجه به آنچه در قسمت قلمروی مکانی تحقیق گفته شد، جامعه­ آماری این پژوهش، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

۳-۴-۲- نمونه­ آماری پژوهش

 

در تعریف نمونه باید گفت: در معنای کلی هر جزء از جامعه را می‏توان نمونه آن جامعه خواند امّا در معنای متعارف و دستوری کلمه، در هر جامعه به آن جزئی از نمونه گفته می‏ شود که معرف جامعه باشد. منظور از شرط معرف بودن آن است که همه صفات آن جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع پژوهش دارای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری تعمیم داد. در این پژوهش نمونه گیری به روش حذفی و با اعمال محدودیتهای زیر در فاصله زمانی ۱۳۸۶ تا۱۳۹۱

 

انجام می شود:

 

در این پژوهش پس از نمونه‌گیری محدودیت‌های زیر اعمال انجام می‏ شود:

 

الف: تاریخ سال مالی شرکت می‏بایستی منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.

 

ب: ارزش حقوق صاحبان سهام (ارزش دفتری) منفی نداشته باشند.

 

ج: شرکت‏های سرمایه‌گذاری با فعالیت‌های خاص(تأمین مالی) نباشند.

 

د: شرکت‏ها افزایش سرمایه به هر طریقی نداشته باشند.

 

و: اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرها را داشته باشند.

 

نهایتاًً ۸۷ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

 

خلاصه‌ای از غربال کردن جامعه آماری جهت دست یافتن به نمونه مورد نظر:

 

پس از استفاده از جدول اعداد تصادفی، طبق محاسبات فوق، ۳۱۳ شرکت به عنوان نمونه اولیه ( نمونه بدون در نظر گرفت محدودیت‌های عنوان شده در فوق‌) انتخاب شدند. سپس با توجه به محدودیت‌های فوق‌الذکر، نمونه نهایی را طبق اطلاعات ارائه شده در جدول زیر انتخاب نموده‌ایم:

 

کلیه سامانها و مؤسسات عمومی دولتی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود، اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی اختصاص یافته به آن ها استفاده نمایند، ‌مشمول این قانون شناخته می‌شوند.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۳- آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی

 

این آیین نامه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۵۲ در ۱۶ ماده و شش فصل به تصویب رسیده است. ماده۳ آیین نامه ‌هدف‌های‌ تعیین استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی را برای ایجاد یک نظام فنی و اجرایی در خصوص طرحهای عمرانی چنین بیان نموده است :

 

۱ ـ بالا بردن کیفیت اجرایی طرحها.

 

۲ ـ دقیق‌تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه‌های اجرایی.

 

۳ ـ کاهش هزینه های اجرایی.

 

۴ ـ جلوگیری از صرف هزینه های زائد.

 

۵ ـ استفاده بهتر و مؤثرتر از نیروی انسانی موجود.

 

۶ ـ سریعتر کردن گردش انجام مطالعات و تهیه نقشه‌ها و مشخصات.

 

۷ ـ احتراز از تهیه مکرر نقشه‌ها و مشخصات و جزئیاتی که ممکن است به صورت تیپ قابل تهیه باشد.

 

۸ ـ یکنواخت نمودن رویه‌های اجرایی.

 

۹ ـ فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه، ملزومات و مصالح و اجزاء ساختمانی مورد نیاز طرحها.

 

در فصول مختلف این آیین نامه ‌در مورد نحوه تهیه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی دستورالعمل هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است، دستورالعمل هایی که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می‌گردد و برحسب مورد دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به‌تشخیص خود مفاد دستورالعمل تعیین شده را تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر و درحدود قابل قبولی که در دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر تطبیق دهند، دستورالعمل هایی است، که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می‌شود و رعایت مفاد آن ‌در صورتیکه دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور، روش های بهتری داشته باشند اجباری نیست، صحبت شده است.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۴- نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی

 

این مصوبه در جلسه هیئت وزیران با شماره ۲۴۵۲۵/ت۱۴۸۹۸مورخ ۴/۴/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با موضوعیت نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور تصویب شده است.

 

گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیت‌های مربوط به تهیه، اجراء، نگهداری و بهره‌برداری طرحهای عمرانی کشور و آثار ناشی از چگونگی انجام آن ها و نیز مصرف حجم قابل توجهی از منابع اقتصادی برای آن، و لزوم تنظیم این امور و هماهنگ کردن آن با دیگر امور کشور، ضرورت تصویب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور را ایجاب می‌کند.

 

با عنایت به تعاریف مذکور درمصوبه مورد اشاره، «نظام فنی و اجرایی، عبارت است از مجموعه اصول، روش‌ها، مقررات و ضوابط فنی، حقوقی و مالی حاکم برتهیه، اجراء و ارزشیابی طرحهای عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و به کارگیری عوامل دست‌ اندرکار مربوط به آن و نیز تبیین مشخصات عوامل یاد شده و نحوه ارتباط بین آن ها».

 

بر طبق ماده ۴ مصوبه مذکور اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی به قرار زیر می‌باشد:

 

۱ ـ استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و فراهم نمودن زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید و مورد نیاز.

 

۲ ـ به کارگیری اصول و مبانی علمی و فنی درجهت ارتقای تکنولوژی و سطح دانش فنی و صنعتی کشور و دستیابی به کیفیت مطلوب تر.

 

۳ ـ جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده عملی از این بخش در تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با توجه به قابلیت‌ها، از طریق تهیه و تدوین روش های بهینه برای انجام مراحل مختلف به طور جداگانه یا توأم.

 

۴ ـ ایجاد زمینه مناسب برای بروز ابتکارات و خلاقیت‌ها، به ویژه درجهت ایجاد منابع جدید، بالابردن کیفیت، کم کردن هزینه و مدت اجراء.

 

۵ ـ شناسایی، سازماندهی، طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت واحدهای مختلف مطالعات بنیادی، تحقیقاتی، پایه، منطقه‌ای، جامع‌بخشی، تهیه و اجرای طرح به طور جداگانه یا به صورت توأم (درموارد مجاز)، ‌بر اساس ضوابط معین.

 

۶ ـ تقویت توان فنی و اجرایی کشور، از طریق حمایت از نیروهای فنی داخلی و کمک به ایجاد واحدهای بزرگ برای انجام مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح به طور جداگانه یا به طور توأم (درموارد مجاز).

 

۷ـ فراهم ساختن تسهیلات برای صدور نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی و اجرایی تشویق و ترغیب و حمایت از آن.

 

۸ ـ ایجاد زمینه آموزش و تربیت نیروی فنی و کارآمد متخصص برای تهیه و اجرای طرح، ازطریق جلب همکاری و مبادله یافته های تجربی بین عوامل نظام فنی و اجرایی و دانشگاه ها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور.

 

۹ ـ جلب مشارکت عمومی، بانک‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات اعتباری مستقل یا عام‌المنفعه برای سرمایه‌گذاری در طرحهای عمرانی کشور که دارای توجیه فنی ـ اقتصادی هستند.

 

۱۰ـ ارزشیابی زمانبندی شده از عملکرد این نظام، مشتمل بر ضوابط، معیارها، روش‌ها و عوامل دست‌اندرکار مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح و انعکاس نتایج مربوط، به منظور اصلاح نظام.

 

۱۱ ـ الزام به مستندسازی درمورد تمام وقایع و جریان‌های مربوط به مراحل مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح و پیش‌بینی اقدامات مربوط ‌به این فعالیت در شرح وظایف و قراردادها.

 

۱۲ـ طراحی و استقرار فرایندی علمی، دقیق و عملی برای الزام به گزارش‌دهی و گزارش‌گیری ‌از جریان تهیه و اجرای طرحهای عمرانی در دوره های زمانی معین.

 

بر اساس ماده ۱ مصوبه با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همکاری وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها و ‌تشکل‌های صنعتی- تخصصی ظرف مدت یکسال باید به تهیه پیش نویس لوایح طرحها و آئین نامه های اجرائی و تهیه و ابلاغ دستورالعملهای لازم در قالب مقررات اقدام نمایند.

 

در راستای اجرای آیین نامه مورد بحث در این قسمت، تاکنون در خصوص نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آن ها در پروژه های صنعتی و غیر صنعتی به روش غیر ساخت توسط هیئت وزیران مصوباتی صادر شده است که نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و همچنین نحوه ارجاع کار به آن ها مشخص گردیده.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۵- قیمت های پایه و تعدیل نرخ پیمان

 

1. 1. . و هم مع هذا یعطلون المساجد التى أمر الله أن ترفع و یذکر فیها إسمه فلا یقیمون فیها جمعه و لا جماعه و یبنون على القبور المکذوبه و غیر المکذوبه مساجد یتخذونها مشاهد و قد لعن رسول الله من إتخذ المساجد على القبور و نهى أمته عن ذلک و قال قبل أن یموت بخمس( ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فأنى أنهاکم عن ذلک) و یرون أن حج هذه المشاهد المکذوبه و غیر المکذوبه من أعظم العبادات حتى أن من مشائخهم من یفضلها على حج البیت الذى أمر الله به و رسوله و وصف حالهم یطول. فبهذا یتبین أنهم شر من عامه أهل الأهواء و أحق بالقتال من الخوارج و هذا هو السبب فیما شاع فى العرف العام أن أهل البدع هم الرافضه فالعامه شاع عندها أن ضد السنى هو الرافضى فقط لأنهم أظهر معانده لسنه رسول الله و شرائع دینه من سائر أهل الأهواء … و أیضا فالخوارج لم یکن منهم زندیق و لا غال و هؤلاء فیهم من الزنادقه والغالیه من لا یحصیه إلا الله … و أیضا فغالب أئمتهم زنادقه إنما یظهرون الرفض لأنه طریق إلى هدم الإسلام … و أیضا فالخوارج کانوا من أصدق الناس و أوفاهم بالعهد و هؤلاء من أکذب الناس و أنقضهم للعهد( همو، کتب و رسائل و فتاوى ابن تیمیه فی الفقه، ج ۲۸، ص ۴۸۲- ۴۸۴). ↑

 

1. 1. . رقم الفتوى( ۱۱۰۹۲). السؤال: یوجد فی بلدتنا رجل رافضی یعمل قصاب و یحضره أهل السنه کی یذبح ذبائحهم و کذلک بعض المطاعم تتعامل مع هذا الشخص الرافضی و غیره من الرافضه الذین یعملون فی نفس المهنه، فما حکم التعامل مع هذا الرافضی و أمثاله؟ و ما حکم ذبحه و هل ذبیحته حلال أم حرام؟ الاجابه: و بعد .. فلا یحل ذبح الرافضی و لا أکل ذبیحته فإن الرافضه غالبا مشرکون حیث یدعون علی بن أبی طالب دائما فی الشده و الرخاء حتى فی عرفات و الطواف و السعی، و یدعون أبناءه وأئمتهم کما سمعناهم مرارا و هذا شرک أکبر و رده عن الإسلام یستحقون القتل علیها …http:// www. ibn- jebreen. com/ fatwa/ vmasal- 29011- 9593. html ↑

 

1. 1. . اعلن الزرقاوی فی تسجیل بث على شبکه الانترنت« الحرب الشامله على الشیعه الروافض اینما وجدوا» فى العراق.http:// pdfstore. addustour. com/ old/ 5002 9/ 9 52841 7. pdf

      www. aljazeera. net/ knowledgegate/ newscoverage/ 4102/ 7/ 62 ↑

 

1. 1. . عبدالله عزّام سال ۱۹۴۱ م در قریه« سیله الحارثیه» فلسطین به دنیا آمد. در سن کوچکى به اردن مهاجرت نمود و تحصیلات ابتدایى را همان‏جا گذارند. لیسانس شرعیات خود را در سال ۱۹۶۶ م. از دانشگاه دمشق گرفت و هم‏زمان با تحصیل در سوریه به اخوان‏المسلمین مصر پیوست و در جنگ ۱۹۶۷ م. اعراب و اسرائیل شرکت کرد. سپس براى ادامه تحصیل عازم مصر شد و ارشد خود را در سال ۱۹۶۹ م. و دکتراى اصول فقه را در سال ۱۹۷۳ م. از دانشگاه الأزهر گرفت. سپس به اردن بازگشت و سال‏هاى ۱۹۹۶ تا ۱۹۷۰ م. را به تدریس در دانشگاه ادران گذراند. پس از به وجود آمدن مشکلاتى در آن‏جا به سبب حرکت‏هاى انقلابى، مدتى وى از فعالیت‏هاى سیاسى اجتماعى کناره‏گیرى کرد. در سال ۱۹۸۱ م چند ماهى در دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان مشغول تدریس بود. از آن‏جا براى تدریس به دانشگاه اسلامى دولتى اسلام‏آباد داوطلبانه اعزام شد. وى عامل اشتیاق به اسلام‏آباد را نزدیک شدن به جهاد افغانستان و کمک به آن مى‏دانست و از همان‏جا فعالیت در جهاد افغانستان را آغاز کرد؛ هم‏چنان‏که او از بنیان‏گذاران اصلى جنبش حماس در فلسطین نیز بود.( عبدالله عزّام، الأسئله و الأجوبه الجهادیه، ص ۳، ۲۸ و ۶۳؛ وحید مژده، افغانستان و پنج سال سلطه طالبان، ص ۵۸- ۵۹). ↑

   

 

1. 1. . عبدالله ، یوسف عزام، همان، ص ۳۸٫ ↑

 

1. 1. . حسینی قزوینی، احمد: ۱۳۸۱: ص۱۴۴- ۱۴۶٫ ↑

 

1. 1. . http://www.shia-news.com/فتاوی/۱۲۰ ↑

 

1. 1. . همان ↑

 

1. 1. . http://albarrak.islamlight.net/index.php ↑

 

1. 1. . گزارش فتواها و اقدامات تکان‏دهنده تکفیریه.http ://www .seratnews .ir /fa /news /041171 ↑

 

1. 1. . گزارش« تابناک» منتشر شده در تاریخ ۲۸ دى ۱۳۹۱ در:http ://www .tabnak .ir /fa /news /171892 ↑

 

1. 1. . درباره دیوبندیه نک.: مهدى فرمانیان،« دیوبندیه»، طلوع، ش ۱۳؛ سید مهدى علیزاده موسوى، مکتب دیوبند؛ محمد طاهر رفیعى، نقد و بررسى اندیشه‏هاى کلامى دیوبندیه، پایان‏ نامه کارشناسى ارشد مؤسسه امام خمینى. ↑

 

1. 1. . نک.: محمد طاهر رفیعى، نقد و بررسى اندیشه‏هاى کلامى دیوبندیه، فصل آخر. ↑

 

1. 1. . جواد جمالى، افراطگرایى در پاکستان، فصل لشکر جهنگوى و طیبه. ↑

 

1. 1. . سید عبدالعزیز طباطبایى،« موقف الشیعه من هجمات الخصوم»: مجله تراثنا، شماره ۶، صفحه ۵۳٫ ↑

 

1. 1. . محمد موسى، طاهر عباس،« نسل‏کشى شیعیان در پاکستان تا کى و چرا؟»، دوماهنامه آفاق مهر، ش ۵۰، ص ۷۳٫ ↑

 

1. 1. . Machel – Graca, Consquences des conflits armes sur les enfants New York , Nations unies. ↑

 

1. 1. . IRIN-News org-20 aout 2003 ↑

 

1. 1. . Conventions of Geneva of 1949 and their Protocols additional of 1977 ↑

 

1. 1. . Timor ↑

 

1. 1. .Annan Kofi; “Children and armed conflict”:Report of the Secretary-General A/56/342 – S/2001/852, General Assembly , Fifty – sixth session , Item 127 of the provisional agenda , Promotion and protection of the rights of childrenSecurity Council, Fifty-sixth year, Source: UN Security Council, Date: 7 Sept 2001. ↑

 

 

بدیهی است، چنانچه موارد فوق در بورس کالا و معاملات آتی ها به دقت مورد توجه قرار گیرد بورس کالا و معاملات آتی در کشور سریعا رشد کرده و سرمایه های خارج از کشور نیز وارد بورس خواهند شد و زمینه‌های اقتصادی شکوفا شده و قدرت رقابت در تولید محصولات و صنایع کشور بالا رفته و نتیجتا قیمت تمام شده کالا کاهش یافته و زمینه ورود ایران به سازمان تجارت جهانی به طور طبیعی فراهم می شود .لذا مسوولان اقتصادی کشور به ویژه وزیر محترم اقتصاد و دارایی و نمایندگان محترم مجلس باید بورس کالا و ابزارهای جدید معاملاتی در آن را به طور جدی مورد بازنگری قرار دهند زیرا توجه به بورس کالا به مراتب دارای اهمیت بیشتری در مقایسه با بورس اوراق بهادار است.

 

مقام عالی ناظر نیز در بورس کالا باید جداگانه تعریف شود و از این که در قوانین جدید به عنوان زیر مجموعه بورس اوراق بهادار نگریسته شده به شدت و سرعت تجدید نظر شده و مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا در کلیه کشورهای پیشرفته و کشورهایی که بورس کالا و معاملات آتی دارند، بدین روال سازماندهی شده اند.

 

لازم به ذکر است مباحثی در بورس جهانی در این مقوله مطرح است که با آنچه در بورس های کالایی کشور ما جریان دارد، از همسویی کامل برخودار نیست این موارد عبارتند از :

 

۱٫ مکان معامله:

 

عمده ترین تفاوت بین دو قرارداد آتی و سلف این است که قرارداد آتی ها در بورس ها معامله شده ولی قرارداد سلف در بورس ها معامله نمی شوند، ‌بنابرین‏ قرارداد سلف به نام قرارداد فرا بورسی اطلاق می شود.

 

۲٫ اندازه و حجم قرارداد:

 

قرارداد آتی ها از نظر حجم و مقدار توسط بورس شکل استاندارد پیدا نموده، در حالی که قرارداد سلف طبق شرایط دلخواه خریدار و فروشنده تعیین می‌شوند.

 

۳٫ شفافیت قیمت:

 

در قرارداد آتی ها به علت اینکه در بورس عرضه می‌شوند قیمت از شفافیت کامل برخوردار است، در حالی که در قرارداد سلف به علت عدم معامله در بورس و عدم اعلام قیمت در حضور عموم معامله گران از شفافیت برخوردار نیست.

 

۴٫ هزینه معاملاتی:

 

در قرارداد آتی هزینه های مستقیم بالا است و هزینه های غیرمستقیم پایین است، ولی در قراردادهای سلف موضوع برعکس است.

 

۵٫ ارزش موقعیت باز و نیاز به سپرده:

 

در قرارداد آتی ها موقعیت باز معاملاتی افراد به طور روزانه پس از اختتام معاملات محاسبه شده و معروف به روزآمد است ولی در قرارداد سلف بحثی از تعیین موقعیت معاملاتی روزانه کردن حساب مشتری افراد و به روز رساندن حساب مشتری به عمل نمی آید.

 

۶٫ فراوانی و روانی داد و ستد

 

قرارداد آتی ها به علت اینکه در بورس ها معامله می‌شوند، به سهولت دست به دست چرخیده و قابل معامله مکرر هستند، در حالی که قراردادهای سلف ماهیت خاصی داشته و به سختی قابلیت چرخش معاملاتی دارند.

 

۷٫ عامل جایگزین در هنگام ریسک:

 

به دلیل امنیت و سلامت در تمام قراردادهای آتی، اتاق پایاپای نقش و عامل تسهیل کننده و جایگزین را ایفا می‌کند، در حالی که در قراردادهای سلف چنانچه نزاعی میان خریدار و فروشنده به وجود آید، (Novation) هیچ گونه جایگزینی برای حل مشکل وجود نداشته و اگر چنین شرایطی پیش آید، هزینه آن بسیار بالا است.

 

۸٫ قوانین و مقررات:

 

معاملات آتی ها در بورس دارای برخورداری از نظم و مقررات هستند در حالی که قرارداد سلف به علت عدم عرضه در بورس از نظم و مقررات عاری هستند.

 

۹٫ پرداخت و تسویه:

 

در قرارداد آتی ها، گرچه تحویل کالا در صورت نیاز از الزامات است ولی معاملات عموما در سررسید تسویه نقدی شده و طرفین معامله غالبا در پی دریافت سود هستند تا تحویل کالا، برعکس در قراردادهای سلف افراد عموما به دنبال تحویل گرفتن کالا هستند.

 

۱۰٫ نوع تحویل

 

در قرارداد آتی ها چن انچه قرارداد منجر به تحویل کالا شود، استاندارد تحویل کالا شامل رعایت کیفیت، کمیت باید کاملا مطابق با شرایط بورس انجام شود، در حالی که در قرارداد سلف موضوع فوق منتفی بوده و به صورت توافق دو طرفه و عاری از پشتوانه های استاندارد اجرایی بورس اجرا می شود.

 

رایج ترین روش در کنترل و مدیریت ریسک قیمت در معاملات آتی استفاده از پوشش ریسک است . وجه تسمیه کلمه هج به معنی پوشش و حفاظت، از آنجا ناشی شده که در زمان قدیم کشاورزان اروپایی دور تا دور زمین های خود را با درختچه های کوچکی محفوظ می داشتند تا مانع از به خطر افتادن دارایی خود شوند و امروزه عمل هجینگ در معاملات آتی ها همان جلوگیری از به خطر افتادن دارایی یک معامله گر است. لذا خریداران و فروشندگان با حضور در بازار آتی ها می‌توانند با تکیه بر عمل هجینگ، خود را از ضرر و زیان موجود در بازار نقدی مصون دارند.

 

عملیات هجینگ برای ‌گروه‌های زیر سودمند است:

 

– تولیدکنندگان کالای نهایی و کالای واسطه

 

– خریداران و فروشندگان کالا

 

– واسطه ها

 

– مصر ف کنندگان

 

– صاد رکنندگان

 

– واردکنندگان

 

ملاحظه می شود عملیاتی شدن معاملات آتی ها ضمن ارائه نظم و آرامش به بازار، عاملی جهت برنامه ریزی تولید و سازماندهی تولید کالاهای متنوع قابل معامله در بورس های کالایی می‌گردد و خریدار و فروشنده را از ذخیره سازی های بی هدف و انباشت و رسوب کالا در انبار و هزینه های تحمیلی مربوطه نجات می‌دهد.

 

حضور دولت در بورس های کالایی دنیا به علت جایگاه حساس بورس های کالایی در کشور و رابطه مستقیم آن ها با اقتصاد کشور، دولت های مرکزی حضوری جدی و فعال در بورس کالایی و دادوستد در آن ها داشته و باور دارند رونق معاملات آتی در بورس کالا باعث افزایش جایگاه کشور در جهان و نتیجتا ایجاد اشتغال مولد می شود.

 

از این رو اهمیت خاصی به تدوین قوانین و مقررات بورس کالایی داده و کمیسیون ها و نهادهای مختلفی را مسوول رشد و بالندگی هرچه بیشتر بورس های کالایی می‌کنند تا اقتصاد کشور را در مسیر پویایی و بالندگی قرار دهند، دلیل آن نیز واضح است، زیرا با تشکیل بورس های کالایی و انجام معاملات آتی در آن ها کلیه فعالین اقتصادی کشور به طور زنجیره وار به بازار بورس کالا متصل شده و از فعالیت های اقتصادی پراکنده روی گردانده و به ب ازاری بزرگ و

 

ملی روی می آورند.

 

توسعه اقتصادی کشور شتاب می‌گیرد، بانک ها، بیمه ها و نهادهای پولی مالی به سرعت نقش های چندگانه کلیدی در اقتصاد را ایفا خواهند کرد و فعالیت های کم ارزش و روزمرگی متوقف می شود.

 

به طور مختصر شروع معاملات آتی در کشور منافع زیر را به دنبال خواهد داشت:

 

• خلق کالای جدید در سطح کشور با استانداردهای بالای کمی و کیفی

 

• خلق نهادها و قدرت های اقتصادی بزرگ ملی

 

• توسعه همبستگی نهادها و فعالان اقتصادی

 

• ایجاد اطلاعات جدید کالایی و توسعه آن

 

• ارتقای جایگاه مؤثر تکنولوژی پولی- مالی کشور

 

• آشتی دوباره صنعت و تجارت و رشد هر دو

 

• خلق زیر ساختارهای جدید اقتصادی شامل حمل و نقل بهینه (زمینی، هوایی، دریایی) انبارهای بزرگ و استاندارد و غیره.

 

چالش ها و معضلاتی که هم اکنون اقتصاد کشور با آن روبه رو است ، بخشی نگری مدیران و واحدهای اقتصادی است.

 

جدول ۴-۴) توزیع فراوانی و درصد میزان درآمد پاسخگویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد تجمعی درصد مقادیر معتبر درصد فراوانی ۲۴٫ ۲ ۲۴٫ ۲ ۲۴٫ ۲ ۹۳ کمتر از ۳۰۰

داده های معتبر ۶۲٫ ۲ ۳۸ ۳۸ ۱۴۶ بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ ۷۹٫ ۷ ۱۷٫ ۴ ۱۷٫ ۴ ۶۷ بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ ۹۳٫ ۲ ۱۳٫ ۵ ۱۳٫ ۵ ۵۲ بین ۱۲۰۰ تا ۲ ۰/۱۰۰ ۶٫ ۸ ۶٫ ۸ ۲۶ بیش از ۲ میلیون ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۳۸۴ جمع ۰ ۰ سیستم داده های نامعتبر ۰/۱۰۰ ۳۸۴ جمع کل

 

 

بیش از ۲ ۱۲۰۰-۲ ۸۰۰-۱۲۰۰ ۳۰۰-۸۰۰ کمتر از ۳۰۰

 

نمودار ۴-۴) هیستوگرام میزان درآمد پاسخگویان

 

۴-۳) توصیف متغیر مستقل تحقیق

 

۴-۳-۱) توصیف متغیر تصویر کشور مبداء برند

 

جدول۴-۵) توصیف تصویر کشور مبداء برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس تصویر کشور مبداء ۳۸۴ ۱ ۷ ۵٫ ۱۸۶۹ ۱٫ ۱۷۸۳۳ ۱٫ ۳۸۸

 

 

نمودار۴-۵) هیستوگرام متغیر تصویر کشور مبداء برند

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر تصویر کشور مبداء برند ۱ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۱۹ و انحراف معیار۱٫ ۱۷۸ و واریانس آن ۱٫ ۳۸۸ است.

 

۴-۴) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش

 

۴-۴-۱) توصیف متغیر در دسترس بودن

 

جدول۴- ۶) توصیف متغیر در دسترس بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس در دسترس بودن ۳۸۴ ۱٫ ۶ ۷ ۵٫ ۳۰۸۳ ۱٫ ۱۱۲۰۷ ۱٫ ۲۳۷

 

 

نمودار۴-۶) هیستوگرام متغیر در دسترس بودن

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار در دسترس بودن ۱٫ ۶ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۳۱ و انحراف معیار ۱٫ ۱۱۲ و واریانس آن ۱٫ ۲۳۷ است.

 

۴-۴-۲) توصیف متغیر کیفیت ادراک شده

 

جدول۴- ۷) توصیف متغیر کیفیت ادراک شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس کیفیت ادراک شده ۳۸۴ ۲ ۷ ۵٫ ۴۶۷۱ ۰٫ ۹۸۵۱۳ ۰٫ ۹۷۰

 

 

نمودار۴-۷) هیستوگرام متغیر کیفیت ادراک شده

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر کیفیت ادراک شده ۲ و بالاترین مقدار آن ۷ میانگین ۵٫ ۴۷ و انحراف معیار ۰٫ ۹۸۵ و واریانس آن ۰٫ ۹۷۰ است.

 

۴-۴-۳) توصیف متغیر آگاهی برند

 

جدول۴- ۸) توصیف متغیر آگاهی برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس آگاهی برند ۳۸۴ ۲ ۷ ۵٫ ۳۸۸۰ ۱٫ ۰۹۸۵۲ ۱٫ ۲۰۷

 

 

نمودار۴-۸) هیستوگرام متغیر آگاهی برند

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر آگاهی برند ۲ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۳۹ و انحراف معیار ۱٫ ۰۹۸ و واریانس آن ۱٫ ۲۰۷ است.

 

۴-۴-۴) توصیف متغیر وفاداری برند

 

جدول۴- ۹) توصیف متغیر وفاداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس وفاداری ۳۸۴ ۱ ۷ ۵٫ ۴۹۸۰ ۱٫ ۱۱۶۶۴ ۱٫ ۲۴۷

 

 

نمودار۴-۹) هیستوگرام متغیر وفاداری

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر وفاداری برند ۱ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۵۰ و انحراف معیار ۱٫ ۱۱۷ و واریانس آن ۱٫ ۲۴۷ است.

 

۴-۴-۵) توصیف متغیر تصویر برند

 

جدول۴- ۱۰) توصیف متغیر تصویر برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس تصویر برند ۳۸۴ ۱ ۷ ۴٫ ۹۶۰۹ ۱٫ ۳۴۶۰۳ ۱٫ ۸۱۲

 

 

نمودار۴-۱۰) هیستوگرام متغیر تصویر برند

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر تصویر برند ۱ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۴٫ ۹۷ و انحراف معیار ۱٫ ۳۴۶ و واریانس آن ۱٫ ۸۱۲ است.

 

۴-۴-۶) توصیف متغیر آشنایی با برند

 

جدول۴- ۱۱) توصیف متغیر آشنایی با برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس آشنایی با برند ۳۸۴ ۱ ۷ ۵٫ ۰۴۱۰ ۱٫ ۱۲۷۰۱ ۱٫ ۲۷۰

 

 

نمودار۴-۱۱) هیستوگرام متغیر آشنایی با برند

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر آشنایی با برند ۱و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۰۴۱ انحراف معیار ۱٫ ۱۲۷ واریانس آن ۱٫ ۲۷۰ است.

 

۴-۵) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش

 

۴-۵-۱) توصیف متغیر اعتبار کلی برند

 

جدول۴- ۱۲) توصیف متغیر اعتبار کلی برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس اعتبار کلی برند ۳۸۴ ۱ ۷ ۵٫ ۴۹۷۳ ۱٫ ۱۰۵۲۲ ۱٫ ۲۲۲

 

 

نمودار۴-۱۲) هیستوگرام متغیر اعتبار کلی برند

 

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر اعتبار کلی برند ۱ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۵۰ انحراف معیار ۱٫ ۱۰۵ و واریانس آن ۱٫ ۲۲۲ است.

 

۴-۶) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق

 

قبل از ورود به مرحله آزمون فرضیه های تحقیق، می بایست از صحت مدل‌های اندازه گیری تحقیق اطمینان حاصل کرد به همین جهت در این مرحله از تحلیل عاملی تائیدی استفاده می شود. تحلیل عاملی براین مفوضه متکی است که ما درباره ایننکه مؤلفه‌ های مکنون چیست اندیشه ای داریم؛ در واقع SEM این مطلب را که آیا نشانگرهایی که برای متغیر مکنون خود برگزیده ایم، واقعا معرف آن است یا نه، را می‎آزماید و گزارش می‌دهد که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنون است.

 

 

 

نمودار (۴-۱۳) مدل مربوط به بار عاملی سوالات پژوهش در حالت استاندارد

 

 

 

نمودار (۴-۱۴) مدل مربوط به آماره t در تحلیل عاملی سوالات پژوهش