وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

 
تاریخ: 27-10-99
نویسنده: نجفی زهرا

:
تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.
تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.
در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:
1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.
2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.
در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است كه مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، كلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد كه برای تهاتر در ایران لازم نیست كه تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.
در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد كه این موانع یا به حكم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است كه كه موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است كه در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.
تهاتر دارای آثاری است كه مهم ترین این آثار سقوط دین است كه سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یكسان است. یكی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است كه در آئین دادرسی مدنی دارد كه در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. كه ابتدا حقوق

دانلود مقاله و پایان نامه

 ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات
1-1- بیان مسأله
تهاتر در تمام سیستم های حقوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های است. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می شود که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین محسوب می شود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می شود که این اختلاف می تواند موجب اختلاف در روابط بین المللی و تجارت افراد شود. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته است. كه این اختلاف دلیلی شده است که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شكلی ) بپردازیم.
که در این بررسی به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت است پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه استفاده از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، وجود دارد.
2-1- اهداف تحقیق
دانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.
3-1- اهمیت تحقیق
در دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار است. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی است می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند.
4-1- پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق): 
1-آیا ماهیت تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت می باشد؟
2- آیا آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس یکسان است؟
3- ارکان انعقاد(وقوع) تهاتر در ایران و انگلیس چگونه می باشد؟
4- کاربرد تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران و انگلیس چگونه می باشد؟
5-1- فرضیه ها
1- ماهیت تهاتر در سیستم حقوقی ایران و انگلیس متفاوت است.
2- آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت نیست.
3- تفاوتهای در ارکان انعقاد (وقوع) تهاتر در هر سیستم حقوقی وجود دارد.
4- تهاتر در حقوق انگلیس با تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران شباهت دارد.
6-1- تعاریف اصطلاحات
تهاتر: سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر
تقابل: یکسان بودن دیون از لحاظ شرایط
تساقط: از بین رفتن متقابل دیون
دین حال: دینی که زمان پرداختن آن رسیده باشد
دین موجل: دینی که دارای مهلت برای پرداخت باشد.
تادیه دین: پرداخت دین،
استیفا دین: گرفتن دین از سوی فرد طلب کار
7-1- پیشینه تحقیق
در زمینه تهاتر در ایران اساتید حقوق در کتب منتشر شده خود هر کدام جداگانه این نهاد را مورد بررسی قرار داداند از جمله دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات فصلی رابه تهاتر اختصاص داده اند و یا دکتر شمس در کتاب آئین دادرسی خود جلد سوم به تهاتر در حد مسائل شکلی پرداخته اند اما هیچکدام به صورت تطبیقی تالیفی ندارند.
پایان نامه های در این زمینه کار شده است است که همه در حد حقوق داخلی ایران و مربوط به سنوات گذشته بوده است و هیچ کدام تطبیقی کار نشده است. که سعی بر این است در بخش داخلی از این منابع استفاده شود.
در این پایان نامه ماهیت واقعه تهاتر و شرایط آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق انگلیس که تهاتر را عمل حقوقی می داند و بر حسب این تفاوت اساسی شرایط را که دارای اختلاف است نیز بررسی شده است. و در این راستا انواع تهاتر را نیز در تحقیق خود آورده و مختصرا مطالعه شده است. هر چند که کارکرد و دستاورد تهاتر در هر دو سیستم حقوقی از بین رفتن دین متقابل است.
8-1- روش کار
1-8-1- نوع روش تحقیق
تحلیلی- تفسیری
2-8-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات: 
برای دست یابی بهتر به اهداف، و گردآوری اطلاعات، علاوه بر کتابخانه از دیگر روش ها و مراجعه به منابع گوناگون، مجلات و پایگاه های اینترنتی به بررسی موضوع پژوهش و گردآوری اطلاعات مبادرت شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه ارشد رشته حقوق: نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزیپایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی »