وبلاگ

ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎری از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ­ﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ­ﻫﺎی ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می­آیند و دارای ارزﺷ­ﻬﺎی اکولوژیک ﺧﺎص و ﻣﻔﻴﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.همچنین آن­ها از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎری از موجودات آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ وﺑﺎ ﺷﻜﺎر ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذی ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮای ﻛﺸﺎورزی دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺ­ﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ (حاجی قلی کمی وهمکارانش،1387 ).از طرفی دیگراثر خزندگان در کنترل حشرات و نرم تنان بقدری مهم است که درطرحهای کشاورزی نباید از این عامل مهم غافل ماند.خزندگان به ویژه مارمولک ها میزبان اولیهانواع لارو کرم­ها بخصوص نماتودها هستند. این لاروها در دوره بلوغ انگل خطرناک حیوانات اهلی (بویژه گوسفند و بز) بشمار می­آیند . بعضی از انگل­هایی که در بدن این خزندگان میزبان زندگی می­کنند می­توانند حامل بیماری­هایی برای انسان باشند. بعنوان مثال انگل لیشمانیا-تروپیکا [3] زخم آسیایی بوجودمی­آورد. گاهی مارمولک­ها می­توانند در مهارکردن بیماری­های که توسط حشرات ناقل ایجاد می­گردد عامل مفید به حساب آیند. از جمله در جنوب، پشه­های مالاریا توسط سوسمارهای بومی شکار می­شوند و یا بعبارت دیگراین خزندگان در کاهش پشه مالاریا نقش بسیار مؤثری دارند (محمد بلوچ، 1356 ).در برخی مناطق مانند عربستان، مردم از سوسمارها تغذیه می­کنند. پوست برخی سوسمار­ها در صنعت چرم­سازی برای ساخت کیف، کفش، دستکش و کمربند استفاده می­شود. برخی از آنها بعنوان حیوانات خانگی استفاده می­شوند. از نظر زینتی نیز بسیاری از سوسمار­ها بخصوص آفتاب­پرست­ها بخاطر تغییر رنگ­های زیبا جنبه­ی تزئینی و نمایشی دارند (رستگار پویانی، 2008)[4]. خزندگان از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺴﺘﻤﻨﺪاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻳﮋه ﺧﻮد و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ آﺳﻴﺐ­ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ­ﻫﺎی آن درخطر نابودی قراردارﻧﺪ . ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ خزندگان، ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﻲ در مورد آن­ها در ایران انجام نیافته است (علیرضا داداشی­ و همکارانش، 1387). امروزه بخاطر جلوگیری از انقراض آن­ها، کشتن این حیوانات، غیرقانونی اعلام شده­است. فون خزندگان و بویژه مارمولك­های ایران بسیار چشم­گیر و جالب توجه است.با شناخت صحیح گونه­های موجود در یك منطقه­و ارتباطات بین گونه­ای و فراگونه­ای می­توان از آسیب­های فراوان یكه به محیط زیست وارد می­شود، جلوگیری نمود و از منابع مختلف به نحو بهتر و مطلوب­تری بهره­برداری کرد. جنس تراتوسینکوس متعلق به خانواده­ی جکونیده می­باشد این خانواده با داشتن100 جنس و 943 گونه در جهان و12جنس و 43 گونه در ایران جزو بزرگترین خانواده­های مارمولک محسوب می­شود (رستگار پویانی، 2008).

خانواده جکونیده دارای بیشترین تعداد جنس­های مارمولک می­باشد که این گونه مانند بیشتر اعضاء این خانواده شب فعال می­باشد (اندرسون، 1999)[5]. در محدوده پراكندگی وسیع این جانور در ایران و مناطق مجاور، جمعیت­های منطقه­ای فراوانی وجود دارند كه ممکن است حالت ایزوله داشته باشند. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدی ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ روی ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺟﻜﻮی دمﭘﺦ ﺑﺪرﻳﺎﮔﺎی ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺤﺪود اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ دردﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و در حد گزارشات منطقه­ای بوده است. بنابراین تمام موارد مورد مطالعه در این تحقیق جدید بوده و می­تواند مورد استفاده دانش­پژوهان داخلی و خارجی قرار گیرد (حجتی وهمکارانش،1388).

-2- کلیاتی در مورد خزندگان

واژه­ی رپتیلیا [6]که به رده­ی خزندگان اطلاق می­شود در مورد اولین جانورانی است که توانسته­‌اند زندگی در خشکی را بطور کامل تحمل نمایند. این رده­ گروه کاملاً موفقی از مهره­داران هستند که تقریباً تمامی زیستگاه­های خشکی را به تصرف خویش درآورده­اند و یکی از ارکان مهم فون بیابان­ها محسوب می­شوند.اجداد خزندگان دوزیستان محسوب می‌شوند.اولین خزندگان حدودا 340 میلیون سال پیش در دوره­ی کربونیفر ظاهر شدند 160 میلیون سال پیش در دوران مزوزوئیک (ژوراسیک و کرتاسه ) که به عصر خزندگان شهرت داشته است به اوج قدرت خود رسیدند. خزندگان جدید با پوست فلس­دار و تخم کلئیدوئیک و ترشح اسید اوریک مشخص می­شوند. تمام این موارد به استقلال خزندگان از آب مربوط است. برخلاف دوزیستان همه­ی خزندگان به آب، برای نوشیدن و تخم­گذاری به مقدار كم نیاز دارند كه آن را از محل­هایی كه آب باران تجمع یافته و ذخیره شده مانند شكاف­ها، حفرات و زیر زمین یا چگالش بخار هوا به صورت شبنم بر روی زمین یا روی بوته­ها و سنگ­ها، به دست می­آورند. اما غالباً آب مورد نیاز بدن را از همان شكار خود تأمین می­كنند. بنابراین نیازهای مربوط به آب را به حداقل رسانده و به آن­ها این امکان را می­دهد که در مکان­های خشک­تر زندگی کنند. بسیاری از خزندگان می­توانند حرارت بدنشان را تقریباً ثابت نگه دارند. این جانوران عمل فوق را با گرم کردن بدن در آفتاب یا دراز کشیدن در سایه برای سرد شدن بطور غریزی انجام می­دهند. به این روش اکتوترمی می­گویند. این فرایند با حالت اندوترمی که در پستانداران و پرندگان وجود دارد و به وسیله آن گرمای اضافی حاصل از سوخت و سازی را برای تثبیت دمای بدن مصرف می­نمایند متفاوت است (زوگ و همکارانش،2001)[7]. اسکلت بدن آن­ها کاملا استخوانی است. سطح بدن از پوست شاخی وخشک پوشیده شده­است. جلد معمولاً داری پولک و غده پوستی است. غالباً دو جفت زائده حرکت در این جانوران به چشم می­خورد. هر زائده پنج انگشت شاخی دارد که برای دویدن، خزیدن و یا بالا رفتن به کار می­رود. مثلا زوائد حرکتی لاک­پشت آبی به صورت باله تغییر شکل یافته­است. دست وپا در برخی از خزندگان بسیار کوتاه، در برخی استخوانی و در برخی دیگر کاملا تحلیل رفته­است. قلب­شان سه حفره‌ای است. دهلیزها کامل و در بطن­ها دیواره مابین آنها کامل نیست. دارای گلبول­های قرمز هسته دار، بیضی شکل و از دو طرف مقعر هستند. تنفس بوسیله شُش انجام می­پذیرد. جنین از چهار پرده آمنیون، کوریون، کیسه زرده و آلانتوئیس پوشیده می‌شود خزندگان نسبت به پستانداران، نیاز به انرژی کمتری دارند. و گاهی هفته­ها با یک وعده غذایی زندگی می­کنند. لقاح داخلی است و معمولاً مقاربت انجام می­گیرد. از لحاظ جنین­شناسی خزندگان از ماهیان و دوزیستان متمایز هستند. اغلب تخم گذارند و در بسیاری از ان،ها جنسیت نوزاد توسط دمایی که جنین طی فرایند روی تخم خوابیدن در معرض آن قراردارند مشخص می­شود (کیابی، 1381 و لطیفی، 1379).

از 14 گروه خزندگان مزوزوئیک فقط 4 گروه از آن­ها باقی­مانده­اند که متعلق به 4 گروه لاکپشتان، تمساح­ها، رینکوسفال­ها و فلس­داران می­باشند. امروزه حدود ۸۰۰۰ گونه از خزندگان زنده وجود دارند.

گروه اول: مارها، سوسمارها و سوسمارهای کرمی شکل از راسته فلس­داران [8]می­باشند که می توان این گروه را به صورت خزندگانی دارای بدن پوشیده از فلس دانست که منفذ کلواک عرضی دارند و اندام جفت­گیری در آن­ها زوج می­باشد که از زمان انقراض خزندگان در دوران مزوزوئیک انشعاب پیدا کرده و گروه­های پراکنده و فراوانی را به وجود آورده­اند.

گروه دوم: کروکودیل­ها می­باشند که حدود 200 میلیون سال است که بدون تغییر باقی مانده­اند و ممکن است سرانجام نسل آنها به دست بشر منقرض گردد.

گروه سوم: لاک­پشتان هستند که گروهی قدیمی بوده و از بدو به وجود آمدن­شان تا کنون تغییر چندانی را متحمل نشده و مشابه خزندگان اجدادی خود می­باشند.

گروه چهارم: خزندگان باستانی هستند که امروزه فقط راسته­ی رینکوسفالیا [9]بر جای مانده است و فقط دارای یک نمونه­اند که به تواتارا [10] یا اسفنودون [11] و یا هاتریا [12] شهرت دارد و فقط در بعضی از جزایر زلاندنو یافت می­شود (صدیقی،1387).

 1-3-منشاخزندگان

ایجاد گروه خزندگانی عنی انشعاب آن باعث بنیان نهاده شدن گروه جدیدی ازجانوران به نام آمنیون­داران گردید، که خزندگان اولیه و سیناپسیدها جز اجداد آنها محسوب می­گردد. این جدمشترک را بعدها کوتیلوسور نامیدند. از تکامل این جد مشترک گروه بزرگ خزندگان به وجود آمد که توانستند تمام مناطق را تسخیر کنند امااین حادثه تا پایان کرتاسه ادامه داشت و پس از انقراض بزرگ کرتاسه تنها تعداد معدودی از خزندگان باقی ماندند (صدیقی،1387).

1ـ4ـ رده­بندی خزندگان

مبنای رده بندی خزندگان بر اساس وجود یا عدم وجود تعداد حفره یا حفراتی در جمجمه[13] معروف به پنجره گیج­گاهی می­باشد.

بر این اساس خزندگان به شش زیر رده تقسیم می شوند :

 1-4-1-زیر رده آناپسیدا [14]

اعضای این زیر رده به عنوان قدیمی­ترین خزندگان، فاقد پنجره­ی گیج­گاهی در جمجمه هستند. استخوان مربعی در آنها غیر متحرک است و دارای دو راسته­ی کوتیلوزوریا و لاک­پشت­ها [15] می­باشند.

 1-4-2-زیر رده سیناپتوزوریا [16]

جمجمه از نوع پاراپسید بوده و استخوان مربعی به جمجمه چسبیده است و در دوره پرمین تا کرتاسه می­زیسته­اند. اشکال اولیه آنها خاکزی و سوسمارمانند بوده­اند.

:

آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

طرح مسأله وفرضیات:

این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟

به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.

اهداف تحقیق:

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

1-1. مبحث اول: كلیات

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی

انسان اولیه در گذشته‌های خیلی دور به آب برای آشامیدن نیاز داشت و از محیط‌های آبی برای ماهیگیری و شكار استفاده می‌كرد، تنها زمانی كه به كار كشاورزی روی آورد و در دشت‌های بزرگ سُكنی گزید و از طرفی رودخانه‌های بزرگ در كنار اراضی مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمین را آبیاری كرد. خاكریزهایی برای حفاظت خود در مقابل سیلاب‌ها ساخت، این قبیل اقدامات انسان‌ها به یك جامعه منظم و سازمان یافته احتیاج داشت و با این ترتیب دولت‌ها و مناطق جمعیت نشین به وجود آمدند.[1]

در بسیاری از مناطق جهان مانند آسیا و آفریقا منابع آب منشاء تجمع انسان و پیدایش تمدن‌ها شده است، مردم به اسكان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقلیم‌های خشك زندگانی خود را تأمین كنند، در مراحل اولیه‌ی عرضه‌ی آب به طور معمول از تقاضای آن بیشتر است. ولی به تدریج با افزایش جمعیت و تنوع فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، تقاضا برای آب بالا رفت و از عرضه آن پیشی گرفت و در نتیجه فكر تقسیم آب بر اساس رهنمودهای سنتی و عرف هر جامعه میان مصرف‌كنندگان جیره‌بندی گردید.[2]

در گذشته‌های دور، انسان‌ها آسیاب‌های آبی را برای آرد كردن دانه‌های گندم ابداع و اختراع كردند و اندیشه زهكشی اراضی را از فكر و اندیشه به مرحله عمل درآورند و كانال‌ها و مجاری مرتفع آب بر و لوله‌ها را برای خطوط انتقال آب ساختند و به وسیله قنات آب استخراج كردند و آبشارها و فواره‌ها را برای افزودن بر زیبایی اماكن بر پا داشتند، خاكریزهای عظیم و طویل مسیر رودخانه‌های چین، سیستم‌های تأمین آب در یونان و مجاری مرتفع آب‌بر رومی‌ها، نمونه چشمگیر و بارز از تكنولوژی‌های كهن آب هستند.

برای انسان‌های اولیه ضروری نبود كه محیط آبی را برای تطابق آن با نیازهایش تغییر بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نخستین منابع پایدار تأمین آب در فصول خشك بودند، آنها در میان سایر شرایط، محل نخستین اجتماعات كشاورزی را تعیین نمودند كه با نخستین سكونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تكنولوژی هم توسعه یافت، در این زمان بود كه به واسطه بروز فصول و تغییرات آب و هوایی و سال‌های خشكی و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌های هنگفت تفكر ساده انحراف و هدایت آب از انهار به اراضی كشت شده مجاور شكل گرفت و بدین طریق آبیاری به عنوان یكی از اولین دست‌آورهای پیشرفته و تكنولوژی بشر به منصه‌ی ظهور رسید. زمین‌های مسطح آبرفتی در طول مسیر رودخانه‌های بزرگ حاصل‌خیزترین خاك‌ها را داشتند و به سادگی قابل كشت بودند.

بعدها چرخ آبی برای استفاده از انرژی جنبشی آب جاری و بالا كشیدن آب برای آبیاری ابداع شد و تكامل یافت «هم آبیاری و هم حفاظت در برابر سیل‌ها به یك جامعه سازمان یافته نیاز داشت و بنابراین تعجب‌آور نیست كه اولین دولت‌های سازمان یافته در طول مسیر سیلاب دشت‌های رودخانه‌های بزرگ شكل گرفتند».[3]

تكنولوژی منابع آب نقش بسزایی در تمدن‌های قدیم داشته است، زهكشی و بهره‌برداری از آب‌های تحت‌الارضی به وسیله‌ی گالری‌ها (مانند قنات) به كمك چاه‌های مربوطه (میله‌های قنات) كه برای تأمین آب جوامع انسانی در چندین تمدن مورد بهره‌برداری و استفاده بود. اكنون با همه‌ی این پیشرفت تكنولوژی باز هم متخصصین منابع آب را به حیرت و شگفت واداشته است.

با ایجاد و پیدایش عصر رنسانس (انقلاب صنعتی) بسیاری از ابنیه هیدرولیكی با استفاده از مواد جدید در همان دوران اختراع و یا تكمیل گردیدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتی و ماورای صنعتی[4] قرن‌های اخیر موجب شكل‌گیری تكنولوژی امروزی تأمین آب شده است كه در این دوران رشته‌های جدید به وجود آمد، و روش‌های انفرادی و تك‌سازه‌ها به سیستم‌های چندین سازه آبی متمایل گشت و تحولات چشمگیری به وجود آمد، و تكنولوژی‌های مرتبط و وابسته به آب با وظایف تخصصی به وجود آمدند كه مبارزه با آلودگی محیط‌های آبی و برای آب پاكیزه، شاید یكی از مهم‌ترین وظایف تكنولوژی‌های مرتبط با آب در نیمه قرن 21 باشد.[5]

انسان‌های اولیه با یك تكنیك خیلی ابتدایی در زمینه توزیع و استفاده از آب شروع كردند و تقاضا برای مصرف آب نیز اندك و سرانه مصرف نیز كم بود، ولی از زمانی كه مناطق مسكونی و شهرنشینی توسعه پیدا كرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اكثراً نمی‌توانست میزان مقدار آب مصرفی مورد نیاز را تأمین نماید و این موضوع انسان‌ها را به فكر اختراع برای استفاده بیشتر از آب نمود.

در جوامع اولیه وسائل آبرسانی مانند چاه‌ها، آب انبارها، كانال‌ها و آبروها و لوله‌های توزیع آب به وجود آمدند. در زمان‌های قدیم برای انتقال آب از محلی به محل دیگر و جهت جریان آن به صورت ثقلی یعنی تحت تأثیر جاذبه‌ی زمین استفاده می‌نمودند. در حالی كه در دوره‌های بعدی برای استفاده از آب و جهت حركت آب از پمپ‌های قوی و لوله‌های تحت فشار استفاده می‌كردند. در مصر قدیم برای انتقال آب به محلی بالاتر از رودخانه نیل یا كانال‌ها از چرخ‌های آن زمان مانند دلو و چرخ چاه استفاده شده است.

كشور ما، ایران نیز همیشه مواجه با كمبود آب بوده و برای جبران این كمبود تمامی دست‌اندركاران مدام در جستجوی راه‌حل برای چاره‌جویی بوده‌اند. میزان بارندگی در كشور ما به غیر از مناطق محدود مانند شمال خیلی ناچیز و اندك می‌باشد به همین جهت ایرانیان از زمان‌های گذشته به مسئله آب و آبیاری اهمیت فراوانی داده و می‌دهند و برای این منظور به احداث سدها و كانال‌های آبیاری مبادرت كردند. نیاكان ما از چندین هزار سال قبل به وسیله خلاقیت و استعدادهای خود بدون اینكه تجهیزات فنی و مكانیكی پیشرفته وجود داشته باشد، مبادرت به ابداع روش‌های خاص آبیاری نمودند كه امروزه هم مورد تعجب و تحسین ملت‌های مختلف دنیا قرار دارد. این روش‌ خاص حفر قنات می‌باشد كه علاوه‌بر سادگی این روش، به علت كم هزینه بودن در سایر ممالك خاورمیانه هم از آن استفاده می‌نمایند.

2-1-1. گفتار دوم: قوانین و مقررات مرتبط با آب و سیر قانونگذاری آن

بدون شك وجود قوانین و مقررات مختلف برای تمام اركان كشور و برای اداره آن ایجاد نظم و انضباط و امنیت لازم و ضروری بوده و هر چقدر این قوانین و مقررات از شفافیت برخوردار باشد و بدون نیاز به هر گونه تعبیر و تفسیر غیر مؤثر از قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی باشد با همان اندازه در بهبود و رونق تمامی فعالیت و برنامه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع و حصول به موقع به اهداف در سازمان‌ها و نهادها نقش تعیین كننده‌ای گذاشته و خواهد گذاشت. خاصه در مورد این ماده حیاتی كه هر چه بیشتر قانون‌مند و نظام‌مند باشد و با مقتضات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و آداب و رسوم سازگار باشد و قانون مترقی و تا حد امكان بدون عیب و نقص باشد به همان میزان كارسازتر خواهد بود.

تا قبل از تصویب قوانین و مقررات مربوط به آب، مقررات و قوانین مربوط به آب و چگونگی مالكیت و تملك نهر و تقسیم آب و مسائل مربوط به آن مطابق مقررات قانون مدنی بود، لیكن بعداً بنا به مقتضای زمان و اجتماع، قوانین و مقرراتی خاصی در خصوص آب و آبیاری و مالكیت و چگونگی بهره‌برداری و استفاده از انواع منابع آبی به تصویب رسید كه جهت اطلاق ذیلاً به آنها اشاره می‌گردد:

1. قانون راجع‌به قنوات مصوب 1309 كه ماده ده آن به نهرها، رودخانه‌ها و حق‌آبه‌ها اشاره كرده است.
2. قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب 29 اردیبهشت 1322 كه در تاریخ 11 مرداد 1334 به «قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری كشور» اصلاح گردید. در این قانون نیز به مقررات آب پرداخته شده و در ماده سه آن به نظارت در امور آبیاری و تشخیص حق‌آبه و ثبت آن در دفاتر مخصوص اشاره نموده است.
3. قانون بعدی و منسجمی كه در خصوص آب به تصویب مجلسین رسید، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 می‌باشد و اگرچه از زمان تصویب و مراحل اجرایی آن انجام اصلاحات و تغییرات در آن احساس می‌شد، اما این قانون به رغم داشتن پاره‌ای ابهام و اجمال به علت داشتن سایر جنبه‌های مثبت در نوع خود قانون بكر و مترقی بود، و بسیاری از مسائل و مشكلات مربوط به آب و مسائل آن در این قانون بحث و تصریح گردیده است، كه این قانون تا سال 1361 و تا زمان تصویب قانون توزیع عادلانه‌ی آب مورد عمل بود، و اكنون نیز برخی از مواد آن مغایر با قانون مؤخر نباشد مورد اهتمام و عمل می‌باشد.
4. قانون دیگری كه در زمینه آب تصویب گردید، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 می‌باشد. گرچه این قانون نواقص و ابهاماتی دارد، لیكن در نوع خود قانون جامع و پیشرفته می‌باشد كه فصل اول آن تحت عنوان مالكیت عمومی و ملی آب در 2 ماده و 4 تبصره تصریح شده است. فصل دوم آن به آب‌های زیرزمینی اختصاصی یافته كه چگونگی استفاده و بهره‌برداری از آنها را بیان نموده و در فصل سوم به توضیح و تشریح آب‌های سطحی پرداخته و نحوه استفاده از آنها را بر حسب حق‌آبه و پروانه مصرف معقول تبیین نموده است، النهایه به دلیل توسعه تكنولوژی و تغییر نوع مصرف و خصوصی شدن قسمت اعظم اركان دولت و مشاركت دادن بخش خصوصی در مراحل مختلف تأمین و تجهیز منابع آب، و تخصصی شدن فعالیت‌ها و رویكرد تمام مسائل و اركان مملكت به سوی تخصصی شدن و مطالعات تطبیقی كه انجام شده است و برای رفع كمبودها و كاستی‌های موجود و با كسب نظر از متخصصان امر آب، قانون مزبور نیز در حال تغییر و اصلاح می‌باشد كه پیش‌نویس آن تهیه شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند، تا جای خود را به قانون جامع آب بدهد تا انشاا… نواقصی را كه در گذشته موجود بوده، مرتفع كرده تا بیش از پیش در استفاده از منابع آب و مالاً صیانت از آن موفق باشیم.

1- معرفی و تبیین موضوع

بشر از آن زمان که پا به عرصه هستی گذاشت و خود را شناخت ناگزیر از ایجاد علاقه و ارتباط با سایرین بود. اجتماعی بودن انسان‌ها وجود نیازهای مشترک آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌داد تا علاوه بر تأمین نیازهای روحی و روانی، نیازهای جسمانی و مادی خود را برطرف نماید یکی از طرق تأمین نیازها انعقاد عقود و قراردادها بود. عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان در همین راستا اختراع شدند بر همین اساس انسان‌ها در عرصه زندگی اگر به‌عین یا کالایی نیاز فراوان پیدا می‌کردند به بازار می‌رفتند و به‌واسطه انعقاد عقود بیع یا معاوضه، آن کالا را تحصیل می‌نمودند و اگر هم قدرت خرید آن کالا را نداشتند یا مالی را در اختیار نداشتند تا با دیگری معاوضه کنند آن کالا را از دیگری اجاره می‌کردند اما اگر قدرت پرداخت مال‌الاجاره را هم نداشتند ناچار می‌شدند از دیگران مبلغی را قرض بگیرند یا از دیگران تقاضای ضمانت یا کفالت کنند؛ بنابراین عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان نمونه‌هایی از تلاش‌های نخستین انسان‌ها برای برطرف کردن نیازها بودند.

اما مشکل هنگامی ایجاد می‌شد که کالای موردنظر در بازار وجود نداشت و یا منطبق با نیازهای جسمی، جنسی، روحی و روانی متقاضی نبود یا شخصی به کالایی با خصایص و اوصاف خاص احتیاج داشت که در بازار یافت نمی‌شد در این حالت اگر راه برطرف کردن نیازها از طریق انعقاد عقدی جدید بسته می‌شد انسان در عصر و حرج قرار می‌گرفت پس به‌ناچار انسان باید بتواند سفارش ساخت کالایی را به سازنده و صنعتگری بدهد تا بتواند به کالا یا عین موردنظر خویش دست یابد. بر همین مبنا قراردادی میان سفارش‌دهنده و سازنده، برای ساخت کالا بر اساس اوصاف مشخص و معین بسته می‌شد که به استصناع یا قرارداد سفارش ساخت معروف شد.

درگذشته عین مورد سفارش در عقداستصناع به موارد کم‌اهمیت و کوچکی از قبیل: چکمه، ظروف مسی، شمشیر، نعل و زین اسب منحصر می‌شد. اما به‌زمان، با رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی، نیازهای اساسی فرد و اجتماعی بشری متحول شد. به‌طوری‌که امروزه قرارداد سفارش ساخت شکل جدیدی به خود گرفته است بر این اساس ساخت هواپیماهای عظیم، کشتی‌های غول‌پیکر، اتومبیل‌های متنوع، ابزار و مصالح جنگی، قطعات رایانه‌ای و … می‌تواند از طریق این قرارداد صورت گیرد. چراکه صنعت گران و سازندگان در پاره‌ای از موارد، به‌جای تولید انبوه کالاها و محصولات خویش بر اساس سفارش ساخت اقدام به تولید و ساخت کالاهای سفارشی می‌نمایند.

قرارداد استصناع در زندگی روزمره بشر از اهمیت زیادی برخوردار است و انتشار و گسترش آن در امور صنعتی و تجاری گواهی بر این مسئله است. در حقیقت این قرارداد از جنبه‌های داخلی و سرزمینی خارج‌شده و جنبه جهانی و بین‌المللی پیداکرده است، امری که از اهمیت بیش‌ازپیش آن حکایت می‌کند.

2- هدف و ضرورت پژوهش

عقد استصناع از قراردادهای رایج و مبتلابه دنیای کنونی است که در معاملات مالی و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نقش بارزی دارد.

 بی‌گمان انسان‌ها در طول زندگی روزمره خویش بی‌نیاز ازاین‌قرار داد نیستند و بعضاً به‌منظور دستیابی به کالای موردنظرشان، ناگزیر از انعقاد این عقد هستند، بنابراین قرارداد سفارش ساخت یا همان عقد استصناع، جایگاه ویژه در زندگی روزمره انسان دارد.

این قرارداد – همان‌طور که در سابقه علمی اشاره می نماییم – در فقه شیعه امامیه چندان موردبررسی قرار نگرفته است و فقهای معدودی پیرامون این مطالبی را بیان کرده‌اند.

از حیث حقوق داخلی نیز حقوقدانان وصاحب‌نظران چندان این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند، به‌طوری‌که نه‌تنها یک کتاب منسجم حقوقی، بلکه مقالات حقوقی منسجمی هم پیرامون این قرارداد وجود ندارد! این در حالی است که، با توجه به نقش و کاربرد این قرارداد در زندگی روزمره بشری، ضرورت تحلیلی حقوقی پیرامون این قرارداد بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر در حقوق ایران، حقوقدانان تحت عنوان خاصی این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند و آنان که به این موضوع مهم پرداخته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می‌نماید. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد سفارش ساخت را از جنبه‌های فقهی (اعم از فقه عام و فقه امامیه) و جنبه‌های حقوقی موردبررسی قرار دهیم و به‌نقد و بررسی مشکلات و چالش‌های این قرارداد بپردازیم و راه‌حل‌هایی را در این راستا ارائه بدهیم.

3- پیشینه پژوهش (سابقه علمی)

هر پژوهشی، ممکن است دارای پیشینه‌ای باشد دامنه و وسعت این پیشینه بستگی به موضوع این پژوهش دارد به‌طوری‌که پاره‌ای از پژوهش‌ها صرفاً دارای پیشینه فقهی هستند و پاره‌ای دیگر از پژوهش‌ها علاوه بر پیشینه فقهی دارای پیشینه حقوقی هستند. قرارداد سفارش ساخت از زمره قراردادهایی است که در دو بعد فقهی و حقوقی دارای پیشینه می‌باشد.

گفتار اول: پیشینه فقهی

قرارداد سفارش ساخت در فقه امامیه و در فقه عامه دارای سابقه و پیشینه می‌باشد که به ذکر آن می‌پردازیم:

بند اول: پیشینه فقهی در فقه امامیه

مطالبی که پیرامون پیشینه فقهی عقد استصناع در فقه امامیه قابل‌توجه است، این است که تعداد معدودی از فقها پیرامون این قرارداد مطالبی را بیان کرده‌اند. به‌طوری‌که تعداد مطالب گفته‌شده آن تنها به چند سطر می‌رسد و حتی مشخص نیست چرا پس از طرح این موضوع از جانب آنان، نزد فقهای دیگر مورد رسیدگی قرار نگرفته و به وادی فراموشی سپرده‌شده است! در فقه امامیه شیخ طوسی در کتب الخلاف و المبسوط و ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله و ابن سعید حلی در کتاب جامع الشرایع پیرامون قرارداد سفارش ساخت مطالبی را بیان کرده‌اند شایان‌ذکر است که پاره‌ای از اندیشمندان معاصر، این قرارداد را موردبررسی قرار داده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به سید محمود هاشمی شاهرودی در کتاب قرائات فقهیه معاصره و محمد مؤمن قمی در کتاب الکمات السدیده فی مسائل الجدیده اشاره کرد.

بند دوم: پیشینه فقهی در فقه عامه:

در فقه مذهب حنفی، قرارداد سفارش ساخت با عنوان «عقد الاستصناع» مطرح شد و در این مذهب، بیش از سایر مذاهب موردبررسی قرار گرفت و پاره‌ای از فقهای این مذهب پیرامون این قرارداد، قلم‌فرسایی کرده‌اند که از میان می‌توان به ابی بکربن سعود کاسانی در کتاب بدایع الصنایع و محمد السرخسی در کتاب المبسوط اشاره کرد سایر مذاهب فقه عامه در مباحث مربوط به بیع سلف (سلم)، قرارداد سفارش ساخت را مطرح کرده‌اند که از این میان می‌توان به شافعی در کتاب ألام، مالک بن أنس اصبحی در کتاب المدونه الکبری و ابن قدامه در کتاب المغنی اشاره نمود.

گفتار دوم: پیشینه حقوقی

به این عقد در کتب و تألیفات حقوقی داخلی به‌صورت جسته‌وگریخته اشاره‌شده، از میان حقوقدانان برجسته ایران دکتر حسین صفایی، دکتر مهدی شهیدی و دکتر سید حسن امامی علی‌رغم سابقه فقهی قرارداد مزبور نسبت به آن سکوت کرده‌اند و هیچ مطلبی را بیان نکرده‌اند این در حالی است که دکتر ناصر کاتوزیان در عقود معین (جلد اول) آن را به‌طور اجمالی موردبررسی قرار داده است، در میان حقوقدانان برجسته ایرانی تنها دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی است که این قرارداد را بیش از سایرین بررسی نموده، وی در تألیفات متعدد خویش – هرچند به نحو اندک – به این قرارداد اشاره نموده است. از میان این تألیفات می‌توان مسبوط در ترمینولوژی، اندیشه و ارتقاء و فرهنگ عناصر شناسی را ذکر نمود. البته وی در طرح تدوین قانون مدنی پیشنهادی خود، فصلی را با عنوان «عقد استصناع» اختصاص داده و موادی را در ذیل این فصل ذکر نموده است. در سالیان اخیر کتاب‌های معدودی با موضوع عقد استصناع به چاپ رسیده است که با توجه به اهمیت این عقد تألیفات بیشتری از اندیشمندان حقوق انتظار می‌رود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

و تعریف مسأله:

ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام یک امر مقدس شمرده شده است . به طوری که بخشی از مقررات در اسلام ، مربوط به حقوق خانواده می باشد . یکی از مسائل و مباحث مهم در ازدواج بحث مهریه است که امروزه میزان بالای آن ، آن را تبدیل به یکی از موانع اصلی در سر راه ازدواج قرارداده است. هر چند در شرع مقدس اسلام بر کاستن از میزان مهریه و تعیین مهر السنه به عنوان مهر مطلوب در راستای کاهش موانع ازدواج و تسهیل آن تأکید گردیده ، ولی امروزه شاهد رشد روز افزون مهریه زنان و ناتوانی مردان در پرداخت آن هستیم. برای مهریه های بالا دلایل متعددی می تواند داشته باشد از جمله حمایت ناکافی از زن در طول زندگی و نابرابری های قانونی مثل تعدد زوجات که برای مرد در نظر گرفته شده یا ماده 1133 قانون مدنی که به مرد اجازه می دهد که در هر موقع که خواست می توان همسرش را طلاق بدهد. این دلایل باعث شده است که زن از مهریه به عنوان یک اهرم برای جبران این نابرابری ها استفاده کند. البته می توان چشم وهم چشمی در بین خانواده ها را هم یکی دیگر از دلایل افزایش مهریه در بین خانواده ها دانست.

برای حل این معضل تا به حال راه کارهای متعددی اندیشیده شده است.

از جمله این راه کارها ، طرح حداکثر 110 سکه می باشد که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است . بر اساس این طرح میزان مهریه دختران حداکثر باید 110 سکه باشد تا بتوانند از ضمانت اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کنند. طراحان این مسأله ، هدف از ایجاد این طرح را ایجاد سهولت در امر ازدواج دانسته اند.

اما می توان این طرح را نوعی محدود کردن اراده طرفین در امر ازدواج دانست . چرا که تعیین مهریه نوعی توافق است و قراردادی است بین زن و شوهر صورت می گیرد . و تعیین مقدار آن منوط به تراضی طرفین است و مخالف اصل آزادی قراردادهاست.

راه حل دیگری که برای جلوگیری از روند روز افزون مهریه اندیشیده شده بود ، بخش نامه عندالاستطاعه شدن مهریه به جای عندالمطالبه بودن آن بود. طبق این بخش نامه سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه بر عند الاستطاعه بودن مالی زوج توافق کنند به صورت شرط ضمن عقد ، درج و به امضای زوجین برسانند. البته با کمی دقت می توان دید که رسیدگی به ادعای اعسار مرد در مقابل پرداخت مهر زن ، در عمل شبیه همین بخش نامه است و نیازی به آن دیده نمی شود .

اما این پایان نامه راه حل سومی را مورد بحث و بررسی قرار داده است و آن (( طرح بیمه مهریه )) است. بیمه مهریه حساب آتیه ای است که به زنان کمک می کند تا از طریق قانونی صاحب حق و مهریه خود بشوند.

به موجب این طرح به هنگام ازدواج ، مهریه زن توسط همسر ، نزد یکی از شرکت های بیمه گذار طرف قرارداد، بیمه خواهد شد که یکی از شروط ضمن عقد است . به این ترتیب که در هنگام عقد و ثبت آن در محضر حساب آتیه ای تحت عنوان بیمه مهریه توسط شوهر نزد یک شرکت بیمه گر به نام زن افتتاح شده و شوهر به تناسب میزان مهریه 5 تا 15 درصد آن را به حساب آتیه می ریزد. در صورتی که زن بنا به تقاضای همسر مطلقه شود و یا دادگاه حکم به جدایی بدهد با توجه به عدم امکان ادامه زندگی مشترک ماهانه مبلغی به تناسب میزان سرمایه گذاری و تقریبا معادل حقوق کارکنان دولت به وی داده می شود. اما چنان چه زن خواهان طلاق بوده و اصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقی مانده مهریه معاف می شود. بر اساس این طرح می تون گفت نوعی آرامش و اطمینان خاطر برای زنان به جهت دریافت

 مهریه حاصل می شود و ترس از آینده ، را تا حدی در بین آنها کاهش می دهد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با توجه به افزایش طلاق بسیاری از زوجین با وقوع طلاق به دلیل عدم تمکن مالی دچار مشکلات بزرگی می شوند. از یک سو زوج به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان می افتد یا این که برای پرداخت آن مقروض و دچار مشقت فراوان می شود و این وضعیت باعث می شود از پرداخت نفقه ی فرزندان واجب النفقه ی خود نیز عاجز بماند. از سوی دیگر بسیاری از زوجهاتن به طلاق بدهند. که این خود مشکلات عدیده دیگری در آینده می شود.

پیشینه تحقیق

پیشینه بیمه مهریه و عنواین مشابه شاید چندان تازه و نو بنظر نرسند لیکن برای اولین بار در ایران بیمه مهریه بعنوان یک طرح بیمه ای از طرف شرکت بیمه دانا در سال 1378 بنا به پیشنهاد آقای دکتر محمد تقی کاشانی نیا از اساتید دانشگاه شهید بهشتی ارایه شداین طرح بیمه ای علیرغم بررسی های انجام شده و هماهنگی با نهادهای مختلف و تبلیغات بعمل آمده ،موفقیت چندانی کسب ننمود و تعداد بیمه نامه های صادره تاکنون،قابل توجه نبوده است. تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته شامل:

1-مقاله بیمه مهر: لزوم و تبین ،بازنگری و اصلاح ساختارآن،دکتر سید مرتضی قاسم زاده {مجله پژوهشهای حقوقی شماره 11 بهار-تابستان 1385 از صفحه 163 به بعد}

2-راههای حقوقی تسهیل وصول مهر:وحید شهبازیان . سال انتشار 1390،عنوان نشر :پایان نامه های کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی _ دانشگاه پیام نور استان تهران

3-سید حسین صفایی و اسدالله امامی،حقوق خانواده،جلد 1،انتشارات دانشگاه تهران

4-ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادها ج 1 ،شرکت انتشار

5-بیمه ایران

6- مقاله های اینترنت

7ـ زمانی در مزاری ،محمدرضا ،حقوق خانواده (ازدواج و طلاق )

8ـ زمانی در مزاری ،محمدرضا، مهریه (راهنمای علمی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه).

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

متأسفانه در مورد راه حل های جدید که خیلی وقت هم است که در جامعه نمود پیدا کرده اما نه حقوقدانها و نه مؤسسات به طور جدی به آن نپرداخته اند ،بیمه مهریه به غیر از چند مقاله دیگر تحقیقات خاصی برای آن صورت نگرفته است و در حال حاظر یکی از معضلات جامعه آمار بالای طلاق و مشکلات مالی ناشی از آن برای اعضائ خانواده است که به یکی از دغدغه های اصلی دولت و مجلس بدل شده است. و با توجه به این که در این باره تحقیق کافی صورت نگرفته و موضوع هنوز خام است این تحقیق می تواند با ارائه ی راه های جدید گامی در حل این مشکل بردارد. و اینکه با توجه به ازدیاد طلاق ها و مشکلات ناشی از آن دوبار بر سر زبان های مسؤلین افتاده است.

اهداف مشخص تحقیق :

هدف از این تحقیق یافتن راه حلی برای بیمه مهریه است تابدین وسیله از گرفتار شدن مردان به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه و گرفتاری مالی زنان پس از طلاق به علت عدم دریافت مهریه جلوگیری بعمل آید. و از آینده ی نامشخص که در انتظار خانواده است و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود.              

سؤالات تحقیق:

1-نقش بیمه مهریه در افزایش یا کاهش طلاق چیست ؟

2-بیمه مهریه آیا فقط باید از جانب زوج باشد یا زوجه یا شخص ثالث هم می تواند آن را بیمه کند؟

3-نقش بیمه مهریه در تامین مالی زوجه و فرزندان بعد از طلاق چیست؟

4-بیمه مهریه چیست ؟

5ـ تأثیر بیمه مهر در خانواده

فرضیه‏ های تحقیق:

1- بیمه ی مهریه نقش مهمی در کاهش مشکلات مالی اعضاء خانواده بعد از طلاق دارد.

2- بیمه ی مهریه طلاق را کاهش می دهد.

3- بیمه ی مهریه می تواند از سوی زوج، زوجه یا شخص ثالثی صورت بگیرد.

4- بیمه ی مهریه چه تأثیری بر روی اشخاص و خانواده ها دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:
هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :
1 – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟
2 – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای است ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم است یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا ابتدا و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟
3- سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که باید

 دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،باید در درخواست نیز رعایت گردد؟

4 – مسئله دیگر این است که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بیان فوریت اکتفا کرده است . موارد ومصداق هایی برای آن بیان نکرده است ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه است و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن وجود دارد ؟،
5 – مورد بعدی بررسی اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی است که به بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته بررسی میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت میکند .
6- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامین در صدور دستور موقت است طبق ماده 319ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این است که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان است .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین است یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمی است دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.
این پایان نامه سه بخش اصلی دارد در بخش اول با عنوان مفاهیم ،تعاریف و کلیات تعریف گردیده که به دو فصل عمده تقسیم گردیده در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به بررسی کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،بخش دوم نیز به بررسی شرایط و موانع صدور دستور موقت می پردازد که به دو فصل تقسیم گردیده فصل اول به بررسی شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته و فصل دوم این بخش نیزبه موانع صدوردستور موقت اختصاص یافته است که فصل مذبور به موانعی اشاره دارد که موجب می گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در این فصل سعی شده است که به لحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط با رویه قضایی و دکترین موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحلیل قرار گیرد . در این فصل عناوینی چون اجرا شدن موضوع دستور موقت با جریان دیگر تامینی، انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوی اصلی و مواردی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد . واما بخش سوم این پایان نامه به اجرای دستور موقت وپایان آن می پردازدکه خود به دو فصل علی حده تقسیم شده که فصل اول آن در باب اجرای دستور موقت و شیوه های اجرایی آن و فصل دوم نیز به ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت نگاشته شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است