در واقع قانون‌گذار در این جوامع وظیفه دارد، هنجارهای مطرح در جامعه را شناسایی نموده و برای محافظت از آن ها، رفتارهای متجاوزانه ‌به این هنجارها را جرم انگاری نماید و خود نقشی در ایجاد و معرفی هنجارها به اجتماع ندارد. ‌بنابرین‏ نخستین هدفی که قانون‌گذار در نظام های حقوقی غرب از جرم‌انگاری رفتارها دنبال می‌کند، محافظت از هنجارهایی است که آن را مورد احترام اجتماع تشخیص می‌دهد.

۳-۳-۳-۲-واکنش به رفتارهای خلاف هنجار

در بسیاری از مکاتب حقوق جزا که در غرب ارائه شده است، واکنش به رفتار خلاف هنجار افراد به عنوان یکی از اهداف جرم انگاری و مجازات مطرح شده است. برخی از مکاتب مانند مکتب کلاسیک، واکنش به هنجارشکنی و رساندن هنجارشکنان به سزای عمل خود را تنها هدف مجازات ها می‌دانستند و برخی مکاتب مانند مکتب نئوکلاسیک یا مکتب تحققی این امر را یکی از چند هدف مجازات ها به حساب می آوردند. مکتب واکنش اجتماعی نیز اساس و بنیان خود را بر لزوم واکنش به جرم قرار داده بود و بالاخره مکتب دفاع اجتماعی نیز به عنوان یکی از پرطرفدارترین مکاتبی که الهام بخش بسیاری از قوانین جزایی بوده است، با استدلالی نسبتاً متفاوت خواستار واکنش به هنجارشکنی ها شده است(مطهری: ۱۳۸۰، ۴۸).

مکتب دفاع اجتماعی اعتقاد دارد پایمال شدن هر یک از هنجارهای مورد احترام اجتماع وجدان عمومی جامعه را به حرکت درآورده و باعث می شود که جامعه خود را در معرض خطر ببیند و به همین دلیل خواستار واکنش ‌به این هنجارشکنی می شود و دستگاه قضایی موظف است در پاسخ ‌به این درخواست جامعه، به رفتارهای خلاف هنجار واکنش نشان دهد. ‌بنابرین‏ رفتارهایی که به هنجارهای اجتماعی تجاوز می نمایند شناسایی و جرم انگاری می‌گردند تا به هنگام ارتکاب آن ها از سوی افراد، دستگاه قضایی بتواند در مقام واکنش به هنجارشکنی در اجتماع از جامعه دفاع کرده و هنجارشکنان را وادار به پرهیز از تعدی به هنجارهای جامعه نماید(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۷، ۱۲۰).

به عقیده برخی حقوق ‌دانان غربی، هرچند امروزه دیگر نمی توان پذیرفت که صرف واکنش به هنجارشکنی افراد در جوامع، هدف حکومت ها از مجازات اشخاص است، اما نمی توان این حقیقت را نیز نادیده گرفت که جامعه مایل به مشاهده اجرای عدالت و پاسخگو بودن افراد در برابر اعمال مجرمانه می‌باشد و از همین رو در کنار تمایل یافتن نسبی جوامع متمدن بشری به اصلاح مجرم و بازگرداندن او به وضعیت یک شهروند معقول همواره واکنش به هنجارشکنی نیز مورد توجه جوامع است. ‌بنابرین‏ واکنش به رفتارهای خلاف هنجار نیز به عنوان یکی از اهداف عمومی جرم انگاری در نظام های حقوقی غربی مد نظر قرار می‌گیرد.

۳-۳-۳-۳- اصلاح رفتارهای خلاف هنجار

امروزه اندیشه‌های حقوقدانانی مانند گراماتیکا که تلاش برای اصلاح عملی مجرمان را مهم ترین هدف حقوق جزا به شمار می آورند، در قالب نحله های مختلفی در مکتب دفاع اجتماعی نفوذ فراوانی در نظام های حقوقی غربی نموده و درمان حالت ضد اجتماعی افراد مهم ترین کارکرد نظام کیفری هر جامعه محسوب می شود. به نظر می‌رسد که تمام نظام‌های حقوقی غربی تلاش می‌کنند اصلاح رفتارهای خلاف هنجار را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود از جرم انگاری این رفتارها مد نظر داشته باشند. در واقع نظام های حقوقی تلاش می‌کنند با جرم انگاری رفتارهای خلاف هنجار، افرادی را که نتوانسته اند خود را با هنجارهای جامعه سازگار نمایند، بالاجبار وادار به اصلاح و تطابق با هنجارهای جامعه نمایند. به بیان دیگر، هدف از جرم انگاری یک رفتار ضداجتماعی قرار دادن فرد هنجار شکن در اختیار حکومت برای اصلاح اجباری وی است. ‌بنابرین‏ نظام های حقوقی رفتارهای خلاف هنجار را جرم انگاری می‌کنند تا بتوانند هنجارشکنان را با توسل به قوای قهریه وادار به اصلاح رفتار و همراهی با هنجارهای اجتماع نمایند(محقق داماد: ۱۳۸۶، ۶۷).

اما در سال‌های اخیر جرم شناسان سه اصل کلی پیشنهاد کرده‌اند که باید بر حوزه جرم انگاری حاکم بوده و به عنوان معیار هایی در تصمیم گیری اینکه چه نوع رفتاری بایستی در یک جامعه دموکراتیک و غیر دینی مجرمانه محسوب شود از آن ها استفاده شود. این اصول عبارتند از:

الف. غیر اخلاقی بودن رفتار

ب. رفتار به صورت آشکار ضد اجتماعی بوده و یا از نظر اجتماعی زیان آور باشد.

ج. رفتار بایستی به طور بالفعل یا بالقوه نسبت به دیگران زیان آور باشد یا حداقل حقوق

اساسی دیگران را نقض کند(عبدالفتاح: ۱۳۸۱، ۹).

۳-۳-۴-اصول و محدودیت های حاکم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی

به عقیده نگارنده، قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل۷۱قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری در حدود مقرر در قانون اساسی نموده است با توجـه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بی حدو حصر نیست بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین از آنجا که ‌بر اساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید ‌بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است، لذا یکی دیگر از محدودیت هایی که مجلس شورای اسلامی در وضع ‌مقررات گذاری کیفری در قلمرو حقوق و آزادی های فردی دارد، محدودیت های شرعی است. بـه عبـارتی دیگر، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی در محدوده رفتارهای خصوصی و فردی جرم انگاری نماید. بر همین اساس، قانون‌گذار اساسی دراصل هفتاد دوم قانون اساسی مقرر نموده که مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. لذا با توجه به اصل یادشده و نیز اصل ۷۱قانون اساسی، شورای نگهبان در بررسی قوانین کیفری باید این مهم را مورد توجه قرار دهد که مجلس شورای اسلامی در حدود اصول مقرر در قانون اساسی و شرع، اقدام به جرم انگاری نموده و در صورتی که تشخیص دهد اقدام مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری در حدود مقرر در قانون اساسی نبوده از تأیید آن خودداری نماید. برای شناخت بهتر محدودیتهای مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری، این محدودیت ها را در دو بعد شرعی و قانون اساسی جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۳-۳-۵- اصول و محدودیتهای شرعی در جرم انگاری

در این قسمت به دو اصل از اصول محدودیت های شرعی در امر جرم انگاری اشاره می شود:

۳-۳-۵-۱-اصل اباحه