:
الف) بیان مسئله
قانون آیین دادرسی مدنی در هر كشور برای دسترسی خواهان به خواسته دعوا، تضمینات و تأسیسات سازگار با نظم حقوقی خود را ارائه می‌كند. در ایران نیز قانون آیین دادرسی مدنی نهاد تأمین خواسته را برای حمایت از بخشی از دعاوی وضع كرده است. این تأسیس از آن چنان اهمّیتی برخوردار است كه اقتدار خود را جهت ترغیب خوانده به ادای حق خواهان قبل از اقامه دعوا به رخ او می‌كشد و در نتیجه كاركرد حكم از آن بدست می‌آید. در مقابل تأمین دعوای واهی ظرفیتی است كه نه تنها می‌تواند از جریان هزینه بر دعوای بیهوده جلوگیری می‌كند. بلكه اقامه كننده دعوای ایذایی را با ضمانت اجرای مضاعف روبرو می‌كند. در پایان‌نامه حاضر جایگاه این تأمین‌ها در نظام حقوقی و توفیق یا عدم توفیق هر نهاد در انجام مأموریت خود بررسی خواهد شد.
ب) سؤالات تحقیق
هر تحقیق در پی یافتن پاسخ برای سؤالاتی است كه منشأ پژوهش شده‌اند. این تحقیق نیز مستثنی از قاعده مذكور نیست سؤالاتی كه تحقیق حاضر در پی پاسخ گویی به آنها خواهد بود به شرح ذیل است:
1- اساساً تطبیق عنوان «تأمین پشتیبان» برای تأمین‌های خواسته و دعوای واهی صادق است یا خیر؟
2- آیا تأمین خواسته می‌تواند نهاد مناسبی برای تضمین دسترسی خواهان به خواسته خود در همه مصادیق دعوای مالی باشد یا خیر؟
3- تأمین دعوای واهی آیا می‌تواند سطح تأثیرگذاری خود در بازدارندگی از طرح دعاوی بیهوده ببخشد؟
4- در کشور فرانسه چه قواعدی برای حمایت از دعوا و دفاع با عنوان تأمین وجود دارد؟
ج) فرضیه ها
هر تحقیق می‌تواند درستی یا نادرستی تئوری‌ها و فرضیه‌هایی را كه با موضوع آن مرتبط است اثبات كند در این تحقیق فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت..
1- صدق عنوان پشتیبان برای تأمین دعوا و دفاع مسلم و محرز است.
2- تأمین خواسته نمی‌تواند از تمام مصادیق دعاوی مالی در جهت تضمین حق خواهان حمایت كند.
3- با ارائه تفسیر نو از قانون سطح تأثیر تأمین دعوای‌واهی را در جهت كنترل دعاوی بیهوده بخشید.
4- در کشور فرانسه مقررات مربوط به این تأمین‌ها جامعیت بیشتری دارد.
د) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینكه موضوع این پژوهش یكی از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه قضایی در واحد احكام مدنی، دادگاه بدوی و دادسرا بوده و نیز صرفنظر از اینكه تنها تعدادی از شارحین معروف آیین دادرسی مدنی (پیشین و فعلی) به جنبه نظری موضوع (و برخی هم به جنبه عملی آن) پرداخته‌اند، لذا، ضرورت تحقیق ما را بر آن داشت كه موضوع را جدای از جنبه تئوری آن، نگاهی ویژه‌ای به جنبه كاربردی آن داشته باشیم. زیرا، مشكلات و مسائل حقوقی در عمل پدیدار خواهند شد و این نوع مسائل باعث نظرات مشورتی گوناگون و آراء وحدت رویه در سطح جامعه خواهد شد.
ذ) اهداف و كاربردهای تحقیق
1- ارائه راهكار لازم در جهت حسن استفاده از تأسیس‌های موجود تأمین خواسته و تأمین دعوای واهی در فرایند دادرسی، تبیین بطون مخفی این دو تأسیس اعم از جنبه اثباتی و سلبی و همچنین طراحی و مهندسی نظم حقوقی بین این دو نهاد از جمله اهداف تحقیق حاضر است و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت‌های حقوق فرانسه مدنظر است.
2- در صورتی كه تحقیق بتواند پاسخ مناسبی برای سؤالات بیابد و بطور متقن درستی یا نادرستی فرضیه‌های مطرح را اثبات كند سطح قابل توجهی از وكلا، مشاورین حقوقی، قضات و دانشجویان مقاطع تحصیلات تكمیلی را مخاطب خود قرار دهد.
ر) روش تحقیق
در این راستا، برای جمع‌آوری مطالب از روش كتابخانه‌ای، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع تحقیق بررسی و با مطالعه آراء مرتبط نقش این تأمین‌ها در ساماندهی دادرسی بررسی خواهد شد همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقی استفاده شده و در این خصوص، از شبكه‌ها (سایت) موجود در كشور به منظور استفاده بهینه و بروز از این منابع و اطلاعات بهره‌گیری شده است. بر این اساس، نوع تحقیق در این پژوهش، بصورت توصیفی تحلیلی می‌باشد.
ح) تقسیم مطالب
پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، ضروری بنظر می‌رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در ابتدا مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین‌های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث است مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین‌های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن
از جمله ابتكارات ارزنده مقنّن، تأسیس پدیده‌ای بنام «تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. روش مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوء استفاده خواهان از طرح دعاوی بی‌اساس و واهی می‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی
در این قسمت، 1- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، 2- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.
بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین
تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.[1]
و در قوانین مختلف در موارد زیر بكار رفته است:
تأمین ممكن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممكن است درخواست كننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است كه مدیر تركه را تعیین نموده است. (ماده 349 ق.ا.ح)
ماده 121 ق.آ.د.م نیز بیان می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»
در ماده قبل تأمین عبارت از توقیف مال منقول و غیر منقول دانسته شده است در حالی كه تأمین در همه‌جا به این معنا نیست و ممكن است قرار تأمین صادر شود؛ اما مأمور اجرا مالی از شخصی كه تأمین علیه او صادر شده است توقیف ننماید. به عنوان مثال در ماده 109 قانون مذکور قرار تأمین علیه خواهان صادر می‌شود ولی مالی از خواهان توقیف نمی‌شود و در نتیجه قرار تأمینی كه صادر می‌شود این خواهان است كه به سپردن تأمین به صندوق رضایت دهد یا به صدور قرار رد دادخواست وی.[2]
و در اصطلاح به معنی «وثیقه و تضمین است و قرار تأمین قراری است كه در حقیقت وثیقه‌ای برای متقاضی آن» مقرر می‌دارد.[3]
بند دوّم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیر مالی
مال در لغت به معنی «آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و…»[4]
و در اصطلاح از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید به معنی: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
1) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛
2) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد».[5]
تعریف ساده و روشنی که از مال ارائه شده چنین است: «مال عبارت از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد».[6]
ماده 11 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول». این ماده شامل تمام اموال، خواه مادی یا در زمره حقوق، می‌شود و اختصاص به اموال مادی ندارد».[7]
«در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و…»[8]
«حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می‌دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. این دسته از حقوق، بر خلاف حقوق غیر مالی قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول یا انجام دادن کار معین».[9]
«حق غیر مالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن. بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه، توارث برای زوجین می‌نماید که آن قابل تقویم به پول است».[10]
«حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست مانند حق زوجیت و ولایت و حضانت».[11]
«حقوق غیر مالی حقوقی می‌باشند که قابل تقویم به پول نباشند؛ مانند حق ابوت، حق زوجیت و حق تولیت و وصایت و نظارت بر وقف و همه حقوق خانوادگی».[12]
«گاهی دو دعوا که با هم مطرح شده‌اند و منشاء واحدی دارند یکی مالی و دیگری غیر مالی است به این نوع دعاوی، دعاوی مختلط می‌گویند که در این صورت دعوای مالی مشمول احکام دعوای مالی و دعوای غیر مالی مشمول احکام دعوای غیر مالی می‌شود. به عنوان مثال، شخصی با تقدیم دادخواست فسخ نکاح خواهان استرداد هدایا نیز می‌باشد، فسخ نکاح دعوایی غیرمالی است اما استرداد هدایا مالی است».[13]
گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی
«تأسیس تأمین خواسته برای دعاوی مالی وضع گردیده است. تأمین خواسته تأسیسی است که برای سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوا وضع شده است. در مقام اجرای تأمین خواسته ماده 121 ق.آ.د.م که مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارتست از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول». تأمین را عبارت از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول دانسته است. توقیف مال نیز زمانی معنا و مفهوم می‌یابد که وسیله سهولت دسترسی خواهان به خواسته دعوی بوده و به تعبیر دیگر دسترسی او به محکوم‌به مالی را تسهیل کند. دعوای مالی محکوم به مالی و دعوای غیر مالی محکوم به غیر مالی را در بر‌دارد. چرا که دادگاه مأخوذ و مقید به اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته است. اختصاص تأمین خواسته به دعاوی مالی از تعریف قانونی تأمین نیز بدست می‌آید. البته اختصاص تأمین خواسته به دعاوی مالی، بدین معنا نیست که در دعاوی غیرمالی ایجاد تأسیس مناسب در جهت تسهیل دسترسی به خواسته مغفول مانده است. زیرا هر چند تأمین خواسته ایفای نقش خود را به دعاوی مالی منحصر کرده است اما این نقش در دعاوی غیرمالی توسط تأسیسی به نام دستور موقت ایفا می‌شود. به عنوان مثال در دعوای حضانت که دعوایی غیرمالی است، خواهان می‌تواند تعیین تکلیف حضانت تا نتیجه رسیدگی به دعوا را در قالب دادرسی فوری و قرار دستور موقت درخواست کند».[14]
«در دعاوی مطالبه وجه استحقاق خواهان برای دریافت میزان معینی وجه رایج از خوانده مبنای تصمیم دادگاه است در این گونه دعاوی تأمین خواسته ناظر به موردی است که خواسته خواهان را در دسترس او قرار دهد و دادگاه بدون اینکه در قالب تأمین خواسته توقیف مال معینی از مدیون را دستور دهد توقیف معادل خواسته از اموال خوانده را اراده می‌کند از دیگر دعاوی مالی، دعاوی راجع به عین معین است. دعاویی همچون استرداد مبیع، مطالبه عین مال مورد ودیعه، استرداد عاریه، استرداد مال مرهونه، مطالبه مهریه عین معین، رد مال مسروقه و… در این دسته قرا می‌گیرند، در این دعاوی چنانچه خواهان درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه در قالب صدور قرار تأمین خواسته، توقیف عین مال مورد مطالبه را مقرر خواهد کرد. در این صورت خوانده وظیفه خواهد داشت مال موضوع تأمین خواسته را جهت توقیف به داورز معرفی کند و قواعد مستثنیات دین در اجرای این نوع تأمین خواسته لحاظ نخواهد شد. به عبارت دیگر، در این نوع تأمین با لحاظ حق خواهان بر عین معین، دادگاه و داورز به این موضوع وارد نخواهند شد که عین معین مذکور مشمول مستثنیات دین می‌باشد یا خیر. این مطلب به نحوی از ماده 122 ق.آ.د.م در ارتباط با توقیف، و از ماده 523 قانون مذکور در رابطه با صدور حکم در این خصوص بدست می‌آید. در مقام اجرای این تأمین دادورز نه تنها مجاز به بررسی شمول یا عدم شمول مستثنیات دین بر مال معین موضوع توقیف نیست، بلکه حتی الزام قانونی او نظر به توقیف همان مال معین است مگر اینکه توقیف آن مال ممکن نباشد، و از طرف دیگر خوانده نیز نمی‌تواند به عوض مال معینی که در معرض توقیف است یا توقیف شده است، مال دیگری حتی وجه نقد برای توقیف معرفی کند مگر اینکه خواهان، به تبدیل، رضایت دهد. این حکم در ذیل ماده 124 قانون مذکور به تصریح بیان شده است. با این وجود، در تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه بین دعوای مالی و غیر مالی تفاوتی نیست. زیرا تأمین‌های مذکور به منظور جبران خسارات ناشی از دادرسی و حق‌الوکاله وکیل است که در دعاوی غیر مالی نیز ممکن است».[15]
فرم در حال بارگذاری ...
