وبلاگ

خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان “بهره وری آسیا” در سال 1372 ارائه شده است، “انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”.

خصوصی سازی راهکاری است که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده است و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت عمل آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده است. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه باید برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد.

امروزه یکی از دلایلی که باعث شده روند خصوصی سازی با جدیت بیشتری پیش گرفته شود مسائل مربوط به تجارت جهانی و پیوستن به سازمان WTO[1] است، یکی از شرایط پیوستن به این سازمان کاهش حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی و آزادی اقتصادی است.

همچنین برای حضور در این بازار باید از قدرت رقابت پذیری بالایی برخوردار بود و شرکتهای داخلی باید در محیط رقابتی، به کارایی و بهره وری بالایی دست یابند تا قادر به رقابت با شرکتهای رقیب خارجی شوند. [2]

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند.

از آنجا که دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه تأثیرگذار بر کارایی بیمه در جهان تشخیص داده شده اند، ما نیز برای بررسی خصوصی سازی بر کارایی بیمه، بر اساس فرضیات بیان شده، تأثیر خصوصی سازی را بر این دو شاخص مورد بررسی قرار می دهیم.

1-2) بیان مسئله

جهان در دهه 1980 شاهد مجموعه تغییراتی در بخش دولتی، از جمله کاهش بی سابقه هزینه ها، کوشش برای افزایش کارایی و اَشکال مختلف خصوصی سازی بوده است. دربیشتر کشورهای پیشرفته، مؤسسات عمومی مدتهاست به عنوان بخش پراهمیتی از بخش دولتی وجود داشته است وباروند خصوصی سازی اندازه واهمیت آن رو به کاهش نهاد. نخست در کشورهای توسعه یافته وسپس در کشورهای در حال توسعه، خصوصی سازی مؤسسات دولتی وعمومی به یک نهضت جهانی تبدیل شده است. تا سال 1987 حدود 57 کشور انواع مؤسسات عمومی را به بخش خصوصی واگذار نموده اند. نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی را به عنوان بخشی ازهر برنامه وام وکمک رسانی خود ترویج وترغیب کرده اند. ایده اصلی و تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبورمی سازد تا عملکرد کاراتر و مناسب تری را نسبت به بخش عمومی داشته باشد. (حنیف زاده، 1389 ) بانک جهانی درراستای اهداف کلی خود در توسعه اقتصادی و کاهش فقر از خصوصی سازی پشتیبانی می نماید. با توجه به سالنامه های آماری کشور دو شاخص مهمی که کارایی صنعت بیمه در جهان با آنها سنجیده می شود، در ایران، در سالهایی که صنعت بیمه دولتی شد درمقایسه با کشورهای منطقه وجهان رتبه پایینی داشته که نشان دهنده کارایی ضعیف این صنعت بوده است. (امیر ارسلانی، 1379) بخش خصوصی کارآمد می تواند کمک زیادی به حصول این اهداف نماید و خصوصی سازی، این امر را تسریع می بخشد. بنظر می رسد، اگر خصوصی سازی به نحو صحیح اجرا شود، سبب افزایش کارایی، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد و منابع دولت را برای برنامه های زیربنایی و اجتماعی آزاد خواهد نمود. به طور کلی اهداف خصوصی سازی به دو جز قابل تفکیک است : اهداف اولیه و اهداف ثانویه.

اهداف اولیه عبارت از : کاهش اندازه بخش دولتی از طریق مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارایی عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و در نهایت افزایش رقابت می باشد.

اهداف ثانویه عبارت از: گسترش بازار سرمایه ( تشویق مالکیت گسترده سهام )، تعدیل مقررات (مقررات زدایی)، ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها، تامین منابع مصرف کنندگان، توزیع مناسب درآمدها و در نهایت تعدیل یارانه ها و قیمتها می باشد.

خصوصی سازی در ایران به عنوان ضرورتی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کوچک نمودن دولت وافزایش راندمان تولید و خدمات، تقریباً از سال 1368 و بعد از جنگ تحمیلی مورد توجه و تاکید مسئولان و متفکران اقتصادی و سیاسی کشور ما قرارگرفته است. درحال حاضربخش های مختلف اقتصادی کشور تحت سیطره بخش عمومی ( دولت ) قرار دارند. در حالی که بنظر می رسد، حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی در صورتی توجیه پذیر می باشد که اولاًً، بخش خصوصی در آن فعالیتها ناتوان باشد ویا انگیزۀ لازم را برای حضور درآن فعالیتها نداشته باشد. ثانیاً، حضور دولت در آن فعالیتها علاوه بر انگیزه انتفاعی، از جنبة نیاز و منافع ملی وعمومی کشور توجیه پذیر باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعت بیمه در هرکشور بیانگر توسعه یافتگی آن کشور و افزایش پس اندازهای ملی ( ناشی از حق بیمه های دریافتی ) است. لذا، افزایش رقابت که در نتیجه خصوصی سازی صنعت بیمه ایجاد می شود، می تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعالیتهای بیمه ای، افزایش شاخص های کارایی صنعت بیمه، تعدیل مقررات مانع خصوصی سازی، افزایش تخصیص و بهره وری نیروی کار و شفافیت اطلاعات و غیره منجر می شود. نخستین هدف خصوصی سازی در صنعت بیمه، تعریف مجدد نقش بیمه مرکزی ایران است به طوریکه بتواند به وظایف هسته ای و اصلی تر خود بپردازد. از جمله این وظایف بهبود عملکرد مؤثر و کارای صنعت بیمه به نفع عامه و در عین حال آزاد گذاشتن بخش خصوصی برای تلاش بیشتر می باشد.

یکی دیگر از اهداف خصوصی سازی در صنعت بیمه، جذب سرمایه گذاری های بخش خارجی و نیز جذب فن آوری های جدید، مهارت های مدیریتی و بالاخره شرکای جدید به منظور رشد و توسعه بنگاه های بیمه ای- اقتصادی می باشد. خصوصی سازی موجب می شود که بنگاه های بیمه ای- اقتصادی از محدودیت های بودجه ای و دخالت های سیاسی دولت آزاد شوند ودر اثنای جمع آوری سرمایه خصوصی، این امکان را بیابد که متحدان جدیدی را نیز برای خود فراهم آورند.

البته خصوصی سازی صنعت بیمه، زمانی اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد که دریابیم صنعت بیمه در هر کشور با تولید حق بیمه های بالا می تواند به عنوان عامل شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی، رشد ملی و اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. امروزه صنعت بیمه یکی از ضروری ترین بخش های اقتصادی هر کشوراست که وظایف و کارکردهای مهمی را برعهده دارد. مؤسسات بیمه تجاری از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار نقش مؤثر در تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت به خصوص در بیمه های بلندمدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه و مدیریت روزآمد آنها زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی مولد فراهم کنند.

در کشور ما نیز بیمه یکی از مهمترین عامل حفظ و تضمین سرمایه می باشد. این صنعت مهم از طرف دیگر با ارائه خدمات مناسب خود

 موجبات رفاه بیشتر افراد را در جامعه فراهم می سازد. صنعت بیمه در تجارت خارجی کشورها ( از جمله ایران ) نیز نقش ارزنده ای را ایفا می نماید به طوری که بسیاری از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان کالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره مند می سازد به طور مثال بیمه عمومی صادرات که برای جبران خسارت ناشی از خطرات سیاسی و تجاری در معاملات طرح ریزی شده، در حفظ منابع صادرکنندگان جایگاه ویژه ای دارد.

به طور کلی شاخص های میزان کل حق بیمه دریافتی , ضریب نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور محسوب می شود. ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) در کشورهای توسعه یافته به عنوان مهم‎ترین عامل تأیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است. (عباس زادگان، 1380)

با توجه به این مطالب باید دید که آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در ایران می شود که نتیجه آن کارایی بالایی از صنعت بیمه در ایران است.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور است که جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است. به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخش‎های اختصاصی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرازیر می‎شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش می آورند. اهمیت انتخاب شاخصهای ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در این پژوهش به این دلیل است که هم اکنون در جهان برای مقایسه وضعیت بیمه در کشورهای مختلف از مقایسه این شاخص ها استفاده می کنند. (مظلومی و همکاران، 1387 )

1-4) اهداف این پژوهش

هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.

1-5) پرسش های پژوهش

از آنجا که ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه مواردی هستند که بر کارایی صنعت بیمه تاثیر گذارند پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از :

آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می شود ؟

1-6) فرضیات پژوهش

• خصوصی سازی صنعت بیمه، سهم حق بیمه را در GDP افزایش می دهد.
• دولتی شدن شرکتهای بیمه از بعد از انقلاب تا کنون کارایی صنعت بیمه را کاهش داده است.

1-7) خلاصه مراحل روش پژوهش

برای این پژوهش از نرم افزار Eviews و روش میانگین حداقل مربعات برای بردازش مدل استفاده می‎شود. دو مدل ارائه می کنیم که در مدل اول تأثیر خصوصی سازی را بر شاخص ضریب نفوذ بیمه نشان می دهیم. مدل دوم نیز نشان دهنده اثرخصوصی سازی بر حق بیمه سرانه می باشد. همچنین در هر دو مدل آثار جنگ را هم بر دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه نشان دادیم.

1-8) متغیرهای پژوهش و تعریف آن

1-8-1) متغیر وابسته مدل

متغیر های وابسته در این پژوهش، ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می باشد. (گجراتی، دامودار”1383 )

ضریب نفوذ بیمه :

ضریب نفوذ بیمه برابر است با نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی کشور.

حق بیمه سرانه :

حق بیمه سرانه بیانگر مقدار هزینه ای است که به نسبت هر فرد در داخل کشور، صرف خرید پوشش های بیمه ای از شرکت های بیمه شده است.

1-8-2) متغیر های مستقل مدل

متغیر های مستقل بکار گرفته شده در مدل ها عبارتند از :

سرمایه گذاری ناخالص داخلی :

مجموع سرمایه گذاری های کل بخش خصوصی می باشد.

میزان صادرات کشور و واردات کشور :

صادرات کالا عبارت است از خروج کالا از قلمرو جغرافیایی کشور.

واردات کالا عبارت است از ورود کالا به قلمرو گمرکی کشور.

هزینه نهایی خانوار :

هزینه نهایی خانوار عبارت است از ارزش پولی كالاها و خدماتی كه طی دوره مورد بررسی توسط خانوار برای مصرف جاری و یا آتی اعضای خود و یا هدیه به دیگران تهیه شده باشد.

هزینه مصرف نهایی دولت :

هزینه مصرف نهایی دولت شامل هزینه هایی است که دولت در طول یک سال انجام می دهد که صرف هزینه های عمومی دولت می شود.

حق بیمه کل :

حق بیمه کل مبالغ بیمه نامه هایی است که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شده اند.

1-9) قلمرو پژوهش

1-9-1) قلمرو موضوعی

موضوع این پژوهش در حوزه مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می باشد و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داده است.

1-9-2) قلمرو مکانی

از نظر مکانی صنعت بیمه در محدوده جغرافیایی کشور ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

1-9-3) قلمرو زمانی

از نظر زمانی این تحقیق به دوره های زمانی 57 – 1346 و 90 – 1358 محدود می شود. که البته دوره زمانی 90 – 1357 خود به سه دوره زمانی 68 – 1357 و 80 – 1368 و 90 – 1381 تقسیم می گردد. در سالهای57-1346 این صنعت به طور کامل خصوصی بوده است. در سالهای 68-1357 این صنعت به طور کامل دولتی وکشور درجنگ بوده است. سالهای80-1368 صنعت بیمه به طور کامل دولتی بوده است. سال‎های 90-1381 صنعت بیمه به صورت خصوصی ودولتی بوده است.