وبلاگ

:
حمد و سپاس خدایی را سزاست كه انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملایك ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، ‌كرامت و برتری داد. از روح خویش در كالبد جان او دمیده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس یكدیگر منع نمود. نه تنها متعرضین به نفوس را به عذاب اخروی وعده داد و مجازات دنیوی را برای آنان مقرر نمود، بلكه راضی شدن و بی تفاوت ماندن نسبت به كشته شدن افراد را نیز برابر شرك قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصی قایل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون آنان نهی نمود. از این رو حاكمان را نیز مكلّف به جبران خون به زمین ریخته شده‏ای دانست كه جبران كننده‏ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون بهای مقتول را ندارد و چنین تكلیفی بر دوش حاكمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خونی به هدر رود. یكی از اصول مسلم و اساسی در دین مقدّس اسلام احترام به ارزش و كرامت ذاتی انسان است. مهمترین جلوه و جنبه‏ی كرامت انسان نیز جان آدمی است و بقیه‏ی امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس این اصل است كه جان، ‌عرض و آبرو، مال و ثروت، عقیده و رأی او، ‌محترم شمرده شده است. در آیات نورانی قرآن كریم و روایات ائمه‏ی معصومین (ع) به حرمت جان آدمیان جدای از همه‏ی امتیازهای عرضی و فرعی از قبیل جنس، ‌نژاد، ‌رنگ، مذهب، عقیده و… تأكید شده است. چنان حرمتی كه در هیچ یك از مكاتب حقوقی یافت نمی‏شود. طبیعی است این عطیه‏ی الهی كه در مرحله‏ی تكوین و خلق بشر از سوی خداوند منان به انسان اعطا گردیده است، ‌زمانی پاس داشته می‏شود كه تساوی قانونی و حقوقی و برابری انسان‏ها و نبود ظلم و تبعیض در همه‏ی حقوق اجتماعی، ‌مدنی، سیاسی، ‌اقتصادی، فرهنگی و… از سوی حاكمان و دولتمردان و آحاد جوامع انسانی در ارتباط و همزیستی با یكدیگر مراعات گردد.
امروزه چه بخواهیم و یا نخواهیم پیشرفت صنعت ارتباطات و از بین مرزها و حصارها انسان‏ها را به یكدیگر نزدیك نموده و می‏رود كه تمامی انسان‏های كره زمین در یك دهكده‏ی جهانی گردهم آیند و این فقه و حقوق اسلامی است كه باید مسایل مستحدثه و مبتلا به جهانی فرا روی مسلمانان و حكومت اسلامی را در قرن معاصر حل و فصل نماید.
فقه اسلامی – كه داعیه‏دار اداره‏ی جوامع انسانی در اقصی نقاط این گیتی پهناور می‏باشد – مكلف است با اجتهادی پویا و دخالت دادن دو عامل تعیین كننده زمان و مكان در آن و در عین حال با حفظ اصول و سنّت‏ها و مرزهای اعتقادی خالص كه لازمه‏ی قوام و پایداری هر آیین و مرام و مسلكی است و با منظور نمودن قاعده‏ی كرامت ذاتی انسان و با توجه به اندیشه‏های نوین جهانی شدن حقوق بشر در ابعاد مختلف اجتماعی، ‌سیاسی، حقوقی و… و با د رنظر گرفتن اصل استصلاح عقلی و مصالح ملزمه‏ی بشری و ضرورت‏های بایسته‏ی جهانی به تعارضات و چالشهای داخلی و بین المللی موجود در زمینه ارتباط و هم زیستی با كفار و غیر مسلمانان و بیگانگان و در یك كلمه حقوق مطلق انسان‏ها پاسخ دهد.
پر واضح است كه اگر فقه و حقوق اسلامی با ارائه راهكارهای انسانی و منطقی و براساس مصالح عقلی و با در نظر گرفتن عناصر اجتهادی زمان و مكان و به موضوع همزیستی با كفار و ارتباط با آنان و حقوق آنها در قلمرو و نظام جمهوری اسلامی ایران كه امّ القرای جهان اسلام است نگاه كند، می‏تواند انتظار جذب غیر مسلمانان به تعالیم عالیه‏ی اسلام و گرایش مثبت آنان را به دین توحیدی داشته باشد‏؛ چنان که در تاریخ اسلام نمونه‏های فراوانی از این نوع برخوردهای صحیح و سالم و مألاً جذب غیر مسلمانان به دین اسلام را می‏توان مشاهده كرد‏.
1- طرح موضوع

در منابع شرعی و فقهی و حقوق كیفری ایران و قوانین موضوعه مواردی از مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه بیان گردیده است. مانند موردی كه شخصی در اثر ازدحام جمعیت كشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قاضی قرائتی برای نسبت قتل به شخص یا جماعتی نداشته باشد (ماده‏ی 255، ‌قانون مجازات اسلامی).
یا در قتل خطای محض جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله‏اش نتواند دیه را بپردازد (ماده‏ی 312، قانون مجازات اسلامی) یا در قتل عمد و شبه عمد جانی فرار كند و مال یا بستگانی نداشته باشد (ماده‏ی 313، ‌قانون مجازات اسلامی) یا موردی كه مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی بدون هیچ گونه تخلفی از مقررات تیراندازی كرده باشد و در نتیجه‏ی آن فردی كشته یا مجروح شده باشد كه مهدورالدم نباشد (ماده‏ی 332، قانون مجازات اسلامی و مواد 12 و 13 از قانون به كارگیری سلاح توسط مأمورین نظامی و انتظامی ). سوالی كه در اینجا مطرح می‏گردد آن است كه آیا حمایت بیت المال یا حكومت اسلامی و یا امام مسلمین در فقه اسلامی هر سه واژه تقریبا به یك معنا استعمال گردیده است؟ مراد از جانی، جانی مسلمان است یا اگر جانی، غیر مسلمان نیز باشد دیه‏ی جنایت او در موارد مذكور در فقه جزایی و قوانین موضوعه از بیت المال مسلمین پرداخت می‏شود؟ همچنین اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد وضعیت چگونه است ؟برای تنقیح موضوع فرض كنیم كه شخصی غیر مسلمان به عنوان مهاجرت یا گردشگری و… وارد قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران می‏گردد و یا بیگانه‏ای غیر مسلمان و یا حتی مسلمان كه تابیعت بیگانه را دارد در حوزه‏ی قلمرو كشور مرتكب جنایتی می‏شود یا علیه او جنایتی واقع می‏گردد كه اگر جانی یا مجنی علیه شخصی مسلمان می‏بود براساس قوانین موضوعه و فقه جزایی بیت المال مسئولیت پرداخت دیه‏ی وی را بر عهده می‏گرفت (در موارد مسئولیت بیت المال مقرر در قانون و فقه جزایی ). حال سوال این است كه آیا در چنین مواردی بیت المال مسئولیت و وظیفه‏ای در پرداخت دیه‏ی شخص غیر مسلمان یا بیگانه را همچون فرد مسلمان و شهروند درجه‏ی یك خود دارد یا خیر ؟
در فقه اسلامی و حقوق كیفری ایران و قوانین موضوعه تصریحی در این زمینه وجود ندارد و در كتابهای حقوقی نیز مساله به سكوت واگذار شده است. تحقیق حاضر تلاش دارد تا به بررسی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری ایران بپردازد. اهمیت مشكل از آن جهت اساسی است كه محاكم و دادگاه‏های كیفری در مقام رسیدگی به پرونده‏های مربوط به اتباع بیگانه و غیر مسلمان دچار سردرگمی می‏شوند و بر اساس قانون نیز مكلف به رسیدگی به پرونده و صدور حكم می‏باشند (اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ).
اگر چه قانون گذار پس از سالها قیل و قال و بحث‏های جنجال برانگیز حقوقی و فقهی سرانجام در تبصره‏ی ماده 297 قانون مجازات اسلامی براساس نظر حكومتی ولی امر تكلیف دیه‏ی اقلیت‏های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مشخص و نظر به تساوی و برابری دیده‏ی اقلیت‏های دینی با مسلمانان داد، اما هیچ اشاره‏ای به مسئولیت دولت و بیت المال نسبت به آنان در شرایط مشابه با دیگر مسلمانان و شهروندان كشور ننمود. متاسفانه تداوم این مشكل موجب انزوای كشور در عرصه‏ی بین المللی گردیده و حقوق كیفری ایران را از دو منظر داخلی و بین المللی با چالش جدی مواجه نموده است‏؛ اولاً اینكه حقوق كیفری ایران باید از نظر داخلی تكلیف حقوق بیگانگان اعم از مسلمان و غیر مسلمان كه به صورت دایم یا موقت در قلمرو كشور اقامت دارند را روشن نماید و اصولاً باید مشخص كند كه آیا آنان همانند مسلمانان و شهروندان درجه یك كشور از حقوق مقرر در قوانین موضوعه بهره مند می‏باشند یا خیر؟ ثانیاً از نظر بین المللی مطابق با اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق مدنی و اجتماعی كه به تصویب قوه‏ی مقننه‏ی ایران نیز رسیده است تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب و… جزء تعهدات رسمی بین المللی است و باید در قوانین داخلی نیز رعایت گردد.
عدم اتخاذ سیاست جنایی، تقنینی و قضایی معقول و منطقی نظام عدالت كیفری ایران را مواجه با مشكلاتی فراگیر و حتی محكومیت در عرصه‏ی مجامع جهانی و بین المللی نموده است. به نظر می‏رسد كه از مهمترین عوامل موثر در وقوع این مشكلات وجود نوعی تعارض و تضاد در دیدگاه‏های فقیهان اسلامی ‏باشد‏؛ زیرا از آنجایی كه پایه و اساس و منبع حقوق كیفری ایران را فقه اسلامی تشكیل می‏دهد و قواعد فقه تاثیر زیادی در حقوق ایران نموده است، متاسفانه برخورد‏های متعارض دوگانه و یا چندگانه با مقوله‏ی حقوق غیرمسلمانان موجب ظهور و بروز مشكلات داخلی و خارجی گردیده است. قانون گذار اسلامی از یك طرف با آموزه‏های فقهی در ارتباط با كفّار و غیر مسلمانان از جهت تعلق دیه به آنان مواجه است، و از طرفی دیگر با موازین، مواثیق، اسناد و كنوانسیون‏های بین المللی كه گاه تضاد موجود 180 درجه در جهت مخالف با یكدیگر می‏باشند. به نظر نگارنده راهكار و راه حلی كه در این مقام در خصوص برخورد با این مشكلات و رفع آن می‏توان ارائه داد، این است كه فقهای عظام باید مبانی خویش را با در نظر گرفتن مصلحت و ضرورت‏های ثانوی و دخالت دادن دو عنصر تعیین كننده‏ی زمان و مكان تصمیم‌گیری نمایند‏؛ زیرا اصولا دیات از احكام امضایی در شرع اسلام بوده و احكام امضایی برخلاف احكام تأسیسی بر حسب ضرورت‏های زمان و مكان قابل تغییر و تطّور می‏باشد و تعدیل و با تلطیف در مبانی فقهی در این زمینه هیچ منافاتی با اصول و ضرورت فقه ندارد كه در جای خود به آن اشاره خواهد شد در هر صورت احساس مشكل در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان و مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه‏ی آنها و چالش‏های موجود در عرصه‏ی داخلی و خارجی و پیامدهای ناشی از تداوم مشكل، ضرورت تحقیق در خصوص موضوع را كاملا جدی و مبرهن می‏سازد. ضمن آنكه انجام این تحقیق فواید زیادی برای محاكم كیفری داخلی از جهت رسیدگی به پرونده‏های به جا مانده و بلاتكلیف در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران دارد‏؛ به عنوان نمونه كشته شدن توریست‏های غیر مسلمان درایران از جمله پرونده هایی است كه دستگاه قضایی باید تكلیف آنها را از جهت پرداخت غرامت و خون بها به اولیاء دم و وراث قانونی آنان روشن نماید.
2- سابقه و ضرورت تحقیق
تا آنجایی كه نگارنده با مراجعه به محافل علمی و تخصصی ودانشگاه‏ها وسایت‏های مختلف حقوقی بررسی و تفحص نموده است تحققی كه در خصوص مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال پرداخت دیه غیر مسلمانان وبیگانگان مقیم در قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران انجام شده باشد مشاهده نگردید ویا حداقل نگرنده موافق به یافتن آن نشده است. فقدان چنین تحقیقی خود حاكی از ضرورت انجام آن است كه به بعضی از ضرورت‏ها در فوق اشاره گردید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است