وبلاگ

:
مجرمین سیاسی از قدیم­الایام مورد تاخت و تاز دولت­ها قرار می­گرفتند. بدین جهت سیر تاریخی آن را به سه دوره تقسیم می­کنیم. دوره­ی اول از قدیم­الایام تا قرن نوزدهم است که در این دوره چون حکومت­ها پایه نظامی داشتند مجرمین سیاسی را با عنوان نیروهای شیطانی در اذهان مردم معرفی کرده و به اشد مجازات می­رساندند و هیچگونه امتیازی برای آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ­های جهانی بود که از کشور فرانسه سر منشأ می­گرفت و این به علت وجود دانشمندانی چون منتسکیو با نوشتن کتاب روح القوانین و ژان سو با کتاب قراردادهای اجتماعی به گسترش فرهنگ سیاسی مردم پرداختند. برای اولین بار کلمه جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه شد به طوری که فاصله سال­های 1852-1914 را دوران تحکیم و تثبیت امتیازات جرم سیاسی نامیده­اند. دوره سوم بعد از جنگ­های جهانی را دوران افول جرم سیاسی گویند چرا که بعد از وقوع جنگ­های فراوان و تغییر مرزها و بوجود آمدن حکومت­ها و احزاب مختلف درگیری­های داخلی حکومت­ها باعث شد مجرمین سیاسی افزایش یابند و حتّی اصول اساسی این مجرم مانند استرداد و هیأت منصفه را نیز لغو کنند که بعدها طی کنوانسیون­های مخلف دوباره احیاء شدند.
در قسمت ماهیت و مفهوم جرم سیاسی با انگیزه­ی جرم روبرو هستیم. آیا مجرم انگیزه­ی خیرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد یا انگیزه­ی جاه طلبانه و شخصی؟ در اینجاست که انگیزه­ی مجرم نوع جرم را مشخص می­کند. در این بحث باید مجرم و جرم سیاسی هر دو ریشه در سیاست داشته باشند. در بررسی ارکان عمومی جرم سیاسی ابتداء باید به این نکته اشاره کرد که برای تجزیه ارکان جرم باید تعریفی از جرم صورت گیرد تا بعد ارکان تشکیل دهنده آن معلوم شود ولی متأسفانه تا به امروز بجز اصل 168 ق. ا که اشاره ضمنی و اجمالی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارد قانون مصوب و مدون با ضمانت اجرایی صحیح وجود ندارد. بنابراین رکن مادی در اینجا محلی از اعراب پیدا نمی­کند و متعاقب آن ارکان معنوی و مادی نیز در حاله­ای از ابهام باقی می­مانند و باید همواره جرم سیاسی را در قالب سایر جرایم مورد بررسی قرار دهیم که این به ضرر مجرم سیاسی و به نفع هیأت حاکمه است. امّا در این مقاله به دفاع از تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی می­پردازیم:
الف) از نظر انگیزه جرم
ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمین
ج) از نظر صلاحیت دادگاه­ها و آئین دادرسی
د) از لحاظ استرداد مجرمین
و) از نظر آثار محکومیت
و در کنار این تفاوت­ها جرایم سیاسی همیشه ضمیمه جرایم مطبوعاتی بوده­اند و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی یک مجرم عادی نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق از قشر فرهیخته جامعه هستند امّا بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی به دو بخش تقسیم می­شوند. یکی قبل از انقلاب که از مشروطه شروع می­شود و دومی بعد از انقلاب را شامل می­شود که نکته­ی مشترک در هر دو این است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالی و مردم و این نشان دهنده­ی آن است که مجرم سیاسی همیشه از بطن مردم و جامعه خارج می­شود پس مجال است که بر علیه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با این طرز تفکر است که مجرم سیاسی مترادف با روشنفکر قرار می­گیرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمنی و صریح این اصل نمایان می­شود که پیوسته

 روشنفکران و مجرمان سیاسی در تلافی با یکدیگرند که نمونه­های بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمی، دکتر شریعتی و… هستند. در آخر سخن به آئین دادرسی مجرمان سیاسی می­پردازیم که در چهار قسمت قابل بررسی است:

1. حضور هیئت منصفه
2. عدم استرداد مجرمین سیاسی
3. دادرسی علنی
4. رسیدگی در محکمه اختصاصی

که هر کدام می­تواند سر فصلی برای بحث ما باشد.
فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی
در این بخش به طور اجمالی به سیر تاریخی جرم سیاسی در اعصار مختلف می­پردازیم. جرم سیاسی در قرون گذشته، معاصر و امروزه با دیدگاه ­های مختلفی روبرو بود. چرا که با رشد فکری مردم و تغییرات فرهنگی جوامع بینش افراد به این پدیده در حال تغییر و تحول بود، بدین جهت تاریخچه­ی این پدیده را به سه دوره تقسیم می­کنیم.
گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم
در این دوره بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشته و مجرمین سیاسی از امتیازات ویژه­ای بهره مند نبودند و علّتش این بود که زمامداران و حاکمان جوامع انسانی که سلطه خود را از طریق زور و قدر نظامی بدست آورده و تثبیت کرده بودند هیچ اقدامی علیه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد می­کردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمین سیاسی به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن روا می­دانستند، لذا در این دوره نه تنها امتیازی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شدیدتر نیز بود.
در این دوره به علت قدرت نظامی حکام و عدم درک صحیح مردم از مسائل اجتماعی و روز جامعه همواره مجرمین سیاسی پایگاه و مدافع مردمی در جامعه نداشته و یا اگر داشتند بسیار اندک بود و حتّی در برخی جوامع حاکمان بخاطر خطری که از سوی اینگونه افراد احساس می­کردند جرایمی شدید مانند سوزاندن و اعدام با چهار میخ و … را برای آنان در نظر می­گرفتند. همچنین با استفاده از عوامیت مردم با نام­هایی همچون نیروهای اهریمنی، روح شیطان و دیگر اسامی که جایگاه بدی در تفکرات افراد داشت مجرمان سیاسی را از جامعه ترد و به انزوا می­کشاندند.
گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ ­های جهانی
در دوره دوم که همزمان با رشد فکری جوامع بشری و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنین گسترش وسایل و ابزاری مانند مطبوعات، کتاب، مقالات و سخنرانی اندیشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغییرات عمده­ای در نگرش به پدیده­ی جرم سیاسی بوجود آید. در آن دوره اندیشمندانی چون منتسکیو (1989-1755) با نوشتن «روح القوانین»، ولتر (1778-1694) با نوشته­های انتقادی و معروف خود به نام «زادیک» و ژان ژاک روسو (1778-1712) با کتاب «قرارداد اجتماعی» خود در افکار جامعه تأثیرات بسزایی به جای گذاشته و تمایل عمومی را برای رهایی از قید و موانع آزادی و ایجاد جنبشهای حقیقی و تغییر سیستم حکومتی آماده ساختند. در این دوره بیشترین توجه فکری و فعالیت­های اجتماعی در کشور فرانسه صورت می­گرفت و کثرت نویسندگان و اندیشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود که این کشور متمدن اروپایی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در اروپا و غرب پیشگام باشد و پیوسته در دوره­های مختلف جزء پرچمداران حکومت­های قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.
افکار نویسندگان و متفکران بزرگ فرانسوی که سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پایان نمی­یافت و در زمان حاکمیت ناپلئون مجدداً افکار آزادیخواهانه در میان ملّت فرانسه دیده می­شد که منجر به تفکیک جرایم سیاسی عادی در قانون جزای سال 1880 م شد. برای اولین بار کلمه­ی جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه ش. چنانچه از دوره لویی هجدهم به بعد مجرمین سیاسی به عنوان منتقدان حکومت­ها شناخته شدند و کم کم پایگاه­های اجتماعی در جامعه برای خود محیا کردند. پس از هر دوره حکومتی در جوامع و گذراندن سختی­ها و فشارها و نقض آشکار حقوق اساسی افراد جامعه و مبارزه سرکوب شدید مجرمین سیاسی توسط دولت­های حاکم با تأثیرگذاری تألیفات دانشمندان و رشد جوامع انسانی و وضعیت اجتماعی آنان و بهبود و برتری حاصل می­شود که نتیجه و حاصل دوران استبداد است. با سپری کردن این دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشیب­های فراوان عنوان جرم سیاسی یک موضوع حقوقی شد و در سراسر جهان انتشار یافت. به طوری که فاصله سال­های 1914-1852 را دوران تحکیم و تثبیت جرم سیاسی نامیده ­اند.
گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)
جنگ در بسیاری از کشورها تغییرات شگرفی پدید آورد، به گونه­ای که سیستم ارعاب و تهدید و فشار امپراطوری­های بزرگ اروپایی نسبت به ملل زیردست پایان یافت و دولت­های زیادی بوجود آمد. این تغییرات موجب شد که خطوط مرزی تغییر کند و غالباً قطعاتی از کشوری بریده و به کشور دیگر ضمیمه شود. با بروز نابسامانی­های مختلف در کشورهای جهان فعالیت­های سیاسی نیز از حالت نوشته­های تهدیدآمیز و خطابه­های تحریک کننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، کشتار، گروگانگیری و جنگ­های شهری با استفاده از وسایل و تجهیزات جدید در آمد. همچنین آنارشیست­ها و تروریست­های بین­المللی گروه­هی مذهبی و احزاب نیز در گسترش جرایم سیاسی و بی­ثبات ساختن حاکمیت دولت­ها نقش داشتند.
(انقلاب سال 1917 شوروی با تبلیغات فراوان و با استفاده از اوضاع وخیم اقتصادی بعد از جنگ احزاب کمونیست را در سایر جرایم سیاسی و نیز بروز اختلاف احزاب با هیئت­های حاکمه و وقوع انقلابات در کشورهای اروپایی و آسیایی بود.)
این تغییر و تحولات در جامعه باعث شد که حکومت­ها در برخورد با جرایم سیاسی تجدیدنظر کنند چرا که کشورها به این نتیجه رسیدند که آزادی مجرمین سیاسی تعرض و تهدیدی برای آنان می­باشد که منجر به فروپاشی و انقراض حکومت­هاست، به همین جهت با ایجاد، تدوین و تصویب قوانین شدید کیفری و حتّی حقوقی به کلی مجرمین سیاسی را در جامعه خلع سلاح کردند به گونه­ای که حتّی کشوری مانند انگلستان که مردم آن از دیگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شدیدی را برای اینگونه جرایم در نظر بگیرند.
بدین ترتیب تمام مجازات­ هایی که در آنها برای مجرمین سیاسی تخفیف قائل شده بودند از بین رفته و در برخی موارد حتّی اشد مجازات مانند اعدام برای آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد که یکی از اصول سیاسی اینگونه جرایم است لغو شد و حتّی حضور هیدت منصفه نیز منتفی گشت. در واقع در این دوره به علت از هم گسیختگی ساختارهای حکومتی و اجتماعی و نظم دادن به اوضاع نابسامان کشورها و ایجاد امنیت از دست رفته در جنگ­ها و بهینه کردن اقتصاد راکد و شکسته شده­ی اغلب حکومت­ها را به سوی اقتدارگرایی و انحصارطلبی سوق داد تا برای ارضاء نیازهای مردم از نهایت قدرت مطلق در انجام هر کاری برخوردار باشند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است