موضوع: "بدون موضوع"
سا‌بقه علمی.. 4
هدف تحقیق.. 7
سوالهای فرعی.. 7
فرضیه ها 7
9
مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا : 10
مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا 14
مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا 18
مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا 29
2-4-1 اهمیت مطالعه تفکیک قوا 29
2-4-2: تفکیک مطلق قوا 30
2-4-3 دلایل تفکیک مطلق قوا 30
2-4-4 : تفکیک نسبی قوا 33
2-4-4-1 خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی.. 34
مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا 35
2-5-1 شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی.. 36
بند یک: استقلال قوا 37
الف- استقلال سازمانی.. 37
ب- استقلال کار ویژه ای.. 38
بند دو: قوه مجریه یک رکنی.. 38
الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی.. 39
ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور. 39
بند سه: تعدیل در عمل.. 40
1-5 -1-1 ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا 41
1-5-1-2 بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا 42
بند یک: قوه مجریه. 42
الف- انتخاب رئیس جمهور. 42
1-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی: 43
الف) در حوزه قانونگذاری.. 43
ب) در امور قضایی.. 43
2-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی.. 44
الف) اختیار وضع آئین نامه. 44
ب) ریاست سازمان اداری فدرال.. 44
ج) سایر اختیارات.. 44
بند دو: قوه مقننه. 45
بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه. 45
1- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ. 46
مبحث ششم : نظام پارلمانی.. 47
مبحث هفتم: رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی.. 47
1-7-1 ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی.. 48
بند یک: ابعاد پارلمانی.. 48
بند دو: ابعاد ریاستی.. 50
بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل.. 51
.. 52
3-1 تعریف پارلمانتاریسم : 53
3-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی.. 54
3-3 مبانی نظری نظام پارلمانی : 55
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه. 56
بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه. 57
بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه. 60
3-4 انواع نظام پارلمانی.. 63
الف : نظام پارلمانی دو رکنی : 63
ب : نظام پارلمانی یک رکنی : 63
3-5 انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور. 64
3-6 انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی.. 65
3-6-1 بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس…. 71
بند یک: پارلمان.. 71
بند دو: مقام سلطنت… 78
بند سه: نخست وزیر و کابینه. 80
بند چهار: احزاب سیاسی.. 82
.. 84
مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران.. 85
4-1 -1 تاریخچه تفکیک قوا در ایران : 85
الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : 86
ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی.. 87
ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران.. 88
4-1-2 رهبری و تفکیک قوا 91
4-1-3 نوع نظام ایران.. 93
مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران.. 96
4-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : 96
4-2-2 دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : 96
4-2-3 : ملزومات و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران : 98
4-2-3-1 حزب.. 98
1 ـ مزیت های نظام حزبی: 101
2-معایب نظام حزبی.. 102
4ـ2ـ3ـ2 عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی.. 110
4-2-3-3 نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت : 111
4-2-3-4 اصلاح قانون اساسی.. 113
4-2-3-5 کار آمدی نظام : 116
مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران.. 119
3-3-1 مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران : 119
3-3-2 ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه. 130
الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر. 130
ب) رهبری- رئیس جمهور. 138
ج) رهبری- نخست وزیر. 138
د ) رئیس جمهور- نخست وزیر. 139
3-3-3 ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی : 140
3-3-4 مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس
در نظام پارلمانی : 140
3-3-5 اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا 145
3-3-6 تنفیذ حکم ریاست جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی: 147
3-3-7 نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید : 148
3-3-8 آیین نامه گذاری قوه مجریه : 149
.. 151
.. 159
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
………………………………………………………………………………………………………………………… 2
فصل دوم : کلیات
مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال………………………………………………………………………………………….. 10
گفتار اول: مفهوم ابطال…………………………………………………………………………………………………….. 10
بند اول: مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان…………………………….. 10
1- مفهوم ابطال در حقوق خصوصی………………………………………………………………….. 11
2- مفهوم بطلان……………………………………………………………………………………………………. 12
بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری……………………………………………………………………… 13
گفتار دوم : مبانی ابطال در حقوق اداری……………………………………………………………………….. 20
بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون…………………………………………………………………….. 21
1- مفهوم……………………………………………………………………………………………………………….. 21
2- مبانی حکومت قانون……………………………………………………………………………………….. 23
بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون……………………………………………………………………. 25
مبحث دوم: سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری………………………………………………………. 26
گفتار اول: نسخ………………………………………………………………………………………………………………….. 26
بند اول: نسخ قانون……………………………………………………………………………………………………… 26
بند دوم : نسخ تصمیمات اداری………………………………………………………………………………… 26
گفتار دوم: لغو………………………………………………………………………………………………………………….. 28
بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری…………………………………………………………………………. 28
بند دوم: مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری……………………………………………………………… 29
مبحث سوم: علل و موضوعات ابطال…………………………………………………………………………………….. 31
گفتار اول: علل ابطال………………………………………………………………………………………………………… 31
بند اول: نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری………………………………………………………… 31
بند دوم: نقض صلاحیت ……………………………………………………………………………………………. 34
1-صلاحیت تکلیفی………………………………………………………………………………………………. 36
2-صلاحیت تخییری…………………………………………………………………………………………….. 37
بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………. 39
1-مفهوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-نگاه شورای دولتی فرانسه ………………………………………………………………………………. 42
3-نگاه دیوان عدالت اداری ایران………………………………………………………………………….. 43
بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین………………………………………………………………. 44
1-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه……………………………………………………… 44
2-احترام به حقوق مکتسبه…………………………………………………………………………………. 44
3-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن…………………………………………………………….. 45
4-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات……………………………………………….. 45
گفتار دوم : موضوعات ابطال …………………………………………………………………………………………… 45
بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری……………………………………………………….. 45
بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی اداری………. 47
1- ذی نفع بودن…………………………………………………………………………………………………… 47
2- اصل تناظر……………………………………………………………………………………………………….. 48
بند سوم : نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نابه‌هنجار 50
فصل سوم: آثار وضعی ابطال
مبحث اول: اثر وضعی ابطال به دلیل مغایرت با شرع ……………………………………………………….. 53
گفتار اول: جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران ……………………………………. 54
بند اول: نظریه برتری نسبی شرع بر قانون……………………………………………………………….. 54
1- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی…………………………………………. 55
2- چالش سلسله مراتب هنجارهای حقوقی……………………………………………………….. 58
بند دوم: نظریه عدم تقابل شرع و قانون در عمل…………………………………………………….. 59
گفتار دوم: انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری …………………………………………………………… 61
بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول ………………………………………………………… 61
بند دوم: کنترل شرعی تصمیمات فردی …………………………………………………………………. 62
گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری ………………………………………………….. 65
بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری………………….. 66
بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون…………………………………. 68
مبحث دوم : ابطال تصمیمات اداری به دلیل مغایرت با قانون…………………………………………… 70
گفتار اول: مفهوم قانونمندی …………………………………………………………………………………………. 70
بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی……………………………………………………………………………… 71
بند دوم: سوء استفاده از اختیارات …………………………………………………………………………… 72
گفتار دوم: آثار زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون……………………………………………………. 73
بند اول: ابطال در هیات عمومی………………………………………………………………………………… 74
بند دوم : ابطال در شعب ………………………………………………………………………………………….. 80
فصل چهارم: آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری
مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از ابطال تصمیمات اداری …………………………………. 84
گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان ……………………………………………… 85
بند اول: نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………………. 85
1-رویکرد منفی……………………………………………………………………………………………………… 87
2-رویکرد مثبت…………………………………………………………………………………………………….. 88
بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر…………………………………………………………………….. 89
بند سوم: مبنای جبران خسارت در دیوان………………………………………………………………… 90
1-دعاوی استخدامی ………………………………………………………………………………………….. 91
2-تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی………………………………………….. 91
3-سایر تصمیمات غیر قانونی …………………………………………………………………………….. 92
گفتار دوم: حقوق مورد حمایت دیوان به هنگام ابطال تصمیمات اداری……………………… 94
بند اول: حقوق مکتسب……………………………………………………………………………………………… 94
بند دوم: انتظارات مشروع…………………………………………………………………………………………… 99
1- مفهوم انتظارات مشروع…………………………………………………………………………………… 99
2-نگاه دیوان به انتظارات مشروع ……………………………………………………………………… 101
3-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیرقانونی…………………………………………….. 105
گفتار سوم: الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری………………………………….. 108
مبحث دوم: مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری…………………………………………… 116
گفتار ول: مفهوم تخلف اداری…………………………………………………………………………………………. 116
گفتار دوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از تصمیمات غیر قانونی…………………………….. 118
گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال
یک تصمیم اداری…………………………………………………………………………………………………………. 119*
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 123
فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 127
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
2
١-٢ بیان مساله 3
١-٣ضرورت تحقیق 4
١-٤سوالات تحقیق 4
١-٥ سوابق تحقیق(پیشینه) 5
١-٦ فرضیه ها 5
١-٧نوع روش تحقیق: 6
١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات : 6
١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات 6
١-٨مفاهیم 6
١-٨-١تعریف لغوی حضانت 6
١-٨-٢تعریف اصطلاحی حضانت 9
١-٨-٣تعریف لغوی ولایت 3
١-٨-٤تعریف اصطلاحی ولایت 5
١-٨-٥تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومت 9
فصل دوم آثار و احكام خاص حضانت 12
2-1 صاحبان حضانت 12
٢-٢ شرایط صاحبان حضانت 15
٢-٣حضانت دیوانگان 21
٢-٤حضانت سفیهان 21
٢-٥حضانت افراد بالغ رشید 22
٢-٦حکم فقهی حضانت 23
٢-٧ وظایف حضانت كننده: 24
٢-٧-١معنی نگاهداری 24
٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است 24
٢-٧-٣تربیت طفل 27
2-7-٤تنبیه طفل 27
٢-٨:ضمانت اجرای حق و تكلیف نگاهداری 28
٢-٩حق ملاقات 30
٢-١٠حق یا تكلیف (حكم) بودن حضانت 31
٢-١١:مدت حضانت 36
٢-١٢سقو ط حضانت: 41
٢-١٢-١جنون: 41
٢-١٢-٢ازدواج مادر : 41
٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل 42
٢-١٢-٤كفر 43
٢-١٣پایان حضانت 44
فصل سوم آثار و احكام خاص ولایت 46
٣-١ولایت بر كودك 46
٣-٢صاحبان ولایت 48
٣-٢-١ولایت پدر 50
٣-٢-٢ولایت جدپدری 51
٣-٢-٣وصی 53
٣-٢-٤حاكم شرعی 56
٣-٢-٥ مومنان عادل 59
٣-٣شرایط صاحبان ولایت 62
٣-٤ولایت بر كودك از دیدگاه مذاهب فقهی: 63
٣-٥ ولایت پدر و جد پدری 64
٣-٦ اختیارات ولی: 67
اختیار ولی قهری در نكاح و طلاق مولی علیه 68
٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه 68
٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه 70
٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون 70
٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر 72
٣-٧-٤حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر 72
٣-٩ موارد سقوط ولایت 89
٣-١٠ موارد ضم امین 93
٣-١١ پایان ولایت 95
٣-١٢ ولایت مادر 96
فصل چهارم آثار و احكام خاص قیمومت 101
٤-١صاحبان قیمومت 102
٤-٢شرایط صاحبان قیمومت 105
٤-٣تكالیف و اختیارات قیم 108
٤-٣-١مواظبت و تربیت مولی علیه (صغیر) 111
٤-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولی علیه 112
٤-٤ اجرت قیم 119
٤-٥ عزل قیم 119
فصل پنجم موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولایت و قیمومت 127
٥-١ موارد اختلاف (حضانت، ولایت، قیمومت) 128
٥-١-١حضانت 128
٥-١-٢ ولایت 129
٥-١-٣ قیمومت 131
٥-٢موارد شباهت (حضانت ،ولایت ،قیمومت) 132
٥-٢- ١حضانت 132
٥-٢-٢ ولایت 134
٥-٢- ٣قیمومت 135
فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 138
6-1 نتیجه گیری 138
6-2 پیشنهادات 140
منابع 141
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
از آن‍ج‍ای‍ی که ان‍س‍ان‍ه‍ا ممکن است، در ج‍ری‍ان زندگی اج‍ت‍م‍اع‍ی خ‍ود بر س‍ر حقوق و م‍ن‍اف‍ع‍ی که دارن‍د، گ‍اه‍ی اوق‍ات به علل مختلف در استفاده از حقوق مورد نظر با یکدیگر دچ‍ار اختلاف و م‍ش‍ک‍ل ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن لازم است که در ص‍دد اح‍ق‍اق حق و اث‍ب‍ات دع‍وی مورد ادع‍ای خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د یکی از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن عوامل اح‍ق‍اق حق و اجرای عدالت از دی‍رب‍از صلاحیت و ع‍ل‍م ق‍اض‍ی به م‍ع‍ن‍ای ع‍ام ک‍ل‍م‍ه بوده است، لیکن ص‍رف نظر از این ع‍ام‍ل م‍ه‍م، عوامل م‍ه‍م و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری وجود دارن‍د که از آن‍ه‍ا به عنوان دلیل یا ادل‍ه‌ای اث‍ب‍ات دع‍وی ن‍ام ب‍رده م‍ی‌ش‍ود که به م‍وج‍ب م‍اده ۱۲۵۸ قانون مدنی ایران ب‍دی‍ن ق‍رار است: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی ۳- شهادت ۴- ام‍ارات ۵- ق‍س‍م
شهادت ب‍ع‍ن‍وان یکی از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن و در ع‍ی‍ن ح‍ال از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن وس‍ای‍ل و ادل‍ه اث‍ب‍ات دع‍وی م‍ی‌ب‍اش‍د که از نظر فقها، ع‍ب‍ارت از ه‍م‍ان اع‍لام و اخ‍ب‍ار است که در آن ق‍طع و ی‍ق‍ی‍ن ش‍رط شده است و شهادت گ‍اه‍ی به م‍ع‍ن‍ای ت‍ح‍م‍ل شهادت، ی‍ع‍ن‍ی گ‍واه شدن و گ‍اه‍ی به م‍ع‍ن‍ای ادای شهادت،
ی‍ع‍ن‍ی گ‍واه‍ی دادن است.
شهادت برای ای‍ن‍ک‍ه دارای ارزش اث‍ب‍ات‍ی در دعاوی باشد ب‍ای‍س‍ت‍ی دارای شرایط لازم باشد که این شرایط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات شاهد از ق‍ب‍ی‍ل ب‍ل‍وغ، ع‍ق‍ل، عدالت، ای‍م‍ان، طه‍ارت م‍ول‍د و م‍ب‍ری بودن از ت‍ه‍م‍ت و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن شهادت ب‍ای‍د از روی ق‍طع و ی‍ق‍ی‍ن باشد، م‍طاب‍ق‍ت با دع‍وی داشته باشد و شهادت شهود ب‍ای‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا با هم م‍واف‍ق باشند هر چ‍ن‍د که در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف هم باشند بر خلاف حقوق اسلام (فقه امامیه) در حقوق مدنی ایران در م‍اده ۴۲۴ قانون آیین دادرس‍ی مدنی ت‍ش‍خ‍ی‍ص درج‍ه ارزش اث‍ب‍ات‍ی شهادت و ت‍اث‍ی‍ر آن در اث‍ب‍ات دعاوی به نظر ش‍خ‍ص ق‍اض‍ی واگ‍ذار شده است، در ح‍ال‍ی که در حقوق اسلام (فقه امامیه) ق‍اض‍ی ب‍ای‍س‍ت‍ی ب‍راس‍اس شهادت شهود م‍ب‍ادرت به اص‍دار رای ن‍م‍ای‍د.
ارزش اث‍ب‍ات‍ی شهادت شهود در حقوق اسلام (فقه امامیه) بر خلاف حقوق مدنی ایران با ت‍ع‍داد شهود م‍ع‍ی‍ن در ت‍م‍ام‍ی دعاوی حقوقی دارای ارزش ن‍ام‍ح‍دودی است در فقه ام‍ام‍ی‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه شهود از شهادت خ‍ود پ‍ی‍ش از ص‍دور حکم و یا ب‍ع‍د از ص‍دور حکم رجوع ن‍م‍ای‍ن‍د، بر هر ک‍دام از موارد م‍ذک‍ور، آث‍اری خاص م‍ت‍رت‍ب است و مسئولیت شهود در هر مورد م‍ت‍ف‍اوت است، در ح‍ال‍ی که در حقوق مدنی ایران به این ک‍ی‍ف‍ی‍ت و به طور ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی اش‍اره‌ای نشده است. هدف ن‍ه‍ای‍ی و اصلی این پایان نامه این است که ارزش اث‍ب‍ات‍ی شهادت شهود را در اث‍ب‍ات دعاوی از نظر حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران مورد ب‍ح‍ث و بررسی ق‍رار ده‍د.
کلید واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون مدنی
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
چنانچه بدیهی است مطالعه تطبیقی میتواند بستر مناسبی جهت درک بهتر ادیان آسمانی از یکدیگر بوده و جهت همدلی و آشنایی بیشتر با زرتشتیان به عنوان اقلیت دینی در ایران بر آن شده تا مقایسه ای تطبیقی در حقوق خانوادگی زن در این دو دین داشته باشد.
در پایان نامه حاضر، در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.
خواننده پس از مطالعه این پایان نامه به وضوح درک خواهد کرد با وجود تفاوت ها، منشاء وحیانی در دو دین یکی می باشد .
نتیجتا ً می توان گفت اسلام نسبت به دین باستانی زرتشت، دین کامل شده ای می باشد و برخی احکام و فروعاتی که در زرتشت مطرح نشده و یا به صورت خلاصه آمده در اسلام لحاظ گردیده و کامل گشته است.
واژگان کلیدی:
اسلام – زرتشت – حق – ازدواج – طلاق – نفقه – مهریه –حضانت – تمکین – نشوز .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
