وبلاگ

آیا ثالث می‌تواند تعهدات مدیون نسبت به اموالی مثلی را ایفاء نماید؟ مانند اینکه شخص مدیون تعهد به تسلیم چند دستگاه پراید ۱۱۱ صفر کیلومتر سفید رنگ را نموده باشد. با توجه به ماده ۹۵۰ قانون مدنی، اموال مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد بوده و قابل تقسیم به اجزاء مساوی از هر جهت است. لذا در اموال مثلی بر خلاف، کلی انتخاب مطرح نیست، یعنی فرد نمی‌گوید، من آن یکی را می­خواهم یا این یکی را، چون شبیه هم هستند، به همین جهت اموالی مثلی، می ­تواند به صورت عین معین، کلی در معین و کلی مورد معامله قرار گیرند اما، قیمی فقط به صورت عین معین می ­تواند مورد معامله قرار گیرد. زیرا اگر به صورت کلی در معین، معامله شود، مردد خواهد بود یا اگر به صورت کلی فی الذمه معامله شود، مورد معامله مبهم خواهد بود. لذا ، اموال مثلی عبارت از اموالی است که عرفاً ممکن باشد یکی از آن ها جای دیگری واقع شود.^[۲۵] مقصود از دین تنها پول بدل آن نیست بلکه شامل مال و یا تعهدات مالی هم هست.^[۲۶] که شرط مربوط به مال و یا تعهدات مالی دین در ماده ۶۸۴^[۲۷] قانون مدنی بیان شده است. مانند تعهد به دادن چند خروار برنج یا چند عدل کاغذ، که ضامن و یا ثالثی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و اصطلاح «دین» در حقوق مدنی وقتی که بدون قرینه به کار رود شامل تعهد به دادن پول و کالا که به عهده انسان است، می­ شود.^[۲۸] و از طرفی، استعمال مال در مفهوم دین، مانند تعهد به دادن مال از جانب مشغول الذمه به مثل آنچه که در ذمه اوست، یک استعمال درست است.^[۲۹] با توجه به مطالب فوق و به لحاظ اینکه، احکام وفای به عهد، قطع نظر از منبع دین است؛ ^[۳۰] اصطلاحی عام است که شامل پرداخت پول، تسلیم مال، انجام یا خودداری از انجام کار می­ شود.^[۳۱]لذا به نظر می­رسد، ایفای دین به وسیله ثالث نسبت به اموال مثلی مدیون اشکالی نداشته باشد و نباید به اطلاق و ظاهر ماده ۲۶۷ ق.م، اکتفا نمود و آن را مقید به موردی دانست که موضوع وفای به عهد توسط ثالث، دین باشد، زیرا مجموعه انتزاعی از روابط حقوقی شخص مدیون، از حیث تعلق دین و عین مثلی به او، در حکم دین به معنی عام ‌می‌باشد. زیرا جز در مورادی که تعهد قائم به شخص مدیون است، موضوع دین در واقع جزو دارایی بدهکار است و ثالث می ­تواند به اختیار وفای به عهد کند، و اصل در تعهدات این است که قائم به شخص نباشد زیرا قائم به شخص بودن یک امر وجودی است و نیاز به اثبات و تصریح دارد.^[۳۲] (مفهوم مواد ۲۶۸ و ۷۴۸ ق.م) ولی قائم به شخص نبودن یک امر عدمی است و نیاز به اثبات ندارد. لذا تعهدات مدیون شخصیت متعهد و متعهد له چه در موقع حدوث و چه در بقاء تعهد تاثیر کلی و عام ندارد تا عنصری محسوب گردد، مضافاً اینکه پس از حدوث تعهد ممکن است ، متعهد یا متعهد له ، عوض شوند ولی رابطه تعهد باقی بماند، (تبدیل تعهد، ضمان) و به دلیل اینکه در بیع عین اعم از عین معین و مثلی، شخصیت طرف تاثیری ندارد، بر همین اساس است که ماده ۱۹۷ ق.م می­گوید: «در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.» لذا ثالث می ­تواند تعهدات مدیون در خصوص اموال مثلی را بر اساس ماده ۲۶۷ ق.م ایفاء کند.

“