وبلاگ

الف) بیان موضوع
از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.
سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است.
از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و

 غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.»[1]

مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد.
ب) سؤالات تحقیق
برخی از پرسش هایی که در این رساله، سعی شده تا با آنها پاسخ گفته شود، عبارتند از:

• تعریفی که از سرقت در مذاهب مختلف شده است به چه شکل است؟
• آیا می توان داده ها و اطلاعات را در حکم مال فرض نمود تا سرقت آنها مستوجب حد باشد؟
• آیا تمام فقیهان در مورد تناسب حرز با مال نظر یکسانی دارند؟
• آیا فضای مجازی را می توان در مفهوم حرز قرار دارد؟

:
الف ) بیان موضوع
محجورین که در قوانین کشور ما شامل اطفال ، مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه ) می باشند به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از قبیل طفولیت و ضعف جسمانی و فیزیکی و اختلال در قوای دماغی ، بیشتر در معرض بزه دیدگی و سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند . از طرف دیگر همین عوامل باعث برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بزه دیدگی این افراد شده و در همه ادوار تاریخی و همه جوامع انسانی این نیاز احساس گردید که توجه بیشتری به این افراد شده و در نتیجه در پی تدوین قوانین حمایتی از آن ها بر آمدند . در این میان کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وضع قوانینی در دوره های مختلف در پی حمایت از این قشر بر آمده است . البته باید این موضوع را نیز متذکر شد که این موضوع سبقه تاریخی در فقه اسلامی که بسیاری از قوانین ما برگرفته از آن می باشد نیز است و اصطلاح «محجور » که برگرفته از « حجر » به معنی عدم توانایی در انجام اعمال حقوقی به دلیل نقص یا فقدان اهلیت است ، منبعث از همین فقه اسلامی است که در آن به بیان احکام مختص به محجورین و در مواردی حمایت کیفری از آنان به گونه ای هر چند غیر مستقیم می پردازد .
همان گونه که گفته شد ، محجورین به دلایلی نیازمند حمایت ویژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوی افراد سود جو و افرادی که این گروه تحت سلطه آنان می باشند ، حفظ شود . از این رو در پایان نامه حاضر سعی شده تا ابتدا قوانین حمایت از محجورین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در وهله دوم به بیان اشکال مختلف بهره برداری و سوء استفاده از حقوق این افراد پرداخته شود تا کمی و کاستی های قانون کشور ما در برخورد با این موارد مشخص گردد . در این راستا در پاره ای موارد به قوانین دیگر کشورها تمسک جسته تا بدین وسیله به نقد و ارزیابی و ارائه راهکار در مواجهه با این موارد پرداخته شود . هم چنین قوانین ملی و بین المللی که به حمایت از محجورین علی

 الخصوص اطفال اختصاص یافته اند مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته اند .

با توجه به مقدمات گفته شده در این پژوهش ، بررسی قوانین کشورمان اعم از قوانین ماهوی و شکلی کیفری مورد نظر است تا با مطالعه و ارزیابی آن ها ، مواردی را که از محجورین به عنوان دسته ای از بزه دیدگان آسیب پذیر ، حمایت بیشتری به عمل آمده است ، روشن نموده و با مشخص نمودن موارد نقص یا خلاء های قانونی احتمالی ، راهکارهایی را پیشنهاد نماییم .
ب ) سؤالات تحقیق
1- آیا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعی برای حمایت از محجورین در حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده ؟
2- آیا در بین محجورین قانونگذار به گروه خاصی توجه بیشتری نموده یا اینکه به نحو یکسان به حمایت از آنان پرداخته است ؟
پ ) فرضیه های تحقیق
1- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعی برای حمایت کیفری ندانسته و فقط به صورت پراکنده و در برخی مواد قانونی به حمایت از محجورین پرداخته .
2- مقنن در بین محجورین بیشتر توجه خود را معطوف به اطفال و حمایت کیفری از این قشر نموده و گواه این ادعا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقی در کشور و مواردی از این دست می باشد .
ت ) اهداف و کاربرد ها
همان گونه که عنوان گردید محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نیازمند حمایت بیشتر می باشند ، به همین دلیل لازم است تا با ارزیابی قوانین موجود به راهکارهایی جهت حمایت بیشتر این قشر و عدم امکان رسیدن آسیب به آنان از هر جهت دست یافت . و هدف اصلی این پژوهش حمایت و تضمین حقوق این گروه از افراد جامعه و ارائه راهکار و پیشنهاد های لازم در جهت نیل به این هدف می باشد .
ث ) روش تحقیق
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای شکل گرفته و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین قوانین مربوطه و سایت های معتبر اینترنتی بهره گرفته شده است . به دلیل نظری بودن این پژوهش نیازی به دیگر روش های تحقیق احساس نشده است .
کتب مورد استفاده در این مقاله از کتابخانه دادگستری شهرستان ساری ، کتابخانه دادگستری شهرستان گرگان ، کتابخانه عمومی شهرستان ساری تهیه شده و دیگر کتب مورد استفاده از کتابخانه شخصی اینجانب و دوستانی که به بنده لطف کرده و کتاب های خود را در اختیارم قرار داده اند ، تهیه گردیده اند . هم چنین از کتابخانه های دانشگاه های شهید بهشتی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم تحقیقات و هم چنین دانشگاه مفید قم بهره گرفته ام . مقالات استفاده شده از سایت های معتبری هم چون پورتال جامع علوم انسانی ، سایت نورمگ ، مگ ایران و … تهیه شده است .
ج ) معرفی پلان
پایان نامه حاضر به دلیل گستردگی بحث در دو بخش کلی ارائه شده است که بخش اول آن به مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین اختصاص پیدا کرده است . این بخش به دو فصل تقسیم شده که فصل اول آن شامل مفاهیم مقدماتی است که در آن مفاهیم مقدماتی ورود به بحث اصلی هم چون حمایت کیفری و انواع آن و پیامدهای مثبت و منفی آن و هم چنین محجور و انواع آن در حقوق کیفری ایران مورد تعریف و ارزیابی قرار گرفته اند . فصل دوم اختصاص پیدا کرده به مبانی حمایت کیفری از محجورین ، در این فصل قوانین مرتبط با حمایت از محجورین چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی و هم چنین تئوری ها و نظریه های مربوط به دفاع و حمایت کیفری از محجورین مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت . بخش دوم نیز با عنوان ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی دردو فصل به ارزیابی این مهم می پردازد . فصل اول به حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین با مباحث حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس و حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت و فصل دوم به حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین تحت دو مبحث به حمایت کیفری از امنیت محجورین و حمایت کیفری از اخلاق محجورین پرداخته شده است که در این میان با تمسک به قوانین مربوطه به ارزیابی موارد مورد نظر بررسی شده است .

:
الف: طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش :
باتوجه به توسعه فناوری های ارتباطی، سرعت انتشار پیام های رسانه ای، تنوع محتوایی وکارکردهای متفاوت آن کمتر کسی یافت می شود که به قدرت اسطوره ایی این پدیده قرن حاضر اذعان نداشته باشد. این فناوری با مظاهر فریبنده خود جوامع را تحت سلطه قرار داده و جهان را به دهکده کوچکی تبدیل نموده که اخبار و اطلاعات به سرعت در سراسر آن منتشر می شود.
در عصر ارتباطات جامعه شناسان ومتفکران اجتماعی به تأثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی اشاره کرده اند. جرم شناسان نیز معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند وبهترین وسیله برای

 روشن شدن اذهان وافکار عمومی است. رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش هایی از جمله تولید وپخش برنامه های آموزنده برای معرفی انواع چالش های اجتماعی، فرهنگی وهشدار به قربانیان اجتماعی و همچنین برنامه های آموزنده در راستای برنامه هدایت کودکان اجتماع وتولید وپخش آثاری برگزیده از مصاحبات، تحقیقات ویا بازدیدهای انجام شده از نظام قضایی و متخصصان آن برای ترویج بیشتر حس قانون مندی وآشنایی افراد باصور جرم ومجازات های تعیین شده از سوی دولت، سعی در کنترل اوضاع واصلاح بسترهای جرم زای جامعه داشته باشند.

بنابراین معرفی وشناساندن بزهکاری، مصادیق وروش های انجام آن وآموزش راهکارهای مقابله منطقی وآگاهانه در حوزه پیشگیری از جمله فعالیت هایی است که دست اندرکاران اجرایی کشور باید همواره برآن تاکید داشته و رسانه نیز می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود خود، تحقق این آرمان هوشمندانه بشری را تسهیل ویاری نماید.
ب : اهداف پژوهش :
از آنجاییکه رسانه ها در زندگی افراد تأثیر داشته با برشمردن نقش رسانه ها در بزهکاری، روش های پیشگیری از ارتکاب جرم در رسانه معرفی تا شاید بتوان نقش جرم زای این فناوری را در جامعه کاهش داد. از طرفی از آنجاییکه بیشترین مخاطبین رسانه ها اطفال می باشند و به علت نفوذ زیاد رسانه بر روی این افراد یک گفتار از پایان نامه حاضر را به این قشر اختصاص داده شده تا با ارائه راهکارهای لازم از ارتکاب جرم از سوی این افراد پیشگیری نماییم .

 مبادلات مرزی و روش ها و راهکارهای مختلف آن مانند تاسیس بازارچه مرزی از مباحث مرتبط با مرزهای بین المللی است که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است . در گذشته های نچندان دور کشورهای هم جوار به علت عدم دسترسی به جاده و وسایل حمل و نقل و دوری از بازار ها و مراکز تجاری داخلی ، بیشتر نیازمندیهای خود را به صورت پایاپای با اهالی مرزنشین مناطق مبادله می کردند . از سوی دیگر ، تجربه کشورهای توسعه یافته در سه دهه اخیر نشان می دهد توسعه مبادلات مرزی در قالب مقررات و قوانین حقوقی می تواند محرک خوبی برای افزایش مبادلات کالا به صورت رسمی ، گسترش همکاری های همه جانبه ، کاهش قیمت کالاها ، درامد زدایی ، اشتغال و امنیت برای مرزنشینان باشد . به عقیده صاحب نظران ، فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی می تواند در ترقی و توسعه اقتصادی نواحی مرزی ، بهبود استانداردهای زندگی مردم ، کاهش فقر ، توزیع مناسب درآمد ، ایجاد رابطه دوستی و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی نقشی اساسی داشته است بر اساس این ، بسیاری از کشورهای جهان ایجاد بازارچه ای مشترک مرزی را یکی از مکانیسم ها و راهبردهای اصلی ایجاد توسعه ، رفاه و امنیت در مناطق مرزی تلقی می کنند .

کشور ایران دارای همسایگان متعدد و مرزهای مشترک طولانی با کشورهای همسایه است . در دو سوی مرز افراد بومی سکونت دارند که از گذشته های دور از طریق تبادل کالا با اشخاص آن سوی مرز ، نیازمندیهای خود را برطرف می کردند . از سوی دیگر ، نتایج پژوهشی نشان می دهد در اکثر مناطق مرزی کشور ، افراد ساکن فاقد امکانات رفاهی و توسعه ای مناسب بوده اند و این مشکل باعث افزایش مهاجرت مردم این مناطق و همچنین رواج قاچاق در بین آن ها شده است . یکی از راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکلات ، تاسیس و فعال کردن بازارچه های مرزی است .

*.*   پس از دهه ها پافشاری بر استراژی «جایگزینی واردات» که از سوی کشورهای در حال توسعه اتخاذ شده ولی به نتایج درخور توجهی در جهت توسعه صنعتی این کشورها نیانجامید، استراتژی «توسعه صادرات» در مواردی به عنوان یک جایگزین، ولی در موارد بسیار دیگری به عنوان استراتژی مکمل در دستور کار و به عبارتی در صدر برنامه های توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه جهان قرار گرفت. نگاهی به تجربه موفق کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و … گذشته موفقیت آمیز این راهبرد را یادآور می شود. البته یکی از لوازم اصلی توسعه صادرات در هر کشور، آزادسازی تجاری است که در نتیجه آن، محیط اقتصاد داخلی برای ورود نیروهای اقتصاد بین الملل ( اعم از کالا و خدمات) ، سرمایه و تکنولوژی، و نیروی ماهر و متخصص آماده می شود. استراتژی‌ جایگزینی

 واردات به چند دلیل نهایتاً در اواخر دهة هشتاد میلادی متوقف شد و جایگاه خود را به عنوان یك گزینه برای توسعة صنعتی از دست داد. بحران بدهی های خارجی، تورم‌های سنگین، توزیع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلی و در نتیجه مواجه شدن با مازاد بزرگ محصولات متعدد صنعتی كه به دلیل رقابت ناپذیری فاقد امكان صادرات بودند، مجموعه ای از عوامل را تشكیل می داد كه به توقف این استراتژی منجر شد. اما شاید از همه مهمتر ناهمخوانی این استراتژی با شرایط جدید نظام اقتصاد جهانی بود که باعث توقف آن شد. شرایط محیطی جهانی كه در آن استراتژی جایگزینی واردات شكل گرفت بسیار متفاوت از شرایط اقتصادی _ سیاسی دهة نود میلادی بود.

   دو استراتژی رقیب یعنی جایگزینی واردات و توسعة صادرات تا اوایل دهة نود، هر چند تفاوتهای بنیادین با یكدیگر داشتند، اما در این ویژگی با هم مشترك بودند كه چرخة تولید در محدودة جغرافیایی یك كشور تعریف می‌شد. حال در یك رویكرد محصول نهایی روانة بازار داخلی و در رویكرد دیگر به بازار جهانی عرضه می شد. در صورتی كه امروزه این دو مقوله تقریباً از یكدیگر تفكیك ناپذیرند.

   صادرات ماهیتاًً یک مقوله بین المللی است و به عنوان توانائی های اقتصاد ملی یک کشور الزاماً بایستی به بازارهای جهانی منتقل گردد. لذا شناخت ساختار، نیروها و عوامل تأثیرگذار بر این بازارها و به طور کلی بر نظام تجارت جهانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود. به عبارت دیگر، ابتدا باید روشن شود که صادرات ایران ( یا یك استان ) قرار است وارد چه محیطی شود و این محیط از چه ویژگی ها و شرایطی برخودار است. تنها در این صورت است که می توان به برنامه ریزی های گسترده و موفقیت آمیز دست یافت.

   امروزه سیاست جایگزینی صادرات کالاهای غیر نفتی برای جبران کاهش درآمدهای ارزی کشور بیش از گذشته اهمیت یافته است و جهت گیری های کلان نظام از قبیل برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز و… همگی بر این امر تأکید ویژه دارند . حتی برخی از مسئولان کشور هم از اصطلاحاتی نظیر «جهش صادراتی» بهره می گیرند. از طرف دیگر، محدودیت های بخش کشاورزی به خصوص در مورد کشور ما که اغلب مناطق آن با محدودیت منابع آب و خاک و نیز نیازهای جمعیت رو به تزاید روبرو هستند، توسعه صادرات صنعتی و نیز صادرات در بخش خدمات را بیش از پیش با اهمیت ساخته است. امری که در برنامه ریزی های استانی نیز بایستی مد نظر مسئولان امر قرار گیرد.

مبانی نظری

• کارکرد مرزها :

 مرزها دارای نقش ها و کارکردهای گوناگونی هستند . از نظر تاریخی ، بارزترین کارکرد مرز ، جدا کردن دو ناحیه سیاسی و دو گروه ازمردم بوده و هست ، اما با گذشت زمان و پیشرفت های بسیاری در عرصه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و فناوری اطلاعات ، امروزه کارکردهای جدیدی برای مرزها تعریف شده است . مرزها ممکن است جداکننده یا پیوند دهنده باشند ، اما اغلب هردو کارکرد را هم زمان دارند . در نگرش کلی ، کارکرد و نقش های مختلف مرزهای بین المللی را می توان در قالب دو گروه طبقه بندی کرد :

• کارکرد دفاعی – بازدارندگی
• کارکرد ارتباطی – تجاری

در کارکرد ارتباطی – تجاری مرز ، نگرش غالب ، اقتصادی و تجاری است و هدف آن است که با انجام اقداماتی نظیر ایجاد دروازه ها و گذرگاه های مرزی ، تاسیس گمرکات ، مناطق آزاد ، تعاونی های مرزنشینان و ایجاد بازارچه های مرزی و …. تاحد امکان در گسترش ارتباط بین مردم دو سوی مرز و افزایش مراودات نقش ایفا کند

• مبادلات مرزی :

در زندگی ملل ، مرزها را نباید مانع واردات و مناسبات انسانی دانست ، چون مرزها در عین حال که قلمرو حاکمیت های مختلف را از یکدیگر متمایز می کنند ، روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حسنه ای نیز بین دولت های هم جوار پدید می آورند . مناطق مرزی دولت ها در مناسبات هم جواری مقام مهمی دارند و به ویژه در دوره هایی که روابط دو دولت همسایه حسنه است ، آثار این روابط در مناطق مجاور مرز بیشتر محسوس است .

طی دهه های گذشته ، مناطق مرزی ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی ، مناسبت های قومی و پیشینه تاریخی ، منشا پاره ای ارتباطات مبادلات مرزی میان ساکنان دو سوی نوار مرزی بوده اند . در سال 1331و به دنبال آن در سال 1344 ، نحوه فعالیت تجاری مرزنشینان آشکارا در قانون مبادلات مرزی بیان شده و بر اساس تبصره الحاقی ماده 4 این قانون به سال 1348، امکان تشکیل شرکت های تعاونی مرزی پدید آمد . بر حسب این قانون ، ساکنان مناطق مرزی می توانستند کالاهای مجاز غیر مشروط خود را در قالب صدور کالا وارد کنند و با پرداخت عوارض و هزینه های گمرکی ، کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند . از سال 1361، تعاونی های مرزنشین توسط ساکنان مرزی تاسیس شد و این تعاونی ها به نیابت از اعضا به واردات و صادرات کالاهی مجاز تعیین شده اقدام کردند .

بازارچه مرزی نیز به عنوان نهاد نوینی که توانایی حل بسیاری از مشکلات مناطق مرزی را داراست ، از اواسط دهه 1360ذهن بسیاری از سیاست گذاران و مسئولان محلی را به خود مشغول کرد . اولین بازارچه مرزی پس از انقلاب اسلامی به دنبال پروتکلی با مقامات کشور ترکیه در محل بازار ساری سو در مرز بازرگان در سال 1367تاسیس شد .

این بازار چه به دلایل مختلف در اواخر سال 1368تعطیل شد . از دلایل مهم تعطیلی این بازارچه ، ایرادهای قانونی ای بود که گمرک به نحوه عملکرد این بازارچه بر خلاف مقررات جاری صادرات و واردات کشور و همچنین اهداف تاسیس بازارچه های مرزی گرفت . دور دوم فعالیتهای بازارچه های مرزی از سال 1369تا 1373 و به دنبال مذاکرات استاندار آذربایجان غربی و استاندار استان وان ترکیه و با تاسیس بازارچه های مرزی در چندین استان کشور انجام گرفت .

نقشه زیر مهم ترین بازارچه های مرزی را در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشور های همسایه نشان می دهد.

شواهد زیادی نشان می دهد كه ویژگی های حافظه درطی زمان تغییر می نماید. حالت دینامیك و ناپایدار حافظه كوتاه مدت بدون نیاز به ساخت پروتئین های جدید برای ثانیه ها تا ساعت ها دوام دارد .با گذشت زمان، این حافظه در ساختارهای مختلف مغز به شكل پایدار تثبیت می گردد كه به آن حافظه بلند مدت
می گویند. مطالعات نشان داده است كه اعمال شوك الكتریكی اندكی بعد از آموزش سبب آسیب به حافظه می شود ولی بكارگیری این شوك چند ساعت بعد از آموزش تاثیری بر آن ندارد. اینگونه اثرات وابسته به زمان پایه و اساس تئوری “تثبیت حافظه ” را كه امروزه به ” تئوری سلولی تثبیت ” حافظه معروف است تشكیل می دهند. در سال 1968، Lewis و همكارانش این تئوری را زیر سوال بردند. آنها مشاهده

 كردند كه اگر چه اعمال شوك 24 ساعت بعد از آموزش نمی تواند سبب فراموشی آن شود ولی اگر قبل از اعمال شوك، حافظه تثبیت شده در طی عمل به خاطر آوری، مجددا فعال شود، فراموشی ایجاد خواهد شد، به عبارت دیگر ایجاد فراموشی منوط به فعال سازی حافظه تثبیت شده در طی عمل به خاطر آوری آن است. فعال سازی حافظه، مجددا آن را به وضعیت ناپایداری برگردانده و می تواند طی یك فرایند وابسته به ساخت پروتئین مجددا تثبیت شود، به این فرایند، تثبیت مجدد می گویند.

        شواهد زیادی وجود دارد كه بر نقش هیپوكامپ در یادگیری و فراخوانی اطلاعات فضایی دلالت می_ كنند. یكی از انواع مهم یادگیری فضایی مهارت ماز آبی موریس است[1]، الگویی كه برای بررسی نقش هیپوكامپ در حافظه مكانی به كار برده می شود(16).

2-2 یادگیری و انواع آن

        در تبیین یادگیری از دیدگاه فیزیولوژیک دو نظریه کلی وجود دارد که یکی از آنها تغییرات را در سطح سیناپسی و عوامل زیست شناسی مرتبط با آن در نظر می‌گیرد و دیگری توجه خود را به تغییرات در مدارهای نورونی معطوف داشته است. هر دو اینها به تغییرات فیزیولوژیکی توجه دارد، که در حین یادگیری در مغز و سلول های عصبی اتفاق می‌افتند. اولین بار در سال 1961 بود که جیمز اندر توانست نورونها را به روش شرطی سازی عاملی حساس کند. شرطی شدن سلول عصبی یک حالت افزایش تحریک پذیری را در آن پدید می‌آورد که ناشی از تغییرات در یون و فوریزاسیون پروتئین است.