وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – منابع انسانی – 4

منابع انسانی

 

در یک سازمان تحقق و توسعه، معمولاً افرادی موفقند که ذهنی تحلیل‌گر، کنجکاو، مستقل و متفکر داشته، دارای شخصیتی درون‌گرا بوده و به فعالیت‌های علمی و ریاضی علاقه‌مند باشند. چنین افرادی اغلب با فرهنگ، قابل انعطاف، خوبسنده و کار محورند، ابهام (ناشناختگی) را تاب می‌آورند و نیاز شدید به استقلال عَمل و تحول در محیط کار و کمی احترام دارند در عین حال، موفقیت یک سازمان تحقیق و توسعه مسلتزم کار مشترک است ‌بنابرین‏، کارکنان آن نباید تکرو باشند. از این رو، افراد بسیار درون‌گرا هم برای فعالیت‌های تحقیقاتی مناسب نیستند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶).

 

کسی که مدرک کارشناسی ارشد دارد، احتمالاً دارای بسیاری از این ‌ویژگی‌هاست. با این وجود، شاید بعضی از دیگر ویژگی‌های مهم را نداشته باشد. برای مثال، لازم است میزان تحمل شخص در برابر ابهام و نیاز وی به استقلال عمل و تغییر، بدقت مورد توجه قرار گیرد(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶).

 

افرادی که از معیارهای شخصی و درونی برخوردار بوده و اعتماد به نفس دارند، جزو بهترین افراد برای کارهای تحقیقاتی به حساب می‌آیند، زیرا کار تحقیقاتی در بسیاری از موارد ناامید کننده است. آنان که به آسانی ناامید نمی‌شوند و به اهداف خود و نحوه دستیابی به آن ها یقین دارند، استقامت و پشتکار بیشتری از خود نشان می‌دهند. ارتباط با همتایان و همکاران امری بسیاری ضروری است، چرا که بیشتر ایده های نو، صرفاً با مطالعه منابع مکتوب به دست نمی‌آید، بلکه از طریق گفتگو با محققانی که با مسائل مشابهی سروکار دارند، پیدا می‌شود. نکته آخر، که به واقع کنایه آمیز هم هست این که، محقق موفق می‌تواند آنچه را که به نظر وی «مدیریت ضعیف» تلقی می‌شود، تحمل نماید. کسی که از بی توجهی مدیر به خواسته‌هایش به آسانی ناراحت می‌شود، نمی‌تواند در یک محیط تحقیقاتی دوام بیاورد. اغلب مدیران سازمان‌های تحقیقاتی، ‌متخصصانی هستند که بیشتر به تحقیق علاقه‌مندند تا اداره کارکنان. ‌بنابرین‏، سطح مدیریت آن ها معمولاً پایین‌تر از حد متعارف است. امّا خوشبختانه یک راه نجات وجود دارد. بر پایه پژوهش‌های انجام شده، کارکنانی که از کار خود لذت می‌برند، سرپرستان ضعیف خود را تحمل می‌کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های لازم و مطلوب برای محققان، درون فکنی[۵۳]، یعنی گرایش به درونی دانستن علل و اسباب شکست‌ها (برای مثال ضعف توانایی و سخت کوشی) و بیرونی ندانستن آن ها‌ است (عدم کمک دیگران، بخت واقبال بد). تحقیقات نشان داده است که درون فکنها در گردآوری اطلاعات و تصمیم‌گیری شخصی ‌در مورد مسیر صحیح عمل، موفق‌ترند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،صص۳۶،۳۷).

 

    1. – Research and development institue ↑

 

    1. – Research management ↑

 

    1. – Gupta ,et, al ↑

 

    1. – Purdlon ↑

 

    1. – Research needs identification ↑

 

    1. – Research priority setting ↑

 

    1. – Resources Allocation ↑

 

    1. – National level ↑

 

    1. – organizational / institutional level ↑

 

    1. – Research program level ↑

 

    1. – Research Needs Assessment Approaches ↑

 

    1. – Pathological Approach ↑

 

    1. – substantive Approach ↑

 

    1. – Demand – Oriented Approach ↑

 

    1. – supply Driven Approach ↑

 

    1. – Administrative/managerial Approach ↑

 

    1. – systematic Approach ↑

 

    1. – scientific process ↑

 

    1. – problem finder ↑

 

    1. – problem sloving Approach ↑

 

    1. – structure of knowledge ↑

 

    1. – commonplace ↑

 

    1. – Disciplinary Approach ↑

 

    1. – Resource Allocation ↑

 

    1. – Economy Based Approach ↑

 

    1. – feasibilty study ↑

 

    1. – stakeholders ↑

 

    1. – Practitioners ↑

 

    1. – Users ↑

 

    1. – Organizational structure ↑

 

    1. – organizational Development ↑

 

    1. – Quality lmprovement ↑

 

    1. – Management information system (MIS) ↑

 

    1. – long Term Research Planning ↑

 

    1. – short term Research planning ↑

 

    1. – Annual Research planning ↑

 

    1. – Medium- Term Research planning ↑

 

    1. – Research Domains ↑

 

    1. – Analysis of Constraints ↑

 

    1. – Evaluation Of Existing Research Results ↑

 

    1. – Determination Of Research objectives and strategy ↑

 

    1. – Research projects Among Research Project ↑

 

    1. -Setting Priorities Among Research Projects ↑

 

    1. – Human Resource Gap Analysis ↑

 

    1. – Recommendations for lmplementation ↑

 

    1. – Researchable ↑

 

    1. – تحقیق و توسعه اصولاً فعالیت پرخرجی است به خصوص زمانی که به انجام تحقیقات پیشرفته مبادرت می‌ورزیم. در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد در حالی که احتمال بازگشت سرمایه ممکن است به میزان افزایش سرمایه‌گذاری نباشد. ↑

 

    1. – یعنی تعداد نهادهای پیشتیبانی کننده تحقیق پایه به سطح بهینه نرسیده است. ↑

 

    1. – u.s office of management and Budget (OMB). ↑

 

    1. – به عبارت دیگر، فرمول بهره‌وری چنین است: – ↑

 

    1. – Schema ↑

 

    1. – Biases ↑

 

مقالات و پایان نامه ها | ۳-۲-۶: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا) – 1

‌در صورتیکه بند ۳ ماده ۶۷۸ و یا ماده ۹۵۴ قانون مدنی از قواعد آمره به شمار روند، ناگزیریم که بپذیریم؛ شرط خلاف آن‌ ها باطل است. یعنی حکم ماده ۷۷۷ قانون مدنی ‌در مورد عقد رهن و به اعتبار حقی است که برای مرتهن نسبت به‌عین مرهونه مقررشده و نباید از این استثنا، قاعده‌ای کلی ساخت و به سایر موارد سرایت داد.

 

بدین ترتیب، باید اعتقاد داشت که در صورت درج چنین شرطی حتی ضمن عقد لازم، با فوت وکیل یا موکل، وکالت بی‌اثر می‌گردد و وکالت مندرج در ماده ۷۷۷ قانون مدنی آن‌گونه که برخی نوشته‌اند در اینجا؛ وکالت به مفهوم اصطلاحی خود نیست و باید آن را نوعی «ایجاد حق» تلقی کرد. همچنین هرگاه فوت موکل نتواند نیابت وکیل را از بین ببرد، رابطه حقوقی را باید «وصایت» دانست نه وکالت.

 

۳-۲-۵: تکلیف وقت رسیدگی

 

بر طبق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی ‌در صورتیکه فوت وکیل چنانچه قاضی دادگاه اخذ توضیحی را از وکیل برای صدور رأی لازم نداند، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و قاضی اقدام به صدور رأی می‌کند چراکه بر طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست ولی در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

 

۳-۲-۶: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا)

 

بر اساس ماده ۶۷۲ قانون مدنی وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. فلذا اگر وکیل به اذن یا اجازه موکل حق انتخاب وکیل داشته باشد می‌تواند برای امر وکالت، به دیگری وکالت دهد، والا از حدود وکالت خود تجاوز کرده و طبق مفاد ماده ۶۷۳[۱۳۰] قانون مدنی مسئول است.

 

‌در مورد این پرسش که وکیل توکیلی (وکیل دوم)، وکیل موکل می‌باشد یا وکیل خود وکیل (اول)، نحوه پاسخ، آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد؛

 

در یک فرض، وکیل توکیلی که انتخاب می‌شود، وکیل موکل اصلی است. ‌بنابرین‏، به فوت وکیل اول، وکالت وکیل دوم، از بین نمی‌رود. در این‌باره سؤال شده است که آیا با فوت وکیل، وکالت وکیل مع‌الواسطه نیز منتفی می‌شود؟ در پاسخ، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه ۱۸/۲/۴۴[۱۳۱] چنین اظهار‌نظر ‌کرده‌است: ‌در صورتیکه وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین ‌کرده‌است، با فوت وکیل اول، وکالت وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد بود.

 

در فرض دیگر، وکیل دوم، وکیل و نماینده وکیل اول است. بدین ترتیب، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم باطل می‌شود[۱۳۲].

 

اگرچه این دسته‌بندی و نتیجه آن منطقی و قابل دفاع است. اما دیدیم که قانون مدنی در ماده ۶۷۸، به طور مطلق و بدون هر گونه قیدی، موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب مرتفع شدن وکالت می‌دانست.

 

‌بنابرین‏، به‌رغم موجه بودن نتیجه حاصل از فروض یاد‌شده، اظهارنظر قاطع در این زمینه‌ها، مشکل است و باید بپذیریم که قانون مدنی ما در خصوص اثر فوت و جنون در وکالت‌نامه‌های با حق توکیل ‌به ‌غیر، ابهامات و نقایصی دارد و جا دارد قانون مذبور اصلاح و برای فروض مختلف وکالت در توکیل و آثار فوت و جنون هر یک از طرفین عقد و حتی عزل و استعفای آنان، احکام مقتضی پیش‌بینی شود.

 

درباره تعدد وکیل و ماده ۶۷۰ قانون مدنی که در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم، این ماده مقرر می‌کند؛ ‌در صورتیکه دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آن‌ ها وکالت دیگری باطل می‌شود. در اینجا، علت باطل شدن وکالت روشن است. چون از ابتدا هدف موکل این بوده که وکلا با یکدیگر و اشتراکی و مجتمعاً وکیل باشند و اقدام نمایند، پس اگر یکی از آن‌ ها فوت کند، دیگری نمی‌تواند به‌تنهایی مبادرت به انجام امر وکالت نماید و در صورت انجام، عمل او باطل است. در این خصوص، بعضی معتقدند که اگر یکی از آن دو بمیرد، وکالت دیگری هم باطل می‌شود و جایز نیست که حاکم ضم امین کند اما، برخی نوشته‌اند؛ هرگاه موکل به‌جای وکیل متوفی، وکیل دیگری انتخاب نماید آن دو می‌توانند مجتمعاً امر وکالت را انجام دهند[۱۳۳].

 

۳-۲-۷: ابقا وکالت پس از فوت طرفین، وصایت است یا وکالت؟

 

در موردی که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود، اثر آن پای بند ساختن وکیل و موکل و از بین بردن حق فسخ آنان است. طبیعت وکالت همچنان باقی می‌ماند و در اثر فوت و جنون هر یک از دو طرف عقد نیابت از بین می‌رود. زیرا، ظاهر این است که طرفین خواسته‌اند تا رابطه حقوقی میان آن‌ ها وکالت باشد منتها وکالتی که نتواند به میل‌ خویش بر هم زنند پس، طبیعی است که آثار دیگر جایز بودن عقد، ازجمله انحلال آن به فوت و جنون، حفظ شود. ولی، این پرسش باقی است که، هرگاه تصریح شود که وکالت با فوت طرفین از بین نرود، آیا این شرط صحیح است یا اثری در حکم انفساخ ندارد؟ و آیا این عقد وکالت باقی می‌ماند یا آن را باید وصایت نامید؟

 

ممکن است برخی بامطالعه ماده ۷۷ قانون مدنی که بیان می‌دارد در ضمن عقد رهن یا به‌موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مذبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌ی او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود تصور کنند که می‌توانند با تصریح «بقای وکالت» در صورت فوت موکل، مشکل را حل کنند؛ در حالی که چنین نیست. زنده‌یاد، استاد دکتر ناصر کاتوزیان[۱۳۴]، معتقد است وکالتی هم که ضمن عقد لازم شرط شده یا حق عزل موکل در آن از بین رفته، تابع حکم بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی است. مگر این‌که بقای آن تصریح شود، که در این صورت رابطه دو طرف تابع وکالت نیست و ایجاد حق یا وصایت است[۱۳۵]. پس، در عقد وکالت، شرط بقای عقد، در صورت فوت یکی از طرفین یا هر دو طرف، مانند شرطی «فاسد» است که قابل‌پذیرش نیست؛ هرچند اصل عقد وکالت را بر هم نمی‌زند. ‌بنابرین‏، باید توجه داشته باشید اگر فروشنده‌ای که به شما وکالت بلاعزل، همراه با تصریح «بقای وکالت» در صورت فوت، داده است، درگذرد، عقد وکالتِ میان او و شما بر هم خواهد خورد و نمی‌توانید از وکالت‌نامه بلاعزلی که در اختیاردارید، برای انتقال سند استفاده کنید. در این حالت ناچار هستید، ثابت کنید که اصولاً رابطه شما و متوفی تابع عقد وکالت نبوده و در واقع نوعی وصایت است. اثبات این موضوع هم، با توجه به‌ظاهر قرارداد که بر انعقاد عقد وکالت دلالت دارد، بسیار مشکل و گاه ناممکن است.

خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی – 2

پنجمین دلیل این است که ادله وجوب انکار منکر و اظهار حق در صورت امکان ابراز آن ، مستلزم این است که قاضی می‌تواند بر طبق علم خود حکم کند .

 

ششمین دلیل در کلام محقق کنی آمده است . در این دلیل به آیات شریفه ای که دلالت بر لزوم حکم بما انزل الله می‌کند استناد شده است و گفته شده که این آیات منطوقاً و مفهوماً دلالت بر جواز حکم قاضی به علم خود می‌کند . [۶۲]

 

قانون‌گذار در لایحه جدید مجازات اسلامی از قول مشهور پیروی ‌کرده‌است و علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات در امور کیفری در ماده ۱۵۹ بیان ‌کرده‌است . در این ماده آمده است :

 

ادله اثبات جرم عبارتند از : اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی .

 

در تبصره این ماده آمده : احکام و شرایط قسامه که برای اثبات و یا نفی قصاص و دیه معتبر است ، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون خواهد بود .

 

مشاهده می شود قانون‌گذار ادله اثبات را برای تمامی جرایم در ماده ۱۵۹ بیان ‌کرده‌است .که در باب حدود نیز این ادله پذیرفته می شود لیکن با توجه به تبصره ماده ۱۵۹ و ماده ۲۰۷ قسامه و سوگند از شمول این ادله خارج است . ماده ۲۰۷ لایحه بیان داشته است : « حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی شود ؛ … »

 

‌بنابرین‏ در جرایم مستوجب حد ادله اثبات عبارتند از : اقرار ، شهادت ، علم قاضی . قانون‌گذار از نظر فقهایی پیروی ‌کرده‌است که قائلند ، علم قاضی چه در حق الله و چه در حق الناس معتبر و حجت است و علمی را به عنوان مستند حکم معتبر می‌داند که : اولاً : منبع و مستند آن علم معلوم باشد و قاضی آن را در حکم ذکر کند و معلوم است این مستند باید یقینی باشد و قاضی نمی تواند ، گفته های دیگران ، عکس ، مکالمه تلفنی و نظایر آن را مستند قرار دهد . ثانیاًً : این علم باید از طریق متعارف به دست آمده باشد ، مانند اینکه قاضی خود شاهد وقوع جرم باشد . به طوری که چنین مشاهده ای برای او اقناع و اطمینان وجدان حاصل کند و حتی یک درصد هم احتمال خلاف آن را ندهد . ثالثاً : علم قاضی از طرق متعارف به دست آمده باشد .

 

مقنن در هیچ یک از قوانین کیفری تعریفی از علم قاضی ارائه نداده است . اینک در لایحه برای نخستین بار به تعریف « علم قاضی » پرداخته است . علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد قاضی مطرح است . در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است ،قاضی مکلف است قرائن و امارات بین علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند . ( ماده ۲۱۰ لایحه ) یعنی قاضی باید به علم یقینی برسد . علمی که بتواند حق را از باطل تمییز دهد اگر قاضی با وجود قرائن و امارات به علم نرسد نباید اصدار حکم کند بلکه باید اطمینان کامل یافته سپس ‌بر اساس آن حکم دهد .

 

اهمیت پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات در بحث تعارض ادله مشخص می شود . چرا که در ‌جایی که علم قاضی با سایر ادله در تعارض باشد علم قاضی معتبر است . علم قاضی دلیل مستقل و حقی مقدم بر سایر ادله از قبیل اقرار و بینه می‌باشد و این امری صحیح و منطبق با شریعت مقدس اسلام که قانون‌گذار ما خود را مکلف به متابعت از آن می‌داند ، می‌باشد . ماده ۲۱۱ لایحه ‌به این مورد تصریح ‌کرده‌است :

 

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد ، اگر علم بین باقی بماند ، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رأی‌ صادر می‌کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، آن ادله معتبر بوده و ‌بر اساس آن ها رأی‌ صادر می شود .

 

ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی

 

در همه جرایم قاضی باید به علم برسد تا حکم دهد چون این حکم به منزله نظر دادگاه است و نظر دادگاه یعنی پی بردن به مجرم بودن شخص و فرض بر این است که قاضی به علم رسیده که تصمیمی مانند اعدام را متخذ شده است . علم قاضی از محتویات پرونده است ، ‌بنابرین‏ علم قاضی که علمی نوعی است و از علم شخصی قاضی به دست نمی آید .

 

علم نوعی: علمی­است­که ‌بر اساس مدارک، اوراق، بازجویی­ها واسنادموجود ‌در پرونده به­دست می ­آید .

 

علم شخصی : یعنی خود شخص قاضی می‌داند مثلاً متهم را دیده می‌گوید : « تو همسایه من هستی و من تو را مشاهده کرده ام و من می دانم و علم دارم که شما این کار را انجام داده اید .» این علم علمی شخصی است قاضی حتی اگر شخصاً علم داشته باشد نمی تواند بر اساس علم شخصی حکم دهد . اگر دیده باشد ، خودش نمی تواند حکم دهد و باید قاضی دیگری رسیدگی کند و حکم دهد پس علم قاضی نوعی است .

 

گاهی این علم ‌بر اساس همین ادله و راه های اثبات جرم ( اقرار ، شهادت شهود ) به دست می‌آید . اما گاهی اقرار و شهادت شهودی در کار نیست . بیشتر پرونده های قضایی با این مشکل ها مواجه هستند اما یکسری قرائن ، امارات ، و اوضاع و احوال دیگری از قبیل سوابق شخصی ، اطلاعات به دست آمده از مطلعین ، پیدا شدن اموال سرقتی از خانه متهم و … وجود دارند که به کمک آن ها می توان به یک سری نتایج مبنی بر وقوع جرم از سوی شخص مورد نظر دست یابیم .

 

شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند . قاضی لازم است مستند علم خود را بیان کند . یعنی امارات و قرائن و شواهدی را که از مجموع آن ها علم حاصل نموده یک یک ذکر کند تا هم مستند او قوی و محکم و غیرقابل خدشه باشد و هم از اتهام و سوءظن مبرا باشد . برخی از این قرائن در ماده ۲۱۰ آورده شده است . مواردی از قبیل نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع ، گزارشان ضابطان و سایر قرائن و امارات می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد .

 

اگر قاضی خود را بی نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده و به علم خود عمل کند به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی ، خود را در مظان اتهام و بی عدالتی قرار خواهد داد .

 

اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۱/۷-۷/۶/۷۶ شرایط علم قاضی را چنین بیان ‌کرده‌است : در بعضی موارد قاضی می‌تواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل شده است عمل کند و باید مستند علم خود که از طریق متعارف حاصل شده است عمل کند و باید مستند علم خود را قید کند و این که در این قلمرو می توان بر قاضی تخلف گرفت یا نه ، یک امر موضوعی است و پاسخ آن به نحوه اقدام و عملکرد قاضی بستگی دارد .

 

هنگامی که قانون می‌گوید که قاضی باید مستند علم خود را ذکر کند ، علم باید از عالم ذهن به عالم ماده بیاید تا قابل کنترل و بررسی باشد .

 

علمی معتبر است که از راه های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه نظیر خواب مصنوعی ، هیپنوتیزم ، سحر و جادو و تله پاتی و… یعنی علم قاضی باید از طریقی به دست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق ، تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند . به هر حال اگر علم به طریق متعارف برای قاضی حاصل شود ، موجبی برای نقض حکم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود .[۶۳]

دانلود پایان نامه و مقاله – ۴-۲-۲- نتایج استنباطی دو متغیره تحقیق – 1

مقدار برای تبدیل کاکس-باکس برابر با ۹۴۶۲۱/۰- می‌باشد که به دلیل نزدیکی به ۱- از این مقدار استفاده شد که مطابق با این آماره، به ازای هر مشاهده تبدیل زیر بعد از به دست آوردن مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

 

 

‌بر اساس تحلیل صورت گرفته روی متغیر شایستگی کارکنان، تمام داده های این متغیر در عمل تبدیل در بازه اطمینان قرار گرفتند که متناسب با این عمل تبدیل، آزمون اندرسون-دارلینگ با علامت AD نیز توزیع نرمال در داده های این متغیر را تأیید می‌کند که سطح معنی داری بزرگتر از ۰۵/۰ در شکل (۴-۱۰) نشان از این موضوع دارد.

 

جدول ۴-۱۳: توزیع وضعیت متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای اصلی تحقیق چولگی کشیدگی انحراف معیار میانگین ضریب تغییرات شایستگی اجتماعی غیرنرمال ۲۹۷/۰- ۳۵۶/۱ ۰۷۶/۰ ۰۲/۴ ۰۲/۰ نرمال ۱۰۷/۰- ۷۶۳/۰- ۵۶۷/۰ ۷۴/۳ ۱۵/۰ مدیریت ارتباط با مشتری ۲۷۰/۰- ۱۰۵/۰ ۶۱/۰ ۴۲/۳ ۱۸/۰ مزیت رقابتی ۱۹۹/۰ ۸۰۱/۰- ۶۰/۰ ۷۰/۳ ۱۶/۰

 

 

شکل ۴-۷: نمودار توزیع نرمال مدیریت ارتباط با مشتری

 

 

 

شکل ۴-۸: نمودار توزیع نرمال مزیت رقابتی

 

 

 

شکل ۴-۹: نمودار توزیع غیرنرمال شایستگی اجتماعی

 

 

 

شکل ۴-۱۰: نمودار توزیع نرمال شایستگی اجتماعی

 

فرض صفر و فرض مقابل در این مطالعه به صورت زیر نوشته شده است:

 

H0: داده ها برای متغیر ها از توزیع نرمال پیروی نمی کند.

 

H1: داده ها برای متغیر ها از توزیع نرمال پیروی می‌کند.

 

با توجه سطح معناداری به دست آمده درآزمون کولموگروف – اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک تمامی متغیرهای اصلی تحقیق شامل مزیت رقابتی، شایستگی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری ازسطح معناداری قابل قبول (۰۵/۰)بزرگترند(۰۵/۰ <P)، در نتیجه نمرات متغیرهای اندازه گیری شده در این بررسی ‌از توزیع نرمال پیروی می‌کنند (جدول ۲). ‌بنابرین‏ آزمون فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات این مطالعه مورد تأیید قرار گرفته و زمینه برای انجام آزمون های آماری استنباطی و پارامتریک فراهم است.

 

جدول ۴-۱۴: توزیع نرمال متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای تحقیق آزمون کولموگروف – اسمیرنوف آزمون شاپیرو-ویلک آماره درجه آزادی سطح معنی داری آماره درجه آزادی سطح معنی داری شایستگی اجتماعی ۰۷۱/۰ ۹۱ ۲/۰ ۹۸۱/۰ ۹۱ ۱۹۱/۰ مدیریت ارتباط با مشتری ۰۵۲/۰ ۹۱ ۲/۰ ۹۸۵/۰ ۹۱ ۳۶۴/۰ مزیت رقابتی ۰۸۲/۰ ۹۱ ۱۷۵/۰ ۹۷۶/۰ ۹۱ ۰۹۲/۰

 

۴-۲-۲- نتایج استنباطی دو متغیره تحقیق

 

۴-۲-۲-۱- آزمون فرضیات اصلی تحقیق

 

۴-۲-۲-۱-۱ فرضیه اصلی: شایستگی اجتماعی بر رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی نقش واسطه ای دارد.

 

روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه مطروحه با استناد به حضور واسطه ای متغیر شایستگی اجتماعی در روابط بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی، آزمون همبستگی تفکیکی[۶۱] می‌باشد که طبق این آزمون نقش کنترلی شایستگی اجتماعی در روابط بین متغیرها خنثی می شود تا حضور و عدم حضور آن و تاثیرات آن مورد تفکیک قرار داده شود که، نتیجه به دست آمده سطح معناداری به دست آمده(۰۰۰/۰Sig =) کمتر از آلفای تحقیق ( ) برآورد شده است ‌به این مفهوم که، در پژوهش حاضر رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی بدون اثرات شایستگی اجتماعی مورد قبول واقع شده، لذا مدارک کافی برای تأیید فرضیه اصلی در این تحقیق وجود دارد. مطابق با نتایج به دست آمده می‌توان چنین عنوان کرد که به هر میزانی که سطح مدیریت ارتباط با مشتری در سطح بالایی ظاهر شود به همان اندازه، سطح مزیت رقابتی نیز تقویت خواهد شد و بالعکس. نوع همبستگی در بین دو متغیر مذکور، از نوع همبستگی مستقیم (مثبت) بوده و شدت رابطه این همبستگی در سطح متوسطی (۴۷/۰) ظاهر شده‌است.

 

جدول ۴-۱۵ : آزمون همبستگی تفکیکی روابط بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی با کنترل نقش شایستگی اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری متغیر مستقل

 

متغیر وابسته

۴۷/۰** شدت مزیت رقابتی ۰۰۰/۰ معنی ‌داری ۹۱ تعداد مشاهدات

 

 

    1. .Baran et al ↑

 

    1. . Johnson ↑

 

    1. . Delmar ↑

 

    1. . Martin & Hass ↑

 

    1. . Richard & Jones ↑

 

    1. . Ozgener & Iraz ↑

 

    1. . Minter ↑

 

    1. . Swift ↑

 

    1. . Filoup et al ↑

 

    1. . Diobops ↑

 

    1. . Spencer & Spenser ↑

 

    1. . Boyatzis ↑

 

    1. . Thomas &Hornby ↑

 

    1. . Rabin & Rose- Krasnor ↑

 

    1. . Sheridan & Walker ↑

 

    1. . Golman ↑

 

    1. . Tompson ↑

 

    1. . Burnett ↑

 

    1. . Hippner & Wild ↑

 

    1. . Hampe & Swatman ↑

 

    1. . Feinberg & Romano ↑

 

    1. . Kincaid ↑

 

    1. . Gray & Byun ↑

 

    1. . Burnet ↑

 

    1. . Newell ↑

 

    1. . Galbreath & Rogress ↑

 

    1. . Kalakota & Robinson ↑

 

    1. .Abbasi and Torkamani ↑

 

    1. . Adebanjo & Kehoe ↑

 

    1. . Bhavadwaj ↑

 

    1. . Barney ↑

 

    1. . Burgaise ↑

 

    1. . Porter ↑

 

    1. . Jeyavelue ↑

 

    1. . Dobnietal ↑

 

    1. . Kay ↑

 

    1. . May ↑

 

    1. . Calcango ↑

 

    1. . Chabert ↑

 

    1. . Soch & sandhu ↑

 

    1. . Yu et al ↑

 

    1. . Roh et al ↑

 

    1. . Yanggui et al ↑

 

    1. . Reinartz et al ↑

 

    1. . Zablah et al ↑

 

    1. . Jain et al ↑

 

    1. . Gordon ↑

 

    1. . Brewton & Schiewmann ↑

 

    1. . Kelen ↑

 

    1. . Kraeuter & Moedritscher ↑

 

    1. . Wong & Richardkim ↑

 

مقالات و پایان نامه ها | دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آراء و اسناد – 8

به دلیل اینکه سیستم حفظ صلح بر پایه رضایت دولت ها استوار می‌باشد که بر فصل ششم مبتنی است. این فصل ‌در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی می‌باشد ‌بنابرین‏ از یک طرف، این سیستم در منشور وجود ندارد که می بایست آن را ایجاد نمود و مشکل بتوان آن را با قواعد دقیقی مرتبط نمود، از طرف دیگر این سیستم تحول زیادی ‌کرده‌است.[۴۷۸]

 

در این راستا می توان گفت که مفاد ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، خیلی از تحولات جامعه بین‌المللی عقب مانده است. به دلیل اینکه امروزه نقش اشخاص و سازمان های بین‌المللی غیر دولتی یا مردم نهاد در نظارت بر عملکرد جامعه بین‌المللی غیر قابل انکار می‌باشد و باید این ماده به گونه ای بازنگری گردد که اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمان های غیر دولتی یا مردم نهاد نیز بتوانند در دعاوی، اطلاعات خود را ارائه دهند.

 

آقای رابرت جیننگنز (رئیس اسبق دیوان) بیان داشت: یکسری تحولات مهمی در طول عمر دیوان صورت گرفته است اما این تحولات به اندازه ای آهسته و تدریجی صورت پذیرفته که هنوز هم طبق بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه، صرفاً دولت ها می‌توانند در نزد دیوان اقامه دعوی نمایند. اما واقعیت این است که امروزه قواعد حقوقی بین‌المللی تأثیر مهمی در زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و مجامع بین‌المللی دولتی و غیر دولتی دارد.[۴۷۹]

 

‌بنابرین‏ مقتضی است تغییراتی به منظور گسترش حوزه صلاحیت ترافعی و مشورتی دیوان صورت پذیرد که به بررسی آن پرداخته می شود.

 

گفتار اول: توسعه دامنه صلاحیت ترافعی

 

در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع بین‌المللی بدون اعلام رضایت نمی باشد و رضایت دولت ها مبنای اصلی صلاحیت دادگاه های بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. به علاوه صلاحیت دادگاه ها طبق اساسنامه شان از جنبه‌های مختلف دارای محدودیت هایی است که همواره اعمال صلاحیت را ناممکن می‌سازد. از این زاویه و با عنایت به وجود تحولات عمده به ویژه ایجاد تابعان بین‌المللی جدید مانند سازمان های بین‌المللی، همواره نسبت به دامنه صلاحیت دیوان انتقاداتی وجود داشته است که ‌به این موضوع از دو زاویه صلاحیت شخصی و اجباری می توان پرداخت.[۴۸۰]

 

بند ۱ – تعمیم دامنه صلاحیت شخصی (اصحاب دعوی)

 

به موجب اساسنامه دیوان صرفاً دولت ها هستند که می‌توانند به عنوان خواهان و یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند، لذا دیوان نمی تواند به اختلافاتی که یکی از اطراف آن سازمان های بین‌المللی و یا افراد باشند، رسیدگی نماید. این مقرره اساسنامه دقیقاً بیان کننده واقعیات اجتماعی زمان تدوین آن می‌باشد چرا که در آن زمان دولت ها تابع اصلی حقوق بین الملل به شمار آمده و نقش جدید و امروزی

 

    1. – دولتشاه، حجت، تدوین منشور سازمان ملل متحد همراه با: اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و عهدنامه ۱۹۶۹ وین، چاپ هشتم، (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۲) صص ۲۱-۱۸٫ ↑

 

    1. -ماده ۷ و ماده ۹۲ منشور ملل متحد ↑

 

    1. – مارک سورل، ژان، “سازمان ملل متحد و حل بحران های بین‌المللی”، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله نامه مفید، شماره چهاردهم، تابستان ۱۳۷۷، ص ۱۱۷٫ ↑

 

    1. – ظریف، محمدجواد، و سجادپور، سیدمحمدکاظم، دیپلماسی چندجانبه: پویایی مفهومی وکارکردی سازمان های منطقه ای، چاپ دوم، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، بهار ۱۳۹۳)، صص ۱۶۵-۱۶۴٫ ↑

 

    1. – همان، ص ۳۹۱٫ ↑

 

    1. -ارجینی، حسین، “راه حل های سیاسی حل و فصل اختلافات بین‌المللی”، مجله نامه مفید، شماره ۷۰، مهر ۱۳۸۲، ص ۲۹٫ ↑

 

    1. – ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص ۳۱٫ ↑

 

    1. – سیفی، سیدجمال، “دیوان بین‌المللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد”، همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸)، ص ۱۹٫ ↑

 

    1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سید حسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آرای و اسناد، چاپ سوم، (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۲)، صص ۵۰-۴۹٫ ↑

 

    1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۲۱٫ ↑

 

    1. – سیفی، سید جمال، پیشین، ص ۱۷٫ ↑

 

    1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سید حسین، پیشین،ص ۷۳٫ ↑

 

    1. – ‌در سال‌ ۱۹۴۵ که سازمان ملل متحد شکل گرفت مقرر گردید اساسنامه دیوان دائمی مبنای اساسنامه دیوان فعلی قرار گیرد، با اینکه دیوان دائمی رکن قضایی جامعه ملل نبود و به عنوان نهادی مستقل از این جامعه تأسیس شده بود با این وجود سعی گردید تا حد ممکن شکل اساسنامه و مواد و حتی شماره آن ها حفظ شده و با اندک تغییراتی این اساسنامه جایگزین اساسنامه دیوان فعلی شد. ↑

 

    1. – سیفی، سیدجمال، پیشین، صص ۱۸-۱۷٫ ↑

 

    1. – بند ۱ ماده ۹۴ منشور بیان می‌دارد: «هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که وی یکی از طرفین آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید». ↑

 

    1. – ماده ۱۰۳ منشور اظهار داشته است: «درصورت تعارض بین تعهدات اعضای ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آن ها بر طبق هر موافقت نامه بین‌المللی دیگر تعهدات آن ها به موجب این منشور مقدم خواهد بود». ↑

 

    1. – همان، صص ۲۲-۲۱٫ ↑

 

    1. – بند ۲ ماده ۹۴ منشور چنین می‌گوید: «هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده واگذار شده است تخلف کند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مذبور ممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیه هایی نموده و یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.» ↑

 

    1. – ماده ۹۶ منشور و ۶۵ اساسنامه دیوان ↑

 

    1. – سیفی، سید جمال، پیشین، صص ۱۹-۱۸٫ ↑

 

    1. -case concerning united states of America diplomatic and consular staff in Tehran, (United states of America/Iran),ICJ .Reports 1979, pp. 3-22. ↑

 

    1. – دیوان در پرونده ژنوسید، پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس، پرونده لاکربی، پرونده کارکنان دیپلماتیک آمریکا در تهران، به طور همزمان با شورای امنیت به بررسی موضوع پرداخته است. ↑

 

    1. – سیفی، سید جمال، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

 

    1. – همان صص ۲۷-۲۶٫ ↑

 

    1. – این وظیفه موجب شده تا به عنوان مثال دیوان در پرونده کانال کورفو، موافقتنامه خاص مربوط به احراز صلاحیت خود را به گونه ای تفسیر کند تا بتواند به قطعنامه شورای امنیت خطاب به انگلستان جهت حل و فصل اختلافات خود با آلبانی جنبه اجرایی ببخشد، یا در نظریه مشورتی پرونده تفسیر معاهدات صلح ، تلاش نمود تا در فعالیت های سازمان مشارکت نماید. ↑

 

 

update your browser!