وبلاگ

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است
از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درك می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درك این است كه مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدكه فروشنده مالك مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را كه به عنوان عوض قرارداری دریافت كرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درك ناظر به تعهداتی است كه برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن كه گفته شد نمی باشد.
این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان كلیاتی در مورد تحقیق ضمان درك مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .
1-1 بیان مساله
در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک

 است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

1-2پیشینه تحقیق
اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.
ضمان درك مبیع كه فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در كتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نكته ای حائز اهمیت است و آن اینكه گرچه تحقق ضمان درك و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی كمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درك) را به كار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احكام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالك به آثار عدم تنفیذ مالك در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور كلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالك و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درك ننهاده اند.
1-3 هدف تحقیق
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.
به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است .
وهدف ازاین پایان نامه مدلل ساختن قوانین ناظر به ضمان درک است که به بررسی تطبیق ضمان درک در فقه وحقوق مدنی پرداخته شود تا از ناهمگونی وتناقض در مبنای حقوقی وقانونی وفقهی جلو گیری ورفع ابهام شودوروشن ساختن ریشه هاو وضع این موارد می باشد
1-4 سوالات وفرضیات تحقیق
سوالات وفرضیاتی که در این پایان نامه مطرح می شود وما بدنبال پاسخ به آن هستیم عبار تند از:
1-مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟
فرضیه:در صورت مستحق للغیر درآمدن نسبت به مثمن هم جاری است.
2-آیا ثمن می تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه عین معین نیز باشد؟
فرضیه:درصورتی که مقررات مستحق لغیر قابل اجرا باشد ثمن عین معین است.
3 -اگرشخصی مالی رابفروشد درحالی که شخص ثالث نسبت به آن مال دارای حق انتفاع باشد آیا
مقررات­راجع به ضمان درک یعنی حق­دادن ثمن وخسارات ازسوی بایع به مشتری مجری خواهدبود
یا خیر؟
فرضیه: ضمان درک نسبت به حق انتفاع مجری است.
4- هرگاه مال متعلق به غیر فروخته شود سپس مالک آن را تنفیذ نکند آیا مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟
فرضیه:در صورت جاهل بودن مشتری حق رجوع دارد.
5-هرگاه مبیع مستحق لغیر درآید ومالک حقیقی بیع آن را تنفیذ نکند آیامشتری میتواند برای گرفتن خسارات وغرامات به فروشنده مراجعه کند؟
فرضیه:درصورت جهل حق رجوع به جاهل دارد.
6-ضمان درک ثمن یا مبیع از آثار بیع فاسد است؟
فرضیه :دربرخی مواردضمان درک ازآثاربیع فاسد است.
1-5 روش تحقیق
این تحقیق براساس گردآوری مطالب واستفاده از روش توصیفی وتحلیلی است که ازطریق بررسی کتب فقهی علماء ودانشمندان اسلامی است وآنرا بامواد قانون اساسی که ضمان درک درآن آمده است تطبیق می دهد وموارد اختلافی را با قانون بیان می دارد تا ریشه بعضی از مشکلات پیش آمده را یافته وبه اجرای قانون اساسی کمک بیشتری نماید.

از زمان های بسیار دور تا کنون،در خصوص کاربرد قدرت توسل به جنگ در مناسبات بین المللی ، دو نظریه یا دو رفتار کاملا” متفاوت و متضاد وجود داشته است :یکی توسل به زور و دیگری منع توسل به زور این دو روش یا دو نظریه در طول تاریخ فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و هر یک در مقاطعی از زمان به عنوان رفتار یا نظریه غالب مبنای عملکرد کشورها قرار گرفته است [1].
امروزه موضوع توسل به زور یکی از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بین­المللی معاصر است که دارای اختلاف نظرهای بیشماری می­باشد. این اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولت­ها و سازمان­های بین­المللی همواره یافت می­شود. سالیان سال است که این اصل جزء محتوای اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­باشد. در امور بین­الملل این امر در غیاب قدرت دولت یا قدرت فراملی توسط خود افراد انجام می­شود. در چنین شرایطی است که تنها راه برون رفت ایجاد یک چارچوب قانونی برای استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانین بین­المللی دارای اعتبار برابر است و هیچ سلسله مراتبی در میان آنها وجود ندارد، اما بسیاری از حقوق­دانان بین­المللی اشاره به وضعیت خاصی از اصل عدم تهدید و عدم استفاده از زور دارند. حقوق بین الملل مدرن تفاوتهایی با قانون قدیمی در استفاده از منع تهدید یا استفاده از زور دارد، درحالیکه در قانون­های قدیمی بین­المللی حق جنگ پیش­بینی شده است. بنابراین می­توان گفت منشور سازمان ملل متحد، نشان دهنده یک تغییر اساسی در قوانین بین­المللی است. این اصل سنگ بنای حقوق بین الملل معاصر است و دارای محتوای جدیدی نسبت به قانون قدیمی می­باشد. حق استفاده از نیروی نظامی به منظور حل و فصل مناقشه و یا برای ارضای یک ادعا در واقع بدان معنی است که یک دولت واقعا مستقل تنها زمانی خاص می تواند از حاکمیت خود با توسل به زور دفاع کند.اصل صرفنظر کردن از تهدید یا استفاده از زور به وضوح در ماده 4 (2) منشور سازمان ملل متحد بیان شده است. بسیاری دیگر از ابزارهای مهم بین المللی مانند، اعلامیه اصول حقوق بین الملل در سال 1970، تعریف تجاوز در سال 1974، قانون هلسینکی و … از این اصل دفاع و آن را توضیح می­دهند. در حقوق بین الملل جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتواند آن را از نظر حقوقی چنین تعریف کرد :جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی »مجموعه عملیات و اقدامات قهر آمیز مسلحانه ای است که در چارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور )روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشور ثالث میشود[2] .

1-2- بیان مساله
اجباراتی برای کشورها و دیگر نهادهایی که از قوانین بین المللی پیروی می­کنند بیان شده و بطور کلی منع در برابر تهدید یا استفاده از زور مشخص شده است و اظهار می­دارد که کشورها باید از استفاده مستقیم و غیر مستقیم از نیروی نظامی برای اولین بار خودداری کنند. جنگ تهاجمی جزء جرم و جنایت بین المللی محسوب می­شود و موجب افزایش مسئولیت حقوقی بین المللی کشورها و مسئولیت کیفری بین المللی از افراد گناهکار می­شود. کشورها نیز باید از تبلیغات جنگ تهاجمی خودداری کنند. به­ویژه دولتها موظف به خودداری از تهدید یا استفاده از زور با هدف نقض مرزهای موجود بین المللی با دیگر کشورهای و یا به عنوان وسیله­ای برای حل و فصل اختلافات بین المللی از جمله اختلافات ارضی و مشکلات مربوط به منظور مرزهای دولتی می­باشند. این جنبه از تهدید یا استفاده از زور بیشتر برای مشکلات سرزمینی بکار برده می­شود.
محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر نقض این اصل است. بعنوان نمونه از چنین محاصره به اصطلاح “قرنطینه”، محاصره خط ساحلی کوبا در سال 1962، و در نتیجه بحران کارائیب است. همچنین نقض مرزبندی بین المللی و خطوط آتش بس ایجاد شده توسط موافقت نامه­های بین­المللی نیز تجاوز در این اصل می­باشد. همچنین دولتها باید از اقدامات تلافی­جویانه نیز خودداری نمایند.
نکته این است که در قانون قدیم بین المللی، دولت این حق را برای توسل به نیروی نظامی زمانی که حقوق خود را تجاوز کرده دیده­اند قایل می­شدند. اما بر اساس قانون جدید مقابله به مثل در برابر نقض حقوق، حمله مسلحانه کوتاه مدت و تهدید یا استفاده از زور باید حذف گردد. اقدامات خشونت آمیزی که مردم را از حق خود به منظور خودمختاری، آزادی، و استقلال محروم می­کنند نقض اصل عدم استفاده از زور است.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در این اصل عدم توسل به زور سازماندهی، تحریک، کمک، یا شرکت در جنگ داخلی و یا اقدامات تروریستی در یک کشور دیگر، و سازماندهی و یا تشویق نیروهای نامنظم و مسلح، از جمله مزدوران، به منظور حمله به سرزمین­های دیگر ممنوع شده­است. بعنوان مثال تجاوز رژیم اشغالگر قدس در سال 1948، 1967، و 1982، و ادامه اشغال سرزمین های عربی بدست این رژیم نقص این قانون محسوب می­شود. البته در تضاد با این اصل، امتناع استفاده از نیروی نظامی برای نیروهای مسلح مستقر در قلمرو کشورهای دیگر که با کشور میزبان توافق­نامه دارند و چنین اقداماتی نقض مفاد این توافقنامه نباشد ، نیروهای مسلح می­توانند همچنان در خاک پس از انقضای این قرارداد باقی بمانند. یکی دیگر از ناقضان این اصل استفاده از خاک کشورهای مختلف برای حمله نظامی به کشور ثالث می­باشد.
هر چند بیشتر حقوق­دانان بین­المللی در کشورهای مختلف تاکید بر اهمیت اصل عدم توسل به زور دارند، برخی به دنبال به اثبات رسیدن این مطلب هستند که این ممنوعیت در قوانین بین المللی جدید وجود ندارد یا به طور کامل دیده نمی­شود یا حداقل بصورت جزئی بیان شده است که این امر می­تواند هر گونه استفاده از زور را توجیه کند. استدلال آنها این است که در بعضی از نقاط جهان توسل به زور رخ می­دهد.
در این میان افرادی مانند رایزمن (1945) اعتقاد دارند که منشور بین­الملل نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأیید کرده، بلکه آن را تقویت نیز نموده است. آنان ضمن استناد به مواد یک منشور، استدلال می­کنند که این معاهده چند جانبه بین­المللی، مشروعیت استفاده از زور برای مقاصد انسان دوستانه را به رسمیت می­شناسد. مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط برای اهداف نامشروع منع کرده است، مثل نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها، بنابراین، مداخله انسان دوستانه که ناقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد مداخله نیست، اهداف منشور را نقض نمی­کند و با موازین منشور مطابقت دارد. بنابراین، رایزمن حفظ آن را برای چه هدفی توسط دولت مورد استفاده قرار می­گیرد مهم می­داند. در این میان برخی از دانشمندان حقوق بین‌الملل از قبیل باوت و داماتو نیز از مداخله چندجانبه، به ویژه از سوی سازمان ملل‌متحد حمایت کرده‌اند. آرینسن نیز مداخله بشردوستانه بدون استفاده از نیروی نظا‌می ‌را در صلاحیت دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی و مداخله بشر دوستانه با توسل به زور را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد ‌می‌داند.
1-4- پرسش اصلی تحقیق:
ایا شرایط تحولات اصل منع توسل به زور در تحقیق بین الملل در قرن 21 کم رنگ شده است ؟
ایا دولت ها میتوانند در روابط خود به توسل به زور دست بزنند ؟
1-5- فرضیه ها:
1-اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید به زور علیه تعارض ارضی ،استقلال سیاسی هر کشور یا هرگونه رفتاری که با اهداف ملل متحدمطابقت ندارد ، خودداری می نماید.
2- دولت های عضو ملل متحد نباید در روابط خویش با همدیگر از زور یا تهدید زور استفاده کنند ، کاربرد زور و یا تهدید به آن قبل از همه به معنای استفاده از زور نظامی و به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه است .تجاوز علیه دولت دیگر به ذات خود عمل غیر قانونی بوده و مطابق حقوق بین الملل جنایت علیه صلح به حساب می اید
1-6- اهداف تحقیق :
نگارنده قصد دارد با رجوع به منابع مختلفی که در این فعالیت پژوهشی به کار گرفته بتواند با تجزیه و تحلیل این مطالب به بررسی تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل در قرن بیست ویکم بپردازد.همانطور که میدانید بعد پایان جنگ های جهانی اول و دوم نظام بین المللی به سمت منع توسل به زور گام نهاد و تمام تلاش خود را به کار گرفت تا از وقوع جنگ ویرانگر جدیدی پرهیز کند .بی شک تمامی اندیشمندان حوزه حقوق بین الملل در ارزئی صلح و جهانی به دور از جنگ و خونریزی میباشند .اینجانب با برسی این عنوان قصد دارم تا به رویای خود در جهت صلح حتی اگر شده گامی اندک بردارم و امیدوارم این نوشتار بتواند در جهت نیل به اهداف عمومی جامعه به ویژه صلح و امنیت بین المللی حمایت از حق تعیین سر نوشت ملت ها و حمایت از حقوق بشر و بشر دوستانه گام هایی بردارد .

:
پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت بویژه در دوره پس از جنگ سرد به چالش جهانی تبدیل گشت. امروزه حدود 191 میلیون نفر مهاجر در سراسر این گیتی شامل کارگران و متخصصان دائمی و موقتی، سرمایه گذاران، توریستها، دانشجویان و محققان وجود دارند، که این تعداد 3 درصد از جمیعت کل جهان را تشکیل می دهد و چنانچه این افراد در کشور واحدی سکنی گزینند کشور مذکور پر جمعیت ترین در دنیا خواهد بود. این واقعیتی است که امروزه به عنوان یک موضوع مهم بین المللی دارای ابعاد و آثار مختلف اجتماعی، اقتصادی، انسانی، سیاسی و به ویژه حقوقی، آن هم در سطح بین المللی می باشد.
مطالعه شیوه های مهاجرت به کشور کانادا اهمیت ویژه ای در ادبیات حقوق بین الملل دارد که جایگاه
بین المللی هر موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد. کشور کانادا به دلیل اهمیت ویژه ای که به پدیده مهاجرت و مهاجران می دهد، امکانات ویژه ای در اختیار مهاجران قرار داده، همچنین قوانین مهاجرتی کشور کانادا باعث اهمیت این کشور در جهان شده و هر ساله میزان بسیاری از مردم به این کشور مهاجرت می کنند.
قصد اینجانب از تهیه و تنظیم این پژوهش بررسی مشکلات و معضلات ایرانیان در مهاجرت به کانادا
می باشد که در حال حاضر پیش روی مهاجران و در ضمن شیوه های مهاجرت ایرانیان به کانادا است و مقصود بر انگیختن شوق در اقدام به مهاجرت و یا ایجاد کراهت در ترک وطن نیست مرا، اندیشه این است که رفتن، نباید به بهای گسستن از نرمهای حقوقی و قانونی محقق گردد. لذا پژوهش حاضر به شیوه
غیر جانبدارانه و علمی تهیه شده است. بنابراین هدف، شناخت شیوه های قانونی مهاجرت به کشور کانادا است و در ضمن بررسی قوانین این کشور با قوانین حقوق بین المللی مهاجرت می باشد.
بر اساس پیش فرضهای ذهنی و شخصی، کوشیده شده است به منظور وضوح بیشتر مطالب، تفسیر و تشریح بر اساس منابع حقوقی بین الملل صورت پذیرد.
عناوین مهاجر و پناهنده به دلیل نزدیک و مشترک بودن حوزه کاربردیشان غالباً در جایگاه حقوقی خود مورد استعمال قرار نمی گیرند و این موضوع از عدم شناخت تعاریف دقیق و مشخص حقوقی این عناوین نشأت می گیرد، تمیز این مباحث و همچنین روابط محتمل بین این عناوین به عنوان مدخلی به منظور تحلیل پدیده مهاجرت، در این پژوهش در اولویت نخست قرار گرفته است.
کشور ها در برخورد با پدیده مهاجرت، مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند. از آنجایی که تأکید تحقیق حاضر بر موضوع کشور کانادا به عنوان یکی از قطب های اصلی مهاجرپذیر دنیا می باشد، شناخت این کشور و بررسی پیشینه عملکرد آن در برخورد با پدیده مهاجرت دارای اهمیت ویژه ای است که در این پژوهش مورد تحلیل قرار می گیرد.
مهاجرت کار عبث و بیهوده ای نیست؛ چارچوب حقوقی آن را شکل و نظام بخشیده است و حتی سازمان های بین المللی نیز تحت همین عنوان بر صحت و تسهیل انجام فعالیتهای آن نظارت مستمر دارد. حقوق بین الملل مهاجرت، خدمتگذار مساعدی است تا میان دارندگان حق و خواستاران آن توازنی عادلانه برقرار کند و تأسیس سازمان بین المللی مهاجرت تلاشی بوده تا توازن جدید را تثبیت کند و به عنوان سازمانی

 فراملی و بین الدولی، نظم دهنده این پدیده پیچیده باشد. اگر چه حقوق بین الملل مهاجرت به عنوان گرایش نوپا در حقوق بین الملل عمومی مطرح است و کنوانسیون بین المللی نیز مشخصاً در این حوزه وجود ندارد، ولی حقوق بین الملل مهاجرت، اصول عمومی این گرایش حقوقی را با استناد به بند یکم ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در اختیار نظام های حقوق داخلی می گذارد.

در این پژوهش به شناسایی شیوه های متفاوت مهاجرت با تأکید بر کشور کانادا پرداخته شده است. موضوع پژوهش حاضر و همچنین پیشرو بودنش در تدوین قوانین جامع مهاجرت، بیش از سایر کشور های مهاجر پذیر مورد کنکاش قرار گرفته است.
محدوده زمانی این تحقیق در دهه بیست و یکم از سال 2000 تا 2013 بوده است البته در این پژوهش از مباحثی که به سال های قبل مربوط می شده و دارای اهمیت بوده نیز استفاده شده است و مهاجرت در قوانین کشور کانادا و همچنین، قوانین بین المللی بررسی گردیده است. در کشور کانادا، قانون اساسی برترین قوانین را به خود اختصاص داده است و قوانین این کشور ترکیبی از چند قانون است که هر یک برای خود دارای اهمیت می باشد. در قانون کار این کشور، بحث مهاجران مطرح گردیده و در ضمن حقوق و امتیازات آنان مورد بررسی قرار گرفته است. در قوانین حقوق بین الملل مهاجرت نیز که سازمان های
بین الملی مهاجرت و پناهندگان، کنوانسیون بین المللی کارگران مهاجر، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و … می باشد.
در طول تحقیق و پژوهش سوالاتی به میان می آید که از آن جمله می توان پیشینه سازمان بین المللی مهاجرت در ایران و شیوه های مهاجرت ایرانیان به کانادا را عنوان کرد. این سازمان فعالیت خود را در جمهوری اسلامی ایران در مرداد 1369 با تمرکز بر بازگشت اتباع کشورهای ثالث در جریان درگیری های عراق و کویت آغاز کرد و تا پایان 1379، سازمان بین المللی مهاجرت قریب به 000/370 نفر اتباع افغانی را طی برنامه های مشترک خود با کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد به صورت داوطلبانه به افغانستان برگرداند. شیوه های مهاجرت که می توان به شیوه سرمایه گذاری، اسپانسرشیپی، روش متخصصین قراردادی و … که به بررسی آن ها پرداخته شده، اشاره کرد. شیوه تحقیق در این پژوهش بصورت
توصیفی- تطبیقی می باشد. از جمله روش های گردآوری اطلاعات می توان به روش ژورنالی، کتابخانه ای، پایگاه های اطلاعات اینترنتی، اسناد و گزارش سازمان های ملی و بین المللی اشاره کرد.
تحقیق حاضر دارای پنج فصل می باشد. در فصل اول کلیات و مفاهیم مهاجرت و تاریخچه مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم مبانی حقوق بین الملل مهاجرت، سازمان بین المللی مهاجرت، اهداف و عملکرد آن بیان گردیده است. در فصل سوم روندها و رویه های مهاجرت ایرانیان به کانادا،
شیوه های مهاجرت ایرانیان به این کشور و همچنین تحریم های کانادا علیه ایران مختصر توضیحی داده شده است. در فصل چهارم قوانین کشور کانادا از جمله قانون اساسی آن، قوانین کار، قوانین مهاجرت و قوانین انتخابات به طور مفصل توضیح داده شده است. در فصل آخر نیز کمیساریای عالی پناهندگان، اعلامیه حقوق بشر و برخی از قوانین بین المللی توضیح داده شده است.
وزیر جدید مهاجرت کانادا عناوین کلی برنامه های مهاجرتی را در سال 2014 در قالب گزارش اعلام کرده است. سال 2014 اولین سالی است که وی به طور کامل بر امور وزارتخانه ها مدیریت خواهد کرد، چون پایان آن، همزمان با آغاز مجادلات انتخابات بسیار مهم سال 2015 خواهد بود، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.

• قسمت اول: تاریخچه و مفهوم مهاجرت

اگرچه مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد، «مهاجرت» در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت – کشور به کشور دیگر، که در آنجا شهروند نیستند، محسوب می ‌شود. مهاجرت به ‌طور ضمنی به اقامت درازمدت اطلاق می‌ شود اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار (به‌ طور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به ‌عنوان شکلی از مهاجرت به حساب
می ‌آیند. میزان جهانی مهاجرت، در شرایط کامل بالا ولی در شرایط مرتبط پایین است. بر طبق آمار تخمینی سازمان ملل متحد در حدود ۱۹۰ میلیون مهاجر بین‌المللی در سال ۲۰۰۵ وجود داشته‌است که 3% از کل جمعیت دنیا را شامل می ‌شود. 98% بقیه جمعیت دنیا در کشورها و محل‌هایی زندگی می‌کنند که به دنیا آمده‌اند یا به ‌طور خانوادگی زندگی کرده‌اند.
عقاید جدید درمورد مهاجرت به توسعه و پیشرفت مربوط می‌شود مخصوصاً در قرن نوزدهم میلادی به ملیت‌ها و کشورهایی با معیارهای مشخص شهروندی پاسپورت و کنترل دائم و مستمر مرزها وجود داشته است. شهروندی و تابعیت یک کشور-ملیت به یک نفر خارجی و بیگانه حق اقامت در آن کشور و منطقه می‌داد، ولی اقامت به خاطر مهاجرت منوط به شرایطی بود که توسط قانون مهاجرت تعیین می‌شود.
مهاجرت بدون تأیید رسمی می‌تواند طبق این قوانین یک خلاف تلقی شود و حتی اگر آن به عنوان خلاف تعریف نشود، دولت‌ها معمولاً برای مهاجرت غیرقانونی بازداشت و حبس تعیین می‌کنند. در بیشتر موارد مهاجرت شرایط نژادی و فرهنگی مختلفی پیدا می‌کند. این مسئله باعث تنش‌های اجتماعی ترس و واهمه از خارجی و برخورد و مقابله با هویت ملی و بومی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به حساب می‌آید.
کشورهای مهاجرپذیر نیز از نیروی کار مهاجران نفع می‌برند. بسیاری از کشورهای صنعتی برای گردش اقتصاد خود به نیروی کار ارزان مهاجرین نیاز دارند. مهاجران به ویژه در بخش‌های کشاورزی، ساختمان، رستوران‌داری، هتلداری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل مشغول به کار هستند. حتی در بعضی مواقع انجام کارهای اقامتی با محدودیت‌هایی همراه است و این امر به مهاجرت ‌های غیر قانونی دامن می ‌زند. درواقع در بحث‌های مربوط به مهاجرت غالباً چنین جلوه داده می‌شود که مهاجرین خود را به زور به جوامع مرفه‌تر تحمیل می‌کنند. در این میان نه‌ تنها به علل مهاجرت که ریشه بسیاری از آنان مناسبات اقتصادی جهانی است اشاره نمی‌ شود بلکه در مورد منافع سرشاری که از راه مهاجرت قانونی و غیر قانونی نصیب سوداگران می ‌گردد نیز سکوت می ‌شود.

• مبحث الف: مهاجرت از گذشته تاکنون

«روزگاری ماکیاول فیلسوف قرن شانزدهم ایتالیا به دولتمردان اروپایی توصیه می‌کرد که برای استثمار کشورها؛ مؤثرترین راه فرستادن مهاجران است زیرا نه خطر عملیاتی نظامی و برخوردهای مسلحانه را دارد و نه در تاریخ از آن با تعبیر زشت «استعار» یاد می‌شود. مهم‌تر از اینها هزینه آن بسیار کمتر از عملیات نظامی است. در عمر چهارمیلیارد ساله کره زمین به گفته پرفسور ژ. برونوفسکی، از زمان پیدایش انسان اولیه تا عصر ما، مهاجرت در تمام مراحل مختلف تکامل آدمی نقش زندگی‌ساز و تمدن‌ساز داشته است.»
براساس گزارش سازمان «سوپمی» در پاریس که در چارچوب سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اروپا در زمینه مهاجرت فعالیت دارد، این مطلب اذعان شده است که ورود مهاجران در بسیاری از کشورها تا سال 1992 میلادی مرتباً در حال افزایش بود، در سال 1993 میلادی دگرگونی شدیدی در این روند پدیدار گشت و از آن پس سیل مهاجران و پناهندگان رو به کاهش رفت ولی اکنون این سیلاب در سراسر دنیا بسیار آرامتر از آنچه که افراد بدبین پیش‌بینی کرده بودند و از آن هراس داشتند، در حال جریان است و بر اساس بسیاری از نشانه‌ها روند صعودی پدیده مهاجرت را می ‌توان در سال ‌های آینده انتظار داشت.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

تعریف مجازات در حقوق عرفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
پیشگفتار
در عصر جهانی شدن فرصت مناسبی است که به گذشته نگاهی بیندازیم و پیشرفتهای اخیر را ی کرده و راهها و امکانات آینده را بررسی نمائیم. پیش بینی آینده اقدامی نامطمئن ولی لازم است چرا که جهت گیری و سرعت تحولات آینده امری اجتناب ناپذیر نیست بلکه بیشتر نتیجۀ انتخاب ها و تصمیماتی است که اکنون اتخاذ می کنیم.
در رابطه با ماهیت حبس از نظر کارکردهای آن، سازماندهی، اندازه و ترکیب جمعیت زندانی دستخوش یک تغییر نسبتاً اساسی شده است. مقولۀ مدیریت زندانها در عصر حاضر یکی از پیچیده ترین مقولات اجتماعی و مدیریتی محسوب می شود. تفکرات نوین و ایده های متنوع راجع به مجازات حبس و جهت گیریهای اسلامی و تربیتی سایه ای بر نوع نگرش های پلیسی و امنیتی سابق انداخته است. اکنون در تمامی دنیا، روشهای قدیمی و سنکوب زندانی طرفدار چندانی ندارد و سعی می شود که از جدیدترین روشهای اصلاحی برای نجات زندانی استفاده شود.
مدیریت زندانها و دستگاههای نظارتی و حمایتی زندانها بدنبال روش ها و الگوهای کارا و اثرگذار هستند تا ضمن کاهش هزینه های سنگین نگهداری، از ورود مجدد و بی رویه مجرمین سابقه دار جلوگیری نمایند. مدل ها و شیوه ها و راهکارهای متعدد در سطح زندانهای دنیا آزمایش شده است که همه این راهکارها زمانی تأثیر مثبت داشته است که محور اصلی شخصیت زندانی بدون توجه به جرم ارتکابی بوده است. زندان در جمهوری اسلامی ایران نیز از قاعده کلی پیش گفته خارج نیست تنها تفاوت ما با دیگران این است که ما از سرمایۀ بسیار مهم و عظیم اعتقادی بهره مند هستیم.
مجازاتها بعنوان واکنش اجتماع در مقابل بزهکاری همواره شاهد تحولاتی بمنظور دستیابی به وسایل مناسب تر، دفاع از حقوق انسانها و امنیت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعه هر کشوری با تلاش اندیشمندان و آموزه های کیفرشناسی، همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت اجراها تدابیری مختلفی را در شرایط و دوره های مختلف بکار گرفته است.
مجازات سالب آزادی یا زندان که مهم ترین مجازاتها بشمار می رود نیز از این فرایند مستثنی نیست. بر اثر تحقیقات و مطالعات اندیشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی بمنظور سازگاری اجتماعی بزهکار، تدابیر متعددی جهت چگونگی اجرای مجازات زندان صورت گرفت که از آن جمله میتوان به انسانی کردن رژیم اجرائی کیفر سالب آزادی و نزدیکی آن با شرایط زندگی آزاد خارج اشاره نمود. تحت تأثیر همین افکار و نظریات است که از سوی سازمان ملل متحد اقدامات مؤثری در جهت تحقیق این اهداف برداشته شده که از آن میان می توان به مصوب 1955 بعنوان قواعد حداقل لازم الرعایه رفتار با زندانیان اشاره نمود.
قانونگذار ایران نیز همواره سعی خود را بر آن داشته که قوانین و مقررات خود را با تحولات و پیشرفتهای جهانی منطبق نماید. لذا در همین راستا در سال 1347 قانونگذار تلاش نمود که مقررات مربوط به زندانیان را مطابق قواعد پیشرفته سازمان ملل متحد تنظیم نماید. پس از آن نیز همواره در مصوبات خود سعی در رعایت مصوبات بین المللی را نیز مدنظر قرار می داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران لزوم تدوین و تصویب قوانین بر مبنای شروع مقدس اسلام از یک طرف و پیروی از مقررات و عهدنامه های بین المللی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران که از جمله حقوق داخلی کشور محسوب می شوند از طرف دیگر ایجاب می نمود که در وضع قوانین بطور کلی و تدوین مقررات مربوط به زندان و حقوق زندانیان بطور اخص، مبانی فوق را فرا راه خویش قرار داده و همسو با اهداف آنها گام بردارد.مطالعه تطبیقی حقوق زندانیان در فقه اسلام، اسناد بین المللی و حقوق موضوعه ایران که موضوع تحقیق حاضر می باشد در این جهت گام برداشته تا بتواند میزان همسوئی مقررات موضوعه ایران را با قواعد مذکور شناسائی نماید.
این تحقیق در صدد پاسخگوئی به دورنمایی به اینکه نظام کیفری اسلام و اسناد و مدارک بین الملل و حقوق موضوعه ایران چه حقوقی را برای زندانی قائل شده و بدان اهتمام می ورزد و همچنین به نقد و بررسی آئین نامه های زندانها و حقوق در فقه و اسناد بین المللی و ارائه رهنمودهای علمی با تکیه بر فقه و حقوق اسلامی و اسناد بین المللی جهت اتخاذ یک شیوه سنجیده و کارآمد در زمینه حقوق زندانیان می باشد.
تحقیق نوعاً به روش نظری بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و استفاده از نظرات اساتید رشته حقوق و مراجعه به مؤسسات پژوهشی و سازمان زندانها و تجارب کاری و نظرات کارکنان زندانها و استفاده از تجارب کاری آنها انجام گرفته است. ضمن اینکه علاوه بر احکام اسلامی و قواعد و مقررات بین المللی، حتی الامکان سعی شده تا تطبیقی مختصر با آئین نامه های سابق زندانها (آئین نامه های سال 1354 – 1361 – 1368 – 1372-1384-) و نقاط ضعف و قوت آنها انجام گیرد.
هر چند که در جهان متحول کنونی از زندان بعنوان آخرین شیوه واکنش ضد بزهکاری یاد می شود اما باید پذیرفت که در اکثر کشورهای جهان سوم و در حال توسعه (مانند ایران) این کیفر همچنان در زمره واکنشهای اصلی و مطلوب نظام اجتماعی علیه پدیده مجرمانه قلمداد می گردد.
 
بخش اول
(مجازات)
فصل اول : کلیات مجازاتها
مبحث اول تعریف مجازات
الف : تعریف مجازات در حقوق عرفی
چون در متون حقوقی ( چه در سابق و چه در حال حاضر ) تعریف روشن و صریحی از کیفر یا مجازات بعمل نیامده است ، تعاریف متعدد و گوناگونی از آن شده است . با نقل پاره از این تعاریف ، به بررسی ماهیت مجازات خواهیم پرداخت :
دکتر باهری مجازات را اینگونه تعریف کرده است « مجازات آزاری است قاضی بعلت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن ، برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می کند »[1]
در کتاب حقوق جنایی نیز گفته شده « مجازات عبارت از تنبیه و کیفر است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد [2]
و یا دور کیم کیفر را واکنش خاص از طرف جامعه در برابر جرم دانسته است .[3]
برخی دیگر از حقوق دانان « اهداف مجازت » را نیز در تعریف آن آورده اند مجازات مشقتی است و هیأت جامعه به سه منظور مهم بر مجرم تحمیل می کند.
تلافی و قصاص جامه ، اصلاح و تصیفۀ اخلاقی مجرم ، مصونیت جامعه از اضرار مجرم[4] پروفسور کارو حقوقدان فرانسوی نیز از کیفر چنین تعریف کرده است :
« مجازات رنج و ضرری است که مورد حکم مقامات قضایی ، علیه مجرم واقع می شود و منظور آن خساراتی است که از عمل مجرم به جامعه وارد شده است»[5]
این تعاریف عمدتاً مجازات را به معنای رنج و آزار و زیان و صدمه گرفته اند در حالیکه این ها همه از آثار مجازات هستند ، آن هم نه در همه موارد ، بلکه در پاره ای از موارد است که مجازات اعمال شده به فرد ، مانند مجازاتهای بدنی چنین آثاری را درپی دارد. بنظر می رسد تعریف جامع از کیفر بیانگر ماهیت حقیقی آن باشد باید واجد شرایط زیر باشد :
اولاً مجازات باید به موجب قانون و حکم محاکم صلاحیتدار باشد
ثانیاً مجازات باید با درنظر گرفتن آثاری که اعمال مجرمانه ممکن است بدنبال داشته باشد . مانند اثر سوء آن برخود مجرم ، اثری که در نظام اجتماعی باقی می گذارد و اثری که به اشخاص وارد می کند ، باید خصوصیت ارعابی و سود مندی داشته باشد .
ثالثاً کیفر باید بادیگر وسایل مقابله با جرم ، مانند اقدامات پلیسی که قبل از ارتکاب و بمنظور پیش بینی و جلوگیری از وقوع جرم صورت می گیرد و تدابیری که مربوط به ترمیم و جبران زیانهای ناشی از دعاوی حقوقی پیش بینی می شود و بالاخره با اقدامات تأمینی که هدف از اعمال آن به مرتکب جرم ، رنج و مرارت نیست متمایز شود . بدین ترتیب می توان مجازات را به این صورت تعریف کرد :
مجازات یکی از طرق و وسایلی است که بعنوان واکنش جامعه در مقابل جرم و برای جبران آثار سوء جرم همراه با مشقت ، به موجب قانون و

 بحکم دادگاه صلاحیت دار به مرتکبین جرائم تحمیل می شود.»

ب : تعریف مجازات در حقوق اسلامی
درحدی که تحقیق شده فقها از مجازات تعریفی ارائه نداده اند . لیکن برخی از حقوقدانان اسلامی مجازات را چنین تعریف کرده اند .
« العقوبه هی الجزاء المصلحه الجماعه ملی عصیان امر الشارع»
مجازات عبارتست از کیفر تعیین شده برای نافرمانی ازامر و دستور قانونگذار به منظور مصلحت جامعه » [6]
بنظر میرسد این تعریف التقاطی بوده و بنای آن بخاطر مصالح جامعه از تعریف های ارائه شده از سوی برخی حقوقدانان عرفی گرفته شده ، ولی برای اینکه رنگ و بوی اسلامی بگیرد.« علیه معصیت امر شارع» به آن افزوده شده است در حالیکه همۀ مجازاتهای اسلامی فقط بخاطر مصالح جامعه « وضع نشده ، بلکه در بعضی موارد مصلحت خود فرد ، مورد نظر بوده است»
از طرف دیگر مراد از شارع ، واجبات و محرمات نبوده ، بلکه شامل اعمالی که حکومت اسلامی برای حفظ مصالح ، جرم اعلام می کند نیز خواهد گردید . البته اگر مراد از شارع را اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلام بدانیم این اشکال رفع خواهد شد .[7]
یکی دیگر از حقوق دانان اسلامی مجازات را اینگونه تعریف کرده است :
العقوبه هی جزاء و ضعه الشارع للروع عن ارتکاب ما نهی عنه و ترک ما اتربه »[8] « مجازات عبارتست ازکیفری که شارع آنرابمنظور جلوگیری ازارتکاب منعیات و ترک آنچه بدان امر کرده ، وضع نموده است .
البته اگر حاکم شارع را در این تعریف اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلامی بدانیم تعریف کاملتراز تعریف قبلی خواهد بود و نواقص آنرا نخواهد داشت[9]
 
مبحث دوم : سیر تحول مجازاتها
محققی که بخواهد موضوعی راعمیقاً مورد بررسی قرار دهد و از حقیقت آن موضوع آگاهی کامل یابد باید به مبادی آن در طول قرون و اعصارگذشته و تجربیات حاصل در این خصوص ، راه آینده را ترسیم نماید.همه
قوانین جدید زائیده تحولاتی است که در روشهای قبلی حقوق بوجود آمده و چنانچه مانع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن پی برد.[10] واقعیت امر آن است که با ظهور جنبشها و مکاتب حقوق کیفری در قرن هیجدهم ، حقوق جزا کاملاً دگرگون شد ، بنحوی که فهم کنونی از حقوق مجازاتها ، متاثر از همان اندیشه ها و تئوریهای مدرن است ، زیرا که قبل ازآن ، مجازاتها بشکل کاملاً ابتدایی اعمال می شد . بر همین اساس ، سیر تحول مجازاتها با عنایت به مفهوم قدیمی و کنونی آنها ، طی 2 دوره مورد بررسی قرار می دهیم .
الف : مفهوم قدیمی مجازات :
تنبیه متجاوز و مرتکب جرم ، از قدیم الایام وجود داشته و در نزد قبایل اولیه نیز معمول بوده است . اما در هر حال طبیعی است که گذشتگان مفهوم و برداشتی از مجازات داشته اند که امروزه چندان معمول نمی باشد . در واقع باید گفت که مفهوم کفاره ، جزا ، انتقام ، معالجه و درمان در طول زمانهای طولانی دگرگون شده و گاه با هم آمیخته شده اند و گاهی نیز هریک از مفاهیم مزبور قلمروهمدیگر رامحدود کرده اند . غالباً هر عصری با غلبه و برتری یکی از این مفاهیم مشخص شده ، نه اینکه یکی از آنها تأثیر انحصاری داشته باشد . بدین ترتیب بمنظور سهولت در مطالعه ، مفهوم قدیمی مجازاتها را در سه دورۀ نسبتاً متمایز بیان می کنیم .
بند 1 – دوره انتقام خصوصی
پاسخ و عکس العمل در قبال پدیدۀ مجرمانه بدواً بشکل انتقام تجلی پیدا کرده است .
تا حدی که میتوان گفت : تاریخی حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع شده است »[11]
مبنای انتقام خصوصی را نیز باید درپیوندهای خونی ، خانوادگی و قبیله ای جستجو کرد. مجازاتهای قدیمی بشکل خشن و بیرحمانه اعمال می شد. بعنوان نمونه در عصر طلایی یونان مجازاتهای چون تازیانه زدن ، داغ نهادن ، بنحوی فجیع و با ضربات چماق صورت می گرفت و گاهی نیز محکوم را پیش از مرگ یا پس از آن ، از فراز صخره ای ، به درون پرتگاهی پرتاب می کردند تا رسم قدیم روح انتقام جویی محفوظ بماند.[12]
ازخصوصیات بارز این دوران جمعی بودن مسئولیت ، عدم تساوی در اعمال مجازات و تناسب نبودن بزه با کیفر بوده است .
بند 2- دوره دادرسی خصوصی(تعدیل نسبی دوره انتقام)
اززمانی که نشان خود کامگلی و افسارگسیختگی در انتقام را کنار می گذارد و برای اعمال اقتدار وحشیانۀ خود حد و مرزی می شناسد ، میتون صحبت ازداوری و قضاوت نمود . دراین هنگام تا حدی جنگهای خانمان سوز قبیله ای رابهم متصل نموده است و دولت بشکل ابتدائی ظاهر می شود . با پیدایش دولت، اصول و ضوابطی پذیرفته میشود که نشان دهندۀ شروع یک نظم اجتماعی و انعطاف انتقام خصوصی در معنای اولیه است . اما در این دوره همچنان طبع خصوصی و شخصی بودن حفظ میشود ، چرا که اقامه دعوی بعهدۀ شاکی خصوصی است واداره کننده و حتی مجری مجازات است . قوۀ حاکم نیز نقش حاشیه ای بازی می کند و بعنوان یک ناظر ظاهر میشود .
کم کم طبع خسته و بی میل خانواده ها موجب شدکه از حق انتقام چشم بپوشند و در مقابل غرامت راتحت شرایطی پذیرفتند.
آقای دکتر فقیه نخجیری در این رابطه می نویسد: این ترتیب یعنی تبدیل تدریجی دیه به غرامت و خسارات ازترقیات عمده ای است که نخستین بار در حقوق رومیان حاصل شده بود. از خصوصیات جرایم خصوصی در عصر حقوق کلاسیک این بوده است اولاً حق تعقیب مجرم یا مجنی علیه بوده ، ثانیاً مجرم می بایست غرامت پرداخت کند ، ثالثاً .علاوه بر غرامت مجرم مکلف به رفع خسارت نیز بوده است [13]
در این دوره قصاص دیگر بی اندازه و غیرقابل کنترل نبوده . بلکه دارای مسیر و مجرای معین و مشخصی می گردد و محدودیتهایی در اجرای آن (قصاص) ایجاد می شود . حق اعمال انتقام را به همه کس نمی دادند .بعلاوه بتدریج پس از تکامل دولت برای دیه و غرامت تعرفه ای تعیین و جانی ملزم به تأیید مبلغ تعیین شده از طرف دولت به زیان دیده از جرم گردید.[14]
بند 3- دوره دادرسی عمومی ( تعدیل کلی دوره انتقام )
دورن دادرسی خصوصی درواقع یک دادرسی شخصی و اتهامی بوده نمی توانست با وجود تحول افکار نویسندگان و فلاسفه و توسعه قدرت، برای همیشه دوام یابد. زیرا قدرت مرکزی( دولت ) نیز در اعمال مجازات تنبیه بزهکار ذینفع شد و دعوای جزایی به اجتماع تعلق گرفت و مجازات بنام جامعه و به نفع اجتماع اجرا می شد . زور شخصی دیگر زمینه ای نداشت مگر موارد خیلی استثنایی از قبیل جرم شهود و دفاع مشروع بالاخره برای مجنی علیه غدغن شد که خودش دادرس کارخود شود و هر بزهی الزاماً دخالت قضایی را موجب شد .
ب مفهوم کنونی مجازاتها
نهضت اصلاح طلبی در حقوق جزا در قرن هیجدهم میلادی آغاز می شود در این قرن فکر حقوق و ازادیهای فردی رونق می گیرد و کسانی عملاً به بررسی و نقد نهادهای حقوقی موجود می پرداختند. کسانی چون منتسکیو[15]، بکاریا[16] ، بنتام[17] پیش قراولان این نهضت می شوند و نظریات و پیشنهاداتی بمنظور اصلاح نظام کیفری آن زمانه ارائه می دهند از آن جمله :
هدف از مجازات منع کردن افراد از ارتکاب جرم است نه گرفتن ، انتقام و برای رسیدن به این هدف قاطعیت و سرعت اجرای مجازاتها لازم است نه شدت مجازاتها ، همینطور جلوگیری از ارتکاب جرم ، مهم تر از مجازات آن است و در اصلاح وضع زندانها باید اقداماتی انجام داد .
بعدها نیز طرفدارانی مکتب تحقیقی[18] حقوق جزا به بررسی عوامل بزهکاری پرداخته و مفاهیم اسیب شناسی را وارد قلمرو حقوق کیفری نمودند و با ایجاد این تز که مبنای تعقیب کیفری علاوه بر مسئولیت کیفری ، ممکن است حالت خطرناک نیز باشد .
مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی را در کنار مجازاتها پذیرفتند.
مکاتب بعدی نیز با توسعه مفاهیم اقدامات تأمینی و تربیتی و دفاعی اجتماعی ، پدیدۀ مجرمانه را معلول عوامل گوناگون اجتماعی ، زیستی و روانی دانسته اند و بدین ترتیب واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه راتنها در قالب مجازاتها محدود نکرده ، مجازاتهای قدیمی ، چون زندان و اعدام را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند.

و هدف:

در طول دهه گذشته وقوع بیماری‌ها و عفونت های با منشا غذایی نه تنها در كشورهای در حال توسعه و با فقر بهداشتی، بلكه در كشورهای توسعه یافته و با استانداردهای بالای بهداشتی نیز رو به افزایش بوده و این در حالی است كه وقوع عفونت‌ها و مسمومیت‌های غذایی اغلب گزارش نشده باقی می‌ماند و لذا تعیین آمار دقیق از میزان ابتلا خصوصاً در كشورهای درحال توسعه امكان‌پذیر نمی‌باشد. غذا می‌تواند به عنوان یك حامل، بسیاری از میكروارگانیسم‌های عامل عفونی یا غیر عفونی را در خود حمل کند که در بعضی از شرایط، رشد عامل عفونی را حمایت کرده و به عنوان ناقل فعال عمل نموده و یا تنها نقش ناقل غیرفعال را ایفا می‌نماید كه در این صورت عامل عفونت در غذا رشد ننموده و یا تنها به وسیله‌ی غذا به انسان منتقل می‌شود. بیماری‌های غذایی جزء بیماری‌های روده‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند كه از نظر اهمیت در آمریكا بعد از بیماری‌های ریوی در مقام دوم قرار دارند. در یك بررسی در ایالات متحده گزارش شده كه بطور مستقیم هر آمریكایی حداقل هر سال یكبار به بیماری‌های روده‌ای با علامت اسهال مبتلا می‌شوند. گفته می‌شود كه این مسئله به خاطر ناسالم بودن غذای تولید شده در این كشور نیست بلكه مردم با عمل‌آوری غلط و غیربهداشتی و یا از طریق انتقال عوامل عفونی خود غذا را ناسالم می‌كنند (مهرور و همکاران،1385).

برطبق مطالعات انجام شده همه ساله بیش از هزار میلیون مورد اسهال حاد در بین بچه‌های زیر پنج سال در كشورهای آمریكا، آسیا (به استثنای چین) و آمریكای لاتین اتفاق می‌افتد كه به مرگ بیش از پنج میلیون نفر منجر می‌گردد. در كشورهای صنعتی مشكل كمتر از این‌هاست ولی به طور معنادار هنوز از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق گزارش‌های موجود تنها در یك همه‌گیری آن هم در كشوری مثل آمریكا بیش از 15000 نفر در اثر مصرف شیرآلوده به سالمونلای مقاوم به آنتی‌بیوتیك مبتلا شدند. باكتری‌ها به عنوان مهم‌ترین عوامل در بروز بیماری‌های ناشی از مصرف غذا می‌باشند(اردستانی و همکاران،1386). از جمله این عوامل بیماری‌زا خانواده انتروباكتریاسه است(تاجبخش،1386). خانواده انتروباكتریاسه از تعداد زیادی باكتری گرم منفی تشكیل شده كه قرابت بسیاری با هم دارند و در آب و خاك و مواد در حال فساد و گیاهان و دستگاه گوارش انسان و حیوانات و حشرات یافت می‌شوند. از آن جا كه جایگاه اصلی و طبیعی این باكتری‌ها روده انسان و حیوانات می‌باشد اصطلاحاً آنها را باسیل‌های روده‌ای یا انتریك می‌نامند. باكتری‌های جنس سالمونلا گرم منفی، هوازی و بی‌هوازی اختیاری، باسیلی شكل به اندازه‌ی 5-2 × 5/1 – 7/0 میكرون هستند که خصوصیات عمومی خانواده انتروباكتریاسه را دارا می‌باشند (تاجبخش،1376).

از لحاظ شرایط رشد این میكروارگانیسم‌ها باكتری‌های انعطاف‌پذیری بوده و به آسانی با شرایط محیطی خود را هماهنگ می‌كنند. این جنس از میكروارگانیسم‌ها به حرارت حساسند. در درجه حرارت‌های پائین امكان بقای آنها بیشتر است. اكثر سروتیپ‌های سالمونلا پاتوژن‌های بالقوه برای انسان و بسیاری از حیوانات می‌باشند. این باكتری در دستگاه گوارش مهره‌داران اعم از پستانداران و پرندگان و خزندگان و ماهی ها سیطره پیدا کرده و بسته به سروتیپ، شرایط و عوامل متعدد میزبانی ، بیماری‌هایی با نشانه‌های گوناگون و عوارض متفاوت ایجاد می‌كنند(زهرایی صالحی،1388). این باكتری‌ها معمولاً از طریق مدفوع انسان یا دام دفع شده و باعث آلودگی آب و غذا و محیط می گردند. انسان و حیوانات در بیشتر موارد در اثر مصرف این‌گونه مواد آلوده، باكتری را وارد دستگاه گوارش خود كرده و در نتیجه این گردش دهانی – مدفوعی تداوم می‌یابد(زهرایی صالحی،1388). باكتری سالمونلا انتریكا مهم‌ترین عامل در ابتلا به بیماری سالمونلوز در انسان می‌باشد به طوری كه شیوع عفونت‌های سالمونلا انتریتیدیس به خصوص در دهه‌ی اخیر افزایش یافته است. فرد آلوده با سرووارهای سالمونلا انتریكا اغلب مبتلا به تب، دردهای ماهیچه‌‌های شكمی و اسهال می‌باشد. شروع این علائم از 12 ساعت تا یك هفته پس از مصرف غذای آلوده ادامه دارد. این بیماری اغلب 4 تا 7 روز به طول می‌انجامد در بسیاری از افراد بدون درمان با آنتی‌بیوتیك بهبود می‌یابند. با این حال، اسهال می‌تواند شدید و گاهی اوقات منجر به بستری شدن افراد در بیمارستان گردد. بیماری در شیرخواران، كودكان و همچنین افراد مسن شدت داشته و نگران‌كننده می‌باشد. در مواردی بیماری می‌تواند به مرگ و میر در افراد حساس منجر شود(یوسفی مشعوف و همکاران ،1380) .

امروزه در آزمایشگاه‌های میكروب‌شنای از سه روش رایج جهت شناسایی و تشخیص باكتری استفاده می‌شود.

1- روش كشت سنتی و بیوشیمیایی كه با تهیه نمونه و تهیه محیط كشت و تشخیص باكتری استفاده می‌شود.

2- روش‌ها سرولوژیكی: برپایه تشخیص آنتی‌ژن‌های تولید شده توسط باكتر (آنتی‌ژن O و H) است.

3- روش‌های مولكولی: واكنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (PCR) یكی از رایج‌ترین روش‌های مولكولی است كه بر اساس حضور ژن خاص و یا به عبارت دیگر قطعه‌ای از DNA است در این روش قطعه‌ای از ژن هدف تشكیل شده و وجود عامل پاتوژن اثبات می‌گردد. چندین ژن هدف در سویه‌های سالمونلا وجود دارد(,…,( InvA, spvC, InvB, OmpC(کارلسون و همکاران، 2004).

ژن InvA كه برای تهاجم باكتری سالمونلا لازم است و بوسیله آن باكتری به قسمت‌های عمقی‌تر روده نفوذ می‌كند برای جنس سالمونلا اختصاصی است(گورین و همکاران،2005).

در این تحقیق كه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار انجام گرفت بر روی نمونه‌های كلینیكی (مدفوع) با استفاده از محیط‌های اختصاصی سالمونلا و سپس با روش مولكولی Multiplex PCR به شناسایی عوامل پاتوژنی سالمونلا پرداختیم. هدف از این مطالعه ارزیابی تناسب ژن invA ،ompC و rfs به وسیله Multiplex PCR ،به عنوان روش اختصاصی برای تشخیص برخی از سرووارهای سالمونلا انتریکا در نمونه های کلینیکی (مدفوع)بود . همچنین مقایسه روشPCR با روش های کشت سنتی و اختصاصی برای تشخیص سالمونلا بود.

2-1-خصوصیات سالمونلا :

2-1-1-تاریخچه :

بیماری های ناشی از سالمونلا در انسان و حیوانات از زمانهای قدیم وجود داشته ولی تشخیص تفریقی آن از سایر بیماری ها مشكل بوده است. در جلد اول و دوم كتاب ارزشمند تاریخ دامپزشكی و پزشكی ایران تألیف استاد گرانقدر جناب آقای دكتر حسن تاج‌بخش به بیماری حصبه، تب مُطِبِقه و تب تیفوئید اشاره شده است. در اوایل قرن 19 دو دانشمند فرانسوی به نامهای لوئی و كومل نشانه های بالینی و كالبدگشای تب تیفوئید را مورد بررسی قرار دادند(زهرایی صالحی،1388).

در سال 1837 گرهارد در اپیدمی تیفوس در فیلادلفیا دو بیماری تیفوس و تیفوئید را از هم متمایز ساخت. ادوارد جنر در بین سالهای 1849ـ1851 در بریتانیا از روی تجزیه و تحلیل نشانه‌های بیماری‌های تب‌دار، تب تیفوئید را تشخیص داد(زهرایی صالحی،1388).

ویلیام باد در طی 1856ـ1873 نشان داد كه تب تیفوئید بیماری است عفونی و از طریق مدفوع انسان و حیوانات و آب آلوده انتقال می‌یابد. در حال حاضر این باكتری به عنوان سالمونلا تیفی شناخته می‌شود. همچنین این باكتری در سال 1885 توسط فیفر از مدفوع، در سال 1886 توسط هوپ از ادرار و در سال 1888 توسط ویلچورو فون و ون‌فوتری از كیسه صفرا، در سال 1907 بوسیله كانرادی از فرد مبتلایی در دوره كمون بیماری جدا گردید. در سال 1885 اسمیت و سالمون جرمی را از خوك جدا كردند. بعدها نام این جرم را سالمونلا كلراسویس گذاشتند(زاپور و دولی،2005). در سال 1888 جرم دیگری توسط گارتنر از فردی كه در اثر گاستروانتریت ناشی از مصرف گوشت نپخته مرده بود جدا شد و آنرا باسیلوس انتریتیدیس نامید كه بعداً سالمونلا انتریتیدیس خوانده شد(آدامز و موس، 2000). لوفلر در سال 1982 از بیماری مشابه تب تیفوئید در موش جرمی را جدا كرد و آنرا باسیلوس تیفی موریوم نامگذاری كرد(داویس و واری، 1996). نوبل در سال 1989 و وری در سال 1908 جرم مشابهی را از خوكچه هندی جدا كردند كه بعداً سالمونلا تیفی موریوم نامیده شد. سالمونلاگالیناروماولین‌بار بوسیله كلیندر سال 1889 و سالمونلا پولوروم به وسیله رتگردر سال 1900 مورد شناسایی قرار گرفت(هاوستاد ،1972). لینیر در سال 1900 خواص اجرام مربوط به پاراتیفوئید B , A را مورد بررسی قرار داد و متوجه گردید كه این ارگانیسم‌ها شبیه باكتری‌های جدا شده توسط سالمون هستند به همین جهت به افتخار اولین كاشف این باكتری‌ها پیشنهاد كرد كه آنها را سالمونلا بنامند. دانیل سالمون پاتولوژیست بود كه اولین بار سالمونلا را از روده خوك جدا كرد(تاجبخش،1382). در فاصله بین سالهای 1925ـ1900 بزرگترین رویداد در كشف سرولوژیكی آنتی‌ژن‌های سوماتیك و فلاژلا در مورد گروه سالمونلا بوسیله لیگنیرز انجام شد(تاجبخش، 1385).در سال 1926 تركیبات پادگنی سالمونلا طبقه‌بندی گردید و جدولی به نام جدول كافمن ـ وایت ایجاد شد. در حال حاضر این جدول دارای حدود 2500 سروتیپ است(کافمن، 1971) .