انسان اشرف مخلوقات خداوند است كه از جانب او به قدرت تفكر آراسته شده است بدین سبب از لحظه خلق نخستین انسان تا عصر حاضر برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت كه جوامع بشری از مواهب این نعمت آسمانی برخوردار نبوده باشند و یك شیوه فكری جدید یا یك ابزار فنی جدید ایجاد نشده باشد. در این میان برخی از این نو آوری ها؛ تحولات اساسی را در اجتماعات بشری سبب شده است .
گاه مكاتب جدید فكری بنیان های اجتماع را تحت تاثیر قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شیوه زندگی انسان ها را متحول كرده است پس از ((انقلاب صنعتی)) كه با بهره گیری از ابزار های صنعتی پیشرفته در امر تولیدكالا؛ تحولات شگرفی درسطح دنیا به دنبال داشت و ((عصر صنعتی)) را رقم زد؛ اكنون نوبت ((انقلاب اطلاعات)) است كه با استفاده از ابزارهای الكترونیكی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف دیگری را موجب گردید و ((عصر اطلاعات)) را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر ایجاد ((جامعه اطلاعاتی جهانی)) در یك دنیای مجازی با همه كاركرد های دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیت های فیزیكی آن است كه در لابلای تارو پود (( فناوری اطلاعات)) شكل گرفته است.
در این دنیای مجازی یك فرد می تواند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاكمیت سیاسی ، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و …. از هر كجای دنیا و در هر زمان با دیگران ارتباط برقرار كند. دیدگاه های خود را منتقل كند و از دیدگاه های دیگران مطلع شود برای رفع نیازمندی های روزانه خود اقدام كند یا نیازمندهای دیگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامی فعالیت های اجتماعی خود را به انجام برساند. این امر سبب شده است جوامع انسانی در همه ابعاد خود دچار چالش های جدیدی شود كه چاره ای جز پشت سرگذاردن آنها به بهترین وجه باقی نگذاشته است ؛ چرا كه نمی توان جلوی رشد روز افزون قابلیت های خیره كننده این دنیای مجازی و گرایش افراد جامعه جهانی به استفاده از آنها در جهت تسهیل زندگی را سد نمود.
امروزه ما به روشنی خود را مواجه با فضایی می یابیم كه نیازی به حضور رودرو و فیزیكی با طرف مقابل نداریم و وجود پاره ای از مطلوب ها، ارزشها و خواسته ها و همچنین حاكمیت پاره ای از هنجارها و الزامات را دردرون این فضا درك می كنیم كه عموماً مستقل و بعضاً متفاوت از آنچه در جامعه كلاسیك بیرونی جریان دارد، می باشد. بنابراین می توانیم بشر امروز را غوطه ور در فضایی بدانیم كه وصف اصلی آن تبادل اطلاعات است و او را در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتی ببینیم و بر این اساس دغدغه ها و مطلوبهای او ( به ویژه دغدغه هاو مطلوب های امنیتی ) را بازیابی كنیم.
در این میان نیز جرم رایانه ای مسیری متحول و در عین حال سریع را در عرض پنج دهه اخیر طی كرده است. بدین معنا كه از دهه ای به دهه دیگر هم نحوه ارتكاب جرم ، هم هدف حمله مرتكب جرم و هم برخی موارد دیگر بعضاً یا كاملاً دگرگون شده است. این مسیر سریع است، زیرا مبدأ و منشأ آن پیشرفت سریع را پشت سر می گذارد.از سال 1950 به بعد رایانه و تكنولوژی اطلاعات با سرعت افسار گسیخته
ای روز به روز جلوتر آمده و به همین سرعت راه خود را طی می كند. این سرعت تبعات مختلفی در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد به تبع این پیامد ها قواعد و فرمهای مدنی – جزایی نیز دستخوش تنوع و دگرگونی شده است و چون هنوز سیر حركت سریع تكنولوژی و اطلاعات و رایانه ادامه دارد، حقوق دانان مخصوصاً در زمینه حقوق جزا نتوانسته اند به سامان و غایت مورد نظر دست یابند و هر زمان با قاعده ای یا تغییر روندی درگیر هستند ؛ نمونه ای از این عدم سامان یافتگی را در اختلافات مندرج در تعریف جرم رایانه ای، ماهیت متحول و گوناگون آن و نحوه ارتکاب جرم می توان یافت وقتی در اصل پدیده از حیث تعریف و ماهیت اختلاف است، مسلماً در مورد مصادیق و اجزای آن اختلافات تجلی بیشتری خواهد یافت.
جرایم رایانه ای اولاً بر ماهیت جرایم ارتكابی ثانیاً بر توصیف جرایم ارتكابی و ثالثاً بر عناصر متشكله این جرایم آثار جالب و مهمی گذارده است . جرم رایانه ای ماهیتا” جرایم كلاسیك را با تحول روبرو كرده است. این جرایم دارای ماهیتی تكنیكی یا به عبارت دیگر دارای ماهیت ناشی ازپیشرفت تكنولوژی مدرن هستند . همین ماهیت تكنیكی بر تفسیر و برخورد با جرم تاثیر می گذارد.
از این تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری همچون تحقیقات در جرایم سنتی دارای یك سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخی حقوق، تكالیف و ارزش است كه سایر قواعد و مقررات حقوقی تفسیر می شود و البته وصف فرا زمانی وفرا مكانی بودن این پدیده به مفهوم فرا قانونی بودن آن نیست.در جریان تحولات ناشی از عنصر فناوری اطلاعات و ایجاد شیوه های جدید برای انجام تحقیقات مقدماتی، روش های ارتكاب جرایم نیز در این حوزه متحول شده است. تغییر در روش ارتكاب جرایم ، متولیان حوزه قانون گذاری را به سمت تجدید نظر در محدوده های تعریف و توصیف جرایم و به عبارتی جرم انگاری های جدید سوق داده است تا از این طریق و با استفاده از ابزارهای حقوقی و به ویژه حقوق كیفری، پاسخ های مناسب را برای نقض حقوق و ارزش های تحول یافته در حوزه سایبری سازماندهی نمایند.
اسناد بین المللی و قوانین موضوعه ای كه در بسیاری از كشورها و در زمینه های مرتبط با چگونگی تحقیقات مقدماتی تنظیم شده اند همگی شاهدی برای مدعا تلقی می شوند. بررسی اسناد و دستورالعملهای مختلفی كه پارلمان و شورای وزیران اتحادیه اروپا در حوزه جرایم سایبری تدوین كرده است، نشان می دهد كه امروزه جهت گیری سیاست مبانی این نهاد و به تبع آن كشورهای عضو به سمت احصاء موقعیت های مساله آفرین در این حوزه حركت می كند و اولین گزینه ای كه شورا در پی ترویج آن است، تقویت ساز و كارهای فنی است كه امكان ظهور و بروز انواع سوء استفاده ها و جرایم سایبری را به كمترین سطح برساند.
قانونگذار داخلی نیز با الهام از رویه بین الملی در این زمینه و با بهره گیری از اسناد و متون فوق اولین حركت جدی خود را با وضع مقررات قانون تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران و تقدیم لایحه رایانه ای به مجلس با هدف روز آمد سازی نظام حقوقی و انطباق آن با شرایط و مقتضیات عصر فناوری اطلاعات تدوین نموده است. از جمله ویژ گی های لایحه جرایم رایانه ای اشاره شده این است كه لایحه به لحاظ ساختار با رعایت اصول كنوانسیون های بین المللی جرایم سایبری تدوین شده است. بررسی ادبیات این مقررات حاكی از تاثیر فراوان متون و اسناد بین المللی برطرز تلقی قانون گذار از فضای سایبری و مسایل مرتبط با آن است و آثار یك تقلید تمام عیار در سبك قانون نویسی و انشاء مطالب به چشم می خورد. با این حال به نظر می رسد وجود چنین قوانینی و لوایحی با وجود ایرادات آشكار و نهانی كه دارد بهتر از فقدان آن است و ابتكار قانونگذار در خصوص تدوین مقرراتی كه مقالات و مبادلات الكترونیكی را كه در عنصر فناوری های اطلاعات و ارتباطات ناگزیر از آن هستیم، قابل تقدیر است.
در پژوهش حاضر به بررسی و نقد جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته ایم با توجه به اینكه به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطی نوین چالش های حقوقی فراوانی را از حیث چگونگی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات پیش كشیده است . به دلیل آنكه از یك سو ما هیت و جنس فعالیت های كاربران در عرصه های مختلف این فضا با یكدیگر متفاوت و از سوی دیگر مطلوب ها و بایسته های امنیتی و همچنین نوع و گستره مخاطرات امنیتی در هر یك از این عرصه ها با یكدیگر تفاوت های دارد بنابراین شناسایی مولفه های فضایی تبادل اطلاعات كه ممكن است امنیت آنها را در معرض خطر قرار گیرد و همچنین مطلوب های در معرض خطر ( هدف امنیتی) در هر یك از حوزه های فضای تبادل اطلاعات و نهایتاً انواع تخلفات ؛ راهكارها و ابزارهای حقوقی كشف پیشگیری، سزا دهی و روش های جبران آنها ( اعم از كیفری ؛ مدنی و انتظامی )ضروری است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
بیان مسئله
طبق اصلی كلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیرمیسور میباشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سكوت اختیار كند، دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید. از این لحاظ قانون مقرر میدارد كه صدور حكم راجع به موضوع مورد بحث، امكان‌پذیر نیست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب با دادخواست مدعی.[1]
قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مكان، همواره ناگریز از تبیین قاعده‌ای بوده‌اند كه ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیك باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره‌ای دعاوی (و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی را مجاز دانسته و برای ایجاد امكان جبران زیان‌های احتمالی ناشی از این چنین دادرسی‌هایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش، پاره‌ای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفته‌اند.[2]
هدف تحقیق
با توجه به سكوت قانونگذار در خصوص شرایط مربوط به ضامن و تأمین متناسب برای اجرای حكم غیابی، در این پایان‌نامه سعی در بررسی و ارائه طریق در خصوص موارد فوق‌الذكر دارد.
پیشینه تحقیق
علی‌رغم اینكه مسئله واخواهی و اجرای حكم غیابی از مهمترین مسائل آئین دادرسی مدنی میباشد، منابع كمی در خصوص اجرای حكم غیابی وجود دارد و مفصل‌ترین بحث در این زمینه در كتاب دادرسی و حكم غیابی، حكم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران مربوط به دكتر علی مهاجری وجود دارد.
سؤالات تحقیق
1- در اجرای حكم غیابی چه زمانی نیاز به سپردن تأمین میباشد؟
2- چه مرجعی تأمین متناسب یا ضامن معتبر را اخذ می‌نماید؟
3- مطابق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محكوم‌له میباشد. آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز میباشد؟
فرضیات تحقیق
1- در زمان تحویل محكوم‌به، به شخص محكوم‌له نیاز به سپردن تأمین میباشد.
2- اخذ ضامن معتبر یا تأمین متناسب از وظایف دادگاه صادر كننده، حكم است.
3- با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م باید گفت تأمین مذكور شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌گردد.
كاربران تحقیق
– دانشجویان رشته حقوق
– وكلا و قضات
بخش اول: کلیات در معانی و مفاهیم
مطالب این بخش را در دو فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی و حکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم و اقسام آن را توضیح می‌دهیم و فصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
دعوا عملی است كه برای اجرای حقی كه مورد تجاوز یا انكار واقع شده است در دادگاه انجام میگیرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نیست، دعاوی ناشی از آن هم متعدد بوده و غیرقابل شمارش است. از این رو استادان حقوق دعاوی را از جهات متعدد طبقه‌بندی كرده‌اند تا به این وسیله آنها را میان دادگاه‌ها قسمت كنند و از مزایای تقسیم كار برخوردار باشند. طبقه‌بندی دعاوی برای تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بعمل می‌آید زیرا یك دادگاه نمی‌تواند به نحو مطلوبی با همه دعاوی رسیدگی كرده و اجرای عدالت كند اما اگر دعاوی را میان دادگاه‌های صلاحیتدار تقسیم كنند، منظور بالا تأمین خواهد شد. تقسیمات قضایی گاهی ممكن است ناشی از اشتباه یا اینكه ناروا باشند. از این رو باید به اصحاب دعوا تضمیناتی داد تا آن را از سهو و خطای دادرسان محفوظ دارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوا انجام میگیرد و طرق اعتراض به احكام وسیله‌ای برای انجام این مقصود می‌باشند كه در اختیار خوانده گذاشته میشود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
فصل اول: دعوا و حکم
دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمایند.[3] دعوی به هر تقدیر برای احقاق حق است و حق هم یعنی آنچه قانون مقرر میدارد، بنابراین حداقل این است كه مدعی خواهان، خود را براساس قانون و مقررات كشور ذیحق می‌داند كه به طرح دعوا اعم از حقوقی یا كیفری مبادرت می‌ورزد. و به هر حال این دادگاه صلاحیتدار است كه براساس رسیدگی‌های معموله و با بررسی دلایل و مستندات ابرازی مدعی و آنچه مدعی‌علیه یا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأی به حقانیت مدعی یا بی‌حقی او صادر خواهد كرد.
قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب
مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:
1) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا
2) محزر بودن سمت مدعی
3) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی
4) منجز بودن خواسته دعوی
5) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار میگیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی
در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به عبارت دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو میشود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوی صادر میشود و قاطع دعوی است. قانونگذار در ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود».
مبحث اول: دعوا
دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری نمودن، مدعی حقی شدن و به معنی نزاع و پرخاش و ستیز نیز آمده است.اما از نظر حقوقی در قوانین ما تعریف خاصی از دعوا به عمل نیامده است ولی با ملاحظه به مواد قانونی به نظر می رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهیم مختلف بکار برده است.
1)توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است.برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.[4]
2) دعوا: منازعه و اختلافی است که تحت رسیدگی باشد.
3) دعوا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوای اصلی به عنوان امری تبعی مطرح میشود.[5] گاهی دعوا در مقابل اقرار قرار داده میشود[6] در ماده 1295 قانون مدنی آمده است می گردد که «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» و دعوی در مقابل اقرار است، یعنی، دعوی عبارت است از بیان حقی که مورد تجاوز و تعدی یا انکار و تردید وتکذیب شخص دیگری واقع شود و پس از بروز اختلاف در مرجع ذی صلاح مطرح گردد.
گفتار اول: اقامه دعوی
اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده، مستلزم وجود شرایطی است که با عدم وجود هر یک، اقامه ی دعوی غیر قانونی محسوب میشود.البته اقدام به«اقامه‌ی دعوی»، حتی با عدم هر یک از شرایطی که بیان میشود، همواره، امکان پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می گردد که دادگاه، اگر چه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن ترتب آثار قانونی مربوطه، در قالب حکم ممنوع گردد که نتیجه آن، علی الاصول، صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا است.[1] مطابق ماده 48 ق.آ.د.م شرط لازم برای شروع به رسیدگی دادگاه، تقدیم دادخواست می باشد. بنابراین تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوی نمی‌باشد بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعوی است.[2]
بند اول: انواع دعوا
دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا، می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود.[3] دعوا در صورتی عینی محسوب میشود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل میشود. مانند: دعاوی خلع ید، مزاحمت و ممانعت از حق. دعوا در صورتی شخص تلقی میشود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخص و به عبارت دیگر عهدی است، مانند دعوای مطالبه‌ی دین ویا دعوای الزام به انجام عمل، با توجه به وسعت دایره حقوق و الزامات، که از جمله بر آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد ادعایی که مخالف صریح قوانین نباشد مبتنی است (ماده10ق.م) دعاوی شخص صور مختلف داشته و احصا آنها برخلاف دعاوی عینی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.
دعوا در صورتی مختلط تلقی میشود که دارنده آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی شخصی است. در حقیقت، منشأ دعوا اگر چه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما به دارنده قدرت اجرای حق عینی و حق دینی را به ترتیبی اعطا می نماید که می تواند با اجرای هریک به منظور خود نایل آید.
دعاوی را با توجه به موضوع حق مورد اجرا به منقول وغیر منقول نیز تقسیم می کنند: دعاوی منقول: با توجه به ماده 19ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است» ملاک تشخیص اموال منقول و غیر منقول مقررات مواد12 تا22 قانون مدنی است.
دعاوی غیر منقول: به موجب ماده 12قانون مدنی مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نموده اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل شود. دعاوی را بر اساس نوع حق مورد اجرا به مالی و غیر مالی نیز تقسیم می کنند.
بند دوم: شرایط لازم برای اقامه دعوا
الف) اهلیت قانونی مدعی برای اقامه دعوا: مطابق ماده 958 قانون مدنی هر انسان «متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا بگذارد مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» اقامه ی دعوا از مصادیق بارز اجرا حق است و بنابراین یکی از شرایط اقامه دعوا اهلیت قانونی است. شخصی که اقامه دعوا میکند درصورتی «اهل» محسوب میشود که بالغ، عاقل و رشید باشد. با توجه به تبصره ی یک ماده 1210 قانون مدنی می توان گفت صغیر کسی است که به بلوغ نرسیده باشد مطابق این تبصره سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او اثبات شده باشد و با عنایت به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین که بیان می دارد: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور واناث را غیر رشید بشناسند، مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محکمه ثابت شده باشد.اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص، اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور و با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخه 30/10/64 که بیان میدارد:[4] «ماده1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقال عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ی امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.» بنابراین مداخله صغیری که به سن بلوغ رسیده است در امور مالی خود ممنوع می باشد فلذا تقدیم دادخواست که به امور مالی وی مرتبط بوده می بایست به وسیله ی ولی یا قیم او تقدیم گردد.[5] ولی در امور غیر مالی صحیح می باشد.
امروزه با توجه به گسترش مسایل حقوقی و همچنین تداخل قواعد حقوقی در یکدیگر به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان نهاد های مشابه می تواند هر چه بیشتر به درک متقابل بین کارکرد ها و همچنین و همچنین بین مسایل مختلف حقوقی ارتباط و پیوند برقرار کرد. در این رابطه در این پایان نامه ما به دنبال مقایسه بین دو نهاد حقوقی نسبتاً کهن که تقریبا قدمتی به بلندای تاریخ دارند هستیم.
بیان مساله
بررسی ارتباطات و اعمال حقوقی وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با یکدیگر از لحاظ مفاهیم و اقتضائات و آثار هر یک در دیگری امری است که از دیر باز مورد اختلاف بین حقوقدانان با یکدیگر و همچنین فقها با یکدیگربوده است. درنتیجه عدم برداشت یکسان مشکلاتی را در عمل منجر شده است. بروز این مساله را نیز می توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنین در مورد اصل وقف درمعنای حقوقی آن که بعضی ازفقها حبس را با وقف به یک معنا پنداشته اند. بررسی معانی دو واژه از نهاد های حبس و وقف شباهتهایی را در عمل نشان می دهد. این پیوستگی باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهایی بین فقها و حقوقدانان با یکدیگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال می دانند ولی در ارتباط با ماده 55 قانون مدنی به پیروی از نفوذ یا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و این امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد این بحث شده است.
یکی ازمسایل اساسی این است که آیا مفهوم حبس مندرج در ماده55 ق.م در واقع دامنگیر موادی که در قانون مدنی به حق حبس اشاره می کنند می شود؟ یا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث کرد آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل شد؟ و سوالاتی بسیار از این دست. قانون مدنی در ماده40 خود در مورد حق انتفاع صحبت به میان آورده و با مطالعه دقیق می توان دید که بحث در مورد حبس مال و وقف در این قانون شباهت ها و کارکرد هایی مشابه را دنباله روی می کنند. پس بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا در عمل بسیاری حبس را با وقف به یک معنا می بینند و برایش همان کارکرد ها و حدود قانونی وقف را قائل می شوند. پس بایستی نخست با توجه به معنای حبس مال که در مواد قانونی که در مورد حق انتفاع مستتر می باشند به بررسی معانی و کارکردهای این نهاد حقوقی و فقهی بپردازیم. حبس از یک سو و همچنین حق حبس از سوی دیگر را به واسطه تشابه لفظی نیز بایستی در نظر گرفت که مواد قانونی در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاری و ساری است را با مواد قانونی که در مورد حق حبس ناشی از عدم ایفای تعهدات اشتباه نگرفته و با دیدی آگاهانه در این مورد به بررسی بپردازیم.
در پاین بایستی گفت با توجه به اینکه این دو نهاد فقهی و حقوقی در قانون اسلامی به نوعی تضمین کننده آسایش و رفاه توده های آسیب پذیر جامعه می باشند و از آنجایی که این دو نهاد فقهی و حقوقی در کشور ما به خاطر حس انسان دوستی و خیر خواهی مردم کشور ما
گسترش و بسط یافته است، لذا بررسی دقیق و همچنین آشنایی و تطبیق این دونهاد با یکدیگر، آیا می تواند به بسیاری ازابهاماتی که در مورد کارکرد های این دو نهاد وجود دارند پایان دهد؟. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد می تواند سوالاتی که در ذهن دو گروه تحت پوشش این دو نهاد و همچنین به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد های این دونهاد را در ارتباط با شیوه اثر گذاری انها برطرف کند.؟
سوالات تحقیق
1-نسبت میان حبس و وقف چیست؟
2-وقف و حبس چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟
فرضیه ها
1-بین وقف و حبس نسبت عموم خصوص من وجه برقرار می باشد یعنی همه وقف ها حبس می باشند و تنها بعضی از حبس ها وقف می باشند و بعضی حبس ها وقف نمی باشند.
2-وقف و حبس در احکام شباهت های بسیاری دارند اما در ماهیتشان با یکدیگر متفاوت می باشند. به نوعی می توان که عقد حبس با وقف در عین حال که بسیار شبیه به یکدیگر هستند از یک جنس نیستند گرچه حتی اهداف آنها یکی است.
اهمیت موضوع
با توجه به گستردگی اوقاف و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و همچنین گرایش روز افزون مردم کشورمان برای شرکت در امور خیریه وهمچنین وقف کردن اموال برای مصرف در راه نیازمندان هر روز بیش تر به اهمیت آگاهی بخشیدن به هر دو گروه که دخیل در این امور خیریه هستند پی می بریم. از یک سو ما خیرانی داریم که برای ثواب اخروی اقدام به وقف یا حبس مال خویش در راه نیاز مندان می کنند و از یک سوی دیگر نیازمندانی داریم که چشم انتظار دست یافتن به سهمی از این برکت که در جامعه به نیت قرب الهی برایشان رها و حبس شده است می باشند. از یک سو سرمایه های عظیم ملی را می بینیم که در طول سالیان با کار و تلاش پیشینیان ما نسل اندرنسل با کار و تلاش خویش و همچنین با توجه به اعتقادات اسلامی خویش برای ما اندوخته و انباشته کرده اند. و از سوی دیگر خیل خیرانی را می بینیم که همچنان به سرازیر کردن این برکات به قصد قربت الهی برای نیاز مندان و همچنین امور خیریه مثل مساجد و مدارس و بیمارستان ها و به طور کلی هرگونه امر خیری که بتواند آنها را قدمی به لطف و بخشش الهی نزدیک کند اقدام می کنند. با توجه به گستردگی این امور خیرو همچنین ضمانت های اجرا هایی که در شرع مقدس اسلام برای حفاظت از این سرمایه های ملی در نظر گرفته شده است لزوم مطالعه و تحقیق و همچنین به روز رسانی و اگاهی بخشی این قوانین هر روز بیش از پیش برای ما آشکارتر می گردد. زیرا تحقیقات و آگاهی بخشیدن در مورد این نهاد ها باعث اعتلای هر چه بیشتر این نهاد های خیرمی گردد و سپس در پی این برکات خیر کم کم فقر و تهی دستی که در جامعه موجب بروز ناهنجاری هایی عمیق در روح و جسم ادمی می گردد رخت بر می بندد و جای خویش را به شکوفایی و ترقی در جامعه می دهد. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد نیز می تواند کمک بسیاری در جهت نیل به این اهداف به جامعه و همچنین به مبلغان این گونه امور خیر کند. بایستی به این نکته نیز اشاره کرد که این دو نهاد در جهان معاصر و در حقوق و فقه معاصرصرفا جهت قربت الهی صورت نمی پذیرند، چه بسا پدری یا فردی این امور را جهت آسایش و اعتلای خاندان خویش یا فرد بخصوصی مورد استفاده قرار دهد و در نتیجه این امر نشان می دهد که کارکردهای این نهاد ها صرفا جهت قربت الهی پایه گذاری نشده اند و می توان انها را به گونه ای که سود شخصی نیز در میان باشد نیز در نظر گرفت. چه بسا که فردی که وقف به سود او می شود یا حبس مال برایش صورت می گیرد انسان نیازمندی نباشد اما از برکات این قانون و نهاد حقوقی و فقهی بهرمند گردد.
اهداف تحقیق
1-ابهام زدایی از مفهوم عقد وقف و عقد حبس در ارتباط با کارکرد نسبت به یکدیگر.
2-آشکار ساختن نیاز به مداخله قانون گذار جهت مشخص نمودن حدود اجرای عقود وقف و حبس در ارتباط با یکدیگر.
پیشینه
در ارتباط با عنوان پیش رو در حدود مطالعات دانشجو در ارتباط با کلیت موضوع سابقا تحقیق خاصی صورت نگرفته ولی در ارتباط با پاره ای از عنوان مطالبی وجود دارد. مثلا در مورد هر کدام از عناصر این تحقیق می توان به مقالات و تحقیقات اشاره نمود. از جمله در مورد وقف و حبس در کتاب هایی توضیحاتی امده است ازجمله : محقق حلی ،شرایع الاسلام،جلد2، ابواقاسم خویی،منهاج الصالحین،ج2، شیخ طوسی المبسوط، امینی علی رضا ،تحریر الروضه فی شرح لمعه ،ج1، تحریر الوسیله امام خمینی، کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی کاتوزیان، اللمعه الدمشقیه شهید اول ترجمه علی شیروانی، یا در مقالات مختلفی از جمله : ملکوتی فرولی الله،بررسی تطبیقی وقف،وقف نقود، مقاله محمد رضا راستین، وقف در سیره نبوی، محمد رضا بندرچی، وقف از دیدگاه تاریخی و اصطلاح شناسی فقهی، سپنتا عبدالحسین،تاریخچه اوقاف اصفهان.
روش
روش کتابخانه ای: روش مورد استفاده در این تحقیق استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و همچنین مقالات و پایان نامه های دانشجویی و توصیف و تحلیل مطالب مربوطه می باشد.
دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان
دانشکده علوم پایه
گروه شیمی
پایان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد(M.Sc.)
(گرایش آلی)
نانو آمیزه های جدید از کو پلی (اتر- اورتان) با الگوی نرم – سخت – نرم و “تیتانیا“ی اصلاح سطحی شده
استاد راهنما:
دکتر حسین بهنیافر
استاد مشاور:
دکتر شعبانزاده
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
پیشگفتار
امروزه استفاده از پلیمرها به اندازهای رایج شده كه میتوان گفت بدون استفاده از آنها بسیاری از نیازهای روزمره ما مختل خواهد شد. هنگامی كه تركیبات آلی در دمای بالا حرارت داده میشوند، به تشكیل تركیبات آروماتیک تمایل پیدا میكنند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه پلیمرهای آروماتیک باید در مقابل دماهای بالا مقاوم باشند. انواع وسیعی از پلیمرها كه واحدهای تكراری آروماتیک دارند، در سالهای اخیر توسعه و تكامل داده شدهاند. پلیمرهای مقاوم حرارتی به پلیمرهایی گفته میشوند كه در دمای بالا بكار برده میشوند. از آنجا كه مقاومت حرارتی تابعی از انرژی پیوندی است، وقتی دما به حدی برسد كه باعث شود پیوندها گسیخته شوند، پلیمر از طریق انرژی ارتعاشی شكسته میشود. پس پلیمرهایی كه دارای پیوند ضعیفی هستند در دمای بالا قابل استفاده نیستند و از بكار بردن مونومرها و همچنین گروههای عاملی كه باعث میشود این پدیده تشدید شود، باید خودداری كرد. تأثیرات متقابلی كه بین زنجیرهای ماکرومولکولی وجود دارد، ناشی از تأثیرات متقابل قطبی- قطبی و پیوند هیدروژنی است كه باعث بالا رفتن مقاومت حرارتی در پلیمرها میشوند. این قبیل پلیمرها باید قطبی و دارای عاملهایی باشند كه پیوند هیدروژنی را به وجود آورند، مانند: پلیایمیدها و پلییورتانها [1،2].
1-2- نانوذرههای TiO2
عمده ترین مصرف تیتانیوم در صنایع به دو صورت فلزی و تیتانیومدیاکسید است. شکل فلزی آن به دلیل مشکلات تهیه و خالصسازی، مصرف چندانی ندارد. اما در عوض مصرف اکسید آن بصورت تیتانیومدیاکسید در صنعت کاربرد بسیار گستردهای دارد. به طوری که ۹۰ درصد از صنایع مصرفکنندهی اکسیدتیتانیوم هستند. امروزه فلز تیتانیوم به عنوان یک فلز مهم در موتور و ساختمان داخلی هواپیماها، موشکها، جتها، ماشینهای نساجی، وسایل شیمیایی، وسایل جراحی، وسایل نمکزدایی، وسایل ارتوپدی، ساخت زیردریاییها، دستگاههای خنک کنندهی نیروگاههای اتمی و حرارتی و دهها مورد دیگر کاربرد دارد. همچنین تیتانیومدیاکسید در صنایع سرامیک، پلاستیک، کاغذ و الکترونیک کاربرد دارد. مصرف این ماده در کشورهای پیشرفته تقریباً ۱۰ برابر کشورهای در حال توسعه می باشد. از 3 دههی اخیر تاکنون به علت سمی نبودن و قدرت انعکاس بالا، از تیتانیومدیاکسید به عنوان رنگدانههای سفید در کرمها و پودرهای آرایشی، فتوکاتالیستها و غشاها و… کاربرد داشته است [کِن و همکاران[1] 2011]. تیتانیومدیاکسید با نامهای تیتانیوم IV اکسید یا تیتانیا شناخته میشود، دارای فرمول شیمیایی TiO2 است ]3،4[. تیتانیومدیاکسید پودر سفید رنگی است. همانطور که گفته شد مصرف عمدهی آن در صنایع رنگسازی به عنوان رنگ دانهی سفید میباشد. زمانی که به عنوان رنگدانه مورد استفاده قرار میگیرد به نامهای تیتانیوم سفید، رنگدانهی سفید، و CI77891 هم خوانده میشود. تمام خصوصیات تیتانیومدیاکسید نیز در نانو تیتانیومدیاکسید وجود دارد. با این تفاوت که اندازهی ذرات آن بسیار کوچکتر است. از این رو قابلیت و اثرکنندگی بیشتری دارد. چرا که به واسطهی کوچک بودن اندازهی
ذرات، سطح تماس بیشتر میشود و کارآیی افزایش مییابد. بنابراین، زمانی که اندازهی ذرات TiO2 به مقیاس نانو افزایش مییابد، فعالیت فتوکاتالیستی میتواند افزایش یابد چرا که مساحت سطح موثر افزایش مییابد. در سالهای اخیر ذرات ریز تیتانیومدیاکسید موضوع پژوهشهای وسیع شیمیدانها، فیزیکدانها و زیست شناسان قرار گرفته است. زیرا خصوصیات جالبی مانند: اکسیدکنندگی قوی، خاصیت شیمیایی خنثی و قابلیت پایداری نوری در بلند مدت را دارا است. تیتانیومدیاکسید به صورت، آمورف و در سه فاز بلوری آناتاز1 روتایل[2] و بروکلیت[3] یافت میشود ] 5،6،7[ .
از بین این سه فاز، فاز روتایل پایدارتر است و دو فاز دیگر یعنى آناتاز و بروكیت در اثر حرارت به روتایل تبدیل مى شوند. هر دو فاز آناتاز و روتایل داراى شکاف انرژى هستند و فعالیت نورى دارند. منظور از فعالیت نورى، تولید گروههاى رادیكالى در سطح، تحت تابش نور خورشید است. شکاف انرژی در فاز آناتاز حدود 3/2 الکترون ولت است به همین جهت میتواند نور فرابنفش را جذب کند. از این خاصیت میتوان به عنوان جاذب نور فرابنفش در کرمهای ضدآفتاب استفاده کرد [آفیونی و همکاران1 2011].. در شكل 1-1 (الف-ج) فازهاى ساختارىآناتاز، روتایل و بروكیت دیده میشود]8،9،10 [ .
دو خاصیت مهم نانوتیتانیومدیاکسید که در زندگی امروز آن را به مادهای مفید تبدیل کرده است، خواص فتوکاتالیستی و فوق آبدوستی آن است. از این دو خاصیت برای تصفیهی آب و فاضلاب، حذف آلودگی هوا، سرعت بخشیدن به واکنشهای فتوشیمیایی مانند تولید
هیدروژن استفاده میشود. خاصیت فتوکاتالیستی نانوتیتانیومدیاکسید به این صورت میباشد: نانوتیتانیومدیاکسید در برخورد با مولکولهای آلودهکنندهی آب، هوا و خاک که بهطور معمول مولکولهای آلیکربنی هستند، آنها را تجزیه میکند و به مواد غیرآلی، آب و آنیونهای معدنی بیضرر تبدیل میکند. خاصیت آبدوستی زیاد تیتانیومدیاکسید نیز ارتباط تنگاتنگی با خاصیت فتوکاتالیستی آن دارد. خاصیت فوق آبدوستی آن باعث پدیدهی خودتمیزشوندگی میشود ]11 [.
به همین علت لایه ای نازک از تیتانیومدیاکسید را روی سطح شیشه، کاشی و بعضی از ظروف مینشانند تا مانع از کثیف شدن آنها شوند [زهانگ و همکاران1 2012]. نانو TiO2 با داشتن ویژگىهاى ممتاز، بیشتر از
نیمه رساناهایى چون CdS و Fe2O3 و ZnO در تخریب فتوكاتالیستى با نیمه رساناها در رفع آلایندهها مورد
استفاده قرار مىگیرد. فتوكاتالیست از دو بخش”فتو”و”كاتالیست” تشكیل شده، كه فتو معرف نوردهى و كاتالیست بیانگر فرآیندى است كه سرعت واكنش انتقال شیمیایى را براى مواد شركت كننده، بدون توقف واكنش افزایش مىدهد. همانطور که گفته شد، در سالهاى اخیر استفاده از نیمه رساناها به عنوان فتوكاتالیست براى تخریب آلودگىهاى آلى بسیار فراوان شده است]12،13 [ .
به علت ویژگىهاى نورى و الكتریكى، قیمت پایین، فعالیت فتوكاتالیستى بالا، ثبات شیمیایى، غیر سمى بودن، فراوانى و در دسترس بودن و عدم فرسایش و خوردگى در مقابل نور از تیتانیا به عنوان فتوكاتالیست رایج استفاده مىشود ]کریمی و میرجلیلی 1388]] 14[. فتوکاتالیستها میتوانند در تصفیهی آب، هوا و پسابهای شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این فتوکاتالیستها در معرض نور ماورابنفش میتوانند باکتریها و ویروسها را از بین ببرند. خواص خود تمیزشوندگی، ضدباکتری و تجزیهی آلایندهها محدودهی وسیعی را برای کاربرد این مواد در حوزههای مختلف فراهم کرده است]15 ،16 [ .
یکی از کاربردهای دیگر نانوتیتانیومدیاکسید که از خاصیت آبدوستی آن استفاد میشود، خاصیت ضدمهگرفتگی آن است. مهگرفتگیِ سطح شیشه و آیینه وقتی اتفاق میافتد که بخار آب سرد روی این سطح مینشیند و قطرههای آب تشکیل میشود. روی یک سطح فوق آبدوست قطرههای آب تشکیل نمیشود
درواقع، یک فیلم نازک آب بهطور یکنواخت روی سطح تشکیل میشود. این فیلم نازک مانع از مهگرفتگی میشود. وقتی سطح به حالت فوقآبدوست برود برای چند روز یا یک هفته حالت خود را بدون تغییر نگه میدارد. بنابراین، میتوان انواع مختلف شیشه، آیینه، عینک را با این فناوری ضدمه کرد]17 [ .
در شکلهای زیر (1-2)، (1-3)، (1-4) و (1-5)، نانوذرههای تیتانیومدیاکسید به کمک آنالیزهای FT-IR، TGA، XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفته است]18،19 [ .
همانطور که در طیف بدست آمده از آنالیز FT-IRمشاهده میشود، پیک Cm-1 536 مربوط به ارتعاش کششی Ti-O-Ti است، شکل 1-2.
– نانو کامپوزیت ها
امروزه نانو کامپوزیت ها در مقایسه با پلیمر های مشابه خالص و کامپوزیت های متداول به دلیل داشتن خواص میکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی مطلوب تر ،کاربرد وسیعی در زمینه های مختلف صنعتی و تحقیقاتی یافتند.نانو کامپوزیتهای پلیمری نسل جدیدی از مواد هستند که شامل یه ماتریس پلیمری و درصد کمی از یک تقویت کننده نانو متری هستند .تقویت کننده نانو متری به علت داشتن نسبت طول به قطر زیاد ، ابعاد بسیار کوجک و میان سطح بسیار بالا در مقایسه با تقویت کننده های معمولی باعث بهبود خواص پلیمر می شود . وزن کمتر قطعات نهایی در مقایسه با کامپوزیت های معمولی ، استحکام میکانیکی بالاتر ، مقاوت بالا در برابر نفوذ گازها و بخارات ، سطح ظاهری بهتر ،فرایند پذیری راحتر و تحمل حرارتی بالاتر ، از ویژگی این مواد است . از طرف دیگر نانو کامپوزیت ها به دلیل داشتن خواص میکانیکی مناسب نسبت به مواد پلیمری مشابه ، دارای طول عمر بالاتر بوده و لذا مشکلات زیست محیطی مربوط به پسماند آنها نیز کاهش می- یابد]20،21 [ .
کامپوزیت ها به ماده مرکبی اطلاق می شود که از دو یا چند فاز مشخص تشکیل شده ، به نحوی که فازها به صورت مجزا ،خواص کاملا متفاوتی با یکدیگر داشته باشند . هدف از تهیه کامپوزیت ها ، تقویت یکی از فازهای تشکیل دهنده این مواد است]22 [ . به فاز تقویت شده اصلاحا فاز ماتریس (فاز زمینه یا پیوسته ) و به فاز تقویت کننده ، فاز ناپیوسته گفته می شود . کامپوزیت های زمینه پلیمری که در آن فاز زمینه ،ماده پلیمری است ،از جمله مهمترین دسته های کامپوزیت ها به شمار می روند]23 [. کامپوزیت های زمینه پلیمری از نظر نوع فاز تقویت کننده به سه گروه کامپوزیت های لیفی ، پودری و سطحی تقسیم می شوند .ائر کامپوزیت های لیفی ، فاز تقویت کننده از رشته های کوتاه یا بلند الیاف تشکیل شده و در کامپوزیت های پودری ،این فاز به صورت پودر یا ذرات ریز است .با وجود کارایی مطلوب فناوری کامپوزیت ها در تهیه مواد با خلوص مطلوب در اغلب موارد مواد کامپوزیتی پاسخگوی نیازهای صنعتی نبوده اند]24 [ . در سال های اخیر پژوهشگران دریافتند که چنان چه مواد را بتوان مواد را با مقیاس کوچکتر تهیه کرد ،پیوندهایی که ماده با ابعاد کوچکتر با فاز اطراف خود برقرار می کند، به مراتب قوی تر از مقیاس بزرگتر است]25 [ . بر اساس شاخه جدیدی از کامپوزیت ها به نانو کامپوزیت ها ، ارایه و توسعه یافته است . نانو کامپوزیت ها ماده مرکبی است که حداقل یکی از فاز های تشکیل دهنده آن دارای ابعاد نانو (بین 1 تا 100 نانو متر ) باشد . نانو کامپوزیت ها در مقایسه با سایر کامپوزیت ها ، به دلیل داشتن خواص فزیکی ، میکانیکی و شیمیایی مطلوب تر ،کاربرد های وسیعتری دارد .برخی از کاربرد های این مواد عبارتند از : صنایع هوانوردی ، اتومبیل سازی ، لاستیک ، ارتباطات ،صنایع شیمیایی ، متالوژی ، داروسازی ، بهداشت و علوم بیولوژیکی و فناوری انرژی]26 [ .
بهبود ویژگی نانو کامپوزیت ها در مقایسه با پلیمر های خالص ( به ویژه بهبود خواص مکانیکی ) از دیدگاهای مختلف قابل توجه است . از دیدگاهای زیست محیطی ، نانو کامپوزیت ها به دلیل دارا بودن خواص مکانیکی مطلوب تر نسبت به مواد پلیمری مشابه خالص ، دارای طول عمر و زمان مصرف بلند مدت بوده و از رو معضل ضایعات و دور ریز این مواد و به دنبال آن ، مشکلات زیست محیطی آن کاهش می یابد]27 [ .
1-4- خواص و کاربرد های نانو کامپوزیت زمینه پلیمری
با توجه به خواص متنوع نانو کامپوزیت های پلیمری ، دلایل زیادی را میتوان برای کسترش نانو کامپوزیت های پلیمری نام برد .اولین دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی آنهاست . نانو کامپوزیت های پلیمری عموما داراد
استحکام بالا ، وزن کم ، پایداری حرارتی بالا ، رسانای الکتریکی بالا و مقاومت شیمیایی بالایی هستند . دیگر عوامل موثر در توسعه نانو کامپوزیت های پلیمری و افزایش تحقیقات در این زمینه ، کشف نانو لوله های کربنی در سال 1991 میلادی است .استحکام و خواص الکتریکی نانو لوله های کربنی به طور قابل ملاحظه ای با نانو لایه های گرافیک و دیگر مواد پر کننده تفاوت دارد]28 [. از دیگر کاربرد نانو کامپوزیت های پلیمری پوشش مقاوم به سایش ، پوشش مقاوم به خوردگی ، پلاستیک های رسانا ،حسگرها ، آستر های مقاوم در دما بالا و غشاهای جداسازی گازها و سیالات نفتی است
1-4-1- انواع نانو کامپوزیت های زمینه پلیمری
1-4-1-1- حاوی نانو ذرات
نانو ذرات بیشترین کاربرد را به عنوان ماده تقویت کننده در نانو کامپوزیت ها دارند . اضافه کردن ذراتی هم چون سلیکا ، ذرات فلزی و نیز برخی ذرات آلی و غیر آلی دیگر ، به ماده زمینه باعث افزایش و بهبود استحکام کششی و مدول الاستیک ماده زمینه می شود .با کاهش اندازه ذرات موجود در نانو کامپوزیت های پلیمری در ابعاد نانومتری ، خواص فیزیکی ، میکانیکی ، نوری و غیره در کامپوزیت ها بهبود می یابد .با جاسازی ذرات نانومتر شیشه در پلیمر ها میتوان نانو کامپوزیت هایی با شفافیت بالا معروف به نانو کامپوزیت های نورد تولید کرد . از این گروه میتوان به پوشش های اپوکسی حاوی نانو ذرات که توانایی جذب اشعه ماورا بنفش رادارد اشاره کرد]29 [ .
:
الف – طرح موضوع :
نکاح رابطه ایست حقوقی و در عین حال عاطفی، که بوسیلۀ عقد، بین زن و مرد، برقرار می گردد و به آنها، حق می دهد که با یکدیگر زندگی نموده و صاحب فرزند شوند. اثر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگر است. بنابراین، آن چنان که مشاهده می شود، مهمترین موضوع و رابطه ای که در یک عقد نکاح، بین طرفین ایجاد می شود، امکان برقراری نزدیکی می باشد. از این رو، با توجه به اینکه، با وقوع نزدیکی، آثار و احکام خاصی در روابط زوجین، حاکم می شود، در این پایان نامه، به بررسی زناشوئی و آثارحقوقی مترتب بر آن در روابط زوجین، خواهیم پرداخت. در این پایان نامه، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می نماید و آثار و احکام خود را بر آنها مترتب می داند و یا اینکه تنها رابطه زناشوئی، دارای آثار مقرر در قانون می باشد که طی عقد نکاح صحیح شرعی و قانونی، برقرار شده باشد؟ آیا فرزندی که به سرپرستی گرفته می شود، به جهت آنکه از روابط جنسی آن زن و مرد، متولد نشده است، تحت حمایت قانون قرار دارد یا خیر؟ و در نهایت تکلیف فرزندی که از راه تلقیح مصنوعی بوجود آمده است، چیست ؟ در این پایان نامه، به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
ب- پرسش های تحقیق :
در این پایان نامه به سئوالات ذیل، جواب داده می شود؟
1 – آیا قانون، از کلیۀ روابط جنسی بین زن و مرد، حمایت می نماید و آثار خود را بر آنها بار می نماید ؟
2 – آیا وقوع نزدیکی بین زوجین، در نوع مهریۀ زوجه و استحقاق وی تأثیر می گذارد یا خیر؟
3 – آیا فرزندخوانده، از لحاظ اصول حاکم بر روابط زناشوئی زوجین، فرزند آن زن و مرد تلقی می شود یا خیر؟
ج- فرضیه های تحقیق :
1 – قانون و شارع مقدس اسلام، تنها از روابط شرعی زناشوئی و روابطی که در اصطلاح به آنها، وطی به شبهه می گویند، حمایت می نماید و فرزند ناشی از زنا، به زانی ملحق نمی شود. اما در خصوص حرمت نکاح ، قرابت حاصل از زنا نیز سبب ایجاد ممنوعیت می شود .
2 – وقوع نزدیکی، تأثیر بسیار زیادی در مهریۀ زوجه خواهد داشت. در صورتیکه مهریه، بین طرفین، تعیین و صحیح باشد، وقوع نزدیکی سبب استقرار کل مهر در ذمۀ شوهر می شود. در صورتیکه بین زوجین، مهریه تعیین نشود یا مهر به هر دلیلی، باطل باشد، برای زوجه، مهرالمثل تعیین می شود و تعیین مهرالمثل، تنها در صورتی امکان پذیر است که بین زوجین، نزدیکی، واقع شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه مهریه تعیین نشده یا مهرالمسمی، به هر دلیلی، باطل باشد، چنانچه، زوج، زوجه را طلاق دهد، تنها در صورت نزدیکی، به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.
3 – فرزند خوانده، مطابق حقوق اسلامی، به جهت عدم وقوع رابطۀ زناشوئی بین زن و مرد و به جهت آنکه، طفل ناشی از این رابطه نمی باشد، ملحق به پدر و مادر نمی شود و فقط مطابق قانون مربوط به سرپرستی، در سرپرستی و حمایت ایشان قرار می گیرد، لیکن از ارث محروم است و در قانون، موانع نکاح برای او پیش بینی نشده است.
اهداف تحقیق :
در این تحقیق، سعی بر آن گردیده که با توجه به منابع فقهی و نظرات حقوقدانان برجستۀ ایرانی، تأثیر روابط زناشوئی بر جنبه های مختلف زندگی اشخاص، مورد بررسی قرار گیرد و نکات مبهم و سکوت قانونگذار، که مجالی برای تفسیرات متعدد و اختلاف نظر و سلیقه گرائی می شود ، روشن و شفاف گردیده و با ارائۀ راه حل مناسب، سکوت قانونی، به نوعی، برطرف گردد.
ضرورت تحقیق :
اکثر مشکلات مطروحه فی مابین زوجین، در خصوص مسائل جنسی و آثار حقوقی مترتب بر آن می باشد و در آمار دلایل طلاق، این موضوع، نقش بارزی را ایفا می نماید. از این رو بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی و رفع ابهامات موجود و تدوین قوانین جامع و مانع، می تواند تأثیر بسزائی در کاهش حجم پرونده های قضائی داشته باشد.
روش تحقیق :
در این پایان نامه، ابتداء با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب لازم جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و نتیجه گیری لازم به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.
سازماندهی تحقیق :
در این پایان نامه مطالب به 4 فصل تقسیم شده است. در فصل اول، همانند رویۀ کلی نگارش پایان نامه، به کلیات و مفاهیم پرد اخته شد. در این فصل، مفهوم زناشوئی و مفاهیم مشابه، مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم به بررسی آثار زناشوئی در عقد نکاح پرداخته شد. این فصل به 3 مبحث تقسیم گردید. در مبحث اول، به بررسی تأثیر زناشوئی در موانع نکاح پرداختیم و مبحث دوم را اختصاص به ازدواج دختر باکره و تأثیر روابط زناشوئی بر اجازۀ ولی دختر، داده ایم و مبحث سوم، به بررسی روابط زناشوئی و تأثیر آنها در روابط مالی زوجین نظیر؛ مهریه، نفقه، اجر المثل، نحله و شرط تنصیف، اختصاص داده شد. در فصل سوم، تأثیر روابط زناشوئی بر انحلال نکاح مورد بررسی قرار می گیرد و این فصل به 4 مبحث طلاق، فسخ نکاح، فوت و بذل مدت در نکاح، تقسیم می شود و در هر کدام از این مباحث، به بررسی تأثیر برقراری روابط زناشوئی بر احکام آن نوع از انحلال، پرداخته شده است. فصل چهارم اختصاص به تأثیر روابط زناشوئی بر وضعیت اولاد و ارث دارد. این فصل به سه مبحث تقسیم که در مورد اجرای قاعدۀ فراش، نسب، دعوی نفی ولد و ارث ، به تفصیل در آن بحث و گفتگو گردیده است.
