وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

 
تاریخ: 27-10-99
نویسنده: نجفی زهرا

یكی از وسایل حمل ونقل كه در دنیای امروز از جایگاه خاصی برخوردار شده هواپیما است. شاید بشر تا یك قرن قبل تصور نمی كرد كه بتواند به مانند پرندگان به پرواز درآید. برادران رایت در سال 1908 موفق به ساخت اولین هواپیما شدند كه در ارتفاع یك صد متری پرواز كردند: از همان زمان هواپیما متولد شد و تا به امروز بیش از صد سال از عمر آن می گذرد. اولین پرواز بین المللی در سال 1911 بین پاریس- مادرید، پاریس- رم و پاریس- لندن انجام شد. این اختراع در راستای خود قوانین و مقرراتی را به ارمغان آورد، معاهدات و كنوانسیون های متفاوتی شكل گرفت كه از جمله آن می توان به كنوانسیون ورشو مصوب 12 اكتبر 1929 اشاره كرد و پروتكل لاهه مصوب 1955 كه متعاقب آن برای اصلاح مواردی از آن صادر شده است. كشور ایران عضو این كنوانسیون است و از قوانین آن تبعیت می كند. هواپیما ، این وسیله نقلیه سریع و مطمئن ، سالهاست که وارد عرصه حمل و نقل شده است، با وجود این مسافران هواپیما و کسانی که محموله های ارزشمند خود را با این وسیله ارسال می کنند از حقوق و امتیازاتی که به صراحت در پیمان بین المللی ورشو و در قوانین داخلی و دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشوری ایران مقرر شده، آگاهی چندانی ندارند. این ناآگاهی از حقوق مسلم و قانونی خود، بعضاً زمینه ساز اعمال و رویه های نامناسبی از سوی برخی شرکتهای هواپیمایی می شود تا با ارائه یک خدمات رسانی ناقص، ضعیف و خسارت بار، از ایفای تکالیف قانونی خود در قبال مسافر و فرستندگان استنکاف ورزند. یكی از سوالات مهمی كه برای یك مسافر می تواند ایجاد شود آن است كه مسؤولیت متصدی حمل ونقل هوایی (شرکت هواپیمایی) تا چه حد است؟ آیا در صورت تأخیر در پرواز و ورود خسارت به خود یا کالا می تواند برای جبران خسارات وارده به دادگاه مراجعه کند؟ ماده 19 معاهده ورشو اعلام می دارد متصدی حمل ونقل مسؤول خساراتی است كه از تاخیر در حمل ونقل هوایی مسافر، لوازم شخصی یا كالا ناشی شده باشد. البته باید توجه داشت كه زیان دیده باید بتواند این موارد را ثابت كند: 1- تأخیر، 2- خسارت، 3- رابطه علیت تأخیر و خسارت؛ به این معنی كه باید پل ارتباطی تاخیر و خسارت را بتوانیم به هم پیوند دهیم تا رابطه علیت شكل بگیرد. و خسارت نیز عبارت است از ایجاد عیب و نقص در اموال یا لطمه به سلامت شخص. بنابراین نمی توان كسی را به جبران خسارت احتمالی محكوم كرد. مبنای مسؤولیت متصدی حمل و نقل (شرکت های هواپیمایی) فرض تقصیر می‌باشد، بدین توضیح كه اگر در دوران مسؤولیت متصدی خسارتی به مسافر وارد شود، علی‌الاصول متصدی مسؤول است مگر اینكه ثابت كند كه خود یا عاملین او كلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده‌اند یا آنكه اتخاذ چنین تدبیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است. محدوده زمانی ای كه زیان دیده می تواند علیه متصدی حمل ونقل اقامه دعوی كند نیز موضوع دیگری است که جای تحقیق و تفحص دارد. طرح شكایت و اقامه دعوی باید ظرف چند روز صورت گیرد و زمان اقامه دعوی چقدر می باشد یعنی ظرف چه مدت اگر زیان دیده اقامه دعوی به عمل نیاورد، حق مطالبه خسارت زایل می شود؟ موضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد حمل ونقل هایی است كه متوالیاً توسط چند متصدی حمل ونقل انجام می گیرند، یعنی در حمل ونقل هایی كه متوالیاً توسط چند متصدی حمل ونقل انجام گیرد، مسافر یا نماینده او در صورت تاخیر در پرواز باید علیه کدام متصدی حمل ونقل اقامه دعوی کند؟ شرکت هواپیمایی که هنگام بروز تأخیر عهده دار حمل ونقل بوده است، یا شرکت هواپیمایی اول یا مشترکاً برای تمامی آنها؟ به نظر می رسد در صورتیکه متصدی حمل ونقل اول، طبق توافق صریح مسؤولیت تمام مسیر مسافرت را به عهده گرفته باشد به تنهایی مسؤول خواهد بود. در مورد لوازم شخصی یا كالا نیز فرستنده یا مسافر می تواند علیه متصدی حمل ونقل كه در زمان تأخیر عهده دار حمل و نقل بوده است، اقامه دعوی كند. متصدیان حمل ونقل مزبور بالاتفاق یا به طور جداگانه در قبال مسافر یا فرستنده یا گیرنده مسؤول خواهند بود. اما شخص زیان دیده از تأخیر در پروازكجا باید اقامه دعوی كند؟ طبیعتاً چهار گزینه زیر پیش روی زیان دیده خواهد بود: 1- دادگاه محل سكونت متصدی حمل و نقل. 2- دادگاه محلی كه مقرّ اصلی متصدی حمل ونقل در آنجا قرار دارد. 3-دادگاه محلی كه یكی از شعبات متصدی حمل ونقل در آنجا واقع است. و یا 4 – دادگاه مقصد. بنابراین باید بررسی گردد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مطروحه کدامیک از موارد ذکر شده می باشد. مسأله دیگری که نیاز به بررسی بیشتر دارد این است که در حمل و نقل هوایی مسافر، بلیط (سند حمل و نقل) نمایان‌گر وجود قرارداد بین مسافر و متصدی می‌باشد. و اگر شرایط مسؤولیت قراردادی که عبارتند از وجود قرارداد نافذ بین طرفین، نقض عهد خوانده و رابطه سببیت بین آنها، موجود باشد، خوانده (متصدی حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسؤول جبران زیان وی خواهد بود. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آنپایان نامه حقوق: تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده »