وبلاگ

را به پایان می بریم.
ب- اهداف تحقیق :
جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا تلقی گردیده است و از این رو سعی بر آن شده است که موضوع آدم ربایی در ایران و از همه مهمتر شناسایی این جرم در لبنان بررسی شود تا بتوانیم با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای دید وسیع تری نسبت به این بزه داشته باشیم و همچنین با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در مقررات جزایی عموماً و در مورد آدم ربایی، خصوصاً انجام شده است، نقاط ابهام و مسائل عدیده ای مطرح گردد که خود نیازمند بررسی و تحلیل آن و پژوهش های حقوقی در این زمینه می باشد و از طرفی دیگر آگاهی از مقررات این جرم، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی تطبیق با مقررات آدم ربایی در کشور لبنان که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود و براساس هدفی طراحی شده تا بتواند حد زیادی ما را در آشنایی با کاستی ها و نواقص روشن شدن نقاط ابهام و اجمال یاری رساند.
هرچند نویسندگان حقوق جزای اختصاصی در مباحث آدم ربایی اشاره کرده اند، لکن هیچ گاه به طور مستقل و گسترده مبحثی به این موضوع اختصاص ندادند و ندرتاً به طور مبسوط به آن نپرداخته اند اگر هم پرداخته شده باشد فقط در 2 الی 3 صفحه و امیدوارم که این تحقیق بتواند دراستای توسعه این مفهوم کارگشا باشد و بر میزان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیافزاید و بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.
ج- پرسش های تحقیق :
در پایان نامه پیش روی، با بررسی های انجام شده سعی در بررسی نقاط مبهم متعددی می گردد که می توان اصلی و اساسی ترین سوال را این پرسش قرار داد :
1-آیا عوامل مشدّده بزه آدم ربایی در ایران در مقایسه با لبنان به نحو مناسبی مطرح‎شده‎است؟
2-آیا بزه آدم ربایی نیازمند سوء نیت خاص می باشد؟
د- فرضیه های تحقیق :
و اما فرضیاتی که در پاسخ به سوالات مطروحه ی فوق به ذهن نگارنده خطور نموده است فرضیه اساسی این است که با توجه به آموزه های حقوقی و نص صریح :
در پاسخ به پرسش اول، فرضیه فوق می تواند مناسب باشد و باید چنین نظر داد، عوامل مشدّده در ایران در قبال بزه آدم ربایی به 3 مورد تقسیم شده و جزء علل مشدّده است و همچنین واکنشی بسیار مناسب در برابر این بزه محسوب خواهد شد به دلیل جنبه حمایتی و انسجام در موارد ذکر شده.
در لبنان از این جهت نمی تواند سیاست مناسبی باشد، به 7 مورد تقسیم شده. دلیل پراکندگی موارد و جنبه حمایتی پایین نسبت به این بزه و مطرح کردن عوامل مشدّده در فصول گوناگون و نداشتن تدبیری مناسب و کارآمد.
در مورد پاسخ دوم، فرضیه پیش رویی این گونه است که :

2. بزه آدم ربایی،جرمی عمدی و نیازمند سوءنیت خاص است.

پس در پاسخ به سوال دوم، نظرمان مثبت است و بزه آدم ربایی در ایران، پاسخ مثبت است و بزه آدم ربایی در ایران، یقیناً و قطعاً نیازمند سوء نیت خاص است، به لحاظ این که هر جرمی که عمدی است باید سوء نیت خاص داشته باشد مثلاً شخصی که فردی را می رباید باید قصد ربودن و سلب آزادی شخصی را داشته باشد و این طور استنباط می شود که هرکس اقدام به ربودن فردی کند پس قصد سلب و محروم کردن شخصی از آزادی را دارد، بنابراین نتیجه این که، دارای سوء نیت خاص است و همچنین در مقایسه با لبنان، باید گفت که دارای سوء نیت خاص است.
به این دلیل که باید حتماً به قصد محرومیت آزادی انجام پذیرد و بدون این محرومیت، جرم محقق نمی شود.
ه – روش تحقیق :
روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است.
بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گردآوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبیقی و مقایسه ای، مقررات کیفری کشور لبنان در خصوص آدم ربایی را نیز مورد کنکاش قرار دهد.
و– سازماندهی تحقیق :
ترتیب ارائه مطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است :
مطالب و مباحث پایان نامه به 2 بخش اصلی تقسیم شده است :
در فصل اول از بخش نخست، در 2 مبحث جداگانه ابتدا مفهوم آدم ربایی و دوم تاریخچه آدم ربایی مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل دوم به ارکان بزه آدم ربایی پرداخته می شود که ابتدا 3 مبحث اول از فصل دوم اختصاص دارد به رکن قانونی آدم ربایی.
مبحث دوم بر می گردد به رکن مادی و دیگر این در مبحث سوم رکن روانی را تشکیل می دهد.
بخش دوم به واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات اختصاص دارد، که مشتمل بر 2 فصل است :
در فصل نخست به واکنش کیفری در قبال آدم ربایی در حقوق موضوعه اختصاص دارد، که در3 مبحث مستقل، نحوه تشدید مجازات بررسی خواهد شد.
در فصل دوم که فصل پایانی این تحقیق است، به عوامل موثر در تعیین مجازات می پردازد، که مشتمل بر 2 مبحث جداگانه، 1 مبحث به عوامل مشدده (عام،خاص) و مبحث دوم اقدامات ارفاقی (تعلیق و آزادی مشروط) خواهد بود، بررسی می شود.
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.
بخش نخست
مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی
بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی
بخش اول مشتمل بر 2 فصل، فصل اول درباره مفهوم، پیشینه و تحولات تاریخی بزه آدم ربایی و فصل دوم درباره ی درآمدی بر ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی مورد مطالعه قرار می گیرد.
فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی
در فصل اول از بخش اول که مطالب تقسیم شده بر 2 مبحث است.
در مبحث اول درباره واژه شناسی و مبحث دوم پیشینه و تحولات تاریخی به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث نخست : واژه شناسی

و حال این مبحث دارای 1 گفتار که گفتار اول آن درباره مفهوم لغوی آدم ربایی و مفهوم اصطلاحی بحث خواهد شد.
گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی
این گفتار به 2 قسمت الف و ب تقسیم شده که در قسمت الف: مفهوم لغوی توضیح داده خواهد شد و بعد در انتها بررسی آدم ربایی در معنای اصطلاحی خواهیم پرداخت.
الف – مفهوم لغوی
آدم ربایی معادل واژه های (abduction) [1]و (kidnapping) در زبان انگلیسی واژه (edevement)[2] در زبان فرانسه و واژه (اختطاف)[3] در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای از موارد برای ربودن دختر به به منظور عمل نامشروع به کار می روند.
ربودن در لغت عبارت است از راه تردستی و چابکی و حیله از کسی را خیری گرفتن، به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن، همین منظور از ربایش و نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر می باشد. [4]
انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن [5]
انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آن، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. [6]
آدم ربایی در لغت به معنای سلب آزادی تن است، بنابراین ابتدا باید معنای آزادی بر تن را دانست. آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون است. [7]
نتیجه : این آزادی، لغو بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.
بنابراین این جرم به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر است. [8]
آدم ربایی، جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت (عنف، حلیه و تهدید و هر نحو دیگر) وی است.[9]
ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی
آدم ربایی به معنای اصطلاحی عبارت است از ربودن انسان زنده ای برخلاف رضایت و میل او و اولیاء یا کسانی که برای نگهداری او مسئولیت دارند.
رضایت که در عبارت بالا گفته شد در این جا بهتر می دانم که متذکر شوم زمانی می تواند موثر باشد که از روی میل و اراده و رضایت داده شود، بنابراین نتیجه این که اطفال و مجانین نمی توانند به نقل و انتقالات خود عملاً رضایت دهند.
یک شخص به معنای مصطلح زمانی به اتهام آدم ربایی، مقصر شناخته می شود که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل کار، اقامتش به محل دیگر ببرد.
در اصطلاح قضایی نیز، آدم ربا عبارت است از ربودن و محروم کردن فرد انسانی از آزادی آمد و شد برخلاف میل وی و برخلاف قانون به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر.
در فرهنگ اصطلاحی آدم ربایی را می توان گفت که در نتیجه ارتکاب آن، صدمه بدنی و مادی به شخص وارد نمی شود و عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود. [10]
و از این حیث نظر فقهای امامیه هم در بحث معنای اصطلاحی می تواند قابل توجه باشد که در باب حد سرقت از آدم ربایی سخن به میان آورده اند و ایشان براساس آن چه که در گذشته های دور معمول بوده انسان ها را به دو گروه بنده و آزاد تقسیم نموده اند و هریک را به صغیر و کبیر تفکیک کرده اند و احکام سرقت آن را جداگانه بیان نموده اند.
در مورد ربودن بنده ای صغیر تقریباً اتفاق نظر وجود دارد چنان چه شرایط سرقت مشمول حد وجود نداشته باشد برای ربودن بنده ی صغیر مجازات قطع انگشتان دست راست در نظر گرفته اند زیرا ربودن بنده ی صغیر مال محسوب می شود و قابلیت خرید و فروش داشته است.
بعضی ها برخلاف نظریه فقیهان که عقیده بر سرقت دارند مورد آدم ربایی را تحت عنوان سرقت نمی دانند، اما استناد به روایات حرعاملی [11] مجازات سرقت را برای این جرم برقرار کرده است و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند مرعشی (76)
البته حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایستی را که عنوان خاص مجرمانه را دارا نیست، تحت عنوان، افساد و فی الارض قرارداد و به آن مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفت. [12]
شهید اول در این زمینه می گوید:
و تقطیع سارق المملوک الصغیر :
دست کسی که مملوک صغیری را بدزدد بریده می شود. [13]
شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول می فرمایند :
البته در صورتی که قیمتش به قدر نصاب باشد و این که مرحوم منصف عبارت را مطلق آورده این قید را به آن اضافه نکرده اند همانطوری که سایر فقها نیز کلامشان در این مسئله مطلق می باشد. قیمتش آن است که غالباً ممالیک ارزش و قیمتشان به قدر ربع دنیا می باشد و از این رو می خواهد که به آن تصریح شود.
اما قیدالصغیر در عبارت به منظور احتراز از موردی است که مملوک کبیر ممیز باشد چه آن که سارق را مورد عقوبت قطع ید قرار نمی دهند، مگر آن که خواب بوده یا در حکم آن باشد و یا به قدری خنگ و گنگ باشد که آقای خود را از غیر تمییز و تشخیص ندهد چه آن که در این فرض اگرچه کبیر و بالغ بوده اما همچون صغیر به حساب می آید.[14]
«همین خصوص، شیخ محمد باقر مجلسی چنین نوشته اند
[1]- رفیعی، محمدتقی، فرهنگ حقوقی مجد، انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ 9، 1386، ص 10
[2]- کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوق فرانسه به فارسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 2، 1380، ص 55
[3]- آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، نشر نی، چاپ 7 ، 1385، ص 172
[4]- دهخدا، علی اکبر،لغت نامه، جلد 25، انتشارات دانشگاه تهران، 1342، ص 263
[5]- امارتین، الیزابت، فرهنگ لغت قانون، آکسفورد،2002 ص256           Adictionary of law, Elizabeth, A.Martin,2002,axford
university press, page : 256
[6]- نخله، موریس والبعلبکی، روحی و مطر صلاح (2002)، القلموس القانونیه الثلاثه، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطلبعه الاولی، ص96
[7]- جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، واژه آزادی تن، چاپ 15، 1384، ص 31
[8] -زراعت،عباس،پیشین،ص325
-[9]گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ 8 ، 1386، ص 56
[10]- شاملو احمدی،محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، چاپ اول، 1380، ص 14
[11]- حر عاملی ، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد 18، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا،ص514
[12]- مرعشی، سید محمد حسن، «افساد فی الارض» مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 20، 1376، ص 43
[13]- مکی عاملی ، محمد بن جمال الدین، المعه الدمشقیه، انتشارات دارالفکر، قم،بی تا ، ص243
[14]- ذهنی تهرانی، سید محمد جواد، المباحث الفقیهه فی الشرح الروضة البهیة،جلد 28، انتشارات وجدانی، چاپخانه مهر، چاپ اول، زمستان 1366، ، صص147 و 148

1- تبیین موضوع تحقیق
باوجود آن که درعرصه وجود اختلاف اجتناب ناپذیراست، اما حقوق بین الملل تلاش میکند تا قواعد ناظر بر حل و فصل اختلافات بین المللی را با درنظر گرفتن اصل استقلال و برابری دولت ها
تنظیم نماید. این اصول تا آن حد مهم هستند که در صورت وجود اختلاف میان دولت ها، نمی توان بدون رضایتشان آنها را نزد یک مرجع بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری) احضار یا صلاحیت یک محکمه بخصوص صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را بر آنها تحمیل کرد. رعایت این اصول ایجاب می نماید که در اختلافات و تضاد منافع استفاده از ‌‌زور ‌‌‌‌و بکارگیری قوه قهریه مجاز نباشد اگرچه هنوز به طور مکرر از طرق مختلف استفاده از زور گزارش می شود[1].
با تاسیس سازمان ملل متحد دیوان جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود آمد که ارکان اصلی سازمان ملل متحد و جزء لاینفک آن به شمار میرود و دول عضو سازمان طبعاً عضویت در دیوان بین المللی دادگستری را برخوردار می‌شوند
(مواد92 و 93 منشور ملل متحد).
در نظام بین المللی حق قضاوتی ایجاد نخواهد شد مگر، بر مبنای اراده دولت، بنابر این اعلام رضایت شرط مقدماتی کلیه حل و فصل قضائی است. لذا ساختار حق قضاوت بین الدولی، همانند ساختار داوری بین المللی ارادی است. تنها دولت هائی قابل محاکمه هستند که از پیش و یا در حین محاکمه رضایتشان را اعلام کرده باشند. از این نظر یک تفاوت بنیادین میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، که مبنای صلاحیت آن در قانون نهفته است وجود دارد.
اصل رضایت دولتها، توسط دیوان بین المللی دادگستری همانند دیوان دائمی بین المللی دادگستری مورد تایید قرار گرفته است. در این باره می توان به دعوی شرکت نفت ایران و انگلستان اشاره کرد که دیوان در رأی صادره در 22 ژولای 1952 اعلام داشت که «صلاحیت دیوان برای شناختن در ماهیت و قضاوت بستگی به اراده اطراف اختلاف دارد» .لذا بدلیل اینکه دولت ایران صلاحتی دیوان را در این دعوی صالح نمی‌دانست و اصل ابزار صلاحیت رضایت دولتها است از اینرو دیوان بین‌المللی دادگستری در این دعوی خود را فاقد صلاحیت اعلام کرد.
همانطور که بعداً شرح داده خواهد شد صلاحیت دیوان در بند 1 از ماده 38 اساسنامه دیوان و در ماده 93 منشور سازمان ملل متحد و همچنین مواد 34 الی 37 اساسنامه دیوان مشخص می گردد. بند 1 ماده34 اساسنامه دیوان مقرر می دارد تنها دولت ها می توانند به دیوان مراجعه کنند.
اصولاً کشورهایی حق مراجعه به دیوان را دارند که عضو سازمان ملل متحد باشند یا اگرعضو سازمان ملل متحد نبودند، اساسنامه دیوان را قبول کرده باشند و یا اگر اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند، از طریق اعلامیه ها صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند یا بپذیرند.
صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری نیز از این اصل مبرا نیست. صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است و دیوان نیز قبل از ورود به ماهیت دعوی این امر را باید احراز نماید. تعیین حیطه صلاحیت دیوان نیز بسته به رضایت کشورهای طرف دعوی است.
یعنی کشورها می توانند صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را به طور کل رد کنند و یا در صورت پذیرش صلاحیت دیوان، دولتها می توانند دعاوی خاصی را در حیطه صلاحیت دیوان بدانند به عبارت دیگر می توانند صلاحیت دیوان را محدود کنند[4].
با این وجود همچنین دیوان بین المللی دادگستری برای تعیین صلاحیت خود، حق تصمیم گیری دارد. بند 6 ماده 36 اساسنامة دیوان در این مورد اعلام می دارد:« درصورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان، حکم دیوان قاطع است» (صلاحیت درتعین صلاحیت). البته تصمیم گیری دیوان در مورد صلاحیت خود باید در چارچوب قواعدی باشد که در مورد صلاحیتش در منشور ملل متحد، آیین دادرسی، عهدنامه ها، اساسنامه و یا اعلامیه ها مندرج است.[5]
رضایت کشورها دربارة صلاحیت اختیاری دیوان بین المللی دادگستری، بستگی به ادله و اثبات ندارد ولی در مورد صلاحیت اجباری دیوان ممکن است بین دولت های طرف دعوی، درباره‌ی صلاحیت دیوان، اختلافاتی موجود باشد. در نتیجه تشخیص صلاحیت دیوان، به معنی حل اختلاف کشورها راجع به صلاحیت اجباری دیوان می باشد.[6]
در دیوان بین المللی دادگستری تا کنون چهار قضیه در مورد ایران مطرح گردیده است که این خود اهمیت بررسی صلاحیت دیوان را می رساند.
ایران در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (1952-1951) و همچنین در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده امریکا در تهران (1981-1979) به عنوان خوانده طرف دیوان بود ودرقضیه سانحه‌ی هوایی 3 ژولای 1988 و قضیه‌ی سکوهای نفتی(2003-1992) به عنوان خواهان نزد دیوان حاضر شد.[7]
درمورد هر چهار پرونده نزد دیوان، خواهان با استناد به اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط خوانده، پرونده را به دیوان ارجاع داد و دیوان را صالح به رسیدگی دانست.
ازاینرو درسه قضیه که ایران طرف آنها در دیوان بوده است، (دعوای شرکت نفت ایران وانگلیس دعوای سانحه‌ی هوایی ایرباس ایران و دعوای سکوهای نفتی ایران) ایرادات مقدماتی مطرح گردید ودر قضیه کارمندان سفارت وکنسولگری آمریکا در تهران، ایراد به صلاحیت دیوان مطرح گردید.
 2- اهمیت وضرورت تحقیق
 رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی،‌ از مهمترین روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات است. از یک سو، تشکیل نهادی که بتواند این وظیفة مهم را بر عهده بگیرد، یکی از دغدغه های اساسی کشورها بوده است، از سوی دیگر کشورها دخالت در امور داخلی و تصمیمات بین‌المللی خود را
نمی پذیرفته‌اند. اما گسترش حقوق بین الملل عمومی و سازمانها به خصوص سازمان ملل متحد
زمینه را برای ایجاد نهاد قضایی بین المللی که بتواند رافع اختلافات باشد،‌ فراهم کرده است.[8]
همان طور که ذکر شد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مهمترین مرجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی است. چرا که از یک سو با گسترش اعضای سازمان، صلاحیت دیوان نیز به تبع پذیرفته شده است. همچنین با گسترش سازمان های تابعة سازمان ملل متحد، حوزة نظریات مشورتی این دیوان برای سازمان ها گسترده، خواهد شد.
این گسترش حدود صلاحیت ها و اختیارات، از یک طرف به کاهش نزاع ها و خشونت ها درسطح بین المللی کمک خواهد کرد و از طرف دیگر به توسعة حقوق بین الملل عمومی خواهد انجامید. بر همین اساس بررسی حدود اختیارات و صلاحیت های این نهاد قضایی بخصوص صلاحیت ترافعی دیوان که یکی از مناسب ترین راه ها برای ارجاع اختلافات به دیوان است، بسیار مهم، اثرگذار، لازم و ضروری است.
همچنین ایران بدلیل داشتن چهار پرونده درمدت فعالیت این دیوان، اهمیت بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری بخصوص صلاحیت ترافعی را دو چندان می کند. لذا بررسی صلاحیت ترافعی دیوان در مورد این چهار پرونده با ظرایف حقوقی بکار رفته توسط دیوان، قابلیت بهره برداری برای جامعه حقوقی کشور و حتی کشورهای دیگر، خواهد داشت.
البته درمورد مسئله صلاحیت دیوان، تا وقتی که طرفین دعوی دلیلی مبنی بر صلاحیت دادگاه نشان دهند، صلاحیت دیوان مشخص نخواهد شد، در نتیجه جای بحث و تحقیق در این زمینه وجود دارد تا هر چه بیشتر چگونگی تعیین صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری مشخص شود.
3- سوالات و فرضیه های تحقیق
 در بررسی صلاحیت ترافعی دیوان و دعاوی ایران در این دیوان،‌ برای روشن شدن و اهمیت این موضوع باید چند سئوال و فرضیه را مورد بررسی قرارداد:

• نحوه برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی چگونه بوده است و کشورهای طرف دعوا چگونه نگرشی به صلاحیت دیوان داشته اند؟
• در دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی چگونه بوده است؟

فرضیه:

• دیوان بین المللی دادگستری در خصوص صلاحیت خود در دعاوی ترافعی بر اساس روشهای متقن و دقیق حقوقی نظیر معاهدات، کنوانسیون ها و اعلامیه ها و همچنین بر اساس اصل رضایت دولت ها عمل می کند.
• کشورها در هنگام پذیرش صلاحیت دیوان در معاهدات بین المللی بدلیل نگرانی، جانب احتیاط در اعطای صلاحیت به دیوان را می گیرند.
• در مورد دعاوی ایران، در سه دعوی ایرادات مقدماتی و در یک دعوی ایراد به صلاحیت دیوان، مطرح گردیده است.

4-پیشینه تحقیق
 در مورد بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، تحقیقات و بررسی های گوناگونی انجام شده است، با این حال بدلیل پیچیدگی موضوع و اهمیت فراوان آن، جای نقد و بررسی بیشتری وجود دارد. علاوه بر این درخصوص دعاوی ایران نزد دیوان به ندرت مورد توجه محققان و حقوقدانان داخلی قرار گرفته است که نکته ای برخاص بودن این تحقیق دارد.
صلاحیت ترافعی دیوان با تاکید بر دعاوی ایران، بصورت کامل و منظم و بررسی موردی در کتب به زبان فارسی ذکر نشده است ولی در چندین کتاب به صورت پراکنده و اختصار ذکر شده است که از جمله این کتابها می توان به کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نوشتة دکتر محمد علی صلح چی و دکتر هیبت الله نژندی منش[9]، کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی نوشتة دکتر عباس تدینی[10]، کتاب دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل جلد اول نوشتة دکتر سید باقر میرعباسی و سید حسین سادات میدانی[11]، کتاب صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نوشتة محمدعلی خاور[12]،کتاب ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری نوشته سعید میرزایی ینگجه[13] و چندین کتاب دیگر اشاره کرد اما در این کتابها، به صورت اجمالی از صلاحیت ترافعی دیوان با تاکید بر دعاوی ایران رد شده‌اند و حتی یک کتاب بصورت دقیق و واضح به شرح کامل این موضوع نپرداخته است.
همچنین در مورد دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری با اهمیتی که در این زمینه وجود دارد کتابها و مقالات و پایان نامه های اندکی موجود است و به صورت واضح و کامل به این بخش نپرداخته اند از این جمله می توان به کتابهای مانند کتاب رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری نوشتة دکترحمید الهویی نظری[14]، کتاب گزیدة آرای دیوان لاهه نوشته احمد مظفری و مهدی نیکفر[15] اشاره کرد اما نمی توان این منابع را در روشن شدن موضوع پایان نامه به عنوان مرجع کامل قلمداد کرد.
در این زمینه نیز می‌توان به بخشهای کوچکی درپایان نامه های مختلف نیز اشاره کرد مانند پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با عنوان بحران سیاسی و تحلیل حقوقی رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران با راهنمایی دکتر هدایت ا… فلسفی آثار آقای مهدی زاهدی که در فصل دوم به بررسی صلاحیت دیوان با اشاره به ایران پرداخته است.
همچنین می‌توان به چندین مقاله و وب سایت دیگر که درجای خود به آنها استناد می گردد و کتب خارجی، سالنامه دیوان و غیره می توان نیز اشاره کرد. با این حال هیچ کدام از آنها بصورت کامل و واضح به بیان موضوع نپرداخته اند.
5-روش تحقیق و نوع تحقیق:
روش بکار رفته در این پژوهش همان طریق متداول در انجام تحقیقات و گردآوری اطلاعات در بحث علوم انسانی بالاخص علم حقوق، روش کتابخانه ای و استفاده از کتب معتبر، مقالات و آخرین
یافته های علمای حقوق است. نوع پژوهش در تحقیق حاضر تحلیلی است و تلاش شده تا آنجا که مقدور باشد اساس تحقیق بر منبای عملکرد و آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر تحلیل علمای حقوق از این آراء، قرار داده شود.
6-ساختار تحقیق
پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است در بخش نخستین اول به بررسی صلاحیت های دیوان های بین المللی بجز دیوان بین المللی دادگستری و بعد به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در یک نگاه پرداخته شده و در پایان بخش اول به صورت اجمالی به شرح دعاوی ایران در دیوان پرداخته شده است. در این قسمت سعی بر این بوده تا چهار پرونده ایران در دیوان به صورت اختصار تعریف شود تا خواننده بصورت کلی با این دعاوی آشنا شود.
بخش دوم پژوهش حاضر به بررسی صلاحیت ترافعی دیوان با تأکید بر دعاوی ایران به صورت کامل و شیوا پرداخته شده است. همچنین این بخش به صورت موردی به موارد صلاحیتی دیوان اعم از طرفهای دعوا، مبانی صلاحیتی، اعتراض به صلاحیت، دکترین موجل، غیبت در رسیدگی، ورود ثالث به دعوا و اجراء آراء ترافعی با تاکید بر دعاوی ایران پرداخته شده است.
بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان مسئله ای به عنوان ضمانت اجراء آراء ترافعی پیش می آید که در پایان بخش دوم به تفصیل، در این زمینه بحث خواهد شد. از آنجا که صدور یا عدم صدور آرای ترافعی و همچنین ضمانت اجراء آراء ترافعی بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان بر مسئله صلح و امنیت بین المللی تاثیر می گذارد و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن لاینفک منشور ملل متحد بر اساس مکانیسم حل و فصل اختلافات بین المللی شایسته است که در صدد اجراء این آراء به گونه ای مؤثر کوشا باشد همچنین در این قمست به مناسبات متقابل دیوان و شورای امنیت به دلیل اهمیت موضوع پرداخته خواهد شد.
تا کنون درخصوص ایران چهار دعوی نزد دیوان مطرح شده است: 1-قضیه نفت ایران و انگلیس(1952-1951)، 2- قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران(1981-1979)، 3- قضیه سانحه هوایی سوم ژولای 1988(1996-1989)، 4- قضیه حمله به سکوهای نفتی در خلیج فارس(2003-1992)، که ایران در دو دعوی اول خوانده و در دو دعوای اخیر خواهان بوده است. در دو بخش این پژوهش به تناسب موضوع درباره صلاحیت ترافعی در ارتباط با ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بخش اول:
صلاحیت دیوان هاو دادگاه های بین المللی
1-1- صلاحیت دیوانها ودادگاه های بین المللی بجزدیوان بین‌المللی‌دادگستری
درگذشته حقوق بین الملل مشروعیت بکارگیری روش‌های مسالمت‌آمیز و استفاده از زور را برای حل وفصل اختلافات بین المللی به رسمیت می‌شناخت وتنها تلاش میکرد تا کاربرد این روش ها وضمانت اجرای آنها را قاعده‌مند سازد.[16]درمیثاق جامعه ‌ملل توسل به جنگ مشروع بود و با تصویب«پروتکل حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی»(پروتکل ژنو) درصدد رفع این نقیصه بودند.[17]
ازطرف دیگر روش حل و فصل اختلافات بین المللی نیز بتدریج تکامل می یابند. روش های مزبور مختلف هستند، مثل مذاکرات مستقیم و میانجیگری و آشتی و داوری. از لحاظ تکامل روش قضایی حل و فصل اختلافات بین المللی می توان گفت حکمیت اولین قدم بوده است. به همین مناسبت دراواخر قرن نوزدهم فعالیت هایی دراین زمینه بعمل آمد که یک دیوان حکیمت، مرکب از اشخاص صلاحیت دار، تشکیل گردید که پیوسته برای مراجعه کشورها آماده کار بود. به این منظور درکنفرانسهای بین المللی سالهای1899و1907لاهه یک دستگاه منظم حکمیت بین المللی طرح ریزی شد. ولی این اقدام مفید، درنتیجه جنگ جهانی اول درسال 1914 بلااثرماند.
درسال 1919جامعه مللی ایجاد شد بموجب قرارداد بین المللی تشکیل دهنده مؤسسه(میثاق)،این موسسه مأموریت یافت كه درباره حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و وضعیتهای خطرناك
بین المللی فعالیت كرده و طبق شرایط معینی از كشمكشهای بین المللی جلوگیری كند. این مؤسسه شامل ركن قضایی (بعنوان دیوان بین المللی یا دیوان حكمیتی) نبود، ولی ماده 14 میثاق پیش بینی كرد كه شورای جامعه ملل طرح تشكیل یك دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تهیه نموده و برای تصویب آن را به اعضای جامعه ملل ارائه دهد.
پیرو پیش بینی فوق الذكر، در سال 1920 از طرف شورای جامعه ملل پروتكلی برای تصویب شدن به كشورهای جهان تسلیم گردید. این پروتكل تشكیل یك دیوان دائمی بین المللی دادگستری را حاكی بود و اساسنامه آنرا نیز در پیوست داشت. این پروتكل و اساسنامه پیوستی آن بزودی از طرف بیش از چهل دولت تصویب گشت و تشكیل دیوان عملی شد.[18]
دیوان دائمی بین المللی دادگستری مزبور جزو اركان جامعه ملل نبود, ولی در عین حال بودجه آن از طرف جامعه ملل پرداخت میشد, و بعلاوه قضات آن از طریق جامعه ملل انتخاب می‌شدند
(عین ترتیبی كه درباره دیوان فعلی بعداً ذكر خواهیم كرد)[19]. از جهت شباهت كلی كه بین مشخصات دیوان مزبور و دیوان بین المللی دادگستری فعلی موجود است, از بیان آنها، از لحاظ اجتناب از تكرار مطلب، خودداری می شود.
یادآور می شود كه دیوان دائمی بین المللی دادگستری كه عملاً تا سال 1939( سال حمله آلمان به هلند) مشغول كار بود از مؤسسات مفید بین المللی محسوب گشته حسن شهرت به‌سزایی بدست آورده بود.
در سال 1945 چهار دولت آمریكا و انگلیس و شوروی و چین پیشنهاداتی تسلیم دول متحد خود نمودند. در این پیشنهادات تشكیل یك سازمان جهانی(به جای جامعه ملل سابق) پیشنهاد شده بود كه برای تامین صلح و امنیت بین المللی و متمركز ساختن مجاهدات بشر برای بهبودی اوضاع اقتصادی واجتماعی كلیه ملل جهان ایجاد گردد. از نكات مهم پیشنهادات این بود كه تشكیل یك دیوان
بین المللی دادگستری را نیز پیش بینی نموده و، برخلاف میثاق جامعه ملل سابق، آنرا جزو اركان اصلی سازمان مزبور محسوب داشته بود. ولی پیشنهادات مزبور درباره این سئوالات مهم ساكت بودند كه آیا دیوان مورد نظر همان دیوان دائمی بین المللی دادگستری سابق و با همان صلاحیت باشد كه با اساسنامه اصلاح شده بكار خود ادامه دهد و یا اینكه دیوان سابق برچیده شده و دیوان جدیدی تشكیل گردد كه در تنظیم اساسنامه آن اساسنامه دیوان سابق مبنی قرار گیرد و صلاحیت‌اش گسترش یابد؟ اختیار یكی از دو روش نامبرده به كنفرانس سانفرانسیسكو واگذار شده بود ( این كنفرانس برای تنظیم منشور ملل متحد براساس پیشنهادات چهاردولت نام برده و پیشنهادات سایر دول از طرف كلیه دول متحد تشكیل شده بود). انتخاب هر یك از این دو روش مشكلات قضائی و سیاسی داشت. بالاخره كنفرانس مزبور روش دوم را انتخاب كرده و دیوان جدیدی تشكیل داد. اساسنامه دیوان را نیز جز لاینفك منشور ملل متحد ساخت.
بموجب تصویب منشور ملل متحد، از طرف اكثریت مورد لزوم از دول عضو، تشكیل این سازمان من جمله تشكیل دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجرا گردید. قضات دیوان در تاریخ 3 فوریه 1946 طبق پیش بینی اساسنامه آن انتخاب شده و در تاریخ 3 آوریل 1946 اولین جلسه آن در لاهه
(مقر دیوان سابق) تشكیل گردید.
از لحاظ اجتناب از وجود دو دیوان بین المللی در یك زمان، قضات دیوان سابق استعفا داده و بلافاصله خود دیوان نیز برچیده شد.
درمورد دیوان های بین المللی می توان گفت دیوان های بین المللی اغلب بوسیله‌ی توافقنامه‌ها بین دولت‌ها ویا بدستور سازندگان سازمانهای بین اللمللی مانند سازمان ملل بوجود آمده‌اند. از دیوانهای بین المللی می توان به دادگاه‌های نورنبرگ[20] و توکیو[21] که بعداز جنگ جهانی دوم تأسیس
شده اند،اشاره کرد. همچنین می توان به سه دیوان بین المللی دیگر که شامل دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی[22]، دیوان بین المللی دادگستری[23] و دیوان بین المللی کیفری[24] که در حال حاضر مقر آنها درهلند است، اشاره کرد.
بیشتردیوانهای بین المللی با یک صلاحیت محدود برای یک کشورخاص و یا یک مسئله بخصوص مانند مسئله ژنوسید در رواندا تشکیل می شوند. بعلاوه دیوان های بین المللی درهنگام ارتکاب جنایات در طول نسل کشی ها ویا جنگ های داخلی با صلاحیتی که فقط درهمین موضوعات دارند بوجود می آیند وهمچنین به دادگاه های ترکیبی خاص، که از استراتژی بین المللی وداخلی ودریک شرایط خاص ویژه بوجود آمده اند.
می توان اشاره کرد به عنوان مثال دادگاه های ترکیبی ویژه را می توان درسیرالون[25]، لبنان[26] وکمبو[27]،دید. دراین بخش به بررسی صلاحیت دیوان های بین المللی که دارای اهیمت بیشتردرسطح جهانی از لحاظ تعیین صلاحیت هستند پرداخته خواهد شد. ازجمله این دیوانها می توان به دیوان دائمی
بین الملل دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دائمی داوری اشاره کرد. همچنین به دلیل اهمیت سازمان تجارت جهانی به بررسی صلاحیت نهاد شبه قضایی حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی[28]، پرداخته خواهد شد.
-1-1-صلاحیت دیوانهای داوری
داوری بین المللی یکی از روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی است. داوری به شکل امروزی تاپایان قرن هفدهم درروابط بین المللی نقش برجسته ای نداشت. درقرن هفدهم معاهده جی[29] که بین ایالات متحد وبریتانیای کبیرمنعقد شد روش داوری به شکل بدین را برای حل و فصل اخلافات درسطح بین المللی ایجاد کرد.[30] ازآن زمان به بعد داوری های مختلف باعث بهبود وپیشرفت داوری درسطح بین المللی شد. با توجه به تحولاتی که درخصوص داوری صورت گرفت، می توان گفت داوری درحقوق بین الملل به سه شکل اساسی می باشد که عبارتنداز:1- داوری توسط رئیس یک دولت خارجی که به داوری سلطنتی معروف می باشد. 2- داوری توسط کمیسیون مختلط مانند کمیسیون های مختلط آمریکا ومکزیک. 3- داوری توسط دادگاه ها یا دیوان های داوری
که این نوع داوری موضوع بحث است و در اینجا به آن پرداخته خواهد شد.[31]
دراین نوع داوری موضوع مورد اختلاف به افراد مستقل، بیطرف ودارای صلاحیت رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت و طبق آیین دادرسی، به موضوع رسیدگی ورأی رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت وطبق آیین دادرسی به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید. این نوع داوری را می توان درقضیه آلاباما که درسال 1873 رأی آن صادر شد، مشاهده کرد[32].
پذیرش داوری به میزان گسترده درکنفرانس صلح لاهه 1899 اتفاق افتاد. این کنوانسیون درخصوص حل مسالمت آمیز اختلافات دیوان دایمی داوری را ایجاد کرد[33]. این دیوان عصرجدیدی را درآین داوری ایاد نمود وسپس ازآیین داوری طی سده بیستم به طور چشمگیری استفاده شده و صدها معاهده دو جانبه داوری اجرایی منعقد شده است[34].
وجهه داوری و احساس نیاز در سطح گسترده به نهادینه کردن آن جمله دلایل تشکیل کنفرانسهای لاهه1899و1907 بودند. ازاین رو به بررسی صلاحیتی دیوانهای داوری بعداز کنفرانس لاهه 1899 پرداخته خواهد شد.
کنوانسیون لاهه برای حل و فصل مسالمیت آمیز اختلافات درسال1899 درماده48 مقررمی دارد که دیوان داوری مجاز است که درخصوص صلاحیت خود راجع به تفسیرتوافقنامه یا معاهده دیگری که ممکن است تقاضا شود صلاحیت خود را اعلام نماید. کنوانسیون لاهه 1907 درماده 73 به همان نحوصلاحیت دیوان داوری را اعلام می دارد.
درسال 1953کمیسیون حقوق بین الملل درارتباط باطرح کنوانسیون مقررات نمونه درماده 11 اعلام می‌دارد که دیوان داوری صلاحیت درتعیین صلاحیت خود را دارد. درسال1958 کمیسیون حقوق بین الملل، مقرارت نمونه را پذیرفت ماده9 اعلام می دارد که دیوان داوری صلاحیت تفسیر ودیگراسناد مرتبط باصلاحیت را دارا می باشد.
درسال1962مقرارت دیوان دایمی داوری وسازش درخصوص حل وفصل اختلافات بین دوطرف که یکی ازآنها دولت است درماده4 صلاحیت درتعیین صلاحیت را تأیید می کند.
بنابراین شاید دراین جا بتوان گفت براساس مجوز حاصله درخصوص صلاحیت درتعیین صلاحیت یک دیوان داوری، صلاحیت درخصوص اعتبار قرارداد اصلی وهمچنین شرط داوری مذکور درآن نیز دارا می‌باشد. از اینرو درتصمیمات مراجع داوری بین المللی به صراحت و به درستی موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داوری لحاظ شده است.[35]
به عنوان مثال می توان به کنوانسیون ایکسید در مورد حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری بین یک کشور و اتباع کشورهای دیگر(1965) اشاره کرد ماده 25 این کنوانسیون موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داروی را بیان می کند.
همچنین دراین باره می توان به دادگاه داوری ایران و آمریکا اشاره کرد ماده ی21 اعلام می دارد:
شرط داوری که بخش ازقرارداد را تشکیل می دهد و داوری براساس این قواعد(آنسیترال) مقرر
می دارد، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی براینکه قرارداد باطل و بی اثر است، ازنظر قانونی بی اعتباری شرط داوری را در
پی نخواهد داشت.[36]
1-1-1-1-صلاحیت دیوان دائمی داوری
1-1-1-1-1- صلاحیت ترافعی دیوان دائمی داوری
دیوان دائمی داوری[37] در سال 1899 با تشکیل کنفرانس اول لاهه بر اساس کنوانسیون 1899
حل و فصل اختلافات، تأسیس شد.
این دیوان قدیمی ترین مرجع بین المللی حل وفصل اختلافات میان دولت ها است اگر چه این دیوان ابتدا با هدف فراهم آوردن آیین های برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولت ها بوجود آمده بود، لکن از آغاز دهه 1930 رسما به او اجازه داده شد که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی نیز استفاده شود.[38]            
این دیوان قادر است که به فیصله برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایه گذاری نیز بپردازد. این مسئله موجب شده است که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بین المللی
(همانند دیوان بین المللی دادگستری ) از صلاحیت شخصی گسترده تری برخوردار شود و قادر است که به نیاز های جدید که متفاوت از نیاز های جامعه قرن 19 است، پاسخ دهد.[39]                                                                    
در سال 1930 شورای اداری دیوان دائمی داوری، دیوان را قادر است که به حل و فصل اختلافات از طریق کمیسیون های سازش بپردازد. دیوان بدین منظور مبادرت به تهیه وتدوین برخی قواعد داوری و سازش کرده است. در این خصوص به طور مثال به قواعد داوری اختلافات بین دولت ها (1992) قواعد داوری اختلافات بین المللی که یکی از اطراف آن دولت نمی باشد(1993)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها (1996)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و اشخاص خصوصی (1996)، قواعد سازش دیوان دائمی(1996)، قواعد کمیسیون های تحقیق (1997) ، قواعد داوری اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)می توان اشاره نمود.[40]                                                      
با این وجود به طور کل می توان بیان کرد که نقش اراده ی دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان دائمی داوری بسیار چشمگیر بود .
از این رو در رویه دیوان دائمی داوری برخلاف دیوان بین المللی دادگستری ، تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود .اما در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است و بواسطه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ی خصوصیت الزام آور بودن و نهایی بودن رای داوری از سایر شیوه های غیر قضایی حل اختلافات قابل تمایز است[41].
2-1-1-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی داوری                                                  
همانطور که گفته شد در رویه دیوان دائمی داوری تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود . اما با وجود اینکه در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است ، لذا شیوه های غیر الزامی حل اختلافات در دیوان دائمی داوری ، مشتمل بر میانجی گری ، سازش و تحقیق می باشد و بنابراین برای طرف هایی که متمایل به یک شیوه مشورتی یا غیر الزامی هستند مراجعه به این شیوه ها مناسب تر به نظر می رسند[42]در نتیجه می توان استنباط کرد که دیوان داوری[43] ، علی رغم خدمات موثر و انکار پذیر خود ، خالی ازعیب و نقص هم نبود زیرا قادر به ایجاد رویه قضایی نبود ، و درعوض اینکه متمایل به امور حقوقی وقضایی باشد بیشتر متمایل به اموردیپلماتیک بود.
2-1-1-1- دیوان داروی دعاوی ایران- آمریکا وصلاحیت آن
یکی از تحولاتی که درحقوق بین الملل اتفاق افتاده ایجاد نهادهای داوری بین المللی بوده است. این نهادها اختلافات بین دولت ها را حل وفصل می کنند و از طرفی اختلافات بین شرکت ها واشخاص با دولت را رسیدگی می کنند. یکی از مهمترین محاکم داوری بین المللی، دیوان داوری ایران و آمریکا[44] می باشد.
در4 نوامبر1979 میلادی، 42تن ازاتباع آمریکایی توسط انقلابیون درتهران گروگان گرفته می شوند. آمریکا دادخواستی را دراین رابطه به دیوان بین المللی دادگستری ارائه می نماید و از سوء رفتار نسبت به اتباع خود و همچنین مصادره اموال آنها و نقض قراردادها از سوی مقامات ایرانی شکایت می کند. ایران نیز از مداخلة آمریکا در امور داخلی خود ، مسدود کردن اموال ایران و نقض قراردادها توسط اتباع آمریکا شکایت می کند. با این وجود دو دولت به حل و فصل قضایی اختلافات رضایت کامل نداشتند. در این میان دولت الجزایر با

 میانجیگری خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود بوجود آورد که نتیجه آن بیانیه الجزایر بود.[45]    

بیانیه ی الجزایر محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از: 1- اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از 23 آبان 1358 و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا. 2- لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و
سازمان های دولتی در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروحه از جانب آمریکا علیه ایران دردیوان بین المللی دادگستری. 3- عدم دخالت آمریکا در امور داخلی و نظامی ایران. 4- مساعدت در بازگرداندن اموال خانواده پهلوی به ایران. همچنین ایران در برابر آمریکا تعهداتی را قبول کرد که عبارت بوداند از:
1- آزادی 52تن از اتباع آمریکا. 2- تودیع وجوه در دو حساب برای تسویه بدهی های بانکی و
بدهی های وام های سندیکایی و نیز در یک فقره حساب تضمینی دیوان داوری برای پرداخت محکوم به احکام صادره علیه ایران. همچین تعهدات مشترک طرفین عبارت است از ارجاع دعاوی و اختلافات بین اتباع هریک از دولت ها علیه دولت مقابل و نیز دعاوی بین دو دولت که ناشی از قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات باشد به یک داوری بین المللی که در اجرای آن دیوان داوری ایران و آمریکا تشکیل گردید.[46]
1-مصفا، نسرین و دیگران ، زیر نظر جمشید ممتاز، مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل، تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند 1365، صص49-5.
2- تدینی، دکترعباس، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی وبین الدولی، تهران، نشرمیزان، 1389،ص299-298.
[3] -Angolo-Iranian Oil Co., ICJ Reports 1952, P.P.at 102-103.
1- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیدة آرای دیوان لاهه، تهران، انتشارات ققنوس، 1378، صص 154-47.
2-میرعباسی، سیدباقرو سادات میدانی، سیدحسین، دیوان بین المللی دادگستری درتئوری وعمل، جلد1، تهران، انتشارات جنگل،1387،صص398-359.
3-همان، صص410-373.
1- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، تهران، دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه، 1370، صص75-70.
[8] .Collins,L,Provisional Measures,RCADI,1992,P.P.45-214.
1- صلح چی، محمدعلی ونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی، نشرمیزان،1389.
2- تدینی، عباس، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی،تهران، نشر میزان، 1389.
3- میرعباسی، سید باقر وسادات میدانی، سید حسین،دیوان بین المللی دادگستری در تئوری وعمل جلد اول، تهران، انتشارات جنگل، 1387.
4- خاور،محمدعلی، صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری، تهران، انتشارات بانک مرکزی، 1343.
5- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین الملی دادگستری، انتشارات دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه،1369.
6- الهویی نظری، حمید، رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پائیز 1389.
7- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیده آرای دیوان لاهه، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، تهران، انتشارات ققنوس،1378.
1- صلج چی،محمدونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل اختلافات بین المللی ، تهران،نشرمیزان،1389،ص20.
[17] -Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes.
3-ضیایی بیگدلی، محمدرضا،حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش،1374،صص445-400.
1- ضیایی بیگدلی، محمدرضا،همان،ص440.
1- Nuremberg.
2-Tokyo.
3- International.
4- International Couroof Justice (ICJ).
5- International Criminal Court (ICC).
6- Sierra Leone.
7- Lebanon.
8- Cambodia.
9-World Trade Organization Dispute Settlement Body (WTODSB).
1- Jay Treaty.
2- صباغیان،علی، نقش میانجیگری درحل وفصل اختلافات بین المللی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1376،صص27-20.
3-همان، ص 602.
4- موسی زاده، رضا،حقوق بین الملل عمومی، تهران، مرکزچاپ وانتشارات وزارت امورخارجه،1378،صص 400-2.
5-Wallace, R.M., International Law, London, Sweet Maxwell, 1980, p239.

6. Ibid., pp.239-240.

1- صلح چی، محمدعلی ونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی، نشرمیزان،1389،صص435-433.
2- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیده آرای دیوان لاهه، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، تهران، انتشارات ققنوس،1378،ص100-45.
[37]- Permanent Court of Arbitration (PCA).
[38]- James Brown, Scott ,The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1909, PP.210-241.
3- محبی، محسن، ماهیت ساختار و عملکرد دیوان داوری ایران –ایالات متحده امریکا، تهران، انتشارات فرادادفر، 1382،صص21-8 .
4-صلح چی، محمدعلی ، نرندی منش، هیبت ا… ،حل و فصل اختلافات بین المللی، تهران، نشر میزان، 1389،ص14.
1- میر عباسی، سید باقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری وعمل ،جلد1، تهران ،انتشارات جنگل                   1387صص108-107 .
2-همان ،ص108 .
[43] .Ibid.
4-Iran-United States Claims Tribunal.
1-خلیلیان، سیدخلیل، دعاوی حقوقی ایران وامریکا مطرح دردیوان داوری لاهه، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1382،ص3.
2-نظربلند، غلامرضا، دیوان داوری دعاوی ایران وآمریکا،‌مجله سیاست خارجی، شماره 4،ص585.

انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87.

 فهرست جداول

جدول شماره 1-3 : نتایج آزمون MTT پس از مجاورت ردههای سلولی GC1-spg با غلظتهای مختلف گوسیپول……………50.

جدول شماره 2-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول در با گروه کنترل در رده سلولی GC1-SPG توسط آزمونMTT……..51.

جدول شماره 3-3 : نتایج آزمون MTT پس از مجاورت ردههای سلولی SFTF-pI43 با غلظتهای مختلف گوسیپول…………53.

جدول شماره4 -3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول رده سلولی SFTF-pI43توسط آزمونMTT …………..54.

جدول شماره 5-3 : میانگین درصد حیات سلول های SFTF-PI43و GC1-SPG پس از مجاورت با گوسیپول به روش رنگ‌آمیزی تریپان بلو…………………………………………………………………………………………………………………………………………56.

جدول شماره 6-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپولرده سلولی GC1-SPG با استفاده از روش رنگ آمیزی تریپان بلو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57.

جدول شماره 7-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول با گروه کنترل در رده سلولی SFTF-pI43 با استفاده از روش رنگ آمیزی تریپان بلو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59.

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-3 : درصدحیات سلولهای GC1-spg در مجاورت باغلظتهای توسط آزمون MTT…………………………………..52.

نمودار شماره 2-3 : در صد حیات سلولهای SFTF-PI43 در مجاورت با غلظتهای گوسیپول توسط آزمون MTT…………………55.

نمودار شماره 3-3 : در صد حیات سلولهای GC1-spgپس از مجاورت با غلظتهای گوسیپول به روش تریپان بلو…………………58.

نمودار شماره 4-3 : درصد حیات سلولهای SFTF-PI43 پس از مجاورت با غلضتهای گوسیپول بهروش آزمون تریپان بلو…….60.

نمودار شماره 5-3 : نحوه محاسبه زمان تقریبی دوبرابر شدن رده سلولی GC1-spg…………………………………………………………60.

نمودار شماره 6-3 : نحوه محاسبه زمان دو برابر شدن در رده سلولی SFTF-PI43…………………………………………………………..61.

نمودار شماره 7-3 : تعیین IC50گوسیپول توسط آزمون MTT در دو رده سلولی…………………………………………………………..61.

فهرست تصاویر

تصویر شماره 1-1 : طرحی از تکثیر اسپرماتوگونی ها و بازسازی سلولهای بنیادی در جوندگان……………………………………10.

تصویر شماره 2-1 :گیاه پنبه دانه……………………………………………………………………………………………………………………….16.

تصویر شماره 3-1 : ساختار گوسیپول…………………………………………………………………………………………………………………18.

تصویر شماره 1-2 : نمایی از سلولهای GS1-spg………………………………………………………………………………………………..37.

تصویر شماره 2-2 : نمایی از سلولهای، SFTF-PI43 …………………………………………………………………………………………..37.

تصویر شماره 3-2 : نحوه کشت سلولها در پلیتهای 24 خانه……………………………………………………………………………………41.  

تصویر شماره 4-2 : پودر گوسیپول استیک اسید   ……………………………………………………………………………………………….43.    

تصویر شماره 5-2 : غلظتهای مختلف گوسیپول……………………………………………………………………………………………………43.

تصویر شماره 6-2 : غلظتهای مختلف گوسیپول برای انجام آزمون MTT ……………………………………………………………….46.

تصویر شماره 7-2 : اضافه شدن MTT بعد از24 ساعت به چاهکهای پلیت……………………………………………………………….46.

چكیده

 ارزیابی سمیت گوسیپول بر روی دو رده سلول های بنیادی بافت بیضه

 سابقه وهدف:

گوسیپول یک ترکیب پلی فنلی استخراج شده از گیاه پنبه دانه است. در حال حاضر این گیاه به عنوان مکمل غذایی برای تغذیه نشخوار کنندگان استفاده می شود. بعضی از مطالعات حاکی از آن است که مصرف بیش از اندازه گوسیپول، باعث اختلال در فرآیند اسپرماتوژنزیس می شود. با توجه به اینکه ممکن است این ماده بر روی سلولهای ژرمینال تاثیر بگذارد، لذا در این پژوهش، به بررسی اثر آن بر روی دو رده سلول بنیادی بافت بیضه موش GC1-spg (حیوان غیرنشخوار کننده ) و بافت بیضه گوسفند SFTF-PI43 (حیوان نشخوار کننده) پرداخته شد.

روش کار:

سلولهای GC1-spg و SFTF-PI43، در محیط کشت RPMI1640 به همراه 10%  FBSو همچنین پنی سیلین و استرپتومایسین کشت داده شدند. سپس از هر رده سلولی، تعداد 104x5 سلول در چاهک های دو پلیت 24 خانه کاشته شد. پس از تهیه محلول گوسیپول اسید استیک در 4 غلظت 25/1، 5/2، 5 و 10 میکرومولار به مدت 24ساعت با رده­های سلولی ذکر شده مجاورت پیدا کرده و انکوبه شدند. به منظور بررسی اثر گوسیپول استیک اسید بر روی رشد سلولها، از روش MTT asseyو همچنین جهت بررسی حیات سلولی از روش رنگ آمیزی Trypan Blue استفاده گردید. آنالیز داده­ها توسط آزمون یک طرفه ANOVA و T-Test با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته­ها:

در این مطالعه، میزان سمیت گوسیپول، در غلضتهای 5/2، 5 و 10 میکرومولار نسبت به گروه کنترل، در هر دو رده سلولی دیده شد، که از نظر آماری معنی دار بود (P<oo1). میزان سمیت گوسیپول در غلظت 25/1 میکرومولار، از نظر آماری معنی دار نبود.

نتیجه گیری:

اثر سمیت گوسیپول استیک اسید بر روی دو رده سلولی بافت بیضه GC1-spg , SFTF-PI43))، حاکی از کاهش توانایی حیات سلولهای بنیادی در روند اسپرماتوژنزیس بوده که وابسته به دوز است.

واژه­ های­ کلیدی: گوسیپول، توکسیسیتی، GC1-spg ، SFTF-PI43 ، بافت بیضه .                          

 بیضه:

بیضه، دارای یک کپسول ضخیمی است، که توسط بافت همبند متراکمی به نام تونیکا آلبوژینه آ، احاطه شده است. همچنین یک کیسه سروزی از خارج آن را احاطه کرده است که تونیکا واژینالیس نام دارد. بیضه شامل 250 بخش هرمی به نام لوبول های بیضه بوده که در هر لوبول 1 تا 4 عدد لوله پیچ دار یا لوله های اسپرم ساز[1] در آن وجود دارد. در بین این لوله ها بافت ظریفی وجود دارد که شامل عروق خونی، لنفاوی و اعصاب و تعدادی سلول به نام سلول بینابینی (لایدیگ) است. کار مهم این سلول ها، تولید هورمون تستوسترون یا آندرروژن می باشد (6).

 سلولهای سرتولی:

سلولهای مهم دیگری در عمل کرد بیضه وجود دارند که نقش پشتیبانی،حفاظت و تغذیه اسپرماتوزوئیدهای در حال تکامل را به عهده می­گیرند، این سلولها را سرتولی می نامند. این سلولها، طویل و هرمی شکل بوده که قاعده آنها بر روی غشای پایه لوله اسپرم ساز و رأسشان تا مجرای لوله امتداد یافته است. سلولهای سرتولی دارای هسته ای مثلثی شکل و سیتوپلاسمی نامنظم و تعداد زیادی میتوکندری، لیزوزوم و شبکه آندوپلاسمی صاف و خشن می­باشد. این سلولها به وسیله اتصالات شکافدار به هم متصل هستند که سبب ایجاد ارتباط یونی وشیمیایی بین این سلولها می­شود. سلولهای سرتولی در برابر شرایط نامطلوب همانند عفونت و یا قرارگیری در معرض پرتو x نسبت به سلولهای رده اسپرماتوژن، مقاومترند (6و70).

سلولهای ژرمینال :

بر روی غشای پایه لوله­های اسپرم ساز 8- 4 طبقه سلول جنسی قرار داشته که کارشان تولید اسپرماتوزوئیدها است. این­ روند را اسپرماتوژنزیس می­نامند که شامل تقسیم میتوزی، میوزی و تمایز نهایی اسپرماتیدها است (70).

اسپرماتویست اولیه :

سلولهای زایای اولیه به سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی تبدیل شده و از اجتماع سلولهای بنیادی، سلولهایی برای ساختن اسپرماتوگونی A که ایجاد آن به طور مشخص آغازگر اسپرماتوژنز میباشد به وجود می­آید. سلولهای A در ادامه با تقسیمات میتوزی خود تبدیل به اسپرماتوگونی B شده و این نوع اسپرماتوگونی به اسپرماتوسیت­های اولیه تقسیم می­شوند (70).

اسپرماتویست ثانویه نیز از اسپرماتویست اولیه توسط تقسیم میوزی شکل می­گیرد و در نهایت از اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید به وجود می آید (6) .

سلول بنیادی:

سلولهای بنیادی سلولهایی­اند که دو ویژگی مهم یعنی توانایی تقسیم و تولید سلولها با ویژگی یکسان (خودنوزایی[2]) را دارند. این سلولها هنگامی که تقسیم می­شوند، می­توانند سلولهای تخصصی و تمایز یافته ای را ایجاد کنند (85). خود نوزایی سلولهای بنیادی، از اساسی­ترین ویژگی­هایی هستند، که این سلولها آن را کسب می­نمایند. این سلول ها ازطریق تقسیم میتوزی تکثیر یافته و تمام سلولهای دختری به وجود آمده، دقیقا شبیه به سلولهای مادری خود هستند (4و53).

تقسیم در این نوع سلولها، به دو روش متقارن و نامتقارن صورت می­پذیرد. در تقسیم متقارن شرایط به این صورت است که دو سلول دختری کاملا شبیه به سلول مادری بوده و تا زمانی که شرایط تمایز برای آن وجود داشته باشد، تقسیم ادامه می­یابد. در تقسیم نامتقارن نیز هر سلول بنیادی به یک سلول بنیادی که ویژگی­های خود نوزایی دارد و همچنین یک سلول پیش ساز که به یک سلول تخصص یافته تبدیل شده است، تقسیم می­شوند. با فراهم شدن شرایط تمایز، سلول پیش ساز متمایز می­گردد (13 و53).

این سلولهای بنیادی را می­توان به انواع همه توان، پرتوان و چند توان تقسیم نمود. همه توان، سلولهایی هستند که قادرند همه سلول ها اعم از سلول های خود فرد و یا سلولهای برون جنینی (جفت)، و بلاستومر های یک جنین دو سلولی را بسازند. سلولهای پرتوان نیز همین توانایی را داشته ولی با این تفاوت که این سلولها قادر به ایجاد سلولهای برون جنینی یعنی جفت، نیستند (73) .

در کنار این دو حالت، اگر سلولها تعداد محدودتری از انواع سلول را تولید نمایند، سلولهای چند توان نامیده می­شوند. نمونه آن سلولهای بنیادی خاصی است که در بافت بالغین وجود دارد (76). یک سری سلولهای دیگری نیز مانند unipotent, bipotent, Tripotent, ouadripoten, oligopotent وجود دارند که با توجه به توانایی شان در رشد، تبدیل به یک، دو، سه، چهار و یا چند سلول می­شوند (47). سلولهای بنیادی دارای دو منشاء جنینی و بزرگسالی هستند، سلولهای بنیادی جنینی از توده سلولی داخل[3] جنین در مرحله بلاستوسیت به دست می­آیند و جزء سلول های پرتوان هستند (76).

دسته دیگر از سلولهای بنیادی، سلولهای بنیادی بالغین هستند. که در بسیاری از ارگانها و بافتهای بدن شناسایی شده­اند، که این بافتها شامل مغز، مغز استخوان، کبد، خون، رگها، ماهیچه­های اسکلتی، پوست، پالپ دندان، قلب، قرنیه، لوله گوارش، شبکیه چشم، تخمدان و بیضه هستند. این سلولها در مکان خاصی از هر بافت که جایگاه ویژه سلول بنیادی نامیده می­شوند، قرارگرفته اند(93).

اگر چه انواع مختلف سلول بنیادی در یک فرد وجود دارد، اما سلول بنیادی اسپرماتوگونی منحصر به فرد می باشد. چون تنها سلول بدن است که با تقسیم خود می­تواند ژنها را به سلولهای فرزندان بعد از خود منتقل نماید (13). بیضه یکی از بافت هایی است که سلول بنیادی بالغ در آن وجود داشته و تکثیر و تمایز آن ها نقش مهمی در تداوم روند اسپرماتوژنیس ایفا می کند(2). سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی،[4] (SSCS) بر روی غشای پایه لوله اسپرم ساز در انسان و یا در حیوانی مثل موش بالغ قرار داشته و اساس تولید اسپرم بوده و عمل کرد بیضه هم وابسته به تکثیر و تمایز آنها است (13).

اساس SSCS در توانایی منحصر به فرد آنها برای خود نوزایی و تولید سلولهای تمایز یافته اسپرماتوگونی است، که در نهایت اسپرماتوزوآ را شکل می­دهند. این سلولها باسلولهای سرتولی و با اسپرماتوگونی­هایی که در حال تمایز هستند ارتباط نزدیکی دارند (46). علت اصلی تنظیم SSCS را می­توان سلولهای ناشی از سرتولی نیز نام برد. زیرا آنها تعامل نزدیکی با اسپرماتوگونی نوع A دارند (46). خودنوزایی SSCS و تمایز و تفکیک آنها در تقویت و حمایت باروری نقش عمده­ای را ایفا می­کنند (75) . این عمل باعث بقای نسل در جنس مذکر می­شود (67).

از آنجایی که سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی، اساس و پایه ساخته شدن اسپرم هستنند، بنابراین باعث شکل­گیری اسپرم بالغ در جنس نر می­ شوند (75). لذا هر گونه اختلال در این فرآیند، منجر به ناباروری خواهد شد (13).

این گونه اختلالات از طریق آسیب­های مختلفی، نظیر سرطان، شیمی درمانی، رادیوتراپی، جهش های ژنتیکی، اثرات منفی ناشی از پیر شدن سلولها و سموم مختلف ایجاد می ­گردد. آسیب های این چنینی موجب می­ شود تا تقسیمات میتوزی در برخی از این سلولها متوقف شده و بر روی روند اسپرماتوژنزیس اثر منفی بگذارد و نهایتا باعث گردد تا باروری دچار اختلال شود (64).

اسپرماتوگونی (گونه ای ازسلولهای بنیادی در انسان) :

در داخل لوله های اسپرم ساز، سلول های ژرمینال اولیه (PGC)[5] و همچنین سلولهای سرتولی وجود دارند. اندکی پس از بلوغ،PGC به سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی تبدیل شده و اسپرماتوگونی نوعA از مجموعه سلول های بنیادی مشتق می گردد.

اسپرماتوگونی نوعA به دودسته A Pale وA dark تقسیم می‌شود. سلولهای نوع A dark، سلولهای خاموش یا سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی بوده و تنها در صورت آسیب فعال می شوند. در حالی که سلولهای A Pale تنها قادر به تکثیر و تشکیل سلولهای تمایز یافته می باشند.

سلولهای A dark در ابتدا به سلولهای A Pale تبدیل شده و به دنبال آن، رده های دیگر سلول زاینده تمایز می یابند. پس از تشکیل A pale با تقسیمات میتوزی اسپرماتوگونی نوع B ایجاد شده و این نوع اسپرماتوگونی نیز با آخرین تقسیم میتوزی تبدیل به اسپرماتید اولیه می‌شوند. سپس با تقسیم اولین مرحله از میوز، اسپرماتوسیتهای ثانویه شکل می گیرند. سپس طی تقسیمات دومین مرحله میوز، این سلولها بلافاصله شروع به تشکیل اسپرماتید می کنند (19).

تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.
حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، مواد 58 الی 64 قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 به تصویب رسید که به موجب ماده 8 قانون یاد‌شده مقرر شد:
«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».
در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال 1322 به تصویب وزیر دادگستری رسید.
در سال 1351 مواد 34 و 34 مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده 157 اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه 1352 به تصویب وزیر دادگستری رسید.
متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال 1355 در خصوص نحوة اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال 1387 مجری بود.
اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی ق.ث. مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن در بهمن ماه 1386 و آیین‌نامه مصوب 1355 در اجرای تبصره 2 قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب

 11/6/1387 در 203 ماده و 43 تبصره »[1] می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود که این موضوع به‌وضوح در مواد 92 و 93 ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.

با توجه به تعریف ماده 1287 ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.
در ماده 34 ق.ث. که در اسفند 1386 اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به‌طور کلی معاملات با‌حق‌استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به‌طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به‌عهده دارند که با استناد به مواد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/87 و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می‌پردازیم.
اطلاعات مربوط به پایان نامه:
الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع:
در راستای سیاست های قضایی کشور و کم نمودن تراکم کار محاکم و دادگستری، توجه به یکی از مهمترین ویژگی های اسناد رسمی که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی است بسیار حایز اهمیت است. این موضوع به وضوح در مواد 92[2] و 93[3] ق ث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعریف مادّه 1287[4] ق. مدنی از سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص به عهده دارند. نقش بسزای دفاتر اسناد رسمی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجراء و تشریح و بررسی زوایای مختلف این موضوع مهم و اثرگذار موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.
ب: پیشینه و سوابق تاریخی:
تاکنون تحقیق و پایان نامه ای در این خصوص به صورت تخصصی وبا تاکید بر جنبه های اجرایی ونحوه اجرای اسناد تدوین نشده است. مطالبی به طور محدود در کتاب های حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی (قدیم) و برخی مقالات منتشره در این زمینه وجود دارد ولی تخصصی و تجربی نبوده و به صورت یک مجموعه مدون و کامل نیست.
ج: پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)
1- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟
2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟
3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟
4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟
5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟
6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟
د: فرضیه ها:
1-به نظر میرسد که سند رسمی میتواند نقش بسزایی در کم کردن پرونده ورودی به محاکم دادگستری داشته باشد.
2- به نظر میرسد که سران دفاتردر تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه مسئولیت مهمی را بر عهده دارند.
3- به نظر می رسد که فقط نسبت به تعهداتی می توان اجرائیه صادر کرد که در سند منجزاً قید گردیده باشد.
4- ظاهرا اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم دادگستری دارای قرت اجرایی فراوانی است.
5- به نظر می رسد ملکی که در وثیقه قرار گرفته جزءمستثنیات محسوب نمی شود
هـ :اهداف تحقیق:
1- امکان دسترسی به مجموعه مدون و تخصصی درخصوص اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء
2- تبیین و تحصیل نقاط و قوت و ضعف و محاسن و معایب آئین نامه اجرای سند رسمی.
3- ایجاد زمینه مناسب جهت تصویب قانونی مناسب با کمترین عیب و نقص در نظام حقوقی ایران
4-ارائه ی آثار و محاسن استفاده از سند رسمی برای بستانکاران.

:
در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است كه همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ كس بصورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیت مؤثر و قانونی مشكلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا كاهش موارد بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون حقوق كودك، تابعیت زنان ازدواج كرده، كاهش موراد بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده است. براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر كودك حق تحصیل تابعیت دارد. در كنوانسیون حقوق كودك نیز به حق كودك برداشتن تابعیت با تصریح بر اینكه ولادت كودكان بی درنگ پس از بدنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شد. كودك در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت بهره مند است. و یا در كنوانسیون زنان ازدواج كرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازواج یا تغییر تابعیت همسران آنها حمایت می كند. این معاهده ها تنها برای رفع بی تابعیتی بوجود نیامده اند اما معاهدة كاهش موارد بی تابعیتی بصورت انحصاری بر كاستن از بی تابعیتی متمركز شده است. به موجب این معاهده بسیاری از اشخاصی كه ممكن است به شكل دیگر بی تابعیت شوند قادر خواهند بود تحصیل تابعیت كنند و دولتهای عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.
كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است كه بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق كامل سیاسی مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن كشور اعمال كنند. تابعیت به این افراد این توانایی را می دهد كه از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت كند و قواعد حمایت دیپلماتیك دولت ها از این منطق پیروی می كند كه افراد باید دارای تابعیتی باشند تا از حمایت دیپلماتیك دولتی بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است كه داشتن یا نداشتن تابعیت هیچ اثری بر بهره مندی انسان از حقوق بشر بگذارد، از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری در مورد افراد مورد اشاره در كنوانسیون 1954 بشود.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت ها را ملزم می كند كه بدون هیچگونه تبعیضی از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سیاست، خاستگاه اجتماعی و… حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بشمارند و اطمینان پیدا كنند كه تمامی ساكنان قلمروشان از این حق بهره مند هستند.
هدف از انجام این تحقیق كمبودی بودكه در این زمینه احساس می شدوامید به اینكه جمع اوری این مطالب كاربردی وعملیاتی شود.
پرسش اصلی این تحقیق این است كه ایا كنوانسیون های موجودبرای حل معضل بی تابعیتی كفایت میكند یا خیر؟نیازی به تشكیل

 كنوانسیون جدیدو یایك قانون متحدوجوددارد یاخیر؟

فرضیات این تحقیق مشتمل است بر:كنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری كشورهادرخصوص تابعیت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانینی با جنبه لازم الاجرا بودن محروم میباشند.دولتهابرای حفظ اختیارخودمعمولا تن به تصویب این عهدنامه های بین المللی نمی دهند.
این پایان نامه مشتمل بر 3 فصل می باشد كه در فصل اول به گفتن كلیات پرداخته شده است و توضحی راجع به تابعیت و بی تابعیت و مفاهیمی كه تا انتهای تحقیق با آن روبرو خواهیم شد و این فصل به 2 گفتار تقسیم شده است كه گفتار اول مختصری راجع به تابعیت و تاریخچه آن بحث می كند و گفتار دوم راجع بی تابعیتی و علل پیدایش و راههای جلوگیری آن بحث می كند و در فصل دوم و سوم و كنوانسیون هایی كه به مقابله با بی تابعیتی پرداخته اند مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم كه مشتمل بر 4 گفتار است می باشد در گفتار اول به بررسی كنوانسیون حمایت از زنان و در گفتار دوم به بررسی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در گفتار سوم به بررسی كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت و در گفتار چهارم قانون 3 كشور ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بی تابعیتی مورد تحقیق قرار می گیرد و فصل سوم هم مشتمل بر 4 گفتار می باشد كه در گفتار اول كنوانسیون ماهش موارد بی تابعیت و در گفتار دوم كنوانسیون اروپایی تابعیت و در گفتار سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و در گفتار چهارم كنوانسیون حمایت از حقوق كودك مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
كلیات:
در ابتدای این تحقیق تعریفی و توضیحی راجع به بی تابعیتی خواهیم داد كه این امر میسر نخواهد بود، مگر آنكه ابتدا خود تابعیت تعریف شود و بصورت شفاف توضیح دهیم تا بعد بتوان مفهوم بی تابعیتی را شرح داد.
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت
در این گفتار ابتدا تعریفی راجع به تابعیت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاریخچه این امر را بررسی خواهیم كرد.
بخش اول: تعریف تابعیت
اصطلاحی است در حقوق بین المللی خصوصی كه به معنای عضویت فرد در جمعیت تشكیل دهندة دولت است.
تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار است و تابع كسی است كه عضو جمعیت اصلی[1] دولتی باشد.
تابعیت در حقیقت نشان دهندة یك رابطة سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت می باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد و منظور از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است كه دارای 4 عنصر سرزمین، جمعیت، حكومت و حاكمیت می باشد كه از نظر بین المللی دولتهای دیگر آنرا به رسمیت شناخته اند.[2])
تابعیت یك رابطه سیاسی است زیرا از حاكمیت دولت ناشی می شود و الزام و وفاداری فرد نسبت به تكالیف و وظایفش در جامعه و همچنین حمایت دولت از شخص را به همراه دارد.
تابعیت یك رابطة حقوقی است زیرا در مجامع بین المللی و داخلی آثار حقوقی خاصی را دارد و در حقیقت ارتباط بین فرد و دولت از طریق همین رابطة حقوقی است كه برقرار می شود و حقوق است كه به این رابطه نظم می دهد.
و تابعیت رابطة معنوی است زیرا افراد كشور از نظر اهداف مشترك از قبیل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پیوند می زند و در هم می آمیزد.
بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت
در این بخش سعی می كنیم نگاهی مختصر بر تاریخچه تابعیت بیندازیم و این تاریخچه را به سبب وابستگی ما به دین مبین اسلام و اینكه و ایرانی هستیم در این دو قسمت تدارك دیده ام:
بند اول: تابعیت در اسلام                             بند دوم: تابعیت در ایران
بند اول: تابعیت در اسلام: اولین دولت اسلامی همراه با هجرت پیامبر از مكه به مدینه شكل گرفت كه پس از رسیدن به مدینه پیامبر اكرم با پیمان مدینه[3] جمعیت دولت خویش را از مسلمانان (براساس پیمان دینی) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی) تشكیل دادند و پس از فتح شهر مكه و شهرهای دیگر تابعان این دولت افزایش پیدا كردند و تابعیت دولت اسلامی با نزول سورة توبه و تشریح پیمان ذمه علاوه بر یهودیان مدینه به سایر اهل كتاب تسری پیدا كرد.
این تابعیت بر 2 معیار ایمان و پیمان استوار بود كه بعد از پیامبر اكرم (ص) نیز این رویه در سایر دولتهای اسلامی رواج پیدا كرد، به گونه ای كه هم مسلمانان، هم ذمی ها در جهان اسلام جزو تابعان كشورهای اسلامی به شمار می رفتند و در قلمرو عثمانی هم این امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از كلیه حقوق شهروندی برخوردار می گردید،[4] ولی در ادامه و تحت تأثیر حقوق اروپایی مفهوم تابعیت از مذهب و دین جدا شده و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شكل گرفت.
انواع تابعیت در نظام حقوق اسلامی عبارتند از:
الف) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری: تابعیت تأسیسی در اسلام برخلاف سایر دولتها كه گاهاً بر پایه عدم اختیار شكل می گرفت بر 2 مبنای ایمان و پیمان شكل می گرفت و تابعیت استمراری نیز همچنین حقوق عرفی تابعیت مسائلی همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسی قرار می دهد.
ب) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی: از آنجا كه تابعیت مسلمانان براساس دین آنها می باشد تابعیت دینی و تابعیت برای كسانی است كه غیرمسلمان هستند و براساس قرارداد سیاسی ذمه می باشد.
ج) تابعیت عالی و تابعیت عادی: تابعیت عادی برای غیر مسلمانان است و تابعیت عالی برای مسلمانان است كه تفاوت این دو دسته در كسب پست ها و یكسری امتیازات است، از جمله قضا و شهادت علیه مسلمانان كه در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتیازاتی هم برای تابعان عادی در نظر گرفته شده است از جمله معافیت از دفاع از سرزمینی در مقابل دشمن و البته عضو عادی یا عالی شدن در جامعه اسلامی امری اختیاری است و شخص می تواند وارد گروه مسلمانان یا غیر مسلمانان شود و تابعیتش متفاوت گردد.[5]
بند دوم: تابعیت در ایران
در زبان فارسی واژة تابعیت و مشتقات آن تا قرن 12 فقط به معنای لغوی آن به كار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی و بین المللی به عنوان رعایای ایران نامبرده می شد كه بیشتر اصطلاحی بود، مربوط به حقوق داخلی و روابط دولت و مردم و واژة تابعیت اولین بار در فصل جداگانه ای از عهدنامه ای بین نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثمانی به معنای اصطلاحی آن بكار گرفته شد.
از آن به بعد تدریج به جای كلمه رعایا از اتباع در معاهدات استفاده می شد، بطوریكه در معاهده تركمانچای و پاریس هم از این واژه استفاده گردید و همچنین دستخطی در سال 1308 قمری از ناصرالدین شاه بدست آمده است كه دستور داده زنان ایرانی كه شوهر خارجی اختیار نموده اند بعد از فوت شوهر به تابعیت ایران برگردند.