وبلاگ

الف) طرح موضوع
ضرورت­های اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء می­کند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.
اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همان­گونه که ضرورت­های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می­کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورت­ها نیز ایجاب می­کند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می­شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانون­گذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[1] بسیار بعید به نظر می­رسد.
خوشبختانه در مرحله اجرای احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احكام مدنی و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی كرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود كه آیا حکم موادی مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجرای احكام مدنی و مواد 7 ، 25 ، 39 و 100

 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره 1 ماده 34 مکرر احكام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟

آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلكه با جمع بودن برخی شرایط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست می آید، شخصی كه در مرحله اجرای سند یا حكم دین دیگری را پرداخت می كند، ولو اینكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محكوم علیه را دارد.
برای اینكه بتوانیم در عرصه اجرای اسناد و احكام نظریه پردازی نمائیم، ناچار شدیم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بیشتر در كل نظام حقوقی ایران و استقرا در قوانین مختلف و رویه قضایی بپردازیم. از این تلاش به دنبال این نتیجه بودیم­که قسمت اخیر ماده 267ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانون­گذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران تادیه کننده دین دیگری، جز در صورتی که قصدتبرع دارد، می­تواندبه مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است.
در این مطالعه سئوالات متعدد دیگری به ذهن خطور میکند که البته برخی از آنها ناشی از ماهیت موضوع است، لکن برخی دیگر به جهت ابهام در قانونگذاری می باشد، سوالاتی از قبیل:
مبنا و ماهیت قائم مقامی پیش بینی شده در مواد فوق الذكر چیست؟ آیا قائم مقامی با پرداخت از مصادیق قائم مقامی قراردادی است یا قانونی؟ اگر قراردادی باشد نقش قبول طلبکار چیست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام می گیرد، چیست؟ آیا طلبکار می تواند از قبول پرداخت از سوی ثالث امتناع کند؟ آثار این انتقال و قائم مقامی پرداخت کننده چیست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثیقه داشته باشند، آیا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز در رهن او قرار می گیرد ؟
آیا حق مراجعه به میزان دین را دارد یا نسبت به فروعات دین که ثالث متحمل شده نیز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محكوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه میزان حق مراجعه دارد؟ آیا می تواند سودجویی کند یا فلسفه این نوع پرداخت چیز دیگری است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد؟
اگر دین سابق پرداخت شده تلقی گردد خسارات تاخیر قطع می گردد یا ادامه می یابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟
در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آیا ثالث حق رجوع به میزان تمام طلب را دارد؟
از مشكلات این تحقیق فقدان منابع در دکترین است، به گونه ای که به جرات می توان ادعا کرد فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوری قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری است. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو چندان نمود.
مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نیز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود.
در این تحقیق سعی کرده ایم علی رغم تمام سختی ها و كاستی های فوق الذكر، در حد توان و بضاعت علمی ناچیز خود، به بررسی و تحلیل مباحث فوق الذکر بپردازیم و النهایه قاعده عامی را استخراج و معرفی نمائیم و قاعده مزبور را با نظریه مشهور فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهیم……… امید است مقبول افتد.
ب) اهمیت موضوع
در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و ….
در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده 267 قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه یا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟
در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است، به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟
با توجه به مراتب فوق الذکر باید کمی دقیق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهمیت عملی و تئوریک موضوع را دریافت. ….و به قول معروف چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید! در مبحث اول فصل اول به اهمیت موضوع بیشتر پرداخته ایم.
1- هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟

اکوسیستم های جنگلی بعنوان یکی از منابع طبیعی تجدید شونده بوده و امروزه ارزش حیاتی جنگل به عنوان یک منبع عظیم تولید مواد سلولزی، چوبی و حفظ منابع آب قابل دسترس و نیز تولید اکسیژن و حفظ تعادل اکوسیستم جهانی جهت زندگی بشر و دهها ارزش حیاتی دیگر به شدت احساس می شود. محدود بودن منابع جنگلی از یک طرف و نیاز به مصرف محصولات و فراورده های جنگلی از طرف دیگر استفاده از این منبع عظیم و با ارزش در کلیه زمینه های مصرف بایستی به صورت بهینه انجام گیرد به سخنی دیگر منابع طبیعی به عنوان بستر و تکیه گاه اصلی کلیه فعالیتهای کشاورزی و اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و صنعت هر کشور در دنیای پیشرفته امروز شناخته شده و مورد بحث است.

امروزه برای بسیاری از مناطق جهان وجود منابع طبیعی برابر است با امکان حیات و تداوم زندگی و نابودی آن یعنی مرگ و نیستی، پس سخن گزافی نیست اگر گفته شود منابع طبیعی خاستگاه حیات و زمینه استقلال اقتصادی، سیاسی کشور، مهد توسعه و عمران و در یک کلام میراث دستاوردهای یک نسل به نسل دیگر است.

عرصه های منابع طبیعی در برنامه ریزی های امروز جهان دیگر به عنوان تفرجگاه های طبیعی و یا چشم اندازهای زیبا برای رفع خستگی در تعطیلات پایانی هفته مطرح نیست.

امروزه جنگل ها و مراتع نه تنها به عنوان قطب عظیم اقتصادی بلکه به عنوان پشتوانه بقای سایر بخش های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند. وضع نامطلوب جنگل ها و مراتع در کشورما، حکایت پرملال از تازیانه ناملایمات گوناگون زمانه، بی مهری آدمیان و هرآنچه در طی سالیان متمادی در پیکر زخمی و بی رمق این منابع ارزشمند و ملی گذشته است.

فواید بی شمار ملموس و غیر ملموس جنگل ها و مراتع از جمله جلوگیری از فرسایش خاک و جاری شدن سیل، به هدر نرفتن آب های سطح الارضی، تعدیل و سالم سازی آب و هوا ، حاصلخیزی خاک، رونق بخشیدن کشاورزی و این که حتی وجود یک درخت و یک بوته که به سختی پا گرفته، استمرار حیات و تداوم زندگی می باشد، لزوم حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع به خوبی روشن می سازد.

امروزه این حقیقت کاملا پذیرفته شده که انسان به دلایل مختلف، عامل اصلی ویرانی و نابودی جنگل ها و مراتع می باشد. با وجود اینکه انسان همواره به این منابع وابسته بوده، مع الوصف به علل مختلف مرتکب اشتباهات         بی شماری شده اند و زخم های علاج ناپذیری بر پیکر جنگل ها و مراتع وارد ساخته است. به طوری که در حال حاضر میلیون ها هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی کاملا نابود گردیده و به

 زمین های لخت و لم یزرع تبدیل گردیده است.

یکی از دلایل تخریب جنگل و مرتع که در اثر بی توجهی انسان ها و گاهاً بصورت طبیعی در کمترین مدت ممکن، مساحت زیادی از منابع جنگلی و مرتعی را نابود می سازد، آتش سوزی بوده که همه ساله خسارت سنگینی را وارد می آورد.

مطالعات نشان داده است که بروز آتش سوزی و عدم اضافه کردن مواد آلی به خاک سوخته موجب کاهش جمعیت میکروارگانیسم های خاک به ویژه نماتدها خواهد شد (Basher italic., 1990).

با توجه به اهمیت اقلیمی و توریستی جنگل ابر و بکر بودن آن منطقه از نظر مطالعات بیولوژیکی و نیز با توجه به اهمیت پدیده آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگل ها، مطالعه و مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک و آزاد (به عنوان دو گونه مهم از فلور جنگل ابر) در برخی مناطق سوخته و سالم مورد نظر این پایان نامه می باشد.

ایران کشوری با پوشش جنگلی اندک محسوب می شود (Sagheb italic,2004)که همه ساله آتش سوزی هایی را در این سطح اندک جنگل های خود تجربه می کند و برخی بر آورد ها نشان می دهد که مساحتی که همه ساله در اثر آتش سوزی از بین می رود تقریبا برابر با کل سطح جنگل کاری شده است (Allard 2003). ضمن اینکه تحقیقات اخیر نشان می دهد که میزان وقوع حریق آتش سوزی ها در برخی عرصه های جنگلی طی 10 سال گذشته به مقدار قابل توجه افزایش یافته است (Waez Mousavi italic,2010).

شرایط خاک، ویژگی های رویشی فون میکروارگانیسم های موجود در خاک منطقه گری لند واقع در نیوزیلند پس از یک دوره آتش سوزی مورد بررسی قرار گرفته است. آتش سوزی موجب کاهش حجم پوشش گیاهی این منطقه شده است ولی پس از گذشت 30 ماه از آتش سوزی، پس از شخم اراضی آتش گرفته، رشد پوشش گیاهی رو به افزایش بوده است. جمعیت کلی نماتدهای موجود در خاک در منطقه آتش گرفته تفاوت معنی داری با منطقه سالم داشته است. بیشترین تغییر مربوط به جنس Paratylenchus بوده است که پس از آتش سوزی میزان جمعیت آن افزایش یافته است (Yeates and Lee, 1997).

مطالعات نشان داده است که بروز آتش سوزی و عدم اضافه کردن مواد آلی به خاک سوخته موجب کاهش جمعیت میکروارگانیسم های خاک به ویژه نماتدها خواهد شد (Basher et al., 1990).

با توجه به اهمیت اقلیمی و توریستی جنگل ابر و بکر بودن آن منطقه از نظر مطالعات بیولوژیکی و نیز با توجه به اهمیت پدیده آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگل ها، مطالعه و مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد (به عنوان دو گونه مهم از فلور جنگل ابر) در برخی مناطق سوخته و سالم مورد نظر این پایان نامه می باشد.

تحلیل مختصری بر جنگل های استان سمنان

وسعت جنگل های استان 352240 هکتار می باشد که از نظر استقرار در شرایط اکولوژی خاص خود به سه ناحیه شامل جنگل های پهن برگ(هیركانی)، سوزنی برگ و جنگل های کویری و بیابانی(ایران تورانی) تقسیم می شود.

1-1 جنگل های سوزنی برگ

جنگل های سوزنی برگ در حاشیه جنوبی رشته کوه البرز و در قسمت های شمالی تمامی شهرستان های استان قرار گرفته که در این بین بیشترین سطح جنگل های ارس در شهرستان های دامغان و مهدیشهر وجود دارند. سطح کل پوشش ارس معادل 148409 هکتار بوده و گونه های پیرو ، مای مرز، زرشک ، بادام وحشی ، و .. از گونه های همراه می باشند . نزولات آسمانی این مناطق بین 250 الی 400 میلی متر در تغییراست دوره خشکی نیز حدود 5 ماه ادامه دارد .

2-2 جنگل های کویری و بیابانی

این جنگل ها با سطحی معادل 153831 هکتار در قسمت جنوبی استان قرار گرفته و عمده گونه های درختی و درختچه ای تشکیل دهنده آن شامل تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت، گز، پسته وحشی و بادام کوهی می باشد.

3-3جنگل های خزری استان

استان سمنان علی رغم كویری بودن،دارای جنگل های پهن برگ،از گونه های هیركانی (خزری) می باشد كه دارای وسعت قابل توجهی بوده كه معمولا از دید عموم پنهان مانده است .این جنگل ها با مراكز جمعیتی شهرهای استان بطور متوسط 50 تا60 كیلومتر فاصله دارند كه در سنوات اخیر گردشگرانی را در فصول بهار و تابستان به خود جلب نموده است .

اكثر این جنگل ها نیمه مخروبه تا مخروبه هستند كه نیاز به حفاظت، احیاء و سپس توسعه دارند كه باید با برنامه ریز ی واعمال مدیریت صحیح بر روی اینگونه عرصه ها، در تحقق اهداف فوق تسریع نمود. جنگ های ناحیه رویشی خرزی برابر با 9/1 میلیون هکتار، و قریب به (16 در صد جنگل های کشور) که سطحی حدود 900 هزار هکتار آن نیمه مخروبه و مخروبه می باشد (47در صد جنگل های خزری)که جنگل های استان سمنان 6.4در صد آن را تشکیل می دهد.

جنگل های پهن برگ با سطحی معادل 57937 هکتار در حاشیه شمال استان واقع گردیده که ادامه جنگل های کوهستانی شمال کشور ( هیر کانی ) می باشد. آب و هوای این مناطق نشات گرفته از آب و هوای منطقه کوهستانی خزری بوده که بارندگی آن بین 400 الی 600 میلی متر است دوره خشکی حدوداٌ از اواخر خرداد ماه شروع و تا اواسط شهریور ماه ادامه دارد دوره یخبندان از اواخر آبان شروع و تا اوایل فروردین ادامه می باید .رویشگاه جنگل های پهن برگ شهرستان شاهرود در مناطق کالپوش ،تلوبین و ابر و قطری و در شهرستان مهدیشهر منطقه رود بارک ، فینسک ، هیکوو چاشم ، خطیرکوه و در شهرستان دامغان منطقه اسپیرو ،چنگی گسترش یافته است .

به طرح مسأله، سؤالات تحقیق، انگیزه انتخاب موضوع فرضیات تحقیق، روش تحقیق کار برای تحقیق هدف تحقیق مشکلات و توجیه پلان تحقیق می پردازیم:
الف: بیان مسأله و سؤالات اصلی تحقیق:
اولاً: آیا عدالت ترمیمی قادر به ایجاد فضایی آرام و خالی از تشویش در جامعه است؟
ثانیاً: آیا عدالت ترمیمی می تواند مجرمین جرائم سنگین و امور اصلاح قرار دهد؟
ثالثاً: عوارضی که به وسیله عدالت کیفری برای مجرمین و جامعه ایجاد می شود آیا در عدالت ترمیمی منتفی می گردد یا خیر؟
ب: فرضیه های مربوط به تحقیق:

• اگر عدالت ترمیمی به این سمت سوق پیدا کند که به جرم به این دید بنگرد که روابط بین دو نفر مختل شده و قادر به اصلاح این رابطه باشد و بزهکار و بزه دیده هر دو خواهان اصلاح این رابطه مختل شده باشند، بله، جامعه می تواند یک فضای آرام را تجربه کند.
• عدالت ترمیمی معمولاً در جرائم کوچک کارساز می باشد اما این فرضیه قابل طرح می باشد که اگر عدالت ترمیمی نیست به جرائم کم اهمیت قابل اعمال و مثبت باشد باید بر روی جرائم سنگین هم جواب مثبت دهد چرا که هر دو گروه مجرمین کوچک و بزرگ از یک سری صفات و ویژگی های مشترک برخوردار می باشند به عنوان مثال ممکن است از طبقه فقیر و یا این که در محله هایی که از سطح
• 
•  فرهنگی پایین تری برخوردار باشند پرورش یابند.
• بستگی به این دارد که آیا بزهکار در عدالت ترمیمی بعد مجدد را به سوی جرم روی می آورد یا خیر، اگر به سوی جرم روی نیارود و عدالت ترمیمی به خوبی رابطه مختل شده بین بزه دیده و بزهکار را اصلاح کند، می توان گفت عوارض عدالت کیفری منمنتفی یا کم می شود.

پ: هدف از انجام این تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی برگردانیم.
ت: روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد چرا که موارد عدالت ترمیمی بیشتر تئوری می باشد و بهترین شیوه برای تحقیق کتابخانه ای می باشد.
د: انگیزه انتخاب موضوع:
انگیزه انتخاب موضوع را می توان در قسمت بیان کرد اول این که بنده به موضوعات جرم شناسی علاقه فراوان دارم و عدالت ترمیمی نوعی بحث در باب جرم شناسی می باشد و ثانیاً بنده از آنجایی که که شغل قضایی دارم مناسب دیده ام که در ارتقای حرفه خودم تحقیقی را انجام دهم.
ذ: توجیه پلان:
تحقیق مورد نظر از سه بخش تشکیل شده است، از آنجایی که عدالت ترمیمی در راستای بازتوانی بزهکار به جامعه فعالیت می کند و مرتبط با حفظ حقوق افراد می باشد در بخش اول این تحقیق به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی و دادرسی عادلانه پرداخته ام و در بخش دوم به تعریف عدالت ترمیمی و آثار و روشهای آن و در بخش سوم به رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضایی و نقش سلبی و ایجاب عدالت ترمیمی در امنیت قضایی پرداخته ام.

یکی از اهداف درمانی علوم پزشکی ترمیم زخم در زمان کوتاه تر با عوارض جانبی کمتر می باشد ؛ از گذشته دور پزشکان مصری ، یونانی ، هندی و اروپایی در پی درمان زخم درکوتاه ترین مدت و با کمترین میزان عارضه بودند. تاکنون پژوهش های مختلفی در مورد ترمیم زخم ایجاد شده و در نتیجه مواد مختلفی به صورت مرهم زخم ها تهیه و معرفی شده اند که اغلب این مواد به صورت ترکیبات گیاهی و شیمیایی          می باشد. نتایج گزارش شده توسط مجامع مختلف پزشکی مورد بررسی های کلینیکی و آزمایشگاهی قرار گرفته اند اما تاکنون هیچکدام به عنوان یک داروی موثر توصیه نشده اند.(35)

اما امروزه گرایش به استفاده از داروهای سنتی جهت ترمیم زخمهای پوستی بیشتر شده است؛ بطوریکه تاثیر نسبی گونه های مختلف باکتریهای پروبیوتیکی در ترمیم زخمها مورد بررسی قرار گرفته است.

پروبیوتیک ها ارگانیسم های زنده ای هستند که با تعدیل فلور میکروبی روده ، اثرات مفیدی را بر سلامت میزبان اعمال می کنند. آنها عموما از منابع انسانی بوده و غیربیماری زا محسوب می شوند . پروبیوتیک هایی که بیش از همه در زمینه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته اند ، باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک شامل گونه های لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریا است اما مکانیسم اثر پروبیوتیک ها کاملا شناخته شده نیست ولی مکانیسم هایی برای توجیه اثرات پیشگیری کننده و درمانی آنها در بیماریهای انسان پیشنهاد شده است که از جمله آن می توان به تولید ترکیبات مهار کننده باکتریها ، تعدیل PH روده ، بلوک جایگاه اتصال باکتریها ، رقابت برای جذب مواد غذایی ، تقویت سیستم ایمنی و ترمیم زخم های گوارشی اشاره کرد ؛ اما مطالعات کمی در زمینه بررسی اثرات ترمیمی این گروه از باکتری ها بر زخم های باز پوستی صورت گرفته است.( 39و14)

هدف از این مطالعه بررسی اثر ترمیمی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus casei )) به صورت زنده و کشته شده به وسیله كلروفرم به عنوان یک گونه پروبیوتیکی(جدا شده از محصولات لبنی – سنتی ایران) برروی ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی می باشد.

1-1 پوست

پوست که سطح خارجی بدن را می پوشاند درنژادهای مختلف رنگش متفاوتست و دریک فرد انسان هم از نظر مو وضخامت متغیر میباشد. از لحاظ بافت شناسی ساختمان پوست از خارج به داخل شامل سه         طبقه است : رو پوست ، میان پوست ، زیر پوست

1-1-1 رو پوست Epidermis

خارجی ترین لایه پوست به فرانسه : اپیدرم و به انگلیسی : اپیدرمیس نام دارد و عبارتست از یک اپی تلیوم سنگفرشی مطبق شاخی شده که پوشش رطوبت ناپذیری (Waterproof) برای بدن ایجاد می کند . در زیر این اپی تلیوم نامبرده غشاء پایه چین داری وجود دارد وسلولهائی که بر روی این غشاء ملاحظه میشوند از عمق بسطح شامل طبقات زیرند :

1- طبقه پایه ای (Stratum basal): یک ردیف سلول منشوری با حدود نامشخص و هسته دوکی واضح ، عمود برقاعده میباشد ؛ در بین سلولهای پایه ای تعدادی سلول اجدادی وجود دارد که بعضی از آنها مبدل به سلول ریشه (Stem) شده سلول پایه ای تولید می کند . اما تعداد بیشتری از آنها به طبقات بالاتر رفته نقش تقویت کننده(Amplifying) داشته و می توانند مستقیما” کراتینوسیت بسازند . ذرات رنگدانه ملانین دراین طبقه دیده می شود که حاصل تراوش ملانوسیتها خواهند بود. ملانوسیتها سلولهای ستاره ای شکل هستند که بفاصله چند سلول پایه ای یک عدد از آنها دیده می شود؛ در افراد زال مو سفید (Albinism) بطور ژنتیک ، ملانین وجود ندارد . لابلای سلول پایه ای علاوه بر سلول اجدادی وریشه (stem) سلولهای حساسه ای به نام سلول مرکل وجود دارد.

2- طبقه خاردار (Stratum Spinusum) : طبقه ایست به ضخامت تعدادی سلول چند سطحی که از هم فاصله دارند درحد فاصل بین سلولها زوائد سیتوپلاسمی آنها بوسیله دسموزم بیکدیگر متصل شده است که منظره ها شور و خاری شکل دارد . درمیان سلولهای خاردار سلولهائی بنام لانگرهانس وجود دارد .   این سلولها با رنگ آمیزی معمولی هسته تیره وسیتوپلاسم روشن دارند ولی با رنگ آمیزی طلا ستاره ای و زائده دار می باشند ؛ سلول لانگرهانس در پاسخ ایمنی پوست + کنترل تقسیم سلولها پایه ای دخالت دارد.

-3طبقه دانه دار (Stratum granulosum) : دو تا چهار لایه سلول لوزی شکل موازی با سطح بر رویهم قرار گرفته سیتوپلاسمشان محتوی دانه های بنفش وبدون روپوش کرانوهیالن و دانه روپوش دار میباشد . از این ببعد مرگ سلولها شروع می شود .

4- طبقه شفاف(Stratum Iucidum) : لایه نازکی مرکب از سیتوپلاسم سلولهای مرده محتوی الئیدین برنگ قرمز شفاف دیده می شود که هسته ندارند .

5- طبقه شاخی ( Stratum Corneum): خارجی ترین لایه اپیدرم است. سلولهای طبقه قبلی تدریجا” بطرف سطح آمده بیکدیگر متصل می شوند ودر سیتو پلاسمشان الئیدین تبدیل بماده شاخی (Keratin) شده است . تونوفیلامنت های سلولهای طبقه شاخی درفضای بین سلولها بوسیله فیلاگرین محکم به یکدیگر بسته می شود. فیلاگرین توسط دانه های کرانوهیالی ساخته شده وبوسیله سلولهای خاردار به فضای بین سلولی پخش می شود. این لایه شاخی ضخامت اپیدرم را تشکیل می دهد وسلولهای سطحی بتدریج ریخته می شوند.    

:

1-1-1 تاریخچه ، تعاریف و همه گیر شناسی:

دیابت در روزگار باستان شناخته شده بود و برخی پزشکان دوران باستان نشانه های آن را به خوبی توصیف و راه هایی برای درمان آن پیشنهاد کرده بودند . اولین سند بدست آمده درباره دیابت پاپیروسی مربوط به 1552 سال پیش از میلاد است که در سال 1862 میلادی در شهر باستانی تیس در مصر بدست آمده است . در این پاپیروس پزشکی مصری به شرح بیماری مرموزی پرداخته است که بیماران مبتلا به آن زیاد آب می نوشند و بیش از حد ادرار می کنند و آب بدنشان کم می‌شود و زودتر از بقیه مردم می میرند. (5) اریتیوس (30-90 پس از میلاد) پزشک یونانی در کنار پر ادراری نشانه های دیگری از این بیماری از جمله تشنگی همیشگی و کاهش وزن را برشمرد . همچنین نام دیابت را که به معنای «گذر کردن» یا «جریان پیدا کردن» است برای این بیماری برگزید.

وی دیابت را پیامد آب شدن گوشت دست و پا و وارد شدن آن به ادرار می دانست . جالینوس (201-131 میلادی) پزشک سرشناس ارتش روم ، بر این باور بود که این بیماری راز آلود از نارسایی کلیه ها پدید می آید تا نزدیک به دو هزار سال همه پزشکان چنین نظری را درست می دانستند . دو پزشک بسیار حاذق و مشهور هندی در قرن پنجم میلادی با چشیدن ادرار بیماران به شیرین بودن آن پی بردند . مشهور

 است که آنها برای تشخیص بیماران به دستشویی ها توجه می کردند و اگر مورچه ها در آنجا جمع می شدند می فهمیدند که بیماری در ان خانه زندگی می کند به دیابت مبتلاست . آنها برای اولین بار تشخیص دادند که بیماران دیابتی دو دسته اند . دسته ای از آنها چاق و دسته ای لاغرند و همچنین دریافتند که کودکان مبتلا به دیابت عموما لاغر هستند . در قانون ابن سینا نیز به شیرین بودن ادرار بیماران دیابتی اشاره شده است . ابن سینا اولین پزشکی بود که به دو عارضه بسیار مشهور بیماری دیابت یعنی ناتوانی جنسی و گانگرن یا قانقاریا اشاره کرده و استفاده از گیاهان مختلف موثر در کاهش شدت بیماری دیابت را پیشنهاد نموده است . نوشته های ابن سینا تا صدها سال بدون تغییر در دانشکده های پزشکی مغرب زمین تدریس می شد . (8)

در قرن شانزدهم پزشکی سوئیسی به نام فون هوهنهایم پس از جوشاندن ادرار بیماران دیابتی متوجه ذرات سفیدی گردید که به احتمال زیاد مواد قندی بود . ولی او آنها را نمک پنداشت و چنین استدلال کرد که پرنوشی و پرادراری بیماران دیابتی ناشی از تجمع نمک در کلیه هاست.

صد سال بعد در قرن هفدهم توماس ولس پزشک انگلیسی دوباره ادرار دیابتی را جوشاند و این بار شیرینی ماده سفید حاصله را تایید کرد و این حقیقت هزار ساله را که ادرار بیماران دیابتی شیرین است مجددا اثبات نمود. در قرن هفدهم پزشکی به نام توماس سیدنهایم برای اولین بار به این حقیقت اشاره کرد که دیابت یک بیماری عمومی در تمام اعضای بدن است در قرن 18 پزشک و فیلسوف انگلیسی به نام متیو دایسون برای اولین بار شرح داد که علاوه بر ادرار سرم بیماران دیابتی نیز شیرین است. در همین زمان جان روله لغت ملیتوس را که در زبان یونانی به معنای عسل است به نام دیابت افزود . آسیب شناسی (پاتولوژی) دقیق دیابت تا قرن نوزدهم میلادی به درستی روشن نبود . در سال 1875 کلود برنارد فیزیولوژیست شهیر گلیکوژن را به عنوان فراورده سوخت و ساز گلوکز در کبد معرفی و این مفهوم را عرضه کرد که اختلال در سوخت و ساز گلوکز باعث بروز دیابت می شود . در سال 1869 پل لانگرهانس دانشمند بیست و دو ساله آلمانی جزایر لانگرهانس را کشف کرد . پژوهشگران دیگر ناهنجاری جزایر لانگرهانس را در کالبد شکافی بیماران دیابتی که جان باخته بودند مشاهده نمودند

سپس در سال 1889 اسکار مینورسکی و جوزف ون مرینگ پژوهشگران فرانسوی نشان دادند که اگر لوزالمعده سگی را از بدنش بیرون آوردند نشانه های دیابت پدیدار شده و سگ به زودی می میرد.