بر حسب ماهیّت موضوع دعوا، یعنی اینکه اِخبار به حق، بر حسب چه نوعی از حق صورت گرفته است، میتوان دعوا را به دعوای عینی، شخصی و مختلط بخش کرد.
الف - دعوای عینی: دعوا در صورتی عینی شمرده می شود که ماهیّتِ حقِ موردِ اجراء، از حقوقی باشد که برای اشخاص، نسبت به اعیان اموال حاصل می شود؛ به عبارت دیگر، دعوا در صورتی عینی محسوب می شود که خواستهی آن، یک حق عینی باشد[۱]. این حقوق، مطابق مادهی ۲۹ قانون مدنی، حق مالکیّت، حق ارتفاق و حق انتفاع نسبت به ملک غیر را شامل می شود؛ بنابراین، دعاوی خلع ید، وضع ید، تخلیه، و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع، از دعاوی عینی به شمار میآیند. در دعاوی عینی، چون موضوع دعوا عین معیّن است، صاحب حق عینی می تواند علیه هرکس که متصرّف عین است، دعوا طرح نماید، حتّی اگر هیچ رابطه حقوقی با متصرّف نداشته باشد؛ به عبارت دیگر « دعوای عینی به جهت آنکه منشاء آن حقوق عینی است، در مقابل همه اشخاص قابل استناد است ولی دعوای دینی( شخصی) فقط در مقابل مدیون (متعهد)، قابل استناد میباشد.»[۲] در دعاوی عینی، اصل بر این است که دعوا باید در محل اقامتِ مدیون، طرح گردد. این اصل در خصوص دعاوی عینیِ ناظر به مال منقول نیز اجرا می شود ولی هنگامی که مالِ مورد ادعا غیرمنقول است، مصلحت و فرض آسان بودنِ رسیدگیِ دعاویِ مالِ غیرمنقول در محل وقوع آن، ایجاب می کند که دعوا در محّل وقوع این مال مطرح شود.
ب - دعوای شخصی: دعوای شخصی دعوایی است که الزامهای قانونی یا التزامهای قراردادی شخص را شامل می شود؛ به عبارت دیگر، دعوای شخصی، دعوایی است که دیون یا الزامات شخص، مورد توجه باشد[۳]؛ بنابراین هنگامی که موضوع دعوا، انتقال دین، انجام عمل یا عدم انجام عملی باشد، دعوای مبتنی بر آن، از مصادیق دعوای شخصی به شمار میآید، خواه این تعهّد به موجب قانون ایجاد شده باشد؛ مانند نفقهی اقارب و خواه به موجب قرارداد. دعوای دینی را تنها میتوان علیه کسی اقامه نمود که طرف رابطه حقوقی باشد و متعهّد شناخته شود؛ ازاینرو در دعاوی مربوط به دین، فقط علیه مدیون میتوان اقامه دعوا کرد. در دعاوی شخصی، استثنائاً، گاهی اجازه داده می شود که دعوا مستقیماً به طرفیّت کسی اقامه گردد که طرفِ رابطه حقوقی با مدعی نیست. در حقوق فرانسه، به این دعاوی، دعاوی مستقیم گویند. در حقوق ایران، تنها قرارداد بیمه را میتوان مصداق دعوای مستقیم دانست. در دعاوی شخصی، دادگاه محل اقامت، صالح بر رسیدگی است.
بنا بر توضیحات داده شده، فایدهی بخشبندی دعوا به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخصی که مال در اختیار اوست، میتوان اقامه کرد امّا دعوای شخصی تنها علیه مدیون اصلی قابل اقامه است؛ به عنوان مثال اگر مهریهی زوجه، یک دستگاه خودرو معیّن شده باشد، او می تواند با تقدیم درخواست، استرداد خودرویِ مذکور را نزد هر کس که باشد، مطالبه کند؛ ولی اگر مهریهی زوجه، مبلغی پول یا تعدادی سکهی بهار آزادی (کلّی فِی الذِّمِّه) باشد، این دین و تعهّد فقط از زوج قابل مطالبه خواهد بود. فایدهی دیگر تقسیم دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی، به جهت آنکه منشاء آن حقوق عینی است، در مقابل همهی اشخاص قابل استناد است ولی دعاوی دینی (شخصی) فقط در مقابل مدیون (متعهّد) قابل استناد میباشد[۴].
ج - دعوای مختلط: به دعوایی اطلاق می شود که دارای هر دو جنبه عینی و شخصی است. این نوع دعوا که بیشتر در حقوق فرانسه مطرح شده، دعوایی است که دارندهی آن، در شرایطی قرار دارد که درعینحال، مجاز به اجرای حقّی عینی و نیز حقّی شخصی است؛ در دعوای مختلط، شخص هم قدرت اجرای حق عینی را دارد و هم قدرت اجرای حق شخصی را.[۵] به فرض مثال اگر شخصی مالی را خریداری کرده است امّا طرف مقابل، مبیع را تسلیم نمیکند، فرد مذکور برای بدست آوردن مبیع، دو راه در پیش دارد:
الف - دعوای اثبات مالکیّت مطرح کند به منظور اثبات ید (دعوای عینی)
ب - دعوای الزام به تسلیم مبیع مطرح کند (دعوای شخصی)
در مورد دعاوی مختلط نیز باید اشاره کرد که خواهان می تواند میان دادگاه محّل وقوع ملک و دادگاه محّل اقامت خوانده، هرکدام را که مناسبتر تشخیص دهد، برگزیند.
بند دوم: تقسیم دعوا بر اساس هدف
دعوا عبارت است از اخبار به حق برای خود و به ضرر دیگری. حال اگر این حق، مالی باشد، دعوا مالی خواهد بود و اگر غیرمالی باشد، دعوا به تبع آن غیرمالی خواهد بود. دکترجعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق[۶]، در تعریف دعوای مالی و غیر مالی چنین آورده است: «دعوای مالی دعوایی است که خواستهی آن مال باشد و دعوای غیر مالی، دعوایی است که خواستهی آن غیر مالی باشد».
الف - دعاوی مالی:
دعوایی که موضوع آن مال یا حق مالی و یا روابط مالی باشد، دعوای مالی نامیده می شود. در واقع چنانچه حق ماهوی که تضییع یا انکار شده، حق مالی باشد، دعوایِ به وجود آمده، مالی است. بنابراین در تشخیص دعوای مالی از غیر مالی، در نخستین گام باید حق مالی را از غیرمالی تشخیص داد.
حق مالی، امتیازی است که حقوق هر کشور، برای تأمین نیازهای مالی، به اشخاص اعطاء می کند؛ مانند حق مالکیّت، حق انتفاع یا حق مطالبهی مبلغی پول[۷]؛ در واقع حق مالی آن است که اجرای آن منتهی به ایجاد منفعتی قابل تقویم به پول برای دارندهی آن می شود.۴
در بخش اخیرِ بندِ ۳ مادهی ۱۶قانون آیین دادرسی مدنی سابق عبارت «… و کلیه حقوق غیر مالی، مثل تولیّت و نسب و وصایت» به چشم میآید. مقنن، دعاویای از قبیل تولیّت و نسب و وصایت را به طور تمثیلی جزء دعاوی غیرمالی دانسته است. بنابراین میتوان به طور کلی چنین نتیجه گرفت که دعاوی مالی، آن قسم از دعاوی است که هدف و مقصود اصلی از طرح آن، کسب مالی است و تقویم خواسته، در زمان تقدیم دادخواست یا اصدار حکم، ممکن باشد و دعاویای را که مستقیماً و در درجه اول، هدف از طرح آنها مطالبهی مالی نباشد، هرچند که نتیجه اثبات یا نفی آن، اثر مالی دربرداشته باشد، اصطلاحاً دعوای غیر مالی گویند. ازاینرو همهی دعاوی راجع به مالکیت، مطالبهی وجه و ثمن معامله، اجرتالمثل و مسمی و مطالبهی خسارتِ هر دعوایی که در روابط مالی ایجاد شده و آثار مالی دارد، دعوای مالی است.[۸]
ب - دعوای غیرمالی:
دعوایی که موضوع آن حق غیرمالی است، غیرمالی به شمار میآید. برخی از حقوقدانان، حق غیر مالی را اینگونه تعریف کرده اند: «امتیازی است که هدف از آن، برطرف کردن نیازهای عاطفی و اخلاقی شخص است؛ مانند حق زوجیت، ابوّت، بنوّت»[۹]. برخی دیگر از استادان حقوق، در تعریف این حق بیان داشته اند که: «حق غیرمالی حقی است که منفعتی قابل تقویم به پول ایجاد نمینماید. بعضی از حقوق غیرمالی هستند که به طور غیرمستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، امّا این امر آن را غیر مالی نمیگرداند؛ مانند زوجیت که ایجاد حقِ نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین مینماید که قابل تقویم به پول است»[۱۰]. درواقع موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است.
تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، با توجه به ضوابط ارائه شده، نباید با مشکلی روبهرو باشد، امّا درعینحال، از آن جایی که قانونگذار پارهای از دعاوی را که ذاتاً مالی میباشد، از بعضی جهات، در حکم دعاوی غیر مالی قرار داده است، در تشخیص معیارهای دعاوی مالی و غیر مالی، در ابتدای امر ممکن است با ابهاماتی مواجه شویم. ادارهی حقوقی قوهی قضائیه، در نظریه شماره آورده است: «ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا، نتیجه حاصل از دعوای مطروحه است و نظر به اینکه نتیجه حاصل از دعوای الزام به تنظیم سندِ رسمیِ انتقالِ مالکیت، دارای ارزش مالی است لذا در مورد الزام به تنظیم سند اتومبیل، دعوا مالی محسوب می شود و خواهان، مکلّف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی، به شرح و میزان مذکور در قانون میباشد».[۱۱]
برخی از حقوقدانان معیار تشخیص دعوای مالی از غیر مالی را اینگونه بیان می کنند: «دعاویای را میتوان مالی شناخت که هدف از طرح آن، مستقیماً کسب مالی باشد و بتوان خواستهی آن را به هنگام تقدیم دادخواست و یا در زمان صدور حکم، ارزیابی کرد و در مقابل دعاویای را که در درجه اول، مالی را مطالبه نمیکنند، باید به عنوان دعاوی غیرمالی شناخت».[۱۲]
اگرچه در تعریف دعوای مالی اختلاف است، امّا برای تشخیص آن میتوان از ملاک زیر بهره برد:
دعوای مالی دعوایی است که هدف طرح کننده آن (خواهان)، به دست آوردن مال باشد؛ مثلاً در دعوای مطالبهی وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است، ولی در دعوای غیرمالی، هدف خواهان، مستقیماً به دست آوردن مال نیست، گرچه ممکن است دارای آثار مالی هم باشد. مثلاً زنی که دعوای اثبات زوجیت طرح می‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطه این حکم می‌تواند از شوهرش تقاضای نفقه هم بکند.
پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که هرگاه در مالی یا غیر مالی بودن حقی تردیدی پیش آید، چگونه باید عمل کرد؟ بعضی از نویسندگان، بر آنند که اصل بر مالی بودن حق است؛ زیرا غالب حقوق، مالی است و در نتیجه دعاویِ مربوط به حقوق مالی نیز، مالی خواهد بود.[۱۳] در رابطه با دعوای ابطال سند، به نظر میرسد که اگر موضوع سند، مال نباشد، به تبع آن، دعوا غیرمالی است. ادارهی حقوقی دادگستری در نظریه شماره نیز همین نظر را ارائه کرده است: «چنانچه منظور از ابطال سند مالکیّت، ابطال نقل و انتقالاتی باشد که در سند مالکیّت قید گردیده است، دعوا مالی است و درصورتیکه منظور، ابطال دفترچه مالکیّت خاصی باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است، دعوا غیر مالی محسوب می شود». از جمله دعاوی غیرمالی دیگری که میتوان برای نمونه یادآور شد، دعوای ابطال پروانهی حفر چاه آب و دعوای الزام موجر به تعمیرات کلی و اساسی است. این دعاوی، غیرمالی است؛ زیرا هدف از اقامهی این دعاوی و نتیجه حاصل از آن، مالی نیست، ولی دعوای مسدود نمودن چاه آب و یا پرکردن چاه آب، چون قابل تقویم به پول است، به نظر دعوای مالی میآید. همچنین است دعوای اعتراض بر تحدید حدود؛ زیرا نوعی ادعای مالکیّت در بخشی از مورد تقاضای ثبت به شمار میرود».[۱۴]
تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی از جهات گوناگونی به شرح زیر حائز اهمیت است:
۱- هزینه دادرسی: معمولاً در دعاوی غیرمالی، هزینه دادرسی ثابت است، درحالیکه در دعاوی مالی اینگونه نیست و براساس بهای خواسته تعیین می شود. بند ۱۲ و ۱۳ ماده ۳ قانون، نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ را در این خصوص مقرر میدارد:
بند ۱۲ مادهی ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: هزینه دادرسی به شرح ذیل، تعیین و براساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد:
ب) مرحلهی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً ویا غیاباً صادر شده باشد: سه درصد به نسبت ارزش محکومٌ به؛
ج) مرحلهی تجدید نظر در دیوان عالی کشور و در موارد اعادهی دادرسی و اعتراض بر ثالث حکم:
- احکامی که محکومٌ به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد، سه درصد ارزش محکومٌ به و مازاد بر آن نسبت به اضافی چهار درصد محکومٌ به.
در دعاوی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید، ولی از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
بند ۱۳- هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و در خواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی، مبلغ پنج هزار ریال میباشد»
قابل ذکر است که طبق بخشنامهی منتشرشده به شماره در روزنامه رسمی کشور، از سوی رئیس قوهی قضائیه تغییرات عمدهای در زمینه هزینه دادرسی دعاوی در مراحل مختلف اعمال شده است. به عنوان مثال هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. در دعاوی مالی نیز دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل دو درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا و یا غیابا صادر شده است چهار درصد به نسبت ارزش محکوم به به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته شده است.
۲- حقالوکالهی وکیل:
هرگاه بین وکیل و موکّل، قرارداد حقالوکاله تنظیم نشده باشد، در خصوص محاسبهی حقالوکاله، بایستی به آییننامهی تعرفهی حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوّب ۱۳۸۵، رجوع کرد. مادهی ۳ آییننامهی مذکور، میزان حقالوکالهی وکیل دادگستری در دعاوی مالی را اینگونه تعیین کرده است:
«در دعاوی مالی، میزان حقالوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی، از حیث بهای خواسته قطعی است، از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ریال و ده درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال میباشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست، به ترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال، شش درصد از بهای خواسته و حداکثر شش میلیون ریال.
د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال؛ دو درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال… ».
قابل ذکر است چنانچه در وکالتنامه وکیل، حقالوکاله طبق تعرفه ذکر شده باشد و موکل اثبات کند که وکیل مبلغ بیشتری از او دریافت کرده است، موکل می تواند از باب دارا شدن غیرعادلانه یا استفاده بلاجهت، مازاد حقالوکاله پرداختی را مسترد کند.
همچنین در مادهی ۸ آییننامه آمده است: «در دعاوی غیرمالی، اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته، قانوناً لازم نیست، دادگاه، میزان حقالوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکومٌ له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد، اعم از اینکه خودِ خواهان یا متهم و یا دادگاه، وکیل تعیین کرده باشد:
حقالوکاله: الف - در دعاوی خانوادگی به طور مطلق، مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی، حداقل سیصد هزار ریال و حداکثر چهار صد میلیون ریال… ؛ ج- در سایر دعاوی غیرمالی، حداقل حقالوکاله، سیصد هزار ریال و حداکثر، چهار میلیون ریال تعیین می شود».
بنابراین، چنانچه ملاحظه می شود، اگر قرارداد حقالوکالهای بین وکیل و موکل موجود نباشد، طبق تعرفه، حقالوکالهی دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت خواهد بود. بدیهی است اگر قرارداد خاصی راجع به حقالوکاله، بین موکل و وکیل وجود داشته باشد، در مورد طرفین (موکل و وکیل)، آن قرارداد معتبر است و ازاینرو فرقی بین دعاوی مالی و غیر مالی نیست، ولی نسبت به اشخاص ثالث و محکومٌ علیه، چنانچه حقالوکالهی تعیین شده در قرارداد، بیش از تعرفه باشد، تعرفه ملاکِ عمل خواهد بود و چنانچه حقالوکالهی مورد توافق، کمتر از تعرفهی وکالتی باشد، نسبت به محکومٌ علیه، مبلغ کمتر، ملاک خواهد بود[۱۵].
- ۲٫ واحدی، قدرتالله (۱۳۷۹) بایستههای آیین دادرسی مدنی، چاپ پنجم،تهران، نشر میزان، ص ۱۰۶٫
[۲] . بهرامی،بهرام (۱۳۸۵) آیین دادرسی مدنی و کاربردی ، چاپ نهم ، تهران، انتشارات دراک، ص ۵۹٫
- ۱٫ مدنی، جلالالدین (۱۳۷۶) آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول ، تهران،انتشارات پایدار، ص۲۲۹٫
- بهرامی، بهرام، منبع پیشین ، ص۵۹٫
[۵] .شمس، منبع پیشین، ص۳۱۵٫
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۸) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، ص۲۵۵٫
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲) حقوق مدنی، اموال و مالکیّت، چاپ هفتم، تهران ، نشر میزان، ص ۱۱ و۱۲٫
۴ .امامی، حسن (۱۳۵۲) حقوق مدنی، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات اسلامیه، ص ۴٫
[۸] .بهرامی، بهرام، منبع پیشین، ص ۵۸٫
۲٫کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۱۱٫
- امامی، حسن، منبع پیشین، ص ۵٫
[۱۱]. زراعت ، عباس(۱۳۷۹) آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چاپ اول، تهران ، نشر خط سوم، ش ۵۴، ص ۸۶۳٫
[۱۲]. مدنی، جلالالدین، منبع پیشین، ص ۲۲۷٫
[۱۳]. شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص ۳۵۶٫
[۱۴] . بهرامی، بهرام، منبع پیشین، ص ۲۲۴٫
- همان، ص ۸۲٫
۳- قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی
برحسب اینکه دعوا مالی باشد یا غیرمالی، امکان تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی متغیر خواهد بود.
۳-۱-قابلیت تجدیدنظرخواهی: آرای صادره در دعاوی غیرمالی، همگی قابلیّت تجدیدنظر را دارند، امّا در دعاوی مالی، قابلیت تجدیدنظرخواهیِ رأی صادره یا عدم قابلیّت آن، بستگی به میزان خواسته یا بهای آن دارد. مادهی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر میدارد: «الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی… ». همچنین مادهی ۳۳۲ قانون مذکور، چنین بیان میدارد: «قرارهای زیر قابل تجدید نظر است، درصورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد:
الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛
ب- قرار ردّ دعوا یا عدم استماع دعوا؛
ج- قرار سقوط دعوا؛
د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا».
براین اساس، احکام و قرارهای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل تجدیدنظر است، ولی احکام و قرارهای صادره در دعاوی مالی، از حیث قابلیّت تجدیدنظر، تابع میزان خواسته یا بهای آن است.؛ به عنوان مثال اگر خواستهی خواهان، مطالبهی ۲۰۰ عدد سکهی بهار آزادی مقوّم به ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و چنانچه بهای خواسته، ۱۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظر است. البته باید در نظر داشت که با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، دعاوی مالی در روستا، تا بیست میلیون ریال و در شهر، تا پنجاه میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است (مادهی ۱۱ قانون مذکور). اگرچه ظاهراً هدف مقنن، ایجاد صلاحیت برای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالیِ مربوط به وجه نقد تا مبلغ بیست میلیون ریال (در روستا) و پنجاه میلیون ریال (در شهر) است، امّا عملاً دعاوی غیر از وجه نقد نیز که بهای خواستهی آن کمتر از بیست میلیون ریال تعیین می شود، برای رسیدگی، به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود؛ بنابراین اگر خواهان خواستهی خود را کمتر از بیست میلیون ریال یا پنجاه میلیون ریال حسب مورد تعیین کند، دعوای وی برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می شود. از طرف دیگر، طبق مادهی ۳۱ قانون شورای حل اختلاف، کلیه آراء صادره براساس این قانون، ظرف مدت بیست روز، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه قضایی است و ازاینرو، در دعاویای که در صلاحیت شورای حل اختلاف است، حتّی اگر خواسته یا بهای آن کمتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره از شورا قابل تجدیدنظر است. با وجود این، هنوز هم مادهی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در برخی دعاوی مالی کاربرد دارد؛ زیرا برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاههای عمومی خاصی صالح به رسیدگی هستند و سایر دادگاههای عمومی یا شورای حل اختلاف، صلاحیّت رسیدگی به این دعاوی را ندارند (قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود، به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی «دادگاه خانواده»). با این وضع، در دعاوی مربوط به مطالبه مهریه یا نفقه، اگر خواسته یا بهای آن، سه میلیون ریال یا کمتر باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و اگر بیشتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. [۱]
۳- ۲- قابلیت فرجامخواهی
برخی از آرای صادره از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر، قابلیّت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را دارند. مادهی ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آرای صادره از دادگاههای عمومی بیان میدارد: «آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعیت یافته، قابل فرجامخواهی نیست، مگر در موارد زیر:
الف- احکام:
۱- احکامی که خواستهی آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیّت.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصلِ حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
۱- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا».
براین اساس، در دعاوی مالی، برای آنکه رأی صادره از دادگاه عمومی، قابل فرجام باشد، وجود دو شرط لازم است: الف) خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد؛ ب) محکومٌ علیه از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکرده باشد امّا در دعاوی غیرمالی، فقط آرای صادره در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث و حبس و تولیّت، قابل فرجام است؛ آن هم به شرط آنکه محکومٌ علیه از رأی صادره، تجدیدنظرخواهی نکرده باشد. سایر آرای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل فرجام نخواهند بود.
مطابق مادهی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص آرای قابل فرجام از دادگاه تجدیدنظر نیز باید گفت که آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر، تنها در برخی از دعاوی غیرمالی، مانند اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام هستند و در سایر دعاوی غیرمالی و همچنین در دعاوی مالی، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل فرجام نخواهد بود.
۴- صلاحیت محاکم
معمولاً دعاوی غیرمالی در دادگاهها رسیدگی می شود، مگر در موارد محدودی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است. مادهی ۱۰ قانون شورای حل اختلاف در این باره چنین بیان میدارد: «دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتّی با توافق طرفین ندارد : الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیّت؛ ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛ د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری میباشند». همچنین مادهی ۱۱ این قانون، مقرر میدارد: « قاضی شورا در موارد زیر، با مشورت اعضای شورای حل اختلاف، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
۱- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال؛
۲- کلیه دعاوی مربوط به تخلیهی عین مستأجره، بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
۳- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم و رفع آن؛
۴- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به، در صورتیکه شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد».
بنابراین در دعاوی مالی، برای تعیین مرجع صالح، باید خواسته و بهای آن را در نظر گرفت؛ به دیگر سخن آنکه، مطابق بند ۱ مادهی ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن در روستا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن، در صلاحیت دادگاه است ولی اصولاً دعاوی غیرمالی در صلاحیت دادگاه است، مگر آنچه استثنائاً در صلاحیت شورا باشد؛ مانند دعوای تخلیهی عین مستأجره بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب ۱۳۷۶)[۲].
بند سوم: تقسیم بندی دعوا بر حسب موضوع حق مورد مطالبه
حق به طور کلی به اعتبار موضوع آن به مادی و غیرمادی تقسیم می شود و حقوق مادی نیز به اعتبار موضوع آن به منقول و غیرمنقول بخش می شود. این بخشبندی از ماهیّت حق مورد اجرا ناشی نمی شود، بلکه با توجه به موضوع حق مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت، موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.[۳]
دعوا در صورتی منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن، مطالبهی مال منقول یا اجرای تعهّدات باشد. ملاک تشخیص اموال منقول از غیر منقول نیز در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی ذکر شده است. به موجب مادهی ۱۲ قانون مدنی، «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». بر اساس مادهی ۱۹ قانون مدنی، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». مطابق مادهی ۲۰ قانون مدنی، کلیه دیون ناشی از قرارداد، از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه موضوع مالِ موردِ معامله، غیرمنقول باشد؛ بنابراین، دعوای مطالبهی اجور معوّقه که به طرفیت مستأجر مال غیرمنقول طرح می شود، دعوای منقول است. با وجود این به نظر میرسد، دیونی که ریشه قراردادی ندارند، همانند اجرت المثل، حسب مورد ممکن است منقول باشند یا غیرمنقول[۴].
رأی وحدت رویّهی شمارهی دیوان عالی کشور مقرر میدارد: «نظر به اینکه صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع مادهی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ قانون جدید) در دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از مالکیّت و سایر حقوق راجع به آن، حتّی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع مادهی ۲۱ قانون فوقالاشعار (ماده ۱۱ قانون جدید) میباشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و منقول در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده، از مادهی ۲۰ چنین استنباط می شود که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبهی وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرتالمثل آن در غیرمورد عقود و قراردادها، قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است، که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم مادهی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (مادهی ۱۲ قانون جدید) قرار میگیرد»[۵].
ملاحظه می شود که رأی وحدت رویه مذکور، بین دیون ناشی از قراردادها و دیون غیرقراردادی تفاوت قائل شده است.در مورد دیون ناشی از قراردادها مانند ثمن مبیع و مالالاجاره، دعوای مطروحه، دعوای منقول تلقی می شود و خواهان می تواند در محل انعقاد عقد، محل اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده طرح دعوا کند، لیکن در مورد دیون غیرقراردادی مانند اجرتالمثل، حسب مورد ممکن است دعوا، منقول یا غیرمنقول باشد. به عنوان مثال، دعوای مربوط به خسارت وارد بر ساختمان مسکونی خواهان، دعوای غیرمنقول است و در محل وقوع مال غیرمنقول قابل طرح است ولی دعوای مربوط به خسارت وارد بر خودرو خواهان، جزء دعاوی منقول است و باید در محل اقامت خوانده، اقامه شود.
همچنین، دعوای اجرتالمثل یک دستگاه خودرو که مدتی در تصرف غاصبانهی خوانده بوده است، دعوای منقول است ولی اجرتالمثل یک قطعه زمینی که در تصرّف غاصبانهی خوانده بوده است، با توجه به غیرمنقول بودن مال مغصوبه، غیرمنقول به حساب میآید.
ب - دعوای غیر منقول:
دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال غیرمنقول باشد. مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به واسطه ذات آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به واسطه عملی باشد که انسان بر آن مال انجام میدهد (مادهی ۱۲ قانون مدنی). بنابراین دعوای مالکیّت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی، به تبعیت از موضوع آن، غیرمنقول است. پس باید گفت حق به نوبهی خود منقول محسوب می شود، ولی در مواردی که متعلّق این اموال غیر منقول میباشند، دعاوی متناظر به آنها را دعاوی غیر منقول مینامند؛ بر این پایه، هر دعوایی که به طور مستقیم، به حقِ مربوط به اموال غیرمنقول منتهی شود، دعوای غیرمنقول است؛ از جمله این دعاوی میتوان به دعوای خسارت مربوط به ملک، دعوای مطالبهی اجرتالمثل، دعوای تولیت و… اشاره کرد.
[۱] .همان، ص۸۴٫
[۲] .همان، ص ۸۸٫
[۳] . کاتوزیان، ناصر( ۱۳۸۱) مقدمه علم حقوق، چاپ سی و یکم، تهران، شرکت انتشار، ص۴۵٫
[۴]. شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص ۳۱۶٫
- ۱٫ زراعت، عباس، منبع پیشین، ص ۹۳٫
- ۱٫ شمس، عبدالله، منبع پیشین،ش ۵۹۹، ص۳۱۸٫
در این فصل، مفهوم مال و اقسام آن از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته شده است.
مبحث اول: تعریف مال
مال که واژهای عربی است از فعل ماضی میل گرفته شده و در لغت عرب به معنای خواهش و میل است. در زبان فارسی، این واژه، خواسته نامیده شده و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد[۱]. واژهی مال در آغاز فقط به اشیاء مادی اختصاص داشت، ولی پیشرفتهای زندگی حقوقی، به تدریج آن را از این معنی خارج ساخت، به طوری که امروزه بر تمام عناصر گوناگون دارایی، از قبیل خانه، زمین، اموال منقول و مطالبات و حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند، اطلاق میگردد.
در قوانین موجود، قانونگذار اصطلاح مال را تعریف نکرده و تنها در باب نخست قانون مدنی، به تقسیم اموال اکتفاء نموده است، ولی از ملاحظهی موادی که این واژه در آنها استعمال شده (مواد ۸۷۲ و ۹۴۶ و ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷)، به خوبی برمیآید که نویسندگانِ قانون مدنی، آن را به معنای وسیع خود به کار بردهاند.
با جمع موادی از قانون مدنی و به کمک دکترین و رویّهی قضایی میتوان مال را اینگونه تعریف نمود: «مال چیزی است که دارای منفعت عقلایی مشروع بوده وقابلیت دادوستد در بازار معاملات را داشته و برحسب نیازهای فردی و اجتماعی، قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص یا ملّیت معیّنی را دارد».[۲]
پس برای اینکه شیئی از نظر حقوقی مال محسوب شود، باید دارای سه شرط اساسی باشد؛
۱- دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ ۲- قابلیت داد و ستد داشته باشد؛ ۳- قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملّت معیّنی را داشته باشد.
قطع نظر از تعریفی که از مواد قانون مدنی برای مال استنباط می شود، میتوان با تعبیر دقیقتری ادعاء کرد که مال عبارتست از حقوقی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد. اشیاء مادی فقط به اعتبار اینکه ملک اشخاص قرار میگیرند، مال محسوب میشوند؛ یعنی در حقیقت آنچه متعلّق به شخص و دارای جنبه مالی و اقتصادی و قابل تقویم به پول است، حقّی است که شخص نسبت به این اموال دارد؛ بنابراین اگر میگوییم فلان شیء مال من است، تعبیر از این است که من بر روی این شیء دارای حق مالکیت هستم و یا وقتی در زبان عرفی گفته می شود: «فلانی خانه خود را به دیگری فروخت»، در واقع کنایه از این است که حق مالکیّتی را که او بر خانه خود داشت، در ظرف اعتبار به دیگری منتقل ساخت. ولی ازآنجائیکه حق مالکیت، حقی است مطلق و کاملترین نوع از حقوق مالی محسوب می شود، معمولاً آن را از حقوق مالی تفکیک نمیکنند. این حق چنان با موضوع خود آمیزش یافته که در نخستین نگاه، اصولاً مورد توجه قرار نمیگیرد، ولی با کمی ریزبینی به خوبی روشن می شود که آنچه مورد تملّک قرار میگیرد و به شخص اختصاص مییابد و از نظر حقوقی در آن تصّرف می شود، رابطه اعتباریای است که انسان با اشیاء دارد و بنابراین به اشیاء، به لحاظ همین رابطه اعتباری، مال گفته می شود. تفکیک بین این حق وشیءِ موضوع آن، در سایر حقوق مالی کاملاً روشن است؛ مثلاً در مورد حق ارتفاق و یا انتفاع، چون وابستگی و رابطه شیء با شخص، به وسعت حق مالکیت نیست، این دو موضوع، در ذهن، به خوبی، جداگانه تصور می شود.[۳]
مبحث دوم: انواع مال
گفته شد که مال به معنای وسیعی که امروز پیدا کرده، شامل تمام عناصر دارایی و اشیاء گوناگونی است که از حیث طبیعت ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. قواعد مربوط به تملک و انتقال اشیاء و نحوه تصرف و استفاده از اموال نیز بر حسب ماهیت آن تغییر می کند. در بسیاری از مسائل مدنی، تشخیص حکم قانون، بستگی کامل به نوع مال موضوع حق دارد؛ بنابراین تمییز ماهیّت اشیائی که موضوع حق قرار میگیرد، تنها جنبه نظری ندارد و از لحاظ عملی نیز، سودمندیهای بسیاری بر آن بار است.
ولی با توجه به سایر مواد قانون مدنی، میتوان بخشبندیهای دیگری را برای اموال استنباط نمود. در بعضی از مواد (۵۵- ۳۳۸- ۴۶۶- ۷۷۴- ۸۲۶ و غیره)، عین و منفعت در برابر یکدیگر قرار داده شده و نوع مال از این حیث دارای آثار فراوانی است. در مادهی ۹۵۰ نیز به یک اعتبار دیگر، اموال به مثلی و قیمی بخش شده است. همچنین در مواد ۴۶ و۶۳۷ سخن از اموالی شده که که استفاده از آن با بقاء عین ممکن است. بنابراین به نظر میرسد که اموال از جهات گوناگونی در حقوق ایران تقسیم بندی می شود. به عنوان مثال از حیث قابلیت نقل و انتقال از مکانی به مکان دیگر، میتوان اموال را به منقول و غیرمنقول ، از حیث قابلیت داشتن اشباه و نظائر خود که نوعاً شایع باشد به مثلی و قیمی ، از حیث قابلیت بقاء به اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی، از حیث مستقل بودن یا تابع چیزی بودن به عین و منفعت و از حیث اینکه به مالک خاصی اختصاص دارند یا خیر به اموالی که مالک خاص دارند و اموالی که مالک خاص ندارند تقسیم نمود.
البته باید توجه داشت که این تقسیمات فقط به اشیاء و اموال مادی اختصاص دارد واصولاً شامل حقوق مالی نمی شود. در زیر به طور جداگانه به مطالعه این نوع از دسته بندی اموال میپردازیم.
بند اول: اعیان و منافع
اموالی که وجود خارجی داشته باشند و با حس لامسه قابل ادراک باشند، عین نامیده میشوند.[۴] تعریف عین به تعریف اموال مادی خیلی شباهت دارد؛ به عبارتی دیگر میتوان گفت: هر مال مادی عین است. به موجب مادهی ۳۵۰ قانون مدنی، «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع، یا مقدار معیّن از شیئ متساویالاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد». از طرفی مادهی ۳۳۸ مقرر داشته است که موضوع عقد بیع منحصراً باید عین باشد. بنابراین از جمع این دو ماده میتوان اقسامی را که برای عین در قانون مدنی معیّن شده است، استخراج کرد. در مادهی ۳۵۰، اعیان اموال به انواع زیر تقسیم شده است:
۱- عین معیّن: موضوع یک تعهّد در صورتی عین معیّن است که مصداق خارجی آن به شخصه معیّن باشد، به نحوی که نتوان چیز دیگری را به جای آن به متعهّدله تسلیم نمود. به همین جهت در تعریف عین معیّن چنین میگویند: چیزی است که در عالم خارج بتوان به آن اشاره کرد.
عین معیّن که آن را در اصطلاح، عین شخصی یا خارجی نیز مینامند، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. مفروز، عین معیّنی است که مالک آن منحصراً یک نفر باشد و مشاع، مالی است که چند نفر در آن شریک باشند و سهام شرکاء را در عالم خارج نتوان تمییز داد.
۲- چیزی که در حکم عین معین است هرگاه موضوع تعهّد، مقدار معیّن از چیزی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابرند، بر حسب اصطلاح، قانون گفته می شود که آن موضوع در حکم عین خارجی است.
به هر حال ارزش هر مالی، رابطه مستقیم با منافع حاصله از آن دارد و منافع، صرف نظر از عین مال نیز، از نظر اقتصادی ارزش مبادله را دارد؛ مثلاً در اجارهی اموال و یا حیوانات و اشخاص، منافع مال یا حیوان یا اشخاص، برای مدت معیّنی به دیگری واگذار می شود و در مقابل همین منافع، اجاره و اجرت اخذ می شود. حقوقدانان منفعت را به مادی و غیرمادی، متّصل و منفصل تقسیم می کنند.[۷]
[۱] .دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷) لغت نامهی دهخدا، جلدسیزدهم ، چاپ دوم از دوره جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۹۸۴٫
[۲] .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص۹٫
- همان، ص ۱۳٫
[۴] .صفایی، سید حسین (۱۳۹۰) دوره مقدماتی حقوق مدنی،اشخاص و اموال، جلد اول، چاپ سیزدهم، تهران، نشر میزان، ص ۲۰۲
۱ .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۳۹٫
۲٫امامی، حسن، منبع پیشین، ص ۴٫
- ۳٫ .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۴۱٫
البته باید توجه داشت که در تعهدات، مثلی یا قیمی بودن صفتی نیست که حتماً ناشی از ماهیّت مال باشد، بلکه طرفین قرارداد میتوانند به تراضی یکدیگر، موضوع تعهد را هر چند که مثلی باشد، قیمی قرار دهند؛ به عنوان مثال اگر کسی تعهّد کند که یک کیسه برنج معیّن را به دیگری بدهد، با آنکه برنج ذاتاً جزء اموال مثلی است، موضوع تعهّد بر حسب تراضی طرفین، مال معیّن و قیمی قرار داده شده و متعهّد نمیتواند با این بهانه که برنج مثلی است، کیسهی دیگری را به داین بدهد.[۳]
در مقام وفای به عهد نیز فقط مالی را میتوان مثلی محسوب کرد که عین کلی باشد؛ یعنی در صورتی میتوان موضوع تعهّد را مثلی تلقّی کرد که فقط به وسیلهی صفات یا مقدار، مشخص شده باشد. درصورتیکه موضوع قرارداد، به شخصه معیّن گردد، مدیون نمیتواند مال دیگری را، هرچند که از تمام جهات همانند آن باشد، به طرف خود تسلیم کند.
در موارد ضمان قهری (غصب- اتلاف- تسبیب)، همیشه تلاش قانونگذار بر این بوده است که وضع اقتصادی زیاندیده را تا حد ممکن بهبود بخشد و به حالت اول بازگرداند. برای رسیدن به این مقصود، اگر مال تلف شده دارای اشباه و نظایر فراوانی باشد، بهترین راه این است که مثل آن مال، برای مالک تهیّه شود.
بند سوم: اموال مصرفشدنی و مصرفناشدنی
بعضی از اشیاء پس از نخستین استفادهی آدمی از بین میرود و انتفاع از آن، با بقاء عین مال، امکان ندارد. از بین رفتن اشیاء به تناسب استفادهای که از آن می شود، گاه مادی است، مانند مصرف خوراکیها و آشامیدنیها و گاهی حقوقی است، مانند استفاده از پول که با انتقال آن ملازمه دارد. در مقابل، بعضی از اشیاء را میتوان با حفظ ماهیّت آن مورد استفاده قرار داد. به همین جهت، در این قبیل موارد، ممکن است حق انتفاع از مال، صرف نظر از مالکیّت عین، برای اشخاص ایجاد شود. از جمله این اشیاء، میتوان زمین، منزل، لباس وآلات و ادوات کار را نام برد. البتّه قابلیّت بقاء اشیاء در مقابل استعمال و انتفاع امری نیست که همیشه به ماهیّت و جنس اموال بستگی داشته باشد، بلکه ارادهی طرفین و طرز نحوه استفاده از آنها می تواند مالی را که معمولاً در اثر استعمال از بین میرود، در زمرهی اشیائی قرار دهد که مصرفناشدنی است و استفاده از آن، با بقاء عین امکان دارد؛ برای نمونه، با اینکه میوه معمولاً جزء اشیائی است که استفاده از آن با از بین رفتنش ملازمه دارد، اگر شخصی مقداری میوه را تنها برای اینکه در صحنهی فیلمبرداری به نمایش بگذارد، خریداری کند، در روابط این دو طرف و با توجه به نحوه انتفاع مورد تراضی آنها، مورد معامله از اشیائی است که انتفاع از آن با بقاء عین امکان دارد. برعکس شیئی که قابلیّت باقی ماندن را در مقابل استفادهای که عادتاً از آن می شود دارد، ممکن است در موارد به خصوصی، انتفاع از آن موجب انتفای آن گردد و اساساً بدین منظور به دیگری تسلیم شود.[۴]
بنابراین ملاک تشخیص اموال مصرف شدنی از اموال مصرف نشدنی، نوع مال نیست؛ یعنی نمی شود از خود مال به این نتیجه رسید که مصرف شدنی است یا مصرف نشدنی، بلکه ملاک نوع مصرف است. ممکن است یک مال با یک نوع مصرف، از بین برود و مصرف شدنی محسوب شود و همان مال در جایی دیگر و با مصرف دیگر از بین نرود و جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید. به عنوان مثال انواع خوردنیها به منظور خوردن مصرف شدنی به شمار میآیند اما اگر آنها را برای نمایش در ویترین به کسی بدهیم مال مصرف نشدنی به شمار میآید.
قابل ذکر است قانون گذار در برخی از مواد قانون مدنی مانند مواد ۴۶، ۵۸، ۴۷۱ و ۶۳۷ مقرر کرده است که در قراردادهایی که حق انتفاع از مالی برای کسی مقرر می شود و یا در وقف ، اجاره و عاریه، مال باید جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید؛ همچنین در بحث نامزدی در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی در زمان به هم خوردن وعدهی نامزدی بین هدایایی که مصرف شدنی است با هدایایی که مصرف ناشدنی است در هنگام مطالبه فرق قائل شده است.
بند چهارم: اموال منقول و غیرمنقول
یکی از مهمترین نوع از انواع بخشبندی اموال، تفکیک آن به منقول و غیرمنقول است. این تقسیم بندی دارای آثار مهمی است. در زیر به تعریف و همچنین وجه تمایز مال منقول و غیر منقول و بررسی انواع آن پرداخته می شود.
الف- تعریف مال منقول و غیرمنقول
مادهی ۱۲ قانون مدنی، در تعریف مال غیرمنقول مقرر میدارد: «مال غیرمنقول آن است که [آن را] از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». مادهی ۱۹ نیز برای بیان مشخصات مال منقول چنین مقرر داشته است: «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». بنابراین ضابطهی اصلی در تشخیص مال منقول و غیرمنقول، قابلیّت یا عدم امکان حملونقل آن است. بدین ترتیب هرگاه بتوان مالی را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، بدون اینکه خرابی در آن مال یا محل آن ایجاد شود، میتوان گفت که آن مال منقول است. برعکس اگر مالی ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را نداشته باشد و یا اگر هم امکان انتقال وجود داشته باشد، این انتقال موجب ویرانی و خرابی عین مال یا محل آن گردد، باید گفت که آن مال غیرمنقول است. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون، غیر منقول بر اموال قابل حمل وحتّی حقوق مالی و منافع نیز اطلاق میگردد، ولی این استثناء، محدود به مواردی است که نصّ صریحی وجود داشته باشد و قانونگذار بنا بر مصلحتی، اموال قابل حمل را در حکم اموال غیرمنقول قرار دهد.
[۲] .جعفری، لنگرودی، منبع پیشین، صص ۲۹۷۶ و ۳۲۱۵٫
[۳] .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، صص ۴۴ و ۴۵٫
تشخیص نوع مال منقول از غیرمنقول، در حقوق ما از اهمیت فراوانی برخوردار است و عملاً آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها در زیر اشاره می شود:
۱- اتباع خارجی نمیتوانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند. براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/ ۳/۱۳۱۰ «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی باشد» بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند. مادهی یک قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ اشعار می دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود»، لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می شوند، شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می شود. به موجب معاهدات خارجی نیز، اتباع خارجی فقط اجازه دارند برای سکونت یا شغل یا صنعت خود، اموال غیرمنقول تحصیل و تملّک کنند؛ درحالیکه برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد. در مادهی ۶ قرارداد بین دولت ایران وآلمان که مبنای سایر معاهدات نیز قرار گرفته، چنین آمده است: «اتباع هر یک از طرفین متعاهدین، حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه، در خاک طرف متعاهد دیگر، هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرّف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند… . راجع به حقوق و اموال غیرمنقوله… ، موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند [که] اموال غیرمنقوله، غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها لازم است، تحصیل یا تصرّف و یا تملّک نمایند».
۲- نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید حتماً به موجب سند رسمی انجام گیرد، ولی در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد. علاوه بر این، قیّم نمیتواند مال غیرمنقول مولّی علیه خود را بدون اجازهی دادستان بفروشد و یا به رهن گذارد.
۳- به موجب مادهی ۸۰۸ قانون مدنی، استفاده از حق شفعه، اختصاص به اموال غیرمنقول دارد.
۴- برای رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده و در سایر دعاوی، اصولاً باید به دادگاه محّل اقامت مدعیٌ علیه مراجعه شود.
۵- قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۳۲۳ به بعد، از متصرّف مال غیرمنقول حمایت کرده و اجازه داده است که صرفاً به استناد وجود همین تصرّف، خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرّفات وی تجاوز کرده اند، بخواهند؛ بدون اینکه مجبور باشند مالکیّت خود را در دادگاه اثبات کنند.
۶- مطابق مادهی ۲ قانون تجارت، فقط خرید وفروش اموال منقول جزء اعمال تجاری محسوب می شود. مادهی ۴ این قانون نیز مقرر کرده است که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارت محسوب نمیگردد؛ بنابراین کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است، هر قدر هم [که] این معاملات مهّم و پردرآمد باشند، تاجر محسوب نمی شود.
- حق ارتفاق، مخصوص اموال غیرمنقول است.
۸- برطبق مادهی ۹۴۶ قانون مدنی، زن از اموال منقول به طور کلی ارث میبرد، امّا در مورد مال غیر منقول، تنها از قیمت آن ارث میبرد نه از عین مال، البته درصورتیکه ورّاث از دادن قیمت امتناع کنند، زن می تواند سهم خود را از عین خود مال استیفاء کند.[۱]
ج- انواع مال منقول وغیرمنقول
هریک از اموال منقول و غیر منقول نیز، دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. در اینجا به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
د- انواع اموال منقول:
اموال منقول خود به دو دسته اموال منقول مادی و حقوقی که در حکم منقول است تقسیم می شود که در زیر به مطالعه آن پرداخته خواهد شد.
۱- اموال منقول مادی: مقصود از این اموال، کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیّت نقل و انتقال را از محلّی به محلّ دیگر دارد؛ خواه شیئی به خودی خود بتواند حرکت کند (مانند حیوانات) و یا نیروی خارجی قادر باشد که محلّ آن را بدون خرابی تغییر دهد (همچون کتاب، اتومبیل و اثاث منزل).
اموال منقول ممکن است مصنوعاً صفت غیرمنقولی را کسب کنند و به نحوی در بنا یا زمین به کار روند که تغییر آن جز با خرابیِ محل یا عین مال ممکن نباشد، ولی این وضع نمیتواند خاصیّت ذاتی اموال منقول را از بین ببرد و به محض اینکه رابطه اشیاء مذکور با زمین یا بنا قطع شد، در عداد اموال منقول قرار میگیرد. مادهی ۲۲ قانون مدنی، در تأیید این امر میگوید: «مصالح بنایی، از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیّه شده یا به واسطه خرابی، از بناء جدا شده باشند، مادامی که در بناء به کار نرفته، داخل در منقول است».[۲]
۲- حقوقی که در حکم منقول است: حقوق مالیای که بر روی اشیاء منقول وجود دارند، به تبع موضوع حق، حق منقول نامیده میشوند. قانون مدنی، در مادهی ۲۰ ، فقط از حقوق دینیِ منقول به صراحت نام برده و میگوید: «کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالالاجارهی عین مستأجره، از حیث صلاحیّت محاکم، در حکم منقول است؛ ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد».
البته نباید تصور کرد که قانون مدنی به حقوق عینی راجع به اموال منقول توجهی نداشته؛ زیرا از مادهی ۱۸ که انتفاع از اشیاء غیرمنقوله و حق ارتفاق و دعاویِ راجع به غیرمنقول را تابع موضوعات خود دانسته است، به خوبی برمیآید که حق انتفاع و سایر حقوق عینیِ مربوط به اموال منقول و همچنین دعاوی راجع به اموال منقول، از حیث صلاحیّت محاکم، تابع اموال منقول است.
یکی از مباحثی که در مورد اموال منقول باید به آن توجه نمود، موضوع شراکت بین چند نفر میباشد؛ هرگاه دو یا چند نفر، به منظور بهرهبری و یا مقاصد دیگری، اموالی را بین خود مشترک قرار دهند، چنین اجتماعی را شرکت مینامند. برای تشکیل شرکت، هر یک از شرکاء، مالی را به عنوان سرمایه میدهد و در مقابل، مالک سهم مشاعی از تمام اموال شرکت می شود. درصورتیکه اجتماع حقوق مالکین دارای شخصیّت حقوقی نباشد، طبیعت حق شرکاء، تابع ماهیّت حقوقی هر یک از اجزاء سرمایه است و به تناسب نوع آن اموال، منقول یا غیرمنقول است. برعکس اگر اجتماع حقوق مالکین از نظر حقوقی، شخصیّت خاصّی پیدا کند، سرمایه شرکت، اعم از منقول و غیر منقول، به این شخصیّت تعلّق دارد و هیچیک از شرکاء، مادام که شرکت منحل نشده، نمیتوانند ادعّا کند که به طور مشاع در هر یک از اجزاءِ سرمایه، حق مالکیّت دارد. در شرکتهای تجاری که معمولاً دارای چنین شخصیّتی هستند، حق شریک، منحصر به مطالبهی منافع حاصله در زمان بقاء شرکت و تملک باقیماندهی سرمایه پس از انحلال است. بنابراین باید پذیرفت که در اثر قرارداد، حقوق عینی شرکاء بر سرمایه، تبدیل به حق خاصی شده که موضوع آن وجوه، مربوط به منافع سالیانه است و به همین جهت، به تابعیت از موضوع آن، باید منقول محسوب شود. البته این وضعیّت اختصاص به شرکتهای تجاری ندارد و در تمام شرکتهایی که از نظر حقوقی میتوانند دارای شخصیت جداگانه باشند، جاری است.[۳]
یکی از مباحث دیگر که در خصوص اموال منقول جای بحث دارد، مسئله حقوق معنوی است. حقوق معنوی یکی از انواع حقوق مالی است که با آنکه از نظر اقتصادی دارای ارزش است، بر روی اشیاء عالم خارج اعمال نمی شود و موضوع آن، فعالیّت و فکر انسان است. برای تعریف این دسته از حقوق میتوان گفت: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه میدهد از منافعِ شکل خاصی از فعالیت و یا فکر انسان منحصراً استفاده کند»[۴] ؛ مثلاً حقی که یک تاجر و یا صنعتگر نسبت به نامی تجاری و یا شکل خاصی از محصولات یا کالاهای خود دارد و یا حقی که نویسندهی یک اثر ادبی و یا مخترع نسبت به نوشتهها و یا اختراعات خود مییابد، بیگمان جزء حقوق مالی و با ارزش است، ولی موضوع آن ،به جای اشیاء خارجی، امور ذهنی و فکری است. ازآنجاکه برای تشخیص احکام مربوط به اموال، باید نوع تمام اشیاء و حقوق مالی، از حیث منقول و غیرمنقول بودن، تعیین گردد، منقول یا غیرمنقول بودن حقوق مالی نیز یکی از مباحث مهم در این راستاست. در این رابطه باید گفت بهجز آن بخش از حقوق مالی که مطابق قانون، غیرمنقول شناخته شده، بقیهی حقوق منقول است. به همین جهت بیشتر نویسندگان[۵]، منقول بودن حقوق مالی را موافق قاعده دانسته و حقوق غیرمنقول را به مواردی اختصاص دادهاند که از نصوص قانون بتوان صراحتاً آن را استنباط کرد. این اصل از روح مادهی ۱۸ قانون مدنی که به شمارش حقوق غیرمنقول، از جمله حق ارتفاق و حقالعبور و… پرداخته است، استنباط میگردد. بنابراین چون موضوع، حقوق معنوی، تراوشات فکری و ابداعات ذهنی بشر و فعالیّتهای انسانی است و این امور را اساساً نمیتوان غیرمنقول تلقی کرد، طبیعتاً این دسته از حقوق مالی، بر طبق مادهی ۱۸ باید منقول محسوب گردد.
ه- انواع مال غیرمنقول
با ملاحظهی مواد ۱۲تا ۱۸ قانون مدنی میتوان اموال غیرمنقول را به چهار دسته بخش کرد:
۱- اموالی که ذاتا غیرمنقول هستند؛
۲- اموالی که در اثر عمل انسان، غیرمنقول شده اند؛
۳- اموال منقولی که قانون بنا بر مصالحی، آن را از بعضی جهات، در حکم غیرمنقول قرار داده است؛
۴- اموال غیرمنقول تبعی یا حقوق مالی و دعاویای که موضوع آن غیرمنقول است و ازین لحاظ، تابع اموال غیرمنقول محسوب می شود.
۱- غیرمنقول ذاتی: تنها چیزی که ذاتاً و بدون اینکه دست بشر در آن دخالتی داشته باشد، دارای وضع ثابتی است، زمین است. اراضی و آنچه در اعماق آن وجود دارد، از قبیل سنگو خاک و معادن، ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را ندارند و به این سبب آن را غیرمنقول ذاتی نام نهادهاند[۶]. جنگلهای طبیعی را نیز میتوان جزء این دسته از اموال دانست.
۲- اموالی که در اثر عمل انسان غیر منقول شده است: بعضی از اشیاء ذاتاً منقول است، ولی در اثر عمل انسان طوری در زمین به کار رفته است که نمیتوان آن را جز با خرابی عین یا محل مال تغییر داد. تفاوت این قبیل اشیاء با اراضی، فقط در این است که خاصیّت غیرمنقولی را به نحو مصنوعی کسب کرده است و ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال از محلی به محل دیگر را دارد. به همین جهت اگر این اشیاء از زمین یا بناء جدا شود، صفت مصنوعی یا اکتسابی خود را از دست خواهد داد و در زمرهی اموال منقول قرار خواهد گرفت؛ مثلاً لولههای آب و گاز تعبیهشده در ساختمان، مادام که ملصق به بنا است، جزء اموال غیرمنقول محسوب می شود و به محض آنکه از محل نصب خود خارج گردید، صفت ذاتی آن اعاده میگردد و به صورت مال منقول درمیآید.[۷] این اموال در مواد ۱۳ تا ۱۶ قانون مدنی مندرج شده است. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است.[۸]
مادهی ۱۵ قانون مدنی در تعقیب همین قاعده مقرر میدارد: «ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است، غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است». مادهی ۱۶ نیز همین حکم را در مورد اشجار تکرار می کند: «مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است».اموالی که در مواد ۱۳ تا ۱۶ نام برده شده اند، فقط به عنوان نمونه و مثال آمدهاند و طبق قاعدهای که گفته شد، تمام اموالی را که سابقاً منقول بوده و در اثر الصاق به زمین یا بنا غیر قابل انتقال شده است، میتوان جزء این دسته از اموال قرار داد.
البته باید توجه نمود که مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مدنی، ثمره و اشجار را مادام که بریده یا کنده نشده، به طور مطلق در عداد اموال غیر منقول قرار داده است و اگر تنها به منطوق و ظاهر این مواد اکتفاء شود، به طور مسلّم باید گفت که این قبیل اشیاء تا زمانی که ملصق به زمین است و رابطه آن با مال غیرمنقول قطع نشده، غیرمنقول محسوب می شود. ولی در مقابل میتوان ظاهر مواد، میتوان استدلال کرد که ثمره و حاصل و اشجار و مصالح بنایی، ذاتاٌ جزء اموال منقوله است و به لحاظ ارتباط آن به زمین، صفت غیرمنقولی را مصنوعاً کسب کرده است. پس اگر بنای متعاملین بر انتزاع و جدا کردن اموال مذکور از زمین باشد، در حقیقت باید گفت که مال منقولی، صرف نظر از عوارض فعلی آن، موضوع معامله قرار گرفته است؛ مثلاً اگر بارفروشی، میوههای باغی را به قصد فروش، از صاحب درخت بخرد، با وجود آنکه هنگام معامله، میوهها هنوز چیده نشده وجزء درخت اند، ولی نه فروشنده آن را به اعتبار وجود در باغ فروخته است و نه خریدار توجهی به اتصال موضوعِ معامله، به زمین دارد؛ بلکه بنای معامله بر چیدن میوهها و حمل آن به دکان مشتری است. به این ترتیب دلیلی وجود ندارد که این میوهها غیرمنقول محسوب شوند و مثلاً اگر نزاعی در خصوص آن درگیرد، به جای دادگاهِ محلِ اقامتِ خوانده، محکمهی واقع در محل باغ، صالح تلقی می شود.
-
- اموالی که در حکم غیر منقول است: این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار میدهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد.
این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده واز نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب میشود. منفعت عمدهای که از این تقسیم حاصل میشود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر میباشند، رابطه محکمی ایجاد میگردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می کند به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند[۹]. علّت این استثناء، فایدهی عملی است که از ارتباط کامل این اشیاء با زمین حاصل می شود. قانونگذار خواسته است که با صدور حکم مزبور، از جدا ساختن اموال منقولی که لازمهی زراعت و استفاده از زمین است، جلوگیری کند. اگر لوازم زراعت، طبق قاعدهی کلی، منقول محسوب شود، چون توقیف اموال با شرایط ساده تری امکان دارد، به قول برخی از استادان همیشه بیم آن میرود آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زمین بدون استفاده باقی بماند[۱۰]. گرچه توقیف آلات و ادوات کشاورزی به دلیل اینکه جزء مستثنیات دین میباشد، عملاً مقدور نیست. مادهی ۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر میدارد: «حیوانات و اشیایی که مالک، آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و ادوات زراعت و تخم و… و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر اختصاص داده باشد، از جهت صلاحیّت و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است».
از مطالعه این ماده چنین میشود دریافت که آلات و ادوات زراعت و آبیاری، فقط در صورت وجود دو شرط زیر در حکم غیرمنقول قرار میگیرد:
اول- فرض غیرمنقول، فقط در مورد حیوانات و اشیایی جاری است که به مالک زمین تعلّق دارد و آلات و ادواتی که ملک دیگران است، در حکم زمین و مال غیرمنقول تلقی نمی شود؛ به عبارت دیگر، آن حیوان و اشیاء، با مال غیرمنقول، از جهت مالک باید یکسان باشد؛ بنابراین اگر مستأجری گاو و تخم را از مال خود برای زمین مورد اجاره به کار ببرد، آن گاو و تخم، غیرمنقول محسوب نمیشود. همچنین اگر مالک، زمین تراکتور و یا چرخ آبیاری را جداگانه از زمین بفروشد، موضوع عقد، بیع مال منقول خواهد بود.
دوم- حیوانات و اشیاء باید اختصاص به عمل زراعت و آبیاری داده شده باشند؛ بنابراین اگر تراکتوری که برای تسطیح راهها به کار می رود، گاهی نیز زمین را به منظور زراعت شیار کند، در حکم غیرمنقول نیست. همچنین است اگر حیوانی که از طرف مالک به امر زراعت و آبیاری اختصاص داده شده، به کار دیگری گمارده شود. این تغییر مصرف، صفت غیرمنقولی آن را از بین خواهد برد.
حکم مادهی ۱۷ قانون مدنی از چند جهت قابل انتقاد است؛
اول- برای جلوگیری از تعطیل عمل زراعت و جدا شدن آلات و ادوات آن از زمین، ضرورتی نداشت که قانون، بر خلاف اصول، بعضی اشیاء منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد. برای بهدست آوردن این نتیجه کافی بود که در مادهی خاصی، جداسازی آلات و ادوات زراعت و آبیاری را از زمین، بدون رضایت صاحب ملک ممنوع کند.
دوم- اگر منظور قانونگذار از وضع مادهی ۱۷ این بوده است که رابطه محکمی بین اشیاء مذکور و زمین برقرار کند و مانع جدایی این اموال از زمین زراعی شود، باید اذعان کرد که حکم انشاء شده، برای رسیدن به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در مادهی ۱۷، اسباب و ادوات زراعت و آبیاری، فقط از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم مال غیرمنقول قرار گرفتهاند؛ حال آنکه در اثر علل دیگری نیز، از قبیل تقسیم و وصیّت و غیر اینها، همیشه احتمال انتزاع این اشیاء از زمین میرود؛ بنابراین بهتر آن بود که قانون، آن اشیاء را به طور مطلق در حکم غیرمنقول قرار می داد.
سوم- اگر حمایت از کشاورزی، قانونگذار را وادار به پذیرش چنین تکلیفی کرده باشد، با اهمیّت روزافزونی که امور تجاری و صنعتی پیدا کرده اند، به طریق اولی باید نظیر حکم مادهی ۱۷، درباره ادوات صنعتی و تجاری انشاء میشد؛ اما از آنجائیکه حمل احکام غیرمنقول بر اشیاء منقول، امری استثنائی است و باید در حدود نصّ اعمال شود و از این جهت، حکم مادهی ۱۷، قابل تصرّی به اموال ضروری برای امر تجارت و صناعت به نظر نمیرسد.[۱۱]
۴- غیرمنقول تبعی: طبقه بندی اموال منقول و غیرمنقول، ناظر به اشیاء و اموال مادی است و حقوق مالی و غیرمحسوس را حقاً نباید در عداد سایر اشیاء خارجی در این بخش داخل کرد؛ بنابراین اگر لازم باشد که حقوق مالی نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود، به جای توجّه به ماهیّت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت؛ بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از این موضوع، غیرمنقول تلقی می شود و حقی که بر روی شیئی منقول اعمال میگردد، منقول است. به همین جهت قانون مدنی، در مادهی ۱۸، بعضی از حقوق و دعوا را تابع اموال غیرمنقول دانسته است و ما این اموال را غیرمنقول تبعی نام نهادهایم. اگر حق عینی، مربوط به مال غیر منقولی باشد، آن حق نیز غیرمنقول است. همچنانکه حق انتفاع و ارتفاق از خانه و زمین، غیرمنقول به شمار میآیند و برعکس، اگر حق ناظر به شیئی منقول باشد، آن حق نیز به تابعیت از موضوع آن، در زمرهی منقول است؛ مانند حق انتفاع از یک ماشین. البته قانونگذار در مادهی ۱۸ قانون مدنی، تنها صحبت از حق انتفاع و ارتفاق از اموال غیرمنقول کرده و از سایر حقوق عینی حرفی به میان نیاورده است، ولی باید توجه داشت که ذکر این دو حق، تنها من باب مثال بوده است و سایر حقوق عینیِ مربوط به مال غیرمنقول نیز تابع اموال غیرمنقول محسوب میشوند.[۱۲]
در مقابل حقوق عینی، حقوق دینی قرار دارد. حقوق دینی به طور کلی منقول محسوب میشوند، مگر در موارد استثنایی. به همین دلیل است که قانونگذار در مادهی ۱۸، تنها به حقوق عینی غیرمنقول و دعاوی تابع آن اشاره کرده و نامی از دیون غیرمنقول نبرده است. حق دینی ممکن است ناظر به تعهّد بر انتقال مال یا انجام عمل و یا خودداری از انجام عملی باشد. در مورد تعهد بر انتقال، اگر موضوع تعهد، غیرمنقول باشد و متعهدٌ له بتواند با اقامهی دعوا، مدیون را به انتقال آن مال مجبور سازد، چنین تعهدی را باید به منزلهی غیرمنقول دانست؛ مثلاً اگر کسی تعهد کند که خانهی خود را به دیگری بفروشد، درعینحال که متعهّدٌ له هیچ حق عینی بر آن خانه ندارد، می تواند به طرفیت مدیون، در دادگاه اقامهی دعوا کند و از او بخواهد که خانهی مورد تعهد را به وی واگذار نماید. چنین تعهدی باید غیرمنقول شمرده شود.
در مورد تعهد بر انجام عمل یا خودداری از آن، ازآنجاکه موضوع تعهّد همیشه فعل انسان است، دعوا، منقول محسوب می شود، هر چند مربوط به مال غیرمنقول باشد؛ مثلاً هرگاه معماری تعهّد کند که خانهای را برای شخصی بسازد، اگر چه نتیجه عمل وی به وجود آمدن ساختمان یک خانه است، ولی این تعهّد را نمیتوان غیرمنقول تلقی کرد. درست است که پس از انجام تعهّد، متعهٌّد له در اثر تلاش معمار، صاحبخانه می شود، ولی باید توجه داشت که این خانه در نتیجه کوشش و عمل معمار ساخته شده و به خودی خود موضوع تعهّد وی قرار نگرفته است. تعهّد معمار، شماری از اقدامات اینچنینی را دربرمیگیرد: طرح نقشهی ساختمان، تهیّهی مواد اولیّه، نظارت بر کارگران و… که همگی منقول محسوب میشوند. همچنین است تعهّدی که بایع بر تسلیم مبیع به مشتری دارد، هر چند راجع به مال غیرمنقول باشد؛ زیرا به مجرد وقوع عقد بیع، خریدار مالکِ مبیع می شود و تعهّدی که فروشنده نسبت به تسلیم مبیع در مقابل خریدار دارد، نقل مالکیّت موضوع قرارداد نیست، بلکه ملزم است که او را بر مالی که سابقاً فروخته، مسلط سازد و مبیع را به تسلّط مشتری بدهد؛ بنابراین موضوع تعهد بایع، انجام عملی است که فقط ارتباط به مال غیرمنقول دارد و بدین سبب نمیتواند در زمرهی تعهّدات غیرمنقول درآید.[۱۳]
[۱] .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۵۷٫
[۳] .کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۱) مقدمه علم حقوق، چاپ سی و یکم، تهران، شرکت انتشار، ص ۳۹٫
[۴] .همان ، ص ۳۹٫
[۵]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،منبع پیشین، شماره ۱۱۸۷۶،ص ۳۱۵۸ و کاتوزیان ، ناصر، اموال و مالکیت، ص ۶۴٫
[۶] . عدل، مصطفی ( ۱۳۸۵) حقوق مدنی چاپ دوم ، قزوین، انتشارات طه، ص ۳۱٫
[۷] .کاتوزیان،منبع پیشین، ص۵۲٫
[۸] .کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۷) قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ بیستم، نشر میزان، ص ۳۶٫
[۹] .عدل، مصطفی، منبع پیشین، ص ۳۷٫
[۱۰] .کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص ۵۳٫
[۱۱] .همان ، ص ۵۵٫
[۱۲] .همان ، ص ۵۶٫