مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر

بر اساس ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مسئول جبران خسارات ناشی از کارگران زیر مجموعه خود هستند . یکی از شرایط وارکان دعاوی مطالبه خسارت،وجود رابطه سببیت یا علیت بین فعل ویا ترک فعل زیان بار وزیان وارده است، چنان چه سهل انگاری وقصوری از طرف فردی احراز نشود مسئول جبران خسارات وارده نیست.البته در حقوق عرفی،با پذیرش نظریه خطر ممکن است افرادی مسئول جبران خسارت شناخته شوند بدون این که مرتکب تقصیر شده باشند که در حقوق ایران نیز تا حدی این نظریه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است . بر اساس ماده ۱۲ قانون کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری ویا کارگران آن ها هنگام انجام کارها یا به مناسبت آن وارد شده است ،مگر این که مشخص شود کارفرما تمام احتیاط های لازم و تدابیر امنیتی را ایجاد کرده وبا این وجود جلوگیری از زیان امکان پذیر نبوده است . کارفرما در برابر اشخاص ثالث زیان دیده ولو این که زیان وارده ناشی از سهل انگاری کارگر وی باشد مطابق ماده ۱۲قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده است .مگر اینکه بی تقصیر بودن خود را ثابت کند که در این صورت حق مراجعه به کارگر مقصر را خواهد داشت . مفاد این ماده بر مصالح گوناگون اجتماعی استوار است ،چنان که قانون گذار در نظر داشته افرادی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها وکارگاه ها زیان می بینند در مقام جبران خسارت ،با کارگران وکارمندان روبه رو نسازد وزیانی را جبران نشده باقی نگذارد . عدالت اجتماعی اقتضا می کند کسی که از این کارگاه ها سود می برد ،زیان های ناشی از آن را متحمل شود به علاوه،چون اداره کارگاه با کارفرماست او باید نسبت به پذیرش کارگران مجرب به گونه ای اقدام کند که تا حد ممکن دیگران کمتر دچار ضرر وزیان شوند .باید خاطر نشان کرد که قانون گذار برای کارفرما،مسئولیت بدون تقصیر ایجاد نکرده زیرا اگر چنین بوده،اثبات بی تقصیری کارفرما نباید او را از چنین مسئولیتی معاف کند.بنا براین برای کارفرما فرض تقصیر شده است ،بدین تعبیر که اگر کارگری در اثر بی احتیاطی خسارتی به دیگران وارد کند فرض می شود که کارفرما درانتخاب کارگر شایسته وجلوگیری از ضرروزیان به دیگران احتیاط های لازم را به عمل نیاورده است به همین علت در صورتی که معلوم شود کارفرما تمام احتیاط هایی را که اوضاع واحوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده از مسئولیت مبرا می شود .در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمایان کارگران تعمیر گاه اجازه دارند تا از خودروهای تعمیری استفاده شخصی کنند باید گفت:بر اساس عرف وقانون ،کارفرما وشاگرد وی در قبال خودروهای مشتریانی که برای تعمیر به آن ها سپرده شده است امین محسوب می شوند وتعهد دارند فقط به تعمیر خودرو بپردازند ،چنانچه برخلاف تعهد عمل کنند وبدون اطلاع ورضایت مالک خودروی مذکور را برای امور شخصی خود مورد استفاده قرار دهند مرتکب جرم خیانت در امانت شده ومطابق ماده۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وبا شکایت شاکی خصوصی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند وبه مجازات ۶ماه تا ۳سال حبس محکوم می شوند . چنان چه کارفرما یا شاگرد تعمیر گاه ،خودرو را مورد استفاده شخصی قرار دهند ودر هنگام رانندگی در اثر بی احتیاطی مرتکب قتل غیر عمدی یا ایراد صدمه بدنی غیر عمد شوند مرتکب جرایم متعددی می شوند وعلاوه بر مجازات خیانت در امانت به مجازات قتل یا ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی که مطابق مواد ۷۱۴و۷۱۷ قانون مجازات اسلامی وقانون وصول برخی از در آمدهای دولت علاوه بر پرداخت دیه ،مجازات حبس و جزای نقدی برایش در نظر گرفته شده است ،همچنین باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند به عبارت دیگر باید خسارات وارده به مالک خودرو یا اشخاص ثالث را جبران کنند .

زیان زننده یا مدیون موظف است نسبت به پرداخت دین خود اقدام وخسارات وارده به اشخاص را جبران کند مگر این که تعهدوی به یکی از روش های قانونی ساقط شود .بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مدنی این روش ها عبارتند از ۱-وفای به عهد ۲-اقاله(یعنی توافق طرفین برای بر هم زدن عقد وقرارداد واز بین بردن تعهد)۳-ابراء(یعنی دائن یا طلبکار از حق خود برای وصول طلب خویش یا مطالبه خسارت به اختیار صرف نظر کند )۴-تبدیل تعهد۵-تهاتر (یعنی وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر باشند ،بین دیون آن ها با رعایت شرایط مقرر در قانون تهاتر حاصل می شود ودین آنان با جمیع شرایط قانونی،قهراً ساقط می شود.)۶-مالکیت مافی ذمه (اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود یعنی آن چه به عهده وی است گردد،ذمه او بری می شود مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد،پس از فوت مورث،دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود .)

بنا براین ضعف مالی یا نداشتن تمکین مالی از موارد سقوط تعهدات و معاف شدن از جبران خسارت نیست براین اساس زیان دیده چنان چه نسبت به دین خود گذشت نکند ویا به طور یک جانبه از حق خود به اختیار صرف نظر نکند می تواند به استناد مواد۱و۲و۳ قانون مسئولیت مدنی ومواد ۳۲۸و۳۳۱قانون مدنی وماده۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی جبران خسارت وارده بر خود را مطالبه کند.

درمورد این سوال که چنان چه با وجود صدور حکم قطعی بر محکومیت محکوم علیه نسبت به اجرای حکم اقدام نکند قانون چه تدابیری اتخاذ کرده است باید گفت:تا قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۷۷چنان چه محکوم علیه،دین خود را پرداخت نمی کرد یا اموالی برای توقیف در اختیار نداشت بر اساس قانون منع توقیف اشخاص،در قبال تخلف در انجام تعهدات مصوب۲۲/۸/۱۳۵۲هیچ اقدام قضایی دیگری علیه وی متصور نبود تا این که با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وبه موجب ماده ۲این قانون ،قانون گذار به طلبکار این حق را داده تا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای بازداشت محکوم علیه را بنماید در این صورت محکوم علیه به دستور دادگاه تا پرداخت کامل محکوم به وبا جلب رضایت محکوم له یا صدور حکم اعسار بازداشت خواهد شد .

به عبارت دیگر مقصرحادثه یا مدیون چنان چه به لحاظ نداشتن تمکن مالی،توان پرداخت دین خود را به صورت یکجا نداشته باشد معسر نامیده می شود .

بایدها و نبایدهای مسئولیت مدنی کارفرما

گروه قضایی : مهدیه سید میرزایی-مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌هایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد می‌شود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌ها، صدمات و زیان‌هایی است که کارگر متحمل می‌شود.
برای بررسی اینکه مسئولیت کارفرما در مقابل صدماتی که به این اشخاص وارد می‌شود، در شرایط مختلف به چه نحو است،همچنین این موضوع که کدام یک از سرپرست کارگاه یا کارفرما در مورد خسارت‌های وارده، مسئولیت دارند و…، با دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
کارفرما مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث است
دمیرچیلی با اشاره به موضوع مسئولیت مدنی کارفرما اظهار کرد: قانون کار دارای برخی مقررات حمایتی است و به طور طبیعی، حمایت از کارگر است که در برابر کارفرما طرف ضعیف محسوب می‌شود. قانون مسئولیت مدنی نیز در همین زمینه و در تکمیل مقررات قانون کار، مقرراتی دارد که حمایتی است. البته نه از کارگر بلکه از اشخاص ثالثی که ممکن است از فعالیت کارگر دچار صدمات یا خسارت‌هایی شوند.
وی افزود: در این صورت اگر کارگر فعالیتی انجام دهد که در پی آن خسارتی به شخص ثالث مانند عابر پیاده یا افراد حاضر در صحنه وارد شود، در صورتی که شخص ثالث زیان‌دیده قصد مراجعه به کارگر را داشته باشد، به دلیل پایین بودن توان جبران خسارت از سوی کارگر، باید گفت که به احتمال زیاد در عمل، خسارت شخص ثالث جبران نخواهد شد، به همین دلیل قانون‌گذار مقرراتی وضع کرده است تا اگر فعالیت کارگر موجب ورود آسیب به شخص ثالثی شد، کارفرما مسئول جبران خسارات باشد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته شرایطی نیز وجود دارد که کارفرما می‌تواند آن را ثابت و خود را از مسئولیت مبرا کند. ولی به طور طبیعی نخستین و مهم‌ترین قاعده این است که کارفرما مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است.
مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر
وی اضافه کرد: موضوع دیگر مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر است، نه در مقابل اشخاص ثالث یعنی در مورد حوادثی که در حین کار برای کارگر پیش می‌آید و موجب خسارت‌ها و صدماتی به او می‌شود. در این مورد نیز قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اگر این خسارت‌ها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسئول جبران خسارت‌های کارگر است.
به گفته دمیرچیلی، همچنین ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد. ولی از باب حمایت از کارگر، قانون‌گذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده است، به همین دلیل بخصوص در برخی فعالیت‌ها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد.
وی افزود: هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. به طور طبیعی قسمت عمده حق بیمه را نیز کارفرما و بخش جزیی از آن را کارگر می‌پردازد. به غیر از بیمه تامین اجتماعی، در خصوص کارگران غیر دایم مانند کارگران ساختمانی، به دلیل ورود خسارات احتمالی به آنان مقرراتی به منظور الزام کارفرمایان برای اینکه کارگران خود را بیمه کنند، پیش‌بینی شده که در اینجا نیز پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرماست.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه تمام این مقررات، به منظور حمایت از کارگران وضع شده است، اظهار کرد: این موضوع بدان معناست که اگر در حین کار خساراتی وارد شود، کارفرما مسئول است و باید مسئولیت خود را نیز بیمه کند تا اگر در آینده توان مالی برای پرداخت خسارات کارگر را نداشت، بیمه این خسارت‌ها را پرداخت کند و در نهایت خسارات کارگر به صورت جبران نشده باقی نماند.
وی اضافه کرد: در صورتی که بخواهیم به طور کلی این موضوع را بیان کنیم، باید بگوییم که دو نوع مسئولیت برای کارفرما وجود دارد، یکی در مقابل کارگر و بابت خسارت‌هایی که به کارگر وارد می‌شود و دیگری مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالثی که از فعالیت کارگر خسارت می‌بینند.
دمیرچیلی در خصوص خسارت‌هایی که به شخص ثالث وارد می‌شود، نیز بیان کرد: به طور مثال در یک کارخانه سازنده خودرو، یک دستگاه خودرو به صورت معیوب تولید می‌شود که این خودرو پس از تولید به دست مشتری رسیده و ناقص و معیوب بودن آن باعث ورود خسارت‌هایی به مصرف‌کننده می‌شود، مثلا موجب آتش گرفتن خودرو و در پی آن سوختگی یا جان باختن سرنشینان خودرو می‌شود. وی به مثال دیگری در این خصوص اشاره کرد و گفت: همچنین ممکن است در اثر معیوب بودن سیلندر گاز یا فلکه آن، سیلندر گاز ترکیده و باعث ورود خسارت جانی یا مالی شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: معیوب بودن محصول ممکن است ناشی از نامرغوب بودن یا معیوب بودن مواد تشکیل‌دهنده آن بوده و همچنین ممکن است بخشی از این عیب، ناشی از عیب خط تولید باشد. ولی در مواردی نیز ممکن است معیوب بودن محصول به دلیل خطا یا سهل‌انگاری کارگری بوده که در خط تولید کارخانه مشغول به فعالیت است.
وی با بیان اینکه ممکن است عیب محصول ناشی از کوتاهی کارگر باشد، افزود: به طور مثال کارگر باید از یک قطعه یا پیچ به نحو صحیح استفاده کند، ولی به طور کاملا اتفاقی این اقدام را انجام نمی دهد و سهوی بودن آن نیز مشخص می‌شود. به دلیل آنکه اگر این عیب در مورد همه موارد باشد، دیگر تقصیر کارگر نیست،بلکه عیب خط تولید است، ولی اگر به صورت موردی باشد، به احتمال زیاد کارگر به دلیل حواس‌پرتی دچار اشتباه

شده است.
دمیرچیلی عنوان کرد: در این موارد فرد استفاده کننده از محصول، به طور
صد درصد دچار خسارت‌هایی شده است و این بحث مطرح می‌شود که خسارت‌های این شخص باید از سوی چه کسی جبران شود؟ کارفرمای آن کارگر[۱] باید خسارت‌ها را جبران کند یا کارگر ملزم به جبران خسارت‌ها می‌شود، چون کوتاهی او باعث ورود خسارت به مصرف‌کننده شده است.
وی با بیان اینکه فرد مصرف‌کننده قادر به شناسایی کارگر مقصر نیست یا بر فرض توانایی او بر شناسایی مقصر، اثبات تقصیر و کوتاهی کارگر مشکل است، اظهار کرد: بنابراین قانون‌گذار به دلیل حمایت از مصرف‌کننده، کارفرما را در مقابل شخص ثالث یا همان مصرف‌کننده، مسئول جبران خسارت‌ها تلقی می‌کند.
این مدرس دانشگاه افزود: همچنین ممکن است در هنگام اجرای یک عملیات ساختمانی، کارگری در حال گودبرداری باشد و ساختمان مجاور به دلیل رعایت نکردن برخی اصول ایمنی، ریزش کند، در این مورد این پرسش مطرح می‌شود که آیا صاحب ساختمان آسیب‌دیده باید خسارت خود را از کارگری که گودبرداری کرده، مطالبه کند یا از کارفرما و صاحب ملک در حال عملیات ساختمانی؟ در اینجا نیز قانون‌گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و به دلیل آنکه با شخص ضعیفی مانند کارگر مواجه نشوند کارفرما را در مقابل اشخاص ثالث مسئول می‌داند، زیرا این اقدام در عمل به دلیل نداشتن توانایی مالی از سوی کارگر، باعث جبران نشدن خسارت‌های شخص ثالث می‌شود.
ملاک مسئولیت کارفرما
دمیرچیلی در پاسخ به این پرسش که اگر کارفرما اثبات کند که در مقابل اشخاص ثالث تقصیری مرتکب نشده است، آیا باز هم مسئول جبران خسارت‌ها تلقی می‌شود یا خیر؟ عنوان کرد: در خصوص اینکه اگر کارفرما بتواند ثابت کند که تقصیری ندارد، برای مسئولیت نداشتن او کفایت می‌کند یا خیر؟ باید گفت که این موضوع کفایت نمی‌کند، بلکه کارفرما باید با دلایل کافی تقصیر کارگر را اثبات کند. در حقیقت نخست باید شرایط مسئولیت فراهم باشد و سپس این بحث پیش می‌آید که از میان کارگر و کارفرما، کدام یک باید این خسارت‌ها را جبران کند؟
وی عنوان کرد: همچنین این موضوع مطرح می‌شود که اثبات اینکه کارفرما در این موضوع مقصر بوده، لازم است یا خیر؟ پاسخ منفی است. در حقیقت لازم نیست که تقصیر کارفرما اثبات شود. زیرا به صرف اینکه فعالیتی را آغاز کرده است و عنوان کارفرما را دارد، خسارت‌های ناشی از آن را هم باید تقبل کند و بپردازد. در حقیقت کسی که از فعالیتی سود می‌برد، باید ضرر و زیان ناشی از آن را هم پرداخت کند.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه نیازی نیست که حتما ثابت کنیم کارفرما مقصر است، اظهار کرد: مسئولیت کارفرما از باب مقصر بودن او نیست، بلکه به دلیل آن است که علاوه بر اینکه سود این کار متوجه اوست، ضرر آن را نیز باید تقبل و پرداخت کند، مگر آنکه موضوعی فراتر از تقصیر یا مقصر نبودن او ثابت شود، یعنی اثبات شود که این شخص تمام اقدامات مورد نیاز را انجام داده ولی با وجود این شرایط، امکان جلوگیری از حادثه وجود نداشته است.وی افزود: صرف اینکه کارفرما ثابت کند که مقصر نبوده است، کفایت نمی‌کند و باید موضوعی فراتر از آن را ثابت کند، یعنی باید ثابت کند که همه اقدامات احتیاطی را انجام داده، ولی با این حال، خسارت‌هایی وارد شده است. در این صورت می‌توان گفت که کارفرما مسئول نیست. دمیرچیلی با اشاره به اینکه البته مقررات خاصی نیز وجود دارد، عنوان کرد: مثلا در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری، حتی اگر اثبات شود که فرد همه اقدامات احتیاطی را انجام داده، ولی با این حال، خسارت‌هایی وارد شده، این موضوع رافع مسئولیت او نیست و باید به طور موردی قوانین مرتبط را بررسی کرد که خسارت از چه بابی جبران می‌شود.
مسئولیت سرپرست کارگاه، رافع مسئولیت کارفرما نیست
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درباره خسارت‌های وارده در یک کارگاه، آیا مدیر کارگاه نیز مسئولیت دارد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: یکی از مباحثی که مطرح است، درباره خسارت‌هایی است که از فعالیت یک شرکت یا کارگاه وارد می‌شود و در این اماکن، اشخاص متعددی دست‌اندرکار هستند.
این مدرس دانشگاه افزود: سرپرست کارگاه به میزان تقصیری که مرتکب شده است، البته اگر تقصیر او موثر در وقوع حادثه باشد، مسئولیت دارد. ولی این موضوع رافع مسئولیت کارفرما در مقابل شخص زیان‌دیده نیست. در حقیقت کارفرما نیز مسئول است و اگر سرپرست هم کوتاهی کرده و تقصیری مرتکب شده است، از باب تقصیر خود، مسئول است، ولی این موضوع رافع مسئولیت کارفرما نیست. وی اظهار کرد: طبیعی است که اگر کارفرما مجبور به پرداخت تمام خسارت شود، می‌تواند به سرپرست کارگاه که در وقوع حادثه مقصر بوده است، مراجعه کند و به دلیل اینکه موجب مسئولیت او در مقابل اشخاص ثالث شده است، از او بخواهد که خسارت‌های متحمل شده توسط او را جبران کند.دمیرچیلی افزود: این‌گونه نیست که بگوییم سرپرست کارگاه مسئول است، بنابراین کارفرما مسئولیتی ندارد. زیرا خسارت‌های ناشی از کار در وهله نخست بر عهده کارفرماست و او باید آن را جبران کند.
وی در پایان عنوان کرد: همچنین اگر اشخاص دیگری مانند سرپرست کارگاه در این موضوع دخالت داشتند و کوتاهی آنان موجب خسارت شده باشد، کارفرما ابتدا خسارت‌های کارگر را می‌پردازد و سپس می‌تواند با مراجعه به مسئول حادثه، از او تقاضای جبران خسارت کند.

مبنای تعیین مسئولیت کار فرما در مقابل کارکنان در هر کشوری ، قانون موضوعه در این ارتباط می باشد و در جمهوری اسلامی ایران قانونی که حدود و ثغور مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان را مشخص می کند .    قانون کار که مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره می باشد و در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹ به تصویب نهایی رسیده است.

قانون مذکور ، کارفرما را در مقابل خسارات بدنی کارکنان که ناشی از عدم رعایت مقرارات حفاظت فنی و همچنین خدمات بهداشت کار می باشد مسئول شناخته ، و وی را ملزم به جبران خسارت جانی حاصله  می داند.

ماحصل مواردیکه این قانون کارفرما را مسئول می شناسد در چهار فصل به شرح ذیل خلاصه می گردد:

۱-      تهیه و تدارک وسایل ایمنی عمومی کارگاه و فردی کارگر

۲-      آموزش نکات ایمنی به کارگران و آموزش استفاده از وسایل ایمنی

۳-      نظارت بر کاربرد وسایل ایمنی توسط کارگران

۴-      تناسب قابلیت جسمانی کارگر با کاریکه از سوی کارفرما به وی تکلیف می گردد.

مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی کار برای تمام فعالیتهای تولیدی و خدماتی به تفکیک طبق قانون توسط شورای عالی حفاظت تدوین و تصویب و ابلاغ گردیده و همچنین مقرارات بهداشتی ، جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است که رعایت آنها برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است.

مرجع نظارتی بر اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی است و همچنین مسئولیت برنامه ریزی ، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار ، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده بر اساس شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی ، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند تهیه نمایند از جمله شرکتها ، سازمانها ، کارخانجات و کارگاههائیکه در امور تولید ، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری.

در واقع هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امورمعین و مشخص تحت امر دارد در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل   بی حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می توانند بیمه نمایند.

همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فیمابین کارفرما و کارگر ( نوع استخدام) رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد. این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی ، پیمانی ، روزمزد، قراردادی  که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.

در این بیمه نامه با توجه به ماهیت پروژه مورد بیمه، چنانچه کارکنان بیمه گزار متغییر باشند الزامی برای متقاضی بیمه ، جهت ارائه اسامی کارکنان به بیمه گر نمی باشد. مگر در مواردیکه با توجه به نوع کار ، بیمه گزار از کارکنان ثابت استفاده می نماید و ارائه اسامی پرسنل تحت امر و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گزار مقدور باشد. در مجموع اینگونه نتیجه گیری می گردد که صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان،بدون ذکر اسامی کارکنان و تعریف کامل پروژه مورد بیمه و محدوده آن میسر است.

با توجه به موارد فوق الذکر ، اساسا بیمه نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان صادر می گردد و لذا جهت فراهم شدن امکان کنترل موضوع ، برای هر پروژه خاص یک بیمه نامه صادر می گردد و مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد و پوشش بیمه ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد .

یکی از نکات بسیار مهم این بیمه نامه عبارت است از تحت پوشش قرار دادن کلیه کارکنان شاغل در پروژه ، علیرغم اینکه مستقیما جزء کارکنان تحت امر بیمه گزار نباشد.

همانگونه که اطلاع دارند در اکثر پروژه ها یا صاحبکار تمام امور پروژه را راساَ انجام نمی دهد و این امر دلایل متعددی دارد از جمله تخصصی بودن کارها و یا مسائل اقتصادی و … بهرحال موارد زیادی است که کارفرما ، انجام کار را به پیمانکاران مختلف واگذار می نماید و لذا پیمانکاران فرعی نیز در انجام پروژه حضور دارند . همانگونه که فعالیتهای این مجموعه در ارتباط با یکدیگر هستند و مسئولیتهای آنان در برابر کارکنان نیز مرتبط با یکدیگر و تبعا عملکرد و مشکلات هر یک در کل امور موثر است و همانگونه که جنبه های مثبت آن موجب پیشرفت کار است. به همین منوال حوادث ناگوار برای هر یک از نامبردگان معضلی برای پروژه مورد بیمه ایجاد خواهد نمود.

بعنوان مثال: یک شخصیت حقیقی قصد دارد یک منزل مسکونی چهار طبقه احداث نماید و لزوما در مرحله اول تهیه مجوز تخریب از شهرداری و سپس تهیه نقشه بناء جدید و تعیین مهندسین ناظر است سپس برای تخریب بناء موجود و گود برداری قرار داد جداگانه منعقد می نماید برای نصب  اسکلت قرارداد جداگانه و الی آخر و نیز بخشهایی از کار مثلا نگهبان ساختمان ، کارگر ساده راسا کارکنان تحت امر نامبرده میباشند و البته چه بسا این قراردادها شفاهی و یا یک نوشته معمولی باشد.

در اینگونه موارد در صورتیکه حادثه ای ناگوار پیش آید مثلا اگر کارگری از ارتفاع سقوط و فوت نماید در اکثر مواقع صاحبکار ، معمار یا مهندس ناظر در برابر زیاندیده مشترکا مسئول می باشند و بایستی زیان وارده را جبران نمایند و از طرفی دگر صرفنظر از اینکه مسئول حادثه ، کدامیک از اشخاص یاد شده می باشند و یا هر کدام چند درصد مسئول هستند در هر حال اتفاق ناگواری اتفاق افتاد که عواقب آن متوجه پروژه مذکور میباشد.

لذا جهت حل مسئله فوق الذکر و حفظ جامعیت بیمه نامه ، تامین مذکور کلیه خطرات احتمالی برای تمامی کارکنان شاغل را مد نظر قرار داده و موضوع در شرایط عمومی بیمه نامه تصریح گردیده که عبارت است از اینکه مسئولیت کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی  که اجرای بخشی یا بخشهایی  از کار مورد تعهد      بیمه گزار را در محل مورد بیمه بعهده دارند، مسئولیت بیمه گذار تلقی می گردد و به دلیل همین ویژگی مشخص است که این بیمه نامه توانسته جهت ارائه تامین برای بخش وسیعی از جامعه و فعالیتهای عمرانی و نوسازی موفق عمل نماید.

نکته حائز اهمیت دیگر ، چگونگی نحوه احراز مسئولیت بیمه گزار است. در بیمه نامه در وهله اول ملاک تشخیص مسئولیت بیمه گزار نظر کارشناس بیمه گر است و همانگونه که در ماده اول از شرایط عمومی بیمه نامه تصریح گردیده است چنانچه مسئولیت بیمه گزار برای بیمه گر محرز باشد. بیمه گر زیان وارده به کارکنان یا ذوی الحقوق آنان را جبران خواهد نمود و در واقع ایفائ تعهدات بیمه گر منوط به رای مراجع قضایی یا مرجع کارشناسی خاصی نگردیده است و در صورت بروز اختلاف بین طرفین( بیمه گر با بیمه گزار و یا زیاندیده) در درجه اول از طریق کارشناسی مشترک و در مرحله بعد نظر کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی پذیرفته شده و در صورت عدم توافق برای حل اختلاف از طریق داوری اقدام خواهد شد ودر نهایت رای محاکم صلاحیتدار ملاک عمل خواهد بود.

نکته مهم دیگر موارد زیاد صدمات جسمانی برای کارکنانی است که در بخش فعالیتهای مختلف کارگاهی در جامعه مطرح می باشد و تاکنون بسیاری از زیانهای جسمانی وارد به کارگران بدلیل عدم آگاهی نامبردگان به قوانین و یا عدم توانایی آنان در پیگیری قانونی موضوع ، بدون جبران مانده است که با حضور موثر و آگاهانه این بیمه نامه ، گام قابل قبول در حمایت از حقوق قشر محروم جامعه فراهم گردیده است.

در این بیمه نامه ، میزان تعهدات بیمه گر بنا به درخواست بیمه گزار تعیین می گردد و محدودیتی برای میزان آن وجود ندارد مع الوصف برای توجیه اقتصادی طرح ، رابطه ای بین حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو هر نفر و میزان حداکثر تعهد برای هزینه پزشکی هر نفر قائل گردیده است .بدین ترتیب که حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه پزشکی از  ۱۵% حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو تجاوز نخواهد کرد.

ارائه سرمایه هزینه های پزشکی بیش از ۱۵% سرمایه فوت و نقص عضو و یا عرضه      هزینه های پزشکی به تنهایی منع قانونی و بیمه ای ندارد بلکه از نظر اقتصادی با نرخ های حق بیمه مقرر ، دارای توجیه نمیباشد. بعبارت دیگر عرضه هزینه پزشکی به تنهایی و یا بیشتر از ۱۵% سرمایه فوت و نقص عضو با احتساب حق بیمه مناسب امکان پذیر میباشد.

از نکات قال توجه، استثنائات بیمه نامه است و مسائل مهم آن که عموما مورد بحث و سئوال بیمه گذاران نیز می باشد به شرح زیر است:

یکی از این موارد بند دوم از ماده دوم است چنین اشعار میدارد:

” خساراتی که طبق قانون تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث اجباری وسائل موتوری قرار می گیرد مگر آنکه صراحتا مورد تقاضای بیمه گزار و مورد موافقت بیمه گر قرار گیرد”

از آنجائیکه قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ تهیه بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری را اجباری نموده است . بنابراین پوشش خطراتی که در بیمه نامه شخص ثالث تامین گردیده است در بیمه نامه جداگانه صحیح نمیباشد.

بنابراین چنانچه وسایل نقلیه موتوری را اجباری نموده است . بنابراین پوشش خطراتی که در بیمه نامه شخص ثالث تامین گردیده است در بیمه نامه جداگانه صحیح نمی باشد.

بنابراین چنانچه وسایل نقلیه موتوری اعم از کارگاهی و غیره شامل لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی ، جرثقیل متحرک وسایل نقلیه ای که مصالح و مواد اولیه حمل می نمایند عامل خسارت بدنی برای کارکنان گردند در ابتدا بایستی خسارت از محل بیمه نامه مذکور جبران گردد.حال اگر خسارت وارده طبق شرایط بیمه نامه یاد شده قابل پرداخت نباشد و یا اصولا جزء خطرات تحت پوشش آن بیمه نباشد و در این موارد مسئولیت   بیمه گزار محرز باشد خسارت وارده در چارچوب بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان قابل رسیدگی است و طبق شرایط بیمه نامه خسارت جبران می شود . شایان ذکر است بیمه گزار برای وسائط نقلیه موتوری چه بیمه نامه تهیه کرده باشد و چه بیمه نامه خریداری نکرده باشد در هر حال خسارات تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث اجباری در این بیمه نامه مستثنی است.

-          نمونه خساراتی که ممکن است بیمه نامه شخص ثالث اجباری آنرا تامین ننماید:

مثال۱: زیاندیده ممکن است براساس شرایط بیمه نامه یاد شده شخص ثالث تلقی نگردد.

مثال۲: وسیله نقلیه در حال حرکت نباشد( ساکن باشد) و خسارت ایجادگردد از جمله هنگامیکه جراثقال جابجایی تیر آهن را انجام میدهدو….

مثال۳: وسیله مورد نظر جزء وسایل نقلیه موتوری تلقی نگردد و یا برای وسیله نقلیه یاد شده بیمه نامه شخص ثالث بدلایلی عرضه نگردد.

علیرغم موارد ذکر شده ، بیمه گر این امکان را باقی نهاده است که چنانچه پوشش بیمه ای مسئولیت ناشی از خطرات وسائط نقلیه موتوری مد نظر بیمه گذار است بایستی صراحتا آنرا تقاضا نماید و در صورت موافقت بیمه گر و تائید موضوع در الحاقی که بدین منظور صادر خواهد شد ارائه پوشش امکان پذیر می گردد. البته بدیهی است متقاضی بیمه باید دلایل قانع کننده در این زمینه ارائه نماید از جمله بعنوان مثال اینکه بدلیل نداشتن شماره شهربانی از ارائه بیمه شخص ثالث به وسایل نقلیه کارگاهی خودداری می گردد و از این قبیل موارد.

از جمله موارد دیگر ، بند۵ ماده دوم است که مقرر می دارد” خسارات ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی ” جزء استثناء بیمه نامه است . همانگونه که مطلعند شرکتهای بیمه بنا به رسالت سازمانی خود موظف هستند در راستای حفظ و تحکیم قوانین کوشا باشند و این موضوع در تمامی انواع بیمه نامه ها رعایت میگردد و در هر بیمه نامه با توجه به نوع بیمه نامه ، معنی خاصی در آن زمینه را دارد و در بیمه نامه مسئولیت در برابر کارکنان بدین معنی است که اگر مسئولیت بیمه گزار ناشی از تخلف وی از قوانین دولتی باشد خسارت قابل پرداخت نمی باشد . بعنوان مثال: در صورتی که منشاء خسارات بکار گیری نیروی کار پایین تر از سن تعیین شده در قانون باشد که در اینگونه موارد علیرغم مسئول بودن بیمه گزار ، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.

از نکات دیگر بیمه نامه اینکه پس از بررسی و محاسبه خسارت، در صورت قابل پرداخت بودن ، خسارت به چه کسی پرداخت میگردد. همانگونه که اطلاع دارند در بیمه های مسئولیت خسارت همواره به شخص ثالث زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت میگردد اما در این بیمه نامه از آنجائیکه بدلیل وضعیت مالی کارکنان علی الخصوص در بخش فعالیتهای ساختمانی هزینه های پزشکی کارگر مصدوم توسط کارفرما      ( بیمه گزار) تامین میگردد . بنابراین در شرایط بیمه نامه پیش بینی گردیده که در صورت پرداخت هزینه های پزشکی توسط بیمه گزار و ارائه اصل مدارک و صورتحسابهای معالجات انجام شده ، هزینه های پزشکی در وجه نامبرده پرداخت شود.

بخش دوم پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان:

همانگونه که قبلا بحث شد هدف از ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان ، تامین خسارتهای جانی ناشی از مسئولیت قانونی کارفرما در مقابل کارکنان است که بخش عمده خسارتهای مورد نظر ، غرامتهای فوت و نقص عضو و هزینه های جرح کارکنان ناشی از حوادث کارگاهی است که به شرط احراز مسئولیت کارفرما جبران میگردد.

ولی مسئولیتهای دیگری نیز از مسئولیتهای قانونی کارفرما در مقابل کارکنان علاوه بر موارد فوق الذکر مطرح میباشد که نیاز به تامین بیمه ای دارد که در ادامه به شرح آن می پردازم:

بخش سوم     بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی:

به استناد ماده ۶۶ از قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ که مشتمل بر ۱۱۸ ماده و ۴۰ تبصره میباشد ، سازمان مذکور حق دارد، در صورتیکه ثابت شود وقوع حادثه ناشی از تقصیر کارفرما است تمام هزینه های پرداختی به کارگر و یا بابت کارگر را از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

جهت روشن شدن موضوع عین ماده قانونی مرور میگردد:” ماده ۶۶- در صورتیکه ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرمایان یا نمایندگان او بوده ، سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ، هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.”

همچنین در تبصره یک همین ماده قانونی ، تصریح گردیده که کارفرما مخیر است با پرداخت حد معینی و مقطوع از غرامت در مقابل سازمان مذکور بری الذمه گردد و میتوان چنین استنتاج نمود که حد تعهد تعریف گردیده است.

تبصره یک ماده ۶۶ : قانون چنین اشعار میدارد: مقصر میتواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.”

بر اساس ماده قانونی یاد شده و تبصره آن، جهت رفع نگرانی کارفرمایان پوشش بیمه ای مناسب قابل ارائه است و این پوشش با صدور الحاقی بر روی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان عرضه میگردد.

نحوه محاسبه حق بیمه جهت این بند:

حق بیمه سالیانه = ضریب نیروی کار* نرخ* حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر

ماده ۱۶ قانون مستمری را اینگونه تعریف نموده است ” ماده ۱۶: مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام و یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود ” . علی ایحال مناسب آن است کارفرما جهت خرید بیمه نامه ، تعهد را معادل حقوق مستمر ، حق بیمه تامین اجتماعی بر آن اساس محاسبه میگردد را ملاک عمل قرار دهد. شایان ذکر است چنانچه بیمه گزار تعهد واقعی را خریداری ننماید، قاعده نسبی در پرداخت خسارت در این خصوص قابل اعمال نمی باشد.

لازم به ذکر است چنانچه کارکنان تحت امر بیمه گزار از نظر تعداد قابل توجه باشند ، یعنی بیش از ده نفر باشند و از طرفی تفاوت سطح حقوقی آنها قابل توجه باشد ، اصلح آنست که بیمه گر ، حق بیمه را برمنای میانگین وزنی مستمری ده ساله محاسبه نماید ولی تعهد بیمه گر در بیمه نامه برابر حداکثر ارقام مذکور درج گردد.

رابطه تجارت و اخلاق

تجارت و کسب و کار سابقه دیرینه‌ای در تمدن بشری دارد. انسان‌ها از دیرباز برای رفع نیازهای خود به تجارت رو آورده‌اند. این داد و ستد در فرایند تکاملی‌اش به تدریج از شکل تهاتری (مبادله کالا به کالا) اولیه خود فاصله گرفته، به صورت مبادله پولی (کالا‌ ـ پول ـ کالا) درآمده است. در پی این تحول، تجارت به تدریج به منزله وسیله‌ای برای کسب سود و منفعت درآمده و ورود به عرصه تجارت نیز به طور عمده با هدف کسب موفقیت در بازار و سودآوری انجام می‌گیرد. فرد تاجر می‌کوشد با تصاحب سهم مناسبی از بازار، مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب کند. در این مسیر، موفقیت تاجر به طور عمده به عواملی چون توانایی رقابت با دیگران، بازاریابی مناسب، رونق بازار و عواملی این چنینی نسبت داده می‌شود

دیدگاه مخالف  ارتباط تجارت و اخلاق

در میان عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت‌، گاه از اخلاق حرفه‌‌ای تجارت نیز سخن به میان می‌آید. این ادعا به گونه‌ای متناقض نما است؛ زیرا ماهیت سودگرایانه کسب و کار تجاری، به ظاهر تناسبی با مباحث اخلاقی ندارد. بر اساس دیدگاه‌های سنتی در اقتصاد، تجارت و اخلاق دو گونه فضیلت متفاوت را ترویج می‌کنند. تجارت کسب سود و منفعت را دنبال می‌کند؛ در حالی که اخلاق به دنبال کسب فضیلت است. این دو هدف متفاوت، موجب تمایز این دو از یکدیگر می‌شود. از این‌رو، نمی‌توان از تاجر انتظار داشت در حوزه کسب و کار به دنبال اخلاق باشد. وی بنا بر نوع کار خود، می‌باید در پی کسب سود و منفعت باشد و این امر قابل جمع شدن با توصیه‌های اخلاقی نیست .

در نگرش اقتصادی، افراد با هدف کسب سود وارد بازار تولید و همچنین مبادله کالاها و خدمات می‌شوند. این انگیزه سود‌جویی به منزله موتور محرک اقتصاد باعث می‌شود تا افراد حداکثر تلاش خود را برای کسب منفعت مبذول دارند. نتیجه تلاش تک‌تک افراد برای کسب سود، تأمین منافع جامعه است؛ ثمره‌ای که آن را به طور معمول به دست نامرئی بازار نسبت می‌دهند. بر اساس این منطق، وجود رقابت میان دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند موجب شود تا افراد به گونه‌ای به رعایت اخلاق کسب و کار مجبور شوند. برای نمونه، اگر دست اندرکاران اقتصادی، کالایی نامرغوب تولید کنند، دست نامرئی بازار آنها را از چرخه رقابت در بازار حذف می‌کند.این دیدگاه به طور معمول به بزرگانی چون آدام اسمیت نسبت داده می‌شود. فراز معروفی از کتاب ثروت و مللاو عمدتاً به منزله شاهدی بر عدم دخالت اخلاق در تجارت و کسب و کار ذکر می‌شود. به نظر اسمیت، به دلیل خیرخواهی قصاب و یا نانوا غذای خود را از آنها مطالبه نمی‌کنیم، بلکه این انتظار ناشی از توجه آنها به منافع خود است.

دیدگاه موافق ارتباط تجارت و اخلاق

در مقابل، برخی با رد این پیش‌داوری معتقدند تجارت توأم با اخلاق می‌تواند تاجران را در دستیابی به موفقیت در کسب و کار خود کمک رساند. این مهم می‌تواند با کسب اعتبار و شهرت در فضای کسب و کار و در نتیجه جلب اعتماد مشتریان صورت گیرد. گذشته از آنکه تجارت بدون اخلاق، همواره آسیب‌های اجتماعی فراوانی را در بر داشته است و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم حتی به خود تاجران و بازاریان آسیب می‌رساند. این دیدگاه به طور خاص در ده‌های اخیر طرفداران زیادی در میان متفکران علوم اجتماعی و همچنین افکار عمومی پیدا کرده است.

بر اساس دیدگاه‌های جدید اقتصادی‌، اخلاق و تجارت را نمی‌توان و نباید از یکدیگر جدا کرد. از دیر باز اخلاق و تجارت رابطه‌ای دیرینه‌ای داشته‌اند. اساساً تجارت بر پایه ملاحظات اخلاقی و لزوم فراهم کردن اسباب راحتی سایرین بنا شده است؛گذشته از آنکه دغدغه‌های بسیاری هم در میان تاجران و هم در میان مردم برای شکل‌گیری تجارتی اخلاقی وجود داشته و دارد.

در ادبیات اقتصادی نیز به جنبه‌های اجتماعی تجارت توجه شده است. برای مثال، نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی ریکاردو در حمایت از تجارت آزاد، بر منافع اجتماعی آن تأکید می‌کند.

سالامون در انتقاد از این نظریه بیان داشته است که سود را نمی‌توان هدف غایی تجارت تلقی کرد. کسب سود تنها وسیله‌ای برای سامان‌دهی تجارت است. حتی در جایی که سود برای عده‌ای ابزار امتیازخواهی شده است، باز هم هدف غایی نیست؛ بلکه عاملی برای کسب شأن و منزلت و ارضای میل به برنده شدن می‌باشد که هدف نهایی است.وان گهی جدا کردن اخلاق از تجارت می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. با نگاهی به تاریخ فعالیت‌های اقتصادی بشر، می‌توان این نکته را تأیید کرد، که ضعف اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار موجب بروز مشکلات بسیاری در جوامع بشری شده است. بروز مشکلات زیست محیطی در دنیای معاصر، بروز فجایع انسانی همانند حادثه بوپال هند، شکل‌گیری تجارت‌های ضد اخلاقی (تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان) و تخریب پیوسته محیط زیست، همه ناشی از نبود نظام اخلاقی در تجارت است.

جان گالبرایت، اقتصاددان برجسته، در تحلیل عواقب شکل‌گیری تجارت بدون اخلاق چنین می‌گوید: «زمانی که کسب سود هدف اصلی یک ملت می‌گردد، کاهش معنی‌داری در سطح زندگی بشریت به وجود می‌آید. اهداف اقتصادی قادر هستند که توجهات را از موضوعات حیاتی انسانی دور کنند و آزادی، هویت و خلاقیت ، در جامعه‌ای که توسط شرکت‌های بزرگ سودجو احاطه شده است از دست رفته است».

از طرف دیگر، گسترش اخلاق در فضای کسب و کار می‌تواند موجب رونق فعالیت‌های تجاری شود. بنا بر تجارب موجود، غالبا شرکت‌های وفادار به اخلاق حرفه‌ای موفق‌تراند. گذشته از آنکه تقویت اخلاق در تجارت می‌توان به آن مفهومی انسانی بخشیده، ریشه بسیاری از تعارض‌های موجود را از بین ببرد.

بر اساس تعابیر فوق، اساسی ترین سوال ها در اخلاق تجارت آن است که::

1. آیا می‌توان در سطح خرد قواعدی برای مبادله منصفانه و مسئولانه میان افراد طرح کرد و به عدالت مبادله ای دست یافت؟
2. آیا می‌توان در بعد کلان سخن از قواعد فرهنگی و نهادی بازرگانی برای جهان تجاری زد؟
3. آیا بنگاه‌ها و موسسات تجاری مسئولیتی اخلاقی در مورد کارکنان خود، مجاورین کارخانه و همچنین محیط زیست دارند؟
4. آیا می‌توان برای بنگاه‌ها مسئولیت اجتماعی در نظر گرفت؟
5. آیا نظام بازار آزاد ساز و کاری منصفانه و مناسب ترین شیوه در توزیع کالاها و خدمات در سراسر جامعه است؟
6. آیا در نظام بازار آزاد، به افراد درمانده و مستاصل توجهی می‌شود؟ دولت چه نقشی در کاستن از آسیب‌های اخلاقی تجارت دارد؟

قلمرو اخلاق حرفه ای در تجارت

آنچه از آن به عنوان اخلاق تجارت یاد می‌شود مفهومی گسترده‌تر از مبادلات تجاری است و شامل فعالیت‌های تولیدی و خدماتی صورت گرفته به منظور تولید و عرضه کالاها و خدمات به بازار مصرف نیز می‌شود.

همچنین با توجه به گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اقتصادی در قالب بنگاه‌های اقتصادی، بحث از اخلاق تجارت علاوه بر بررسی ملاحظات اخلاقی ناظر به رابطه میان فروشنده و خریدار، به جنبه‌های سازمانی اخلاق کسب و کار به ویژه در مورد جنبه‌های اخلاقی در رابطه میان نیروی انسانی فعال در یک بنگاه تولیدی و همچنین رابطه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با محیط انسانی و طبیعی پیرامون شان به خصوص محیط زیست نیز می‌شود.

تعریف اخلاق تجاری

.موضوع اخلاق ، تجارت و اقتصاد ، موضوع مطالعات زیادی بوده است ( پیت لیس ، ۲۰۰۲ و روشتون ، ۲۰۰۲) . در قرن بیست و یکم با توجه به جهانی شدن اقتصاد و به تبع آن گسترش بازارها ضرورت رعایت نکات اخلاقی در تجارت بیش از پیش افزایش یافته است در تجارت، همه اصول اخلاقی لازم‌ الرعایه مبتنی بر قانون، مقررات یا دستورالعمل نیستند بلکه بازرگانان یا صاحبان حرفه به مرور زمان درک کرده‌اند اگر پاره‌ای از اصول را رعایت نکنند شانسی برای نفوذ به بازار یا حتی ادامه فعالیت ندارند.

در چند دهه اخیر شکل‌گیری جنبش اخلاق کسب و کار و نهضت علمی اخلاق حرفه ای دیدگاه‌های دوگانه گرای اخلاق فردی و اجتماعی را به چالش کشیده است. بسیاری از متفکران اقتصادی به این نکته پی برده اند که بر خلاف تفکرات سنتی در اقتصاد، فشار قانون و همچنین دست نامرئی بازار نمی‌تواند از آسیب‌های اخلاقی تجارت جلوگیری کند. در مقابل گسترش اخلاق کسب و کار می‌تواند با پر کردن خلاء‌های قانونی به کارکرد بهتر تجارت کمک نماید

1. اخلاق تجاری، شاخه ای از اخلاق کاربردی (عملی) است که اصول اخلاقی و معنوی یا مسایل اخلاقی ناشی از آن را در محیط تجاری مورد بررسی قرار می دهد. حوزه تاثیرگذاری اخلاق تجاری بسیار وسیع است و گستردگی آن همه را در بر می گیرد. اخلاق تجاری هم به عنوان یک اصول هنجاری و هم به عنوان یک مجموعه اصول توصیفی مورد توجه قرار می گیرد. از یک تاجر جزء تا یک شرکت عظیم تجاری چند ملیتی، همه تابع یک سلسله قواعد اخلاقی هستند. این قواعد همه جانبه، حسن کارکرد، پیشگیری از بی نظمی و فعالیت اقتصادی – تجاری سالم و صحیح را در جامعه تضمین می کنند.
2. اخلاق تجارت شاخه ای از اخلاق است که به بررسی مسائل اخلاقی در محیط تجاری می پردازد. در حیطه تجارت لزوم پراختن به مسئله اخلاق به طریقی تجربی و به مرور زمان به اثبات رسیده است؛ به گونه ای که تجار دریافتند، عدم رعایت برخی اصول، شانس ورود به بازار و حتی ادامه فعالیت را از آن ها سلب خواهد کرد،

سطوح اخلاق تجاری

سول مون، سه سطح برای مباحث مطرح شده در اخلاق تجاری قایل است. او این سه سطح را با عناوین سطح کوچک، سطح بزرگ و سطح عمده یاد کرده است.

1. سطح کوچک، شامل مقرارتی است که برای مبادلات عادلانه میان اشخاص در نظر گرفته شده است.
2. سطح بزرگ، مربوط به مقررات فرهنگی و سازمانی  برای انجام امور تجاری در سطح جامعه  می شود.
3. سطح عمده، به واحد اصلی تجارت در دنیای امروز، یعنی شرکت های سهامی، می پردازد.

مهم‌ترین اصول اخلاقی حاکم بر تجارت

مهم‌ترین اصول اخلاقی که رعایت آنها در تجارت در سطح بین‌الملی پذیرفته شده است عبارتند از:

۱- صداقت (Honesty)

صداقت یا درستکاری یکی از خصایص والای انسانی است و در همه مراحل داد و ستد رعایت آن ضروری است. در تجارت، صداقت بدان معناست که شما هر کسی را که با او تعامل دارید، در جریان تمام امور قرار داده و اطلاعات کافی در مورد موضوع مورد بحث در اختیار او قرار می دهید. این امر نه تنها می‌تواند سطح انتظار طرف مقابل را در حد کاملاً مقبولی قرار دهد، بلکه شما نیز می‌توانید با قاطعیت تصمیم بگیرید که آیا آماده ی انجام تجارت مورد نظر هستید یا نه.کتمان حقیقت یا ارائه اطلاعات نادرست درباره ویژگی‌های کالا یا فریب دادن مشتری اقدامی ناپسند است و به تداوم فعالیت‌های تجاری لطمه می‌زند.

۲- انصاف (Fairness)

بر پایه این اصل، هر تاجری باید منافع طرف مقابل یا شریک تجاری خود را عینا مانند منافع خود در نظر داشته باشد و از روش برنده- برنده پیروی کند.

۳- مسئولیت‌پذیری (Accountability)

بر پایه اصل مسئولیت‌پذیری، تجار باید کلیه اطلاعات مرتبط با کالا یا خدمات قابل ارائه یا نکاتی را که به نحوی در انجام معامله تجاری تاثیر می‌گذارند در اختیار طرف مقابل یا شریک تجاری آتی خود قرار دهند. اصل مسئولیت‌پذیری یا پاسخگو بودن با اصل صداقت رابطه تنگاتنگ دارد و در حقیقت مکمل آن است.

۴- حفظ اسرار تجاری (راز داری)

اسرار تجاری هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که دارای ارزش مستقل اقتصادی باشد، بدون آن که در نزد عموم مورد شناسایی واقع شده باشد و یا اینکه به سختی قابل شناسایی و تعیین باشد. بازرگانان از لحاظ اخلاقی موظفند که اسرار مربوط به سفارش‌های دریافتی یا قراردادهایی را که برای انجام معاملات تجاری با یکدیگر منعقد می‌کنند، حفظ کنند. اطلاعات مربوط به قراردادها، مذاکرات تجاری یا معاملاتی که صورت خواهد گرفت، جز اطلاعات شخصی است و افشای آنها می‌تواند مشکلات زیادی برای طرفین ایجاد نماید یا به نوسانات غیرعادی قیمت‌ها در بازار منجر شود.

۵- پایبندی به تعهدات

پایبندی به تعهدات در چارچوب قراردادهای تجاری و عدم تخلف از مفاد آنها به عنوان یکی از اصول اخلاقی مهم در تجارت شناخته شده است گر چه در اغلب موارد قوانین و مقررات تجاری وظایف طرفین را در زمینه ایفای تعهدات مشخصی می‌کند اما در هر قراردادی به مواردی می‌توان برخورد کرد که قانون در آن زمینه تکلیف مشخص برای تجار تعیین نکرده است و صرفا پایبند بودن به اصول اخلاقی می‌تواند انجام کامل معامله یا مفاد قرارداد را تضمین نماید.

رابطه تجارت، قانون و اخلاق

برخی از منتقدان اخلاق کسب و کار معتقدند قانون می‌تواند قلمرو فعالیت‌های مجاز تجاری را مشخص کند و دیگر ضرورتی برای پرداختن به اخلاق نیست.

تفکیک میان قانون و اخلاق و همچنین اکتفا به قانون با مشکلات بسیاری از جمله ایجاد زمینه برای بروز بسیاری از بی‌عدالتی‌ها در صحنه فعالیت‌های تجاری روبه‌رو است. این نکته را می‌توان با ذکر چند مثال تبیین کرد؛  فرض کنید در کشوری هیچ قانونی برای منع خرید و فروش کودکان وجود نداشته باشد. آیا می‌توان به دلیل نبود قانون ادعا کنیم این کار اخلاقی است؟

مثالی عینی‌تر این که فرض کنید شرکتی اروپایی برای دفع زباله‌های رادیو اکتیو با تشعشع زیاد، با این مشکل مواجه است که قانون اتحادیه اروپا به او اجازه دفن این مواد در اروپا را نمی‌دهد. آیا این شرکت برای حل مشکل می‌تواند زباله‌ها را در کشوری آسیایی که در آن قانونی مبنی بر ممنوعیت این کار وجود ندارد، تخلیه کند؟ آیا صرف نبود قانون، دلیلی بر اخلاقی بودن آن است؟ عملی که می‌تواند موجب بروز بیماری‌ها و مرگ‌ و میرهای گسترده‌ای در آن کشور شود؟

به طور کلی، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که :

1. آیا می‌توان مسئولیت فعالان در فضای کسب و کار را منحصر به وظایف قانونی آنها دانست؟
2. آیا آنها وظیفه‌ای فرای قانون ندارد؟
3. آیا آنها نباید به هنگام تصمیم‌گیری به این نکته توجه کنند که چه کسانی ممکن است از تصمیم ‌شان آسیب ببیند؟

به بیان دیگر، اگر قانون رفتاری را مجاز شمرد و یا در مورد آن ساکت بود، افراد می‌توانند بدون هیچ محدودیت اخلاقی آن را انجام دهند؟

پاسخ به پرسش‌های مزبور منفی است؛ نمی‌توان رفتاری را به دلیل قانونی بودن اخلاقی نیز قلمداد کرد. هر چند قوانین به طور معمول دیدگاه افراد نسبت به آنچه اخلاقی یا عادلانه است را منعکس می‌کنند، آنها آیینه تمام ‌نمای اخلاق نیستند. قوانین بشری را می‌توان در موارد بسیاری بازتاب ضعیفی از آنچه که مردم بر سر اخلاقی بودن آن توافق دارند، قلمداد کرد. گذشته از آنکه اخلاق در مواردی الزاماتی فرای قانون، همچون رحجان انصاف و گذشت در معامله، را ترویج می‌کند.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که قوانین در موارد بسیاری ابهام دارند و نمی‌توانند به صورت کامل مشکلات موجود در فضای مبادلات انسانی را حل کنند. اکتفا به قانون حتی می‌تواند در مواردی فاجعه‌آفرین باشد. اکتفا به قانون به طور نمونه می‌تواند به تجار این اجازه را بدهد که محصولات نامرغوب و با کیفیت پایین بهداشتی را به کشورهای جهان سوم صادر کنند و در توجیه رفتارشان که می‌تواند جان بسیاری از انسان‌های بیگناه را به خطر بیندازند، تنها به نبود قانون محدود کننده در آن کشورها استناد کنند. این نقیصه، نقش اخلاق به منزله مکمل قانون و پرکننده رخنه‌های قانونی را برجسته می‌کند.

گذشته از آن قانون در مواردی می‌تواند دستاویز مطامع قدرت‌های سیاسی و اقتصادی شود. این قدرت‌ها می‌توانند با وضع قوانین تبعیض آمیز در صحنه تجارت بین الملل زمینه بروز بسیاری از مخاطرات اخلاقی را فراهم آورند.

نمونه واضح این امر را تحریم قانونی جمهوری اسلامی از خرید قطعات هواپیماهای مسافربری بئوینگ و ایرباس دانست؛ قانونی که می‌تواند به مرگ انسان‌های بیگناه در اثر استفاده از ناوگان هوایی فرسوده شود.

تدوین منشورهای اخلاقی

در اینجا لازم است یادآور شویم که اغلب موسسات بازرگانی و صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته به منظور آموزش نکات اخلاقی به کارکنان خود، به تدوین منشورهای اخلاقی یا دستورالعمل‌های ویژه‌ای در این زمینه اقدام کرده‌اند که رعایت مفاد آنها برای کارکنان الزامی است. دانشگاه‌های معتبر در تدوین این اصول نقش اصلی را ایفا کرده‌اند. در اغلب این دستورالعمل ها به کارکنان رهنمود داده شده است که:

۱-   درست‌کردار باشند.

۲-   محیطی آکنده از صفا و صمیمیت برای فعالیت تجاری ایجاد نمایند.

۳-   سطح کارایی خود را افزایش دهند.

۴-   اطلاعات مربوط به قراردادهای منعقده شرکت خود را فاش نکنند به گونه‌ای که مشتریان اطمینان حاصل نمایند که کسی از اسرار حرفه‌ای آنان مطلع نخواهد بود.

۵-   از دارایی‌های شرکت اعم از دارایی‌های مادی (ماشین‌آلات، ابنیه، تجهیزات، اموال مادی و غیرمادی حقوق مالکیت معنوی، اطلاعات مربوط به فناوری‌ها، اختراعات، اکتشافات، فرایندهای نوینی که در پیشرفت امر تجارت و صنعت تاثیرگذار است) به خوبی حفاظت نمایند.

۶-   دستاوردهای پژوهش خود را به طور مستمر به مدیریت یا مسوول ذی‌ربط در شرکت گزارش دهند.

۷-   فعالیت‌های شرکت را در مواردی که مغایر با قانون یا اخلاق حرفه‌ای تلقی می‌کنند به طور مستند به مدیریت اعلام نمایند.

۸-   هنگام برقراری ارتباط کاری با رقبای تجاری کاملا محتاط باشند تا اطلاعاتی که ارائه آنها به مصلحت شرکت نیست در اختیار رقبا قرار نگیرد.

۹-   گردآوری اطلاعات در خصوص فعالیت‌های شرکت‌های رقیب به ویژه نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها یا تهدیدهای آنان از وظایف حرفه‌ای کار کنان شرکت تلقی می‌شود و با اصول اخلاقی حاکم بر تجارت منافات ندارد.

۱۰-              کارکنان شرکت هنگام فعالیت‌های بازاریابی یا انجام مذاکرات تجاری برای عقد قرارداد یا ملاقات‌های خارجی می‌توانند هدایایی را که شرکت در اختیار آنان قرار داده است و ارزش محدودی دارند به طرف آتی تجاری خود یا افراد تیم‌های مذاکره‌کننده ارائه دهند یا اشیای کادویی طرف مقابل را که گران‌بها نیستند متقابلا دریافت نمایند. به هرحال اخذ اشیای گران‌بها یا کادوهای غیرمتعارف خلاف اصول اخلاقی است و از نظر شرکت جرم محسوب می‌شود.

۱۱-              کارکنان شرکت در خلال سفرهای تجاری یا ماموریت‌های بازاریابی مجازند که دعوت طرف‌های تجاری آتی یا افرادی را که با آنها مذاکره خواهند کرد برای صرف نهار یا شام بپذیرند مشروط بر آنکه این قبیل مراسم با عرف و سنن تجاری کشوری که در آن به فعالیت تجاری اقدام کرده‌اند سازگاری داشته باشد.

۱۲-              اگر کارکنان شرکت در سفرهای خارجی یا قبول دعوت برای شرکت در مراسم یا تشریفات خاصی  به سبب نتایج حاصل از آن  دچار تردید باشند بهتر است که با مسوولان ذی‌ربط در شرکت مشورت و طبق رهنمود آنان اقدام نمایند.

۱۳-              کارکنان شرکت همواره باید به خاطر داشته باشند که منافع اجتماعی و مصالح کشور متبوع‌شان فراتر از منافع شخصی آنان قرار دارد.

۱۴-              در ملاقات‌های تجاری با هر فردی باید متناسب با شان و منزلت او رفتار شود.

۱۵-              کارکنان شرکت اجازه ندارند که بابت عقد قراردادهای تجاری با طرف‌های تجاری از آنان پورسانت یا کارمزد دریافت دارند. اعطای هر نوع پاداش به کارکنان شرکت، بابت خدماتی که انجام می‌دهند برعهده خود شرکت است.

۱۶-            کلیه معاملات انجام‌شده در شرکت باید مبتنی بر اسناد و مدارک رسمی بوده و از روش‌های حسابداری مورد تایید شرکت برای ثبت، نگهداری و بررسی آنها استفاده شود.

کمالات اخلاقی در تجارت

بحث از کمالات اخلاقی از آن مواردی است که شاید برای نظریه پردازان علم مدیریت و اقتصاد در غرب خیلی قابل درک نباشد ولی در جهان بینی اسلامی توجیه پذیر است.

کمالات اخلاقی در کسب و کار مربوط به افعال و رفتارهایی می شود اولا: وجوب و حرمت ندارد؛ ثانیا: به صورت مستقیم در کسب و کار تاثیر ندارد یا تاثیرش ملموس و مادی نیست؛ و می تواند گامی بزرگ در ارتقاء شخصیت و روح تاجر داشته باشد.به موارد ذیل توجه نمائید:

• امام علی: هرگاه که فقیر شدید بوسیله صدقه با خدا تجارت کنید.(حکمت ۲۵۸ نهج البلاغه)
• امام علی: روزی را بوسیله صدقه برای خود فرود آورید. (حکمت ۱۳۷ نهج البلاغه)  بسیار جالب است که انسان با خدا تجارت کند، تجارت با انسان های دیگر ممکن است موجب ضرر شود ولی مسلما تجارت با خدا سبب منفعت می شود. ممکن است بعضی فکر کنند منظور فقط منفعت معنوی است اما سیاق کلام نشان می دهد که منفعت مادی است چرا که انسان وقتی که فقیر می شود نیاز مادی دارد.
• امام صادق: مومن کسی است که درآمدش حلال، زیادی مالش را انفاق می کند و زیادی کلامش را نگه می دارد.

در واقع از کمالات اخلاقی می توان به ساده زیستی و بیش از نیاز مصرف نکردن اشاره کرد. نکته حائز اهمیت این جاست که در اندیشه اسلامی هیچ گاه منع از تولید و ایجاد ثروت نشده است بلکه راه کار اندیشه اسلامی افزایش تولید و منفعت مادی در کسب و کار است اما در مصرف توصیه شده است که زیادی مال جهت رفاه و رفع نیاز جامعه صرف شود و این از بزرگترین فضایل اخلاقی کسب و کار اسلامی است که هم توجه به تولید می شود و هم توجه به نیازمندان.

کسب روزی حلال در تجارت

امروزه در جهان متمدن غرب نیز پذیرفته شده است که راه های کسب درآمد باید از راه و روش های درست باشد مثلا درآمدهای که از طریق فروش مواد مخدر، تجارت انسان،دزدی ، احتکار و غیرهکسب می شود نامشروع است . در اخلاق اسلامی کسب روزی حلال اهمیتی زیادی دارد که مواردی بیان می شود:

• پیامبراکرم:عبادت، دارای ۷۰ جزء و بخش دارد که بهترین و برترین جزء آن ، به دست آوردن مال حلال است(بحارالانوار-ج۱۰۳-ص ۱۸)
• امام علی(ع):هر کس مال و ثروتی را از راه غیر حلال و نامشروع به دست آورد ، در مسیر نادرست و نامشروع هم مصرف خواهد کرد.(میزان الحکمه)
• امام صادق:درآمد حرام اثرش در فرزندان آشکار می شود.

اما مسئله اصلی این است که کدام کسب و کارها حرام است؟

از نظر اخلاق اسلامی بر طبق قاعده “لاضرر و لاضرار” هیچ کس مجاز به ضرر رساندن مادی و معنوی به خود و دیگران نیست، لذا هر کسب درآمدی که به ضرر اشخاص و جامعه باشد جایز نیست. بعضی از کسب های حرام در آیات و روایات بیان شده است همانند:ربا- قمار- رشوه – احتکار- غش در معامله و غیره.

• پیامبراکرم(ص):لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده. رشوه دهنده و رشوه گیرنده کسانی هستند که می خواهند بر طبق منفعت شخصی نظم نظام آزاد کسب و کار را بر هم زنند. در همین راستا بر خلاف تصور عمومی رشوه دهنده هم مقصر است و پولی که توسط رشوه گیرنده هم دریافت می شود حرام است.
• پیامبراکرم(ص)::فقط خیانتکاران احتکار می کنند. (میزان الحکمه) احتکار نیز ازکسبهای حرام است و در واقع نوعی خیانت به نظام اقتصادی و آحاد جامعه است.
• پیامبراکرم(ص):بدترین مال ها،خوردن مال یتیم است.

این حدیث می تواند ناظر به امنیت اقتصادی در اخلاق اسلامی باشد با این که یتیم توانایی حراست از اموال خویش را به صورت کامل ندارد اما اخلاق اسلامی ضامن حفظ سرمایه ضعیف ترین اقشار جامعه نیز می باشد.

تعاریف اخلاق حرفه ای

در ابتدا مفهوم اخلاق حرفه‌ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می‌رفت. امروزه نیز عده‌ای از نویسندگان اخلاق حرفه‌ای، از معنای نخستین این مفهوم برای تعریف آن استفاده می‌کنند. اصطلاحاتی مثل work ethics یا professional ethics معادل اخلاق کاری یا اخلاق حرفه‌ای در زبان فارسی است.

اگر چه اخلاق حرفه ای در ظرف سکولار طرح می شود ولی واقعیت این است که اخلاق حرفه ای به نوعی بازگشت فضاهای حرفه به دین را منعکس می کند.در این جا اخلاق به عنوان یک مجموعه کد های رفتاری و تعاملی که نظام رفتار را به صورت دلپذیر و مبتنی بر احترام انسانی قاعده مند می سازد طرح می شود. به دلیل پیچیده شدن کار در جهان جدید ، موضوع اخلاق حرفه ای در کانون مرکزی کار حرفه ای قرار گرفته است.

اخلاق به عنوان یک اخلاق نسبی وارد حوزه های حرفه ای شده که متناسب با حرفه ها و همچنین متناسب با فرهنگ و ارزش های فرهنگی جوامع شکل گرفت. با توسعه گسترده ارتباطات انسانی و جهانی شدن فضاهای حرفه ای  و به عبارتی با ظهور ” کار حرفه ای در فضای جهانی شده ” مهمترین چالش اخلاق حرفه ای خصوصا در حوزه تجارت و رسانه ، خروج اخلاق حرفه ای از” قلمرو های خاص و بومی ” به ” قلمروهای جهانی و عام ” است.

تعریف‌های مختلفی اخلاق حرفه‌ای ارائه شده است:

1. اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو؛
2. اخلاق حرفه‌ای یکی از شعبه‌های جدید اخلاق است که می‌کوشد به مسائل اخلاقی حرفه‌های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاص متصور است.
3. اخلاق حرفه‌ای به مسائل و پرسش‌های اخلاقی و اصول و ارزش‌های اخلاقی یک نظام حرفه‌ای می‌پردازد و ناظر بر اخلاق در محیط حرفه‌ای است.
4. مقصود از اخلاق حرفه‌ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه‌ای رعایت کنند؛ بدون آن‌ که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات‌های قانونی دچار شوند.
5. اخلاق فردی‌‌، مسئولیت‌پذیری فرد است در برابر رفتار فردی خود‌‌، صرفاً به منزله یک فرد انسانی‌، و اخلاق شغلی‌، مسئولیت‌پذیری یک فرد است در برابر رفتار حرفه‌ای و شغلی خود‌‌، به مثابه صاحب یک حرفه یا پست سازمانی‌.
6. اخلاق حرفه‌ای، به منزله شاخه‌ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می‌پردازد و در تعریف حرفه، آن را فعالیت معینی می‌دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین‌شده همراه با اخلاق خاص است.
7. اخلاق حرفه ای، مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه ها را تعیین می کند. در حقیقت، اخلاق حرفه ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان  چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود.

ویژگی های تعاریف اخلاق حرفه‌ای

1. اخلاق حرفه‌ای رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه است.
2. اخلاق حرفه‌ای مدیریت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام‌دادن کارهای حرفه‌ای است.
3. اخلاق حرفه‌ای رشته‌ای از دانش اخلاق است که به مطالعه روابط شغلی می‌پردازد.
4. اخلاق حرفه‌ای عبارت است از مجموعه‌ای از قوانین که در وهله اول از ماهیت حرفه و شغل به دست می‌آید

در بیشتر تعریف‌هایی که از اخلاق حرفه‌ای شده است، دو ویژگی دیده می‌شود:

الف) وجود نگرش اصالت فرد و فرد گرایی؛

ب) محدود بودن مسئولیت‌ها و الزامات اخلاقی فرد در شغل،

که به نظر می‌رسد این نگاه به اخلاق حرفه‌ای، نوعی تحویلی‌نگری و تقلیل دادن اخلاق حرفه‌ای است؛ زیرا هویت جمعی و سازمانی در نهادهای مشاغل در کسب وکار، بسی فراتر از شغل فردی اشخاص است. با توجه به همین دیدگاه بود که در این اواخر نیز بحث از اخلاق حرفه‌ای در منابع مدیریتی و بیشتر در آثار و مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی مطرح می‌شد.

امروزه با توجه به همین مورد، در مفهوم جدید از اخلاق حرفه‌ای، به مسئولیت‌های اخلاقی بنگاه و سازمان اشاره می‌شود که جامع‌تر از تعریف سنتی است. در این نگاه، بنگاه به منزله یک شخصیت حقوقی دو گونه مسئولیت دارد:

الف) مسئولیت‌های حقوقی کیفری؛

ب) مسئولیت‌های اخلاقی

مسئولیت‌های اخلاقی بنگاه بسیار پییچیده‌تر از مسئولیت‌های اخلاقی فردی ـ شخصی و فردی ـ شغلی است. به عبارت دیگر، مسئولیت‌های اخلاقی بنگاه شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان می‌شود و اخلاقیات شغلی را نیز دربرمی‌گیرد.۱۲ البته اخلاق حرفه‌ای افزون بر اخلاق کار، حقوق کار را نیز در برمی‌گیرد.

ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای

امروزه در اخلاق حرفه‌ای، تلقی «شما حق دارید و من تکلیف»، مبنای هر گونه اخلاق در کسب و کار است. این مبنا از رفتار ارتباطی فرد، به صورت اصلی برای ارتباط سازمان با محیط قرار می‌گیرد و سازمان با دغدغه رعایت حقوق دیگران، از تکالیف خود می‌پرسد. ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای در مفهوم امروزی آن عبارت‌اند از:

1. دارای هویت علم و دانش بودن،
2. داشتن نقشی کاربردی،
3. ارائه صبغه‌ای حرفه‌ای،
4. بومی و وابسته بودن به فرهنگ،
5. وابستگی به یک نظام اخلاقی،
6. ارائه دانشی انسانی
7. دارای زبانِ روشن انگیزشی،
8. ارائه روی‌آوردی میان‌ رشته‌ای.

«کادوزیر» درباره ویژگی‌های افرادی که اخلاق حرفه‌ای دارند موارد زیر را بیان می‌کند:

مسئولیت‌پذیری

•  فرد پاسخ‌گوست و مسئولیت تصمیم‌ها و پیامدهای آن را می‌پذیرد؛
• سر مشق دیگران است؛
• حساس و اخلاق‌مند است؛
• به درستکاری و خوشنامی در کارش اهمیت می‌دهد؛
• برای ادای تمام مسئولیت‌های خویش کوشاست
• و مسئولیتی را که به عهده می‌گیرد، با تمام توان و خلوص نیت انجام می‌دهد.

برتری‌جویی و رقابت‌طلبی

• در تمام موارد سعی می‌کند ممتاز باشد؛
• اعتماد به نفس دارد؛
• به مهارت بالایی در حرفه خود دست پیدا می‌کند؛
•  جدی و پرکار است؛
•  به موقعیت فعلی خود راضی نیست
• و از طرق شایسته دنبال ارتقای خود است؛
•  سعی نمی‌کند به هر طریقی در رقابت برنده باشد.

صادق بودن

• مخالف ریاکاری و دورویی است؛
• به ندای وجدان خود گوش فرا می‌دهد؛
• در همه حال به شرافت‌مندی توجه می‌کند؛
•  شجاع و با شهامت است.

احترام به دیگران

• به حقوق دیگران احترام می‌گذارد؛
• به نظر دیگران احترام می‌گذارد؛
•  خوش‌قول و وقت‌شناس است؛
•  به دیگران حق تصمیم‌گیری می‌دهد؛
•  تنها منافع خود را مرجح نمی‌داند.

رعایت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی

• برای ارزش‌های اجتماعی احترام قائل است؛
• در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت می‌کند؛
•  به قوانین اجتماعی احترام می‌گذارد؛
•  در برخورد با فرهنگ‌های دیگر متعصبانه عمل نمی‌کند.

عدالت و انصاف

• طرفدار حق است؛
• در قضاوت تعصب ندارد؛
•  بین افراد از لحاظ فرهنگی، طبقه اجتماعی و اقتصادی، نژاد و قومیت تبعیض قائل نمی‌شود.

همدردی با دیگران

• دلسوز و رحیم است؛
• در مصائب دیگران شریک می‌شود و از آنان حمایت می‌کند؛
• به احساسات دیگران توجه می‌کند؛
• مشکلات دیگران را مشکل خود می‌داند.

وفاداری

• به وظایف خود متعهد است؛
• رازدار دیگران است؛
• معتمد دیگران است.

رویه‌های تجاری منصفانه : تجارت عادلانه یا منصفانه چیست و اصول آن کدامند؟

تعریف تجارت عادلانه

تجارت عادلانه یا منصفانه (FAIR TRADE ) یک نهضت اجتماعی سازمان یافته یا روشی بازار محور است که به منظور کاهش فقر و کمک به تداوم داد و ستد در عرصه ملی و بین المللی به وجود آمده است. هدف تجارت عادلانه آن است که بهای عادلانه کالاها و خدمات به تولیدکنندگان آنها پرداخت شود و استانداردهای زیست محیطی و رفاهی جامعه در مورد آنان رعایت شود.

به طور خلاصه بر روی کالاها بر چسب تجارت منصفانه می‌خورد و این برای خریدار به این معناست که تولید‌کنندگان محصول مورد نظر تحت استثمار قرار نگرفته‌اند. این جنبش‌ها در پی فرآیندهایجهانی سازی اقتصاد به‌ وجود آمدند که طی آن سرمایه‌داران کشورهای توسعه‌یافته با انتقال سرمایه‌ی خود به کشورهای جهان سوم و استثمار کارگران آن کشورها، شرایط حقوق کارگران در کشور خود را دور می‌زنند، و به ‌این طریق می‌توانند محصولات ارزان‌تر تولید کنند. در حالی‌ که تولید کنندگانی که به این ‌کار دست نمی‌زنند، دیگر نمی‌توانند با استثمار کنندگان رقابت کنند

اصول تجارت عادلانه

سازمان جهانی تجارت عادلانه اصول دهگانه ذیل را برای تجارت تدوین نموده و بدنبال اجرای آنها می باشد

1. ایجاد فرصت برای تولیدکنندگانی که بنیه اقتصادی ضعیفی دارند (دسترسی تولیدکنندگانی که در حاشیه قرار دارند به بازارها)
2. شفافیت و مسئولیت پذیری
3. آداب و رسوم تجاری عادلانه
4. پرداخت یک قیمت عادلانه
5. تاکید بر عدم بکارگیری کودکان در کار و جلوگیری کار اجباری
6. تاکید بر شرایط کاری خوب
7. عدم تبعیض در استخدام و آزادی انجمن ها
8. ارتقا تجارت عادلانه
9. احترام به محیط زیست
10. قدرتمندکردن تولیدکنندگان کوچک و متوسط و افزایش ظرفیت و توانمندی آنها

۱۱٫برقراری روابط تجاری عادلانه و پایدار

۱۲٫افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان

ـ رویه‌های تجاری غیرمنصفانه

رویه‌های تجاری نامطلوب یا غیرمنصفانه که در اخلاق تجاری به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند به رفتارها یا اقداماتی گفته می‌شوند که در تجارت انجام دادن آنها خلاف اخلاق بوده و موجب بروز خسارت به         طرف یا طرف‌های تجاری می‌شود.

از مهم ترین رویه های تجاری نامطلوب می‌توان به تبلیغات گمراه‌کننده، بازاریابی برای کالاهای زیان‌آور، عدم تطبیق کالای عرضه‌شده با نمونه مورد توافق، پوشیده نگهداشتن عیب ذاتی کالا از دید خریدار به طور آگاهانه، ارزان‌فروشی مکارانه (دامپینگ)، تبعیض در فروش کالا به مشتریان و عدم تحویل یا ارسال به موقع کالا را نام برد.در زیر به آنها پرداخته می شود.

استنکاف از معامله

استنکاف دسته جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله. و وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز

عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و جانبی آن باشد.

تبعیض در شرایط معامله

قایل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.

قیمت‌گذاری تهاجمی

عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند و یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. همچنین ارائه هدیه، جایزه، تخفیف و یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

اظهارات گمراه‌کننده

هر اظهار شفاهی، کتبی و یا رفتاری مشهود از سوی اشخاص که: الف ـ کالا یا خدمت خود را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استانداردخاص نشان دهد ویا کالاو یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد؛ب ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم ، تعمیری یا کهنه را  نو معرفی کند؛ ج ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانت نامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القا کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد؛چ ـ مردم را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود، فریب دهد.

فروش مرتبط

۸) منوط کردن فروش یک کالا یا ارائه یک خدمت به خرید کالا و یا خدمت دیگر.

۹)وادار کردن طرف مقابل به معامله با  شخص ثالث به صورتی که به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شده باشد.

معامله د  شرایط انحصاری

۱۰) معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

۱۱) ذخیره یا نابود کردن کالا و یا امتناع از فروش آنان و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن تصنعی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه صورت  پذیرد.

عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد

عرضه کالا و یا خدمت که با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مقامات ذیصلاح از جمله  راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت،‌ تکمیل و یا بسته‌بندی مطابقت ندارد.

مداخله در امور داخلی بنگاه یا شرکت رقیب

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهام‌دار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال سهام، افشای اسرار یا طرق مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر وی باشد.

مداخله در معاملات رقیب

مداخله در معاملات بنگاه ها و یا شرکتهای رقیب از طریق جلوگیری از انعقاد قرارداد، تشویق به نقض قرارداد یا به هر طریق مشابه دیگر.

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

سوء استفاده از وضعیت  اقتصادی مسلط به شرح زیر:

• · الف . تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف؛
• · ب - تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه؛
• · ج - تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار؛
• · د - ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص ؛
• · هـ - مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشند؛
• · و - تملک سرمایه و شرکتها در صورتی که چنین وضعی منجر به اخلال رقابت  شود؛

محدود کردن قیمت فروش  مجدد

مشروط  کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

• الف ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده و یا محدود کردن تصمیم آزادانه وی در تعیین قیمت فروش به صورتهای دیگر؛
• ب ـ مقید کردن خریدار به این که بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند را به حفظ قیمت فروش کالا و یا خدمت معین وادار کند.
• ج- وادار کردن خریدار به محدود کردن تصمیم آزادانه بنگاه یا شرکت ثالث در تعیین قیمت فروش کالا و یا خدمت به صورت‌های دیگر.

کسب غیرمجاز اطلاعات و سوء‌استفاده از آن

بهره‌برداری از هر گونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی ، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

تبلیغات را می‌توان یکی از گرایش‌های رشتهء ارتباطات تلقی کرد. در برخی از کتب، ارتباطات را به سه نوع عمومی شامل آموزش، اقناع و تبلیغات تقسیم می‌کنند. چنان که جووت و اودانل در کتاب «اقناع و تبلیغ» این تقسیم‌بندی را ارائه کرده‌اند،در آموزش اصولا نفع مخاطب در نظر گرفته می‌شود و مطالبی (دانش) که منتقل می‌شود مورد وفاق جمع است.

در اقناع منفعت اقناع‌گر و مخاطب مد نظر است

اما در تبلیغات منفعت پیام‌آفرین یا فرستنده در نظر گرفته می‌شود نه مخاطب و محتوایی که منتقل می‌شود مورد وفاق جمع نیست بلکه محتوایی است مجادله ‌برانگیز.

تعریف تبلیغ:

به عنوان شاخه ای از علوم ارتباطات در میان علوم انسانی جای داشته است و هر چند هنوز به صورت علم کاملاًَ مستقلی مطرح نشده است، اما می توان با تحقیق مطالعه و گسترش مباحث آن جایگاه آن  را در میان علوم انسانی مشخص نمود و به صورت کاملاًََ عملی ارائه کرد.  واژه “Advertising” در لغت به ‌معنای تبلیغ، تبلیغات تجاری و شهرت‌ پراکنی و به‌طور کلی “عمل جلب توجه مردم به محصول یا فعالیت تجاری” می‌باشد

1. تبلیغ در اصطلاح شکلی از ارتباط غیر شخصی است که در ازای پرداخت پول به ‌وسیله یک حامی مالی مشخص با بهره گرفتن از رسانه‌های گروهی برای ترغیب مخاطب با تأثیرگذاری بر او صورت می‌گیرد.[۳
2. کوششی است تعمدی و حساب شده که به منظور شکل دادن به دریافت، دست کاری کردن ادراک و هم سو کردن رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر ما
3. به بیانی دیگر انتقال فکر جهت تأثیر گذاری بر افکار و اعمال دیگران و نیل به مقاصد خاص با بهره گرفتن از ابزار و شیوه های گوناگون در زمان و مکانی محدود چرا که گاه تبلیغ در کوتاه ترین مدت می تواند اثر مطلوب به جا بگذارد و گاه در زمانی طولانی.

حال با این نگاه شاید بتوان تبلیغات تجاری را یکی از برجسته‌ترین نوع تبلیغات دانست که به صراحت منفعت پیام فرستنده در نظر گرفته می‌شود و پول با کالا یا خدمات مبادله می‌شود، یعنی در قبال دریافت پول کالا ارائه می‌دهیم; با این تعریف جای زیادی برای اخلاق باقی نمی‌ماند و اگر بخواهیم وارد حوزه اخلاق شویم باید تبلیغات تجاری را به گونه‌ای دیگر تعریف کنیم; در این تعریف ما با دو مولفه روبه‌رو هستیم;

نخست این که، تبلیغات تجاری درصدد است آگاهی مخاطب را نسبت به حق انتخاب اش افزایش دهد بنابر این در تبلیغات تجاری آگاهی دادن را اصل می‌دانیم. اگر تبلیغات تجاری به این معنا وجود نداشته باشد حق انتخاب مخاطب نیز محدود می‌شود و مخاطب از وجود کالا در بازار بی‌‌اطلاع خواهد بود.

مولفهء دوم آن است که در تبلیغات تجاری ایجاد رغبت در مخاطب برای خرید با بهره گرفتن از آگاهی مطرح می‌شود،

بنابر این ما با دو عنصر آگاهی‌ بخشی به مخاطب از ویژگی‌کالا و خدمات موجود در بازار، ایجاد رغبت و استفاده از آن  مواجه هستیم.

با این تعریف دو سطح تحلیل کلان و خرد را می‌توان در نظر گرفت. در سطح تحلیل کلان تبلیغات تجاری لازمهء رونق اقتصادی و مفید به حال جامعه است، اگر در کارخانه‌ای با تولید انبوه مواجه هستیم پس به مصرف انبوه نیز نیاز داریم. با این تحلیل، تبلیغات دارای توجیه اقتصادی و موجب رونق اقتصادی، فروش کالا، خدمات و گردش چرخهء اقتصاد می‌شود. با این دیدگاه وجود تبلیغات تجاری یک امر توجیه‌پذیر است اما در تحلیل خرد بحث رقابت مطرح می‌شود; به تعبیر دقیق‌تر بحث اخلاق را در حوزه خرد تبلیغات تجاری شاهدیم.

اخلاق در شیوهء تبلیغات تجاری (منصفانه‌بودن آن)

از دیدگاه من اصولی را باید در نظر گرفت تا به منصفانه بودن تبلیغات خدشه وارد نشود;

اول در نظر گرفتن نقش آگاهی‌دهنده است، :   به این معنی که میان ویژگی‌های واقعی محصول و توصیف‌هایی که مطرح می‌شود دروغ مطرح نشود. من به دقت این واژه را به کار می‌برم و اغراق را دروغ نمی‌دانم چرا که بزرگنمایی تا حدی طبیعی تلقی شده و در صنعت تبلیغات پذیرفته شده است، به تعبیر دقیق‌تر اگر بزرگنمایی نباشد اصلا تبلیغات وجود ندارد; تاکید، شرط تبلیغ است اما دروغ یعنی شما صفتی را به کالایی نسبت دهید که در آن کالا واقعا وجود ندارد.

دوم، پذیرش استانداردها در کالایی است که قصد تبلیغ آن را داریم :   یعنی اگر کالایی بخواهد مورد حمایت قرار گیرد و در طرح‌های تبلیغاتی وارد شود، باید از استاندارد و سلامتی و کیفیت برخوردار باشد تا شرکت‌های تبلیغاتی بتوانند کالای مورد نظر را تبلیغ کنند.

اصل سوم در رقابت منصفانه عدم تخریب رقبا و محصولات رقیب، در رقابت‌های تجاری است، : یعنی صحبت کردن راجع به محاسن محصول خود نه معایب محصولات دیگران.

اصل چهارم که بسیار مهم است موضوع گره‌زدن‌ها یا نسبت‌دادن چیزهایی به چیزهایی دیگر است، به این مفهوم که استفاده از روش‌هایی که در مخاطب ایجاد جاذبه می‌کند بدون این‌که آن جاذبه ارتباطی با محصول داشته باشد که این امر غیراخلاقی است.

بنابر این استفاده از هنر پیشه‌ای محبوب برای تبلیغ کالا که هیچ ارتباط موضوعی با آن نداشته باشد ذاتا عملی غیر اخلاقی است (یعنی استفاده ابزاری از مولفه‌های جاذبه‌ برانگیز که ارتباطی با کیفیت کالا ندارد.)

اصل آخر بحث کودکان و نوجوانان است، از آن‌جا که فرض این است که کودکان و نوجوانان امکان تعقل اندیشمندانه‌شان کم‌تر است و بیش‌تر تحت‌تاثیر احساسات و عواطف لحظه‌ای‌شان، هستند بنابراین تاثیرگذاری مستقیم روی کودکان برای تاثیرگذاری غیرمستقیم روی اولیا و پدران و مادران در خرید، غیراخلاقی است.

رهنمودهای اخلاقی در باب تبلیغات تجاری

مطالب مطرح در تبلیغات باید با واقعیت منطبق باشند.

۱-   تبلیغ‌کننده باید مسئولیت تبلیغ را بر عهده گیرد.

۲-   تبلیغات در جهت سو استفاه از اعتماد مصرف‌کننده نباشند.

۳-   تبلیغات نباید موجب سلب اعتماد مردم نسبت به امر تبلیغ شود.

۴-   تبلیغات نباید دارای تصاویر مغایر با استانداردهای جامعه باشند.

۵-   تبعیض نژادی، جنسی، مذهبی و تحقیرشان انسانی در تبلیغات ممنوع می‌باشد.

۶-   نسبت دادن ویژگی‌های دروغین به کالاها ممنوع است.

۷-   استناد غیر واقعی به دستاوردهای علمی جهت اثبات ادعا ممنوع است.

۸-   استفاده بدون مجوز از تصویر شخصیت‌های شناخته‌شده ممنوع است.

۹-   خدشه وارد کردن به شرکت‌های رقیب ممنوع است.

۱۰- رعایت اصل انصاف، هنگام مقایسه کالا، با کالای شرکت رقیب، اصل انصاف است.

۱۱- سو استفاده از علامت تجاری یا نام شرکت‌های خوشنام ممنوع است.

۱۲- ارائه نقل قول‌هایی که دلالت بر مرغوبیت کالا دارند، نیاز به سند داشته و قابل بررسی می‌باشد.

۱۳- تبلیغ کالاهای مضر سلامت جامعه ممنوع است.

۱۴- تبلیغات باید به گونه‌ای باشد که خواننده و شنونده‌ای به ماهیت تبلیغاتی آن ببرد.

۱۵- آموزش فعالیت‌های مخل سلامت جامعه در تبلیغات ممنوع است.

۱۶- تقلید از تصاویر و عناصر بکار رفته در تبلیغات شرکت‌های دیگر ممنوع است.

حقوق مصرف‌کننده و اخلاق در تولید

تعریف مصرف‌کننده

مصرف از نظر اقتصادی هدف نهایی تولید و توزیع است، چنان ‌که به تولیدات و چگونگی تخصیص منابع تولید و توزیع شکل می‌دهد و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نقش چشم گیری ایفا می‌کند. در نگاه اقتصادی، مصرف از آنجا که همراه تولید، شاخص توان اقتصادی جامعه بشمار می‌آید، شرط بقای واحدهای تولید محسوب می‌شود. اقتصاددانان بر این باورند که مصرف آخرین مرحله فرایند اقتصادی است

مصرف‌کننده به عنوان فاعل و عامل مصرف، کسی است که از محصولات تولیدی انسان که منبعث از خواسته‌ها و نیازهای اوست و به صورت کالا و خدمات ارائه کرده بهره‌برداری می‌کند. بنابر این همه فعالیت‌های اقتصادی با هدف برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف‌کننده شکل می‌گیرد.

بر همین اساس، حقوقدانان با الهام از تعریفی که در علم اقتصاد آمده به تبیین مصرف‌کننده پرداخته‌اند. اولین تعریفی که در این زمینه مورد توجه واقع می‌شود توسط کمیسیون بازنگری حقوق مصرف کننده ارائه شده است مبنی بر این که مصرف‌کنندگان، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که برای کاربرد غیر حرفه‌ای اموال یا خدماتی را برای خود تهیه می‌کنند یا مورد استفاده قرار می‌دهند.

تعریف حقوق مصرف‌کننده

حقوق مصرف‌کننده به مجموعه امتیازاتی گفته می‌شود که مصرف‌کننده در قبال خرید یک کالا یا خدمت، به موجب قانون از آن بهره‌مند می‌شود. رعایت این حقوق به شهروندان کمک می‌کند که در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمربخشی یا ایراد خسارت، برای احقاق حقوق خود اقدام موثری صورت دهند.

حقوق مصرف‌کننده کدام است؟

آنچه از تاریخ بر می‌آید آن است که در گذشته مصرف‌کنندگان از جنبه‌های گوناگون در معرض بی‌عدالتی و آسیب دیدگی قرار داشتند؛ مانند

1. ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها،
2. عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیان بار،
3. ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن،
4. تبلیغات نادرست،
5. شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت،
6. ضعف خدمات پس از فروش،
7. عدم‌ پایبندی تأمین ‌کننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی و… .

از این‌ رو در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن مبذول شده و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می‌شود.

حقوق هشت گانه مصرف کننده بر اساس رهنمودهای سازمان ملل:

در موفقیت یک بنگاه اقتصادی معمولا چهار گروه نقش اساسی دارند. این گروه‌ها عبارتند از کارکنان، مشتریان (مصرف‌کنندگان)، سهامداران و جامعه. در بین این گروه‌ها نقش مصرف‌کنندگان پر رنگ‌تر است و هیچ بنگاه اقتصادی در درازمدت قادر نخواهد بود بدون جلب رضایت مشتریان و انطباق کالا و خدمات خود با نیازهای آنان به موفقیت دست یابد.  مصرف‌کنندگان در هر جامعه‌ای از حقوق مشخصی برخوردار هستند که تضمین آنها برعهده دولت‌هاست. در مواردی که برای حمایت از این حقوق، مقررات یا معیارهای قانونی وجود نداشته باشد وظیفه اخلاقی بنگاه‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که این حقوق را ‌در مواردی که به عملکرد آنان مربوط می‌شود ‌رعایت نمایند. این حقوق هشت گانه مصرف کننده بر اساس رهنمودهای سازمان  عبارتند از:

1. حق برخورداری از سلامتی و ایمنی:  مصرف کننده اطمینان حاصل کند که کالایی که در اختیار او قرار می گیرد، هیچ گونه آسیبی به تندرستی او وارد نمی کند.
2. حق داشتن اطلاع رسانی صحیح و کامل : کلیه اطلاعات لازم برای انتخاب آگاهانه کالا در دسترس مصرف کننده گذارده شود و مصرف کننده در قبال تبلیغات گمراه کننده یا اطلاعات نادرست مورد حمایت قرار گیرد.
3. حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار: مصرف کننده باید از حق انتخاب آزادانه برخوردار باشد و در یک قضای رقابتی قادر شود که از بین انواع کالاها و خدمات، کالا یا خدماتی را که به کیفیت آن اطمینان دارد با قیمتی رقابتی خریداری نماید.
4. حق لحاظ شدن تامین نیازهای اساسی در تصمیم گیری ها: دولت ها مکلفند در تصمیمات اجرایی خود منافع مصرف کنندگان را لحاظ کنند و نیازهای اساسی آنان را تامین نمایند.
5. حق داشتن جبران خسارت : مصرف کننده از حق خسارت برخوردار است و باید خسارت وارد به وی در نتیجه خرید کالاهای نامطلوب یا عرضه نادرست کالاها و خدمات جبران شود و به دعاوی او در این مورد به طرز منصفانه رسیدگی شود.
6. حق اطلاعات و آموزش:آموزش مصرف کننده و افزایش تخصص و مهارت وی در انتخاب کالاها و خدمات باید مورد توجه قرار گیرد.
7. حق داشتن محیط زیست سالم :  مصرف کننده حق دارد که از محیط کار سالمی برخوردار باشد به گونه ای که از مشکلات زیست محیطی که رفاه وی و نسل های آتی را تهدید می کند در امان باشد.
8. ۸. حق داشتن تشکل :مصرف کنندگان اجازه دارند که برای حفظ حقوق یا حمایت از منافع خویش به ایجاد تشکلهای صنفی اقدام کنند. دولتها باید در چارچوب منافع با سازمانهای مصرف کنندگان، توزیع کنندگان و تولیدکنندگان همکاری نزدیک داشته باشند و مقررات با استانداردهای لازم برای نظارت بر فعالیت های آنان تدوین نمایند.

بازاریابی اجتماعی و رابطه آن با اخلاق

بازاریابی اجتماعی  برای اولین بار در سال های ابتدایی دهه هفتاد توسط"فیلیپ کاتلر"مطرح شد فیلیپ کاتلر در سال ۱۹۷۱ با انتشار مقاله خود در مجله بازاریابی، با پیشنهاد واژه بازاریابی اجتماعی این تعریف را برای آن ارائه کرد:"بازاریابی اجتماعی طراحی،مداخله و کنترول برنامه هایی است که در جستجوی افزایش قابلیت پذیرش نسبت به یک ایده یا عمل اجتماعی در یک گروه مخاطب هستند”

 

برای بازاریابی تجاری به دست آوردن پول و دستیابی به فروش بیشتر اهمیت دارد، در حالی که هدف بازاریابی اجتماعی انجام کارهای خوب و یا ترویج یک ایده اجتماعی مفید است.

مهمترین وجه تمایز بازاریابی اجتماعی از بازاریابی تجاری آن است که هدف بازاریابی تجاری کسب منافع مادی است درحالی که در بازاریابی اجتماعی خیر و صلاح جامعه انگیزه اصلی است.

اخلاق در تولید:

این بخش از اصول اخلاقی تجارت، یک شرکت را موظف می کند که مضر نبودن یک کالا را تضمین نماید. نمونه هایی از مسائل اخلاقی در تولید:

• کالاها و خدمات معیوب، اعتیادآور و خطرناک، برای مثال: تنباکو، الکل، مواد شیمیایی، اسلحه
• تعامل اخلاقی یک شرکت با محیط زیست، مانند آلودگی، معامله آلاینده های کربنی
• مسائل اخلاقی مرتبط با فن آوری های جدید، مانند مواد غذایی که از لحاظ ژنتیکی تغییر یافته اند، تشعشعات مضر گوشی های همراه
• مسائل اخلاقی مرتبط با آزمایش یک محصول از جمله آزمایش یک محصول روی حیوانات، استفاده از اقشار محروم جامعه بعنوان آزمایش شونده

نقش اخلاق در تولید

در اسلام در بحث تهذیب نفس گفته می شود .هر فردی باید رفته رفته  رذایل اخلاقی را از خودش دور کند .و خودش را به حسنات اخلاقی بیا راید.حال اگر این فرد در هرجا که قرار بگیرد سر منشا خیر و برکت می شود. و بر عکس فردی که آلوده به صفات رذیله اخلاقی است. با توجه به نوع رذیله به اطرافیان صدمه می زند.که نمونه ای از رذایل اخلاقی  در یک کارخانه و واحد تولیدی توضیح داده می شود:

در یک کارخانه  و یا یک واحد تولیدی همه دور هم جمع شده اند که با تلاش به خدا نزدیک شوند. و محصولی با بالاترین کیفیت و  ارزان ترین قیمت  با کمترین انرژی و با بالا ترین بهره وری  به مشتری و جامعه ارائه دهند.  یکی از منابع تولید نیروی انسانی می باشد. که باید با بالا ترین راندمان کار کند. و از هرگونه اتلاف وقت و انرژی بپرهیزد.حال برای نمونه ببیند چفدر منابع  ، وقت و زمان  به دلیل رذایل اخلاقی از بین می رود و تولید را کاهش می دهد.

چاپلوسی: نیروها بجای کا ر و تولید روی چاپلوسی و تملق گویی انرژی  می گذارند. که هم مدیر و هم کارگر  در این مورد مقصر است .اگر مدیر صفت چاپلوسی پسندی را از خودش دور کند .کارگر نیز اینکار را نمی کند. این صفت حتی در انتخاب نیرو و ترفیعات اثر می گذارد و ضرر زیادی به تولید می زند.

تکبر: تکبر در مدیر  یا کارگر باعث می شود که هیچ پیشنهادی با حرف جدیدی را نپذیرد. و در همان سطح بماند. و باعث رکود تولید شود.

منفعت طلبی: ممکن است لازم باشد یک اصلاحی یا تغییری در واحد  داده شود  . ولی چون منفعتی برای مدیر یا کارگر ندارد آنرا انجام ندهد و به تولید ضربه بزند.

حسادت :ممکن است افرادی با توانایی بالا ودلی پاک در کارخانه باشند. ولی گرفتار حسادت مدیریت و یا همکاران شوند. و تولید از بروز استعداد های آنها محروم شود.و ضربه ببیند.

مقام دوستی :ممکن است مدیر و یا سرپرست می بیند فلان نیروی زبر دست توانایی بالاتر از خودش دارد . ولی بدلیل مقام دوستی  هرگز این مسئولیت را به او واگذار نمی کند. و سعی در دفع او دارد که با این کار تولید را کاهش می دهد و می خشکاند.

و خودتان براحتی می توانید در مورد دیگر صفات رذیله فکر کنید و ببینید. چه اثرات منفی روی تولید می گذارند و حتی باعث نابودی تولید می شوند. رذایل اخلاقی مانند ترمز هستند و تولید و بروز استعدادها را کاهش می دهند.  لذا بهتر است هنگام استخدام کارگر یا مدیر علاوه بر تخصص و توانایی ها  به عاری بودن از صفات رذیله و آراستگی به حسنات اخلاقی توجه کنید.

اخلاق تجاری و تحریم های اقتصادی

تحریم زمانی موفق است که اولا ، هزینه سنگین بر کشور تحت تحریم تحمیل نماید ؛ ثانیا ، فشار اقتصادی را به فشار سیاسی موثر تبدیل کند و تغییرات مورد نظر را در رفتار و یا ماهیت رژیم تحت تحریم بوجود آورد . ثالثا ، هزینه ای که بر اقتصاد کشور تحت تحریم تحمیل می کند به مراتب بیشتر از هزینه آن برای اقتصاد کشور تحریم کننده باشد ؛ بالاخره ، در مقایسه با سایر ابزار و سیاست های ممکن از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد . درباره تحریم این مساله به معنی داشتن تاثیر اقتصادی و ایجاد اعتبار سیاسی در کنار یکدیگر است .

     بر حسب ماهیّت موضوع دعوا، یعنی اینکه اِخبار به حق، بر حسب چه نوعی از حق صورت گرفته است، می­توان دعوا را به دعوای عینی، شخصی و مختلط بخش کرد.

الف - دعوای عینی: دعوا در صورتی عینی شمرده می­ شود که ماهیّتِ حقِ موردِ اجراء، از حقوقی باشد که برای اشخاص، نسبت به اعیان اموال حاصل می­ شود؛ به عبارت دیگر، دعوا در صورتی عینی محسوب می­ شود که خواسته­ی آن، یک حق عینی باشد[۱]. این حقوق، مطابق ماده­ی ۲۹ قانون مدنی، حق مالکیّت، حق ارتفاق و حق انتفاع نسبت به ملک غیر را شامل می­ شود؛ بنابراین، دعاوی خلع ید، وضع ید، تخلیه، و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع، از دعاوی عینی به شمار می­آیند. در دعاوی عینی، چون موضوع دعوا عین معیّن است، صاحب حق عینی می ­تواند علیه هرکس که متصرّف عین است، دعوا طرح نماید، حتّی اگر هیچ رابطه­ حقوقی با متصرّف نداشته باشد؛ به عبارت دیگر « دعوای عینی به جهت آنکه منشاء آن حقوق عینی است، در مقابل همه اشخاص قابل استناد است ولی دعوای دینی( شخصی) فقط در مقابل مدیون (متعهد)، قابل استناد می­باشد.»[۲] در دعاوی عینی، اصل بر این است که دعوا باید در محل اقامتِ مدیون، طرح گردد. این اصل در خصوص دعاوی عینیِ ناظر به مال منقول نیز اجرا می­ شود ولی هنگامی که مالِ مورد ادعا غیرمنقول است، مصلحت و فرض آسان بودنِ رسیدگیِ دعاویِ مالِ غیرمنقول در محل وقوع آن، ایجاب می­ کند که دعوا در محّل وقوع این مال مطرح شود.

ب - دعوای شخصی: دعوای شخصی دعوایی است که الزام­های قانونی یا التزام­های قراردادی شخص را شامل می­ شود؛ به عبارت دیگر، دعوای شخصی، دعوایی است که دیون یا الزامات شخص، مورد توجه باشد[۳]؛ بنابراین هنگامی که موضوع دعوا، انتقال دین، انجام عمل یا عدم انجام عملی باشد، دعوای مبتنی بر آن، از مصادیق دعوای شخصی به شمار می­آید، خواه این تعهّد به موجب قانون ایجاد شده باشد؛ مانند نفقه­ی اقارب و خواه به موجب قرارداد. دعوای دینی را تنها می­توان علیه کسی اقامه نمود که طرف رابطه­ حقوقی باشد و متعهّد شناخته شود؛ از­این­رو در دعاوی مربوط به دین، فقط علیه مدیون می­توان اقامه دعوا کرد. در دعاوی شخصی، استثنائاً، گاهی اجازه داده می­ شود که دعوا مستقیماً به طرفیّت کسی اقامه گردد که طرفِ رابطه­­ حقوقی با مدعی نیست. در حقوق فرانسه، به این دعاوی، دعاوی مستقیم گویند. در حقوق ایران، تنها قرارداد بیمه را می­توان مصداق دعوای مستقیم دانست. در دعاوی شخصی، دادگاه محل اقامت، صالح بر رسیدگی است.

بنا بر توضیحات داده شده، فایده­ی بخش­بندی دعوا به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخصی که مال در اختیار اوست، می­توان اقامه کرد امّا دعوای شخصی تنها علیه مدیون اصلی قابل اقامه است؛ به عنوان مثال اگر مهریه­ی زوجه، یک دستگاه خودرو معیّن شده باشد، او می ­تواند با تقدیم درخواست، استرداد خودرویِ مذکور را نزد هر کس که باشد، مطالبه کند؛ ولی اگر مهریه­ی زوجه، مبلغی پول یا تعدادی سکه­ی بهار آزادی (کلّی فِی الذِّمِّه) باشد، این دین و تعهّد فقط از زوج قابل مطالبه خواهد بود. فایده­­ی دیگر تقسیم دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی، به جهت آنکه منشاء آن حقوق عینی است، در مقابل همه­ی اشخاص قابل استناد است ولی دعاوی دینی (شخصی) فقط در مقابل مدیون (متعهّد) قابل استناد می­باشد[۴].

ج - دعوای مختلط: به دعوایی اطلاق می­ شود که دارای هر دو جنبه­ عینی و شخصی است. این نوع دعوا که بیشتر در حقوق فرانسه مطرح شده، دعوایی است که دارنده­ی آن، در شرایطی قرار دارد که در­عین­حال، مجاز به اجرای حقّی عینی و نیز حقّی شخصی است؛ در دعوای مختلط، شخص هم قدرت اجرای حق عینی را دارد و هم قدرت اجرای حق شخصی را.[۵] به فرض مثال اگر شخصی مالی را خریداری کرده است امّا طرف مقابل، مبیع را تسلیم نمی­کند، فرد مذکور برای بدست آوردن مبیع، دو راه در پیش دارد:

الف - دعوای اثبات مالکیّت مطرح کند به منظور اثبات ید (دعوای عینی)

ب - دعوای الزام به تسلیم مبیع مطرح کند (دعوای شخصی)

در مورد دعاوی مختلط نیز باید اشاره کرد که خواهان می ­تواند میان دادگاه محّل وقوع ملک و دادگاه محّل اقامت خوانده، هرکدام را که مناسب­تر تشخیص دهد، برگزیند.

بند دوم: تقسیم دعوا بر اساس هدف

دعوا عبارت است از اخبار به حق برای خود و به ضرر دیگری. حال اگر این حق، مالی باشد، دعوا مالی خواهد بود و اگر غیرمالی باشد، دعوا به تبع آن غیرمالی خواهد بود. دکترجعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق[۶]، در تعریف دعوای مالی و غیر مالی چنین آورده است: «دعوای مالی دعوایی است که خواسته­ی آن مال باشد و دعوای غیر مالی، دعوایی است که خواسته­ی آن غیر مالی باشد».

الف - دعاوی مالی:

دعوایی که موضوع آن مال یا حق مالی و یا روابط مالی باشد، دعوای مالی نامیده می­ شود. در واقع چنانچه حق ماهوی که تضییع یا انکار شده، حق مالی باشد، دعوایِ به وجود آمده، مالی است. بنابراین در تشخیص دعوای مالی از غیر مالی، در نخستین گام باید حق مالی را از غیرمالی تشخیص داد.

حق مالی، امتیازی است که حقوق هر کشور، برای  تأمین نیازهای مالی، به اشخاص اعطاء می­ کند؛ مانند حق مالکیّت، حق انتفاع یا حق مطالبه­ی مبلغی پول[۷]؛ در واقع حق مالی آن است که اجرای آن منتهی به ایجاد منفعتی قابل تقویم به پول برای دارنده­ی آن می­ شود.۴

در بخش اخیرِ بندِ ۳ ماده­ی ۱۶قانون آیین دادرسی مدنی سابق عبارت «… و کلیه­ حقوق غیر مالی، مثل تولیّت و نسب و وصایت» به چشم می­آید. مقنن، دعاوی­ای از قبیل تولیّت و نسب و وصایت را به طور تمثیلی جزء دعاوی غیرمالی دانسته است. بنابراین می­توان به طور کلی چنین نتیجه گرفت که دعاوی مالی، آن قسم از دعاوی است که هدف و مقصود اصلی از طرح آن، کسب مالی است و تقویم خواسته، در زمان تقدیم دادخواست یا اصدار حکم، ممکن باشد و دعاوی­ای را که مستقیماً و در درجه­ اول، هدف از طرح آنها مطالبه­ی مالی نباشد، هرچند که نتیجه­ اثبات یا نفی آن، اثر مالی در­بر­داشته باشد، اصطلاحاً دعوای غیر مالی گویند. از­این­رو همه­ی دعاوی راجع به مالکیت، مطالبه­ی وجه و ثمن معامله، اجرت­المثل و مسمی و مطالبه­ی خسارتِ هر دعوایی که در روابط مالی ایجاد شده و آثار مالی دارد، دعوای مالی است.[۸]

ب - دعوای غیرمالی:

دعوایی که موضوع آن حق غیر­مالی است، غیرمالی به شمار می­آید. برخی از حقوقدانان، حق غیر مالی را اینگونه تعریف کرده ­اند: «امتیازی است که هدف از آن، برطرف کردن نیازهای عاطفی و اخلاقی شخص است؛ مانند حق زوجیت، ابوّت، بنوّت»[۹]. برخی دیگر از استادان حقوق، در تعریف این حق بیان داشته اند که: «حق غیرمالی حقی است که منفعتی قابل تقویم به پول ایجاد نمی­نماید. بعضی از حقوق غیرمالی هستند که به طور غیرمستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، امّا این امر آن را غیر مالی نمی­گرداند؛ مانند زوجیت که ایجاد حقِ نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین می­نماید که قابل تقویم به پول است»[۱۰]. درواقع موضوع این حق، روابط غیر­مالی اشخاص است.

تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، با توجه به ضوابط ارائه شده، نباید با مشکلی رو­به­رو باشد، امّا در­عین­حال، از­ آن­ جایی که قانون­گذار پاره­ای از دعاوی را که ذاتاً مالی می­باشد، از بعضی جهات، در حکم دعاوی غیر مالی قرار داده است، در تشخیص معیار­های دعاوی مالی و غیر مالی، در ابتدای امر ممکن است با ابهاماتی مواجه شویم. اداره­ی حقوقی قوه­ی قضائیه، در نظریه­ شماره   آورده است: «ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا، نتیجه­ حاصل از دعوای مطروحه است و نظر به اینکه نتیجه­ حاصل از دعوای الزام به تنظیم سندِ رسمیِ انتقالِ مالکیت، دارای ارزش مالی است لذا در مورد الزام به تنظیم سند اتومبیل، دعوا مالی محسوب می­ شود و خواهان، مکلّف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه­ دادرسی، به شرح و میزان مذکور در قانون می­باشد».[۱۱]

برخی از حقوقدانان معیار تشخیص دعوای مالی از غیر مالی را اینگونه بیان می­ کنند: «دعاوی­ای را می­توان مالی شناخت که هدف از طرح آن، مستقیماً کسب مالی باشد و بتوان خواسته­ی آن را به هنگام تقدیم دادخواست و یا در زمان صدور حکم، ارزیابی کرد و در مقابل دعاوی­ای را که در درجه اول، مالی را مطالبه نمی­کنند، باید به عنوان دعاوی غیرمالی شناخت».[۱۲]

اگرچه در تعریف دعوای مالی اختلاف است، امّا برای تشخیص آن می‌توان از ملاک زیر بهره برد:

دعوای مالی دعوایی است که هدف طرح کننده­ آن (خواهان)، به دست آوردن مال باشد؛ مثلاً در دعوای مطالبه­ی وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است، ولی در دعوای غیرمالی، هدف خواهان، مستقیماً به دست آوردن مال نیست، گرچه ممکن است دارای آثار مالی هم باشد. مثلاً زنی که دعوای اثبات زوجیت طرح می‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطه­ این حکم می‌تواند از شوهرش تقاضای نفقه هم بکند.

پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که هرگاه در مالی یا غیر مالی بودن حقی تردیدی پیش آید، چگونه باید عمل کرد؟ بعضی از نویسندگان، بر آنند که اصل بر مالی بودن حق است؛ زیرا غالب حقوق، مالی است و در نتیجه دعاویِ مربوط به حقوق مالی نیز، مالی خواهد بود.[۱۳] در رابطه با دعوای ابطال سند، به نظر می­رسد که اگر موضوع سند، مال نباشد، به تبع آن، دعوا غیرمالی است. اداره­ی حقوقی دادگستری در نظریه شماره  نیز همین نظر را ارائه کرده است: «چنانچه منظور از ابطال سند مالکیّت، ابطال نقل و انتقالاتی باشد که در سند مالکیّت قید گردیده است، دعوا مالی است و در­صورتی­که منظور، ابطال دفترچه مالکیّت خاصی باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است، دعوا غیر مالی محسوب می­ شود».  از جمله دعاوی غیرمالی دیگری که می­توان برای نمونه یادآور شد، دعوای ابطال پروانه­ی حفر چاه آب و دعوای الزام موجر به تعمیرات کلی و اساسی است. این دعاوی، غیرمالی است؛ زیرا هدف از اقامه­ی این دعاوی و نتیجه­ حاصل از آن، مالی نیست، ولی دعوای مسدود نمودن چاه آب و یا پرکردن چاه آب، چون قابل تقویم به پول است، به نظر دعوای مالی می­آید. همچنین است دعوای اعتراض بر تحدید حدود؛ زیرا نوعی ادعای مالکیّت در بخشی از مورد تقاضای ثبت به شمار می­رود».[۱۴]

تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی از جهات گوناگونی به شرح زیر حائز اهمیت است:

۱- هزینه­ دادرسی: معمولاً در دعاوی غیرمالی، هزینه­ دادرسی ثابت است، در­حالیکه در دعاوی مالی اینگونه نیست و براساس بهای خواسته تعیین می­ شود. بند ۱۲ و ۱۳ ماده ۳ قانون، نحوه­ وصول برخی از درآمد­های دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ را در این خصوص مقرر می­دارد:

بند ۱۲ ماده­ی ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: هزینه­ دادرسی به شرح ذیل، تعیین و براساس آن تمبر الصاق و ابطال می­گردد:

ب) مرحله­ی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً ویا غیاباً صادر شده باشد: سه درصد به نسبت ارزش محکومٌ به؛

ج) مرحله­ی تجدید نظر در دیوان عالی کشور و در موارد اعاده­ی دادرسی و اعتراض بر ثالث حکم:

- احکامی که محکومٌ به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد، سه درصد ارزش محکومٌ به و مازاد بر آن نسبت به اضافی چهار درصد محکومٌ به.

در دعاوی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می­نماید، ولی از نظر هزینه­ دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه،  تقویم و بر اساس آن هزینه­ دادرسی پرداخت شود.

بند ۱۳- هزینه­ دادرسی در دعاوی غیرمالی و در خواست  تأمین دلیل و  تأمین خواسته در کلیه­ مراجع قضایی، مبلغ پنج هزار ریال می­باشد»

قابل ذکر است که طبق بخش­نامه­ی منتشرشده به شماره    در روزنامه رسمی کشور، از سوی رئیس قوه­ی قضائیه تغییرات عمده­ای در زمینه­ هزینه دادرسی دعاوی در مراحل مختلف اعمال شده است. به عنوان مثال هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. در دعاوی مالی نیز دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل دو درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.  در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا و یا غیابا صادر شده است چهار درصد به نسبت ارزش محکوم به به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته شده است.

۲- حق­الوکاله­ی وکیل:

هرگاه بین وکیل و موکّل، قرارداد حق­الوکاله تنظیم نشده باشد، در خصوص محاسبه­ی حق­الوکاله، بایستی به آیین­نامه­ی تعرفه­ی حق­الوکاله و هزینه­ سفر وکلای دادگستری مصوّب ۱۳۸۵، رجوع کرد. ماده­ی ۳ آیین­نامه­ی مذکور، میزان حق­الوکاله­ی وکیل دادگستری در دعاوی مالی را اینگونه تعیین کرده است:

«در دعاوی مالی، میزان حق­الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی، از حیث بهای خواسته قطعی است، از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ریال و ده درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می­باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست، به ترتیب ذیل تعیین می­گردد:

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال، شش درصد از بهای خواسته و حداکثر شش میلیون ریال.

د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال؛ دو درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال… ».

قابل ذکر است چنانچه  در وکالتنامه وکیل، حق­الوکاله طبق تعرفه ذکر شده باشد و موکل اثبات کند که وکیل مبلغ  بیشتری از او دریافت کرده است، موکل می ­تواند از باب دارا شدن غیرعادلانه یا استفاده بلاجهت، مازاد حق­الوکاله پرداختی را مسترد کند.

همچنین در ماده­ی ۸ آیین­نامه آمده است: «در دعاوی غیرمالی، اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته، قانوناً لازم نیست، دادگاه، میزان حق­الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکومٌ له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد، اعم از اینکه خودِ خواهان یا متهم و یا دادگاه، وکیل تعیین کرده باشد:

حق­الوکاله: الف - در دعاوی خانوادگی به طور مطلق، مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی، حداقل سیصد هزار ریال و حداکثر چهار صد میلیون ریال… ؛ ج- در سایر دعاوی غیرمالی، حداقل حق­الوکاله، سیصد هزار ریال و حداکثر، چهار میلیون ریال تعیین می­ شود».

بنابراین، چنانچه ملاحظه می­ شود، اگر قرارداد حق­الوکاله­ای بین وکیل و موکل موجود نباشد، طبق تعرفه، حق­الوکاله­ی دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت خواهد بود. بدیهی است اگر قرارداد خاصی راجع به حق­الوکاله، بین موکل و وکیل وجود داشته باشد، در مورد طرفین (موکل و وکیل)، آن قرارداد معتبر است و از­این­رو فرقی بین دعاوی مالی و غیر مالی نیست، ولی نسبت به اشخاص ثالث و محکومٌ علیه، چنانچه حق­الوکاله­ی تعیین شده در قرارداد، بیش از تعرفه باشد، تعرفه ملاکِ عمل خواهد بود و چنانچه حق­الوکاله­ی مورد توافق، کمتر از تعرفه­ی وکالتی باشد، نسبت به محکومٌ علیه، مبلغ کمتر، ملاک خواهد بود[۱۵].

2. ۲٫ واحدی، قدرت­الله (۱۳۷۹) بایسته­های آیین دادرسی مدنی، چاپ پنجم،تهران، نشر میزان، ص ۱۰۶٫

[۲] . بهرامی،بهرام (۱۳۸۵) آیین دادرسی مدنی و کاربردی ، چاپ نهم ، تهران، انتشارات دراک، ص ۵۹٫

1. ۱٫ مدنی، جلال­الدین (۱۳۷۶) آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول ، تهران،انتشارات پایدار، ص۲۲۹٫
2. بهرامی، بهرام، منبع پیشین ، ص۵۹٫

[۵] .شمس، منبع پیشین، ص۳۱۵٫

2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۸) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، ص۲۵۵٫
3. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲) حقوق مدنی، اموال و مالکیّت، چاپ هفتم، تهران ، نشر میزان، ص ۱۱ و۱۲٫

۴ .امامی، حسن (۱۳۵۲) حقوق مدنی، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات اسلامیه، ص ۴٫

[۸] .بهرامی، بهرام، منبع پیشین، ص ۵۸٫

۲٫کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۱۱٫

3. امامی، حسن، منبع پیشین، ص ۵٫

[۱۱]. زراعت ، عباس(۱۳۷۹) آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چاپ اول، تهران ، نشر خط سوم، ش ۵۴، ص ۸۶۳٫

[۱۲]. مدنی، جلال­الدین، منبع پیشین، ص ۲۲۷٫

[۱۳]. شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص ۳۵۶٫

[۱۴] . بهرامی، بهرام، منبع پیشین، ص ۲۲۴٫

1. همان، ص ۸۲٫

۳- قابلیت تجدید­نظر­خواهی و فرجام­خواهی

برحسب اینکه دعوا مالی باشد یا غیرمالی، امکان تجدید­نظر­خواهی و فرجام­خواهی متغیر خواهد بود.

۳-۱-قابلیت تجدید­نظر­خواهی: آرای صادره در دعاوی غیرمالی، همگی قابلیّت تجدید­نظر را دارند، امّا در دعاوی مالی، قابلیت تجدید­نظر­خواهیِ رأی صادره یا عدم قابلیّت آن، بستگی به میزان خواسته یا بهای آن دارد. ماده­ی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر می­دارد: «الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. ب) کلیه­ احکام صادره در دعاوی غیرمالی… ». همچنین ماده­ی ۳۳۲ قانون مذکور، چنین بیان می­دارد: «قرارهای زیر قابل تجدید نظر است، در­صورتی­که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید­نظر باشد:

الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛

ب- قرار ردّ دعوا یا عدم استماع دعوا؛

ج- قرار سقوط دعوا؛

د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا».

براین اساس، احکام و قرار­های صادره در دعاوی غیرمالی، قابل تجدید­نظر است، ولی احکام و قرارهای صادره در دعاوی مالی، از حیث قابلیّت تجدیدنظر، تابع میزان خواسته یا بهای آن است.؛ به عنوان مثال اگر خواسته­ی خواهان، مطالبه­ی ۲۰۰ عدد سکه­ی بهار آزادی مقوّم به ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و چنانچه بهای خواسته، ۱۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد، رأی صادره قابل تجدید­نظر است. البته باید در نظر داشت که با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، دعاوی مالی در روستا، تا بیست میلیون ریال و در شهر، تا پنجاه میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است (ماده­ی ۱۱ قانون مذکور). اگرچه ظاهراً هدف مقنن، ایجاد صلاحیت برای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالیِ مربوط به وجه نقد تا مبلغ بیست میلیون ریال (در روستا) و پنجاه میلیون ریال (در شهر) است، امّا عملاً دعاوی غیر از وجه نقد نیز که بهای خواسته­ی آن کمتر از بیست میلیون ریال تعیین می­ شود، برای رسیدگی، به شورای حل اختلاف ارجاع داده می­ شود؛ بنابراین اگر خواهان خواسته­ی خود را کمتر از بیست میلیون ریال یا پنجاه میلیون ریال حسب مورد تعیین کند، دعوای وی برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می­ شود. از طرف دیگر، طبق ماده­ی ۳۱ قانون شورای حل اختلاف، کلیه­ آراء صادره براساس این قانون، ظرف مدت بیست روز، قابل تجدید­نظر­خواهی در دادگاه عمومی حوزه­ قضایی است و از­این­رو، در دعاوی­ای که در صلاحیت شورای حل اختلاف است، حتّی اگر خواسته یا بهای آن کمتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره از شورا قابل تجدید­نظر است. با وجود این، هنوز هم ماده­ی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در برخی دعاوی مالی کاربرد دارد؛ زیرا برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاه­های عمومی خاصی صالح به رسیدگی هستند و سایر دادگاه­های عمومی یا شورای حل اختلاف، صلاحیّت رسیدگی به این دعاوی را ندارند (قانون اختصاص تعدادی از دادگاه­های موجود، به دادگاه­های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی «دادگاه خانواده»). با این وضع، در دعاوی مربوط به مطالبه مهریه یا نفقه، اگر خواسته یا بهای آن، سه میلیون ریال یا کمتر باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و اگر بیشتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره قابل تجدید­نظر خواهد بود. [۱]

۳- ۲- قابلیت فرجام­خواهی

برخی از آرای صادره از دادگاه­های عمومی و تجدید­نظر، قابلیّت فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور را دارند. ماده­ی ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آرای صادره از دادگاه­های عمومی بیان می­دارد: «آرای دادگاه­های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید­نظر، قطعیت یافته، قابل فرجام­خواهی نیست، مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

۱- احکامی که خواسته­ی آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.

۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیّت.

ب- قرار­های زیر مشروط به اینکه اصلِ حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

۱- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا».

براین اساس، در دعاوی مالی، برای آنکه رأی صادره از دادگاه عمومی، قابل فرجام باشد، وجود دو شرط لازم است: الف) خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد؛ ب) محکومٌ علیه از حق تجدید­نظرخواهی استفاده نکرده باشد امّا در دعاوی غیرمالی، فقط آرای صادره در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث و حبس و تولیّت، قابل فرجام است؛ آن هم به شرط آنکه محکومٌ علیه از رأی صادره، تجدید­نظر­خواهی نکرده باشد. سایر آرای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل فرجام نخواهند بود.

مطابق ماده­­ی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص آرای قابل فرجام از دادگاه تجدید­نظر نیز باید گفت که آرای صادره از دادگاه تجدید­نظر، تنها در برخی از دعاوی غیرمالی، مانند اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام هستند و در سایر دعاوی غیرمالی و همچنین در دعاوی مالی، رأی صادره از دادگاه تجدید­نظر قابل فرجام نخواهد بود.

۴- صلاحیت محاکم

معمولاً دعاوی غیرمالی در دادگاه­ها رسیدگی می­ شود، مگر در موارد محدودی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است. ماده­ی ۱۰ قانون شورای حل اختلاف در این باره چنین بیان می­دارد: «دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتّی با توافق طرفین ندارد : الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیّت؛ ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛ د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می­باشند». همچنین ماده­ی ۱۱ این قانون، مقرر می­دارد: « قاضی شورا در موارد زیر، با مشورت اعضای شورای حل اختلاف، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می­نماید:

۱- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال؛

۲- کلیه­ دعاوی مربوط به تخلیه­ی عین مستأجره، به­جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

۳- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم و رفع آن؛

۴- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به، در ­صورتی­که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد».

بنابراین در دعاوی مالی، برای تعیین مرجع صالح، باید خواسته و بهای آن را در نظر گرفت؛ به دیگر سخن آنکه، مطابق بند ۱ ماده­ی ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن در روستا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن، در صلاحیت دادگاه است ولی اصولاً دعاوی غیرمالی در صلاحیت دادگاه است، مگر آنچه استثنائاً در صلاحیت شورا باشد؛ مانند دعوای تخلیه­ی عین مستأجره بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب ۱۳۷۶)[۲].

 

بند سوم: تقسیم ­بندی دعوا بر حسب موضوع حق مورد مطالبه

حق به طور کلی به اعتبار موضوع آن به مادی و غیرمادی تقسیم می­ شود و حقوق مادی نیز به اعتبار موضوع آن به منقول و غیرمنقول بخش می­ شود. این بخش­بندی از ماهیّت حق مورد اجرا ناشی نمی­ شود، بلکه با توجه به موضوع حق مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت، موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.[۳]

دعوا در صورتی منقول شمرده می­ شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه­ی مال منقول یا اجرای تعهّدات باشد. ملاک تشخیص اموال منقول از غیر منقول نیز در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی ذکر شده است. به موجب ماده­ی ۱۲ قانون مدنی، «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه­ عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». بر اساس ماده­ی ۱۹ قانون مدنی، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». مطابق ماده­ی ۲۰ قانون مدنی، کلیه­ دیون ناشی از قرارداد، از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه موضوع مالِ موردِ معامله، غیرمنقول باشد؛ بنابراین، دعوای مطالبه­ی اجور معوّقه که به طرفیت مستأجر مال غیرمنقول طرح می­ شود، دعوای منقول است. با وجود این به نظر می­رسد، دیونی که ریشه­ قراردادی ندارند، همانند اجرت المثل، حسب مورد ممکن است منقول باشند یا غیرمنقول[۴].

رأی وحدت رویّه­ی شماره­ی   دیوان عالی کشور مقرر می­دارد: «نظر به اینکه صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده­ی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ قانون جدید) در دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از مالکیّت و سایر حقوق راجع به آن، حتّی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه­ مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده­ی ۲۱ قانون فوق­الاشعار (ماده ۱۱ قانون جدید) می­باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و منقول در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده، از ماده­ی ۲۰ چنین استنباط می­ شود که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد­ها و دعوای مطالبه­ی وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت­المثل آن در غیرمورد عقود و قرارداد­ها، قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است، که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده­ی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده­ی ۱۲ قانون جدید) قرار می­گیرد»[۵].

ملاحظه می­ شود که رأی وحدت رویه مذکور، بین دیون ناشی از قراردادها و دیون غیرقراردادی تفاوت قائل شده است.در مورد دیون ناشی از قراردادها مانند ثمن مبیع و مال­الاجاره، دعوای مطروحه، دعوای منقول تلقی می­ شود و خواهان می ­تواند در محل انعقاد  عقد، محل اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده طرح دعوا کند، لیکن در مورد دیون غیرقراردادی مانند اجرت­المثل، حسب مورد ممکن است دعوا، منقول یا غیرمنقول باشد. به عنوان مثال، دعوای مربوط به خسارت وارد بر ساختمان مسکونی خواهان، دعوای غیرمنقول است و در محل وقوع مال غیرمنقول قابل طرح است ولی دعوای مربوط به خسارت وارد بر خودرو خواهان، جزء دعاوی منقول است و باید در محل اقامت خوانده، اقامه شود.

همچنین، دعوای اجرت­المثل یک دستگاه خودرو که مدتی در تصرف غاصبانه­ی خوانده بوده است، دعوای منقول است ولی اجرت­المثل یک قطعه زمینی که در تصرّف غاصبانه­ی خوانده بوده است، با توجه به غیرمنقول بودن مال مغصوبه، غیرمنقول به حساب می­آید.

ب - دعوای غیر منقول:

دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال غیرمنقول باشد. مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به واسطه­ ذات آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به واسطه­ عملی باشد که انسان بر آن مال انجام می­دهد (ماده­ی ۱۲ قانون مدنی). بنابراین دعوای مالکیّت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی، به تبعیت از موضوع آن، غیرمنقول است. پس باید گفت حق به نوبه­ی خود منقول محسوب می­ شود، ولی در مواردی که متعلّق این اموال غیر منقول می­باشند، دعاوی متناظر به آنها را دعاوی غیر منقول می­نامند؛ بر این پایه، هر دعوایی که به طور مستقیم، به حقِ مربوط به اموال غیرمنقول منتهی شود، دعوای غیرمنقول است؛ از جمله­ این دعاوی می­توان به دعوای خسارت مربوط به ملک، دعوای مطالبه­ی اجرت­المثل، دعوای تولیت و… اشاره کرد.

[۱] .همان، ص۸۴٫

[۲] .همان، ص ۸۸٫

[۳] . کاتوزیان، ناصر( ۱۳۸۱) مقدمه علم حقوق، چاپ سی و یکم، تهران، شرکت انتشار، ص۴۵٫

[۴]. شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص ۳۱۶٫

1. ۱٫ زراعت، عباس، منبع پیشین، ص ۹۳٫
2. ۱٫ شمس، عبدالله، منبع پیشین،ش ۵۹۹، ص۳۱۸٫