وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پایان نامه حقوق در مورد شرایط استناد پذیری ادله الکترونیکی (اینترنتی – سایبری -رایانه ای -کامپیوتری)

بخش دوم- شرایط استناد پذیری ادله الکترونیکی

همانگونکه گفته شد مرجع قضایی مکلف است دلایل و مدارک ارائه شده از جانب طرفین دعوی کیفری یا مجریان قانون ،شهود و کارشناسان را بررسی و نسبت به میزان اعتبار و محکمه پسند بودن آنها تعیین تکلیف نماید. در واقع (( استناد پذیری ادله الکترونیکی در مراجع قضایی مستلزم این است که اطمینان کافی از وجود حداقل شرایط فنی لازم در رابطه با تضمین صحت این اسناد برای این مراجع وجود داشته باشد))[۱]به عبارت دیگر باید هویت پدید آورنده این ادله الکترونیکی معلوم بوده ودلایل مذکور از ویژگی اصالت، صحت، تمامیت، محرمانگی ،اعتبار وانکارناپذیری برخوردارباشد. درهمین ارتباط فصل سوم جرایم رایانه ای قانون مجازات اسلامی در مواد ۷۷۷ تا ۷۷۹ در ارتباط با استناد پذیری ادله الکترونیکی صحبت به میان آورده است. ماده ۷۷۷ قانون مجازات اسلامی می گوید: (( به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله  الکترونیکی جمع آوری شده ، لازم است مطابق آیین نامه مزبور از آنها نگهداری بعمل آید.همچنین آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله ی الکترونیکی بعد از پنج سال در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و از طریق روزنامه رسمی انتشار یافته است.

پایان نامه رشته حقوق

فصل اول : ارکان و شرایط مورد نیاز

به منظور تشریح این موارد، ناگزیر از مراجعه به دکترین قضایی و کتب تهیه شده توسط اساتید فن و یا مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی در بحث استناد پذیری ادله مدنی و کمک گرفتن از آنها خواهد بود  که در ادامه مفاهیم مرتبط با آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول- احراز هویت

اولین مرحله در هر اقدام حقوقی چه در روابط قراردادی و غیر آن، احراز هویت طرفین معامله و در موضوعات کیفری منجمله ادله ی الکترونیکی شناخت هویت ارائه کننده سند و یا سازنده سند می باشد که مراجع قضایی می باید به آن اهتمام بورزند.در واقع به لحاظ حقوقی، مهمترین موضوع اثبات رابطه سند یا داده پیام با کسی است که این دلیل به او نسبت داده شده است .

در خصوص شناخت هویت پدید آورنده ادله الکترونیکی گفته شده که ویژگیهای منحصر به فرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ناشناختگی است ، یعنی در محیطی فعالیت های گوناگون انجام می شود که امکان انتساب فعل به پدید آورنده به آسانی میسر نیست.برای مثال هنگامی که متنی در محیط واژه پرداز یک سیستم رایانه ای تایپ می شود ،تنها چیزی که انعکاس می یابد،یک شیوه نگارش تعریف شده مانند zar یا yagut    می باشد که مطابق تنظیمات کاربر در سند الکترونیکی درج می شود .اما تنها با مطالعه آن سند نمی توان به پدید آورنده آن پی برد، زیرا هر کاربر با استفاده منطقی و نظام یافته صفحه کلید، می تواند پدید آورنده باشد.البته همه اسناد ایجاد شده در محیط واژه پرداز به نام کسی که به هنگام نصب برنامه نامش درج شده ، ثبت می شوند.بنابراین با اینکه قرینه خوبی است، اما اطمینان بخش نیست بویژه آنکه سیستم رایانه ای برای افراد زیادی قابل دسترسی می باشد. سوالی که مطرح می شود این است که اگر به جای یک سیستم رایانه ای محدود به زمان ومکان که به هر حال با مراجعه به امارات دیگر، می توان به پدیدآورنده اصلی ظنین شد، گستره ای به اندازه فضای سایبر پیش رو قرار گیرد، چه رخ می دهد؟برای مثال ، در محیط های گفتگو از قبیل     chat rooms   هر کس می تواند با انواع هویت های مجعول که برای خود انتخاب می کند با دیگر افراد کره زمین ارتباط برقرار کند، کاری که نیاز به مهارت خاص نداشته و با ایجاد یک ایمیل وارد فعالیت های شبکه ای      می شود. [۲]برای حل این مشکل ، قانونگذار در مواردی مانند امضا الکترونیکی، دفاتر الکترونیکی را ایجاد نموده اند که مثل دفاتر خدمات دولت الکترونیک تمامی مراحل ورود از قبیل احراز هویت امضا کنندگان سند و طی تشریفات قانونی به نوشته سندیت و رسمیت می بخشند و هویت امضا کننده را تضمین می کنند و نتیجتاً به اطلاعات الکترونیکی سندیت می دهند.این مراجع در راستای اجرای ماده ۳۱ قانون تجارت الکترونیکی تشکیل و مطابق این ماده:(( دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی تاسیس می شوند.این خدمات شمال تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت امضای الکترونیکی می باشد))، در واقع روش کار این دفاتر بدین صورت است که ابتدا تخصیص یک کلید خصوصی به دارنده و ثبت آن به عنوان یک مستند اطلاعاتی  نموده و سپس نگهداری کلید مکمل به نام کلید عمومی و در دسترس قراردادن فهرست نامه دارندگان کلید عمومی از طریق سیستم درون خطی و بانکهای اطلاعاتی ویژه[۳] را انجام می دهند.

مبحث دوم- صحت و اصالت

یکی از معیارهای مهم قابلیت پذیرش، شرط داشتن اصالت است.تایید اصالت فرآیندی است که بوسیله آن اصالت یا اعتبار یک سند پذیرفته می شود.اگر کپی یا شکل تغییریافته سند به جای نسخه اصلی ارائه شود ، ممکن است جهت اثبات قابلیت اطمینان فرایند کپی برداری یا تبدیل به ادله اصلی نیاز باشد. دلیل این اهمیت آن است که ادله الکترونیک نسبت به اسناد کاغذی سنتی، بیشتر در معرض نابودی، دستکاری و دسترسی غیر مجاز قرار دارند و برای همین به منظور حفاظت از ادله الکترونیک ، تمهیدات امنیتی در آیین نامه پیش بینی شده و درماده ۴۷ آیین نامه [۴] به صراحت آمده که نسخه های تهیه شده از داد ه های رایانه ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم داده می باشند که تحولی جدید در مبحث ادله می باشد. موازی با این آیین نامه ، ماده ۸ قانون تجارت الکترونیکی در خصوص نگهداری اسناد الکترونیکی می گوید: (( هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل نگهداری شود ، این امر یا نگهداری وارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت  وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد:

الف) اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد

ب) داده پیام به همان قالبی که تولید، ارسال و دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایش گر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج) اطلاعاتی که مشخص کننده ی مبدأ، مقصد ، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در  صورت وجود نگهداری شوند

د) شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسوؤ لیت خود مقرر نموده، فراهم شده باشد.))

در نهایت باید به این نکته توجه نمود که هر چند ادله ی الکترونیکی در معرض دستکاری، جعل و تغییر قرار داشته و امکان بررسی و احراز آن نیازمند کار تخصصی و کارشناسی می باشد ، اما این دلیل نمی شود که این ادله بعنوان دلیل مورد استفاده قرار نگیرد ، ضمن اینکه تشخیص اصل سندیت و میزان ارزش دلیل الکترونیکی با دادرس است و اگر می توان در راستای اعتبار یا بی اعتباری دلیل خاص استدلال نمود، هیچ گاه  نمی توان تصمیم خاصی در این خصوص به قاضی تحمیل نمود، البته دادرس از این حیث کاملاً مطیع قوانین و مقررات است.

مبحث سوم- اعتبار

دومین اصلی که رعایت آن در کنار سایر ادله موجب استناد پذیری آنها می شود، اعتبار است و مقصود از اعتبار ادله الکترونیکی آن است که این ادله تا چه حد ارزش حقوقی و اثباتی دارند و آیا می توان آنها راهم سنگ مدارک کاغذی محسوب نمود؟ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک با تایید این کارکرد یکسان، مقرر می دارد که هر گاه وجود نوشته از نظر قانون لازم باشد جزدر موارد استثنایی ، داده پیام در حکم نوشته است.

در حقوق ایران ، علاوه بر ماده  ۶ و ۸ قانون تجارت الکترونیک، بنابر ماده ۹ ،(( جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام  اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت)) و سرانجام ماده ۱۲ این قانون به گونه ای تدوین یافته که هر گونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار  مدارک و اسناد الکترونیکی به صورت شکل و قالب الکترونیکی آنها مرتفع می سازد: (( اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد)).[۵] نتیجه اینکه چنانچه نتوان در فضای مجازی ، اعتبار ادله را به اثبات رساند، با مشکلات جدی قانونی مواجه خواهیم بود وباعث برهم خوردن نظم اجتماعی و تضییع حقوق اشخاص خواهد شد، برای مثال فرض بفرمایید که شخصی با ارسال پیامک های تهدید آمیز یا استفاده از الفاظ رکیک موجبات مزاحمت دیگران را فراهم سازد و در نقطه مقابل مرجع قضایی، پرینت گرفته شده از مخابرات را بعنوان دلیل فاقد اعتبار بداند که با توضیح داده شده، از قابلیت این اسناد کاسته و یا نادیده گرفته خواهد شد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مبحث چهارم- تمامیت

داده های الکترونیک می باید دست نخورده باقی مانده، به این معنا که شکل نهایی سند کامل و بدون تغییر بماند، هم در اسنادی که ازابتدا به صورت الکترونیکی بوجود آمده اند و هم اسنادی که از شکل کاغذی به شکل الکترونیکی تبدیل شده اند و به عبارتی باید زنجیره حفاظتی در مورد آنها رعایت شود. بند هـ ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی در تعریف تمامیت گفته: (( تمامیت داده پیام( Integrity) عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام .اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند))، به موجب این ماده ارسال، ذخیره و نمایش داده ها خدشه ای به تمامیت آنها وارد نمی نماید. بند د ماده  ۱۰ همین قانون در مورد شرایط امضاء الکترونیکی مطمئن بیان داشته که امضاء الکترونیکی باید به گونه ای به داده پیام متصل شود که هر تغییری در داده پیام قابل تشخیص باشد. در نتیجه امضا الکترونیکی در تمامیت داده ها نقش بسزایی دارد.بر همین اساس چون تغییر در داده پیام ها آسان تر از اسناد کاغذی انجام می شود، باید ساز و کاری اتخاذ نمود که تمامیت یک پیام را تضمین نمود که یکی از این موارد استفاده از نرم افزارهای خاص خود و دیگری تبدیل آن به یک چکیده است . این اثر اطلاعات طولی ثابتی است که به کمک یک الگوریتم کوچک کننده( خرد کردن اطلاعات) به دست می آید. مقایسه این ردپا در آغاز و پایان تمامیت پیام را تضمین می کند زیرا کمترین تفاوت به اثرات متفاوت می انجامد و بنابراین ضرورتی ندارد چکیده ها خیلی سنگین باشد.[۶]

اثبات تمامیت سیستم های اسناد الکترونیکی را بر اساس موارد ذیل می توان ثابت نمود:

الف- با ادله ای که می تواند نشان دهد سیستم رایانه ای یا دیگر دستگاه های مشابه مورد استفاده سیستم اسناد الکترونیکی در زمان های مربوطه صحیح عمل می کرده و در غیر این صورت عدم صحت عملکرد آن تاثیری بر  تمامیت اسناد الکترونیکی نداشته و زمینه های منطقی دیگری برای تردید در تمامیت سیستم اسناد الکترونیکی وجود ندارد.

ب- اگر اثبات گردد که سند الکترونیکی بوسیله طرف دعوایی ثبت، ضبط یا ذخیرده شده که منافع وی مخالف منافع طرفی است که خواهان ارائه آن می باشد ، یا

ج- اگر اثبات گردد که سند الکترونیکی در روال عادی و معمولی فعالیت شغلی بوسیله فردی ثبت، ضبط یا ذخیره شده باشد که طرف دعوی نبوده و آن را تحت نطارت طرف دعوایی که قصد ارائه آن را دارد، ثبت ، ضبط یا ذخیره نموده است.[۷]

مبحث پنجم- قابلیت دست یابی

مبحث ششم -استثنای پذیرش طرف دعوی

در توضیح این ماده باید گفت که این استثنا ریشه در دنیای فیزیکی داشته و با این مبنا مطرح می شود که اگر دلیلی توسط طرف دعوی به وجود آید علیه خودش قابل استناد است، زیرا نوعی اقرار به شمار آمده و معتبر است. قاعدتاً یک انسان عاقل وقایعی را که به وضعیت قانونی اش لطمه بزند یا مسوولیتی را متحمل شود نخواهد پذیرفت مگر اینکه آن وقایع صحیح باشند.همچنین می توان به دلایل ایجاد شده توسط فردی که هیچ نقشی در دعوای مورد نظر ندارد و تحت نظر طرف ذی نفع دعوا ادله را ایجاد نکرده باشد، استناد کرد.[۹]

- کامران شیرازد، جرایم رایانه ای از منظر حقوق جزای ایران و حقوق بین الملل- نشر بهینه فراگیر، چاپ اول. سال ۸۸- ص ۱۵۸[۱]

-جلالی فراهانی- امیر حسین، استناد پذیری ادله الکترونیکی ، مجله فقه و حقوق- صفحه ۹۰-۸۹[۲]

-زرکلام، ستار، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوی، مجله مدرس علوم انسانی، سال ۸۲، دوره هفتم، صص ۴۱و ۴۲[۳]

[۴] -توضیح اینکه منبعد در هر کجای این تحقیق از کلمه ((آیین نامه)) استفاده می شود، منظور آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۲/۵/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه است

-دکتر السان، مصطفی، حقوق بانکداری اینترنتی، پژوهشکده پولی و بانکی ، چاپ دوم، صفحه ۲۸۰[۵]

. دکتر زرکلام، ستار، حقوق تجارت الکترونیک ، نشر دانش، صفحه ۱۷۰[۶]

-جزوه آموزش ادله، کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای قوه قضاییه ، ترجمه: مسیب رمضانی، صفحه ۱۷۴و۱۷۵[۷]

- زندی، محمد رضا، تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹، صفحه ۱۴۳[۸]

پایان نامه حقوق : انواع ادله ی الکترونیکی (اینترنتی – سایبری -رایانه ای -کامپیوتری)

انواع ادله ی الکترونیکی

     مقام قضایی رسیدگی کننده به جرایم سایبری، علاوه بر اینکه از ادله منحصر در قانون مجازات یا آیین دادرسی کیفری استفاده می نماید، در صورت وقوع جرایم مذکور می باید با ادله ی الکترونیکی نیز آشنا باشد به دلیل اینکه در مباحث کیفری، سیستم ادله انحصاری وجود نداشته و از هر وسیله ای که قاضی را در کشف جرم کمک نماید، می توان بهره گرفت. آنچه که در حال حاضر در قانون تجارت الکترونیک ( ماده ۲) بیان شده، در واقع پایه اصلی این ادله بوده که می گوید: (( داده پیام، هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فن آوری های جدید اطلاعات ، تولید، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پردازش               می شود))بنابراین محتوای داده پیام می تواند نوشته، صدا، تصویر یا مجموعه ای از آنها و یا هر نماد دیگری از یک واقعیت باشد.اما در یک تقسیم بندی کلی می توان این ادله را به شکل زیر تقسیم بندی نمود:

پایان نامه

گفتار اول- امارات الکترونیکی

در مورد اماره قضایی که بیشتر در حقوق مدنی کاربرد دارد، از آنجا که اموری هستند که به نظر قاضی واگذار شده اند امکان استناد اصحاب دعوی به داده پیامی که متضمن چنین اموری باشد  در آیین دادرسی کیفری وجود دارد ،بعنوان مثال چنانچه داده پیام متضمن نوشته ، صدا یا تصویر یا فیلمی باشد که به عنوان سند، اقرار یا شهادت به آن استناد شده باشد، طبق ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک تشخیص اعتبار آن با دادرس دادگاه می باشد.این وضعیت های رایانه ای که ممکن است به عنوان عناصر دلیل مورد استناد قرار گیرند با توجه به ماهیت در حال تحول فنون رایانه ای جنبه حصری ندارند که برخی از آنها عبارتند از:

دانلود تحقیق و پایان نامه

  • اکران ها - فهرست چاپی            - ای میل ها
  • فهرست خروجی چاپگرها - میکرو فیلم ها            - قالب های نوری
  • نوارها و دیسکتهای مغناطیسی - لوح فشرده                - فلش حافظه

در مبحث بعدی توضیح داده خواهد شد که موارد نامبرده شده با چه شرایطی می توانند به عنوان دلیل محسوب شوند.

گفتار دوم- اسناد الکترونیکی

گفتار سوم- اقرار الکترونیکی

در قسمت ادله ی الکترونیکی نیز همانندادله ی سنتی به استناد ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی، هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و ا مارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امرات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند و از طرفی این اقرار هم به صورت لفظ و هم به صورت نوشتن می باشد.

بنابراین داده پیامی که به عنوان اقرار مور د استفاده قرار می گیرد اعم از اینکه به صورت نوشته، صدا یا تصویر باشد در صورتی که انتساب آن به مقر احراز شود ، باید مورد پذیرش محاکم قرار گیرد.با این همه اگر داده پیام متضمن اقرار، پیشاپیش توسط یکی از طرفین برای ارائه احتمالی در دادگاه تمهید شده باشد ، چنین اقراری ارزش اقرار خارج از دادگاه را خواهد داشت و در اینجا همانند ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی چنانچه قاضی تشخیص دهد که اقرار تحت مواردی مانند اکراه، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی باشد، فاقد ارزش و اعتبار بوده و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

گفتار چهارم- شهادت الکترونیکی

در خصوص شهادت قبلاً توضیح داده شد، اما نکته اصلی و مهم این است که ادای شهادت در جرایم سنتی و جرایم الکترونیکی با هم تفاوت دارد، هر چند که برخی اساتید مانند دکتر زرکلام  معتقدند که قبول گواهی گواهان به صورت داده پیام با رعایت سایر مقررات راجع به گواهان و گواهی و نحوه ادای آن وجود دارد، لکن از آنجا که شهادت باید نزد قاضی بوده و در صورت تعذر می توان به صورت تصویری زنده و یا ضبط شده ، آن را با احراز شرایط و صحت انتساب معتبر دانست( مواد ۱۷۴ و ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی) در اینگونه جرایم ، از آنجا که شهادت باید معتبر و دارای حجیت باشد، قاضی مکلف است شهادت اشخاصی را بپذیرد که با علوم رایانه ای آشنا داشته باشند ، در غیر این صورت صرف مشاهده یک تصویر دستکاری شده در فضای اینترنت توسط اشخاص عادی قابل شهادت در دادگاه نیست، برای اینکه ممکن است اشخاصی که با این تکنولوژی آشنایی داشته باشند به راحتی متوجه باشند که این تصویر با بهره گرفتن از فنون فتوشاپ دستکاری شده و تصویر متعلق به شخص دیگری باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در تبصره ۲ ماده ۲۰۴ می گوید: (( در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی باشد))، بنابراین  قانونگذار در این ماده با مفهوم مخالف بیان می کند که شهادت الکترونیکی به تنهایی از نظر دادگاه جزایی قابل قبول نیست. اما قانونگذار یک استثنا برای این موضوع قائل شده و در بند پ ماده ۲۱۴ همین قانون گفته که هر گاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع ویا خانواده آنان وجود داشته باشد ، استماع اظهارات شاهد یا مطلع خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور  با ذکر علت در پرونده اتخاذ می شود. قانونگذار در این ماده به بازپرس اجازه داده که از ابزارهای الکترونیکی برای استماع شهادت استفاده کند و  تعریفی نیز از آن ارائه نداده است. البته این کار احتمال بروز خطراتی در خصوص شناسایی شاهد را داشته که بازپرس پرونده می باید به نحو مقتضی اطمینان حاصل کند که تقلبی در کار نبوده و شاهد واقعی می باشد و حتی برای این کار می تواند از کارشناسان فنی کمک بگیرد.

گفتار پنجم- سوگند الکترونیکی

به دو دلیل استفاده از سوگند در فضای سایبری وجود ندارد، اول اینکه به  صراحت ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود و چون مجازاتهای مربوط به جرایم سایبری ، از نوع تعزیرات حکومتی ومجازاتهای بازدارنده می باشد، لذا،سوگند در این فضا کاربرد ندارد، دوم، اینکه داده پیامی که متضمن سوگند از پیش تمهید شده است در مقابل قاضی قابلیت استناد ندارد و باید آن را از شمول ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی خارج دانست.

گفتار ششم - امضا ء الکترونیکی

با توجه به کارکرد متفاوت امضا الکترونیکی در مقایسه با سایر داده پیامهای متضمن دلیل و نیز نحوه ایجاد و مستند سازی آن ، لازم است در این خصوص توضیح بیشتری داده شود. بر اساس ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ، هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی کافی است و از طرفی این امضا عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کنند ه داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد. بر همین اساس چنانچه داده پیام به تنهایی یا به کمک سایر دلایل شناسایی امضا کننده و التزام او به مفاد داده پیام را ثابت کند قاضی آن را به عنوان امضای الکترونیکی معادل با کارکرد امضای دستی بپذیرد.

اما در خصوص انواع امضا الکترونیکی، لازم به ذکر است که قانون تجارت الکترونیکی دو سطح مختلف از امضای الکترونیکی را پذیرفته است. اول امضای الکترونیکی که می توان آن را ساده یا عادی نامید که همان امضایی است که به طرق مقرر در قانون ایجاد نشده باشد و دوم (( امضا الکترونیکی مطمئن )) که مطابق ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیک باید شروط مقرر در قانون را داشته باشد.

 

 

پایان نامه حقوق در مورد : اعتبار سند الکترونیکی (اینترنتی – سایبری -رایانه ای -کامپیوتری)

مبحث پنجم- اعتبار سند الکترونیکی

        پس از بیان مباحثی راجع به ماهیت و مفهوم، ارکان، اصول حاکم و انواع سند الکترونیکی، در این مبحث به بیان اعتبار و آثار انواع سند الکترونیکی خواهیم پرداخت.

به‌طور کلی هدف از تنظیم سند به‌وجود آوردن یک تکیه‌گاه قابل اطمینان برای اتکا و اثبات اعمال و روابط حقوقی است. در فضای مجازی نه تنها از نیل به این هدف بی‌نیاز نشده‌ایم، بلکه با توجه به فراگیری جامعه مجازی و سرعت بالای تبادل اطلاعات و در نتیجه حجم وسیع مبادلات و توجهاً به حذف اسناد کاغذی، اهمیت و ابعاد حقوقی سند الکترونیکی بیشتر نمایان می‌شود.

همان‌طور که گذشت سند الکترونیکی ماهیتی متفاوت از سند کاغذی ندارد، قاعدتاً آثار حقوقی آن نیز نباید متفاوت از سند کاغذی باشد. قابلیت پذیرش و پس از آن ارزش اثباتی سند، نخستین اموری هستند که در صورت ابراز یک سند به عنوان دلیل، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. البته قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی سند را نباید محدود به رسیدگی‌های قضایی پنداشت. قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی از مهمترین مسائل پرداختن به جنبه‌های حقوقی سند الکترونیکی است؛ زیرا اولین تردید محاکم در مواجهه با دلیل الکترونیکی قابل پذیرش بودن و انطباق آن با ضوابط حاکم بر دلایل است و مسأله ارزش اثباتی امری ثانوی است که پس از پذیرش یک دلیل مطرح می‌شود[۱].

ماده نُه ق.ن.ت.ا.آ ذیل عنوان «قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها» اعلام داشته:

«(۱) در هیچ دادرسی‌ای، هیچ‌یک از اصول و قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا به‌گونه‌ای اعمال نخواهد شد که قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها را به دلایل زیر رد کند:

(الف) صرفاً به این دلیل که داده پیام است؛ یا

(ب) اگر داده پیام بهترین دلیلی[۲] است که شخص ابراز می‌کند و به‌طور معقولی پیش‌بینی می‌کرده که می‌توانسته به‌دست بیاورد، به این دلیل که به شکل اصیل خود نیست.

(۲) اطلاعات در شکل یک داده پیام بایستی ارزش اثباتی اعطا شده مقرر را داشته باشد. در ارزیابی کردن ارزش اثباتی یک داده پیام، بایستی توجه به قابلیت اطمینان روشی که در آن داده پیام ایجاد، ذخیره یا مبادله شده، روشی که در آن تمامیت اطلاعات نگهداری شده، روشی که در آن هویت ایجاد کننده داده پیام تشخیص داده شده و به هر  عامل مربوط دیگری، باشد.»

در بند (الف) ماده هفت قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی آمریکا، تحت عنوان «به‌رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکی» مقرر شده: «اثر حقوقی یا قابلیت اجرایی یک سند یا امضا را نمی‌توان صرفاً برای اینکه در شکل الکترونیکی است رد کرد.»

ق.ت.ا ما نیز، نخست بر پذیرش سند الکترونیکی و سپس عدم امکان انکار ارزش اثباتی سند الکترونیکی به ‌صرف شکل و قالب الکترونیکی آن تأکید دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»(ماده ۱۲ ق.ت.ا)؛ پس در حقوق ما، قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی سند الکترونیکی به عنوان یک دلیل به‌رسمیت شناخته شده و سند الکترونیکی قابل پذیرش در دادگاه‌ها، نهادها و ادارات است. اما ارزش اثباتی انواع سند الکترونیکی همانند سند کاغذی متفاوت و متمایز از دیگری است.

ما در مبحث انواع سند الکترونیکی با توجه به وحدت ماهیت و آثار حقوقی اسناد کاغذی و الکترونیکی، به تبعیت از ماده ۱۲۸۶ ق.م، سند الکترونیکی را به دو نوع رسمی و عادی تقسیم کردیم. سند الکترونیکی عادی نیز با توجه به سطح ایمنی و اطمینان امضا و سیستم اطلاعاتی به‌کار گرفته شده به دو نوع مطمئن و غیرمطمئن تقسیم شد و به همین دلیل از اعتبار و آثار یکسان هم نباید برخوردار باشد. در ادامه ابتدا به اعتبار سند الکترونیکی رسمی و پس از آن به اعتبار سند الکترونیکی عادی خواهیم پرداخت.

 

گفتار نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی

        ذکر شد که در ثبت الکترونیکی و فرایند منجر به صدور سند الکترونیکی رسمی، باید اصول و مقررات مربوطه رعایت شود و از فناوری برای تضمین و اجرای بهتر اصول و مقررات، به اقتضای زمان حاضر کمک گرفته می‌شود. سند الکترونیکی رسمی با ویژگی‌هایی نظیر سهولت و سرعت که با خود به همراه دارد، با دقت و امنیت اعتبار و آثار سند رسمی را تضمین می‌کند و به سهم خود موجبات امنیت روانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌کند.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

واسط الکترونیکی موجب تغییر شکل و قالب سند رسمی می‌گردد، پس با توجه به وحدت ماهیت و آثار حقوقی سند رسمی و سند الکترونیکی رسمی نمی‌توان اعتباری متمایز و متفاوت از سند رسمی، در شیوه الکترونیکی متصور بود؛ هرچند به کمک فناوری می‌توان سطح بالاتری از اطمینان و اتکا را برای سند الکترونیکی رسمی به ارمغان آورد. در فصل قبل به اعتبار و آثار سند رسمی پرداخته شد، تمامی آن اعتبار و آثار بر سند الکترونیکی رسمی مترتب است، لذا در ادامه تنها اعتبار و آثاری که نیازمند توضیح به نظر رسیدند بیان می‌شوند.

 

بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم اصالت داشتن آن

        با توجه به تنظیم سند رسمی توسط مأمور رسمی صلاحیت‌دار و مسؤول(سردفتر) صحت انتساب سند مفروض است. همچنین سندی که مطابق مقررات قانون به ثبت رسیده است(سند رسمی) تمام محتویات آن(عبارات و امضاها) و همچنین تمام مندرجات آن بدون تغییر فرض شده و معتبر خواهد بود. بنابراین شخصی که بخواهد به اصالت سند رسمی متعرض شود فقط می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل کند.

با کمک گرفتن از فناوری و به‌کارگیری روش‌هایی به مراتب مطمئن‌تر از روش‌های قبلی، مانند روش‌های کارآمد شناسایی و احراز هویت زیست‌سنجی، در شرایط عادی، حضور شخص در محل دفتر اسناد رسمی و هویت وی به‌طور مطمئن و قابل اعتمادی تضمین می‌شود؛ همچنین در شیوه الکترونیکی با بهره گرفتن از روش‌های فنی و قابلیت‌های فناوری، تمامیت سند رسمی و بدون تغییر و تحریف بودن آن به‌طور پیش‌گیرانه‌ای تضمین خواهد شد، به‌نحوی‌که می‌توان ادعا کرد از مرحله فرض صحت انتساب سند به سمت مرحله قطعیت انتساب سند گذر شده است.

 

بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص

        مفاد سند الکترونیکی چه رسمی یا عادی به طرفین سند و قائم مقام آنان تحمیل می‌شود، اما طبق قانون تاریخ سند الکترونیکی رسمی و کلیه معاملات اموال غیرمنقول که طبق مقررات به ثبت رسیده‌اند، همچون شیوه کاغذی، نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می‌باشد.

 

بند سوم- نیروی اجرایی سند الکترونیکی رسمی

        قدرت اجرایی سند رسمی از آثار اعتبار استثنایی آن است[۳] و یک مزیت مهم برای سند رسمی محسوب می‌شود. در شیوه الکترونیکی، فناوری اجرای مفاد سند الکترونیکی رسمیِ لازم‌الاجرا را در تمامی مراحل تسهیل و تسریع خواهد نمود. به‌عنوان مثال تهیه رونوشت از سند الکترونیکی رسمی برای ارسال به ادارات اجرای ثبت و صدور اجرائیه از طریق سامانه الکترونیکی و ارسال آن از همین طریق، به سهولت و با سرعت و دقت انجام خواهد شد. یکی از مراحل مهم اجرا، ابلاغ اجرائیه است. مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرا «در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به‌طور وضوح قید شود …»، چنانچه متقاضی سند، در زمان تنظیم سند، در صورت تمایل نحوه برقراری ارتباط الکترونیکی با او را انتخاب و نشانی صندوق پستی الکترونیکی خود را برای مواقع لزوم از جمله ابلاغ اوراق اجرایی احتمالی به دفتر تنظیم کننده سند اعلام نماید و در سند الکترونیکی رسمی این نشانی قید شود، در صورت صدور اوراق اجرایی، با ارسال آن به نشانی الکترونیکی مزبور امر ابلاغ که تمامی اقدامات بعدی اجرا تحت تأثیر آن می‌باشد، انجام خواهد شد و از این طریق از فساد اداری نیز جلوگیری می‌شود. بند «هـ» ماده ۱۵ آیین‌نامه یاد شده مقرر داشته: «در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیکی نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می‌نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیکی صورت می‌گیرد. در این‌صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاریخ ارسال، اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌گردد.»

با استفاده ایمن و مطمئن از فناوری در بحث اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صیانت از حقوق اشخاص کمک شایانی خواهد شد.

 

بند چهارم- اعتبار رونوشت سند الکترونیکی رسمی

        داده‌های الکترونیکی به آسانی قابل تکثیر هستند؛ سند الکترونیکی رسمی نیز به‌عنوان داده‌ای الکترونیکی به‌سهولت قابل تهیه رونوشت و ایجاد نسخه‌های مشابه و منطبق خواهد بود. مطابق ماده ۲۱ ق.د.ا.ر «اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و به‌هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند ….»، لذا چنانچه درخواست صدور رونوشتی بشود، سردفتر اسناد رسمی با مراجعه به بایگانی الکترونیکی و فراخوانی نسخه دفترخانه، به سهولت اقدام به تهیه رونوشت از سند الکترونیکی رسمی و تسلیم آن به متقاضی خواهد نمود. با توجه به قابلیت تهیه نسخه مشابه و منطبق، چنانچه رونوشت تهیه شده الزامات قانونی از جمله الزامات ماده هشت ق.ت.ا را تأمین کند به‌منزله اصل خواهد بود. مضافاً اینکه می‌توان از نظر فنی سازوکاری در نظر گرفت تا در سامانه الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی، ساعت و تاریخ دقیق تهیه رونوشت از اولین نسخه سند الکترونیکی رسمی که برای اولین بار به شکل نهایی خود ایجاد شده است ثبت شود، تا نسخه‌هایی که از این طریق تهیه شده‌اند قابل پیگیری باشند. البته فایل‌های رایانه‌ای به‌طور خودکار اطلاعاتی نظیر ساعت و تاریخ ایجاد، ساعت و تاریخ آخرین ویرایش و ساعت و تاریخ آخرین دسترسی و تغییرات را نمایش می‌دهند و این اطلاعات به‌طور معمول در قسمت شرح فایل[۴] و مشخصات فایل[۵] وجود دارند و از آنجا که مطابق ماده ۵۵ ق.ث ناظر به ماده ۲۹ ق.د.ا.ر تاریخ ثبت سند(تحقق آن) باید بر روی هر سند قید شود، چنانچه تاریخ مندرج در سند مقدم بر زمان ایجاد فایل الکترونیکی باشد، می‌توان به نسخه ثانویه بودن آن پی برد.

از سند الکترونیکی رسمی می‌توان اقدام به صدور رونوشت کاغذی نیز نمود. شخصی که قانوناً حق دریافت رونوشت را دارد باید بتواند در انتخاب رونوشت الکترونیکی و یا کاغذی مخیّر باشد، تا بر اساس احتیاج خود صدور آن‌را درخواست نماید. تصدیق سردفتر مبنی بر مطابقت رونوشت کاغذی با ثبت الکترونیکی رسمی به رونوشت کاغذی رسمیت می‌دهد. می‌توان الزاماتی در نظر گرفت تا رونوشت کاغذی علاوه بر اطلاعاتی که باید داشته باشد، حاوی زمان دقیق تهیه رونوشت نیز باشد.

 

بند پنجم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند الکترونیکی رسمی

در صورتی که الزاماتی در نظر گرفته شود که سند الکترونیکی رسمی علاوه بر انعکاس امضای دست‌نوشته، حاوی روش دیگری از روش‌های تشخیص هویت زیست سنجی نظیر تطابق اثر انگشت نیز باشد، امضای دستی و اثرنگشت منعکس شده در سند الکترونیکی رسمی و همچنین ثبت الکترونیکی رسمی آن، با توجه به روش‌های مطمئن به‌کار گرفته شده برای امضا و نگهداری و تصدیق سردفتر به عنوان مأمور رسمی، می‌تواند اساس تطبیق سندی که مورد تکذیب واقع شده است قرار گیرد.

گفتار دوم- اعتبار سند الکترونیکی عادی

در زیر به اعتبار سند الکترونیکی مطمئن و غیر مطمئن به عنوان سند الکترونیکی عادی می‌پردازیم.

بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی مطمئن

مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ت.ا به تعیین و بیان اعتبار داده پیام مطمئن پرداخته است. ماده ۱۴ اعلام داشته: «کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.» و ماده ۱۵ مقرر داشته: «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.».

مطابق تعریفی که از سند الکترونیکی مطمئن به‌عمل آوردیم: «سند الکترونیکی مطمئن نوشته‌ای الکترونیکی است که به‌وسیله یک امضای الکترونیکی مطمئن امضا شده و با رعایت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به‌نحو قابل درکی در دسترس باشد»، هرچند این نوع از سند الکترونیکی نسبت به سند الکترونیکی غیرمطمئن از سطح بالاتری از اطمینان برخوردار است، اما به هر جهت با توجه به معیار مهمی که مطابق قواعد ماهوی ادله، برای رسمی بودن سند در اختیار داریم و آن تنظیم سند نزد مأمور رسمی تنظیم اسناد می‌باشد، این نوع از سند الکترونیکی با توجه به عدم تنظیم و تصدیق مأمور رسمی، سند عادی محسوب می‌شود؛ ولو اینکه معیارهای حقوقی قانون تجارت الکترونیکی را برای مطمئن محسوب شدن، تأمین کرده باشد. آنچه در اولین برخورد با ماده ۱۴ یاد شده به نظر می‌رسد این است که، حکم این ماده حکمی جدید و بی‌سابقه در حقوق ما است و مشابه عبارت «اسناد معتبر و قابل استناد» در قانون دیگری نظیر ندارد. پس برای تفسیر این عبارت که اسناد معتبر و قابل استناد کدام دسته از اسناد هستند که سند الکترونیکی مطمئن در حکم آن اسناد اعلام شده است، با توجه به عدم وجود دکترین، با مشکل مواجه هستیم.

همان‌طور که می‌دانیم، اساساً برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود باید قابلیت استناد داشته باشد، و نوشته‌ای که حداقل شرایط لازم برای اینکه سند محسوب شود را دارا باشد، از حداقل اعتبار که همانا قابلیت پذیرش و استناد باشد برخوردار است. ق.ت.ا در ماده ۱۲ برای انواع اسناد و مدارک الکترونیکی که به هر حال وجود دارند و ممکن است به عنوان دلیل ارائه شوند، قابلیت پذیرش و حداقل اعتبار را قائل شده است و صرف قالب و شکل الکترونیکی آنها را موجب عدم شناسایی و پذیرش ندانسته است. بنابراین نه تنها سند الکترونیکی مطمئن، بلکه سند الکترونیکی غیرمطمئن نیز از درجه‌ای از اعتبار و قابلیت استناد برخوردار است و این از آثار اصل در حکم نوشته و مکتوب بودن می‌باشد؛ از این‌رو ماده ۱۴ ق.ت.ا مبهم است. پیش‌نویسان ق.ت.ا در نظر داشته‌اند تا داده پیام‌های مطمئن را هم‌سنگ اسناد رسمی اعلام کنند و در ماده ۱۵ پیش‌نویس، آن‌را در حکم اسناد رسمی بیان کرده بودند[۶] که در مراحل بعدی و روند تصویب عبارت «در حکم اسناد رسمی» به عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» در ماده ۱۴ تبدیل شد که هرچند از آن خطا جلوگیری نمود، اما موجب ابهام گردید.

در حقوق ما در سه مورد زیر اسناد از اعتبار به مفهوم اصالت(فرض صحت انتساب و مقاومت در برابر انکار و تردید) برخوردار می‌گردند:

۱- سند رسمی؛

۲- سند عادی گواهی امضا شده؛ و

۳- سند عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند(ماده ۱۲۹۱ ق.م).

در دو مورد اول به لحاظ رعایت تشریفات قانونی و گواهی مأمور رسمی صحت انتساب سند مفروض است، لذا از اعتبار غیر قابل انکار و تردید بودن برخوردار می‌گردند؛ و در مورد سوم، یا به لحاظ تصدیق صدور سند از ناحیه منتسب‌الیه توسط فردی که سند علیه او اقامه شده است و یا به دلیل اثبات صدور سند از ناحیه منتسب‌الیه در دادگاه، سند واجد اعتبار غیر قابل انکار و تردید بودن می‌گردد. در شیوه کاغذی، علاوه بر رعایت سایر تشریفات قانونی، در زمان صدور سند رسمی یا گواهی امضای ذیل نوشته‌های عادی، با توجه به لزوم حضور فرد، علاوه بر احراز هویت امضا کننده، اهلیت وی و میزان آگاهی و توجهش به مفاد و آثار سندی که امضا می‌کند توسط سردفتر احراز می‌شود، و پس از آن قانون‌گذار انتساب سند به امضا کننده و بدون تغییر و تحریف بودن سند را مفروض می‌دارد. اما در شیوه الکترونیکی هرچند هویت متقاضی صدور گواهی دیجیتالی در زمان صدور گواهی توسط دفاتر ثبت نام احراز می‌شود، اما هویت امضا کننده سند الکترونیکی مطمئن، در زمان استفاده از گواهی و ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن، با توجه به عدم تقارن زمان صدور و استفاده از گواهی، احراز نشده باقی می‌ماند و احراز اهلیت امضا کننده و میزان آگاهی و توجهش به مفاد و آثار سند نیز، اساساً معطل می‌ماند. همچنین در خصوص سند عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا کرده به‌نظر می‌رسد این اقرار به انتساب سند و یا اثبات انتساب سند است که موجب اعتبار مسموع نبودن انکار و تردید می‌گردد و سند اقامه شده در این مورد از خود خصوصیتی ندارد. پس بنابر موارد معنونه و با توجه به ایرادی که قبلاً از گواهی‌های دیجیتال بیان کردیم(هرکس داده‌های گواهی دیجیتالی را در اختیار داشته باشد می‌تواند از هویت صاحب گواهی برای امضا سوء استفاده کند)، غیرقابل انکار و تردید اعلام داشتن سند الکترونیکی مطمئن منطقی به‌نظر نمی‌رسد و از این جهت با ایراد مواجه است.

ق.ن.ت.ا.آ پس از آنکه در ماده شش به اصل در حکم نوشته بودن داده پیام تصریح می‌کند، در ابتدای بند دو از ماده نُه، صراحتاً اعلام می‌دارد که «اطلاعات در شکل یک داده پیام بایستی ارزش اثباتی اعطا شده مقرر را داشته باشد»، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا نیز در ماده پنج ارزش اثباتی جدیدی فراتر از ارزش اثباتی امضای دست نوشته در شیوه کاغذی، برای امضاهای الکترونیکی پیشرفته(مطمئن) قائل نشده است. همچنین قانون مدنی فرانسه پس از آنکه در ماده ۱۳۱۶-۱ نوشته‌های الکترونیکی را از حیث دلیل در حکم نوشته‌های مضبوط بر روی کاغذ می‌داند مشروط بر اینکه صادر کننده آن کاملاً مشخص باشد و قابل ارائه و نگهداری در شرایطی باشد که تمامیت آن تضمین شود، در ماده ۱۳۱۶-۳ به نوشته‌های الکترونیکی همان ارزش اثباتی مقرر در نوشته‌های کاغذی را اعطا می‌کند. استفاده می‌شود که در مقررات یاد شده ارزش اثباتی متفاوت و فراتر از ارزش اثباتی اسناد در شیوه کاغذی برای اسناد الکترونیکی در نظر گرفته نشده است و سعی بر به‌رسمیت شناسی و معرفی معادل اسناد و امضا، برای شیوه الکترونیکی بوده است. اما قانون‌گذار ما در ق.ت.ا فراتر از این قبیل مصوبات رفته و ارزش اثباتی مقرر در سیستم حقوقی کشورمان را به داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن که عادی محسوب می‌گردند، اعطا نکرده بلکه بیشتر از آن، ارزش اثباتی غیر قابل انکار و تردید بودن را که اعتبار خاص سند رسمی است، برای آنها در نظر گرفته که به دلایل معروضه موجه به‌نظر نمی‌رسد.

سند الکترونیکی چنانچه مطمئن محسوب شود، ویژگی‌ها و کارکردهای قابلیت شناسایی امضا کننده، قابل تشخیص و کشف بودن تغییرات و قابل دسترس بودن در مراجعات بعدیِ سند کاغذی را فراهم می‌کند و معادل آن در شیوه الکترونیکی محسوب می‌شود، لذا قاعدتاً باید همان اعتبار و ارزش اثباتی سند کاغذی را داشته باشد.

مقصود مقنن از عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی»، در قسمت اخیر ماده ۱۴ معلوم نیست. فقط می‌توان اظهار داشت که بی‌سابقه بودن عبارت و نامعلوم بودن ماهیت حقوقی این اسناد، حکایت از عدم جامعیت تدوین کنندگان در باب ادله اثبات دعوا دارد. زیرا سند یا عادی است یا رسمی(ماده ۱۲۸۶ ق.م). حالت سومی نیز قابل تصور است که سندی با اثبات برخی وقایع «دارای آثار سند رسمی» باشد(ماده ۱۲۹۱ ق.م). اما اینکه سندی فی‌البداهه و بدون طی تشریفات قانونی در مرجع مشخصی «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی» محسوب شود، نه سابقه‌ای دارد و نه مفهومی[۷].

به‌هر روی در حال حاضر طبق ماده ۱۵ ق.ت.ا سند الکترونیکی مطمئن غیر قابل انکار و تردید اعلام شده و هرکس که بخواهد به آن تعرض کند باید نسبت به آن ادعای جعل کند یا ثابت نماید که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. در ماده ۶۸ همان قانون یکی از مصادیق جعل کامپیوتری، استفاده بدون مجوز از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید خصوصی، بیان شده است، که البته نیاز به اثبات دارد.

۱- بتول آهنی، همان، ص۱۳۰٫

[۲] - قاعده بهترین دلیل(best evidence rule) قاعده‌ای در نظام ادله حقوق عرفی(common law) است که نشان آن‌را می‌توان تا سده هجدهم میلادی یافت؛ طبق این قاعده هیچ دلیلی قابلیت پذیرش ندارد مگر اینکه بهترین دلیلی بوده باشد که ماهیت دعوا اجازه پذیرش آن‌را می‌دهد. محاکم کشورهای دارای نظام «حقوق عرفی» مانند آمریکا با استناد به این قاعده در پذیرش ادله جدید از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند.

[۳] - ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص۳۱۱٫

[۴]- Description.

[۵]- Properties.

[۶] - ماده ۱۵- کلیه «داده»هایی که به طریق مطمئن‌ ایجاد و یا نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قایم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد رسمی‌ است.

فایل پایان نامه : سند الکترونیکی رسمی (اینترنتی – سایبری -رایانه ای -کامپیوتری)

بند دوم- سند الکترونیکی رسمی

با رشد روزافزون استفاده از فناوری اطلاعات و استفاده از شبکه‌ها برای برقراری ارتباط، یافتن راهکارهایی برای بهره‌مندی از مزیت‌هایی نظیر سهولت، سرعت، دقت و امنیت و کاهش هزینه‌ها، در صدور اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی ضروری به‌نظر می‌رسد. تجربیات کشورهای پیشرفته‌ای نظیر آمریکا و فرانسه نشان می‌دهد که این کشورها نه تنها به استفاده از سند الکترونیکی رسمی روی آورده‌اند بلکه مقررات ویژه‌ای نیز برای صدور سند الکترونیکی رسمی به تصویب رسانیده‌اند.

دانلود پایان نامه

قانون مدنی فرانسه ضمن پذیرش پدیده‌ای به‌نام سند الکترونیکی رسمی، در ماده ۱۳۱۷ اصلاحی اعلام نموده است: «سند رسمی ممکن است بر روی واسط الکترونیکی صادر شده باشد، به‌طوری که تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی ایجاد و نگهداری شده باشد.»[۱]

در نگاه اول شاید وجود پاره‌ای از مقررات و عمدتاً لزوم ثبت سند در دفاتر مخصوص، مانع برای صدور سند الکترونیکی رسمی به‌نظر برسد، اما با توجه به یکسانی ماهیت و آثار حقوقی اسناد و مدارک کاغذی و الکترونیکی، همانند راهکارهایی که برای فائق آمدن بر الزاماتی نظیر نوشته یا مکتوب بودن، ممضی بودن و اصیل بودن در نظر گرفته شده است و تسری آنها به مقوله ثبت سند، می‌توان این مانع ظاهری را نیز برای نیل به دستاوردهای یاد شده از سر راه برداشت.

در کشور ما با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، تصویب آیین‌نامه ماده ۳۲ آن قانون، تشکیل زیر ساخت کلید عمومی و اقدامات مناسب اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ایجاد سامانه‌های ثبتی، ‌زمینه برای صدور سند الکترونیکی رسمی فراهم است.

امروز هرچند هنوز ثبت رسمی سند در میان مردم و دولتمردان جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و از این جهت مهجور است، اما رفته رفته بی‌توجهی مردم و دستگاه‌های قضایی و اجرایی به ثبت رسمی سند، کشور را با مشکلاتی نظیر معاملات معارض، جعل، کلاهبرداری، زمین‌خواری، تصرف و از بین بردن منابع ملی و طبیعی، دست به گریبان کرده است که همگان را به سمت توجه بیشتر به ثبت رسمی و صدور سند رسمی و تسهیل انجام آن سوق داده است. از جمله اقداماتی که بیانگر توجه بیشتر حاکمیت به ثبت رسمی است، تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

اقدام قریب‌الوقوعی که با نگاهی دقیق و ایمن به سمت تسهیل و ترویج ثبت رسمی اسناد می‌رود، صدور سند الکترونیکی رسمی در کشور است؛ اقدامی که هرچند در ابتدای راه به‌سر می‌برد و لزوم همکاری دستگاه‌های متفاوت و وجود بانک‌های اطلاعاتی مختلف و به‌روز را می‌طلبد، اما افق روشن و شفافی را پیش روی مردم و حاکمیت ترسیم می‌کند که به نظم حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌ انجامد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

در خصوص این سؤال که آیا برای ثبت الکترونیکی رسمی با مانع قانونی مواجه هستیم یا خیر، باید گفت برخی مقررات جدید نه تنها ثبت الکترونیکی اسناد را تجویز کرده‌اند بلکه آن‌را تکلیف نموده‌اند. از جمله آن مقررات می‌توان به فراز دو از بند «و» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)، که طبق آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است: «در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.» و بند «م» ماده ۲۱۱ قانون یاد شده که مقرر داشته: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.» اشاره کرد. همچنین از اطلاق بند «ج» ماده ۴۸ همان قانون نیز، که اعلام داشته: «در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد …. ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می کند»، جواز ثبت الکترونیکی رسمی سند استفاده می‌شود.

 

الف- مفهوم ثبت الکترونیکی

در فصل اول به مفهوم ثبت سند در شیوه سنتی پرداخته شد[۲]، منظور از ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در تهیه مستندات، تنظیم، ثبت و امضای اسناد در دفاتر اسناد رسمی است. البته در تهاجم به فناوری نباید امنیت و اعتمادی را که با اصول مسلم و عادات و رسوم تثبیت گردیده است به خطر بیاندازیم[۳]. یک اصل اساسی در ثبت الکترونیکی اسناد وجود دارد و آن این است که اصول و تشریفات بنیادی ثبت سنتی[۴]، باید صرف‌نظر از تکنولوژی اعمال شود. تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهی امضا دارای آثار زیانباری-از حیث حقوقی، اجتماعی و اقتصادی- خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکی خصوصیتی ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهی آنها شود[۵].

عکس مرتبط با اقتصاد

ثبت الکترونیکی اسناد مفهومی نوظهور دارد و در کشور ما قوانین مربوط، از جمله ق.ت.ا تعریفی از آن به دست نداده‌اند، پس برای آشنایی با برخی اصطلاحات، ناگزیر به مراجعه به مقررات خاص خارجی هستیم. بند ۵-۱۵ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا، ثبت الکترونیکی را چنین تعریف کرده است: «ثبت الکترونیکی عبارت است از یک عمل رسمی که یک سند الکترونیکی را که با رعایت این فصل توسط یک سردفتر الکترونیکی تنظیم شده است به عنوان یک رویه ایمن به حساب می‌آورد.»

ثبت الکترونیکی به معنی ثبت سند از راه دور و ثبت بدون حضور فیزیکی در نزد سردفتر صلاحیت دار نیست، بلکه همان‌طور که اشاره شد منظور استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در فرایند ثبت اسناد است تا بتوان با به‌کارگیری تکنولوژی‌های کارآمد، سهولت در عملکرد دفاتر اسناد رسمی را همراه با امنیت حداکثری برای مردم به ارمغان آورد.

 

ب- نحوه ثبت الکترونیکی و صدور سند الکترونیکی رسمی

برای ایجاد قابلیت ثبت رسمی یک معامله و نتیجتاً صدور یک سند رسمی، تهیه مستندات و احراز شرایطی لازم است؛ احراز تمام این شرایط با بهره گرفتن از سیستم‌های اطلاعاتی الکترونیکی و با حداقل مراجعه حضوری به مرجعی مورد اعتماد و در دسترس، به عنوان پیشخوان و ارائه کننده خدمت هدف که همانا دفتر اسناد رسمی است، امکان پذیر می‌باشد.

همچنان‌که گذشت برای صدور یک سند رسمی در دفتر اسناد رسمی احراز شرایطی که در حقوق ثبت به ارکان تنظیم سند تعبیر شده‌اند[۶] لازم است؛ با الکترونیکی شدن امور و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی منسجم و به‌روز در صورت تقاضای صدور سند رسمی، سردفتر اسناد رسمی می‌تواند:

اولاً قابلیت موضوع معامله را به سهولت و در نهایت دقت احراز کند، یعنی به‌عنوان مثال چنانچه ملک غیرمنقولی مورد معامله قرار می‌گیرد، از طریق دسترسی به سامانه و بانک اطلاعاتی جامع، مالکیت فرد متقاضی و قابلیت نقل و انتقال آن ملک را احراز کند، اعم از اینکه ملک ملی یا موات نباشد و یا از طریق مراجع قضایی و اجرایی بازداشت نشده باشد و یا اینکه چنانچه وثیقه دینی قرار گرفته بدهی آن به چه میزان است. همچنین هرچند نباید به ثبت رسمی سند به‌عنوان گلوگاهی برای وصول مطالبات دولتی نگاه کرد، اما در ثبت الکترونیکی محاسبه بدهی مالیاتی توسط سامانه جامع و واریز آن از طریق دفتر اسناد رسمی به سهولت فراهم خواهد بود.

ثانیاً احراز هویت متقاضی را به عنوان مخاطره‌آمیزترین بخش شکل‌گیری یک سند رسمی به سهولت و در نهایت دقت انجام دهد؛ با دسترسی به بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال، سردفتر اسناد رسمی به عنوان مأمور رسمی و در راستای انجام وظایف محوله، می‌تواند حتی بدون مطالبه کارت شناسایی، از هویت متقاضی اطمینان حاصل کند. با تجهیز دفاتر اسناد رسمی به سخت افزار و نرم‌افراز مخصوص برای مطابقت اسکن اثر انگشت فرد متقاضی حاضر شده، با سابقه اثر انگشت وی در بانک اطلاعاتی ثبت احوال و یا اثرانگشت درج شده در تراشه الکترونیکی کارت هوشمند شناسایی، بدین روش که فقط در صورت مثبت بودن این تطابق، تصویر اثر انگشت یاد شده در ذیل ثبت و سند الکترونیکی رسمی منعکس و امکان ادامه فرایند صدور سند الکترونیکی رسمی وجود داشته باشد، می‌توان از جعل هویت پیشگیری و صدور اسناد رسمی مجعول هویتی را تقریباً غیر ممکن نمود.

ثالثاً از طریق سامانه الکترونیکی، به‌صورت آنی در جریان صدور حکم محجوریت و ورشکستگی اشخاص قرار گیرد.

در مقدمه توجیهی فصل سه ق.ن.د.ا.آ ذکر شده است که «هیچ اصلی در ثبت محضری حیاتی‌تر از آن نیست که امضا کننده باید در زمان تصدیق محضری نزد سردفتر صلاحیت یافته حسب وظیفه وی، برای ضمیمه کردن امضا و احراز هویت، احراز قصد و رضا و احراز آگاهی او به عواقب امضا توسط سردفتر، حاضر شود.».

به‌اقتضای منافع عمومی، در مواردی که اهمیت موضوع و معامله ایجاب می‌کند، نظیر معاملات اموال غیرمنقول و معاملات مبتنی بر احسان و رفع خصومت‌ها، ثبت رسمی سند اجباری اعلام شده است، تا بتوان با ثبت رسمی معامله، ضمن رعایت مقررات و تشریفات در نظر گرفته شده قانونی، برای به‌نظم درآوردن این قبیل روابط حقوقی افراد، یک سابقه پابرجا، مطمئن، غیرقابل انکار و تردید، مصون از هرگونه تغییر و تبدیل و قابل دسترسی(برای اشخاصی که قانوناً حق دسترسی به آن را دارند)، به‌وجود آورد و در مواقع لزوم و اختلافات به آن مراجعه و مورد وثوق و محل اطمینان باشد. حال با توجه به کارکردهای بسیار مهم و اطمینان و اتکای عمومی به ثبت رسمی چگونه می‌توان شکل الکترونیکی آن را معرفی نمود؟

همچنان‌که بررسی و مشخص شد، کاغذ به عنوان یک رسانه که نوشته و ثبت بر روی آن نمایان می‌شود، موضوعیتی نداشته و در حد خود و به اقتضای زمان وسیله‌ای برای نوشتن و ثبت و ضبط محسوب می‌شود. در ثبت رسمی، این رعایت مقررات قانونی نظیر لزوم ثبت سند و رعایت ارکان تنظیم سند توسط ثالث بی‌طرف و قابل اعتماد(سردفتر) است که موجب اعتبار قانونی و فرض صحت و اصالت سند می‌گردد.

در پاسخ به سؤال یاد شده باید گفت همان‌طور که قبلاً هم بیان شد اصول و تشریفات بنیادی ثبت رسمی سند که در کشور ما در طول بیش از یک قرن به‌دست آمده و اثبات شده‌اند باید همچنان حفظ شده و در گذار به ثبت الکترونیکی و تغییر قالب ثبت سند از شکل کاغذی به شکل الکترونیکی، تنها از فناوری‌های جدید، برای اجرای هرچه بهتر اصول یاد شده، کمک گرفته می‌شود. بنابراین با بهره گرفتن از سیستم‌ اطلاعاتی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن که بتواند یک ثبت و سابقه الکترونیکی پابرجا، مطمئن، غیرقابل انکار و تردید، مصون از هرگونه تغییر و تبدیل و قابل دسترسی، ایجاد، ذخیره و نگهداری نماید، می‌توان دست به ثبت الکترونیکی سند زده و اصول مسلم ثبت و سند رسمی را با دستاوردهای فناوری که نیاز امروز جامعه است پیوند زد.

در قسمت سند الکترونیکی مطمئن ذکر شد سیستم اطلاعاتی مطمئن باید در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد، از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح برخوردار باشد، متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد و موافق با رویه ایمن باشد؛ پس با طراحی و پیکربندی یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، متناسب با اهمیت ثبت رسمی سند، و به‌کارگیری آن در یک بستر امن(یک شبکه سازمانی امن)، با قابلیت دسترسی و تصدی صحیح افراد مسؤول که پس از قطعیت ثبت و صدور سند رسمی، به‌طور پیش‌گیرانه‌ای امکان هرگونه دستکاری و تغییر در ثبت و سند الکترونیکی رسمی حتی توسط افراد ایجاد کننده آن وجود نداشته باشد و بتواند صحت و تمامیت ثبت و سند را تضمین کند، ثبت الکترونیکی انجام خواهد شد. البته این مهم نیازمند اعلام معیارهای دقیق و عملگرای حقوقی توسط قانون‌گذار می‌باشد.

با توجه به اینکه سند الکترونیکی رسمی صادر شده باید به‌طور مستقل از ثبت آن، در برابر هرگونه تغییر و تحریفی محافظت شود و همچنین فقط ذینفع و اشخاص مجاز که قانوناً حق دسترسی به سند الکترونیکی رسمی را دارند بتوانند با کلید عمومی مربوطه آن‌را رمزگشایی کرده و مورد استفاده قرار دهند، به دلایل زیر استفاده از امضای الکترونیکی مطمئن برای سردفتر اسناد رسمی کافی به‌نظر می‌رسد:

۱- یکی از معایب گواهی الکترونیکی این است که هر کس که سخت‌افزار حاوی داده‌های گواهی الکترونیکی را داشته باشد، با اطلاع از کلمه عبون آن می‌تواند از هویت صاحب آن در فضای مجازی و به تبع برای امضای اسناد و مدارک الکترونیکی سوء استفاده کند، از این‌رو استفاده از گواهی الکترونیکی برای تعیین هویت امضا کننده با توجه به اهمیت سند الکترونیکی رسمی روش مطمئنی نخواهد بود؛

۴- با توجه به بهره‌مندی از روش‌های مطمئن تشخیص هویتی نظیر روش‌های تشخیص هویت زیست‌سنجی و استفاده از امضای الکترونیکی مطمئنِ سردفتر برای رمزنگاری سند الکترونیکی، دلیلی برای استفاده از امضای الکترونیکی مطمئن متقاضی وجود نخواهد داشت.

ق.ن.د.ا.آ پس از تعریف سند رسمی، در بند ۴-۱۵ اقدام به تعریف دفتر ثبت الکترونیکی نموده و اعلام کرده است: «دفتر الکترونیکی خدمات دفتر اسناد رسمی عبارت است از سابقه الکترونیکی تصدیقات رسمی به ترتیب زمان وقوع، که توسط سردفتر اسناد رسمی که همان تصدیقات رسمی را انجام داده، برقرار شده است.» و در بند ۲-۲۰ درباره کیفیت و خصوصیات آن معیارهای دقیقی را مقرر داشته است: «دفتر الکترونیکی خدمات دفتر اسناد رسمی باید:

۱- ایجاد، نمایش، چاپ و تهیه رونوشت مندرجات دفتر را، فقط پس از آنکه دسترسی به وسیله استفاده از رویه شناسایی دو عاملی فراهم شده باشد، اجازه دهد؛

۲- پس از ورود و ذخیره تصدیق رسمی، حذف یا تغییر در محتوا یا ترتیب مندرجات دفتر توسط سردفتر یا هر شخص دیگری را اجازه ندهد؛

۳- یک سیستم پشتیبانی برای تدارک یک سابقه ثانویه از خدمات دفتر اسناد رسمی، به عنوان یک اقدام احتیاطی در صورت فقدان سابقه اصلی، در محلی مناسب داشته باشد؛

۴- واجد قابلیت ضبط و ذخیره کردن تصویری از یک امضای دست‌نوشته و داده‌های مرتبط با یک نوع دیگرِ روش‌های به‌رسمیت شناخته شده معین کننده هویت زیست‌سنجی، باشد؛ و

۵- قابلیت چاپ گرفتن و تهیه رونوشت‌های الکترونیکی از هر ثبت که در بردارنده تصویری از امضاهای دست‌نوشته و داده‌های مرتبط با نوع دیگر انتخاب شده از روش‌های به‌رسمیت شناخته شده معین کننده هویت زیست‌سنجی باشد را داشته باشد.»

با توجه به اینکه این مقرره نسخه اصلاح شده بند ۴-۱۴ قانون نمونه سال ۲۰۰۲ می‌باشد و در آن ایراداتی که به لحاظ بیش از هفت سال اجرا در ایالت‌های کشور آمریکا مشخص شده بود، رفع شده است، شرایط و معیارهای در نظر گرفته شده در آن، مدل خوبی برای اجرای ثبت الکترونیکی در کشورمان می‌باشد.

اخیراً در ماده هفت از قانونی که تحت عنوان «طرح جامع حدنگار(کاداستر) کشور» در تاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در مراحل رفع ایرادات شورای نگهبان به‌سر می‌برد، در خصوص حذف دفاتر کاغذی موجود در دفاتر اسناد رسمی و جایگزینی دفاتر الکترونیک مقرر شده: «سازمان]ثبت اسناد و املاک کشور[ مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به‌صورت الکترونیک و به‌نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد، در زیر مجموعه مرکز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره‌برداری از آنها را به‌نحوی که امکان ثبت برخط (آن‌لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود، فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست‌نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.

تبصره ۱- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به‌وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود، بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه‌ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذیربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.»

مشابه تکالیف کلی ذکر شده در صدر این ماده در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ذکر شده بود؛ ثبت الکترونیکی و صدور سند الکترونیکی رسمی نیازمند اعلام معیارهای دقیق حقوقی به مثابه معیارهای ذکر شده در قانون نمونه آمریکا است تا از این مرحله گذر کند. آن معیارها را می‌توان به‌صورت خلاصه به شکل زیر بیان کرد:

۱- استفاده از رویه شناسایی دو عاملی برای دسترسی؛

۲- عدم امکان حذف یا تغییر محتوا یا ترتیب مندرجات دفتر پس از تحقق ثبت؛

۳- وجود سیستم پشتیبان در محلی مناسب؛

۴- ذخیره تصویر امضای دست‌نوشته و داده‌های روش احراز هویت زیست سنجی؛ و

۵- انعکاس تصاویر یاد شده در ذیل ثبت و همچنین اسناد و رونوشت‌ها اعم از الکترونیکی یا کاغذی.

در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس تکالیف متعدد قانونی که با آن مواجه بوده، با راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی اسناد -که طبق دستورالعمل مربوطه آن از تاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۲ در دفاتر اسناد رسمی کشور به‌کار گرفته شده است- دست به تجربه ثبت الکترونیکی اسناد زده است. اگرچه مدت زیادی از راه‌اندازی رسمی این سامانه نمی‌گذرد و در ابتدای به‌کارگیری با مشکلات متعددی روبرو بود، اما به‌نظر می‌رسد که روش صحیحی را در پیش گرفته و رفته رفته می‌رود تا به اهداف خود دست یابد.

هرچند سامانه مذکور را باید یکی از طرح‌های الکترونیکی بزرگ ملی دانست که با تحقق اهداف مورد نظر در فازهای مختلف آن، می‌تواند آثار مثبتی در زمینه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، اما در حال حاضر در کنار مزایای مختلف، می‌توان کاستی‌هایی برای آن بیان کرد که امید است در آینده نزدیک برطرف شود.

ذیلاً ضمن برشمردن برخی مزایای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، کاستی‌هایی که در حال حاضر در خصوص آن به‌نظر رسید بیان می‌شود.

الف- مزایا

  • تنظیم و ثبت برخط اسناد به صورت متمرکز و خروج از عملکرد جزیره‌ای دفاتر اسناد رسمی؛
  • اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه الکترونیکی ثبت احوال و امکان بررسی حیات افراد و دریافت مشخصات سجلی دقیق آنها؛
  • روزآمدسازی بانک‌های اطلاعاتی محجورین و اشخاص ممنوع‌المعامله به‌طور مستقیم توسط سازمان ثبت اسناد؛
  • ایجاد شفافیت بیشتر در عملکرد دفاتر اسناد رسمی و امکان نظارت دقیق الکترونیکی؛
  • امکان اصالت سنجی اسناد و اوراق صادر شده توسط سامانه و منتسب به هر دفترخانه، به‌طور مستقل و از طریق پرتال سازمان ثبت اسناد؛ و
  • ایجاد مرکز ملی داده‌های ثبتی.
  • سامانه ثبت الکترونیکی اسناد نیازمند وجود یک قانون خاص و دائمی است که در آن بابی تحت عنوان ثبت الکترونیکی اسناد در نظر گرفته شده و شرایط و معیارهای دقیق آن بیان شده باشد، که به نظر می‌رسد بهترین راه اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.
  • هرچند سامانه یاد شده در بستر شبکه خصوصی مجازی کار می‌کند، اما با توجه به عدم راه‌اندازی شبکه اینترانت ملی، برای اتصال به آن شبکه خصوصی باید از طریق بستر عمومی اینترنت اقدام نمود، که از این‌رو هرگونه کاهش سرعت و قطعی اینترنت تأثیر مستقیم بر روند خدمات‌دهی دفاتر اسناد رسمی دارد.
  • تنها استعلام و پاسخ استعلام املاک ثبت شده به صورت الکترونیکی و آن‌هم از طریق سامانه دیگری موسوم به «سامانه مدیریت کشوری املاک» امکان‌پذیر است و تاکنون سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله شهرداری‌ها و سازمان امور مالیاتی به این سامانه ثبت الکترونیکی اسناد متصل نگردیده‌اند، بنابراین امکان استعلام و دریافت پاسخ از آن مراجع از طریق سامانه وجود ندارد.
  • فقط امکان ثبت الکترونیکی سند –البته همزمان با ثبت سنتی- در سامانه فراهم شده است، اما سند رسمی همچنان به صورت سنتی بر روی رسانه کاغذی چاپ و امضا و در اختیار اصحاب سند قرار می‌گیرد، بنابراین سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، سند الکترونیکی رسمی صادر نمی‌نماید.
  • هر چند امکان رؤیت عکس کارت ملی افراد از طریق سامانه وجود دارد، اما مشکل پُرخطر بودن احراز هویت به صورت سنتی همچنان باقیست و سامانه روش تشخیص هویت مطمئنی را برای سردفتران اسناد رسمی فراهم نکرده است.
  • امکان درج امضای دست‌نوشته و اثر انگشت اصحاب سند در سامانه وجود ندارد.

[۱]- French CIVIL CODE, همان.

[۲] - ر.ک ص۱۸٫

[۳] - مصطفی السان، نگاهی به قوانین مربوط به امضای دیجیتالی، ماهنامه کانون، شماره۶۱، اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۵، ص۷۰٫

۱- در خصوص تشریفات بنیادی ثبت سنتی می‌توان به: لزوم ثبت سند و ایجاد یک سابقه مطمئن و پا برجا، لزوم حضور متقاضی ثبت نزد سردفتر اسناد رسمی و لزوم احراز هویت و اهلیت اشاره کرد.

[۵]- همان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، مجله کانون، شماره ۵۵، بی‌تا، ص۵۷٫

اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی (اینترنتی – سایبری -رایانه ای -کامپیوتری)

اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی

در مبحث پیش‌رو اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی در دو گفتار مجزا بررسی خواهند شد.

گفتار نخست- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی

اصول آزادی قراردادی، عدم تبعیض، در حکم نوشته بودن، برابری آثار امضای دستی و الکترونیکی و اصیل بودن در بندهای آتی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

بند نخست- اصل آزادی قراردادی

این اصل در حقوق ما به‌وسیله ماده ۱۰ ق.م اعلام شده است و از آن استفاده می‌شود جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت[۱].

این اصل در تجارت الکترونیکی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. بند یک از ماده چهار ق.ن.ت.ا.آ به اعلام پذیرش این اصل پرداخته است: «بین طرفین درگیر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا به‌ عبارت دیگر پردازش داده پیام‌ها، جز در مواردی که به‌نحو دیگر مقرر شده است، مقررات فصل سوم ممکن است با توافق تغییر کند.» فصل سوم قانون یاد شده راجع به ارتباطات با داده پیام است و به مباحثی نظیر انتساب داده پیام‌ها، تصدیق دریافت و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها می‌پردازد، که امکان توافق بر خلاف مقررات تکمیلی این فصل پیش‌بینی شده است. اما امکان توافق بر خلاف مقررات فصل دوم آن قانون که به بیان اصول مهمی همچون نوشته بودن، ممضی بودن و اصل بودن اطلاعات الکترونیکی می‌پردازد وجود ندارد، چه اینکه این قبیل مقررات در حقوق داخلی کشورها به‌دلیل برخورد با نظم عمومی جزء قواعد آمره محسوب می‌شوند.

ماده پنج ق.ت.ا کشور ما نیز اصل آزادی قراردادی را مورد پذیرش قرار داده و به عنوان مصداقی از آن اعلام داشته: «هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.». همان‌طور که ملاحظه می‌شود این اعتبار فقط مربوط به توافق و قرارداد خاص در تغییر مقررات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است.

 

بند دوم- اصل عدم تبعیض[۲]

این اصل بیان کننده عدم تبعیض میان اطلاعات کاغذی و اطلاعات الکترونیکی بوده و متضمن رفتار برابر با اطلاعاتی است که در شکل کاغذی ایجاد و نگهداری شده‌اند با اطلاعاتی که در قالب الکترونیکی ایجاد، ارسال، دریافت و ذخیره شده‌اند.

ماده پنج ق.ن.ت.ا.آ: «اثر حقوقی، اعتبار یا قابلیت اجرایی اطلاعات را نباید صرفاً به این دلیل که در قالب داده پیام هستند رد کرد.»

ماده ۱۲ ق.ت.ا کشورمان: «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را

صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»

 

بند سوم- اصل در حکم نوشته بودن

در مقررات مختلف بر لزوم ارائه اطلاعات به‌صورت نوشته و مکتوب تأکید شده است؛ اصل در حکم نوشته بودن، بر قابلیت ارائه اطلاعات و اسناد الکترونیکی در مواردی که وجود نوشته لازم دانسته شده است دلالت دارد و هدف از آن اعطای اعتبار نوشته و مکتوب به اطلاعات و اسناد الکترونیکی است. به این اصل در ق.ن.ت.ا.آ در ماده شش و در ماده   ۱۳۱۶-۱ قانون مدنی فرانسه تصریح شده و در ق.ت.ا کشورمان نیز در ماده شش به صراحت اعلام شده و در ذیل همان ماده نیز استثنائات این اصل بیان شده است. در مبحث ارکان سند الکترونیکی به این قبیل مواد قانونی و مقایسه آنها پرداخته شد.

 

بند چهارم- اصل برابری آثار امضای دستی و الکترونیکی

         برابر این اصل امضای الکترونیکی از همان آثار امضای دست‌نوشته برخوردار خواهد بود. این اصل در حقوق ایران در ماده هفت ق.ت.ا مورد پذیرش قرار گرفته، همچنان‌که در ماده هفت ق.ن.ت.ا.آ و ماده شش ق.ن.ا.ا.آ نیز به آن تصریح شده است. ماده پنج دستورالعمل امضاهای الکترونیکی پارلمان و شورای اروپا تحت عنوان آثار حقوقی امضاهای الکترونیکی، در بند یک و دو ماده پنج، کشورهای عضو را ملزم کرده که تضمین کنند که: امضاهای الکترونیکی پیشرفته(مطمئن) که واجد شرایط مذکور در آن دستورالعمل هستند، الزامات قانونی امضا را در ارتباط با اطلاعات در شکل الکترونیکی به همان ترتیبی که امضای دست‌نوشته در ارتباط با اطلاعات بر پایه کاغذ محقق می‌سازد، تأمین می‌کند و آن امضاها را به عنوان ادله در رسیدگی‌های قضایی مورد پذیرش قرار دهند؛ همچنین اثر حقوقی امضای الکترونیکی و قابلیت پذیرش آن‌را به عنوان ادله در رسیدگی‌های قضایی، صرفاً به این دلیل که در شکل الکترونیکی است و یا پیشرفته(مطمئن) محسوب نیست، رد نکنند.

 

بند پنجم- اصل اصیل بودن

در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است[۳]. به‌همین علّت پاره‌ای از مقررات ارائه اصل سند را لازم دانسته‌اند، البته لزوم ارائه اصل سند به دلیل کارکرد تمامیت و عدم تغییر سند، در شیوه کاغذی است. با توجه به این کارکرد، در صورتی که تمامیت سند از طریق دیگری –غیر از ارائه اصل سند- احراز شود، آن سند در حکم اصل خواهد بود[۴]. مانند رونوشت سند موضوع ماده ۷۴ ق.ث که در صورتی‌که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده باشد، تمامیتِ بدون تغییرِ سند فرض می‌شود و به‌منزله اصل خواهد بود مگر عدم مطابقت آن با ثبت دفتر اثبات شود.

در شیوه الکترونیکی نسخه اصل سند به آن معنی که عبارات و امضاها بدون واسطه بر آن نگاشته شده باشد وجود ندارد؛ لذا تلاش‌ها به سمت در نظر گرفتن معیارهایی رفته که کارکردهای یاد شده، در این شیوه نیز تأمین و تضمین شود. از این‌رو ماده هشت ق.ن.ت.ا.آ مقرر داشته: «هرگاه قانون لازم بداند اطلاعات در شکل اصیل ارائه یا نگهداری شود، آن الزام به وسیله داده پیام فراهم است اگر:

(الف) یک تضمین قابل اطمینان راجع به تمامیت اطلاعات از زمانی‌که آن اطلاعات به عنوان داده پیام و جز آن، برای اولین‌بار در شکل نهایی خود تولید شده است وجود داشته باشد.

(ب) هرگاه ارائه اطلاعات لازم دانسته شده باشد، امکان ابراز آن اطلاعات به شخصی که اطلاعات باید به او ارائه شود وجود داشته باشد.»

ماده هشت ق.ت.ا کشورمان: «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود،‌ این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط زیر‌ امکان‌پذیر می‌باشد:

‌الف- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع ‌بعدی فراهم باشد.

ب- داده پیام به همان قالبی(‌فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به ‌قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده ‌پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

‌د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارت‌خانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.»

پس باید گفت هر سند الکترونیکی که بتواند شرایط و الزامات ماده هشت ق.ت.ا را فراهم کند، یعنی سندی باشد که قابل دسترسی و استفاده بعدی بوده و به‌نحوی نگهداری شود که تمامیت آن یعنی تمامی اطلاعاتی که تولید، ارسال و یا دریافت شده حفظ شود، اصل خواهد بود و تمام نسخه‌های سند مزبور اعم از اینکه نزد طرفین سند باشد یا با همان شرایط در حافظه‌های رایانه‌ها موجود باشد، اصیل خواهد بود. بنابراین در مواردی که مقررات ارائه اصل یک سند را لازم می‌داند، مانند ماده ۹۶ ق.آ.د.م، ارائه سند الکترونیکی واجد شرایط فوق کافی خواهد بود.

 

گفتار دوم- انواع سند الکترونیکی

در سیستم الکترونیکی نیز به تبعیت از ماده ۱۲۸۶ ق.م، اسناد الکترونیکی را به لحاظ توان اثباتی، اعتبار و قدرت اجرایی آنها باید به دو نوع تقسیم کرد: ۱- سند الکترونیکی رسمی و ۲- سند الکترونیکی عادی.

با توجه به اینکه برای فهم بهتر سند الکترونیکی رسمی، آشنایی با انواع سند الکترونیکی عادی و بیان پاره‌ای از مفاهیم نظیر سیستم اطلاعاتی مطمئن لازم به‌نظر می‌رسد، در این مبحث ابتدا به سند الکترونیکی عادی و بعد از آن به سند الکترونیکی رسمی خواهیم پرداخت.

بند نخست- سند الکترونیکی عادی

به‌طور کلی می‌توان به نوشته الکترونیکی که بدون دخالت مأمور رسمی تولید و امضا شده باشد، سند الکترونیکی عادی گفت. با توجه به نقش اساسی امضا و سطح ایمنی سیستم‌های به‌کار رفته برای ایجاد، ذخیره و نگهداری سند الکترونیکی، می‌توان اسناد الکترونیکی عادی را به دو نوع سند الکترونیکی مطمئن و سند الکترونیکی غیرمطمئن تقسیم کرد. در ادامه به بیان هریک خواهیم پرداخت.

 

الف- سند الکترونیکی مطمئن

سند الکترونیکی مطمئن نوشته‌ای الکترونیکی است که به‌وسیله یک امضای الکترونیکی مطمئن امضا شده و با رعایت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به‌نحو قابل درکی در دسترس باشد.

مطابق مبحث سوم از باب اول ق.ت.ا کشورمان که به داده پیام مطمئن پرداخته است، تحقق دو امر برای اینکه یک سند الکترونیکی مطمئن محسوب شود لازم می‌باشد:

۱- استفاده از امضای الکترونیکی مطمئن برای امضای آن سند الکترونیکی؛

۲- ذخیره سند الکترونیکی با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، به‌طوری که به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک باشد.

در مبحث گذشته در خصوص امضای الکترونیکی مطمئن بحث شد و مشخص شد که امضای دیجیتالی الزامات ماده ۱۰ ق.ت.ا را تأمین می‌کند و یک امضای الکترونیکی مطمئن به حساب می‌آید، پس برای ایجاد یک سند الکترونیکی مطمئن، می‌توان از امضای دیجیتالی استفاده نمود. در صورتی که یک سند الکترونیکی منضم به امضای الکترونیکی مطمئن باشد، امکان تعیین هویت صاحب امضا وجود دارد و می‌توان از تمامیت آن سند اطمینان حاصل کرد.

اما سند الکترونیکی منضم به امضای الکترونیکی مطمئن، برای مطمئن محسوب شدن باید به عنوان یک سابقه الکترونیکی مطمئن، با رعایت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به‌هنگام لزوم به‌نحو قابل درکی در دسترس باشد. سیستم اطلاعاتی[۵]، سیستمی برای تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است(بند «ز» ماده دو ق.ت.ا) و مطابق بند «ح» ماده دو ق.ت.ا سیستم اطلاعاتی مطمئن[۶] با بیان معیارهای مهم آن تعریف شده و عبارت از «سیستم اطلاعاتی است که:

۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

۳- به‌نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

ملاحظه می‌شود که در بندهای یاد شده، سه‌بار از واژه «معقول» استفاده شده است؛ مقنن در بند «ن» از همان ماده در خصوص چگونگی ارزیابی معقول بیان کرده است که: «معقول (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هریک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.». بنابراین در یک معامله کم بها سیستمی که از سطح ایمنی پایین برخوردار است می‌تواند مطمئن محسوب شود، زیرا استفاده از یک سیستم اطلاعاتی با سطح ایمنی بالا که مستلزم هزینه‌های سنگین است در چنین معاملاتی معقول نمی‌باشد. همچنین در یک شرکت کوچک که فقط یک نفر مأمور ثبت اسناد حسابداری است، یک گذر واژه ساده سطح معقول تصدی صحیح را تحقق می‌بخشد، اما در یک شرکت بزرگ که دارای شبکه رایانه‌ای و سرور مرکزی است، تصدی صحیح در صورتی تحقق می‌یابد که حسابداران صرفاً در حیطه کاری خود به شبکه دسترسی داشته باشند و پس از ثبت اطلاعات توان تغییر آنها را نداشته باشند[۷].

<img class="alignnone size-full wp-image-590935 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-257.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”حسابداری

اما «رویه ایمن» چه رویه‌ای است؟ در این خصوص به دلیل اینکه بحثی فنی و اجرایی است به ارائه دو تعریف اکتفا می‌کنیم: بند ۱۲-۱۵ فصل سوم ق.ن.د.ا.آ رویه ایمن را چنین تعریف کرده است: « «رویه ایمن» یعنی یک رویه برای منظور تأیید اینکه آیا یک امضا، سند یا تعهد الکترونیکی منتسب به یک شخص خاص می‌شود، یا برای یافتن تغییرات یا خطاهای اطلاعات درون یک سند الکترونیکی. این اصطلاح شامل یک رویه‌ای است که استفاده از الگوریتم‌ها یا دیگر کدها، کلمات یا اعداد شناسایی، رمزنگاری، یا فراخوان برگشت، یا دیگر روش‌های تصدیق را ایجاب می‌کند.»، و در بند «ط» ماده دو ق.ت.ا بیان شده است: «رویه ایمن(Secure Method) رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره‌سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با بهره گرفتن از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.»

 

ب- سند الکترونیکی غیرمطمئن

به سند الکترونیکی که فاقد شرایط سند الکترونیکی مطمئن باشد، سند الکترونیکی غیرمطمئن اطلاق می‌شود. اعم از اینکه فاقد امضای الکترونیکی مطمئن باشد و یا اینکه در یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره نشده و نتیجتاً در موارد لزوم در دسترس و قابل درک نباشد.

سند الکترونیکی غیرمطمئن با یک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می‌شود، این امضا می‌تواند به‌صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نام شخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه «موافقم» یا گذرواژه باشد که هیچ‌یک نمی‌توانند انتساب سند به صادر کننده، هویت او و تمامیت سند را تضمین کنند زیرا تمامی این موارد به‌راحتی قابل جعل هستند[۸].

سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش سند الکترونیکی غیرمطمئن از فناوری بالا برخوردار نیست، چنین سیستمی به‌نحو مطلوب برنامه‌ریزی نشده و از دقت کافی برخوردار نیست، به‌همین جهت همواره امکان اشتباه بودن اطلاعات حاصل از عملکرد آن وجود دارد. همچنین این سیستم در برابر نفوذ و سوء استفاده، از ایمنی کافی برخوردار نیست و یک رخنه‌گر به‌راحتی می‌تواند با ورود به شبکه به اطلاعات موجود در آن دسترسی پیدا کرده و آنها را تغییر دهد یا اطلاعات در حال ارسال را از شبکه اینترنت دریافت کرده، آنها را تغییر داده و مجدداً ارسال کند. ورود یک ویروس به چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود، به‌همین جهت چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود، به‌همین جهت چنین سیستمی نمی‌تواند تمامیت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند[۹].

[۱] - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸، ص۱۴۴٫

[۲]- Principle of Non-discrimination.

[۳] - مرتضی شهبازی‌نیا، محبوبه عبدالهی، احراز اصالت در اسناد الکترونیکی، ص۱۲۵٫

[۴] - همان، ص۱۲۷٫

[۵]- Information System.

[۶]- Secure Information System.

[۷] - مرتضی شهبازی نیا و محبوبه عبدالهی، دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا، ص۱۹۸٫

[۸] - بتول آهنی، انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی، پایان‌نامه دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۸۴، ص۴۱٫