وبلاگ

1-بیان مسأله از زمان حفر اولین چاه نفت در سال 1859 در ایالت پنسیلوانیای آمریکا روند استفاده از این ماده در تاریخ بشر دگرگون گردیده است. در دوران باستان و در برخی تمدنهای کهن، نفت به عنوان منبع روشنایی یا سلاح استفاده می شد. اما استفاده صنعتی از آن در قرن نوزدهم شروع گردید. اهمیت منابع نفت وگاز به حدی است که می توان این منابع را موتور محرکه اقتصاد جهانی،سیاست بین المل وصنعت جهان دانست، به نحوی که ریشه بسیاری از جنگها و منازعات مسلحانه و مبنای کثیری از تصمیم گیریها در نظام بین الملل، وجود این منابع می باشد.خاور میانه به عنوان قطب اصلی تولید تولید نفت وگاز جهان، آیینه تمام نمای نابردباریها و ناملایماتی است که منشأ اصلی آنها وجود ذخایر نفت وگاز و رقابت قدرتها جهت تسلط بر این منابع می باشد. این رقابت در وجوه مختلف سیاسی و نظامی مشهود بوده وبه نظر می رسد کماکان تداوم یابد. از زمان آغاز تولید تجاری نفت وگاز به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده وهستیم. مادام که ذخایر نفت وگاز در محدوده مرزهای ملی دولتها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلا منازع بوده ومبادرت به ایجاد ساز وکارهای حقوقی وفنی در زمینه اکتشاف، بهره برداری،توسعه میادین نفت وگاز وتجارت آن می نماید. اما مساله به همین جا ختم نمی گردد؛زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکتها و حتی دولتهای خارجی در عرصه سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه بر آن، تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی وا قع در بستر وزیر بستر دریا درمناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره ، منبعث از حقوف بین الملل می باشد. بنابراین، پرداختن به مباحث حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین فرامرزی یا مشترک نفت وگاز مستلزم بررسی موضوع از منظر حقوق بین الملل است. کشور ما دارنده دومین ذخایر گاز وسومین ذخایر نفت جهان است. بسیاری از این ذخایر در منا طق دریایی جنوب وشمال کشور قرار داشته وشمار قابل توجهی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک بوده یا اینکه موضوع اختلاف حاکمیت ایران وسایر کشورها می باشند. این در حالی است که در دریای مازندران توافقی در زمینه تحدید حدود دریایی به عمل نیامده ودر کنار تداوم مذاکرات مر بوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، بهره برداری یک جانبه از میادین نفت وگاز آن کماکان ادامه دارد. این دو منطقه از جهان از حیث ارتباط با ایران دارای اهمیت فراوانی جهت مطالعه هستند. علاوه بر آن، در منطقه دیگری از گیتی یعنی خلیج مکزیک به دلیل مجاورت با ایالات متحده آمریکا به عنوان خاستگاه اولیه بسیاری از قواعد حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز و مهد مالکیت خصوصی بر این منابع، می تواند ارزش شایانی جهت پژوهش داشته باشد.نکته قابل توجه آن است که اصل موضوع یعنی رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دارای ابهامات زیادی بوده و محل بحث ومناقشه نظری میان حقوقدانان است. 2- سؤالات تحقیق در خلال مباحث این رساله به سؤالات اصلی و فرعی متعددی پاسخ داده می شود. 1-2- سؤالات اصلی سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از: 1- آیا حقوق بین الملل دارای قواعد خاصی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی می باشد؟ 2- خاستگاه قواعد حقوق بین الملل وماهیت تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی چیست؟ 3- رژیم حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ، دریای مازندران و خلیج مکزیک و وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟ 2-2- سؤالات فرعی: مهمترین سؤالات فرعی مطروحه در این رساله به شرح زیر می باشند: 1- چه رابطه ای میان تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟ 2- تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، تابع چه مؤلفه هایی است؟ 3- کدامیک از اشکال همکاری در بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک پذیرفته شده است؟ 4- ساز و کار قراردادی موجود در موافقت نامه هایی یکی سازی و توسعه مشترک چیست. ؟ 5- آیا قالب قراردادی موجود در حقوق ایران جهت بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت وگاز مناسب است؟ 3- فرضیات تحقیق: این رساله در صدد اثبات فرضیات اصلی و فرعی زیر است: 3-1- فرضیه اصلی: حقوق بین الملل دارای چارچوب حقوقی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است. اگرچه تمام ابعاد و وجوه این چارچوب روشن نبوده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد،لیکن معاهدات دو جانبه و رویه دولتها و پاره ای از احکام مقرر در برخی از معاهدات چند جانبه مبین وجود یک قاعده عرفی مبنی بر همکاری در این خصوص است.قاعده ای که در کلیت خود شامل توسعه مشترک ویکی سازی این منابع می گردد، اما لزوماً منجر به این دو شق نمی شود. به دیگر سخن، قاعده عرفی موجود متضمن همکاری دولتها و منع بهره برداری یک جانبه است ولی شکل خاصی از همکاری را پیش بینی نمی كند. در حوزه خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز اصل مستنبط از رویه دولتها ومعاهدات دو جانبه، همکاری است.در دریای مازندران رویه مبتنی بر همکاری ازسوی سه دولت ساحلی در شمال این دریا پذیرفته شده است. 3-2- فرضیات جایگزین: 1- بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز منوط به تحدید حدود دریایی نبوده و دولتها می توانند در قالب راهکارهای موقت و بدون خدشه به حقوق خود در مذاکرات تحدید حدود از منابع مذکور بهره برداری نمایند .رویه قضایی و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از این دیدگاه حمایت می کند. 2-در پرتو معاهدات دو وچند جانبه، رویه قضایی و سایر اسناد بین المللی می توان عناصری چون لزوم مذاکره، تبادل اطلاعات، منع بهره برداری یک جانبه،خودداری از اقدامات مخاطره آمیز برای توافق نهایی در تحدید حدود و….را به عنوان قدر متیقن استخراج کرد. 3- در خلیج فارس موافقت نامه های توسعه مشترک وشرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی روشنگر ابعاد تعهدات دولتهاست .اما در مورد میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه ،جز یک مورد ،بهره برداری به صورت یک جانبه صورت می گیرد .یکی از دلایل مهم این امر عدم تناسب قوانین داخلی ایران است .در دریای مازندران سه کشور ساحلی در شمال وشمال غرب آن، تر تیبات توسعه مشترک را طراحی کرده اند. در سایر مناطق بهره برداری به صورت یک جانبه انجام می پذیرد . دلیل این امر نیز اختلاف دید گاهها در خصوص رژیم حقوقی این دریاست. در خلیج مکزیک توافق اصولی در زمینه بهره برداری مبتنی بر همکاری وجود دارد .لکن تاکنون ساز وکار توسعه مشترک و یکی سازی اجرایی نشده است .علت آن نیز نا هماهنگی قوانین ایالات آمریکا و مکزیک می باشد. 4- سازو کار قراردادی موجود در اغلب موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی بین المللی، به صورت مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری، امتیاز یا کنسرسیوم است .به نظر می رسد قالب قراردادی بیع متقابل و خرید خدمت جهت اجرای این رژیم مناسب نمی باشد. 4–اهمیت موضوع: نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی دارای سهم 97 درصدی در صنعت حمل و نقل ، سهم 33 درصدی در بخش صنعت و سهم 6 درصدی در صنعت تولید برق جهان است[1]. بدین ترتیب می توان نفت را شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی نامید. در طول سالهای 1979-1974 کاهش تولید نفت موجب افزایش قیمت آن و رکود اقتصادی جهان و شوک تورمی شد. اگرچه با پیشرفت تکنولوژی حامل های جایگزین انرژی نیز در اقتصاد جهانی وارد شده اما تردیدی وجود ندارد که نفت همچنان مهمترین عامل در اقتصاد جهانی است. وابستگی اقتصادی کشورها به نفت از دو منظر تحلیل می گردد. در کشورهای صادر کننده این کالا، استوار کردن اقتصاد بر نفت، نوعی ناهنجاری اقتصادی است که از آن به عنوان «بیماری هلندی» یاد می شود که باعث وابستگی بودجه یک کشور صادر کننده، به نفت می گردد. در کشورهای وارد کننده نیز این وابستگی موجب می شود؛ اقتصاد داخلی این کشورها همواره تحت تأثیر نوسانات بازار نفت قرار گرفته و از بی ثباتی رنج برد[2]. روند تقاضای انرژی در دهه های آینده، نشان می دهد که گرچه سهم دیگر حامل های انرژی ها افزایش می یابد، ولی نفت همچنان به عنوان انرژی استراتژیک جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. رشد تقاضای جهانی برای نفت نشان می دهد که چین و هند به ترتیب بالاترین افزایش در تقاضای نفت را تجربه کرده اند[3]. گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال 2008 حاکی از آن است که تا سال 2030 رشد تقاضای جهانی برای نفت کماکان رو به افزایش خواهد بود و در این سال نفت 36/15 درصد و گاز 27/14 سهم انرژی را خواهند داشت[4]. بر این اساس می توان گفت که تا دو دهه آینده نفت و گاز کماکان اولویت اقتصادی کشورها در عرصه تصمیم گیریها و معادلات بین المللی هستند. امروز نمی توان نقش این دو کالای ارزشمند را در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت در اختیار داشته باشد[5]. ذخایر اثبات شده نفت جهان حدود 207/342/1 تریلیون بشکه تخمین زده می شود. از نظر پراکندگی منطقه ای، ذخایر نفتی آمریکا شمالی 20990 میلیارد آمریکا مرکزی و جنوبی 122687 میلیارد، اوراسیا98886 میلیارد ، خاورمیانه 745998 میلیارد، آفریقا 117064 میلیارد، آسیا 34006 میلیارد، بشکه برآورد می گردد[6] ملاحظه می شود بیشترین ذخایر اثبات شده نفت جهان در منطقه خاور میانه قرار دارد که حدو شصت درصدکل ذخایر نفتی جهان را شامل می شود. تقاضای جهانی برای نفت رابطه تنگاتنگی با رشد اقتصادی جهان دارد . پیش بینی می شود بیشترین رشد اقتصادی تا سال 2030 متعلق به کشور های در حال توسعه بالاخص چین و آسیای جنوبی خواهد بود که رشد سالیانه 7/4 تا 3/6 در صد را تجربه خواهند نمود و در نتیجه به واسطه اقتصاد پویا وجمعیت زیاد خود بیشترین تقاضای انرژی را خواهند داشت[7] . با اینکه انرژی های جایگزین نفت در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی پیش بینی می شود نیاز به انرژی تا سال 2030 حدود 42 درصد رشد داشته و 80 درصد از این نیاز توسط نفت بر آورده می شود. مصرف روزانه نفت در این سال 106 میلیون شبکه در روز خواهد بود[8]. ذخایر گازی جهان در سال 2006 حدود 46/181 تریلیون فوت مکعب بوده که 17/28 تریلیون مکعب آن یعنی 5/15 در صد آن متعلق به ایران و 11/58 تریلیون فوت مکعب یعنی 32 در صد آن مربوط به روسیه بود[9] . بیشترین تولید گاز جهان مربوط به خاور میانه با حدود 40 درصد بوده و حدو 80 در صد این میزان مربوط به کشور های ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی می باشد.[10] ایران پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در خاورمیانه مقام اول تولید را دارد و پیش بینی می شود تا سال 2010 حدود 10 تریلیون فوت مکعب گاز تولید نماید[11]. کل ذخایر اثبات شده گاز جهان در اول ژانویه 2009 حدود 254/6 تریلیون فوت مکعب بوده که نسبت به سال 2008، 69 تریلیون فوت مکعب رشد نشان می دهد . اگرچه ایران پس از روسیه حائز مقام دوم در میزان ذخایر است ، اما در سال 2009بیشترین رشد اكتشاف ذخایر گازی جهان متعلق به ایران بود و ذخایر آن به 43 تریلیون فوت مکعب رسید . همچنین ایالات متحده با 27 تریلیون فوت مکعب رشد (13 در صد ) بعد از ایران دارای بیشترین رشد جهانی بوده است[12].در حال حاضر سه قطب اصلی خایر گاز جهان ایران، روسیه و قطر می باشند که روی هم رفته 57 درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند.[13] علاوه بر اهمیت نفت و گاز در اقتصاد جهان ،موضوع از بعد دیگر نیز شایان اهتمام است. امروزه در بسیاری از مناطق جهان ،دلیل عدم توافق دولتها در تحدید حدود دریایی، وجود میادین مشترک نفت وگاز و یا وجود مناطق اختلافی نفت وگاز می باشد.این امر به خودی خود وبه طور بالقوه می تواند اختلافات بین المللی را تشدید و صلح وامنیت بین المللی را به مخاطره اندازد.آنچنانکه در خلال مباحث این رساله ذکر خواهد شد،در برخی مناطق جهان ،اختلاف بر سر بهره برداری از میادین نفت وگاز تا مرز درگیری نظامی تشدید شده است. از اینرو تعریف وتثبیت رژیم حقوقی بین المللی ناظر بر بهره برداری از این منابع می تواند در پیشگیری از تشدید اختلافات ومآلأتحکیم صلح وامنیت بین المللی مفید باشد. ایران دارای حداقل ده میدان مشترک نفت و گاز در خلیج فارس ودریای عمان و یک میدان نفتی مورد اختلاف دردریای مازندران است .در حالیکه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت مشترک از میادین مشترک خود استفاده می کنند،ایران تاکنون نتوانسته چنین ترتیباتی را در مورد میادین مشترک خود طراحی کند .در نتیجه کشورها ی همسایه با اتکاء به تکنولوژی پیشرفته وجذب سرمایه های عظیم خارجی چندین برابر از این میادین برداشت می نمایند وبه تبع آن زیانهای سهمگینی متوجه اقتصاد ایران می شود. در حوزه دریای مازندران نیز این روند مشهود است .اختلاف ایران وآذربایجان در مورد میدان نفتی البرزدر یک مرحله حتی تا سرحد درگیری نظامی پیش رفت. سایر کشورهای ساحلی نیز بی اعتنا به موضوع تعیین رژیم حقوقی این دریا ، به صورت یک جانبه و دو جانبه به بهره برداری از میادین نفت وگاز می پردازند و حتی کمپانی های نفتی کشورهای غربی ، ژاپن و چین در این منطقه حضور ورقابت فعال دارند. بنابراین مطالعه موضوع وضعیت حقوقی میادین مشترک در مناطق دریایی ایران و جهان رابطه تنگاتنگی با منافع ملی ایران داشته و می تواند در روشن کردن ابهامات آن نقش اساسی داشته باشد. 5- پیشینه موضوع: اگرچه دو کنوانسیون اصلی مربوط به حقوق دریاها یعنی کنوانسیون 1958 ژنو وکنوانسیون 1982 حقوق دریاها مسائلی چون حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر وزیر بستر دریا، حقوق و تعهدات دولتها در مناطق دریایی و ضوابط حاکم بر تحدید حدود دریایی را روشن ساخته اند، لکن به طور صریح و مستقل به رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع طبیعی مشترک اشاره ای ننموده اند. این سکوت موجب شده تا مجال برای مناقشات و مجادلات حقوقی میان نظریه پردازان فراهم گردد. کمیسیون حقوق بین الملل بحث در مورد مخازن آب مشترک را به پایان رسانده وطرح یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه را تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرده است . موضوع میادین مشترک نفت وگاز در یك دوره زمانی در دستور كار این كمیسیون قرار گرفت ولی به دلیل ملاحظات فنی ، عملی وسیاسی از قبیل جهان شمول نبودن موضوع ،پیچیدگی تكنیكی مسائل مربوط به نفت وگاز ،حساسیت سیاسی و عدم اقبال كشورها به و تدوین قواعد حقوقی در این زمینه آن را از دستور كار خود خارج كرد.[14] در مجامع علمی ،دیر زمانی است که تحقیقاتی در رابطه با منابع طبیعی مشترک و میادین مشترک نفت وگاز از منظر حقوق بین الملل صورت گرفته وکتب ،مقالات و پایان نامه هایی در داخل و خارج به رشته تحریر در آمده است[15]. در ادبیات حقوقی خارجی نیز مقالات ، كتب و پروژه های تحقیقاتی زیادی در این زمینه مسائل حقوقی مربوط به میادین مشترك نفت وگاز تدوین شده و می توان گفت كه این موضوع در ادبیات حقوقی خارجی پدیده جدیدی نیست . ویژگی منابع مربوط به این موضوع این است كه تعداد محدودی صاحب نظر آثار متعددی را خلق كرده اند .به همین دلیل به هنگام مراجعه به منابع اغلب به نامهای تكراری چون ، اونگ[16] ، میوشی[17] ، اونریتو[18]، لاگونی[19] و…. مواجه می شویم .صرفنظر از تحولات حقوقی نظیر تصمیم كمیسیون حقوق بین الملل در كنار نهادن مطالعه موضوع كه در سال 2010 رخ داد و در تحقیقات فوق به آن اشاره ای نشده است ، رساله حاضر دارای ویژگی هایی است كه آنرا متمایز می كند؛ اولأدر بخش بر رسی موضوع از منظر حقوق بین الملل كوشیده شده كه برخی معاهدات و آراء كه در آثار فوق به پرداخته نشده، ذكر شود . ثانیأ رویه های دوجانبه با جزییات بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته است .ثالثأاز همه مهمتر فرضیه این رساله این است كه اصل همكاری در بهره برداری از این منابع ماهیت عرفی دارد. این فرضیه در بسیاری از آثار موجود با تردید مواجه شده است.رابعأ این رساله بیشتر بر موضوعات مربوط به ایران متمركز شده و در آن مسائلی چون رژیم قراردادها و قوانین ایران در رابطه با بهره برداری از منابع نفت وگاز ،سیر تطور قراردادها وقوانبن ایران ،مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای مازندران ووضعیت میادین مشترك ایران در خلیج فارس مطالعه شده است.خامسأ تمركز اصلی این رساله بر سه حوزه مشخص جغرافیایی یعنی خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مكزیك است مطالعه همزمان این موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران و خلیج مکزیک مسئله ای بدیع بوده و نگارنده در خلال مطالعات خود در آثار داخلی و خارجی تاکنون با پیشینه ای مواجه نشده است. 6-هدف تحقیق: هدف از این تحقیق واکاوی قواعد حقوق بین الملل در مورد منابع مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی و استخراج این قواعد وتحلیل آنها وسپس مطالعه تفصیلی و تطبیقی موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران وخلیج مکزیک وتوصیف رژیم حقوقی موجود در این منطقه می باشد.به نحوی که نواقص وباید ونبایدهای آن بالاخص در ارتباط با مسائل ایران آشکار شده و بتواند مورد استفاده سیاستگذاران و دست اند کاران صنعت نفت وگاز کشور قرار گیرد. 7–ساماندهی تحقیق: این رساله در سه فصل به رشته تحریر در آمده است. در فصل اول به واژه شناسی ومفاهیم بنیادین مربوط به میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده و تعاریفی چون نفت،گاز، میادین مشترک، توسعه مشترک، یکی سازی ، مناطق دریایی،تحدید حدود، انواع قردادهای نفتی ،سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی ایران و…مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم ،موضوع از منظر نظام منابع حقوق بین الملل تحلیل شده ودر این راستا معاهدات دو وچند جانبه ،عرف، رویه قضایی ، دکترین وقطعنامه های نهاد های بین المللی به تفصیل مطالعه و کوشیده شده اصول و قواعد ی استنباط و استخراج شود. در فصل سوم موضوع میادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مکزیک مطالعه گردیده و علاوه بر معاهدات دوجانبه ، به طور اخص میادین مشترک نفت وگاز ایران با همسایگان مورد کنکاش قرارگرفته و سه منطقه مذکور از این حیث، مطابقت و وجوه اشتراک وافتراق آنها بیان شده است.در بخش نتیجه گیری نیز علاوه بر بیان نتایج تحقیق ،پیشنهادات عملی ذکر گردیده است. 8-روش تحقیق: روش تحقیق دراین رساله برمبنای مطالعه کتابخانه ای وبه صورت تحلیلی- توصیفی استوار است. بدین ترتیب که کوشیده شده با مراجعه به منابع داخلی وخارجی واسناد بین المللی وبا تمسک به دوشیوه استدلال قیاسی و استقرایی،به توصیف وتحلیل قواعد وموازین حقوقی پرداخته شود. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

عدم قطعیت در بازار سرمایه به معنای تفاوت مقادیر مورد انتظار و مقادیری است که در واقعیت اتفاق می‌افتند. طراحی روش‌های تحلیل و پیش‌بینی مختلف در بازار سرمایه نیز به دلیل بالا بودن این مقدار و نیاز به دانستن قیمت‌ها در آینده با قطعیت بیشتر یا عدم قطعیت کمتر بوده است. برای کسب سود در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران همواره به دنبال پیدا کردن سهم مناسب جهت سرمایه‌گذاری و قیمت مناسب برای خرید و فروش بوده‌اند و لذا تمام مدل‌های پیش بینی مطرح شده همواره به دنبال پاسخ دادن به سه سؤال اساسی بوده‌اند؛ چه سهمی، در چه محدوده زمانی و در چه قیمتی خریداری شود و یا به فروش برسد. قبل از بررسی پاسخ‌های داده شده به این سؤالات، باید به سؤال جدی‌تری پاسخ داد. از جمله اینکه آیا پیش بینی بازارهای مالی ممکن است؟!

همچنین، در ادامه باید به این موضوع پرداخته شود که در صورت پیش بینی پذیر بودن بازار سرمایه، باید به بررسی ابعاد مختلف بازار سرمایه و متدهایی که در هر زمینه برای پیش بینی ارائه شده است، پرداخت. در ادامه باید بررسی کرد که چه متدهایی کارایی لازم برای این پیش‌بینی را دارند و آیا ترکیب این متدها به صورت کلی ممکن است یا خیر. در ادامه خواهیم دید که می‌توان ابزار به کار گرفته شده در پیش بینی تمام ابعاد بازار سرمایه را در سه دسته کلی متدهای تکنیکال، متدهای بنیادین و متدهای ریاضی، شامل متدهای کلاسیک سری زمانی و رگرسیون و متدهای هوش مصنوعی قرار داد.

در این پژوهش، با بررسی تمام موارد بالا و امکان سنجی تلفیق متدهای به کارگرفته شده جهت پیش بینی قیمت، به سؤالات مطرح شده

 پاسخ داده خواهد شد و برای اولین بار، به پیش بینی دو قیمت برای دوره‌های جلوتر پرداخته می شود؛ قیمت بالا و قیمت پایین سهام. به این وسیله، سفته بازان[1] می‌توانند با به کارگیری این متد، با دقت قابل قبولی به پیش‌بینی قیمت پرداخته و از طریق نوسان گیری، کسب سود کنند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

طی چند دهه اخیر، با قبول این واقعیت که منابع انسانی سرمایه­های اصلی یک شرکت محسوب می­شوند، مفهوم انگیزش به کار توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. در عین حال انگیزش، مفهومی است پیچیده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولی در عین حال این دو گروه هیچگاه نتوانسته اند در باب ماهیت ، علل و معادل­های مفهومی انگیزش به اجماع دست یابند. اهمیت این موضوع محققین را برآن داشته است تا ضمن توجه به برداشت­های متفاوت از مفهوم انگیزش در مکاتب جامعه­شناختی و روان­شناختی، با رویکردی جامع، مدل سنجش انگیزش کارکنان را ارائه نمایند. یکی از جدیدترین مدل­های ارائه شده در این زمینه حاصل تجمیع دو مدل شناختی-اجتماعی مشخصه­های شغلی و شناختی انتظار است. درتحقیق حاضرتلاش شده است تا مدل مورد نظر را توسعه داده و با توجه به شرایط بومی کشور ایران و به طور مشخص صنعت نفت ایران، آن را برای سنجش انگیزش کارکنان شرکت­های تابعه صنعت نفت مورد استفاده قرار دهیم. در مدل توسعه یافته، «باورها، ارزش­ها و اعتقادات» به عنوان بعدی جدید و تاثیر گذار بر «تلاش» به ابعاد «رضایت از پاداش­های داخلی و خارجی»، «اهمیت پاداش­های داخلی و خارجی»، «شدت نیاز به رشد»، «انگیزش داخلی و خارجی»، «رضایت از پاداش­های مطلوب»، «انگیزش کل» و «عملکرد» اضافه شده است. اضافه نمودن بعد باورها و ارزش­ها و نیز در نظر گرفتن تاثیر دولت بر پاداش­ها، این مدل را از مدل گذشته متمایز می­کند. نتیجه تحقیقات که با استفاده از نرم افزار SPSS حاصل شد، تاثیر این بعد را در مدل مزبور مورد تایید قرار می­دهد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

در عصر امروز،‌ دانش موجود درسازمان ها ازمهمترین دارایی های آنها محسوب می شود و توانسته است خود را به عنوان یکی از اثربخش ترین وچالش برانگیزترین موضوعات مدیریتی معرفی نماید.

مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان است و به تلاش هایی اشاره دارد که به صورت سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد(ال دفت، 1377).

مقتضیات مدیریت دانش می تواند به عنوان عواملی تعریف شود که اگر به طور مناسبی لحاظ گردند منجر به اطمینان یافتن سازمان به دستیابی به یک مزیت رقابتی و موفقیت اجرای یک رویکرد گردند(محمدی، 1387) (روکارت، 1979).

داونپورت و پرابست[1] با انجام مطالعه موردی و بررسی شرکت های بزرگی مانند آمازون دات کام، لیستی از عوامل کلیدی موفقیت را برای پیاده سازی مدیریت دانش ارائه کرده اند که عبارتند از: رهبری، اندازه گیری عملکرد، خط مشی سازمانی، کسب و اشتراک دانش، ساختار سیستم های اطلاعاتی، الگوبرداری و آموزش(داونپورت و پرابست، 2002).

انصاری و نوروز نژاد[2](2013) در راستای اولویت بندی شاخص های مدیریت دانش، در تحقیقی که در سازمان اوراق بهادار انجام دادند، با استفاده از روشTOPSISتاپسیس، 26زیر معیار را بر اساس شش معیار اصلی خلق دانش،اکتساب دانش، یادگیری سازمانی،به اشتراک گذاشتن دانش، بهره برداری از دانش و ذخیره سازی دانش مورد بررسی قرار دادند. این معیارهای اصلی دربرگیرنده شاخص ها و اهداف سازمان هستند که در راستای آن ها، مدیریت دانش پیاده سازی می شود. در این تحقیق زیر معیارهایی مانند کار تیمی، تداوم یادگیری و استفاده از افرادی که برای دانش سازمانی ارزش قائل هستند، بالاترین اولویت را به دست آوردند و راه حل های قدیمی بازیابی اطلاعات،اجرای ایده های جدید و آشنایی کارکنان با اینترنت، کمترین اولویت را به دست آوردند(انصاری و نوروزنژاد، 2013، 433-426).

محقر و همکاران(1391) در تحقیق خود در شرکت مکو یازده عامل را به عنوان عوامل موفقیت مدیریت دانش شناسایی و سپس به رتبه بندی این عوامل بر اساس روش گسترش عملکرد کیفیت فازی پرداخته اند. مدیریت منابع انسانی،حمایت و رهبری مدیریت و زیرساخت

 سازمانی بالاترین اولویت ها را به دست آورده اند(محقر و همکاران، 1391).

سعیدی[3] و همکاران(2012)عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش را در قالب 33 زیر معیار، بر اساس چهار شاخص اصلی جنبه استراتژیک، جنبه سازمانی، جنبه زیرساخت ها، جنبه اجتماعی و فرهنگی و جنبه سرمایه اجتماعی در شرکت بهنوش، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی رتبه بندی کرده است. در این تحقیق چشم انداز استراتژیک، تعهد مدیریت و دسترسی به دانش بالاترین رتبه ها را به دست آوردند. هدف اصلی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت بهنوش، بهبود اوضاع شرکت، در پنج شاخص فوق بااستفاده از 33زیرمعیار است(سعیدی و همکاران، 2012، 1341-1335).

در پژوهش حاضر در ابتدا بر اساس مطالعات پیشین، زیر معیارهایی برای سنجش مقتضیات و وضعیت زیرساخت های موجود برای پیاده سازی مدیریت دانش تعریف می گردد و این زیر معیارها در قالب پنج معیار ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان، ظرفیت چارچوب سازمان، ظرفیت مدیریت دانش، ظرفیت مدیریت تغییر و ظرفیت فناوری قرار می گیرند و بر اساس آن ها به بررسی وضعیت مقتضیات مدیریت دانش پرداخته خواهد شد. در ادامه زیر معیارهای سنجیده شده ، بر اساس میزان اهمیت و کاربرد آن ها در چرخه دانش اولویت بندی می شوند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

یکی از مشکلات امروزه واحدهای تولیدی چگونگی توزیع کارانه بر اساس یک معیار مناسب است. در واقع علی رغم اینکه فلسفه وجودی اجرای طرح کارانه ایجاد انگیزش در کارکنان است، اما متعاقب پرداخت کارانه در بسیاری از سازمان ها شاهد کاهش تولید و افزایش ضایعات هستیم که علت عمده‌ی آن عدم وجود معیار مناسب جهت پرداخت کارانه است(عالم تبریز، 1381). در نتیجه یکی از مهمترین گام های ارزیابی عملکرد به منظور اندازه گیری عملکرد کارکنان و تخصیص کارانه، تعیین شاخص ها و معیارهای تخصیص کارانه است. در خصوص معیارهای مناسب تخصیص کارانه در صنایع مختلف تحقیقات بسیاری انجام شده است اما پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت موقتی بودن و آشکار نبودن پیامد و ثمره کاری هر فرد مشابه با برای مثال کارکنان یک کارگاه یا کارخانه قطعه سازی کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در صنعت ساختمان،افراد جزو دارایی های اصلی شرکت ها هستند. بنابراین شرکت ها باید برنامه هایی برای جذب و نگه داشت کارکنان اجرا کنند. یک طرح جبران خدمات و تشویقی درست ساختار یافته به سازمان این اجازه را می دهد تا زحمات کارکنان را بر اساس عملکرد شرکت جبران کند. یک نکته مهم در طراحی چنین مکانیسم هایی هم راستایی اهداف شرکت با کارکنان است. در صنعت ساختمان با توجه به اهمیت نیروی انسانی، اهداف یک بسته تشویقی می تواند شامل جذب بهترین کارکنان، نگه داشت کارکنان با عملکرد بالا، انگیزه بخشیدن به کارکنان برای عملکرد عالی و ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت باشد(وانگ[1] ، 2004). مدت زمانی است که استفاده از چنین طرح هایی در برخی از پروژه های ساختمانی بزرگ کشور متداول شده است. از این رو تحقیق حاضر سعی دارد تا با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته که برای تحقیقات اکتشافی مناسب هستند با خبرگان این حوزه، معیارهای مناسب تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی را شناسایی کند. اما برای تخصیص کارانه باید توجه داشت که مشاغل به صورت تقریبی همیشه بیش از یک معیار یا ابعاد شغلی دارند. همچنین بعضی از معیارهای شغلی ممکن است اهمیت بیشتری برای سازمان داشته باشند و اوزانی که به معیارهای مختلف در یک شغل داده می شود، نشان دهنده اهمیت نسبی آن ها می باشد(متیس و جکسون[2] ، 1388). این مسئله باعث می شود تا اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه با توجه به اهداف سازمان و مدیران پروژه اهمیت زیادی داشته باشد. مطالعه حاضر نیز قصد دارد پس از شناسایی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از یک رویکرد ترکیبی به بررسی روابط درونی و ارتباطات میان معیارهای تخصیص کارانه پرداخته و آن ها را اولویت بندی کند. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است