وبلاگ

تحریم بحث انگیز ترین و غیر قطعی ترین واژه ای است که در روابط بین الملل و بویژه تحریم های اقتصادی با آن روبرو می باشیم تعریفی که می توان از تحریم های بین المللی منع گسترش ارائه داد عبارت است از مجموعه اقدامات تنبیهی و تلافی جویانه بین المللی شامل محدودیت های سیاسی ، اقتصادی و تجاری به منظور جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های شیمیایی، بیولوژیکی وهسته ای که در چارچوب سازمان ملل متحد و رکن اجرایی آن سازمان شورای امنیت اعمال می شود.

امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد برعهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدونه توجه به منافع و خواستهای سایر اعضای جامعه جهانی و برخلاف اصول وموازین بین المللی، سیاستی است که در سالهای اخیر از سوی پاره ای از قدرتها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است.

ایالات متحده آمریکا یکی از طرفداران پر و پا قرص تحریم های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده بوده و از اول خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم ها می باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه شرکت های خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است. بعنوان مثال، شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه در رابطه با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران تصویر کرده است که عبارتند از قطعنامه های 1696( 2006)، 1737(2006)، 1747(2007)، 1803( 2008)، 1835(2008) و 1929 (2010). مطابق ماده 12 قطعنامه 1737 کلیه کشورها موظف اند اعتبارات، دارایی های مالی و منابع اقتصادی موجود در کشور خود را که تحت کنترل یا متعلق به افراد یا نهادهای مشخص شده در ضمیمه قطعنامه یا توسط شورای امنیت یاکمیته هستند، مسدود نمایند. این موارد شامل افراد یا نهادهایی است که به طور مستقیم در فعالیت های حساس هسته ای به لحاظ اشاعه یا برنامه موشکی کشور دخیل هستند و یا از این گونه فعالیت ها حمایت می کنند و در عین حال افراد یا نهادهایی را که به نمایندگی از سوی آنها یا به دستور آنها از طریق غیر قانون اقدام می کنند نیز شامل می شود.

از جمله مواردی که مورد تحریم ایران موجبات نقض حقوق بشر را فراهم ساخته است، عبارتند از:

• تحریم دارویی: تحریم دولت و بویژه تحریم دارو به کشور، بیماران مختلف را در یک وضعیت حاد قرار داده است. نبود داروهای خاص بویژه برای بیماران هموفیلی، بازار سیاهی را موجب شده که داروی گران قیمت و کم کیفیت به طرق قاچاق وارد کشور می شود و توان خرید را از این بیماران سلب کرده است. برخی داروها بطور کلی بخاطر تحریم در کشور یافت نمی شود و متاسفانه آثار منفی بر بهداشت و سلامت مردم دارد.
• حق توسعه: تحریم کشور ایران به خاطر مسائل هسته ای، تأثیر مستقیمی بر وضعیت حقوق بشر گذاشته است و توسعه کشور در امور فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و موارد دیگر که از حقوق اولیه یک مردم است به شدت لطمه می بیند و آثار منفی تحریم سالها پس از رفع تحریم همچنان باقی می ماند.
• ایمنی هسته ای: اگر قرار باشد کشوری را بخاطر مسائل هسته ای و تولید انرژی محدود کرد، تأثیر نامناسب آن بر ایمنی مراکز هسته ای است که بخاطر تحریم تکنولوژی لازم برای حفاظت و ایمنی محیط زیست دچار خلل شده و چه بسا به خاطر نبود قطعات فنی، خطر انتشار مواد رادیواکتیویته به خارج از این مراکز بعید نیست. آثار این نقص ایمنی بر مردم نواحی و محیط کشاورزی چیز نیست که بخاطر مسائل سیاسی آنها را نادیده گرفت. دانشمندان هسته ای هم از دیگر سو نمی تواند از مرزهای کشور خارج شوند. و این محدودیت بر آنها نیز نقض حقوق انسانی آنهاست. تحریم بین المللی اگر بر مبنای مقررات بین المللی باشد، قرار نیست که حقوق اولیه و اساسی یک ملت را هدف و نشانه گیرد و چنین تحریمی وقتی ناقض حقوق بشر باشد به لحاظ حقوقی مشروعیت ندارد.

هدف این پایان نامه، پرداختن به انواع تحریم های بین المللی و روشن ساختن مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق بشر می باشد. اگر از دیدگاه حقوقی به تحریم بنگریم و چنانکه مبنای تحریم قانونی باشد ولی با اعمال تحریم برای دولتی، مردم آن سرزمین از حقوق اولیه خود محروم گردند طوری که بتوان گفت حقوق بشر بواسطه تحریم ها مورد نقض قرار گیرد، نوعی تناقض در مقررات حقوق بین الملل و اجرای آنها بوجود می آید. از اینرو بررسی هر دو حوزه در زمان تحریم جایگاه قابل توجهی در مطالعه موضوع پایان نامه دارد. بر این اساس ابتدا به بحث پیرامون مفهوم و سابقه تحریم می پردازیم، سپس انواع تحریم ها و مشروعیت هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم، آنگاه در پایان آثار اینگونه تحریم ها را بر روی رفتار کشور مورد تحریم، ارزیابی می نماییم.

الف- بیان مسأله:

حقوق بشر حقوق متعلق به یک کشور، مردم، نژاد، زبان و مذهب خاصی نیست بلکه حقوق مربوط به انسان فارغ از جنسیت و ملیت خاصی است. انسان بواسطه انسان بودنش کرامت وارزش دارد و نباید این ارزش و کرامت از سوی هیچ کسی مورد تعرض قرار گیرد. اقدامات جامعه جهانی برای حراست از اصول حقوقی و حفظ صلح نباید وسیله ای برای نقض حقوق انسانی باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح وامنیت بین المللی را از منشور سازمان ملل متحد بر عهده دارد و ضمن اینکه این شورا ضامن صلح در جهان باید باشد، از سویی تصمیمات و اقدامات آن می بایست ضامن حقوق بشر نیز باشد. هر چند عملکرد شورای امنیت در طول تاریخ شکل گیری اش مورد انتقادات زیادی واقع شده اما مسئله حقوق بشر چیزی نیست که براحتی از کنار آن رشد شد. اصولاً وظیاف شورا برپایه حفظ اولیه از کرامت بشری باید باشد. از اینرو در این تحقیق درصدد بررسی تحریم های شورای امنیت بر علیه دولت های ناقض منشور و یا ناقض حقوق بشر را بصورت نظری و عملی مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

از جمله؛

• بررسی تحریم های سازمان های بین المللی و خصوصاً شورای امنیت بر علیه دولتها، سازمانها و اشخاص
• بررسی چگونگی تصمیم گیری شورای امنیت و صلاحیت آن در قبال مسائل مختلف
• بررسی ضمانت اجراهای شورای امنیت در مورد برخورد با ناقضان حقوق بشر
• بررسی قواعد واصول حقوق بشری مورد استناد شورای امنیت

بنابراین جا دارد به تفکیک موضوعات مطروحه در بالا پرداخته و سپس یکایک مباحث را جداگانه بحث و بررسی نموده ونهایتاً به ارزیابی و تجزیه وتحلیل کلی ازمباحث مذکور بپردازیم.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق(شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد:

شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق منشور این سازمان تنها رکن اصلی و اجرایی آن در زمینه حفظ صلح وامنیت بین المللی است. دایره نفوذ، دخالت و اقدام شورا در مسائل مختلف و بنا به حوزه وسیع واژه صلح و امنیت بین المللی و اینکه چه اعمال و اقداماتی صلح را به خطر می اندازد، نحوزه وسیع مطالعات حقوقی و بویژه در مباحث سازمانهای بین المللی و معاهدات جهانی است. هر چند بسیاری از نویسندگان و حقوقدانان در زمینه اختیارات شورای امنیت بحث های مفصلی ارائه کرده اند اما تأثیر مقررات حقوق بشری بر تصمیمات شورا بطور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است یا هر چند مطالب زیادی در این زمینه باشد از بعد حقوقی زیاد مورد ارزیابی قرار نگرفته است. بسیاری بر این باور بودند که شورای امنیت در زمان وقوع جرم بین المللی حق دخالت دارد اما این تفکر بزودی شکست و رویه اقدامات و تصمیمات شورا نشان داد که این نهاد ملل متحد در تفسیر خود از مفهوم وسیع صلح، حق دخالت واعمال نظر در مسائل داخلی حاکمیتی و بویژه در زمانی که نقض فاحش حقوق بشر رخ دهد، یا تروریسم دنیا را تهدید می کند، شورا شورا صالح به رسیدگی و یا اقدام عمل هست. از اینرو رکن سیاسی سازمان ملل بموجب فصل ششم راهکارهایی برای حل اختلاف بدور از مناقشه و جنگ فیزیکی وظیه ای سنگین بر عهده دارد و این وظیفه گاه بر اساس کارشکنی های اعضای دایم شورای امنیت و دارندگان حق وتو دستخوش تحولات و تغییراتی است اما در فصل

 هفتم چاره ای جز دخالت مستقیم نظامی باقی نمانده است. از جمله راهکارهای قبل از جنگ، تحریم دولت یا سازمان و یا هر شخص حقوقی دیگر برای اعاده به وضع سابق می باشد.

ب- پیشینه تحقیق:

شورای امنیت سازمان ملل متحد یک رکن سیاسی است در حالیکه نهادهای قضایی بین المللی از صلاحیت تام رسیدگی قضایی برخوردار هستند اما گاه شورای امنیت که صالح به حل اختلافات سیاسی است گامی فراتر برداشته و در صدد مجازات و تدوین جرایم بین المللی است و طوری که شورای امنیت را بمثابه یک رکن شبه قضایی درآورده است. تصمیمات شورای امنیت در قالب قطعنامه در اختیار تمامی دولتها و بویژه دول درگیر اختلاف قرار داده می شود. جدای از این قطعنامه ها نباید از عرف بین المللی نیز براحتی عبور کرد که گاه خود شورای امنیت ب زمان و بدنبال اقدامات خود مطابق با منشور سازمان ملل و تفاسیر متعدد این نهاد از این سند، رویه و عرف سازی می کند. از زمان آغاز بکار سازمان ملل متحد، شورای امنیت هزاران قطعنامه سیاسی و شبه قضایی صادر کرده و این سوال را در اذهان مطرح ساخته که محدوده فعالیت شورای امنیت تا کجاست و تاثیر اقدامات و تصمیمات آن تا چه اندازه ای است. دخالت شورا در مواردی که حقوق اساسی بشر مورد لطمه قرار گرفته بعد جدیدی از صلاحیت های شورای امنیت را مطرح ساخته و دهها پرونده در این خصوص از طرف شورا مختومه اعلام شده است. در کنار شورای امنیت، منشور برای حل اختلاف میان کشورها، نه تنها شورای امنیت بلکه سایر سازمانهای منطقه ای را نیز صالح به رسیدگی نموده و در مواردی که موضوع حل و فصل نگردد، دیوان بین المللی دادگستری با لحاظ شرایطی از جمله دولتی بودن اصحاب دعوی، اختلافات موجود را حل نموده است. پیدایش دیوان های حقوق بشری در قاره های مختلف زمین از جمله این راهکارهای منشور.

کتاب سرپیچی از شورای امنیت اقدامات متقابل علیه تحریم های غیر قانونی[1]توسط دکتر آنتونیوس تزانکوپلس در سال 2011 نوشته به چاپ رسیده است. وی در این کتاب بررسی می نماید که چگونه شورای امنیت سازمان ملل با اعمال تحریم های قابل اجراء بر طبق ماده 41 منشور سازمان ملل سبب نقض حقوق بین الملل می گردد. شورای امنیت ممکن است از حدود اختیارات خود بر طبق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل عمومی از جمله در زمینه تعهدات حقوق بشر نیز فراتر رود: کتاب حاضر نشان می دهد که چگونه و توسط چه عواملی مسئولیت سازمان ملل در قبال تحریم های شورای امنیت تعیین می گردد.

در واقع دولت ها می توانند با سرپیچی از احکام شورای امنیت در قبال تحریم های غیر قانونی شورای امنیت عکس العمل نشان می دهند. در حقوق بین الملل این سرپیچی به عنوان اقدام متقابل در قبال عملکرد و غیر قانونی سازمان ملل به شمار می رود.

اخیراً عملکرد دولت ها نشانگر گسترش سرپیچی از تحریم های غیر قانونی است در غالب قوانین اجرائی و یا تصمیمات قضائی.

ج- نوآوری در تحقیق

موضوع تحریم نمودن یا ننمودن از اختیارات شورای امنیت است. البته سایر سازمانهای بین المللی نیز می توانند فقط در مورد اعضای خود محدودیت هایی اعمال نمایند. دول عضو اتحادیه اروپا ممکن است خوند را در شرایطی بیابند که با پیروزی از اقدامات جامعه اروپا، به نقض تعهدات بین المللی خود و از جمله نقض قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد پایان دهند، و موجب شوند که شورای امنیت ملل متحد نیز اصلاحات ضروری چندی را در نظام تحریم های خود به منظور اثر بخشی بیشتر اقدامات ضد حقوق بشری صورت دهد. و این همان چیزی است که کمتر در سطح حقوق بین الملل و آنهم در مورد صلاحیت های شورای امنیت مشاهده شده است و نوآوری بودن این مطلب در پایان نامه نیز به این مورد مربوط می شود.

د- اهداف تحقیق

در این تحقیق هدف های عمده ای مطمح نظر هست و مهمتر از همه اینکه آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند. نتایج مختلفی از این هدف بدست می آید. از جمله؛

• تصمیم دیوان دادگستری اروپا ثابت نمود که اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نامحدود نیست.
• هیچ دادگاه بین المللی یا منطقه ای نبایستی تحریم ها و مجازات های تحمیلی ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که مغایر و ناقض حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر می باشد را تأیید نماید.
• روند قضایی در این قضیه، نقش مهم دیوان دادگستری اروپا را در ترسیم و تشریح محدود بودن دایره اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نشان داد.

اهداف مختلف دیگر این تحقیق تعریف شورای امنیت و سایر ارگانهای بین المللی از واژه حقوق بشر است واینکه مفهوم حقوق بشر در منشور و سایر اسناد بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تا چه حد با هم سازگاری دارند. در اینجا بدنبال یافتن تعاملی بین موضوعات مختلف هستیم.

ر- سوالات تحقیق

سوال اصلی: امکان دارد تحریم های شورای امنیت حقوق بشر را در مناطق تحت تحریم نقض کند؟

سوال فرعی اول: در صورت ایجاد تعارض میان مقررات حقوق بشری با تصمیمات شورای امنیت، تکلیف چیست؟

سوال فرعی دوم: شورای امنیت چه اندازه در تحریم های مختلف و در تصمیمات اش مقررات و اصول حقوق بشر را رعایت کرده است؟

ز- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: شورای امنیت در حد انتظارات جامعه جهانی و در تحریم های مختلف اولویت را بر رعایت حقوق بشر قرار داده است.

فرضیه فرعی اول: تصمیمات شورای امنیت مقدم بر هر تصمیم اعضای جامعه بین المللی است.

فرضیه فرعی دوم: نقض فاحش حقوق بشر اساس صدور قطعنامه های شورای امنیت و منطبق با فصل هفتم در خصوص الزام دولتها به رعایت حقوق بشر در بحران های بین المللی است.

ی- ساماندهی تحقیق

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است که :

فصل اول به بررسی مفهوم تحریم وبررسی آن طبق منشور سازمان ملل متحدپرداخته می شود و از جمله تعریف تحریم وانواع آن مورد بحث است.

فصل دوم مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل و آثار تحریم بر حقوق بشر مورد بحث است.

فصل سوم برسی تأثیر تحریم های شورای امنیت بر حقوق بشر مورد بحث است و

نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات راجع به این پایان نامه مطرح می گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مصرف ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﺟﻬﺎن، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج، ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ آن، اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ[1]. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻧﺮژی ﺑﺮﺗﺮ در ﻗﺮن 21 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آن در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن GTL و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﻞﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻲ، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎك در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺧﺎم، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، از ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮاﻧﺮژی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. اروپا یکی از مناطق مهمی است که مصرف گاز طبیعی قابل ملاحظه‌ای دارد و روند مصرف آن نیز در حال افزایش است. طبق آخرین آمار منتشر شده مصرف گاز طبیعی اروپا نزدیک به 32 درصد مصرف کل دنیا می‌باشد[2]. حوزه کشورهای اتحادیه اروپا بیش از 64 درصد از گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کنند[3]. این در حالی است که در سال 2000سهم واردات در تأمین گاز مورد نیاز این منطقه، 48 درصد بود. در حقیقت، مصرف گاز طبیعی اروپا در سال‌های گذشته، رشدی بیش از تولید داشته و لذا وابستگی این منطقه به واردات بیشتر شده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (2013)، تولید گاز طبیعی اروپا در سال 2040 به 213 میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی این منطقه در این سال به 667 میلیارد متر مکعب برسد که به منزله وابستگی 81 درصدی این منطقه به واردات گاز طبیعی می‌باشد. لذا مشاهده می‌شود که حفظ و ثبات امنیت عرضه گاز طبیعی برای اروپا بسیار مهم می‌باشد. در مقابل، این مسأله می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشورهای دارنده منابع گازی را در حوزه کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی در اروپا، بالا ببرد و این فرصت تاریخی را برای کشورهای دارنده منابع نفت و گاز به وجود خواهد آورد تا با ارزیابی وضعیت بازارهای بزرگ مصرف کننده گاز طبیعی، بتوانند در شرایط مناسب‌تری با توجه به ویژگی های خاص هر کشور، گاز طبیعی مورد تقاضای این کشورها را تأمین کنند ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می‌گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،1387، 12).
برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،1387،44).
سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند.از آنجا كه نفوذ آنها در حاكمیت شركتی در پی سیاستهای خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله كشورهای مختلف افزایش یافته است، می توان به این نتیجه رسید كه سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه های حاكمیت شركتی اهمیت زیادی دارند مالكان نهادی در نظارت شركتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش كلیدی دارند. مالكان (سهامداران) شركت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است كه به عنوان نماینده برای نظارت بر عملكرد مدیران شركت فعالیت می كنند.از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت كسب كنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،14,2008)
از طرف دیگر عدم اطمینان یكی از دغدغه های انسان می باشد. معمولاً پیش بینی و آگاهی از آینده مورد توجه سرمایه گذاران است . دانش حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. طی 40 سال اخیر پیش بینی ورشكستگی به یكی از موضوعات عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل شده است . تعدادی از پژوهشگران تلاش كرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تكنیك های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشكستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف كشف كنند(قدیری مقدم و همکاران ، 1388 ، 12).

توانایی پیش بینی ورشكستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا كه نشانه آشكاری از تخصیص نادرست منابع است، حائز اهمیت است. هشدار اولیه از احتمال ورشكستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت­های نامطلوب تشخیص دهند(رهنمای رودپشتی و همكاران، 1388 ،42).
اهمیت ورشكستگی در آن است كه عوارض و آثار منفی آن، تنها شامل تاجر یا شركت ورشكسته نمی شود بلكه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شركت تجارتی، اشخاص ثالث ، طلبكاران و طرفهای معامله با تاجر یا شركت نیز از آن متضرّر می شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شركت، به دیگر و بیكار شدن كارگران و كارمندان آنها نیز می انجامد و برای اقتصاد پیامدهای ناگواری خواهد داشت . مطالعات  گذشته حکایت ازآن دارد که  حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد  بنابراین  بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی رابطه ای قابل ترسیم است .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکت­ها اهداف گروه­های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیش­گیری از درماندگی مالی شرکت­ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می­توان گفت که مکانیزم­های حاکمیت شرکتی ابزاری است در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار­دهندگان در مقابل نوسان­ها وبحران­های مالی. در این پژوهش سعی بر آن است که میزان تاثیر این مکانیزم­ها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت­ها بررسی شود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

: هرمؤسسه حسابرسی همانند هر بنگاه اقتصادی برای اداره امور خود باید هزینه هایی را متحمل شده ودر نهایت درآمدهایی را کسب نماید. هزینه های یک موسسه حسابرسی متشکل از حق الزحمه کارکنان حسابرسی، ملزومات و نوشت افزار و سایر هزینه ها می باشد . درآمد یک موسسه حسابرسی نیز از ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی ( اعتباردهی به صورتهای مالی ) وسایر خدمات جانبی همانند ؛ خدمات مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری به شرکتها و موسسات کسب می گردد. بخش اعظم حق الزحمه مربوط به حسابرسی صورتهای مالی است که برمبنای مجموع ساعات کاری است که کارکنان موسسه روی یک پروژه حسابرسی صرف کرده اند. موضوع مهم برای حسابرسان پیش بینی مدت زمانی است که باید برای پروژه حسابرسی صاحبکارصرف شود. بدیهی است که آگاهی از آن می تواند علاوه بر قبول یا رد پروژه حسابرسی، باعث پایداری و ادامه فعالیت یک موسسه حسابرسی شود.(کاشانی پور و دیگران، 1385) در حسابرسی همانند سایر حرفه ها، استفاده از بودجه زمانی امری متعارف و عادی است. استفاده از بودجه زمانی نوعاً سه هدف عمده را دنبال نماید: 1- عامل انگیزشی 2- عامل کنترلی 3- کنترل عملکرد حسابرسان در خصوص کاهش زمان کار. بدیهی است مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. علاوه بر این بودجه زمانی حسابرسی یکی از روشهای کلیدی مورد استفاده مدیران برای کنترل هزینه هاست.(مهرانی، 1379) در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی عوامل متفاوتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که میتوان به عوامل صاحبکار[1]، موسسه حسابرسی[2]، عوامل محیطی[3]، شخص حسابرس[4] و…اشاره کرد (Gist & Davidson, 1999) این تحقیق در صدد بررسی رابطه عوامل صاحبکار متشکل از صورتهای مالی، تعداد و ویژگیهای واحدهای فرعی شرکت اصلی و…. با بودجه های زمانی برای دستیابی به معیاری برای پیش بینی بودجه زمانی است. همچنین در این راستا مقایسه ای از ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده حسابرسی به عمل آمده وانحرافات بودجه زمانی، به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد. Client- [1] Audit firm- [2] Environmental factors- [3] Auditor – [4] ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

در دنیای معاصر، بانک‌ها نقش قابل ملاحظه ای را در رشد توسعه نظام های اقتصادی و همچنین در مبادلات اقتصادی بر عهده دارند. چرا که امروزه رشد اقتصادی،افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه­گذاری­ها که در حقیقت از طریق جمع­آوری سپرده­ها و پس اندازهای مردم از طریق شبکه بانکی صورت می­گیرد،انجام می شود.
عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه، پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده­اند ولی توسعه و پیشرفتهای اقتصادی نیز یكی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شكل گرفته­اند.(ریموندپی، 1986،ص 7).
پس از انقلاب اسلامی با حذف بانك­های خصوصی، همة گروه­های بانكی زیر نظر دولت اداره می‌شدند، ولی كم و بیش در فعالیت­های بانکی با یكدیگر به رقابت پرداخته­اند. امروزه به جز رقابت بین گروه­های بانكی دولتی،وجود و ایجاد بانك های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده تا در سیستم بانكی كشور بازار انحصاری سالهای اولیه انقلاب از بین برود و بانک‌ها در یک فضای رقابتی کامل قرار گیرند.(ریموندپی، 1986،ص 7).

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند.  سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد. ریسک نقدینگی خطرات ناشی از کمبود نقدینگی در یک بازه زمانی پیش  رو  را شامل می شود.(پناهیان،1382،ص 51).
اگر چه مدیریت ریسک به عنوان یکی از تخصصی ترین حوزه های فعالیت های داخلی نهاد مالی شناخته شده است؛ اما اغلب، تا وقوع بحرانی جدی و یا در بهترین حالت تا مشاهده علائم هشدار دهنده پیش از وقوع بحران، به طور جدی به آن پرداخته نمی شود. از آنجا که دلیل اصلی گرفتاری بانک های سراسر جهان در بحران اخیر را می توان در مدیریت و رهبری نامحتاطانه و بیش از اندازه بلندپروازانه آنها جستجو کرد؛ بحث مدیریت ریسک طی بحران اخیر، مجدداً از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است