این بند نیز بدون ذکر از مواد و اصول حاکم بر قانون بیمه اجباری قابل برداشت است. توضیح اینکه استثناء بودن محکومیت‌های جزائی و پرداخت جرائم مالی از شمول عقد بیمه جزو اصول اولیه به شمار می‌رود. بیمه صرفاً مسئولیت مدنی افراد را بیمه می کند آن هم منوط به اینکه عمدی در ایجاد حادثه وجود نباشد. بنابراین بند در قانون، چیزی جز تذکر و تأکید بر این امر نیست.
مبحث دوم: شرایط مربوط به تعهدات طرفین در بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
از جمله شرایط لازم برای امکان جبران خسارت بر اساس بیمه اجباری رعایت تکالیفی است که به موجب قانون و یا قرارداد بر عهده هر یک از طرفین این قرارداد گذاشته شده است.
گفتار اول به بیان شرایط مربوط به تعهدات بیمه گر و گفتار دوم به بیان شرایط مربوط به تعهدات بیمه گذار در این خصوص اختصاص یافته است.
گفتار اول : شرایط مربوط به تعهد بیمه گر
هدف اصلی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه بوجود آمدن تضمینی در جهت جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث در جریان حوادث رانندگی است. در این راستا بیمهگر با مبلغی حق بیمه متعهد میگردد تا مسئولیت بیمه گذار را در صورت بروز اینگونه حوادث پوشش دهد. در این گفتار حدود و میزان تعهد بیمهگر را در قبال خسارتهای بدنی و مالی مورد مطالعه قرار میدهیم.
تعهد اصلی بیمه گر یا به عبارت دیگر مقتضای ذات بیمه مسئولیت جبران خسارات ناشی از حادثه رانندگی است که بیمه گذار آن را ایجاد کرده است و بیمه گر باید این تعهد را حسب مورد در برابر بیمه گذار یا قربانی انجام دهد. اگر خسارت وارد به شخص ثالث توسط بیمه گذر جبران نشده باشد بیمه گر باید این تعهد را در برابر زیان دیده انجام دهد و اگر بیمه گذار و یا دیگر اشخاص (نظیر سازمان تأمین اجتماعی) خسارات را پرداخت کرده باشند، حق رجوع به بیمه گر را دارند.[۱]
اگر بنا باشد در صورت برائت بیمه گذار یا افزون بر مسئولیت او بیمه گر متعهد باشد، بیمه مسئولیت تغییر ماهیت داده و به بیمه حوادث نزدیک می‌شود با این وجود در قانون جدید مواردی یافت می‌شود که علی‌رغم عدم مسئولیت وارد کننده زیان، بیمه گر عهده دار جبران خسارت است.
بنابراین بررسی این که آیا بیمه گر در چهارچوب بیمه مسئولیت مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است یا در چهارچوب بیمه حوادث، از اهمیت خاص برخوردار است.
همانگونه که بیان داشتیم در بیمه اجباری مسئولیت مدنی، بیمه گر ملزم به جبران تمام خساراتی است که بیمه گذار مسئولیت جبران آنها را بر عهده دارد و در این راستا، بیمهگر تابع قرارداد بیمه و سقف مسئولیتی است که در آن پیش‌بینی شده است.[۳]
همچنین دانستیم که خسارتهای قابل جبران در چهارچوب بیمه اجباری خسارتهای مالی و بدنی هستند که هرکدام از آن ها به نوبه خود مورد تعریف قانونگذار واقع شده‌اند. بنابراین شایسته است که در جهت بررسی میزان تعهد بیمه گر در ارتباط هویت از خسارات قابل جبران آن ها به صورت جداگانه و مجزا مورد بررسی قرار دهیم.
بند اول) خسارات بدنی
منظور از خسارات بدنی هر نوع صدمه‌ای است که به جسم انسان وارد آید و منجر به فوت او یا معیوب و ناقص شدن اعضای او گردد.[۴]
تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۸۷ در تعریف این خسارت بیان می‌دارد:” منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.”
بنابراین براساس این ماده خسارات بدنی که بیمهگر ملزم به جبران آنهاست تنها شامل دیه (اعضاء یا فوت) ارش و هزینه معالجه است. حال این سؤال به ذهن می‌رسد که میزان تعهد بیمهگر در جبران خسارات بدنی به چه میزان می‌باشد؟
م ۶ قانون بیمه اجباری ۴۷ در این باره بیان می‌داشت:
«بیمهگر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود.
حداقل مبلغ بیمه با توجه به نوع و سایر خصوصیات وسائل نقلیه و هم چنین تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی آن با رعایت نرخ‌ها و شرایط بین‌المللی‌توسط شرکت سهامی بیمه ایران تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. »
با ملاحظه در این ماده بخوبی تعارض میان قسمت اول و دوم آن آشکار میگردد توضیح اینکه در قسمت نخست بیمهگر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث شده بود یعنی حداقل می‌بایست تا میزان مسئولیت بیمه گذار متعهد به جبران خسارت اشخاص ثالث باشد در حالی که در قسمت دوم از حداقل مبلغ بیمه سخن به میان آمده بود.
الزام به جبران کلیه خسارات، که موافق اصل جبران کامل خسارت است با امکان تعیین سقف برای تعهد بیمهگر مخالف است ولی قسمت دوم ماده با بیان «حداقل مبلغ بیمه» به بیمه‌گران این اجازه را می داد تا حداکثر تعهد خود را – که در عمل همان حداقل قانونی است – معین سازند و این امکان با اصل جبران کامل زیان مخالفت داشت. [۵]
بعضی از نویسندگان تلاش داشتند تا این تعارض را به نفع بیمه نامحدود حل کنند. بنابراین به این نحو ابراز می‌داشتند که بر طبق قسمت نخست ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۴۷ تعهد بیمهگر در مقابل شخص ثالث نامحدود است. امّا بر طبق قسمت دوم آن در رابطه بیمهگر و بیمه گذار، بیمهگر می‌تواند برای تعهد خود سقفی معین کند مشروط بر اینکه این سقف کمتر از حداقل قانونی نباشد. یعنی به بیمهگر حق می‌دادند پس از جبران کامل خسارات زیان دیده، نسبت به مازاد حداقل، به بیمه گذار مراجعه نماید.[۶]
در قانون جدید بیمه اجباری ۸۷ تغییرات مهمی در این زمینه ایجاد شده است. بر اساس ماده ۵ این قانون «بیمهگر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمهنامه خواهد بود.»
چنانکه ملاحظه می‌شود قانون جدید بر خلاف قانون سال ۱۳۴۷ تعیین حداقل مبلغ بیمه را به آئین نامه محول نکرده است به این ترتیب که در م ۴ می‌گوید:
«حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت‌مالی معادل حداقل دوونیم‌درصد(۵/۲%) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای‌بدنی‌ومالی بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید.»
بنابراین میزان تعهد بیمهگر در ارتباط با خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث را ماده ۴ قانون ۸۷ صراحتاً بیان داشته و آن را برابر با حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام دانسته است.
تحول تعهدات بیمهگر در خصوص خسارتهای جانی بر اساس قانون جدید به همین‌جا محدود نمی‌شود، چراکه بر اساس تبصره ۲ م ۴ این قانون «بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب میگردد.»
بنابراین چنانچه حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث یا صدمه جسمی او شود در پرداخت دیه به او به فاکتورهای مذهب و جنسیت توجه نمی‌شود و از این حیث فرقی میان زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد.
نخستین سؤالی که در ارتباط با خسارات جانی به ذهن می‌رسد این است که آیا مراد از عبارت «حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام» مذکور در ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۷ این است که اگر قتل شخص ثالث در ماه حرام اتفاق افتد بیمهگر ضامن تغلیظ دیه نیز می‌باشد یا نه، مراد این بوده که حتی اگر قتل در ماه‌های غیرحرام واقع گردد باز هم بیمهگر ضامن این بخش اضافی است.
در پاسخ به این سؤال باید گفت که در بیمه مسئولیت مدنی ریسک بدهکاری بیمه گذار در برابر ادعای خسارات اشخاص زیان‌دیده موضوع قراداد بیمه قرار می گیرد[۷] یعنی بیمه‌گران مسئولیت دارنده و شخص مسئول را در برابر اشخاص ثالث پوشش می‌دهند و تعهدات آن ها برگردانی از تعهدات بیمه گذار است. لذا میزان تعهد آن ها نیز باید محدود به سقفی باشد که به عهده شخص مسئول قرار می‌گیرد.[۸]
بر این اساس دیدگاه نخست باید مورد پذیرش قرار گیرد. یعنی در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت ثالث در ماه‌های حرام گردد، بیمهگر ضامن تغلیظ دیه او نیز می‌باشد وگرنه چنانچه فوت در ماه‌های غیرحرام واقع گردد از آنجا که مسأله تغلیظ دیه اصولاً منتفی است بنابراین تعهدی در این قبال بر ذمه دارنده و به تبع آن بیمهگر ایجاد نمی‌گردد با این وجود باید در نظر داشت در فرضی که زیان دیده برای معالجه متضمن هزینه‌هایی شده باشد، بیمهگر باید علاوه بر پرداخت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام هزینه معالجه را هم تا سقف دیه ماه‌های حرام به او پرداخت نماید.[۹]
سؤال دیگر این که آیا مبلغ دیه بر اساس نرخ آن در زمان صدور بیمه نامه ملاک تعهد بیمه گر است یا بر اساس نرخ تاریخ اجرای حکم؟
ایرادی که در این ارتباط می‌توان به قانون قدیم گرفت این است که به علت مشخص کردن سقف تعهدات بیمهگر در خصوص خسارتهای بدنی در آئین‌نامه و با قید مبلغ ریالی مربوط به آن اگرچه به هنگام صدور بیمه نامه حداقل مبلغ معادل یک فقره دیه کامل بود، به هنگام جبران خسارت به دلیل اطاله دادرسی و گذشت زمان این مبلغ معادل یک دیه کامل نبود.
در قانون بیمه اجباری ۸۷ میزان تعهد بیمه گر برابر با حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام معین شده است. نکته قابل ذکر در ماده ۴ عدم اشاره به مبلغ ریالی دیه و عدم احاله آن به آئین‌نامه است تا بتواند با تغییرات قیمتی که در آن ایجاد می‌شود هماهنگی و هم‌پایی داشته باشد. چرا که همان گونه که می‌دانیم هر ساله مبلغ دیه توسط قوه قضائیه اعلام میگردد و لذا ممکن است مبلغ سال جدید با آنچه که در سال قبل بوده متفاوت باشد. بنابراین قانون گذار با عدم ذکر مبلغ در این ماده خواسته است قانون بیمه اجباری و میزان تعهدات بیمهگر در قبال خسارات بدنی که معمولاً در قالب دیه پرداخت می‌گردند را با تغییرات سالیانه مبلغ دیه منطبق و هماهنگ سازد.
اما در پاسخ به سؤال فوق باید گفت:
با عنایت به این که قانونگذار در ماده ۴ از ذکر مبلغ خودداری نموده است و نظر به تغییرات سالانه مبلغ دیه، ذکر مبلغ در بیمه نامه مجاز نمی‌باشد و حتی فرض قید مبلغ چنانچه در تاریخ پرداخت دیه این مبلغ از مبلغ تعیین شده در بیمه نامه بیشتر باشد بیمهگر مکلف به پرداخت آن است.
زیرا بر اساس ماده ۴ قانون جدید، او افزون بر سقف تعیین شده در بیمه نامه، دست کم تا حد یک دیه کامله مسئول می‌باشد. به علاوه از آنجا که دین مربوط به دیه یک دین به ارزش است نه دین پولی معین، در نتیجه کاهش قدرت خرید پول تا لحظه پرداخت باید در آن لحاظ گردد.[۱۰]
سؤال دیگر در خصوص تعدد اشخاص زیان دیده در حادثه رانندگی است. یعنی اگر در حادثه‌ای اشخاص زیان‌دیده متعدد باشند، تعهدات بیمهگر در ارتباط با خسارات بدنی وارد به آن ها به چه صورت است؟
در این زمینه باید میان اشخاص ثالث داخل در وسیله نقلیه و خارج از آن تفاوت قائل شویم، در خصوص افراد خارج از وسیله که بر اساس حوادث رانندگی دچار حادثه شده‌اند محدودیتی در قبال جبران خسارت وجود ندارد. زیرا این اشخاص بر اساس تبصره ۶ ماده ۱ شخص ثالث شناخته شده‌اند و از طرفی بر اساس ماده ۵ بیمهگر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده بر آن ها گردیده است. بنابراین تمام افراد خارج از وسیله نقلیه که دچار حادثه رانندگی شده‌اند و به آن ها خسارت جانی وارد شده است ثالث محسوب می‌شوند و بیمهگر مکلف به جبران تمام خسارات وارد به آن ها می‌باشد.[۱۱]
امّا میزان تعهد بیمهگر در قبال خسارات وارده به اشخاص داخل خودرو تا سقف ظرفیت مجاز آن می‌باشد[۱۲] بنابراین در موقع بروز حوادث رانندگی شرکتهای بیمه در رابطه با سرنشینان داخل آن ظرفیت مجاز اتومبیل را مبنای پرداخت خسارت قرار می‌دهند[۱۳]. در فرضی که ظرفیت مجاز یک اتومبیل ۴ نفر باشد و دچار حادثه گردد اگر در آن اتومبیل بیش از ۴ نفر وجود داشته باشد تعهد بیمهگر فقط به اندازه ظرفیت مجاز خواهد بود و اضافه بر آن را پوشش نمی‌دهد. این شرط یعنی اینکه تعهدات بیمهگر در قبال سرنشینان اتومبیل تا حد ظرفیت مجاز آن است که معمولاً در بیمه‌نامه‌ها با عباراتی صریح ذکر میگردد. بنابراین تبصره ۱ ماده ۴ که بیان می‌دارد: «در صورتیکه در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگاه محکوم شود، بیمهگر موظف به پرداخت دیه‌های متعدد خواهد بود.» را باید بر اساس مطالب گفته شده تفسیر نمود. اگرچه عده‌ای از نویسندگان تفاوتی از این حیث میان اشخاص داخل و خارج وسایل نقلیه قائل نیستند معتقدند از آنجا که ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه را مسئول جبران خسارت وارده به تمام اشخاص ثالث نموده است و با توجه به این که تبصره ۶ ماده ۱ قانون مزبور اصل را بر شمول تمام اشخاص تحت مفهوم ثالث قرارداده و در آن هیچ سخنی از شخص داخل اتومبیل و خارجه از آن و تعداد سرنشین نشده است، بنابراین مطابق قانون هر شخص که در نتیجه حادثه رانندگی دچار صدمه گردد ثالث محسوب شده و باید از او جبران خسارت شود[۱۴]، خواه این شخص مازاد بر ظرفیت مجاز وسیله نقلیه باشد خواه نباشد. نکته دیگری که در خصوص تبصره ۱ ماده ۴ به ذهن می‌رسد این است که این تبصره را باید استثنایی بر متن ماده دانست. یعنی اگر بر اثر صدمات وارده، بیش از یک دیه کامل به یک زیان‌دیده تعلق گیرد بیمهگر مکلف است حتی افزون بر سقف تعهد خود آن را جبران نماید[۱۵].
همانگونه که بیان شد بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ هزینه معالجه چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد جزء تعهدات موضوع این قانون خواهد بود وگرنه چنانچه مشمول قانون دیگری باشد بیمهگر تعهدی به جبران آن ندارد و ثانیاً از آن جا که با توجه به ماده این قانون، بیمهگر هزینه معالجه را در محدوده سقف (دیه کامله یک مرد در ماه‌های حرام) بر عهده دارد نه زاید بر آن، بنابراین هرگاه شخص ثالث بعد از بروز حادثه اقدام به انجام درمان نماید و از این حیث هزینه‌هایی متحمل گردد ولی در نهایت این درمان کارگر نشده و شخص ثالث درگذرد، بیمهگر می‌بایست علاوه بر پرداخت یک دیه فوت، هزینه‌هایی که او در جهت درمان نموده است را تا سقف دیه ماه حرام پرداخت نماید. بدیهی است که در ارتباط با هزینه‌های اضافه بر این سقف هیچ تعهد دیگری بر عهده بیمهگر نمی‌باشد.
بند دوم) خسارت مالی
منظور از خسارات مالی زیان وارد به اموال منقول و غیر منقول اشخاص زیان‌دیده می‌باشد.[۱۶] تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ خسارت مالی را این گونه تعریف کرده است:
در خصوص میزان تعهد بیمهگر در مقابل جبران خسارتهای مالی ماده ۴ قانون جدید اذعان می‌دارد: «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی خواهد بود.»
بنابراین نصف تعهدات بیمهگر در ارتباط با خسارتهای مالی ۵/۲٪ از حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام می‌باشد و زاید بر آن تعهدی بر عهده ندارد مگر اینکه بر اساس قسمت آخر ماده مزبور بر بیمه گذار برای جبران خسارت بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
نکته مثبتی که در این ارتباط در قانون جدید لحاظ شده است عدم ذکر مبلغ می‌باشد. به این نحو که با تعیین ۵/۲٪ از دیه کامل در ماه‌های حرام به عنوان سقف تعهدات مالی بیمهگر، امکان تطابق با واقعیات و تغییرات موجود در جامعه را در خصوص این گونه خسارات بوجود آورده است. امری که در قانون قدیم مورد توجه قرار نگرفته بود. از آنجا که بسیاری از مطالب مرتبط با خسارتهای مالی نظیر فرض تعدد زیان دیدگان و نظایر آن با آنچه در خصوص خسارتهای بدنی گفته شد مشابهت داشته و پیش‌تر بیان شده‌اند لذا به این دلیل از توضیح مجدد آن ها در این قسمت اجتناب می‌شود.
[۱] . کاتوزیان ، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۶۸۹
[۲] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۷۵
[۳] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ۴۶
[۴] . پاول، آلن، بیمه‌های مسئولیت، ص ۲۵
[۵] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۸۲
[۶] . ایزانلو، محسن،۱۳۸۳، نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص ۲۶۴
[۷] . ، جانعلی، محمود صالحی، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، ص ۲۰
[۸] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۷۵
[۹] . ایزانلو، محسن، نقد و تمکین قانون اصلاح بیمه اجباری ، ص ۴۶
[۱۰] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو،محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۶۱
[۱۱] . معزی، جعفر،حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۸۹
[۱۲] . جعفرزاده، علی، راهنمای بیمه اتومبیل به زبان ساده، ص ۴۳۲
[۱۳] . آستین، عبدالله، رشیدی، رامین، نگاهی به بیمه اتومبیل در ایران ص ۷۳
[۱۴] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۹۵
[۱۵] . ایزانلو، محسن، نقد و تمکین قانون اصلاح یبمه اجباری، ص ۴۷
فرم در حال بارگذاری ...
گفتار دوم: شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گذار
برای آن که خسارات ناشی از حوادث رانندگی در چهارچوب قرارداد بیمه اجباری قابل جبران باشد، تکالیفی بر عهده بیمه گذار نهان شده است که می‌بایست آن ها را به نحو مطلوب به جای آورد. بدیهی است در صورت عدم انجام این تکالیف از سوی او، سرنوشت قرارداد بیمه به مخاطره افتاده و ممکن است با بطلان یا فسخ آن از سوی بیمهگر، خسارتهای جانی و مالی اشخاص ثالث فاقد پوشش بیمه‌ای گردیده و بر اساس قواعد تمام مسئولیت مدنی قابل جبران باشند. بنابراین ما در این بخش تکالیف بیمه گذار را که برای اعتبار و بقای قرارداد بیمه اجباری و در نهایت جبران خسارت اشخاص ثالث بر پایه آن قرارداد ضروری می‌باشد مورد بررسی و بحث قرار دهیم.
بند اول) رعایت اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات مؤثر
حسن نیت قاعده‌ای اخلاقی است که رفته رفته وارد دانش حقوق شده و تبدیل به یک قاعده حقوقی شده است. این قاعده در نظام‌های حقوقی جهان، بسته به درجه رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی کشورها بازتاب داشته و ضمانت اجراهایی متناسب با اهمیت آن در نظر گرفته شده است.[۱]
در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی نشده است. لیکن با مطالعه در موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است جانشین حسن‌نیت دانست.[۲]
همانگونه که می‌دانیم عقد بیمه از سه عنصر خطر یا ریسک موضوع بیمه، حق بیمه وقوع حادثه تشکیل شده است که در این میان عنصر اول یعنی خطر و ریسک موضوع بیمه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است چراکه در این عقد محاسبه حق بیمه بر اساس ریسک موضوع بیمه انجام می‌شود[۳]. بنابراین بیمه گذار وظیفه دارد تمام حقایق و اطلاعات را در این خصوص به اطلاع بیمهگر برساند. الزام به دادن اطلاعات در خصوص عقد بیمه از اهمیت و نقش اساسی‌تری نسبت به سایر عقود برخوردار است زیرا بیمه عقدی مبتنی بر حد اعلای حسن‌نیت است و برخلاف سایر قراردادها که طرفین پاره‌ای از اطلاعات را از طریق بررسی و مشاهدات بدست می‌آورند، در این عقد اطلاعات بر اظهارات و تصورات آن ها استوار است و چون بیشتر حقایقی که احتمال خطر باید بر آن مبنا محاسبه شود منحصراً مبتنی بر اطلاعاتی است که بیمه‌گذار دریافت می‌کند. این اطلاعات باید به درستی و به میزان لازم در اختیار بیمهگر قرار گیرد.[۴]
بنابراین بیمه گذار مکلف است در هنگام انعقاد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد و مؤثر در تشدید خطر است با کمال درستی و صداقت اظهار کند، به نحوی که بیمهگر با به کارگیری این اطلاعات بتواند از اهمیت و میزان خطری که تحت بیمه قرار می‌دهد آگاه شده[۵] و بر این مبنا در محاسبه حق بیمه دریافتی از بیمه گذار دچار اشتباه نگردد البته باید توجه داشت که اعلام ریسک اصولاً با پاسخ بیمه گذار به پرسشنامه‌ای که از پیش توسط بیمهگر تهیه شده است انجام می‌گیرد لذا از آنجا که وظیفه طرح سؤالات دقیق و لازم که در برآورد میزان حق بیمه مؤثر است با بیمهگر می‌باشد، بیمه گذار تکلیفی زائد بر پاسخ دادن دقیق و صادقانه به این سؤالات ندارد.
حال اگر بیمه گذار به تکلیف خود در خصوص رعایت اصل حسن نیت عمل نکند چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟
در حقوق مدنی مسأله رعایت حسن نیت در اعمال حقوقی اگر چه به صورت صریح بیان نشده است ولی به طور ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. منتهای مراتب ضمانت اجراهای پذیرفته شده در آن قانون چندان با اهمیت و حساسیت این اصل اخلاقی و حقوقی متناسب نمی‌باشد.[۶]
دلیل این امر شاید عدم اهمیت عنصر حسن‌نیت در قراردادهای معوض باشد به هر حال در قانون مدنی مثال‌هایی برای ضمانت اجرای عدم رعایت حسن‌نیت در قرادادها وجود دارد که از جمله آن ها می‌توان به دادن خیار فسخ معامله برای طرف مغبون اشاره کرد[۷] اما در ارتباط با عقد بیمه اوضاع متفاوت است زیرا همانگونه که دانستیم در این عقد اصل حسن نیت نقش اساسی را ایفا کرده و رعایت آن در دادن اطلاعات درست از جانب بیمه گذار مهم‌ترین وظیفه او را تشکیل می‌دهد. بنابراین ضمانت‌اجرای نقض این وظیفه نیز باید متناسب با اهمیت آن باشد. قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در این خصوص راه حلی ارائه نکرده است بنابراین برای یافتن پاسخ چاره‌ای جز رجوع به قانون بیمه و کلیات نداریم.
عدم رعایت اصل حسن نیت ممکن است به صورت عمدی باشد یا غیر عمدی. در صورتیکه بیمه گذار به صورت عمد از ارائه اطلاعات مؤثر در انعقاد قرارداد خودداری کند باید به ماده ۱۲ قانون بیمه برای یافتن ضمانت اجرای آن استناد نمود.
بر اساس این ماده «هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهار کاذبه به طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمهگر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.»
بنابراین ماده در صورتی که بیمه گذار به عمد از اظهار اطلاعات عمده خودداری کند و یا مطالب کاذب خلاف واقع در این خصوص ارائه دهد به نحوی که بیمهگر را در محاسبه خطر و به تبع آن حق بیمه متناسب با آن دچار اشتباه کند نه تنها عقد بیمه باطل است بلکه بیمه گذار مکلف است تمام حق بیمه را در حق بیمهگر پرداخت نماید.
البته باید توجه داشت که در این رابطه باید بیمهگر سوءنیت بیمه گذار را اثبات کند زیرا اصل برائت و اصل عدم از بیمه گذار حمایت می‌کند تا زمانی که بیمهگر نتواند خلاف آن را ثابت کند.[۸]
به نظر می‌رسد این اقدام قانون گذار که برای مجازات و تنبیه بیمهگذاری که اصل حسن‌نیت را رعایت نکرده است می‌باشد، در نهایت باعث تنبیه و تضرر زیان‌دیدگان حوادث رانندگی می‌شود. چراکه با بطلان عقد بیمه دیگر خسارات وارده به آن ها از بیمهگر قابل مطالبه نمی‌باشد و آن ها می‌بایست یا بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی به مقصر حادثه رجوع کنند که معمولاًٌ نظر به وضعیت مالی‌اش قادر به پرداخت تمام خسارات نیست، یا باید به صندوق تأمین خسارتهای مدنی مراجعه نماید که این صندوق نیز تنها به پرداخت خسارتهای بدنی اکتفا کرده است و مکلف به جبران خسارتهای مالی نیست. بنابراین در عمل قسمت عمده‌ای از خسارتهای اشخاص زیان دیده در حوادث رانندگی بلاجبران باقی می‌ماند و این با فلسفه قانون بیمه اجباری منافات دارد.
بنابراین ضروری است در این خصوص تدابیری نو اندیشه شود تا ضمن تنبیه بیمه گذار متخلف امکان جبران تمام خسارت‌ها بر اساس قرارداد بیمه اجباری وجود داشته باشد.
اما در صورتی که بیمه گذار به صورت غیرعمدی اصل حسن‌نیت را رعایت نکند ضمانت اجرای آن را باید در ماده ۱۳ قانون بیمه یافت. بر اساس این ماده « اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود در این صورت هر گاه مطلب اظهار‌نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمهگر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد‌را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ بیمهگر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد اثر‌فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمهگر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد.
در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در‌صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود در صورتیکه بیمه گذار به صورت غیر عمد اصل حسن‌نیت را رعایت نکرده باشد عقد بیمه باطل نمی‌شود منتهای مراتب ماده ۱۳ قانون بیمه بین دو فرض یعنی معلوم شدن عدم رعایت اصل حسن‌نیت به طور غیر عمدی بعد از وقوع حادثه و قبل از آن تفاوت قائل شده است. بر اساس این ماده در صورتی که عدم رعایت حسن‌نیت به صورت غیر عمدی قبل از وقوع حادثه آشکار گردد قانونگذار به بیمهگر اجازه داده است که حق بیمه جدید و بر اساس خطر واقعی به بیمه گذار پیشنهاد دهد و قرارداد را از اعتبار نیندازد یا این که قرارداد بیمه را فسخ نماید. اما در صورتی که عدم رعایت غیرعمدی حسن نیت بعد از وقوع حادثه آشکار شود بیمهگر دیگر حق مطالبه حق بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد بیمه را ندارد بلکه در این صورت خسارت به نسبت حق بیمه‌ای که با توجه به اظهارات بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه‌ای که اگر بیمهگر بر اوضاع و حوال واقعی خطر واقف بود تعیین می‌شد پرداخت خواهد شد.
با تدقیق در مطالب بیان شده به خوبی روشن می‌شد که ضمانت اجراهای مذکور در این ماده نیز در نهایت منجر به تضرر و خسران زیان‌دیدگان حوادث رانندگی می‌شود بر این اساس قسمت عمده‌ای در خسارات آن ها جبران نشده باقی می‌ماند.
در حقوق انگلیس تکلیف کلی برای بیمه گذار به اعلام تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه شناخته نشده است مگر آن که موضوع بیمه در طی مدت عقد کاملاً تغییر کند.[۱۱]
همانگونه که دیدیم ماده ۱۶ قانون بیمه، بیمه گذار را مکلف کرده است تا در صورت تشدید خطر در جریان قرارداد بیمه، بیمهگر را از موضوع مطلع سازد، منتهای مراتب این ماده ضمانت اجرایی برای عدم رعایت این تکلیف معین شناخته است. برای یافتن راه حل چاره‌ای جز تمسک به سایر مواد قانون بیمه نیست.
در این رابطه باید میان موردی که عدم اعلام تشدید خطر همراه با سوءنیت و عمد بوده با موردی که این عدم اعلام غیرعمدی بوده است تفاوت گذاشت. اگر سوءنیت بیمه گذار در عدم اعلام تشدید خطر معلوم شد بر اساس ماده ۱۲ قانون بیمه عمل کرده و عقد را باطل می‌دانیم چرا که او اصل حسن‌نیت را زیر پا گذاشته و حکم ماده ۱۲ در خصوص او قابل اجرا است اما اگر بیمه گذار به طور غیر عمد تشدید خطر را اعلام نکرده باشد بر اساس ماده ۱۳ قانون بیمه عمل می‌شود. در این حالت عقد بیمه باطل نیست منتهای مراتب بیمهگر می‌تواند حق بیمه تضامنی را مطالبه کند یا این که عقد را فسخ کند.
در پایان باید به این نکته اشاره شود که همانگونه که تشدید خطر در طول اجرای قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موجب بر هم خوردن تعادل قراردادی به ضرر بیمهگر می‌باشد کاهش خطر نیز موجب می‌شود بیمهگذاری که حق بیمه را بر اساس خطر بیشتر پرداخت است از محل پرداخت حق بیمه اضافه متضرر گردد.[۱۲] در واقع اگر چه ماده ۱۶ قانون بیمه تنها به مسأله تشدید خطر و لزوم حمایت از حقوق بیمهگر توجه کرده است ولی همان منطقی که موجب پیدایش این ماده شده است ایجاب می‌کند که چنین حقی در خصوص کاهش خطر در جهت حمایت از حقوق بیمه گذار نیز در حقوق ایران شناخته شود.
بند دوم) پرداخت به موقع حق بیمه
یکی دیگر از وظایف بیمه گذار که برای اعتبار قرارداد بیمه و در نتیجه امکان جبران خسارت در چهارچوب آن ضرورت دارد پرداخت حق بیمه می‌باشد. در تعریف حق بیمه گفته‌اند، حق بیمه مبلغی است که بیمه‌گذار برای مشارکت در جبران خسارت‌ها یا بهای تعهدهای احتمالی بیمهگر یک جا یا به اقساط می‌پردازد.[۱۳]
سؤالی که در این جا مطرح می‌شود این است که اگر بیمه گذار مبلغ حق بیمه را به موقع پرداخت ننماید چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟
متأسفانه نه قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ و نه قانون بیمه به این مسأله پاسخ نداده‌اند. اما در شرایط عمومی بیمه نامه شخص ثالث به این موضوع پرداخته شده است. معمولاً شرکتهای بیمه در قراردادهای بیمه شخص ثالثی که با بیمه گذاران منعقد می‌نمایند عین این شرط را منعکس می‌نمایند. بر اساس این شرط:
«چنانچه بیمه گذار حق بیمه مربوط را پس از صدور بیمه نامه یا سررسید مذکور در بیمه نامه نپردازد تأمین بیمهگر پس از ۵ روز از تاریخ شروع بیمه یا از ظهر روز سررسید مذکور معلق می‌شود و بیمهگر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارده در مدت تعلیق ندارد. پس از انقضای یک ماه از تاریخ شروع تعلیق، بیمهگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. بیمه گذار در هر حال مدیون حق بیمه زمان تعلیق تا تاریخ فسخ خواهد بود.»
بنابراین چنان که ملاحظه می‌شود ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه تعلیق تأمین بیمهگر پس از ۵ روز از تاریخ شروع بیمه یا سررسید مذکور در بیمه نامه است. یعنی چنانچه در ظرف مدت تعلیق خسارتی از جانب بیمه گذار به اشخاص ثالث وارد شود، بیمهگر تعهدی به جبران این خسارت ندارد. به علاوه اگر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تعلیق، بیمهگر حق بیمه را پرداخت ننماید بیمهگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ضمن اینکه بیمه گذار در هر حال می‌بایست حق بیمه زمان تعلیق تا تاریخ فسخ را پرداخت نماید. البته باید توجه داشت از آن جا که حق بیمه در قرارداد بیمه اجباری در موقع انعقاد قرارداد و به صورت یک جا پرداخت می‌شود در عمل امکان بروز چنین مشکلی وجود ندارد.[۱۵] در هر حال این ضمانت اجرا یعنی تعلیق حمایت و تأمین بیمهگر نسبت به بیمه گذار با رسالت و فلسفه قانون بیمه اجباری که همان جبران خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی است به نحو بازرسی در تعارض می‌باشد.
در این گونه موارد اشخاص زیان دیده دو راه حل پیش رو دارند: یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی خسارت بدنی و مالی خود را از مسبب حادثه مطالبه کنند یا این که بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند و خسارتهای بدنی خویش را در این صندوق مطابه نمایند. بدیهی است که این صندوق هیچ تعهدی در قبال خسارتهای مالی بر عهده ندارد.
بند سوم) اعلام وقوع حادثه و خسارت در زمان مقرر
یکی دیگر از وظایف بیمه گذار که بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه در نظر گرفته شده این است که در صورت نزدیک شدن خطر، اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع آن بکار گیرد و در صورت وقوع حادثه در جهت کاهش خسارت اقدام کند و وقوع حادثه را حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ اطلاع خود به بیمهگر اطلاع دهد.
ماده ۱۵ قانون بیمه چنین می‌گوید:
«بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می کند نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت‌نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف‌پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمهگر را مطلع سازد و الا بیمهگر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که‌خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمهگر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. »
با توجه به این ماده، ۲ تکلیف جدا از هم بر عهده بیمه گذار نهاده شده است اول این که در صورت نزدیک شدن خطر یا وقوع حادثه اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن بنماید و در صورت بروز حادثه تلاش خود را در جهت کاهش میزان خسارت بکار گیرد و دوم این که وقوع حادثه را ظرف ۵ روز از تایخ اطلاع به بیمه گر اطلاع دهد. امّا در صورتی که بیمه گذار از انجام هر یک از این تکالیف خودداری نماید. چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟
قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف نخست را مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد در این خصوص باید بین حالتی که بیمه گذار به عمد از گسترش خسارت جلوگیری نمی‌نماید با حالتی که به طور غیر عمدی به چنین عملی مبادرت ورزیده است تفاوت گذاشت.
در حالت نخست بیمهگر پس از پرداخت خسارت به زیان دیده حق رجوع به بیمه گذار بابت خساراتی که در اثر عدم انجام این تکلیف بوجود آمده است را دارا می‌باشد ولی در حالت دوم چون عمدی در کار نبوده است، لذا برای بیمهگر حق رجوع به بیمه گذار موجود نیست.[۱۶]
امّا ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع حادثه توسط بیمه گذار، به موجب ظاهر ماده ۱۵ قانون بیمه منتفی شدن تعهد بیمه گذار جبران خسارت است. این ضمانت اجرا بسیار سنگین و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد و ملاحظات متعددی تفسیر دیگری از ماده ۱۵ را ایجاب می‌کند. بر اساس تفسیر عده‌ای از حقوقدانان از ماده مزبور ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع وقوع حادثه توسط بیمه گذار این است که اگر عدم انجام این تعهد موجب خسارتی برای بیمه گر شود خسارت مزبور از مبلغ قابل پرداخت توسط بیمهگر کسر میگردد.[۱۷]
بند چهارم) عدم سازش با زیان دیده
یکی از شروطی که در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث توسط بیمه گر منعقد میگردد و بیمهگر را تعهد می‌سازد شرط عدم سازش با زیان دیده است. در اغلب بیمه نامه‌ها این شرط حاوی ۲ بخش است:
بخش اول بیمه گذار را از مصالحه با زیان‌دیده بدون رضایت بیمه گر منع می‌کند و بخش دوم حق مصالحه با زیان دیده را به بیمهگر عطا می‌کند. شرط منع مصالحه بیمه گذار با زیان‌دیده با هدف جلوگیری از تبانی و بی‌مبالاتی بیمه گذار، توسط بیمهگر در بیمه‌نامه‌ها می‌آید. زیرا در نهایت این بیمهگر است که باید بر اساس قرارداد بیمه اجباری از عهده خسارات وارد به اشخاص ثالث برآید و مصالحه بین بیمه گذار مسئول حادثه و زیان‌دیده مستلزم پذیرش تمام یا بخشی از مسئولیت و توافق در مورد پرداخت خسارت است. بنابراین طبیعی است که این مصالحه و سازش نباید بدون موافقت بیمهگر دارای وجاهت قانونی باشد.[۱۸]
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر بیمه گذار بر خلاف شرط عمل کرده و با زیان دیده، بدون کسب رضایت بیمهگر وارد مصالحه گردد در این صورت تکلیف قضیه چه خواهد بود. در پاسخ باید گفت این صلح براساس اصل نسبی بودن قرارداد نسبت به بیمهگر قابلیت استناد ندارد. اصل نسبی بودن قرارداد که از نتایج اصل حاکمیت ارائه است در ماده ۲۳۱ قانون مدنی انعکاس یافته است. بر اساس این ماده در معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ اصولاً آزدی فرد ایجاب می‌کند هیچ کس نتواند اراده خود را به شخص دیگری تحمیل کند.[۱۹]
بنابراین الزام بیمهگر به مفاد صلحی که بیمه گذار منعقد کرده است به معنای تسری دادن اثر عقد صلح به بیمهگر است و این بر اساس ماده ۲۳۱ قانون مدنی امکان پذیر نمی‌باشد. در نتیجه صلح میان بیمه گذار و زیان‌دیده در مقابل بیمهگر غیر قابل استناد است بدین معنا که او ملزم به اجرای مفاد صلح نمی‌باشد اما این به معنی بطلان قرارداد صلح مزبور در رابطه بیمه گذار و زیان‌دیده نیست و اگر مبلغ تعیین شده در این قرارداد از مبلغ خسارت قابل جبران بر اساس قرارداد بیمه اجباری بیشتر باشد زیان‌دیده بر اساس مصالحه انجام شده می‌تواند مبلغ مازاد را از بیمه گذار مطالبه نماید.
سؤال دیگری که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که اگر مبلغ مورد توافق در مصالحه زیان دیده و بیمه گذار کمتر از خسارت واقعی ناشی از حادثه رانندگی باشد بیمهگر می‌تواند نظر به نفعی که از این مصالحه عایدش میگردد به آن استناد کند.
در پاسخ باید گفت که بیمهگر همواره می‌تواند به چنین مصالحه‌ای استناد کند زیرا بیمه گذار و زیان‌دیده در خصوص حدود مسئولیت بیمه گذار و در نتیجه قلمرو و تعهدات بیمه گذار به توافق رسیده‌اند.[۲۰] و لذا بیمهگر که پرداخت کننده نهایی خسارت است هیچ منعی در استناد به این مصالح ندارد. حتی اگر در بیمه نامه شرط منع مصالحه ذکر شده باشد. همانگونه که پیش‌تر بیان شد به طور معمول ممنوعیت بیمه گذار در انجام مصالحه با زیان‌دیده با شرط امکان مصالحه بیمهگر همراه است. با توجه به این که بیمه گران پس از حصول اطمینان از پوشش بیمه‌ای خسارت عهده دار تصفیه خسارت یا دفاع از آن به جای بیمه گذاران هستند[۲۱]، منطقی است که حق انجام مذاکره و سازش با زیان‌دیده نیز به آن ها اعطاء گردد.
علاوه بر این از آنجا که عقد بیمه یکی از عقود معوض است[۲۲] و در زمره عملیات تجاری شناخته می‌شود طبیعی است که بیمه‌گران همواره در پی افزایش منفعت و کاهش خسارات وارد به خود باشند. بنابراین درج این شرط در مفاد بیمه‌نامه‌ها به بیمه‌گران این امکان را می‌دهد تا با انجام سازش با زیان دیده به مبلغی کمتر از خسارت واقعی، از کاهش دارایی خود جلوگیری نمایند.
[۱] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه ص ۱۱۵
[۲] . شهیدی، مهدی، ۱۳۸۲،حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج ۳ ، انتشارات مجد، چاپ اول، ص ۱۱۴
[۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۵۰
[۴] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم، قلمرو تعهد بیمهگر در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، ص ۱۵۰
[۵] . آواسیان، آنوتاوان، ۱۳۸۵، اصل حسن نیت، فصلنامه و صنعت بیمه، شماره ۳، ص ۱۲
[۶] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، پیشین ، ص ۱۱۵
[۷] . کاتوزیان، ناصر،۱۳۸۳، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهمن برنا، ج ۵، چاپ چهارم، ص ۲۰۸
[۸] . محمدی، ابوالحسن،۱۳۷۷،اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، ص ۲۸۷
[۹] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳،ص ۷۲
[۱۰] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم، قلمرو تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه،ص ۱۷۶
[۱۱] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۶۱
[۱۲] . بابایی، ایرج، پیشین، ص ۶۲
[۱۳] .محمود صالحی، جانعلی،حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، ص ۱۰۰
[۱۴] . کریمی، آیت، کلیات بیمه، ص ۱۱۷
[۱۵].برادران، لیلا، ۱۳۸۵، موارد انحلال قراداد بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۱،ص ۵۶
[۱۶] . کریمی، آیت، کلیات بیمه، ص ۱۱۱
[۱۷] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۱۰۹
[۱۸] . بابایی، ایرج، پیشین، ص ۱۷۲
[۱۹] . درودیان، حسن علی، جزوه مدنی ۳،ص ۱۸۴
[۲۰] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۱۱۰
[۲۱] . هوشنگی، محمد، بیمه اتومبیل، ص ۲۶
فرم در حال بارگذاری ...
مسئول اصلی پرداخت خسارت بر اساس بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگر است. در این گفتار شیوه رجوع به او، برای دریافت زیان‌های بدنی و مالی مورد مطالعه قرار می گیرد.
به بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نباید تنها به عنوان یک قرارداد میان بیمهگر و بیمه‌گذار نگریست بلکه باید هدف اصلی آن، که همانا حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از رانندگی است را مدنظر داشت. زیرا در اثر بروز حوادث رانندگی است که مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در برابر اشخاص ثالث شکل می‌گیرد و در این هنگام بیمهگر مطابق تعهدات مندرج در قرارداد بیمه، مسئولیت مذکور را پوشش می‌دهد. بنابراین در بیمه اجباری از یک سو حق مستقیم و خاصی برای ثالث بوجود می‌آید که بر اساس آن می‌تواند به بیمهگر رجوع کرده و خسارت خود را دریافت دارد و از سوی دیگر واقعیت آن است که مسئول اصلی پرداخت خسارت، بیمهگر خواهد بود و بیمه‌گذار صرفاً طریقی برای ایجاد رابطه میان زیان‌دیده و بیمهگر است.[۱]
در زمان اعتبار قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ امکان رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمهگر از مواد ۵ و ۶ آن قانون قابل استنباط بود. چراکه در ماده ۶ آمده بود: «بیمهگر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.» بنابراین تکلیف قانونی بیمهگر به جبران خسارت اشخاص ثالث ایجاب می‌نمود که این اشخاص حق مراجعه مستقیم به وی را داشته باشند.
و ماده ۵ چنین بیان می‌داشت:«در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورت که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید».
این ماده نیز به حق مراجعه مستقیم ثالث به بیمهگر اشاره دارد. چراکه بر اساس آن بیمهگر مکلف به جبران خسارت اشخاص ثالث حتی در صورت عمد و یا فقدان گواهینامه راننده وسیله نقلیه شده بود. از آنجا که در بسیاری از موارد راننده وسیله نقلیه همان بیمه‌گذار است. لذا حکم این ماده ناظر به حق مراجعه مستقیم ثالث به بیمهگر بود، چون اگر ثالث به بیمهگذاری که موجب بروز خسارت شده است از همان ابتدا مراجعه و خسارت خود را دریافت نماید، دیگر حق رجوع به بیمهگر او را نخواهد داشت.
همانگونه که ملاحظه شد قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در مواد ۵ و ۶ خود به صورت تلویحی حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمهگر را پیش‌بینی کرده بود. ولی با این وجود دادگاه‌ها از پذیرش چنین دعوایی به دلیل اصلی نسبی بودن اثر قراردادها و فقدان سمت زیان‌دیده امتناع می‌کردند. قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ از این حیث دچار تحول مثبتی شده است. چرا که به موجب این قانون علاوه بر ماده ۵ که بیمهگر را ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمهنامه نموده است در ماده ۱۴ به صراحت حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمهگر را بیان کرده است. بر اساس این ماده:« اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای مدنی مراجعه نمایند.»
بنابراین در حال حاضر نسبت به امکان اقامه دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمهگر بر اساس قرارداد بیمه اجباری هیچ تردیدی وجود ندارد. چراکه امکان مراجعه مستقیم به بیمهگر، بدون این که امکان اقامه دعوا علیه وی وجود داشته باشد فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است. در حقوق فرانسه ماده
۳-۱۲۴ قانون بیمه ۱۹۷۶ امکان اقامه دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمهگر را پیش‌بینی کرده است. یعنی در آن کشور اثر بیمه اجباری آن است که پس از حادثه زیان بار، زیان دیده می‌تواند مستقیماً علیه شرکت بیمه طرح دعوا کند و خواستار جبران خود شود.[۲] در حقوق انگلیس بر اساس مواد ۱۵۱ تا ۱۵۴ از قانون حمل و نقل جاده‌ای مصوب ۱۳۸۸ امکان مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمهگر پیش‌بینی شده است. و در پی اثبات مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل زیان‌دیده نزد مراجع صالح، زیان‌دیده می‌تواند برای دریافت خسارت به بیمهگر او مراجعه نماید.[۳]
همانگونه که بیان شد ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ امکان رجوع مستقیم زیان دیده به بیمهگر را به صراحت پذیرفته است. حال سؤال این است که وجود چنین حقی برای زیان دیده چه آثار و منافعی در پی دارد؟ پاسخ به این سؤال را می‌تواند در چند بند خلاصه کرد:
اولاً: همانگونه که می‌دانیم خسارتهای بدنی که عمده خسارات ناشی از حوادث رانندگی را در بر می‌گیرند، در قالب دیه تعیین شده از سوی محاکم جبران می گردند. و پرداخت دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی در صدمات عمد، شبه عمد و خطای محض به ترتیب ۲، ۱ و ۳ سال مهلت دارد. لذا در صورت مراجعه زیان دیده به مسئول حادثه، محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به مهلت‌های مذکور حقوق زیان‌دیده را با مشکل مواجه کرده و خسارتهای وارد به او را با تأخیر جبران کند. ولی امکان رجوع مستقیم به بیمهگر و اجرای تعهدات شرکت بیمه مقابل زیان‌دیده، باعث پرداخت فوری دیه و پایان یافتن نزاع می گردد.[۴]
ثانیاً: در صورتی که امکان دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمهگر وجود نداشته باشد، در فرض فوت مقصر حادثه رانندگی که غالباً بیمه‌گذار است، وضعیت زیان‌دیده بسیار دشوار میگردد. زیرا حکم قطعی مبنی بر پرداخت دیه کمکی به او نمی‌کند و باید وراث محکوم علیه با اثبات پذیرش ترکه و سایر مسائل مربوط به آن مخاطب اجرا قرار گیرند. در حالیکه با امکان اقامهی دعوی مستقیم علیه بیمهگر که حاضر و مشخص است و دسترسی به او همواره امکان پذیر است، وضعیت زیان‌دیده در حالت بهتری قرار می‌گیرد و هدف نهایی قانون بیمه اجباری که همانا جبران کامل خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی می‌باشد آسان‌تر برآورده می‌شود. [۵]
نتیجه عملی حق رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمهگر را باید در عدم قابلیت استناد ایرادات مربوط به روابط میان بیمهگر و بیمه‌گذار، نسبت به زیان دیده مطالعه کرد. توضیح اینکه اگرچه بر اساس اصل آزادی قراردادی بیمهگر و بیمه‌گذار می‌توانند شرایط مربوط به قرارداد بیمه اجباری را در رابطه خود تعدیل نمایند مثلاً با بهره گرفتن از شروط ساقط‌کننده یا محدود کننده، تعهد بیمهگر را در جبران خسارت مشروط به شرایطی کنند اما احتمالاً به مقصود قانونگذار در اجباری کردن بیمه در جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث، مانع از استناد این محدودیت‌ها و ایرادات در برابر اشخاص زیان‌دیده میگردد.[۶]
از این حیث قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ دچار نقص و تعارض آشکاری است.
توضیح اینکه اگرچه بر اساس ماده ۵ این قانون، بیمهگر به نحو آمرانه‌ای مکلف به جبران خسارتهای وارده به اشخاص ثالث شده است و مستفاد از آن این است که توافق بین بیمهگر و بیمه‌گذار مبنی بر محدود کردن قلمرو تعهد بیمهگر از لحاظ نوع یا میزان تعهد در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و همچنین بر اساس ماده ۶ قانون فوق‌الذکر که مقرّر می‌کند حتی در صورت عمد یا مستی یا اختلال در هشیاری یا فقدان گواهینامه بیمه‌گذار، بیمهگر باید خسارت اشخاص ثالث را جبران کند و قادر به استناد این ایرادات در برابر آن ها نمی‌باشد، با وضع ماده ۱۰ این حکم منطقی با چالش روبرو شده و حقوق زیان‌دیده با خطر مواجه شده است.
بر اساس این ماده:
“به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشند یا بطور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمهنامه (به استناد موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.”
همانگونه که مشهود است طبق مستنبط از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ طرفین می‌توانند شرط کنند که بیمهگر در صورتی که بیمه‌گذار حادثه را در اثر شرایطی خاص ایجاد کرده باشد، مسئولیت ندارد و این ایراد در برابر شخص ثالث نیز قابلیت استناد داشته باشد.
بنابراین ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری در آن بخش که شروط استثناء کننده و محدود کنننده تعهد بیمهگر را در برابر اشخاص ثالث قابل استناد می‌داند با فلسفه قانون مزبور و سایر مواد آن مطابقت و هماهنگی نداشته و ضرورت بازنگری و تجدیدنظر در مفاد آن را ایجاب می کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمهگر یک حق است که قانونگذار بر اساس ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ برای وی در نظر گرفته است. بدیهی است این حق مانع از رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گذار که مسئول بروز حادثه است، نمی‌باشد.[۷]
این ماده ضرورت آگاهی بیمه‌گران از دعاوی حوادث رانندگی را نشان می‌دهد و هدف از وضع آن دفاع از حقوق بیمه‌گران می‌باشد. چرا که در اثر تجربه ثابت شده است هر بار که راننده مقصر حادثه بیمه است از پذیرش تقصیر خود و اقرار به آن امتناع نمی‌کند. بنابراین عدم حضور بیمهگر در جلسه دادرسی باعث محکوم شدن بیمه‌گذار و در نهایت متضرر شدن بیمهگر می‌شود. پس با گنجاندن این ماده در قانون جدید و پیش‌بینی امکان حضور بیمهگر در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی امکان تبانی، صحنه‌سازی و کلاهبردای‌های بیمه‌ای تا حد زیادی از بین می‌رود.[۸] و از حقوق بیمه‌گران بدین نحو صیانت به عمل می‌آید. به علاوه ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری برای بیمه‌گذار و زیان‌دیده نیز حاوی مزایایی است چرا که هرگاه متعاقباً بر اساس رأی صادره در این دادرسی علیه بیمهگر اقامه دعوا نمایند امکان اعتراض ثالث بیمهگر به چنین حکمی وجود ندارد زیرا او در دادرسی حضور داشته و در حکم وارد ثالث است و لذا حق اعتراض او زایل میگردد. بنابراین به نظر می‌رسد بیمهگر همانند اصحاب دعوای اصلی، حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره را داشته باشد. ضرورت ابلاغ رأی به وی مؤید این برداشت می‌باشد.[۹] لازم به ذکر است که دعوای مذکور در این ماده اعم و از دعوای مدنی و کیفری می‌باشد.
آنچه مسلم است صرف تکلیف دادگاه مبنی بر دعوت بیمهگر به دادرسی میان بیمه‌گذار و زیان‌دیده و حضور وی در این دادرسی نمی‌تواند مبنای محکوم کردن بیمهگر به جبران خسارات وارده به شخص ثالث قرار گیرد. مگر آنکه زیان‌دیده با مسئول حادثه بیمهگر را به دادرسی جلب کنند. در خصوص امکان جلب بیمهگر به دادرسی مدنی هیچ شکی وجود ندارد. بنابراین هم زیان‌دیده و هم بیمهگر می‌توانند در اولین جلسه دادرسی جلب او را اظهار و ظرف ۳ روز پس از جلسه مزبور دادخواست جلب ثالث تقدیم نمایند.[۱۰] اما سؤال اساسی در خصوص امکان جلب بیمهگر به دادرسی کیفری است. چرا که همانگونه که می‌دانیم در حقوق ما میزان دیه، که محمل جبران خسارتهای بدنی ناشی از حوادث رانندگی است توسط دادگاه و در جریان دادرسی کیفری مشخص می‌شود. حال این سؤال مطرح است که آیا می‌توان بیمهگر را که مسئول نهایی پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است به دادرسی کیفری جلب کرد؟
از دیرباز پاسخی که به این سؤال داده شده است این بوده که در دادرسی‌های کیفری هیچ شخص ثالثی تحت هر عنوانی، حق دخالت ندارد. بر اساس این دیدگاه هدف دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی جرم است و رسیدگی به ادعاهای مدنی‌له یا علیه اشخاص ثالث دادگاه کیفری را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته و توجه آن را که در واقع باید به دعوای عمومی معطوف شود به دعوای خصوصی جلب می‌کند.[۱۱]
اما دیدگاه مخالف اعتقاد به امکان جلب شخص ثالث در دعاوی کیفری دارد. در حال حاضر با توجه به ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ که امکان دخالت بیمهگر را در دادرسی کیفری فراهم ساخته است می‌توان قائل به این بود که امکان جلب بیمهگر به دادرسی کیفری نیز وجود دارد. چراکه این دخالت می‌تواند به جای اینکه به ابتکار دادگاه صورت گیرد، به ابتکار طرفین دادرسی و در قالب جلب شخص ثالث انجام پذیرد. بنابراین این با امکان جلب بیمهگر به دادرسی کیفری زمینه محکومیت او به پرداخت خسارت و تسریع در جبران زیان‌های وارده به اشخاص ثالث فراهم گردیده است. بدیهی است که این جلب تابع قواعد دعوای خصوصی در دادگاه کیفری خواهد بود.[۱۲]
همانگونه که پیش‌تر بیان شد بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری و تبصره‌های ۳ و ۴ آن، خسارتهای قابل جبران در حوادث رانندگی، شامل خسارتهای بدنی و مالی می‌باشند. بنابراین رجوع زیان‌دیده به بیمهگر نیز باید تابع مقررات این ماده و در جهت دریافت این خسارات باشد. در ذیل چگونگی رجوع زیان‌دیده به بیمهگر برای دریافت هرکدام از خسارتهای بدنی و مالی را به تفکیک مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول ) خسارتهای بدنی
قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ شیوه جبران خسارتهای بدنی توسط بیمهگر را در دو مورد از یکدیگر تفکیک می‌کند: ۱- حالتی که خسارت بدنی بر اثر تصادفی باشد که علت اصلی آن، بر اساس گزارش کارشناسی تصادفات راهنمایی و رانندگی با پلیس راه، یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد. ۲- خسارت بدنی در اثر سایر موارد.
[۱] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قرارداد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۹
[۲] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۲۰۶
[۳] . عبدی مصباح، یونس، ۱۳۸۵، بیمه شخص ثالث در حقوق انگلستان، ماهنامه جهان بیمه، ش ۱۰۴، ص ۶
[۴] . خدابخشی، عبدالله، عابدین‌زاده شهری، نیره، ۱۳۸۷، نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری، مجله الهیات و حقوق، ش ۲۸،ص ۱۰۳
[۵] . خدابخشی، عبدالله ،۱۳۸۴، دعوای مستقیم و رجوع زیان‌دیده به بیمهگر، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۸،ص ۱۸۳
[۷] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۱۸۹
[۸] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۹
[۹] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۵۰
[۱۰] . امامی‌پور، محمد، نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، ص ۴۸
[۱۱] . آخوندی، محمود، ۱۳۷۲،آیین‌دادرسی کیفری، ج۱، تهران: سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ص۲۶۵
فرم در حال بارگذاری ...
در فرضی که خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث در اثر حادثه ناشی تخلفات رانندگی حادثه‌ساز نباشد باید بین مورد که حادثه منجر به جرح شخص ثالث میگردد و موردی که حادثه مزبور منجر به فوت او می‌شود فرق قائل شد. توضیح اینکه هرگاه در اثر حادثه رانندگی شخص ثالث مجروح گردد باید بر اساس ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ عمل کرد.
بر اساس این ماده :
“در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصه حداقل پنجاه درصد ۵۰٪ از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آنرا پس از معین شدن میزان قطعی دیه پرداخت نمایند.”
همان گونه که ملاحظه می‌شود بر اساس ماده ۱۶ قانون جدید در صورتی که بر اثر حادثه رانندگی شخص ثالث دچار خسارت بدنی از نوع جرح گردد، کافی است گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه مبنی بر وقوع سانحه و گزارش پزشکی قانونی در خصوص جرح را به بیمهگر اطلاع ابلاغ کند تا نیمی از دیه تقریبی که به او تعلق می‌گیرد را دریافت نماید. بنابراین به جای دریافت این مقدار از خسارت نیاز به دریافت هیچ حکمی از دادگاه مبنی بر محکومیت بیمه‌گذار نیست. اما بر اساس همین ماده پرداخت نیم دیگر دیه به “معین شده میزان قطعی دیه” موکول شده است از آنجا که میزان قطعی دیه جز با صدور قطعی دادگاه معین نمی‌شود بنابراین برای دریافت کامل مبلغ دیه حتماً می‌بایست حکم قطعی دادگاه که میزان قطعی دیه قابل پرداخت را معین می‌سازد، به بیمهگر ارائه گردد.
اما هرگاه حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث گردد، دو حالت متصور است: حالت اول این است که بین شرکت بیمهگر و بیمه‌گذار و ورثه متوفی در خصوص دیه و دیگر خسارتهای بدنی توافق به عمل آید. تبصره ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در این خصوص اذعان می‌دارد.
” در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکتهای بیمه می‌توانند در صورتی توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نمایند.”
بنابراین نظر به تبصره ماده ۱۶ قانون جدید در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث شده باشد، هرگاه میان بیمهگر و بیمه‌گذار و ورثه متوفی در خصوص دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده توافق و سازش صورت پذیرد، بیمهگر بدون نیاز به صدور حکم از جانب دادگاه اقدام به پرداخت این خسارات می کند و بر اساس ماده ۵ قانون سال ۱۳۸۷:
“بیمهگر موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.”
اما حالت دوم این است که توافق مذکور در تبصره ماده ۱۶ میان بیمهگر، بیمه‌گذار و ورثه متوفی حاصل نگردد. در این حالت مراجعه به دادگاه برای تعیین میزان خسارت و مسئول پرداخت آن ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث شود و در خصوص خسارتهای وارده میان بیمهگر و بیمه‌گذار و ورثه متوفی توافقی حاصل نگردد، جبران خسارت توسط بیمهگر منوط به صدور و ارائه حکم دادگاه می‌باشد.
بند دوم) خسارتهای مالی
سیستم در نظر گرفته شده در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ برای جبران خسارتهای مالی بسیار مبهم و نقد بر انگیز است. ماده ۱۷ قانون مزبور در این خصوص بیان می‌دارد:
“در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده شرکت بیمه مذکور صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره- در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل، یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأثیر بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است…”
همانگونه که از قسمت اول ماده ۱۷ برداشت می‌شود، در صورتی که حادثه رانندگی منجر به خسارت مالی گردد، تنها شرط لازم برای جبران این خسارت توافق میان زیان‌دیده و بیمهگر است. یعنی اگر میان این دو در خصوص اصل مسئولیت و میزان خسارت قابل پرداخت توافق و تفاهم حاصل آید، بیمهگر باید بدون هیچ قید و شرطی اقدام به جبران زیان نماید. اما مشکل اینجاست که معمولاً چنین توافقی میان زیان‌دیده و بیمهگر حاصل نمی‌شود. این عدم توافق به دو صورت می‌تواند مطرح شود: یا عدم توافق در اصل مسئولیت بیمه‌گذار و به تبع آن مسئولیت بیمهگر است و یا عدم توافق در میزان خسارت است. در این فرض بیمهگر اصل مسئولیت بیمه‌گذار را می‌پذیرد ولی در میزان خسارت مالی قابل پرداخت با زیان دیده به توافق نمی‌رسد. هرگاه اختلاف در میزان خسارت قابل پرداخت باشد باید بر اساس قسمت دوم ماده ۱۷ عمل کرد. یعنی در این صورت شرکت بیمه مکلف است که وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا در تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده است تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی بپردازد. اما اگر بیمهگر به این تکلیف خود عمل نکند و همچنین در صورتی که اختلاف میان بیمهگر و زیان‌دیده مربوط به اصل مسئولیت بیمه‌گذار باشد باید بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۷ عمل نمود و حل اختلاف را از کمیسیون مذکور در آن تبصره درخواست نمود.
نکته قابل ایراد در این خصوص این است که اگرچه بر اساس تبصره فوق‌الذکر رأی صادره از جانب کمیسیون قطعی اعلام شده است ولی با این حال ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. امری که به وضوح متعارض است و نیاز به بازنگری جدی دارد.
بدیهی است که کمیسیون مزبور به حکم ماده ۱۷ تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به خسارتهای مالی را دارد و رسیدگی و صدور حکم در خصوص دیه و سایر خسارتهای بدنی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ ناظر به فرض تصادف دو وسیله نقلیه و شیوه پرداخت خسارتهای مالی در این حالت است. بر اساس این ماده:
“شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسیله نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۴ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند. “بنابراین ماده در صورت تصادم وسایل نقلیه و توافق صاحبان آنها در خصوص اصل مسئولیت و میزان خسارت شرکت بیمه مکلف است خسارت وارده را حتی بدون گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه پرداخت نماید. بدیهی است در صورت بروز اختلاف میان طرفین بر اساس ماده ۱۷ و تبصره ذیل آن عمل شده و در نهایت اختلاف در کمیسیون مذکور در تبصره اخیرالذکر مورد رسیدگی واقع میگردد.
نکته‌ای که در پایان این بخش باید به آن توجه شود این است که قائم مقامات اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و بیمهگر در برابر آنها نیز مکلف به جبران خسارت است.[۱]
بنابراین هرگاه زیان‌دیده بیمه شدهی نهاد دیگری مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز باشد، سازمان مربوط به حکم تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، پس از جبران خسارتهای او، حق مراجعه به بیمهگر مسئول حادثه را دارد.
البته چنان که پیش‌تر بیان شده به حکم تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری و ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی بابت هزینه‌های درمان و معالجه نه به بیمهگر و نه به مسئول حادثه حق رجوع ندارد.[۲]
گفتار دوم: موارد حق رجوع بیمه گر و شرایط حاکم بر آنها
همانگونه که پیش‌تر بیان شد، بر اساس مواد مختلف قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ از جمله مواد ۵ و ۱۴ این قانون بیمهگر موظف به جبران خسارتهای وارد به اشخاص زیان‌دیده می‌باشد و هم اوست که می‌بایست بر اساس قرارداد بیمه اجباری بار نهایی جبران این خسارات را تحمل کند. با این وجود ممکن است در مواردی بیمهگر حق داشته باشد برای آنچه که به زیان دیده پرداخته است به اشخاص دیگر رجوع کند. در این گفتار به بررسی این موارد و شرایط حاکم بر آن ها خواهیم پرداخت.
بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بیمهگر در دو دسته از موارد حق رجوع به مسئول حادثه را دارا می‌باشد.
بند اول) رجوع بر اساس موارد مذکور در ماده ۶ قانون جدید
ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین بیان می‌دارد:
“در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه موظف است بدون أخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.”
اما از سوی دیگر چنانکه در قسمت دعوای مستقیم گفته شد، نتیجه عملی امکان رجوع مستقیم زیان دیده به بیمهگر این است که برخی از ایراداتی که بیمهگر در مقابل بیمه‌گذار دارد، در مقابل زیان‌دیده قابل استناد نیستند. در این صورت بر خلاف موارد معمول در بیمه مسئولیت که بیمهگر بار نهایی جبران خسارت را متحمل می‌شود، مسئولیت نهایی بر عهده بیمه‌گذار مستقر می‌شود.[۴] بنابراین ملاحظات است که ماده ۶ قانون جدید در رابطه بیمهگر با زیان‌دیده او را از استناد به استثنائات پوشش بیمه مذکور در این ماده ممنوع ساخته و مکلف به جبران خسارتهای به وجود آمده کرده است اما در رابطه بیمه گر با بیمه‌گذار، از آنجا که در خصوص استثنائات مذکور در ماده فوق هیچ تعهدی بر عهده بیمهگر وجود ندارد، به وی حق داده شده است تا پس از پرداخت خسارت، به بیمه‌گذار مسئول حادثه رجوع نماید. ذکر این نکته در این خصوص الزامی است که بر اساس ماده ۶ که به تصریح بیان می‌دارد بیمهگر باید به شخصی که موجب خسارت شده است رجوع نماید، رجوع به بیمه‌گذار در صورتی مجاز خواهد بود که وی مباشر مصادیق مذکور در ماده باشد.
بنابراین در صورتی که راننده شخصی غیر از بیمه‌گذار باشد و در اثر انجام یکی از مصادیق مذکور در ماده ۶ موجبات ایجاد خسارت به شخص ثالث را فراهم آورد، بیمهگر پس از جبران خسارت، باید به او و نه به بیمه‌گذار برای آنچه که پرداخته است مراجعه نماید.[۵]
مبنای رجوع بیمهگر به بیمه‌گذار را باید بر اساس اصل جانشینی که یکی از اصول اساسی حقوق بیمه است توجیه نمود. اصل جانشینی حاوی حقی است که بر اساس آن فردی در جای دیگر قرار می‌گیرد تا خودش کلیه حقوق آن شخص و ابزار اجرای آن حقوق را به دست آورد. [۶] بنابراین اصل بیمه‌گری که علی‌رغم میل خود ناچار از پرداخت دین بیمه‌گذار شده است، در رجوع به او قائم مقام زیان‌دیده می‌شود. بر اساس ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بیمهگر در ۳ مورد می‌تواند پس از جبران خسارتهای وارد به اشخاص ثالث، به مسئول حادثه مراجعه نماید:
الف) عمد راننده در ایجاد حادثه:
در توجیه رجوع بیمهگر در صورت عمد راننده باید گفت اساس عقد بیمه بر پوشش خطر احتمالی است و همانگونه که شرط عدم مسئولیت به تقصیرهای غیر عمدی اختصاصی دارد هیچ کس نمی‌تواند خسارت‌هایی که بطور عمد به دیگران وارد می‌کند را بیمه نماید. زیرا شرط عدم مسئولیت در خسارتهای عمدی یا بیمه آن به نظم عمومی لطمه می‌زند و اضرار به دیگران را آزاد می‌کند.[۷]
بنابراین قانونگذار در جهت حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی ابتدا بیمهگر را موظف به جبران خسارت کرده ولی حق رجوع به راننده را برای وی محفوظ نگاه داشته است.
ب) رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه:
ماده ۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به این مورد تصریح نکرده بود. بنابراین افزودن این مورد به استثنائات پوشش بیمه‌ای از نکات مثبت قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ است. دلیل امکان رجوع بیمهگر به راننده‌ای که تحت شرایط فوق مبادرت به رانندگی می کند. کاملاً روشن است. در واقع از آنجا که در حال مستی یا استعمال مواد مخدر و روانگردان راننده فاقد تمرکز فکری و دماغی لازم برای هدایت و کنترل وسیله نقلیه می‌باشد، امکان بروز سانحه بسیار زیاد شده و آن را از حالت احتمالی خارج می‌کند، لذا طبیعی است که بیمهگر مسئولیت بیمه‌گذار را با لحاظ این شرایط پوشش ندهد.
اما همانگونه که پیش‌تر نیز بیان شد، به حکم ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷، بیمهگر نمی‌تواند به این ایراد در برابر زیان دیده استناد کند، بلکه تنها پس از جبران خسارت وی، حقوق رجوع به مسبب حادثه را به دست می‌آورد.
[۱] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۱۱
[۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۲۶
[۴] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۶۸
[۵] .ایرج بابایی، حقوق بیمه، ۲۲۷
[۶] . پاول ،آلن، بیمه‌های مسئولیت، ص ۱۹۹
فرم در حال بارگذاری ...
فاقد گواهینامه بودن راننده مسئول حادثه
اجازه تردد با وسایل نقلیه موتوری زمینی نیازمند اخذ مجوز از مقام اداری صالح است. این اجازه در قابل سندی موسوم به پروانه ظاهر می‌شود. پروانه حکمی است که طبق آن مقام صلاحیت‌دار اداری به شخص یا اشخاص معین اجازه می‌دهد تا اعمال معینی انجام دهند. مانند پروانه رانندگی.
باید توجه داشت که استعمال اصطلاحاتی نظیر گواهینامهی رانندگی صحیح نیست بلکه پروانه رانندگی صحیح است.[۱] مبنای حقوقی این مورد آن است که شرط ضمن عقد یا متعارف میان بیمهگر و بیمه‌گذار این بوده است که فردی با اتومبیل رانندگی کند که پروانهی مناسب داشته باشد و به قوانین و علائم رانندگی آگاه باشد. این مورد خود حاوی ۲ فرض است: یک فرض آن که راننده اصولاً فاقد پروانه رانندگی باشد و فرض دیگر آن که راننده پروانه رانندگی دارد منتهای مراتب این پروانه متناسب با وسیله نقلیه‌ای که موجب بروز حادثه شده است، نمی‌باشد. بر اساس ماده ۶ در هر دوی این فروض، بیمهگر پس از جبران خسارت زیان‌دیده، حق مراجعه به بیمه‌گذار برای دریافت آنچه که پرداخت است را دارا می‌باشد.
به نظر می‌رسد که باید به ماده ۶ قانون جدید مورد دیگری نیز اضافه می‌شد و آن خسارت وارده به اشخاص ثالث توسط متصرفین غیر مجاز وسیله نقلیه می‌باشد. اگرچه این نتیجه در وضع کنونی بدون تصریح و بر مبنای قواعد عمومی قابل پذیرش است. همانگونه که پیش‌تر بیان شد بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید “در هر حال خسارت وارده از محل بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد” این راه حل که تضمینی در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است عقد بیمه را بیش از آنکه وابسته به شخص نماید به عین وابسته کرده و با آن پیوند می‌زند. کافی است وسیله نقلیه‌ای که موضوع بیمهنامه است سبب وقوع حادثه باشد[۲] تا تعهد بیمهگر به جبران خسارت صورت عملی به خود گیرد، خواه راننده این وسیله راننده مجاز و قانونی باشد، خواه غاصب و متصرف غیر قانونی.
اما از آنجا که غاصب نباید از قبل عمل غیر قانونی خود صاحب منفعتی گردد، لذا بیمهگر پس از جبران خسارت زیان‌دیده، حق مراجعه به وی بابت آنچه که پرداخت کرده است را دارا می‌باشد.
بند دوم) رجوع بر اساس ماده ۵ قانون جدید
دارندگان وسیله نقلیه برای عدم رویارویی با خسارات غیر قابل پیش‌بینی و کلان، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه اجباری در جهت پوشش دادن مسئولیت خود می‌کنند اما استفاده از این شیوه آنها را از إعمال مراقبت لازم و احتیاط در جلوگیری از بروز خطر باز می‌دارد. چرا که وقتی شخص در موقعیتی قرار گیرد که صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مسئول قلمداد شود و از سوی دیگر مسئولیت خود را بیمه شده ببیند نیازی به حفظ اقدامات ایمنی احساس نمی‌کند. نتیجه این إهمال، افزایش حوادث زیان‌بار بوده و جون واهمه‌ای از طرح دعوا و تحمل خسارت در میان نیست، هیچ سعی‌ای در جلب رضایت زیان‌دیدگان نیز به عمل نمی‌آید.[۳] حتی فراتر از این دارندگان اینگونه وسایل حاضر به قبول مسئولیت مستقیم خود در مبنی بر لزوم پرداخت خسارت به زیان‌دیده نیستند و بلافاصله ادعا دارند خسارت را بیمه باید پرداخت کند.[۴] بنابر همین ملاحظات و انتقادات لازم بود تمهیدی به کار برده شود تا ضمن اینکه وسیله جبران خسارت فراهم شود انگیزه بی‌مبالاتی و خودسری را در زمینه حوادث رانندگی کاهش دهد.
این راهحل در ماده ۵ قانون جدید به این هدف لحاظ گردیده است تا در برخی از حوادث زیان‌بار که در آن ها راننده مرتکب نوعی تقصیر سنگین و بی‌احتیاطی بزرگ شده است، درصدی از خسارت را خود به عنوان مسئول بروز حادثه بر عهده گیرد. و بیمهگر این اختیار را داشته باشد تا پس از جبران کامل زیان اشخاص ثالث برای بازیافت قسمتی از آنچه که پرداخته، به وی حق رجوع داشته باشد.
بر اساس ماده ۵ قانون جدید:
بنابراین در صورتی که بر اساس گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی علت اصلی وقوع حادثه در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت، یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمهگر می‌تواند پس از جبران کامل خسارت اشخاص زیان‌دیده برای بازیافت یک درصد از آنچه به عنوان خسارت بدنی و دو درصد از آنچه به عنوان خسارت مالی به آن اشخاص پرداخته است، به مسئول بروز حادثه مراجعه نماید.
سؤالی که در این رابطه به نظر می‌رسد این است که آیا تحمیل بخشی از خسارت بر اساس ماده ۵ قانون جدید همان فرانشیز است؟
منظور از فرانشیز خسارات جزئی یا درصدی از خسارت است که در پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و به عهده خود بیمه‌گذار باقی می‌ماند. به عبارت دیگر می‌توان گفت در فرانشیز بیمهگر کف تعهد خود را معین می‌سازد. فرانشیز یا اختیاری است که در آن بیمهگر قصد دارد با درج شرط در ضمن عقد خود را از جبران خسارت جزئی معاف کند که از موضوع بحث ما خارج است و یا اجباری است، که هدف از آن این است که خود بیمه‌گذار عهده‌دار بخش باقی مانده خسارت شود و نتواند آن را نزد بیمهگر دیگری بیمه کند. علت این امر هم وادار کردن بیمه‌گذار به جلوگیری از ورود خسارت است.[۵] عده‌ای از نویسندگان معتقدند که ضمانت اجرای مذکور در ماده ۵ قانون جدید فرانشیز نمی‌باشد بلکه تمهیدی است که قانونگذار در جهت تنبیه رانندگان متخلف و بی‌احتیاط در نظر گرفته است و در این راه چنین استدلال کرده‌اند که اولاً فرانشیز قابل حذف است و طرفین می‌توانند با پرداخت حق بیمه اضافه، بیمهگر را متعهد سازند و ثانیاً هدف از وضع فرانشیز حفظ حقوق بیمهگر و رویکرد اقتصادی است نه پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی.[۶] به نظر می‌رسد نویسنده مزبور به تفاوت میان فرانشیز اختیاری و اجباری توجه نداشته است. استدلال‌های فوق که بطور کلی در خصوص فرانشیز اختیاری پذیرفته و قابل قبول است. زیرا ضمن اینکه هدف اصلی اینگونه فرانشیز حفظ منافع اقتصادی بیمهگر می‌باشد، بیمه‌گذار همواره می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافه، مسئولیت بیمهگر را گسترده‌تر ساخته و یا اینکه آن قسمت از مسئولیت خود را که عاری از پوشش بیمه‌ای است، نزد بیمهگر دیگری بیمه کند.
در حالیکه در فرانشیز اجباری هدف جلوگیری از ورود زیان به دیگران از طریق تحمیل بخشی از خسارت به عهده بیمه‌گذار می‌باشد و از آنجا که این فرانشیز به حکم قانون و به صورت اجباری لحاظ میگردد، لذا قابل حذف نبوده و نمی‌توان آن را نزد بیمهگر دیگری پوشش داد. بنابراین به عقیدهی نگارنده، ضمانت اجرای مذکور در ماده ۵ قانون جدید همان فرانشیز اجباری است و از آنجا که مبلغ قابل بازیافت، معمولاً رقم درشتی نیست، تا مسئول حادثه را به دلیل عجز از پرداخت راهی زندان کند، بلکه مقداری است که اثر بازدارندگی دارد و روح مسئولیت مستقیم را در او زنده می‌کند، از این حیث ایجاد مشکل نمی‌کند.
نکته‌ای که در پایان این بخش از نظر می‌گذرانیم، مربوط به امکان رجوع بیمهگر مسئولیت به زیان‌دیده از حوادث رانندگی است. اگرچه به موجب قانون بیمه اجباری بیمهگر موظف به جبران خسارتهای بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث است اما گاه بنابه دلایلی این اشخاص از دریافت خسارات مزبور محروم گردیده‌اند و در صورت جبران زیان به بیمهگر اجازه رجوع و بازپس‌گیری آنچه را که پرداخته داده شده است. مصداق بارز امکان رجوع بیمهگر به زیان دیده را باید در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ جستجو کرد. بر اساس این ماده:
«هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت میگردد.»
بنابراین در صورتی که زیان‌دیدگان حوادث رانندگی با انجام خدعه و تبانی و ارائه مدارک مجعول سعی در اثبات ورود ضرر و زیان به خویش نمایند تا از این طریق بیمهگر را مکلف به پرداخت نمایند و این امر در محکمه صالح به اثبات برسد، از دریافت خسارت محروم می‌گردند و در صورتی که قبلاً مبلغی به آن ها پرداخت شده باشد، بیمهگر می‌تواند به استناد این تقلب دعوای ایفای ناروا علیه آنان مطرح نماید. زیرا او به اشتباه دین نداشته خود را پرداخت کرده است.
از آنجا که در تاریخ نگارش این بخش هنوز آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون مزبور در این خصوص به تصویب نرسیده است لذا نظر به ماده ۲۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ که بیان می‌دارد:«… تا زمانیکه آیین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آیین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد، لازم‌الاجراست.» می‌توان بر آن بود که: ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ۱۳۴۷ که هیچ‌گونه مغایرتی با مفاد قانون جدید ندارد همچنان معتبر و دارای اثر بوده و بر اساس آن امکان رجوع بیمهگر به زیان دیده وجود دارد.
مبحث دوم: رجوع در شرایط فوق‌العاده
اگرچه با ایجاد اساس بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، تلاش شده است تا خسارات وارد به اشخاص ثالث که از طریق حوادث رانندگی به وجود می‌آیند، در چارچوب این بیمه جبران گردد، اما گاه چنین جبرانی، به دلایلی از جمله: فسخ، بطلان و یا تعلیق قرارداد بیمه و… امکان پذیر نمی‌باشد. در اینگونه موارد چاره‌ای جز توسل به طرح‌های تکمیلی از جمله صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در جهت جبران خسارت موجود نمی‌باشد.
در این مبحث، گفتار اول به معرفی صندوق تأمین خسارتهای بدنی اختصاص یافته و گفتار دوم نحوه جبران خسارت از طریق این نهاد را بیان می کند.
گفتار اول: بررسی ارکان و ماهیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی
این گفتار به معرفی و شناسایی صندوق تأمین خسارتهای بدنی اختصاص یافته است. در ابتدا سازوکار نمونه‌های این صندوق در چند کشور خارجی مورد بحث واقع می‌شود. سپس ارکان، اجزاء و چگونگی کارکرد صندوق، بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد بحث واقع می‌شود. ماهیت حقوقی رابطه این صندوق با زیان‌دیدگان نیز در این گفتار بررسی خواهد شد.
همانگونه که بیان شد هدف اصلی و نهایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی تأمین و تضمین خسارت زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است. همچنین دانستیم که با دخالت بیمه در حوادث رانندگی دیگر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی در این بخش از حقوق به جای یافتن مقصر، جبران خسارت زیان دیده و بازگرداندن وضعیت او به حالت سابق است. اما در این ارتباط نباید از نظر دور داشت که گسترش بیمه‌های مسئولیت به تنهایی کافی برای جبران خسارت زیان‌دیده نمی‌باشد و همواره جبران خسارت درچهارچوب یک قرارداد بیمه چنانکه در گفتار پیش گذشت، بنابه دلایلی امکان پذیر نمی‌باشد.
از این رو در سیستم‌های حقوقی مختلف در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی در مواردیکه امکان جبران خسارت از طریق استناد به یک قرارداد بیمه و مراجعه به بیمهگر وجود نداشته باشد منجر به پیدایش و تأسیس طرح‌های تکمیلی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه شده است. در اهمیت این طرحها و صندوق‌های ذخیره برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته شود اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات نخواهد داشت، بیمهی مسئولیت مدنی نیز بدون این طرحها قادر به ایفاد وظیفه خود نخواهد بود. بنابراین در مواردیکه اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت اشخاص به دشواری می‌گراید احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرح‌های تکمیلی بیمه اجباری را آشکار می‌سازد.
ساده‌ترین طرح تکمیلی در سوئد یافت می‌شود. در این کشور قربانی یک حادثه رانندگی که راننده آن فاقد بیمه است یا ناشناخته می‌ماند، می‌تواند برای جبران خسارت وارد به خویش به هر بیمهگر مجاز اتومبیلی مراجعه و ادعای خسارت نماید و در عمل چنین طرحی با مشارکت و همیاری همه بیمه‌گران مزبور در آن کشور به مرحله اجرا در می‌آید.[۷]
در انگلیس به سال ۱۹۶۴ “صندوق جبران زیان‌های ناشی از اعمال مجرمانه” تأسیس شد و بهترین طرح برای جبران خسارت توسط دولت تلقی می‌شود. این صندوق در سال ۱۹۹۵ دچار تحولاتی از جمله پیش‌بینی اصولی نظیر طبقه‌بندی جرایم و نحوه دخالت بزه دیده و پرداخت خسارت تا سقف معینی گردید. زیان‌دیدگان ناشی از اعمال مجرمانه علیه این صندوق طرح دعوا کرده و با اثبات حقانیت ادعای خویش خسارات وارده را دریافت می‌نمایند.
همچنین در این کشور “کنسرسیون بیمه‌گران اتومبیل انگلیس” در سال ۱۹۴۶ در جهت پرداخت خسارات ناشی از اتومبیل‌های بیمه نشده تشکیل گردیده و هر حکمی که از سوی دادگاه‌ها علیه این صندوق صادر شود غیر قابل اعتراض می‌باشد.[۸]
در فرانسه از سال ۱۹۵۱ صندوقی به نام “صندوق تضمین خسارت اتومبیل” تأسیس شده است تا در موارد فوق‌العاده خسارت زیان‌دیدگان حوادث رانندگی را جبران نماید. این صندوق ابتدا در موارد محدودی مکلف به جبران خسارت بود و دامنهی مسئولیت آن تنها به صدمات بدنی و فوت محدود بود اما اینک ماده ۶ قانون ۱۹۶۶ جبران خسارات مالی را نیز با توجه به اوضاع و احوال خاص تقصیر و در حدود تعیین شده به موجب آیین‌نامه مربوط به این صندوق تحمیل کرده است.[۹]
در ایران با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ صندوقی به نام ” صندوق تأمین خسارتهای بدنی” با این هدف تأسیس شد. در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ نیز این صندوق با لحاظ تحولاتی پیش‌بینی و استمرار حیات یافته است. به موجب ماده ۱۰ قانون جدید:
«به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه، بطلان قرراداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا بطور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استنثناء موارد مطرح شده در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.»
همانگونه که از ماده ۱۰ قانون جدید و همچنین نام صندوق بر می‌آید خسارت قابل مطالبه از آن، صرفاً شامل خسارتهای بدنی بوده و لذا در خصوص خسارتهای مالی وارد به وسیله نقلیه و یا سایر وسایل زیان‌دیده صندوق هیچ‌گونه تعهدی بر عهده ندارد.[۱۰] بنابراین و با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ دامنهی تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی به خسارتهای بدنی قابل جبران یعنی دیه (اعضاء یا فوت) ارش و هزینه معالجه در صورتی که بر اساس قانون دیگری قابل مطالبه نباشد، محدود است. نکته دیگری که در ارتباط با صندوق تأمین خسارتهای بدنی به نظر می‌رسد در خصوص ماهیت حقوقی رابطه این صندوق با زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است.
همانگونه که از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری دریافت می‌شد در اکثر مواردی که صندوق ملزم به جبران خسارت شده است یا اصلاً قرارداد بیمه‌ای وجود ندارد یا وجود نداشته ولی امکان جبران خسارت در چهارچوب آن بنا به دلایلی از جمله بطلان یا انقضاء مدت قرارداد و یا ناشناخته ماندن و فرار مسئول حادثه امکان پذیر نمی‌باشد.
لذا نمی‌توان استدلال کرد که رابطه حقوقی به نفع شخص ثالث زیان‌دیده بر اساس قرارداد به وجود آمده تا بر پایه آن از صندوق تأمین خسارتهای بدنی ادعای خسارت کرد.[۱۱] از این رو در تحلیل رابطه حقوقی میان صندوق مزبور و زیان دیدگان حوادث رانندگی باید قائل بود که تعهد صندوق به جبران خسارتهای بدنی مصدومات، گونه‌ای ایقاع است.
که به موجب آن، این نهاد در مقابل زیان‌دیدگانی که به یکی از دلایل مذکور در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری نتوانند از بیمه‌گران و یا دیگر مراجعه تأمین خسارت کنند، متعهد و مکلف به جبران خسارت است.[۱۲] منتهای مراتب این ایقاع قدرت الزام‌آور خود را از قانون می‌گیرد. ادارهی صندوق تأمین خسارتهای بدنی در زمان حکومت قانون سابق به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری به بیمه مرکزی واگذار شده بود. در حال حاضر بر اساس قسمت دوم ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی توسط رئیس کل بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود تا در صورت تصویب مجمع و با حکم رئیس آن به اداره امور مربوط به صندوق بپردازد.
بنابر همین ماده اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی می‌باشند. مجمع می‌بایست حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه داده و تا به انجام وظایف مقرر خود شامل: تعیین مدیر تصویب بودجه، ترازنامه، خط مشی و تصمیم‌گیری در خصوص إعطای نمایندگی با إعطای شعبه صندوق در مراکز استان‌ها بپردازد.
متن کامل ترازنامه‌ای که توسط مجمع به تصویب می‌رسد می‌بایست از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار به انتشار برسد.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ مرکز صندوق در تهران می‌باشد ولی در صورت لزوم و با تصویب مجمع عمومی صندوق امکان ایجاد شعبه و یا إعطای نمایندگی توسط صندوق در مراکز استان‌ها موجود می‌باشد.
تحولی که قانون جدید بیمه اجباری نسبت به نمونه سابق خود در زمینه تأمین منابع مالی کافی برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی بوجود آورده است بسیار قابل توجه است. توضیح اینکه در زمان حکومت قانون قدیم و بر اساس «آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب ۱۳۴۸ منابع درآمد صندوق بسیار محدود بود. و بر اساس ماده ۱ این آیین‌نامه از ۳ محل تأمین می‌شد.
- ۳٪ از حق بیمه‌های دریافتی موضوع قانون بیمه اجباری از تاریخ اجرای قانون
- مبلغی معادل حق پرداخت نشده بیمه هر وسیله نقلیه برای آنکه مدتی که از اول تیرماه ۱۳۴۸ در زمان اجرای قانون مشمول بیمه بوده و بیمه نشده و یا نشود از دارنده وسیله نقلیه حداکثر این مبلغ از معادل حق بیمه یکسال تجاوز نمی کند.
- مبالغی که صندوق تأمین خسارتهای بدنی پس از پرداخت خسارت بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه‌های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد.
اما بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ منابع درآمد صندوق بسیار بیشتر از آن است که در زمان حکومت قانون سابق در نظر گرفته شده بود. ماده ۱۱ قانون جدید در این خصوص اذعان می‌دارد: منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف) پنج درصد (۵٪) از حق بیم بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب) مبلغی معادل حداقل یکسال حق بیم بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج) مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.
د) درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق
ه) بیست درصد (٪۲۰) از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی رد کل کشور
و) بیست درصد (٪۲۰) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه
ز) جرایم موضوع ماده (۲۸) این قانون
ح) کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص مختلف
همانگونه که ملاحظه می‌شود صندوق بر اساس قانون جدید از لحاظ مالی دارای پشتوانه قوی و محکمی است و این توانایی مالی صندوق را به یکی از اشخاص زیان‌دیده تبدیل کرده است.
بر اساس بند (د) ماده ۱۱ قانون جدید به صندوق اجازه انجام سرمایه‌گذاری نسبت به وجوه و دارای‌های موجود در آن داده شده است امّا انجام هرگونه فعالیتی در این ارتباط باید با لحاظ متد موجود در ماده ۱۲ صورت پذیرد. بر اساس ماده ۱۲ قانون جدید:« صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.»
بنابراین هرگونه سرمایه‌گذاری صندوق نسبت به وجوه و موجودی‌های آن در صورتی امکان‌پذیر است که با لحاظ حق جبران خسارت اشخاص ثالث و امکان پرداخت به موقع آن همراه باشد.
حمایت‌های مالی قانون جدید از صندوق تأمین خسارتهای بدنی به همین جا ختم نمی‌شود. چنانکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ «در صـورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.»
همچنین در حفظ منابع مالی صندوق، تسریع در وصول مطالبات آن و هدایت آن به سوی جبران خسارات زیان‌دیدگان حوادث رانندگی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ «درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.»
و بالاخره بر اساس تبصره ۴ همان ماده: «اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است. »
همانگونه که گفته شد هدف از تأسیس صندوق تأمین خسارات بدنی جبران زیان‌های جانی است که به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی وارد می‌آید. بنابراین دارایی‌های صندوق باید اولاً از مجاری قانونی آن و به صورت کامل دریافت گردد و ثانیاً در راه آنچه که به حکم قانون به آن اختصاص یافت به مصوب برسند.
در همین راستا تبصره‌های ۵ و ۶ ماده ۱۱ قانون جدید با لحاظ ضمانت اجرای کیفری برای متخلفین به تصویب رسیده‌اند. از یک سو تبصره ۵ ماده ۱۱، شرکتهای بیمه را مکلف به پرداخت حقوق قانونی صندوق (بند الف و ب ماده ۱۱) بوده است به موجب این تبصره: «عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می‌باشد».
و از سوی دیگر بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۱ مدیران و دست‌اندرکاران صندوق از دست‌اندازی در دارایی‌های صندوق و مصرف آن در غیر ما وضع له ممنوع گردیده‌اند. به موجب این تبصره: «عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می‌باشد».
گفتار دوم: نحوه رجوع به صندوق تأمین خسارات مدنی
موارد صلاحیت صندوق تأمین خسارات بدنی در ماده ۱۰ قانون مشخص شده است. بر اساس این ماده: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمهنامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(۷)) تــوسط صندوق‌مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب‌می‌گردد . مجمع عمومی‌صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس‌کل بیمه مرکزی‌ایران حداقل یک بار در سال تشکیل‌می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. ».
همانگونه که از ماده فوق دریافت می‌شود موارد صلاحیت صندوق همان مواردی است که در قانون ۴۷ پیش‌بینی شده بود و این موارد شامل: فقدان بیمه، بطلان عقد بیمه، تعلیق تأمین، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه، ورشکستگی بیمهگر و به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمهنامه می‌باشند.
در ذیل هرکدام از آن ها را به طور جداگانه مورد بحث قرار میدهیم.
[۱] . انصاری، ولی‌الله،۱۳۷۰، کلیات حقوق قراردادهای اداری، انتشارات حقوقدان، چاپ اول ، ص ۳۴
[۲] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۴
[۳] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۱۸
[۴] . بابایی، ایرج، ۱۳۸۰ ، مسئولیت بدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ش ۴ ، ص ۸۷
[۵] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۸۵
[۶] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۸
[۷] . جنیدی، لعیا، پیشین، ص ۱۲۸
[۸] . خدابخشی، عبدالله، عابدین زاده شهری، نیره، نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کشوری، ص ۹۷
[۱۰] . محمدی، محمد مهدی، حقوق بیمه، ص ۱۲۷
[۱۱] . آل شیخ، محمد، ۱۳۸۱، ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه‌های عمر و مسئولیت مدنی، قطعنامه صنعت بیمه، ش ۲، ص ۱۲۴
فرم در حال بارگذاری ...