وبلاگ

شاید کمتر موضوعی در میان مجموعه مسائلی که ایران طی سالهای پس از انقلاب با آن مواجه بوده، به اندازه سازمان جهانی تجارت و پیامدهای احتمال عضویت کشورمان در این سازمان،به عناوین مختلف در برهه های متفاوت مطرح شده اظهار نظرهای گوناگون و متعارضی را برانگیخته باشد. از ابتدای سال 1370 که این موضوع در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت تا این تاریخ ،بحث عضویت ایران در این سازمان به کرات عنوان گردیده و طی این مدت مطالعات و تحقیقات زیادی صورت گرفته ،همایشها و دوره های آموزشی متعددی بر گزار گردیده و رایزنیها و مشورتهای داخلی و خارجی چندی انجام و مراحل اجرایی و سیاسی مربوط نیز در بالاترین سطوح کشور طی شده است. حساسیت موضوع به لحاظ مطرح بودن منابع ملی و راهبردی کشور ایجاب می کرد که ضمن بررسی و شناخت اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی و نیز موافقت نامه های متعدد دور اروگوئه،آثار احتمالی عضویت ایران در این سازمان در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی،حقوقی و فرهنگی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر اساس اصل تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش،موضوع شناخت سازمان تجارت جهانی و پیامدهای احتمالی الحاق ایران به آن وتصمیم گیری سیاسی مربوطه،یکی از مصادیق بارز رعایت این اصل در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است. بی تردید برای تصمیم گیری در مورد کمتر موضوعی در کشور ،تا این حد حساسیت ،دقت و مطالعات کارشناسی و همفکری و رایزنی دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی مختلف رعایت شده است که نتیجه حدود 5 سال فعالیتهای مختلف پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی،تصمیم گیری برای شروع مذاکرات جهت طی کردن مراحل اولیه الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده است. دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه 1375 با عنایت به این واقعیت که اقدام برای شروع مذاکرات الحاق، هسچ گونه تعهدی را برای کشور به دنبال ندارد و نگرانیهایی که نزد تعدادی از مسئولین و کارشناسان نسبت یه پیامدهای منفی الحاق به این سازمان بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران وجود دارد،حتی در صورت صحت به پس از آغاز مذاکرات و پذیرش شرایط عضویت از طرف ایران باز می گردد. لذا باید میان مذاکرات الحاقی و پیامدهای عضویت در این سازمان تفاوت قائل شد و با توجه به مراحل متعدد،طولانی و پیچده عضویت در سازمان جهانی تجارت،متناسب با شرایط هر مرحله،نسبت به تصمیم گیریهای لازم اقدام نمود. در این نوشتار با توجه به ضرورت شروع مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی دو موضوع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .ابتدا جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی ایران چه ظرفیتهایی را باید در خود ایجاد کند ،و در انتها ایران باید چه تغییراتی راجع به مقررات اسناد تجاری خود بنماید و اینکه چگونه مقررات تجاری خود را با مقررات سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند.تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به سازمان تجارت جهانی،متعهد شدن به رعایت یکسری مقررات و اصولی است که در موافقت نامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی،سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های آن نقش قانون اساسی در نظام ملی ایفا می کند و همان طور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند،همین طور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول ،تعهدات و مقررات سازمان تجارت جهانی را نقض کند.بنا براین نقش سازمان تجارت جهانی ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. به بیان دیگر ،این سازمان یک بستر حقوقی برای تنظیم و کنترل تجارت بین المللی کالا و خدمات ،حمایت از حقوق مالکیت معنوی و سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. سازمان تجارت جهانی مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی،به این سازمان بپیوندند. از این رو چنان چه ایران نیز قصد پیوستن به این سازمان را داشته باشد،لازم است در حقوق داخلی تغییراتی ایجاد کند. حال برای پی بردن به این تغییرات ،در این پژهش برسی خواهیم کرد.عضویت در سازمان تجارت جهانی شامل عضویت ناظر و عضویت کامل است . هدف از عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت ،آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیتهای سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است. کشوری که با تسلیم درخواست الحاق (عضویت کامل)و پذیرش آن توسط شورای عمومی وارد فرایند الحاق می گردد،خود به خود به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در می آید و باید با دنبال کردن جلسات سایر گروهها کاری تشکیل شده برای الحاق و شوراها و کمیته های مختلف سازمان جهانی تجارت حداکثر بهره برداری را بنماید. عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت از طریق دیگری نیز میسر است: کشورها جهت برخورداری از وضعیت ناظر ،مطابق با آیین نامه جلسات شورای عمومی و نشست وزیران ،می توانند دخواست خود را تسلیم دبیر خانه نمایند. این درخواست می تواند جهت برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران یا شورای عمومی و تشکیلات وابسته به آن باشد. پذیرش درخواست وضعیت ناظر در نشست وزیران توسط شورای عمومی به منزله برخورداری از وضعیت ناظر در شورای عمومی و تشکیلات وابسته آن نیست. ولی عکس این موضوع صادق است. کشور متقاضی عضویت ناظر در شورای عمومی باید در خواست خود متضمن قصد آغاز مذاکرات الحاق ظرف 5 سال و نیز گزارشی از سیاستهای فعلی اقتصادی و تجاری خود و همچنین اصلاحات آتی آنها را جهت بررسی توسط شورای عمومی تسلیم دبیرخانه سازمان نماید. تمدید مدت 5 ساله مشروط به درخواست کتبی دولت ناظر- که باید متضمن برنامه های آتی آن در زمینه شروع مذاکرات الحاق باشد و به تصویب شورای عمومی خواهد بود. پس از اجماع شورای عمومی و برخورداری کشور متقاضی از عضویت ناظر،عضو ناظر می تواند در جلسات گروههای کاری و تشکیلات وابسته شورای عمومی که مقتضی بداند جز کمیته بودجه،مالی و تشکیلاتی شرکت کند. اعضای ناظر به مجموعه اسناد اصلی سازمان دسترسی دارند و می توانند از کمک های کارشناسی دبیرخانه در خصوص فعالیت های سازمان و مذاکرات الحاق برخوردار گردند. اعضای ناظر باید هر گونه اطلاعات تکمیلی در خصوص توسعه سیاستهای تجاری و اقتصادیشان را در اختیار اعضا قرار دهند. نمایندگان دولتهای ناظر اگر چه حق رای ندارند اما در صورتی که فراخوانده شوند می توانند به ایراد سخنرانی با طرح پیشنهاد بپردازند ولی در تصمیم گیری شرکت داده نمی شوند. دولتهای ناظر به دلیل خدماتی که دریافت میکنند باید معادل کمترین حق عضویت کاملی که در سازمان پرداخت می شود،هزینه پرداخت نمایند و مادام که این تعهدات مالی را پرداخت ننمایند نمی توانند به سازمان ملحق شوند. بسیاری از اعضای ناظر با پذیرش الحاقشان توسط شورای عمومی،عضویت ناظر و ورود به فرایند الحاق را همزمان آغاز کرده اند،اما کشورهای لبنان،یمن،بوتان،کاپ ورد،باهاما،اتیوپی،عراق و سائوتومه و پرنسیپ چندی پس از برخورداری از عضویت ناظر با تسلیم درخواست دیگری جهت الحاق و پذیرش آن وارد فرآیند الحاق شده اند.کشورهای واتیکان و گینه استوایی دیگر اعضای ناظرند که هنوز درخواست الحاق خود را تسلیم نکرده اند. البته همان طور که گفته شد،اعضای ناظر(جز وتیکان)در یک مهلت 5 ساله باید وارد فرایند الحاق گردند و تمدید این مهلت منوط به تصویب شورای عمومی خواهد بود. عضویت کامل در سازمان جهانی تجارت خود بر دو نوع است: عضویت اولیه و عضویت از طرسق الحاق. البته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده سازمان جهانی تجارت پس از عضویت از حقوق برابری برخوردار خواهند بود. اعضای اولیه همان شرفهای متعاهد گات تا پایان سال 1994 ونیز جامعه / اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دو ساله پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن برایش پذیرش مفتوح بوده است. به عضویت این سازمان در آمده اند. با عضویت آخرین طرف متعاهد گات در سازمان جهانی تجارت در سال 1997 شمار اعضای اولیه به 128 عضو رسید و پرونده عضویت اولیه در سازمان جهانی تجارت بسته شد و از آن پس عضویت در این سازمان منحصر به الحاق گردید.بنده در این پژوهش سعی خواهم کرد پس از برسی سازمان تجارت جهانی ،ساختار،اصول ، .تشکیلات آن به برسی این موضوع که آیا ایران می تواند به سازمان تجاری ملحق شود و اینکه در صورت عضویت چه تاثسری بر مقررات راجع به اسناد تجاری خواهد گذاشت مفصلا بحث و بررسی خواهم نمود. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است