در مدل رهبری جمعی که در کشور های بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و جمهوری چک دیده می شود، مرجع تصمیم گیری یک هیئت تخصصی[۴۵] یعنی کمیته اجرایی[۴۶] است. این کمیته که اکثریت وظایف اجرایی بر عهده آن است از اعضای شورای شهر با وظایف حکومتی[۴۷] تشکیل می شود و توسط شهردار سرپرستی می شود. با این وجود در بلژیک، هلند و لوکزامبورک شهردار توسط حکومت مرکزی یا پادشاه منصوب می شود، اگرچه درجه نظارت هیئت مرکزی در این سه کشور متفاوت است. در نتیجه، نقش شهردار چه در عرصه اجرا و چه در سطح نمادین دارای اهمیت کمتری است. در این مدل تأکید بر طبیعت جمعی رهبری است و نه بر تخصص گرایی فردی یا رهبری سیاسی. کشور های لوکزامبورک و بلژیک کاملا مشابه هستد. شاخه اجرایی دارای مسئولیت های مهمی به منظور مدیریت عملیاتی شرکت های محلی است و مسئولیت اجرای تصمیمات شورای شهر را بر عهده دارد. شهردار از میان اعضای شورای شهر انتخاب می شود و رهبر تشریفاتی[۴۸] شهرداری است (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰).
مدل رهبری توسط کمیسیون
در دانمارک، سوئد و تا حد کمتری در لتونی، قدرت خود سازمان دهی مراجع محلی بر پایه یک طراحی نهادی حداقلی، به طور کامل با دیگر کشور های اروپایی مورد مطالعه متفاوت است. این امر اکنون منجر به ظهور شکل های نا متجانس حکومت محلی شده است. به عنوان مثال از طریق این قدرت در دانمارک و سوئد، شورای شهر حتی دارای توانایی اصلاح سیستم های انتخاباتی و مقرراتی است که ترکیب هیئت های اجرایی مسئول قانون گذاری در مسائل محلی را تعیین می‌کند.
مهمترین وجه اشتراک حکومت های محلی در این کشورها آن است که یک هیئت اجرایی تخصصی در آن ها وجود دارد که وظایف مدیریت استراتژیک و هماهنگی را انجام می‌دهد. در کشور سوئد این نقش بر عهده کمیته اجرایی است و در دانمارک و لتونی بر عهده کمیته مالیه قرار دارد. رئیس این کمیته رهبر سیاسی است که در هر سه کشور از طریق اکثریت سیاسی شورای شهر تعیین می شود. از سوی دیگر امور اجرایی توسط کمیته های دائمی که شورای شهر آن ها را ایجاد می‌کند انجام می پذیرد. شورا همچنین دورنما و قلمرو اختیارات این کمیته ها را تعیین می‌کند. این کمیته ها تصمیم شورا را آماده می‌کنند، بر اجرای آن ها نظارت می‌کنند و مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیارات خود را در چارچوب بودجه مصوب پیگیری می‌کنند. در این کشورها ، سطح بالایی از تفرق ممکن است در انجام وظایف اجرایی از طریق استفاده از نمایندگان پدید آید (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰).
مدل شورا – مدیر شهر
این مدل در میان کشور های اتحادیه اروپایی در دو کشور فنلاند و ایرلند و همچنین در کشور های نروژ، استرالیا و بسیاری از حکومت های محلی در کشور آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مدل همه وظایف اجرایی در اختیار یک مدیر متخصص (مدیر شهر) است که توسط شورای شهر منصوب می شود. اگرچه در ایرلند انتصاب این مدیر بر اساس توصیه های کمیسیون انتصابات حکومت های محلی صورت می‌گیرد وشورا نمی تواند آن را رد کند.
شورای شهر دارای اختیارات کلی در ارتباط با سیاست های عمومی است. با این وجود نمی تواند در وظایف اداری و اجرایی که در دست مدیر شهر به عنوان رهبر اجرایی واقعی است دخالت نماید. شهردار صرفا ریاست شورای شهر را به عهده می‌گیرد و معمولا به صورت پاره وقت در این شغل به فعالیت می پردازد. وی عمدتاً نقش نمایندگی و تشریفاتی (نمادین) دارد ، حتی اگر رهبری اکثریت سیاسی شورا را بر عهده داشته باشد (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰).
سایر مدل ها
بررسی های انجام شده نشان می‌دهد کشور هایی مانند انگلستان و مالت در هیچ یک از گروه‌های چهار گانه فوق قرار نمی گیرند. به عبارت دیگر هریک از این کشور ها دارای مدل خاصی از مدیریت شهری هستند. در انگلستان، ساختار حکومت محلی در بخش های مختلف این کشور متفاوت است. این سیستم در حال بازنگری است و هدف آن تقویت مشروعیت و گسترش اختیارات حکومت منطقه ای و همچنین تجدید ساختار حکومت محلی است. در حال حاضر در بعضی مناطق، یک شورا تمام خدمات حکومت محلی را تامین می‌کند و در مناطق دیگر شورای دو سطحی وجود دارد. علاوه بر این ها ممکن است در شهرهای کوچک، شورای شهر یک محدوده کاملا محلی را پوشش دهند. در انگلستان ۳۴ شورای شهرستان وجود دارد. هریک از شوراهای شهرستان جمعیتی در حدود ۵۰۰۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰۰۰ نفر را پوشش می‌دهند. در این محدوده ها یک ساختار دو سطحی از حکومت محلی وجود دارد. شوراهای بخش که محدوده های کوچکتر در درون شهرستان را پوشش می‌دهند برخی از خدمات را تامین می‌کنند. معمولا بین ۴ الی ۱۴ شورای بخش در محدوده هر شهرستان وجود دارد که هریک جمعیتی حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر را پوشش می‌دهند.
تصویب قانون حکومت محلی سال ۲۰۰۰ میلادی تغییرات چشمگیری در ساختار نهادی حکومت های محلی انگلستان ایجاد کرده‌است. بر اساس این قانون (مدل های اجرایی) متفاوتی تعریف شده است که ظهور رهبری سیاسی اجرایی در مدیریت شهری را تشویق می‌کند. این مدل ها عبارتند از: شاخه اجرایی مرکب از یک شهردار و یک شورا، یک رهبر اجرایی و یک شورا و یک شهردار و یک مدیر شهری. با اجرای این مدل ها، نقش شهردار تغییر چشمگیری یافته و از یک عنوان تشریفاتی به یک شخصیت سبک اروپایی[۴۹] تبدیل شده است. سه سال پس از تصویب این قانون اکثریت غالب شهرهای با جمعیت بیش از ۸۵۰۰۰ نفر و یک سوم سایر شهرها به جز لندن، مدل شهردار و شورا را انتخاب کرده‌اند. در لندن روش انتخاب مستقیم شهردار پذیرفته شده است (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰).
سیر تحول مدل های مدیریت شهری در ایران
در اسناد قانونی مربوط به نظام مدیریت شهری در ایران به صورت مشخص به نوع نظام یا مدل مورد استفاده اشاره ای نشده است. اما از طریق بررسی روابط قانونی شورا، شهرداری و دولت مرکزی استخراج نوع مدل و بیان آن امکان پذیر است. به طور کلی قوانین اصلی مرتبط با شهرداری ها از آغاز دوره قانون گذاری به سبک جدید در ایران (پس از انقلاب مشروطه) عبارتند از:
-
- قانون بلدیه ۱۲۸۶ هجری شمسی.
-
- قانون بلدیه ۱۳۰۹ هجری شمسی .
-
- قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهر و قصبات ۱۳۲۸٫
-
- لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱٫
-
- قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴٫
- مدل کنونی منبعث از قانون شهرداری ۱۳۳۴ و قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحی سال ۱۳۸۲٫
بر اساس قوانین فوق، مهمترین ویژگی های مدل غالب مدیریت شهری در ایران در دوره های مختلف به شرح جدول زیر است:
جدول۲- ۵ مدل های غالب مدیریت شهری در ایران، (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰)
- جمع بندی
عوامل مختلفی مانند اختیارات شهردار و شورای شهر، ساز و کارهای نظارت شورا بر شهرداری، قدرت وتوی تصمیمات شورا توسط شهردار، مرجع استیضاح و برکناری شهردار، مرجع انحلال شورا و رابطه مدیریت شهری با حکومت مرکزی، تعیین کننده ماهیت نظام مدیریت شهری و محلی هر کشور است.
“
فرم در حال بارگذاری ...
