وبلاگ

الف: ضرورت و اهمیت موضوع
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد قانون گذاری را موظف کرده است کلیه قوانین خود را مطابق با موازین شرعی به تصویب برساند و این مطابقت گاهی به شکل عدم مغایرت است که بیشتر در موضوعات جدید صدق   می کند یعنی موضوعاتی که در زمان نزول قرآن و صدور روایات وجود نداشته است اما گاهی هم مطابقت قوانین با موازین شرعی بدین صورت است که آیات و روایات متعرض موضوع آن ها شده و احکام خاصی را در این زمینه بیان کرده اند. در این مراحل است که کار قانونگذار دشوار می شود زیرا با مخالفت به این احکام و جرح تعدیل آن ها ممکن است وصله ی بدعت و نوآوری را بر جامه ی آن ها بچسباند مخصوصا اینکه مراجع نظام تقلید و فقهای ارجمند به عنوان سنگربان حریم فقه شیعی همواره اهتمام خاصی را بر حفظ سنت های دینی و احکام اسلامی مبذول می دارند.
در بُعد مدنی، قانون مدنی و در بُعد کیفری، قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان دو قانون مهم از نوع دوم دانست و ی به مواد این دو قانون به خوبی روح تعبد بر موضوعات آن را به ما نشان می دهد. قوانین مجازات اسلامی که اولین بار پس از انقلاب اسلامی در سال های 1361 و 1362 به تصویب رسید مشتمل بر چهار قانون جداگانه بود قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/61 مشتمل بر 218 ماده قانون مجازات راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/61 مشتمل بر 41 ماده که به کلیات حقوق جزا پرداخته بود. قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب 24/9/61 مشتمل بر 211 ماده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 18/5/62 مشتمل بر 159 ماده. در سال 1370 مقررات مربوط به کلیات ، حدود، قصاص، دیات، در یک قانون به نام قانون مجازات اسلامی و طی 497 ماده به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از خاتمه ی مدت اعتبار آن دوباره تهدید شد. کتاب سوم قانون مجازات اسلامی از ماده 204 تا 294 مربوط به قصاص است و شرح این مواد در کتاب های مختلف آمده است. قصاص یکی از مجازات های شرعی است و در حقیقت یکی از مصادیق اعدام است که جنبه ی حقّ الناسی و شخصی بودن آن بر جنبه ی الهی و عمومی بودنش غلبه دارد و از آنجا که بسیاری از احکام آن تعبدی می باشد و بعضاً با قواعد عمومی حقوقی سازگاری ندارد، همواره مورد انتقاد حقوق دانان عرفی قرار گرفته است. در شرح مقررات و مواد مربوط به قصاص نیز تنها در چارچوب منابع شرعی می توان به تجزیه و تحلیل پرداخت و عموماً راه استدلال های عقلی بسته است.
مثلا آنجا که دلیل قسامه و لوث به عنوان راه اثبات قتل مطرح می شود یا قصاص عضو زن تابع مقررات خاصی می شود یا … فقط می توان به ذکر روایات و نظریه های فقهی پرداخت. اصولا چنین قوانینی سیر تحول را به خود نمی بیند همان گونه که تطبیق مواد قانون 1370 با قانون 1361 بخوبی نشان می دهد که در اکثر قریب به اتفاق مواد مربوط به قصاص فقط شماره مواد عوض شده و محتوای آن هیچ تغییری نکرده است و دلیل این امر آن است که قانون گذار سعی می کند متن مواد را براساس نظر مشهور فقها تنظیم کند هر چند نظر مشهور با مقتضیات زمان حاضر سازگار نباشد و از سوی دیگر کسانی می توانند بر خلاف نظر مشهور قانون گذاری کنند یا در فناوری آن ها تغییر بدهند که مجتهد باشند اما نمایندگان مجلس از چنین خصوصیتی برخوردار نیستند و متاسفانه پیش نویس قانون نیز به نظر خبرگان نمی رسد و نتیجه ی آن همین می شود که در قوانین موضوعه ملاحظه می کنیم، البته این نکته را نیز باید متذکر شویم که قانون گذار نباید فهم و

 فتوای مجتهدی را عین حکم واقعی شرعی بداند بلکه فتوای یک مجتهد، استنباط او از منابع شرعی است و این استنباط قابل تغییر است. بنابراین نباید گمان شود آنچه یک فقیه بزرگ بیان کرده است غیر قابل خدشه و عین حکم خداست بلکه در جامعه ی امروزی آنچه ضروری می نماید آن است که مجتهدان گران قدر به سوی تحول احکام گام بر دارند و دلیل عقل که روزی بی اعتبار شمرده می شود و اکنون نیز توجه خاصی به آن نمی شود به عنوان پیامبر دروسی مورد توجه قرار گیرد تا احکام فقهی و مواد قانونی بر پایه ی استدلال های عقلی استوار گردد. مخصوصاً اینکه نظام حقوقی اسلام نیز در حال حاضر به عنوان یکی از نظام های بزرگ حقوقی جهان به مطرح است و اندیشمندان عرضی را نمی توان با تعبد قانع کرد. قصاص نیز از این قاعده مستثنی نیست و اینکه قتل کافر توسط مسلمان، مجازات ندارد یا قصاص مردی که زنی را کشته است با پرداخت نصف دیه مرد امکان دارد یا با پنجاه سوگند یک نفر می توان حکم به اعدام کرد یا زوجین حتی در قصاص و عفو ندارند یا اجرای قصاص با شمشیر باشد یا در موارد مشابه، احکام متفاوت جاری شود نیاز به توجیه عقلی دارد وگرنه موجب غربت و مهجور ماندن حقوق اسلام خواهد بود.

تدوین کنندگان مقررات جزایی اگرچه به تدریج تلاش و سعی در جهت بالندگی و رشد این مقرات داشته اند، لیکن به جهت پاره ای از علل در جهت رسیدن به این مقصود ناموفق بوده اند یکی از شرایط مهم برای مقرراتی که هم از نظر ماهوی و هم از نظر وری در وضعیت شایسته ای باشد استفاده کای از نظریات کارشناسان و بحث و مداقه مستمر درباره مقررات وضع شده می باشد. در این جا باید از رسالت مهم حقوق دانان و قضات در جهت اصلاح مقررات و دفع نواقص قانونی از طریق ارائه نظریات و نقد و بررسی مواد قانونی یاد شود تا بتوانیم برای رفع نارسایی ها و اشکالات مقررات قصاص تلاش بکنیم تا با ارائه نقد و بررسی مستمر قوانین زمینه تدوین هر چه بهتر و شایسته تر قوانین را به نحوی که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران باشد را فراهم آورد.
کلید واژگان: 1- قصاص 2- قصاص کیفری 3- قتل 4- نارسایی و ایرادات
ب: اهداف تحقیق
درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده ولی این برای اولین بار است که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می شود و به جهت نیاز جامعه و بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان است بیان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می شود.
مهمترین هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می شود پس بنابراین بنظر می رسد که این تحقیق می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.
ج: پرسش تحقیق

• مهمترین نارسایی ماهوی کتاب قصاص نفس کدام است؟
• مهمترین نارسایی شکلی مقررات قصاص نفس کدام است؟

هـ: پاسخ سوال ها
به پرسش های مطرح شده در این قسمت دو جواب ارائه دهید.

• نارسائی های ماهوی کتاب قصاص نفس شامل: 1- نارسایی ماهوی ناشی از نحوه عملکرد تقنینی 2- نارسایی ماهوی ناشی از فقد قانون.
• مهمترین نارسائی های شکلی کتاب قصاص نفس عبارت است عدم تقسیم بندی صحیح مقررات، عدم تطبیق عناوین فصول و مواد ذیل آن و عدم تفکیک مقررات مشترک قصاص نفس و مقررات قصاص عضو می باشد.

و: سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تنظیم شده است فصل نخست به مفاهیم و تحولات تاریخی و تفنینی و نارسایی های شکلی قصاص نفس پرداخته است و دارای سه مبحث است که مبحث اول شامل واژه شناسی است که دارای دو گفتار است در گفتار اول مفاهیم لغوی و اصطلاحی قصاص و در گفتار دوم به مفهوم نارسایی شکلی و ماهوی پرداخته است.
مبحث دوم شامل تحولات تاریخی قصاص است که شامل دو گفتار است ،گفتار اول تحولات ناظر در کیفر قصاص در ادوار تاریخی است و گفتار دوم آن تحولات تقنینی ناظز بر کیفر قصاص است. که به تحولات تقنینی قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است.
مبحث سوم شامل نارسایی های شکلی است که دارای سه گفتار است، گفتار نخست عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس را مورد ارزیابی قرار می دهد و در گفتار دوم، عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس، بیان می گردد. و در گفتار سوم عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه بیان می گردد.
فصل دوم ، نارسایی های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس است که خود شامل سه مبحث است. مبحث نخست آن نارسایی های برآمده از اجمال و یا ابهام مواد قانونی است که دارای سه گفتار است .که در این سه گفتار به ترتیب ،ابهام در ماهیت و کیفر قتل ناشی از اشتباه در شخصیت، ابهام در جایگاه و کیف ممسک در قتل، ابهام در ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب بیان شده است. و مبحث دوم نارسایی های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی است که در دو گفتار بیان می شود. در گفتار اول نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت، و در گفتار دوم نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اکراه در قتل بیان می گردد.
و مبحث سوم نارسایی های برآمده از فقذ قانون در مقررات کتاب قصاص نفس است که در دو گفتار بیان شده است گفتار نخست فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیا دم در قصاص و گفتار دوم فقد قانون در زمینه حالات مختلف اکراه در قتل بیان می گردد.
و سر انجام این تحقیق با ارائه نتیجه گیری و پیشنهاد ها به اتمام رسیده است.

:
در دنیای امروزی خصوصاً در جوامع توسعه یافته به علل مختلف دایره تحقق مسئولیت های گوناگون گسترش روز افزونی یافته و علم حقوق به عنوان متولی حفظ آرامش و مدیریت روابط افراد سعی در تبیین چهارچوب این مسئولیت ها نموده است. آن چه روشن است این که به علل مختلف ازجمله نیازمندی جامعه کنونی و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی و پیچیدگی روابط اجتماعی ناگزیر با حوادث وخساراتی روبرو هستیم که علم حقوق همواره در صدد مدیریت و نظام بخشیدن به آن بوده است. بابررسی سابقه مسئولیت ها این نتیجه حاصل می گردد که اصولاً نظام های حقوقی علاقه زیادی به نظم بخشیدن به روابط انسان ها در غالب قراردادها و مسئولیت قراردادی دارند. مشخصاً بررسی موضوع در فقه این موضوع را اثبات می کند که تا چه حد مباحث گسترده در باب عقود معین مطرح رسیدگی گردیده است. اما به دلایل فوق امروزه غالب امور حقوقی مربوط به افراد در چهارچوب قراردادها و توافقات شکل نمی گیرد بلکه حوزه مسئولیت های خارج از قرارداد و قهری به موازات این پیشرفت ها درحال گسترش روز افزون است که ضرورت مداقه در این مسئولیت سبب شده محققین رو به این سو آورده و در تبیین این مسئولیت بکوشند توجه به دادگاه صلاحیت دار در دعاوی موجد مسئولیت مدنی ازجمله مسائل مهم در احقاق حق هر متضرری است. چرا که از نقطه نظر مباحث نظری هرچند اهمیت تشخیص مسئول و مسبب ورود زیان در هر مسئله مربوط به مسئولیت قهری درجای خود برکسی پوشیده نیست.اما ضرورت و اهمیت توجه به محکمه صالح که متضرر جهت تظلم خواهی به آن مراجعه نماید موضوعی است که به واقع کم اهمیت تر از تشخیص مسئول نیست، امری که سبب شد با عنایت به علاقه شخصی به موضوع مسئولیت مدنی و نیز مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی که صلاحیت محاکم از آن جمله است، نسبت به انتخاب موضوع و تحقیق درخصوص دادگاه صلاحیت دار در دعوای مسئولیت مدنی اقدام نمایم. به همین سبب و با علم به این موضوع که تعیین دادگاه صالح و

 ارائه ضوابط تشخیص این صلاحیت جدای از تسریع در احقاق حق از طرح دعاوی بی ثمر و صرف هزینه و وقت افراد جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش مدت زمان رسیدگی به دعاوی خواهد شد، از سرگردانی و اختلاف نظر و اختلاف رویه توسط محاکم هم در این خصوص ممانعت خواهد نمود. چرا که تشتت آرا، اختلافات متعدد در صلاحیت محاکم در موضوع واحد نتیجه ای جز بی اعتمادی مراجعه کننده به آن محکمه و سرگردانی وی نخواهد داشت که خود ضرورت تبیین این موضوع و کاربرد آن جهت استفاده از آن توسط مجریان عدالت را بیش از پیش توجیه می کند.

قلمرو موضوع مورد انتخاب در این پایان نامه بررسی جوانب و ضوابط حاکم بر تعیین دادگاه صلاحیت دار در دعوی مسئولیت مدنی است. ذکر این نکته ضروری است که اساتید حقوقی مسئولیت مدنی را در دو شاخه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد و مسئولیت مدنی قهری مورد بررسی قرار می دهند. منتهی با توجه به علاقه مسئولیت مدنی نوع اول به قرارداد منبعث از آن، اصولاً محاکم صلاحیت دار، باتوجه به وجود قرارداد درحوزه آن (قرارداد) توصیف و تفسیر می گردند. اما باید گفت بحث ما از مسئولیت مدنی، مسئولیت خاص و قهری مسئول حادثه درجبران یک خسارت است. برای مثال وقتی بر اثر              بی احتیاطی فردی به اتومبیل دیگری و یا منزل مسکونی وی که جنب خیابان واقع شده است. خساراتی وارد می گردد مسلماً قراردادی مابین طرفین درخصوص مطالبه و جبران خسارت وجود نخواهد داشت که موضوع بحث ما دقیقاً در این مورد موضوعیت می یابد و هدف، تشخیص دادگاه صالحه در فرض مسئولیت قهری است.
با مراجعه به پایگاه اطلاعات علمی ایران و جستجو در تالیفات موجود و در دسترس      سابقه ای از موضوع مطروحه در این پایان نامه یعنی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی مشاهده نشد.
سوالات تحقیق:
در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:
1)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟
2)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟
3)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟
فرضیات تحقیق:
اصول این پایان نامه بر فرضیات ذیل استوار شده است که:
1) مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی (از منظر منقول و غیرمنقول بودن) درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح موثر است.
2) منشا ورود خسارت در دعاوی موجد مسئولیت مدنی (از لحاظ منقول و غیرمنقول بودن) در تعیین دادگاه صالح حاکم بر دعوی موثر است.
3) وجود عنصرخارجی دریک دعوی مسئولیت مدنی در تعیین قانون و دادگاه صلاحیت دار موثر است.
روش تحقیق:
روش تحقیق در این پایان نامه، روش تحقیق کتابخانه ای و توصیفی است و با مراجعه به کتابخانه ها اعم از عمومی و خصوصی و پس از بررسی و شناخت منابع تحقیق از قبیل مجلات، مقاله ها، پایان نامه ها، کتاب ها و… به فیش برداری وجمع آوری مطالب          پرداخته ایم.

پاتوژن‌های گیاهی بر روی سلامت گیاهان اثر می‌گذارند و تهدید مزمنی برای تولیدات کشاورزی در کل اکوسیستم‌ها می‌باشند. تولیدات کشاورزی سخت‌تر از دهه‌های گذشته شده است (Compant et al., .(2005 علی‌رغم استفاده از تمامی یافته‌های گیاهپزشکی و ابزارهای موجود برای محافظت از گیاهان در حدود یک سوم از محصولات کشاورزی توسط آفات و بیماری‌ها از بین می‌رود (Nakkeeran et al., 2005). استفاده از مواد شیمیایی تاثیرات مثبتی داشته و کمک زیادی به افزایش و بهبود محصولات غذایی کرده است.

    افزایش قیمت مواد شیمیایی و تقاضا برای مواد غذایی عاری از مواد شیمیایی منجر به جستجو برای روش‌های جایگزین شده است (Kloepper, 1993).

عدم موفقیت در صادرات محصولات زراعی و باغی بعلت باقیمانده سموم شیمیایی از یکطرف و تاثیر اندک روش شیمیایی در کنترل عوامل بیماری‌زای خاکزی، هزینه‌های اقتصادی و همچنین کاهش تاثیر آن‌ها بدلیل ظهور نژادهای مقاوم سبب محدودیت استفاده از سموم شده است.(Whips, 2001; Glimour, 2001)

کاربرد مواد شیمیایی از قبیل سموم و کودهای شیمیایی یکی از اساسی‌ترین چالش‌‌های قرن حاضر است به طوری که در بسیاری از نقاط جهان بدلیل بهره برداری نادرست و کاربرد بی‌رویه انواع نهاده‌های کشاورزی، وسعت قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی تخریب شده‌اند (Glimour, 2001).

بعلاوه مشکلاتی از قبیل از بین رفتن میکروارگانیسم‌‎های مفید، مسمومیت کارگران و … استفاده از مواد شیمیایی را محدود می‌کند. دلایل فوق دستیابی به روش‌‌‌های سالم و ارزانتر را بعنوان یک چالش جدی فراوری محققان قرار داده است. در این حرکت استفاده از مواد بیولوژیک در کنترل بیماری‌های گیاهی مورد توجه قرار گرفته است که در این بین باکتری‌های آنتاگونیست از جایگاه ویژه‌ایی برخوردار هستند. عوامل کنترل زیستی، رشد گیاه را زیاد کرده و مکانیزم مقاومت را در میزبان فعال می‌کند. باکتری‌های آنتاگونیست خصوصاً سودموناس‌های فلورسنت با تولید یکسری متابولیت‌های ضدمیکروبی و آنتی‌بیوتیک، سیانید هیدروژن، سیدروفور، پروتئاز و پدیده رقابت و … نقش موثری در کنترل بیماری‌های خاکزی دارند (Lopper, 2006).

از جمله بیمارگرهای مهم خاکزی میتوان Rhizoctonia solani Kuehnعامل مرگ گیاهچه، پوسیدگی بذر، پوسیدگی ریشه و طوقه لوبیا را نام برد. این قارچ ممکن است عامل بیماری بسیاری از گیاهان باشد و یا بصورت ساپروفیت در خاک زندگی کند. گونه R. Solani دارای دامنه وسیع از نژادهای بیماریزا است که برخی فقط محدود به یک گونه میزبان می‌‌‌باشند و برخی دامنه وسیعی از میزبان‌ها را دارا هستند. انتشار وسیع جغرافیایی، بالا بودن قدرت بیماریزایی، دوام و قدرت ساپروفیتی بالا، این قارچ را از نظر بیماریزایی با اهمیت نموده است و از طرفی پیچیدگی محیط خاک و عدم کارایی روش های متداول کنترل شیمیایی، مدیریت بیماری های خاکزاد را دشوار می‌سازد. از این رو استفاده از ارقام مقاوم در ترکیب با تناوب زراعی و سایر روش‌ها در کنترل تلفیقی توصیه می‌شود (Agrios, 2005).

در پاسخ به شرایط محیطی سالم و جایگزینی آفت کش‌ها، لازم است روشی برای کنترل آفات و بیماری‌ها در مدیریت تلفیقی بسنجیم. با این حال به نظر می‌رسد که برخی آفت‌کش‌ها در آینده استفاده شوند و اعتماد بیشتری به آن‌ها نسبت به عوامل کنترل بیولوژیک باشد اما عوامل کنترل بیولوژیک دامنه عمل کمتری نسبت به سموم دارند و نمایش ناسازگاری در مزرعه دارند و این دلایل اصلی محدودیت استفاده از آن‌ها برای کنترل بیماری‌هاست.

پیچیدگی اکوسیستم خاک، موفقیت عوامل بیوکنترل را در خاک به چالش کشانده است و بنابراین تأثیر عوامل زنده و غیرزنده باید به خوبی مطالعه شوند (Saravanan et al., 2004).

یک علم کامل در مورد مکانیسم و طریقه عمل مربوط به کنترل بیماری به انتخاب گزینه مطمئن کمک خواهد کرد که جهت تولید محصول تجاری قابل اطمینان برای صنایع باشد .(Collins et al.,2005)

تاکنون افراد زیادی پتانسیل استفاده از باکتری‌های همراه گیاهان در تحریک رشد گیاهان، مدیریت خاک و مدیریت سلامت گیاهان شرح داده‌‌‌اند. در سالهای اخیر امکان کنترل بیولوژیکی عوامل بیماری‌زای گیاهی با استفاده از میکروارگانیسم‌های آنتاگونیست بخصوص جنس سودوموناس و باسیلوس مطرح شده است (2001 ,Dekkers & Lugtenberg).

این دو جنس در ریزوسفر به فراوانی وجود دارند و در مقایسه با کل خاک ریزوسفر سرشار از مواد غذایی است و زمینه را برای گسترش جمعیت میکروبی در اطراف ریشه فراهم می‌کند و این حالت بعنوان اثر ریزوسفر شناخته می شود. بنابراین میکروارگانیسم‌های که در ناحیه ریزوسفر زندگی می‌کنند خط مقدم دفاعی ریشه علیه بیماری‌های خاکزی می‌باشند (.(Oberhansli,1991

آلودگی گیاهان به عوامل بیماریزای گیاهی ، سالانه باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی و خسارت اقتصادی بسیار زیاد و همچنین وجود زهرابه ها در مواد خوراکی که برای انسان و دام مضرند می گردد. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های فیتوفتورا هر ساله باعث از بین رفتن تعداد زیادی درخت بارور و غیر بارور می گردد. چنانچه این قارچ در باغ مستقر شود در طی چند سال باعث از بین رفتن درختان و غیر اقتصادی شدن باغ می گردد. این بیماری به یکی از چالش های باغداران در امر تولید پسته تبدیل شده است. روشهای مختلفی از جمله فیزیکی، زراعی ، شیمیایی ، بیولوژیک و تلفیقی می تواند برای کنترل بیماریهای گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.لازم به ذکر است که هر کدام از این روشها معایب و محاسن مخصوص به خود را دارد. استفاده از روشهای شیمیایی به لحاظ اینکه اکثر آنها برای انسان و دام خطرناک ، موجب از بین رفتن ارگانیسم های مفید، کنترل کوتاه مدت و آلودگی هایزیست محیطی برای مدت طولانی و بروز مقاومت عوامل بیماریزای گیاهی باعث شده است که محققین از روشهای دیگر برای کنترل بیماریهای گیاهی استفاده کنند که در این میان کنترل بیولوژیک به عنوان یک روش دائمی و پایدار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تا کنون تحقیقات زیادی روی این موضوع صورت گرفته است و میکروارگانیسم های زیادی تحت شرایط باغی و مزرعه توسعه داده شده اند که در حال استفاده می باشند. از جمله نمایندگان موفق در این زمینه جدایه های باکتریایی خصوصا جنس سودوموناس می باشند. که به خوبی قادر به کنترل عامل بیماریزای گیاهی می باشد. از جمله محاسن دیگر این جنس کمک و تسریع رشد در گیاه می باشد. . لازم به تذکر است که مشکلات زیادی در زمینه ی استفاده از عوامل بیوکنترل گیاهی وجود دارد که از آن جمله می توان به عدم سازگاری عامل باکتریایی با شرایط محیطی مکان مورد استفاده نام برد که در این تحقیق با توجه به جداسازی عوامل باکتریایی از خاک منطقه و همچنین تاثیر درنظرگرفتن تاثیر شوری های مختلف سعی در رفع این نقیصه با توجه به محیط کشت پسته در ایرا ن شده است .

1- تاریخچه

     پسته از ادوار باستان در زندگی ایرانیان حائز اهمیت فراوان بوده است. نام این درخت در پارسـی قدیم پیستاکـا، در پارسی میانه پیستاک و در پارسی متأخر پسته تلفظ شده است (ابریشمی، 1373). نام درخت پسته در زبانهای یونانی و لاتین و سایر زبانهای اروپایی و نیز زبانهای عربی، تركی، روسی، ژاپنی و غیره از وجه تسمیه ایرانی این درخت گرفته شده است. در مورد زادگاه درخت پسته نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. این درخت به گفته ای بومی آسیـای مرکزی و به گفتـه ای دیگر بومـی آسیای غربـی و آسیای صغیـر است (پناهی و همکاران، 1381). طبـق نظـر کارادو ، دانشمند فرانسوی پسته بومی ایران و سوریه است. هم اکنـون گونه های خودرویـی از پستـه در اغلب مناطق گرم و خشـک لبنان، فلسطیـن، سوریه، ایران، عراق، ترکیه، هند، جنوب اروپا و در نواحی آسیای مرکزی و آفریقای شمالی کم و بیش دیده می-شوند. قدر مسلم شناخت اولیه انسان از پسته پس از مشاهده درخت خودروی آن صورت گرفته است. بنابراین مبدأ اولیه این درخت محدوده سرزمینی است که رویشگاه های پستـه در آن واقع بوده است. مطابق مستندات تاریخی موجود، چنین محدوده ای در قلمرو فرهنگی ایران بوده و در شمال شرقی آن واقع شده است. سرزمینی که بعدها پارت و سپس خراسان نام گرفت رویشگاه اصلی و اولیه درختان پسته بوده است (ابریشمی، 1373).  

   انتقال درختان پسته از خراسان به سایر نواحی پسته خیز ایران و سایر مناطق جهان، بعد از اسلام انجام شده و در این میان ناحیه قم قدیمی ترین منطقه است. سابقه مستند پستـه کاری در نواحـی یزد، اردکان، اصفهان، نائین، نطنز، اردستان و کاشان متجاوز از 3 تا 4 قرن نمی‌باشد (ابریشمی، 1373). سابقه کاشـت پسته در قزویـن و دامغـان بیـن 1500- 900 سال و در استا ن کرمـان، 400-150 سال ذکـر شـده است (ابریشمی، 1373؛ پناهی و همکاران، 1381). کاشت درختان پسته در قزوین و دامغان در قرن پنجم هجری صورت گرفت و بعدها کاشت آن در نواحی کاشان، نطنز، اردستان، نائین، اردکان، یزد، سیرجان، نواحی کرمان، زرند و سپس در رفسنجان معمول گردید (ابریشمی، 1373).

در ایران، پسته وحشـی در اسـتانـهای کـردستـان، فـارس، سیستـان و بلوچستـان، لرستـان، کرمان، خـراسـان و اطـراف یـزد دیده مـی شـود و بـه طـور کلـی پراکنـدگـی این گـونـه‌هـا شامـل حوزه دریای مدیترانـه و آسیـای شـرقـی مـی باشـد. اولین ارقـام پستـه در ایران از پـرورش دادن و اهلی نمودن درختـان پستـه وحشـی حاصـل شـده است کـه تعداد آنهـا بسیار محـدود بوده و از نظر شکل ظاهـری با محصـول پسته خودرو شباهـت داشتـه است. به تدریج در نتیجـه پیونـد و جابجـایـی این ارقـام و توجـه باغداران به درشتـی دانه های پستـه، تاحدودی تحول ایجاد شده و ارقام جدیدی به دست آمده است (پناهی و همکاران، 1381).

     تنوع در ارقام پسته ایران، از پسته گرگـانی آغاز شـد و سپس پسته سبـزواری، قمـی، سمنانی، کـرمانی وغیره به ابتکار باغداران ایرانی به‌وجود آمد. خارج از قلمرو فرهنگی ایران، باسابقه ترین نواحی کشت و کار پسته سواحل آفریقایی مدیترانه، سرزمین تونس و همچنین سرزمین شام یا سوریه است (ابریشمی، 1373 ).

   کشت پسته به صورت تجاری به غیر از ایران، در کشورهای آمریکا، ترکیه، یونان، سوریه و ایتالیا نیز انجام می شود. آمریکا به عنوان دومین تولید کننده پسته دنیا محسوب می شود (حاج عبداللهی، 1379). سابقه کاشت درختان پستـه در قاره آمریکـا و استرالیا مربوط به قرن حاضـر است و مبدأ اصلـی آن کرمان بوده است (ابریشمی،1373). در سال 1973 سطح زیرکشت پسته کالیفرنیا3000 هکتار و در سال 1981، 4750 هکتار بوده است. امروزه ایالات متحده آمریکا بزرگترین رقیب پسته ایران می باشد، به طوری که در 15 سال اخیر پیشرفت های خارق العـاده ای در زمینه کاشت و پرورش پسته داشته است (فرگوسن ، 1378).

2-1- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت

     در ایران، پسته به عنوان یک محصول استراتژیک، جایگاه خاصی را در بین تولیدات کشاورزی دارا بوده و بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. ارزش صادراتی پسته و مغز آن، طی سالهـای اخیر، در ایران افزایش چشمگیری را در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی در برداشته است. درسال 1382، حدود 55% تولید و بیش از60% صادرات جهانی پسته در اختیار ایران و درآمد ارزی آن بیش از 400 میلیون دلار بوده است (پناهی و همکاران، 1382).                    

حمل و نقل با کشتی به علل مختلف از جمله پاکیزی و صرفه اقتصادی مورد پسند و مقبولیت عام است و حالیه نیز بخش عظیمی از محموله‌های مورد انتقال را مواد سوختی، شیمیایی یا حتی انسانها تشکیل میدهند که همواره در معرض تصادفات و سوانحی هستند که می‏توانند باعث بروز خسارات به سرنشینان، آبهای متعلق به کشورهای ساحلی یا محیط‌ز‏‏یست‏ آبهای دریا و رودخانه‌ها شوند. حوادث ممکن است در نتیجه عوامل طبیعی یا اشتباهات انسانی به خاطر عدم رعایت مقررات فنی در ایمن سازی کالاهای در حال حمل رخ دهند؛ با قبول این اصل که بروز حادثه در هر حال اجتناب ناپذیر می‏باشد و حوادث هم منجر به خسارت و ضرر و زیان می‏شوند؛ پس باید ابتدا تدابیری اندیشید تا بروز تصادفات را کاهش داده و پس از آن و در صورت رخداد، باید کوشید تا عمق و تبعات ناشی از آن ناچیز باشد؛ از طرف دیگر نیز باید به فوریت مسبب حادثه شناسایی تا با الزام وی به جبران خسارت از هر نوعی که باشد از بار ضررهای وارده کاهش داده شود. 

البته منظور از حوادثی که حول آن تحقیق خواهد شد صرفاً حوادثی هستند که نشات گرفته شده از برخورد و تصادم کشتی‌ها‏‏‏‏ با یک کشتی دیگر یا تاسیسات از قبیل اسکله‌ها، بنادر و سکوهای نفتی است. به این علت که در این تصادفات خساراتی با تبعات مالی و زیست محیطی بروز میکند از حیث فن حقوق نیز باید دانست که مثلاً یک وکیل یا مراجع قضایی رسیدگی کننده چه حق و حقوق مفروضی را برای دو طرف حادثه در نظر بگیرند. در حوادث دریایی به دلیل تبعات سنگین مالی که گاهی از حیث زمانی نیز به درازا می‏کشد اشتباه در طرف دعوی، مرجع صالح یا استنادات قانونی ضایعات مالی و زمانی جبران ناپذیر و مضاعفی را بر پیکر زیان‌دیده وارد می‏آورد. بنابراین لازم است وکلا و قضات محترم دادگستری در چنین موقعیتی به وظایف و حقوق طرفین آشنا و آگاه باشند. ضمناً اجبار مسبب حادثه به جبران خسارت از هر نوعی که باشد ضمن اینکه کمی از بار مشکلات زیان‌دیده می‏کاهد به دیگر متصدیان حمل این هشدار و یادآوری را نیز میدهد که در صورت بروز حادثه، باید مافات و خسارات را جبران کرد و این الزام به پرداخت یا الزام به جلب رضایت زیان‌دیده تکلیف سنگینی بوده که نگرانی از دچار شدن به آن ممکن است برخی عملیات و رفتارهای جسارت آمیز و متهورانه را کاهش دهد. مهمتر اینکه مسئولین قوای مقننه و اجرائیه را بر آن خواهد داشت که با وضع قوانین و مقررات حمایتی هر گونه ضرری جبران شود و آنها را ترغیب به همکاریهای بین‌المللی خواهد کرد. در پایان نیز هر ذینفعی می‏داند که خسارات خویش از هر نوع که باشد را بر مسبب حادثه تحمیل خواهد کرد، و این اطمینان خاطر امنیت اجتماعی به همراه خواهد آورد؛ و نیز اهرم اطمینانی برای جلوگیری از حوادث مشابه ایجاد خواهد شد. در این تحقیق سعی می‏شود مکانیسمهای مختلف دریافت خسارات مورد ارزیابی قرار بگیرد.