وبلاگ

یكی از مفاهیمی كه طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله   مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد كشورها و نیز بر اقتصاد بین المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است كه نهادهای بین المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همكاری های بین المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممكن كاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. این ویژگی ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاكمیتی و نظارتی كشورها در مقابله با آن ها می كند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیلكرده و نیز به كارگیری روش ها، تجهیزات، نرم افزارها، بانك های اطلاعاتی و … و همكاری گسترده مراجع ملی و حتی بین المللی است، لذا با وجود افزایش پیچیدگی ها و دامنه عملکرد این پدیده ورای مرزهای مرسوم بین المللی، اعتقاد صاحبنظران بر این است که کما کان ابعادی از آن قابل کنترل است. موفقیت در این مبارزه بیش از همه به تشخیص صحیح مسئله و شناخت مناسب آن و موانع موجود در این راستا و مرتفع کردن این موانع بستگی دارد که پژوهش حاضر گامی در همین راستا می باشد. حال در این میان نقش بانک های سراسر جهان نیز به منظور مقابله با این جرم می تواند بسیار پر رنگ و            تاثیرگذار باشد. اگر بانک ها تدابیر لازم را برای مقابله با این جرم، اجرایی نمایند در پیشگیری از آن بسیار موثر خواهد بود، در غیر اینصورت خود وسیله تسهیل این جرم خواهند بود. لذا در مطالب

 حاضر بر آنیم که نقش بانک ها در بزه پولشویی با توجه به اصلی که در میان آن بعنوان اصل رازداری بانکی مورد توجه قرار می دهند مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم .

1- بیان مسئله
در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند. حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و موسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می توان از آن تحت عنوان نهانکاری بانکی و مالی یاد نمود.
حال با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی و سلامت نظام اقتصادی که با نهانکاری مالی مخدوش می گردد لازم می باشد که عملکرد نظام بانکی ایران درخصوص حفظ اسرار مشتریان و بررسی نهانکاری در حقوق ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و مبنای حقوقی آن مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی در خصوص اصلاح مقررات بانکی در جهت حاکمیت شفافیت در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور ارائه نمود.
2- هدفهای تحقیق :
هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.
3 – اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :
حال که جوامع بین المللی تمامی تلاش خود را با تصویب کنوانسیون های مختلف به منظور مقابله با جرم پولشویی به کار گرفته اند و کشورها نیز با پیوستن به کنوانسیون های مرتبط آمادگی خود را برای مبارزه با این جرم اعلام نموده­­­ اند، برای اجرای چنین خواستی می بایست اقدام به بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های قانونی که منجر به تسهیل جرم پولشویی می گردد نمود تا بتوان به اصلاح و یا تدوین قوانین جدید راه را برای این اقدامات مجرمانه سخت و دشوار کرد.
لذا آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، رازداری یا محرمانگی بانکی است که به موجب آن بانک ها و موسسات مالی مجاز می شوند که از افشای اطلاعات شخصی و اطلاعات مربوط به حساب های مشتریان خود به مقامات دولتی داخلی یا خارجی امتناع نمایند و بنظر می رسد این اصل خود ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی گردیده که می بایست توجه            ویژه ای به آن نمود.
4 – سوالات و فرضیه های تحقیق:
سوالات تحقیق

1. آیا اصل رازداری بانکی واقعاً رازداری است یا نهانکاری؟
2. مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی چیست؟
3. تاثیرات منفی اصل رازداری بانکی در اجرای قوانین پولشویی تا چه حد است؟
4. چگونه می توان به راه حلی رسید که هم حریم خصوصی افراد حفظ گردد و هم مرتکبین به جرم پولشویی از این قاعده برای پیشبرد اهداف خود به راحتی استفاده ننمایند؟

فرضیه های تحقیق

1. به نظر می رسد رازداری بانکی، وقتی که تابع هیچگونه ضابطه و قانونی نباشد و صرفاً بانک ها بخاطر جذب مشتری بیش تر تنها به حفظ منافع آنان پرداخته و مصالح مشتری را بر مصالح اجتماع ترجیح دهند عنوان نهانکاری بر کار آن ها دور از واقع نخواهد بود.
2. به نظرمی رسد در تعیین مرز رازداری بانکی و نهانکاری بانکی در شرایط و قوانین کشورها تفاوتهایی می باشد و کشورها ی مختلف برای این منظور قوانین و مقررات خاصی در                نظر گرفته باشند.
3. با بررسی قوانین و مقررات بین المللی می توان از اهمیت نقش رازداری بانک ها در انجام جرم پولشویی پی برد در حقیقت به نظر میرسد این دو رابطه معکوسی باهم دارند . هر چقدر رازداری بانکی بالاتر باشد شرایطی بهتر برای تحقق بزه پولشویی فراهم می گردد.

به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص جرم پولشویی و افزایش روزافزون آن و تغییرات راهکارهای انجام این جرم به نحو سریع و حرفه ای می بایست به وضع قوانین و مقرراتی پرداخت تا بتوان با انجام آن هم شرایط بهتری برای مشتریان صادق و خوب بانک مهیا نمود و هم کلیه معاملات مشکوک و حساب های افرادی که درپی استفاده از خدمات بانک در جهت انجام بزه خود می باشند نظارت و پیگیری دقیق و خاصی مطرح باشد. 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی گروه ارتباطات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

علوم ارتباطات اجتماعی(روزنامه نگاری)

عنوان:

مقایسه تطبیقی میزان اعتماد مخاطبین نسبت به 2 شبکه خبر و (bbc) فارسی

استاد راهنما:

دکتر حوریه دهقان شاد

استاد مشاور:

دکتر مهناز رونقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 بیان مساله:
اساساً اهمیت وسایل ارتباطی جدید در توانایی فوق العاده آنها برای انتقال پیام است. تلویزیون های ماهواره ای در حاضر با توجه به گستردگی و نفوذ آنها در جوامع مختلف و همچنین توان بهره گیری از ابزارهای تأثیرگذاری یکی از مهمترین امکان های ارتباطی هستند، به گونه ای که از ماندگاری تمامی شش عنصر پیام (نوشته، تصویر، حرکت، صدا، کلام و موسیقی ) بهره می گیرند (معتمدنژاد، 1371، 98). در جهان امروز هیچ ملیت، گروه یا فرهنگی را نمی توان یافت که دستخوش تغییرات نشده باشند سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژیکی جدید یکی از توسعه های بین المللی هستند که باعث پدید آمدن روابط بین فرهنگی وسیعتر و متنوع‌تر شده اند. ماهواره های ارتباطی به افراد در سراسر جهان این امکان را می دهند تا به طور همزمان اطلاعات و اخبار جدید را دریافت کنند، ولی در این میان باید به تأثیرات این جریان اطلاعات بر فرهنگ های مختلف توجه کرد
Samovar, Porter, McDaniel, 2007:4)).
در ایران امکان دریافت شبکه های 30 ماهواره از حدود 80 ماهواره وجود دارد. 80 ماهواره برنامه‌های حدود 6800 شبکه‌ی تلویزیونی را پخش می کنند که از این تعداد، برنامه های حدود 3 هزار شبکه در ایران قابل دریافت است و حدود 78 شبکه فارسی برای مخاطبان برنامه پخش می‌کند (محمدخانی ملکوه، 1390، 301-300).
عملکرد رسانه های نوظهور فارسی زبان از جمله بی بی سی، خبر از سرمایه گذاری مدیران این رسانه ها در حوزه جنگ نرم است. اهداف اعلامی این شبکه متعدد و متنوع است و برخی از مهمترین نمونه های آن عبارتند از: پاسخ به نیاز مخاطبان، شکست انحصار تهران در پخش

 تلویزیونی، پر کردن خلاهای رسانه ای، پدید آوردن معیارهای نو در عرصه پخش برنامه های تلویزیونی به زبان فارسی. برخی از اهداف غیر اعلامی این شبکه نیز عبارتند از: تأثیرگذاری بر افکار عمومی در بلند مدت، تغییر نگرش و رفتار مخاطبان، ظرفیت سازی در ساختار فکری مخاطبان، موجه نشان دادن و ترمیم چهره‌ی غرب، ایجاد تریبون برای مخالفان و منتقدان نظام و ادامه‌ی پروژه براندازی نرم (همان منبع، 299).

بر اساس آمار اعلام شده هم اکنون حدود 70 درصد جمعیت شهرهای بزرگ از جمله تهران بیننده شکبه فارسی زبان بی بی سی هستند (بصیریان جهرمی، 1389).
اگر چه امروزه انتشار اطلاعات و اخبار در شبکه های مختلف تلویزیونی، نسبت به دیگر رسانه‌ها، سرعت و اهمیت فزاینده ای یافته است اما این، اعتماد بی قید و شرط مخاطب را تضمین نمی‌کند، شبکه خبری چه داخلی باشد و چه خارجی، در صورتی مخاطب خود را حفظ و اعتماد آن را جلب می کند که در عملکرد خود، حرفه ای بودن را اساس قرار دهد بنابر این، ارزیابی انتقادی، ساختاری و کیفی شبکه های خبری و تعیین دامنه ی کاری آنها در برخورد با نیازهای استفاده کنندگان و کاربران، ضروری به نظر می رسد (تربتی، نصیریان، 1391، 80) این تحقیق به بررسی اخبار شبکه بی بی سی فارسی و شبکه خبر می پردازد و میزان اعتماد به این شبکه ها را از نظر مخاطبان بررسی می کند.
 1-2 ضرورت واهمیت تحقیق:
یافته‌ها نشان می‌دهد که ماهواره‌ها از نظر ساختار تکنولوژی روز به روز پیشرفته‌تر می‌شوند و در فرآیند نظام جهانی ارتباطات، دسترسی مخاطبان را آسان‌تر می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که در ایران با وجود توسعة شبکه‌های تلویزیونی و متنوع‌سازی برنامه‌های داخلی و حتی برخوردهای فیزیکی، دایرة مخاطبان برنامه‌های ماهواره‌ای تنگ‌تر نشده است. تردیدی نیست که رسانه‌ها تأثیرگذاری عمیق و سریعی در شکل‌گیری نگرش‌ها و باورها نسبت به مسایل داخلی و بین‌المللی دارند و این مهم در کشور ما با حضور مثبت و فعال در عرصه‌های مختلف و با درک موقعیت منطقه‌ای و جهانی ایران اسلامی و روی آوری رسانه‌ها به کار حرفه‌ای و رویکرد تولیدی محقق خواهد شد.
با توجه به تعداد قابل توجه بینندگان شبکه بی بی سی فارسی در ایران، آگاهی از تکنیک های اطلاع رسانی، اطلاع از چگونگی جذب، اقناع و اعتمادسازی در مخاطبان، توسط این شبکه، ضروری ترین مسئله‌ای است که مدیران رسانه ملی می توانند با این شناخت، به تقویت شبکه های داخلی و افزایش رضایت مخاطبان خود بپردازند.
در صنعت ارتباطات هیچ چیز مهمتر از کسب اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد به رسانه ها نیست. اگر مردم یک جامعه مطمئن شوند که به آنها دروغ گفته نمی شود و سانسور اخبار و اطّلاعات به دلیل حفظ مصالح کشور است، آنگاه می توانند فقدان اطّلاعات و اعمال سانسور را تحمل کنند. این شرایط اعتماد مخاطبان به منبع پیام را همراه خواهد داشت. اعتماد به رسانۀ یکی از مهمترین دغدغه های فکری مسؤلان هر جامعه محسوب می شود و این موضوع تا جایی اهمیت دارد که اعتماد به رسانه همسطح با اعتماد به نهادهای سیاسی و حکومت در نظر گرفته می شود. اگر مخاطبان به اعتبار اخبار تلویزیون اعتقادی نداشته باشند، نمی توان از میزان تأثیرگذاری آن سخن گفت. در این صورت به تدریج رسانه های داخلی مخاطبان خود را از دست می دهند و مخاطبان به سمت رسانه های خارج از جامعه متمایل می شوند. پیشرفت تکنولوژی اطّلاع رسانی، دسترسی شهروندان جوامع را به منابع متعدد و متنوع پخش خبر آسان کرده است و این بحث وجود دارد که در ایران، گرایش به منابع اطّلاع رسانی خارجی همواره در حال افزایش می باشد (هاشم زهی و مهدوی، 1391، 178)
پژوهش حاضر سعی دارد مقایسه تطبیقی بین شبكه خبر جمهوری اسلامی ایران و شبکه خبری بی بی سی فارسی زبان را در گستره فرصت‌های رضایت بخش و رقابت آن تجزیه و تحلیل نماید.
1-3 اهداف تحقیق:
1-3-1 هدف اصلی:
بررسی تطبیقی اعتماد مخاطبین نسبت به 2 شبکه خبر و BBC فارسی.
1-3-2 اهداف فرعی:

1. بررسی نقش استفاده از سانسور در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه.
2. بررسی نقش استفاده از منبع خبری معتبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه.
3. بررسی نقش صحت خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه.
4. بررسی نقش سرعت انتشار اخبار در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه.
5. بررسی نقش بی طرفی در خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه.

1-4 سؤال‌های تحقیق:
1-4-1 سوال اصلی:
آیا اعتماد مخاطبین در 2 شبکه خبر و BBC فارسی متفاوت است؟
1-4-2 سوال‌‌های فرعی:

1. آیا استفاده از سانسور در 2 شبکه خبر و BBC فارسی در اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه نقش دارد؟
2. آیا استفاده از منبع خبری معتبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی در اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه نقش دارد؟
3. آیا صحت خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی در اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه نقش دارد؟
4. آیا سرعت انتشار اخبار در 2 شبکه خبر و BBC فارسی در اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه نقش دارد؟
5. آیا بی طرفی در خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی در اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه نقش دارد؟

1-5 فرضیه‏های تحقیق:
1-5-1 فرضیه اصلی:
بین اعتماد مخاطبین نسبت به 2 شبکه خبر و BBC فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
1-5-2 فرضیه‌های فرعی:

1. بین استفاده از سانسور در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه تفاوت معنی داری وجود دارد.
2. بین استفاده از منبع خبری معتبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه تفاوت معنی داری وجود دارد.
3. بین صحت خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه تفاوت معنی داری وجود دارد.
4. بین سرعت انتشار اخبار در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه تفاوت معنی داری وجود دارد.
5. بین بی طرفی در خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه تفاوت معنی داری وجود دارد.

در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزاینده ای با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند، بنابراین به منظور بقا و پویایی خود مجبورند كه خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به بیان دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی، تكنولوژیك، اجتماعی، فرهنگی و… در عصر حاضر، سازمان هایی موفق و كارآمد محسوب می شوند كه علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی كرده و قادر باشند كه این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت كنند(قائمی، 1380)،چراکه »تنها با بهره گیری خلاقانه از تغییر، برای هدایت كردن خود تغییرات است كه می توانیم ،از آسیب شوك آینده در امان بمانیم و به آینده ای بهتر و انسانی تر دست یابیم»(تافلر [1]،1373)
به طور كلی می توان گفت سازمان های موفق سازمان هایی هستند كه اعضای خود را در سطوح مختلف سازمانی در فرآیندهایی كه منجر به بروز ابتكار، نوآوری و تحول اثربخش در مدیریت و سازمان می شود، درگیر كرده ودر مقابل تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان می دهند. عنصر محرك نوآوری و تحول در بخش خصوصی،رقابت است كه باعث میشود سازمان های پیشتاز در بازار رقابتی با بهره گیری از نوآوریهای فناورانه و تحولات سازمانی، به گونهای كارآ و اثربخش ابراز وجود نمایند.اماروند عمومی در سازمان های غیردولتی ایران مؤید این مطلب است كه شرایط حاكم بر این سازمان ها سنتی و غیركارآفرینانه است و بنظر می رسد كه یكی از مهمترین دلایل ناكارآمدی سازمان های غیر دولتی در ایران ناشی از فقدان كارآفرینی سازمانی باشد و همچنین در بخش دولتی كشور ما رقابت وجود ندارد، پس بستر برای نپرداختن به تغییر، تحول، نوآوری و كارآفرینی به معنای واقعی و علمی آن فراهم میشود و این موضوعی نگران كننده است.
1-1بیان مساله
سازمان های هوشمند باید به دنبال ایجاد شرایطی باشند که بتوانندافراد خلاق و کارآفرین را هرچه بیشتر جذب ،مدیریت و نگهداری کنند تا از مزایای کارآفرینی سازمانی هرچه بیشتر بهره مند شوند(صمدآقائی،1378،ص1). سازمان ها باید به طور پیوسته با ترکیب جدیدی از منابع ،مزیتی جدی فراهم آورند. اینجاست که اهمیت نیروی انسان خلاق و به عبارت دیگر ،کار آفرینان سازمانی برجسته میشود وجود بستر منا سب برای فعالیت های کار آفرینانه در سازمان ها و همچنین محیط بیرونی پشتیبانی کننده از این گونه فعالیت ها از مهمترین عوامل کار آفرینی سازمانی به شمار می روند(جدی ،زنجانی،1380).به علاوه امروزه سازمان ها نمی توانند با اندکی افراد خلاق و کار آفرین بر رقبای خود فایق آیند ؛آنها باید شرایطی را فراهم سازند تا همه کارکنان روحیه کار آفرینی پیدا کنند و بتوانند فعالیت های کار آفرینی فردی و گروهی خود را به راحتی به اجرا در آورند.ایجاد چنین سازمان هایی در گرو عوامل کلیدی همچون شناخت شرایط محیطی ،درک

 عواقب وضع موجود،احساس نیار به تغییر اساسی ،شناخت ویژگی ها و اهمیت کارآفرینها ،شناخت ویژگی های سازمان کارآفرین و ایجاد بستر مناسب برای جذب کار آفرین ها است.(صمد آقائی،1378)

قرن جدید به دنبال راهبرد های سازمانی است که به شدت بر نوآوری تمرکز دارد.نوآوری مداوم (براساس محصولات،فرآیندها،ساختارها و امور روزمره اداری )و توانایی رقابت های موثر در بازارهای بین المللی از جمله مهارت هایی هستند که انتظار می رود به طور فزاینده ای بر عملکرد سازمان ها در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم تاثیر بگذارند(2001،Hadytts، Kuratko)
به دلیل کمبود منابع مالی از یک طرف وانتظارات متفاوت اجتماعی ،اقتصادی و رقابت موجود بین بانک هاکه مرتبط با مباحث موانع کارآفرینی سازمانی (داخلی ،محیطی،برآیندی )می باشد،بانک ها از جمله سازمان هایی می باشند که مجبورند در جهت پاسخگویی به این نیازها ، به سمت کارآفرینی حرکت کنند.علیرغم این نیاز،بانک ها از جمله بانک مسکن با موانع متعددی در بروز فعالیتهای کارآفرینانه روبرو می باشد، لذا در این تحقیق به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی درمدیریت شعب جنوب غرب شهر تهران پرداخته تا ازاین طریق به این سوال ها پاسخ داده شود .
-موانع کار آفرینی سازمان در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران کدامند؟
-کدامیک از این موانع دارای رتبه بالاتری می باشند؟
1-2هدفهای تحقیق
اهداف اصلی :
-تعیین موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
-رتبه بندی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
 اهداف فرعی:
-تعیین موانع داخلی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران.
-تعیین موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران.
-تعیین موانع برآیندی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
-ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
امروزه توسعه فعالیت های اقتصادی و کار آفرینی راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود . توسعه فعالیت های اقتصادی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی تلقی شده و لذا نقش شایسته ای برای حضور فعال تر در بازارهای جهـانی ، مقابله با رقبا، اشتغال زایی پایدار ، توسعه عدالت ، کاهش فقر و حل مشکلات بخش های عمومی و خصوصی دارد . بی شک توسعه فعالیت های اقتصادی به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسائی و رفع موانع آن است . ظرفیت سازی برای توسعه فعالیت های اقتصادی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت های کار آفرینی با رویکرد بازار محور و بر اساس نیازهای جامعه در همه سطوح آموزشی می باشد و از سوی دیگر نیازمند شناخت و رفع موانع در ایجاد زمینه های مناسب در راستای توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی است .
در جهان امروز بانکها ازارکان اقتصادی و منشاء تغییر و تحولات مهم به حساب می آید. بنابر این بانک ها بامشکلات روز افزونی برای حفظ و ار تقای وضع وجود خود در بازار دارند و بسیار ی از آنها مجبورند که ماموریت و راهبرد های کلی خود را دوباره ارزیابی کنند.شایان ذکر است که اجزا وعناصر اصلی راهبرد کار آفرینی در سازمان های غیر انتفاعی همان اجزا و عناصر راهبردکار آفرینی در سازمان های انتفاعی یعنی پیگیری فرصت ها،فرهنگ سازمانی ،توانمندی کارکنان،ساختار و ارتباطات ،پاداش و قدر دانی ،کار گروهی ،خلاقیت و کار آفرینی در نظر گرفته می شود. یکی از راههای پاسخگویی سازمان ها به الزامات محیطی و پشتیبانی ا ز ماموریتشان استفاده از کارآفرینی سازمانی است (2000،Dubinsky،Sandra).اهمیت کار آفرینی به آنجا رسیده است که بعضی از صاحبنظران آن را یکی از عوامل تولید،مانند سرمایه و کار (به غیر از نیروی انسانی )،می شناسند و آن را موتور توسعه اقتصادی می دانند.سالهاست که موضوع کار آفرینی در کشور های توسعه یافته مورد توجه دانشمندان ،مسئو لان و مردم قرار گرفته و به صورت یکی از پر طرفدار ترین رشته های دانشگاهی در آمده است(صمد آقائی ،1377).همچنین با توجه به افزایش سریع رقبای جدید و احساس حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمان ها و نیز از دست دادن بهترین نیروهای کاری ،ضرورت کار آفرینی در سازمان ها جدی است(احمد پورداریانی،1378)
شركت ها و سازمان های عصر حاضر به سمت رقابت شدید حركت می كنند و هر روز بر میزان آن افزوده می شود. بانك ها نیز از جمله مشاغل و كسب و كارهایی هستند كه رقابت در آنها افزایش یافته و هر روز بر ارائه خدمات، سرعت و تسهیل فرآیند خدمات دهی آنها افزوده می شود. بانك های كشور ما نیز متوجه این دیدگاه شده اند و از طرف دیگر دولت محترم نگاهی ویژه در خصوصی نمودن آنها به منظور همراستا نمودن شان با بانك های جهانی دارد.

:

برنامه ریزی، مانند پلی، زمان حال را به آینده مربوط می کند. هر کس ‍ می تواند با برنامه ریزی و تعیین اهداف مورد نظر و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها، در جهتی صحیح حرکت نموده و به موفقیت لازم دست یابد.
برنامه ریزی، یکی از ارکان اصلی سازمان ها بوده و ادامه حیات سازمان و دستیابی به نتایج مورد نظر، بدون داشتن برنامه ای مشخص، غیر ممکن می نماید. فقدان برنامه ریزی در سازمان با عدم توفیق سازمان و شکست آن در مأموریت های محول شده ملازم است. برنامه ریزی دو رکن اصلی دارد که عبارت است از: تعیین اهداف و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها. دوم آن که، در برنامه ریزی بایستی دو نکته مهم همواره مورد نظر باشد: یکی داشتن دوره زمانی مشخص و دیگر داشتن بودجه و هزینه معین( حكیمی ، 1378، ص 169) .
بنابراین، می توان برنامه ریزی را در یک عبارت مختصر و جامع این گونه تعریف کرد:
برنامه ریزی عبارت است از تعیین اهداف و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها در دوره زمانی مشخص و با هزینه معین.برنامه ریزی علاوه بر این که نقش هدایت کردن و راهنمایی را در سازمان به عهده دارد، به مدیران سازمان ها این امکان را می دهد که از منابع و امکانات سازمان به صورت مناسب و بهینه استفاده نمایند. برنامه ریزی می تواند در تصمیم گیری درست، مدیران را یاری داده و با شناسایی به موقع فرصت ها، و عوامل تهدید کننده سازمان، مدیران را در استفاده صحیح از فرصت ها و مقابله به موقع در برابر تهدیدها کمک کند.( همان منبع ، ص170)

1- تعریف برنامه ریزی1

برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یك خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ریزی فكر كردن راجع به آینده یا كنترل آن نیست بلكه فرایندی است كه می‌تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیم‌گیری در شكل معمول آن نیست بلكه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می‌شود. برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود.( علاقه بند ، 1384 ، ص 45) .

بر طبق این تعریف، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاستها برای پیشبرد سازمان در زمان حال یا آینده برنامه ریزی نیستند. برنامه ریزی متكی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق است. حقایق مفاهیم واقعی، قابل آزمون و اندازه‌گیری هستند. دیدگاهها، عقاید، احساسات و ارزشها به عنوان حقایقی تلقی می‌شوند كه فرایند برنامه ریزی بر اساس آنها سازمان داده می‌شود. همانطور كه اشاره شد برنامه ریزی صرفاً یك فرایند تصمیم‌گیری نیست بلكه فرایندی شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آنهاست یا به عبارتی گونه‌ای فرایند ارزیابی است كه در پایان آن، در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم‌گیری می‌شود.

برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه خروجی فرایند برنامه ریزی است اما برنامه ریزی یك فرایند پیوسته است كه بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد. برنامه‌ها تهیه شده و اجرا می‌گردند.(همان منبع ، ص 46) .

بیان مسئله:

برنامه های دولتی ، مهم ترین مولفه نظام آموزش عالی هر کشوری محسوب می شوند. میزان توانایی استید در امر تدریس ارتباط معنی داری با میزان آگاهی آنان از امور برنامه ریزی درسی دارد. به همین دلیل فرایند تدوین این برنامه ها و به ویژه شرکای اصلی که باید در تدوین آن مشارکت داشته باشند ، طیف وسیعی از ادبیات برنامه ریزی درسی را به خود اختصاص می دهد. توجه به لزوم برنامه ریزی درسی و دقت در اجزاء تشکیل دهنده آن به به عنوان یک سیستم و مجموعه نشانگر حساسی از سازمان فکری و روند آموزشی اساتید می باشد و اصطلاح برنامه درسی به منظورهای گوناگون به کار برده شده است از جمله به عنوان برنامه ای برای یک موضوع درسی خاص در یک پایه تحصیلی مشخص،در طول یک دوره تحصیلی یا به عنوان برنامه موضوع های مختلف درسی در طول یک دوره تحصیلی ، با این وجود در بسیاری از موارد برنامه درسی گسترش یافته است ، تا آنجا که برنامه تفضیلی کلیه فعالیتهای یادگیری یادگیرنده ، انواع وسایل آموزشی ، پیشنهاداتی در مورد راهبردهای یاددهی-یادگیری و شرایط اجرای برنامه را شامل شده است.(حکیمی،1378،ص68)

هیچ فعالیتی در آموزش و پرورش انجام نمی شود مگر اینکه هدفمند باشد «شوال من باید بکوشم که دانش آموزان به چه دست یابند؟ ظاهراً به نظر می رسد که سوالی کاملاً آسان می باشد. با این حال اغلب موجب بعضی مشکلات می شود . این پرسشی است که به نظر می رسد بعضی معلمان هرگز از خودشان نمی پرسند. دانشجو معلمان دانشکده های علوم تربیتی آن موقعی که می خواهند به تمرین آموزگاری بپردازند اغلب از خود یا معلمانشان می پرسند « چه چیزی را باید تدریس کنم؟» چه روشهای به کار ببرم؟ ولی به ندرت میپرسند که « من باید بکوشم تادانش آموز به چه چیزی دست یابند؟ دذرست است که در بعضی جاها در یادداشتهای آمادگی شان معمولاً اظهار کوتاهی در مورد هدف دیده می شود ولی این اغلب بر حسب محتوایی که باید یاد گرفته شود ، یا مهارتی است که باید به دست آید بیان می گردد. این آرمانها و هدفهای آموزش و پرورش ، معیارهایی هستند برای انتخاب دروس ، محتوای آنها ، تنظیم روهشای آموزش ، تهیه آزمون و وسایل ارزشیابی، در حقیقت کلیه قسمتهای مختلف برنامه درسی ، وسایل رسیدن به مقاصد آموزش آموزش و پرورش هستند.(ملکی ، 1386 ، ص 22).

از این رو برای مطالعه برنامه درسی به طور منظم و آگاهانه ، باید اطمینان حاصل شود که هدفهای آموزش و پرورش تعیین و مشحص شده است.معلمان باید بداند که انتخاب برنامه درسی امری مهم در تدریس به مشار می آید. زیرا یکی از مهمترین عوامل در پیشرفت دانش آموزان انتخاب برنامه تحصیلی درست است . برنامه درسی تأثیر بس شگرف بر میزان یادگیری و پیشرفت ، در مدارس و بالابردن کیفیت تدریس در معلمان را دارد.(همان منبع،ص 23).

و اما سوالی که در این تحقیق می خواهیم به آن پاسخگو باشیم بررسی تأثیر برنامه درسی.

اهیمت و ضرورت تحقیق:

اثر بخشترین زمان در برنامه ریزی درسی وقتی است که (نیازی) برای برآوردن وجود دارد. روشن است که هر برنامه ریزی برای رفع نیازها صورت می گیرد. نیازها صورتهای گوناگونی دارند. برخی از آنها فوریند و برخی دیگر نیستند.نیازهایی را که معلمان برای برآوردن آنها برنامه ریزی می کنند. نیازهایی هستند که باید بصورت روزانه برآورده شوند. برای مثال دانش آموزان دوره ابتدایی ، مطابق جدول زمانی که برای درس علوم در نظر گرفته می شود ، باید در هر جلسه درس برای رفع نیازهایی تلاش کنند. به سخن ساده تر در قالب نیازهای مشخص ، اهدافی در نظر گرفته می شود همچنین در قالب کتابهای درسی اهدافی مطرح شده است که دانش آموزان در هر جلسه یا در چند جلسه به برخی از آنها دست می یابند و بدین ترتیب در پایان دوره ، پاره ای از این نیازها برآورده می شود.(اینترنت 2).

افزون بر وجود نیازهای برنامه ریزی درسی الزامی است کسانی که به امر برنامه ریزی اقدام می کنند مهارت مورد نیاز را کسب کرده باشند. نتیجه برنامه ریزی توسط شخص غیر ماهر چندان امیدوار کننده نیست. کسب مهارت برنامه ریزی درسی از طریق انواع کارآموزی ها در محیط های گوناگون میسر است. بعلاوه بر دو اصلی که پیشتر اشاره شد، برنامه ریزی درسی باید به مبانی روان شناسی یادگیری ، جامعه شناسی و فلسفه مسلط بر اجتماع ، آگاهی کامل داشته باشد. بدون چنین پیش نیازی برنامه درسی ارزش اجرایی نمی یابد . الزامی است کسانی که مسئولیت برنامه ریزی درسی را می پذیرند ، در زمینه ها اشاره شده مطالعاتی داشته باشند.(همان منبع).

پژوهش در این زمینه لازم است زیرا : برنامه درسی به فرآیند آموزش نظم می بخشد و روند کار را معین می سازد . پژوهش در این زمینه لازم است زیرا دیده می شود که در بیشتر محیط های آموزشی و پرورشی مسولیت فراهم کردن دورهای آموزش به متخحصصان واگذار می شود. گفتنی است که متخصص بودن در یک موضوع نیازمند رعایت چهارچوب ویژه برنامه ریزی درسی است. تهیه برنامه درسی برنامه ریزان درسی را در رسیدن به اهداف مورد نظر یاری می کند. برنامه ریزی درسی بر ای آموزش گروه یا جمعیتی از فراگگیرندگان ، نیازمند اطلاعات گوناگونی است.پس عدم اجرای چنین تحقیقاتی می تواند ما را از دست چنین اطلاعاتی محروم کند.منابع انسانی کلید توسعه هر جامعه ای به شمار می ایند هر اندازه برنامه ریزی برای آموزش نظام دارتر باشد بهره برداری از پتانسیل نیروی انسانی بهتر خواهد بود پس عدم اجرای این پژ وهش ها باعث می شود دست اندر کاران آموزش نتوانند به صورت کامل از پتانسیل نیروی انسانی استفاده کنند. برنامه ریزی درسی که تمهید و ابزاری برای تدوین نظام برنامه درسی است ، به متخصصان نظام آموزش در پرورش نیروی انسانی کارآمد کمک کند.برنامه های درسی نظام دار آموزش و پرورش به دست اندر کاران کمک می کند تا بتوانند ضمن ارزشیابی و نظارت کافی به جریان اجرای برنامه های آموزش در حفظ و اصلاح و پرورش آن بکوشند.

اهداف پژوهش :

هدف کلی : بررسی و مقایسه تاثیر طرح برنامه ریزی درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

اهداف جزئی :

1 – تعیین رابطه بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در پسران.

2 – تعیین رابطه بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در دختران

3 – تعیین رابطه بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی در دختران

4 – تعیین رابطه بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی درپسران

5 – تعیین رابطه بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در دختران

6 – تعیین رابطه بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در پسران

7 – تعیین رابطه بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در دختران

8 – تعیین رابطه بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در پسران

9 – تعیین رابطه بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در دختران

10 – تعیین رابطه بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در پسران

11 – پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر بیشتر از پسران است .

سوالات پژوهش :

1 – آیا بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد .؟

2 – آیا بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد ؟

3 – آیا بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد . ؟

4 – آیا بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی درپسران رابطه معناداری وجود دارد .؟

5 – آیا بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد .؟

6 – آیا بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد؟

7 – آیا بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد؟

8 – آیا بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد؟

9 – آیا بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد؟

10 – آیا بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد؟

11 – آیا پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر بیشتر از پسران است؟

فرضیات پژوهش :

1 – بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد .

2 – بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد

3 – بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد .

4 – بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی درپسران رابطه معناداری وجود دارد .

5 – بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد .

6 – بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد

7 – بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد

8 – بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد

9 – بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد

10 – بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد

11 – پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر بیشتر از پسران است .

متغیر ها :

تعریف متغیر : متغیر یك مفهوم است كه بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود . ( دلاور ، 1381 ،ص 35 ) .

تعریف متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود كه از طریق آن متغیر وابسته تبین یا پیش بینی می‌شود به این متغیر محرك یا درون داد گفته می شود . ( همان منبع ، ص 35 ) .

متغیر مستقل : برنامه ریزی درسی

تعریف متغیر وابسته : متغیر وابسته پاسخ ، برون داد یا ملاك است و عبارت است از وجهی یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم كه تحریك شده است . ( همان منبع ، ص 36 ) .

متغیر وابسته : پیشرفت تحصیلی

تعریف متغیر كنترل : متغیری كه تأثیر آن باید خنثی یا حذف شود .( سیف ، 1386، ص 25 ) .

متغیر كنترل : مقطع تحصیلی

متغیر تعدیل کننده : به منظور توصیف متغیر مستقل معینی به کار می رود و دومین متغیر مستقل است عاملی که توسط پژوهشگر انتخاب و اندازه گیری یا دستکاری می شود .(همان منبع ، ص 27) .

متغیر تعدیل کننده در این تحقیق : جنسیت

تعریف متغیر مزاحم ( مداخله گر ) . به متغیری گفته می‌شود كه به صورت فرضی ، بر پدیده مشاهده شده تاثیر می گذارد ولی قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستكاری نیست . ( همان منبع ، ص 28 ) .

متغیر مزاحم : شرایط اجتماعی فرهنگی می‌باشد .

تعریف برنامه ریزی :

به مجموعه فعالیت های منطقی که از تعییم هدف شروع وبا انتخاب روشها و وسایل متناسب با هدف ادامه پیدا کرده و سپس به اجرا در آمده و ارزشیابی می گردد و برنامه ریزی گفته می شود . ( ملکی ، 1384، ص 22 )

برنامه ریزی درسی : عبارت است از آنچه آموخته می شود ، نظیر درسی انتقال تجربیات و انتقال اطلاعات و مواد . (همان منبع ، ص 22 ) .

برنامه ریزی آشکار : منظور فعالیتهای برنامه رهای درسی هستند که نظام آموزش آنها را به صورت رسمی اعلام می کند دربسیاری از موارد در قالب کتابهای درسی در مدارس و مراکز آموزش عالی تدریس می شود . در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

برنامه ریزی پنهان : آنچه دانش آموزا از فرهنگ خانواده ،وسایل ارتباط جمعی یا ارتباط با دوستان و همسالان در رفتار معلم و غیره کسب می کند به برنامه ریز غیر درسی مربوط می شود . ( ملکی ، 1384 ، ص 26) .

برنامه ریزی موضوع محور : این برنامه درسی یادگیری مکانیکی است هدفها و مراحل مختلف یادگیری قدم به قدم ار قبل تعیین می شوند و برنامه درسی از پیش تعیین و سازماندهی می گردد برمحتوا تاکید دارد . ( همان منبع ، ص 27 )

برنامه درسی دانش آموز محور : ویژگیها و نایزهای یادگیرنده مورد توجه قرار می گیرد در آموزش بنا به ویژگی های یادگیرنده انفرادی تر می شود . دراین تحقیق توسط آزمون محقق ساخته بدست می آید .

برنامه ریزی جامعه محور : اصلاح و توسعه جامعه هدف اساسی است محتوای برنامه درسی از زندگی اجتماعی گرفته می شود روش حل مسئله مورد نظر است ( همان منبع ، ص 28)

پیشرفت تحصیلی : در این تحقیق پیشرفت تحصیلی از طریق محاسبه اختلاف معدل دانش آموزان در دو ترم گذشته مورد محاسبه قرار می گیرد .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

قانون اساسی کشورمان نیز از اهدافی همچون حرکت به سوی الله،ایجاد جامعه اسوه بر اساس موازین اسلامی، پرورش انسان با ارزش های والا در جهان شمول اسلامی، تشکیلا مت واحد جهانی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسان و … به عنوان مهمترین اهداف جمهوری اسلامی یاد شده است. لذا سیاست کشورمان در جنبه های مختلف باید به نحوی باشد که این اهداف متعالی را محقق سازد.
بند دوم: کیفر
«کیفر معادل فارسی» به معنی مکافات نیکی و بدی است جزا نیز ریشه مجازات می باشد جزا واژه عربی و به معنی پاداش، سزا عوض نیکی یا بدی است و مجازات به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی است[4]
دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف کیفر می نویسد: در لغت به معنی عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده  و مرتکب عمل بد شده باشد داده می شود و همچنین در تعریف مجازات چنان بیان می کند: «مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند»[5]
دورکیم نیز در تعریف مجازات آورده است «مجازات عبارت است از نوعی واکنش عاطفی با شدت مقرره»[6]
در واقع می توان گفت مجازات عبارت است از عکس العمل جامعه که در قالب تنبیه و کیفربر مرتکب جرم اعمال می شود که توأم با رنج و تعب است[7] و از اجرای ان اهداف خاصی دنبال می شود به عبارت یدگر مجازات یا ضمانت اجرای کیفری دارای بار اخلاقی است یعنی مرتکب زمانی مجازات می شود که اخلاقاً قابل سرزنش باشد چرا که مجازات در برابر جرم قرار دارد و جرم مفهومی است که بارزترین ویژگی آن غیراخلاقی بودن می باشد بنابراین می توان سه ویژگی قبل را بارزترین ویژگی مجازات دانست.

• مجازات فقط از سوی جامعه تحمیل می شود و دولت به نمایندگی از جامعه به تعیین آن می پردازد نوعی «پاسخ دلتی در برابر جرم است»[8]
• مجازات فقط برای اعمال مجرمانه ای که در قانون تعریف شده اند اعمال می شود و شامل انحراف نمی شود.
• تمامی مجازات ها خصیصه سلب حق از مرتکب را دارند از سنتی آن ها مثل اعدام تا مدرن ترین آن ها مثل کارهای عام المنفعه

البته شاید این ایراد مطرح شود که ویژگی سوم را نمی توان مختص مجازات ها دانست چرا که سایر ضمانت اجراها نظیر  مضانت اجراهای مدنی و اداری نیز قطعاً با سلب حق همراه هستند اما در پاسخ می توان گفت: همانطور که اشاره شد ضمانت اجرای کیفری در مقایسه با سایر ضمانت اجراها نوعی سلب حق است که بار اخلاقی را به همراه دارد و به دلیل همین قابلیت سرزنش مرتکب هست که با این سلب حق از سوی جامعه مواجه می شود.
بند سوم: سیاست کیفری
با توجه به تعاریفی که از سیاست و کیفر به عمل آمد مفهوم اصطلاح «سیاست کیفری» تاحد زیادی روشن شده و مفهوم آن خیلی دور از تک تک اجزای آن نمی باشد.
برای اولین بار دانشمند آلمانی قولرباغ در کتاب «حقوق جزا» درسال 1803  «سیاست جنایی» را اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای سرکوبنده و کیفری که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان می دهد همچنین بونور دورانر حقوق دان بزرگ فرانسوی،سیاست جنایی را با عبارت ابزار و واکنش کیفری و سرکوب گرد در مقابل جرم تعریف می کند[9] تعاریفی که اراه شده به نوعی به مهم ترین ویژگی سیاست کیفری که همان استفاده از کیفر در مقابل جرم است ،اشاره نموده اند اما ایرادی که مطرح است این می باشد که ویژگی اندیشیدگی و سازمان یافتگی در برخورد با بزه یک سیاست کیفری را بیان نمی کند البته باید خاطر نشان نمود که عده ای از دانشمندان تا این حد توسعه سیاست جنایی را سیاست کیفری می نامند.
بنابراین سیاست کیفری عبارت است از چگونگی برخورد با پدیده بزهکاری و شامل آن دسته از تصمیماتی می شود که در یک نظام کیفری برای چگونگی برخورد با تبهکاران اصلاح و تأدیب آنان ،ارعاب عمومی و خصوصی، دفاع از حقوق جامعه در برابر خطر تبهکاران ، رعایت حقوق متهمان و محکومان، حذف یا تبدیل مجازات ها یا پیش بینی عوامل سقوط،تشدید یا تخفیف مجازات ها اتخاذ می شود .
به این ترتیب سیاست کیفری مجموعه ای از اقدامات است که نظام کیفری از طریق قوه قضاییه و بکار بستن قوانین جزایی بدان می پردازد و تنها برخوردی حقوقی با پدیده جنایی دارد و ابزار آن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی است[10] و شامل اقداماتی قضایی است که مربوط به مرحله پیش از محاکمه، مرحله محاکمه،مرحله رسیدگی و در نهایت مرحله اجرا یعنی به طور کلی پس از ارتکاب جرم می باشد[11]
لذا همانطور که از تعریف سیاست کیفری برمی آید تنها برخوردهای کیفری در قبال جرم را دربرمی گیرد چرا که سیستم کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد[12] البته برخوردهای مبارزه با بزه و بزهکار شریک می داند.
گفتار چهارم: اصول حاکم بر سیاست کیفری
بند اول: اصل قانونی بودن مجازات
این اصل که در نظام های جزایی پذیرفته شده بدین معنا است که قاضی نمی تواند با میل خود و بدون وجود متن قانون صریح مجازاتی را تعیین کند و یا میزان آن را تغییر دهد در واقع دنبالها صل قانونی بودن جرایم می باشد که بدین ترتیب هم تعیین اعمالی که جرم محسوب می شود و هم چگونگی عکس العملی که جامعه به عنوان مجازات در مقابل ارتکاب جرم نشان می دهد باید موجب قانون باشد.[13]
قانونگذاری های مختلف این اصل را در قوانین اساسی خود و یا در قونین جزایی و یا هر دو گنجانیده اند. امتیازات این اصل را حفظ آزادی های فردی واجتماعی و آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانون و توجه ایشان به عواقب ضد اجتماعی که در قالب مجازات ریخته شده است می دانند.
لکن ایراداتی به این عمل وارد می شود آن هم اینکه نتیجه ی پایبندی به این اصل، عدم مجازات خطاکارانی است که مرتکب انحراف اجتماعی شده اند به این معنی که عمل ضد اجتماعی و خطرناک آنها برای جامعه در حقق جزا نمی گنجد لذاقابل مجازات نمی باشد و به عبارت دیگر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.
طرفداران مکتب تحققی نیز به مخالفت با این اصل پرداخته اند و آن را مانعی برای تعیین مجازات مناسب برای هر فرد توسط قاضی دانسته اند.
اما به هرحال باید توجه داشت که مجازاتها به خارط ارتباط مستقیمی که با حقوق و ازادی های فردی افراد جامعه دارند، رعایت این حریم و حفظ کرامت انسانها مستلزم این است که در تعیین مجازات دست مجرمان عدالت بسته شده و به راحتی نتواند به هر بهانه ای آزادی افراد را زیر پا بگذارند  و گفته شده است که این اصل مانع خودسری و امیال قضات می شود.
در فقه اسلامی قاعده قبح عقاب بلابیان اصل قانونی بودن مجازات را توجیح می کند بر اساس این قاعده لازمه مجازات، اعم از دنیوی و اخروی، بیان حکم شرعی مبنی بر مممنوع بودن ارتکاب یک فعل یا لازم الاجرا بودن آن است و حتی این مرحله هم برای «عقاب» کفایت نمی کند بلکه باید نهی یا امر شارع مقید به مجازات و عقوبت در فعل ممنوع و یا در ترک واجب باشد[14]
ریشه این قاعده را از آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» می توان دریافت
در کشور ما اصل قانونی بودن مجازات در اصول مختلف قانون اساسی از جمله 22، 32 ، 33 ، 36، 37 ، 169 مورد پذیرش قرار گرفته و رد اصل سی و ششم چنین مقرر گردیده است «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»
مهمترین نتیجه ی اصل قانونی بودن مجازات عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است به این معنی که امنیت افراد جامعه مستلزم این است که وضعیت موجود و حقوق مکتسب قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد زیرا اگر قانون عطف به ماسبق شود، هیچگونه امنیت حقوقی و در نتیججه هیچ تضمینی برای حفظ حقی که قبلاً ایجاد شده است وجود نخواهد داشت.
البته با وجود منطق مذکور ممکن است قانون جدید امتیازات و حمایتهای بیشتری را برای شهروندان به همراه داشته باشد در این صورت استثناء بر «عطف به ماسبق نشدن قانون» قابل توجیه خواهد بود همچنان ک در امور کیفری آنجا که قانون جدید مجازات کمتری را نسبت به سابق به خود داشته است این قانون نسبت به مشمولان قانون گذشته تسری داده خواهد شد لکن به نظر می رسد که اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض باشد چرا که در این اصل مقرر شده «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید  نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مغونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» بنابراین مقصود این اصل یافتن حکم در موارد سکونت قانون مواردی نیست که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناخته و مجازاتی برای آن مقرر نکرده زیرا مطابق این اصل قضات مکلف به صدور حکم هستند نه مجازات و در این قبیل موارد  می بایست به استثناء اصل برائت، حکم بی گناهی متهم را صادر نمایند نظیر ارتقا هرچ ند در منابع فقهی جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته شده لکن در قاون مجازات فعلی به جهت عدم جرم انگاریاین موضوع، نمی توان کتبی را به این اتهام محاکمه و مجازات نمود لذا محل اجرای این اصل در مواردی است که قضات دادگاهها در یافتن ماهیت بعضی از حقایق شرعی یا فقهی نظیر مفهوم «رش» یا «بلوغ شرعی» یا نقض قانون مواجه هستند در این صورت می بایست به منابع فقهی یا فتاوی معتبر رجوع و ابهام را مرتفع سازند.[15]
زیرا در غیر این صورت جرم انگاری و تعیین مجازات مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نقض حقوق و ازادی افراد است علاوه بر اینک منابع معتبر اسلامی مجموعه دانش هایی است که صرفاً و فقط برای اهل دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم می باشد و شهروندان نوعاً (مگر به طور استثناء) از احاطه به آن بی اطلاعند در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند بنابراین جرم انگاری و اعمال مجازات برای اعمالی که شهروندان با ممنوعیت آن آشنایی ندارند دور از انصاف خواهد بود زیرا چون کلیه انسانی که مجتهدند اصولاً حق صدور فتوا را دارند به این ترتیب اصل حاکمیت قانون جای خود را به فتاوای متعدد می دهد و در جامعه ای که مردم سالاری حاکم است تبعیت از فتاوی مختلف اب مردم سالاری و حاکمیت قانون در تعارض خواهد بود زیرا در این صورت افراد خاص هر یک از زاویه دید علمی خود حاکم بر مقدرات مردم می شوند از طرف دیگر در سرزمین واحد منابع متعدد و متعارض حاکم می گردد و چه بسا قضات در موارد مشابه به فتاوای متفاوت مراجعه کنند ودر نتیجه مبادرت به صدور احکام جزایی متهافت یا نابرابر نمایند بدین معنا که در جامعه ی واحد یک قاضی با استناد به فتاوی معتبر حکم به مجازات عملی بدهد و قاضی دیگری در مورد مشابه بااستناد به فتوای دیگری حکم برائت صادر نماید. به نظر نمی رسد چنین شیوه ی نگران کننده ای را بتوان از نکات مثبت نظام حقوقی و قضایی کشور دانست.[16]
بند دوم:ا صل شخصی بودن مجازات
اصل شخصی بودن مجازات ها یکی دیگر از قواعدی است که بر مجازات ها حاکم است به این معنا که مجازات صرفاً نسبت به مداخله کنندگان در امر جزایی اعم از مباشر، معاون و یا شریک اعمال می شود واین اصل برگرفته از آیات نورانی قرآن کریم می باشد. آیه شریفه 18سوره مبارکه فاطر «… و لا تزرو و وازره وزا اخری» و آیه شریفه 164 سوره مبارکه انعمام «و لا تکسب کل نفس الا علیها»
اصل شخصی بودن مجازات ها را نباید با اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی با هم مخلوط کرد بلکه اصل شخصی بودن مجازات غالباً نتیجه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی است زیرا ابتدا باید مسئولیت جزایی محرز شود و آنگاه مجازات اعمال گردد با وجود این نباید فراموش کرد که در  پاره ای از موارد در حالی که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی وجود دارد اصل شخصی بودن مجازات موجود نمی باشد مانند دیه بر عاقله در مقررات جزایی اسلام وقتی که دیه را به عنوان مجازات بشناسیم . برعکس گاه اصل شخصی بودن مجازات وجود دارد اما اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی موجود نیست چون تنبیه مجنون در قانون مجازات اسلامی درحالیکه مجنون مسئولیت جزایی ندارد مشرو ط بر این که با ایراد که تنبیه مجازات نیست مواجه نشویم[17]
اگر هم در مجازات هایی نظیر اعدام یا جزای نقدی،مجازات نسبت به شخص ثالث مانند خانواده مجرم یا طلبکاران وی  اثر کند ، نمی توان آنرا معارض با اصل شخصی بودن مجازاتها تلقی کرد زیرا اولاً این جزء آثار مستقیم نیست ثانیاً اثر مجازات به معنای واقعی آن نیست بلکه اثر رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد ثالثاً مجرمی که اعدام می شود فرزندان یا همسر یا والدین او به خاطر ارتباطی  که با محکوم علیه از نظر مادی و معنوی دارند زیرا می بینند[18]
بند سوم:اصل تساوی افراد در برابر قانون و مجازات
قانون حکم عامی است که خطاب به عموم دارد و برای همه یکسان اعمال می شود خواه حمایت کننده باشد یا تبیهی و تعرضی. کلیت قانون به آن وصف غیرشخصی می بخشد وامکان هرگونه استبداد گرایی  و جانبدرای به نفع فرد یا جهت گیری بر علیه فرد را از اعمال کننده ی آن سلب می کند. به این ترتیب همه ی افراد بی بهیچ تمایزی خود را تابع قانونی می بینند که برای آنان ایجاد حق و تکلیف می کند و با آشنایی با مندرجات آن رفتار فردی واجتماعی خود راتنظیم می کند .[19] مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»در اصل بیستم قانون اساسی امده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرا ردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی،ا جتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»
لذا منظور از تساوی مجازات ها این است که وضع و تعیین میزان مجازات ها برای همه افراد جاعه صرف نظراز رنگ، نژاد ، طبقه اجتماعی و اقتصادی وغیره…در نظر گرفته شود و قانون کیفری به نحو کلی و همگانی برای همه افراد جامعه وضع شود و در حقیقت این جرم مرتکب می باشد که مدنظر قرار می گیرد نه شخص و طبقه اجتماعی مرتکب و نسبت به شدت بزه ارتکابی تعیین کیفر گردد. [20]
تساوی افراد در برابر قانون و تعیین مجازات یکی از معیارهای عادلانه بودن کیفر است که می بایست در مرحله وضع قانون لحاظ شود یعنی در خود قانون معیارهای تبعیض آمیز در نظرگرفته نشود اما در مرحله عمل با توجه به اختلاف ابعاد اعمال مرتکبین، اعمال یک مجازات مساوی برای همه آنها عادلانه تلقی نمی شود در این مرحله ابزارهایی نظیر فردی کردن مجازات از طریق اعمال کیفیات مخففه و تعیین مجازاتی متناسب با میزان تقصیر مرتکب سبب می گردد تا مجازات در نظر مردم عادلانه تلقی گردد و درست به همین دلیل است که قانونگذار کیفری در تعیین مجازات تعزیری یک محدوده حداقلی و اکثری در نظر گرفته و اختیار آن را به قاضی داده تا در مرحله محاکمه با ملاحظه وضعیت متهم برای او مجازات متناسب در نظر بگیرد.
بنابراین درست است که اصل تساوی افراد در مجازاتها در مرحله وضع قانون امری پسندیده و نیکو و  از لوازم مقبولیت قانون و پذیرش عمومی می باشد اما در عمل اجرای مجازات یکسان در برابر جرایم نسبت به همه مرتکبان بدون در نظر گرفتن وضعیت و زمینه های ارتکاب جرم در آنان به نظر می رسد ناعادلانه جلوه کند.
البته لازم به ذکر است که تساوی افراد نه تنها در مر حله وضع مجازاتها باید در نظر گرفته شود بلکه مهمتر از ان باید در مرحله قضاوت ودادرسی بین طرفین خصم نیز رعایت شود بدین نحو که افراد در مرحله دادرسی احساس امنیت قضایی کنند و به شکل یکسان از یک دادرسی عادلانه برخوردار شوند در حین صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات همه از حیث این که انسانند، برابر نگریسته می شوند و برابری در اجرای مجازاتها نیز باید اجرا شود به عنوان مثال افرادی که به تحمل مجازات حبس محکوم می شوند به  نحو برابر از برخی امکانات محروم گردند یا اینکه از یکسری امتیازات بهره مند گردند.[21]
گفتار پنجم:ماهیت سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران
از دیرباز در جوامع بشری به لحاظ تنوع جرایم و مجرمین کم و بیش به گوناگونی واکنش های کیفری توجه شده است در یک رابطه ی ایجابی ، هر اندازه یک سیاست جزایی متکامل تر و واقع گراتر باشد به طور  همزمان در گزینه های کیفری آن تنوع و نوسان بیشتری دیده می شود و همچنین ملاک هایی نظیر موثر و کارآمد بودن و عادلانه وانسانی بودن موجب شده است که گزینه های کیفری از جهت انواع، مقادیر، شدت و ضعف نحوه اجرا و بالاخره قطعیت یا عدم قطعیت مختلف متغیر و منعطف باشند.[22]
لذا تنوع کیفری و گوناگونی روش های اعمال و اجرای آنها از جلوه های مهم و معنا دار واقع گرایی در یک سیاست کیفری می باشد در سیاست کیفری اسلام و به تبع آن ایران به گونه ای جالب توجه تنوع مجازات ها دیده می شود از جمله تنوع در جهت تعیین نوع و تقدیر میزان و عندم تعیین نوع وتقدیر میزان آن که از دیدگاه فلسفه مجازاتها بسیار معنادار و حاکی از حکمت گرایی در این سیاست گذاری کیفری است چرا که بخش اعظم مجازات ها در فقه جزایی «حدود» و «تعزیرات» یا به عبارت دیگر به مجازات های ثابت اندازه گیری شده و مجازات متغیر نامعین و انداره گیری نشده تقسیم شده اند.[23]
این برخورد دوگانه با جرایم در سیاست کیفری اسلام به اختلاف و تفاوت در طبایع و ماهیات جرایم و اوضاع احوال ارتکاب آنها مربوط می شود به این ترتیب هنگامی که جرم ارتکابی دارای جنبه قابل توجه اجتماعی است و نظم عمومی را مختل می کند یا به منابع اساسی  عمومی آسیب می رساند نظیر جرایم علیه امنیت ،دین، عقل ، شرف و آبرو مرتکب نباید از پاسخ کیفری در امان بماند و اگر جرم ارتکاب شده بیشتر به حقوق اشخاص مربوط بوده و وجه عمومی آن تحت الشعاع وجه خصوصی آن قرار گیرد شامل جرایم علیه اشخاص،حق مطالبه مجازات اصلی به قربانی  متضررین از جرم – و نه به دولت – داده شده است.[24]
به همین جهت حوزه اخیر نقش بزه دیده یا خانواده یا ورثه او بسیار برجسته بوده چه در مرحله تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و چه در مرحله اجرای مجازات، این بزه دیده از جرم یا وراث و قائم مقام اوست که در سرنوشت بزهکار را از حیث نوع مجازات و اجرای آن رقم می زند، به نحوی که با گذشت و عفو مجرم توسط بزه د یده و یا قائم مقام او مجازات سنگینی چون قصاص نفس به دیه و حبس تعزیری تبدیل شد واین تا آخرین مرحله قبل از عملی شدن اعدام با صدور حکم و قطعیت ان امکان پذیر است حکم مزبور ناشی از توجه اسلام به فراهم شدن زمینه صلح وسازش پایدار در این حوزه می باشد. به همین دلیل در این حوزه احکام وقواعد عام الشمول در حوزه مجازات های دیگری از قبیل قواعد مربوط به تخفیف و تشدید قضایی مجازات، احکام تعدد و تکرار جرم، احکام زمان و تأثیر تویه مجرم در سقوط مجازات قابل اجرا نمی باشد زیرا اجرای بسیاری از این قواعد در این جرایم منجر به تضییع حقوق بزه دیده می شود.[25]
اما در کنار این ویژگی ارزش مند ، نظام کیفری کشورمان ایرادی که به سیستم کیفری می توان وارد کرد این است که متأسفانه افزایش متون قانونی در سالهای اخیر خصوصاً متون کیفری هرچند که به زعم مقنن این امر مبارزه جدی علیه بزهکاری را سامان می بخشد اما فی الواقع تورم متون کیفری خود به نوعی جرم زا ست چرا که بزهکاران درپرتو این قوانین که بعضاً به دلیل تعدد دچار تناقض ،تعارض و اجمال هستند به راحتی از چنگال عدالت فرار نموده و خود را در ماورای قوانین کیفری پنهان می نمایند[26]و از طرف دیگر به جهت اینکه غالباً در بخش تعزیرات ، جرم انگاری  و تعیین مجازات به جهت مقابله با ضرورتهای مقطعی صورت می گیرد وجو این قوانین که در زمان دیگر کارایی ندارد و عدم نسخ آنها توسط قانونگذار مشکلات عدیده را بوجود اورده است زیرا اعمالی جرم انگاری شده اند که در حال حاضر قبح اجتماعی ندارند یا اینکه مجازات در نظر گرفته شده برای  آنها به جهت از بین رفتن ضرورت مقطعی زمان تصویب در حال حاضر متناسب با جرم شده برای آنها به جهت از بین رفتن مقطعی زمان تصویب در حال حاضرمتناسب با جرم نمی باشد .
گفتارششم : مبنا و جهت گیری سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران
مبنای سیاست کیفری  کشورمان در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ،اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است .»
همانطور که دیدیم مبنای قانون و قانون گذاری در کشور، شریعت اسلام (کتاب خدا و سنت) میباشد و قانون مجازات نیز از این امر مستثنی نمی باشد لذا در تبیین جهت گیری سیاستکیفری کشورمان نیازمند بررسی سیاست کیفر اسلام و اهداف کیفر در شریعت اسلام می باشیم.
سیاست کیفری اسلام در مبارزه با اعمال ناپسند وحفظ نظام عمومی و امنین در جامعه که بر عدل مطلق و خبر حقیقی پایه گذای شده مبتنی بردو موضوع است:
الف) پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت مردم به سوی خداوند و روز جزا (معاد)تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر ،دفع شر و ضرر همچنین توصیه برای اجتناب از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و امر به معروف و نهی از منکر.
ب) اعمال کیفر درجهت اجرای عدالت،نفی حالت خطرناک،دفع اشخاص فاسد،تأدیب، اصلاح و همچنین ارعاب بزهکاران و دیگران[27]
در سیاست کیفری اسلامی همچنین ضمن آنکه به جرم به عنوان عملی ضد ارزشی و مخالف نظم وامنیت اجتماعی توجه شده است و به تناسب اهمیت و سنگینی آن، برای آن مجازات پیش بینی می شود مجرم نیز به عنوان انسای شکست خورده و سقوط کرده از مقام عالی انسانیت  که نیاز به دستگیری و اصلاح دارد مورد توجه ویزه است زیرا هدف از بعثت پیامبران بطور کلی تربیت و ساختن انسانی وارسته و صالح و بازسازی و اصلاح افراد منحرف و بزهکار می باشد[28] بنابراین در سیاست کیفری اسلام،کیفر صرفاً برای زجر و عذاب گناهکار نیست و برای تأدیب و تهذیب اخلاق است برای حمایت همه از سقوط در پرتگاه زوایل، برای ارتقاء به مدارج شرف و فضیلت و محل امن و آسایش، احترام به علایق انسانی،تبادل برادری و دوستی می باشد[29] لذا در نظام کیفری اسلام مجازات به عنوان آخرین راه حل است نه تنها راه حل.
گفتار هفتم: اهداف مجازات ها در اسلام
هدف مکتب اسلام و به تبع ان هدف از تشریح قوانین و احکام، پرورش انسانهای کامل و ساختن جامعه ای نمونه و ایده ال است لذا به هدف جزائیات در اسلام هم باید در همین راستا نگریست بنابراین اگر درمسیر انسان پرروی و جامعه سازی موانعی بوجود آید یا مصالحی که در این مسیر به کار می آید، ضربه ببیند باید با این مسایل برخورد شد به همین جهت خداوند کیفر را برای مبارزه با رذایل و حفظ جامعه از مفاسد و معاصی وحمایت از مصالح اساسی جامعه یعنی دین ، نفس،  نسل، عقل و مال که به ضروریات خمس معروف شده تشریع کرده است.[30]
بنابراین درمی یابیم که احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و به منظور تحقق اهدافی در زندگی فردی واجتماعی انسان ها وضع شده است و شارع مقدس در وضع مجازات ها به آثار  و نتایج حاصل از اجرای آن بسیار توجه داشته و مقصود شارع بیشتر جنبه بازدارندگی ، تهذیب نفس و تحقق آثار مطلوب مادی و معنوی در حیات مرتکب و سایر افراد جامعه می باشد لذا در ادامه نمونه هایی ارائه می شود که حاکی از این نگرش سیاست کیفری اسلام باشد .

• تأکید بر اجرای کیفر بدون تأخیر

از دیدگاه اسلام مجرم باید در همین عالم تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد و این امر باید بدون هیچ گونه تأخیری صورت گیرد وچنانچه که در باب حدود تصریح شده است اجرای حد حتی نباید لحظه ای به تأخیر بیافتد.[31]
از این تأکید بر لزوم اجرای کیفر دنیوی به خوبی درمی یابیم که کیفر از دیدگاه اسلام دارای آثار  و نتایجی استکه باید در همین عالم محقق شود در حالی که اگر صرفاً اجرای عدالت محض باشد ونه هیچ هدف دیگر چنین عدالتی را می توان به عالم آخرت موکول کرد و از طرف دیگر تحقق عدالت واقعی در این دنیا توسط انسان به راحتی و چه بسا اصلاً قابل تحقق نیست.
2)اجرای علنی کیفر
اجرای مجازات ها در حضور مردم و ضرورت دعوت از آنها برای حضور در مراسم اجرای مجازات فیزیکی از دیگر دلایلی است که حاکی از

 توجه حاکم به آثارو نتایج حاصل از اجرای مجازات می باشد حاکم اسلامی می تواند از مردم برای حضور در مراسم اجرای حد دعوت کند بلکه می تواند به آن ها دستور دهد که در این مراسم شرکت کنند. البته بعضی از فقها حضور مردم را برای اقامه حد مستحب می دانند ولیکن برخی این امر را واجب می دانند و آنرا مستند به ظاهر آیه شریفه قرآن می دانند که می فرماید: «و لشهید عذابهما طائفه من المومنین»[32] که فلسفه این حکم چیزی جز تأثیر اجرای مجازات در تنبیه مجرم و دیگران و بازداشتن آنها از ارتکاب جرم نیست والا می توان این حکم را به دور از انظار عموم نیز اجرا کرد البته در این خصوص در فصل سوم بطورمفصل توضیح داده خواهد شد.

3)پذیرش توبه و عفو
پیش بینی نهادهایی از قبیل عفو و توبه که اثر آن در صورت تحقق شرایط کامل، سقوط مجازات است نشان دهنده ی این مطلب است که هدف از وضع مجازات ها از سوی شارع مقدس صرفاً اجرای آنها نبوده است لکه اهداف خاصی در وضع مجازات دنبال می شود که اگر از راه دیگری غیر از اجرای مجازات حاصل شود دیگر نیازی به اجرای مجازات نیست ؛ زیرا همانطور که گفتیم در سیاست کیفری اسلام هدف اصلاح و بازدارندگی است که در این جا حاصل شده و مجازات به عنوان آخرین راه است.
4)ممنوعیت اجرای مجازات در سرزمین کفر
اجرای مجازات مجرم مسلمان در سرزمین غیر مسلمان ممنوع است و علت این ممنوعیت نیز اینگونه بیان شده است که ممکن است غیرت ، و عصبیت بر ان ها چیره شود و به دشمن بپیوندند[33] اگرچه روایت وارده مربوط به حد زنا می باشد لیکن به نظر می رسد که شامل همه انواع مجازات ها شود به این ترتیب خصوصیتی در حد زنا وجود ندارد و می توان روایت را به تمامی مجازات ها سرایت داد واز طرف دیگر در روایت فقط مفسده پیوستن به دشمن مطرح شده و از این نظر شاید خاص به نظر برسد ولیکن می توان این روایت را ملاکاً شامل کلیه مفاسدی دانست که بیش از مصلحت اجرای مجازات است لذا اگر مفاسد مترتب بر اجرای مجازات بیش از مصالح مترتب بر آن باشد اجرای مجازات فاقد مشروعیت است و تشخیص مفسده ای که بر مصلحت اجرای مجازات ترجیح دارد به عهده حاکم یا قاضی است.[34]
با توجه به مواردی که بیان شد به نظر می رسد که اسلام در وضع مجازات اهداف خاصی را نسبت به فرد وجامعه ملحوظ نظر داشته است وآن هدف هم بازدارندگی چه به صورت خاص و عام و اصلاح و تربیت مجرم می باشد نه صرف اجرای مجازات که نمونه ی آن را می توان در طریق بسیار دشوار اثبات حدود در جرایم جنسی یافت.
[1] جلال الدین قیاسی، مبانی سیاست مال جمهوری اسلامی، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چاپ اول 1366 ص 79
[2]  سید محمد حسینی، سیاست مالی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران تهران، چاپ اول 1366 صص 16 الی 79
[3] جلال الدین قیاسی، منبع پیشین صص 30 الی 39
[4] علی اکبر محمد لت نامه ج 5  ص177
[5]  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش چاپ ششم 1379 ص116
[6] امیل دورکیم، درباره تقسیم کار اشخاص
[7]  ایرج  کاتوزیان، با یسته های حقوق جزای عمومی تهران نشر میزان چاپ دوازدهم 1365 ص 111
[8] کریستین، سیاست مالی ترجمه علی حسین نجفی جلد اول تهران پاییز 1376 ص 69
[9] سید محمد حسینی، سیاست جنایی شماره 11 بهار و تابستان 1371 ص 169
[10]  همان منبع ص 181
[11]  جلال الدین ، منبع پیشین ص 66
[12] اصل  قانونی بودن جرایم و مجازات ها
[13] حقوق جزای عمومی،تهران انتشارات دانشگاه ج 1 قم 1361 ص 139
[14] همان منبع ص 67
[15] سید علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ج اول تهران، نشر تهران جاپ ششم 1376 ص ص161 و 162
[16] سید محمد هاشمی،منبع پیشین ص 375
[17]    رضا نوربها، منبع پیشین ص 3285
[18] عباس زراعت، حقوق جزای عمومی ج 2تهران نشر میزان چاپ اول 1385  ص23
[19]  سید محمد هاشمی منبع پیشین ص 364
[20] رضا نوربها، منبع پیشین ص 378
[21]  مجتبی فرح بخش، مبانی مشروعیت مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران 1381 ص 209
[22] سید محمد حسینی،هرگونه کیفر در مقابل دسته بزه ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 38 شماره 1، 1387 ص 88
[23]  سید حمد حسینی ، حدود و تعزیرات (قلمرو و انواع احکام) فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره 39 شماره 1، 1388 ص 126
[24] سید محمد حسینی، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران 1383 ص157
[25]  محسن رهامی، زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 74 زمستان 85 ص 174
[26] محمد معدن چی، سیاست جنایی ایران در قلمرو کیفرهای سالب آزادی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، 1376
[27] ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی برمبنای شریعت اسلام،تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول آبان 1365 صص 3 الی 5
[28]  جلال الدین قیاسی، حمید، دهقان و  قدرت الله خسروشاهی،حقوق جزای عمومی (مطالعه تطبیقی اسلام و حقوق موضوعه) قم انتشارات حوزه و دانشگاه چاپ دوم 1385  ص240
[29] ابوالقاسم گرجی،مقالات حقوقی ج اول تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم 1373 ص 65
[30] همان منبع ص 58
[31] محمد حر عاملی ، وسایل الشیعه ج 18، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ چهارم 1367 ابواب مقدمات حدود باب 25 احادیث 1 و 2
[32]  آیه 2 سوره نور
[33] وسائل الشیعه، ج 18 ابواب مقدمات حدود باب 10 احادیث 1 و 3
[34] جلال الدین قیاسی و دیگران، حقوق جزای عمومی موضوعه 1385  ص373
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است