وبلاگ

در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزاینده ای با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند، بنابراین به منظور بقا و پویایی خود مجبورند كه خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به بیان دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی، تكنولوژیك، اجتماعی، فرهنگی و… در عصر حاضر، سازمان هایی موفق و كارآمد محسوب می شوند كه علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی كرده و قادر باشند كه این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت كنند(قائمی، 1380)،چراکه »تنها با بهره گیری خلاقانه از تغییر، برای هدایت كردن خود تغییرات است كه می توانیم ،از آسیب شوك آینده در امان بمانیم و به آینده ای بهتر و انسانی تر دست یابیم»(تافلر [1]،1373)
به طور كلی می توان گفت سازمان های موفق سازمان هایی هستند كه اعضای خود را در سطوح مختلف سازمانی در فرآیندهایی كه منجر به بروز ابتكار، نوآوری و تحول اثربخش در مدیریت و سازمان می شود، درگیر كرده ودر مقابل تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان می دهند. عنصر محرك نوآوری و تحول در بخش خصوصی،رقابت است كه باعث میشود سازمان های پیشتاز در بازار رقابتی با بهره گیری از نوآوریهای فناورانه و تحولات سازمانی، به گونهای كارآ و اثربخش ابراز وجود نمایند.اماروند عمومی در سازمان های غیردولتی ایران مؤید این مطلب است كه شرایط حاكم بر این سازمان ها سنتی و غیركارآفرینانه است و بنظر می رسد كه یكی از مهمترین دلایل ناكارآمدی سازمان های غیر دولتی در ایران ناشی از فقدان كارآفرینی سازمانی باشد و همچنین در بخش دولتی كشور ما رقابت وجود ندارد، پس بستر برای نپرداختن به تغییر، تحول، نوآوری و كارآفرینی به معنای واقعی و علمی آن فراهم میشود و این موضوعی نگران كننده است.
1-1بیان مساله
سازمان های هوشمند باید به دنبال ایجاد شرایطی باشند که بتوانندافراد خلاق و کارآفرین را هرچه بیشتر جذب ،مدیریت و نگهداری کنند تا از مزایای کارآفرینی سازمانی هرچه بیشتر بهره مند شوند(صمدآقائی،1378،ص1). سازمان ها باید به طور پیوسته با ترکیب جدیدی از منابع ،مزیتی جدی فراهم آورند. اینجاست که اهمیت نیروی انسان خلاق و به عبارت دیگر ،کار آفرینان سازمانی برجسته میشود وجود بستر منا سب برای فعالیت های کار آفرینانه در سازمان ها و همچنین محیط بیرونی پشتیبانی کننده از این گونه فعالیت ها از مهمترین عوامل کار آفرینی سازمانی به شمار می روند(جدی ،زنجانی،1380).به علاوه امروزه سازمان ها نمی توانند با اندکی افراد خلاق و کار آفرین بر رقبای خود فایق آیند ؛آنها باید شرایطی را فراهم سازند تا همه کارکنان روحیه کار آفرینی پیدا کنند و بتوانند فعالیت های کار آفرینی فردی و گروهی خود را به راحتی به اجرا در آورند.ایجاد چنین سازمان هایی در گرو عوامل کلیدی همچون شناخت شرایط محیطی ،درک

 عواقب وضع موجود،احساس نیار به تغییر اساسی ،شناخت ویژگی ها و اهمیت کارآفرینها ،شناخت ویژگی های سازمان کارآفرین و ایجاد بستر مناسب برای جذب کار آفرین ها است.(صمد آقائی،1378)

قرن جدید به دنبال راهبرد های سازمانی است که به شدت بر نوآوری تمرکز دارد.نوآوری مداوم (براساس محصولات،فرآیندها،ساختارها و امور روزمره اداری )و توانایی رقابت های موثر در بازارهای بین المللی از جمله مهارت هایی هستند که انتظار می رود به طور فزاینده ای بر عملکرد سازمان ها در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم تاثیر بگذارند(2001،Hadytts، Kuratko)
به دلیل کمبود منابع مالی از یک طرف وانتظارات متفاوت اجتماعی ،اقتصادی و رقابت موجود بین بانک هاکه مرتبط با مباحث موانع کارآفرینی سازمانی (داخلی ،محیطی،برآیندی )می باشد،بانک ها از جمله سازمان هایی می باشند که مجبورند در جهت پاسخگویی به این نیازها ، به سمت کارآفرینی حرکت کنند.علیرغم این نیاز،بانک ها از جمله بانک مسکن با موانع متعددی در بروز فعالیتهای کارآفرینانه روبرو می باشد، لذا در این تحقیق به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی درمدیریت شعب جنوب غرب شهر تهران پرداخته تا ازاین طریق به این سوال ها پاسخ داده شود .
-موانع کار آفرینی سازمان در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران کدامند؟
-کدامیک از این موانع دارای رتبه بالاتری می باشند؟
1-2هدفهای تحقیق
اهداف اصلی :
-تعیین موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
-رتبه بندی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
 اهداف فرعی:
-تعیین موانع داخلی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران.
-تعیین موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران.
-تعیین موانع برآیندی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
-ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
امروزه توسعه فعالیت های اقتصادی و کار آفرینی راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود . توسعه فعالیت های اقتصادی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی تلقی شده و لذا نقش شایسته ای برای حضور فعال تر در بازارهای جهـانی ، مقابله با رقبا، اشتغال زایی پایدار ، توسعه عدالت ، کاهش فقر و حل مشکلات بخش های عمومی و خصوصی دارد . بی شک توسعه فعالیت های اقتصادی به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسائی و رفع موانع آن است . ظرفیت سازی برای توسعه فعالیت های اقتصادی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت های کار آفرینی با رویکرد بازار محور و بر اساس نیازهای جامعه در همه سطوح آموزشی می باشد و از سوی دیگر نیازمند شناخت و رفع موانع در ایجاد زمینه های مناسب در راستای توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی است .
در جهان امروز بانکها ازارکان اقتصادی و منشاء تغییر و تحولات مهم به حساب می آید. بنابر این بانک ها بامشکلات روز افزونی برای حفظ و ار تقای وضع وجود خود در بازار دارند و بسیار ی از آنها مجبورند که ماموریت و راهبرد های کلی خود را دوباره ارزیابی کنند.شایان ذکر است که اجزا وعناصر اصلی راهبرد کار آفرینی در سازمان های غیر انتفاعی همان اجزا و عناصر راهبردکار آفرینی در سازمان های انتفاعی یعنی پیگیری فرصت ها،فرهنگ سازمانی ،توانمندی کارکنان،ساختار و ارتباطات ،پاداش و قدر دانی ،کار گروهی ،خلاقیت و کار آفرینی در نظر گرفته می شود. یکی از راههای پاسخگویی سازمان ها به الزامات محیطی و پشتیبانی ا ز ماموریتشان استفاده از کارآفرینی سازمانی است (2000،Dubinsky،Sandra).اهمیت کار آفرینی به آنجا رسیده است که بعضی از صاحبنظران آن را یکی از عوامل تولید،مانند سرمایه و کار (به غیر از نیروی انسانی )،می شناسند و آن را موتور توسعه اقتصادی می دانند.سالهاست که موضوع کار آفرینی در کشور های توسعه یافته مورد توجه دانشمندان ،مسئو لان و مردم قرار گرفته و به صورت یکی از پر طرفدار ترین رشته های دانشگاهی در آمده است(صمد آقائی ،1377).همچنین با توجه به افزایش سریع رقبای جدید و احساس حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمان ها و نیز از دست دادن بهترین نیروهای کاری ،ضرورت کار آفرینی در سازمان ها جدی است(احمد پورداریانی،1378)
شركت ها و سازمان های عصر حاضر به سمت رقابت شدید حركت می كنند و هر روز بر میزان آن افزوده می شود. بانك ها نیز از جمله مشاغل و كسب و كارهایی هستند كه رقابت در آنها افزایش یافته و هر روز بر ارائه خدمات، سرعت و تسهیل فرآیند خدمات دهی آنها افزوده می شود. بانك های كشور ما نیز متوجه این دیدگاه شده اند و از طرف دیگر دولت محترم نگاهی ویژه در خصوصی نمودن آنها به منظور همراستا نمودن شان با بانك های جهانی دارد.

:

برنامه ریزی، مانند پلی، زمان حال را به آینده مربوط می کند. هر کس ‍ می تواند با برنامه ریزی و تعیین اهداف مورد نظر و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها، در جهتی صحیح حرکت نموده و به موفقیت لازم دست یابد.
برنامه ریزی، یکی از ارکان اصلی سازمان ها بوده و ادامه حیات سازمان و دستیابی به نتایج مورد نظر، بدون داشتن برنامه ای مشخص، غیر ممکن می نماید. فقدان برنامه ریزی در سازمان با عدم توفیق سازمان و شکست آن در مأموریت های محول شده ملازم است. برنامه ریزی دو رکن اصلی دارد که عبارت است از: تعیین اهداف و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها. دوم آن که، در برنامه ریزی بایستی دو نکته مهم همواره مورد نظر باشد: یکی داشتن دوره زمانی مشخص و دیگر داشتن بودجه و هزینه معین( حكیمی ، 1378، ص 169) .
بنابراین، می توان برنامه ریزی را در یک عبارت مختصر و جامع این گونه تعریف کرد:
برنامه ریزی عبارت است از تعیین اهداف و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها در دوره زمانی مشخص و با هزینه معین.برنامه ریزی علاوه بر این که نقش هدایت کردن و راهنمایی را در سازمان به عهده دارد، به مدیران سازمان ها این امکان را می دهد که از منابع و امکانات سازمان به صورت مناسب و بهینه استفاده نمایند. برنامه ریزی می تواند در تصمیم گیری درست، مدیران را یاری داده و با شناسایی به موقع فرصت ها، و عوامل تهدید کننده سازمان، مدیران را در استفاده صحیح از فرصت ها و مقابله به موقع در برابر تهدیدها کمک کند.( همان منبع ، ص170)

1- تعریف برنامه ریزی1

برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یك خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ریزی فكر كردن راجع به آینده یا كنترل آن نیست بلكه فرایندی است كه می‌تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیم‌گیری در شكل معمول آن نیست بلكه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می‌شود. برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود.( علاقه بند ، 1384 ، ص 45) .

بر طبق این تعریف، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاستها برای پیشبرد سازمان در زمان حال یا آینده برنامه ریزی نیستند. برنامه ریزی متكی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق است. حقایق مفاهیم واقعی، قابل آزمون و اندازه‌گیری هستند. دیدگاهها، عقاید، احساسات و ارزشها به عنوان حقایقی تلقی می‌شوند كه فرایند برنامه ریزی بر اساس آنها سازمان داده می‌شود. همانطور كه اشاره شد برنامه ریزی صرفاً یك فرایند تصمیم‌گیری نیست بلكه فرایندی شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آنهاست یا به عبارتی گونه‌ای فرایند ارزیابی است كه در پایان آن، در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم‌گیری می‌شود.

برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه خروجی فرایند برنامه ریزی است اما برنامه ریزی یك فرایند پیوسته است كه بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد. برنامه‌ها تهیه شده و اجرا می‌گردند.(همان منبع ، ص 46) .

بیان مسئله:

برنامه های دولتی ، مهم ترین مولفه نظام آموزش عالی هر کشوری محسوب می شوند. میزان توانایی استید در امر تدریس ارتباط معنی داری با میزان آگاهی آنان از امور برنامه ریزی درسی دارد. به همین دلیل فرایند تدوین این برنامه ها و به ویژه شرکای اصلی که باید در تدوین آن مشارکت داشته باشند ، طیف وسیعی از ادبیات برنامه ریزی درسی را به خود اختصاص می دهد. توجه به لزوم برنامه ریزی درسی و دقت در اجزاء تشکیل دهنده آن به به عنوان یک سیستم و مجموعه نشانگر حساسی از سازمان فکری و روند آموزشی اساتید می باشد و اصطلاح برنامه درسی به منظورهای گوناگون به کار برده شده است از جمله به عنوان برنامه ای برای یک موضوع درسی خاص در یک پایه تحصیلی مشخص،در طول یک دوره تحصیلی یا به عنوان برنامه موضوع های مختلف درسی در طول یک دوره تحصیلی ، با این وجود در بسیاری از موارد برنامه درسی گسترش یافته است ، تا آنجا که برنامه تفضیلی کلیه فعالیتهای یادگیری یادگیرنده ، انواع وسایل آموزشی ، پیشنهاداتی در مورد راهبردهای یاددهی-یادگیری و شرایط اجرای برنامه را شامل شده است.(حکیمی،1378،ص68)

هیچ فعالیتی در آموزش و پرورش انجام نمی شود مگر اینکه هدفمند باشد «شوال من باید بکوشم که دانش آموزان به چه دست یابند؟ ظاهراً به نظر می رسد که سوالی کاملاً آسان می باشد. با این حال اغلب موجب بعضی مشکلات می شود . این پرسشی است که به نظر می رسد بعضی معلمان هرگز از خودشان نمی پرسند. دانشجو معلمان دانشکده های علوم تربیتی آن موقعی که می خواهند به تمرین آموزگاری بپردازند اغلب از خود یا معلمانشان می پرسند « چه چیزی را باید تدریس کنم؟» چه روشهای به کار ببرم؟ ولی به ندرت میپرسند که « من باید بکوشم تادانش آموز به چه چیزی دست یابند؟ دذرست است که در بعضی جاها در یادداشتهای آمادگی شان معمولاً اظهار کوتاهی در مورد هدف دیده می شود ولی این اغلب بر حسب محتوایی که باید یاد گرفته شود ، یا مهارتی است که باید به دست آید بیان می گردد. این آرمانها و هدفهای آموزش و پرورش ، معیارهایی هستند برای انتخاب دروس ، محتوای آنها ، تنظیم روهشای آموزش ، تهیه آزمون و وسایل ارزشیابی، در حقیقت کلیه قسمتهای مختلف برنامه درسی ، وسایل رسیدن به مقاصد آموزش آموزش و پرورش هستند.(ملکی ، 1386 ، ص 22).

از این رو برای مطالعه برنامه درسی به طور منظم و آگاهانه ، باید اطمینان حاصل شود که هدفهای آموزش و پرورش تعیین و مشحص شده است.معلمان باید بداند که انتخاب برنامه درسی امری مهم در تدریس به مشار می آید. زیرا یکی از مهمترین عوامل در پیشرفت دانش آموزان انتخاب برنامه تحصیلی درست است . برنامه درسی تأثیر بس شگرف بر میزان یادگیری و پیشرفت ، در مدارس و بالابردن کیفیت تدریس در معلمان را دارد.(همان منبع،ص 23).

و اما سوالی که در این تحقیق می خواهیم به آن پاسخگو باشیم بررسی تأثیر برنامه درسی.

اهیمت و ضرورت تحقیق:

اثر بخشترین زمان در برنامه ریزی درسی وقتی است که (نیازی) برای برآوردن وجود دارد. روشن است که هر برنامه ریزی برای رفع نیازها صورت می گیرد. نیازها صورتهای گوناگونی دارند. برخی از آنها فوریند و برخی دیگر نیستند.نیازهایی را که معلمان برای برآوردن آنها برنامه ریزی می کنند. نیازهایی هستند که باید بصورت روزانه برآورده شوند. برای مثال دانش آموزان دوره ابتدایی ، مطابق جدول زمانی که برای درس علوم در نظر گرفته می شود ، باید در هر جلسه درس برای رفع نیازهایی تلاش کنند. به سخن ساده تر در قالب نیازهای مشخص ، اهدافی در نظر گرفته می شود همچنین در قالب کتابهای درسی اهدافی مطرح شده است که دانش آموزان در هر جلسه یا در چند جلسه به برخی از آنها دست می یابند و بدین ترتیب در پایان دوره ، پاره ای از این نیازها برآورده می شود.(اینترنت 2).

افزون بر وجود نیازهای برنامه ریزی درسی الزامی است کسانی که به امر برنامه ریزی اقدام می کنند مهارت مورد نیاز را کسب کرده باشند. نتیجه برنامه ریزی توسط شخص غیر ماهر چندان امیدوار کننده نیست. کسب مهارت برنامه ریزی درسی از طریق انواع کارآموزی ها در محیط های گوناگون میسر است. بعلاوه بر دو اصلی که پیشتر اشاره شد، برنامه ریزی درسی باید به مبانی روان شناسی یادگیری ، جامعه شناسی و فلسفه مسلط بر اجتماع ، آگاهی کامل داشته باشد. بدون چنین پیش نیازی برنامه درسی ارزش اجرایی نمی یابد . الزامی است کسانی که مسئولیت برنامه ریزی درسی را می پذیرند ، در زمینه ها اشاره شده مطالعاتی داشته باشند.(همان منبع).

پژوهش در این زمینه لازم است زیرا : برنامه درسی به فرآیند آموزش نظم می بخشد و روند کار را معین می سازد . پژوهش در این زمینه لازم است زیرا دیده می شود که در بیشتر محیط های آموزشی و پرورشی مسولیت فراهم کردن دورهای آموزش به متخحصصان واگذار می شود. گفتنی است که متخصص بودن در یک موضوع نیازمند رعایت چهارچوب ویژه برنامه ریزی درسی است. تهیه برنامه درسی برنامه ریزان درسی را در رسیدن به اهداف مورد نظر یاری می کند. برنامه ریزی درسی بر ای آموزش گروه یا جمعیتی از فراگگیرندگان ، نیازمند اطلاعات گوناگونی است.پس عدم اجرای چنین تحقیقاتی می تواند ما را از دست چنین اطلاعاتی محروم کند.منابع انسانی کلید توسعه هر جامعه ای به شمار می ایند هر اندازه برنامه ریزی برای آموزش نظام دارتر باشد بهره برداری از پتانسیل نیروی انسانی بهتر خواهد بود پس عدم اجرای این پژ وهش ها باعث می شود دست اندر کاران آموزش نتوانند به صورت کامل از پتانسیل نیروی انسانی استفاده کنند. برنامه ریزی درسی که تمهید و ابزاری برای تدوین نظام برنامه درسی است ، به متخصصان نظام آموزش در پرورش نیروی انسانی کارآمد کمک کند.برنامه های درسی نظام دار آموزش و پرورش به دست اندر کاران کمک می کند تا بتوانند ضمن ارزشیابی و نظارت کافی به جریان اجرای برنامه های آموزش در حفظ و اصلاح و پرورش آن بکوشند.

اهداف پژوهش :

هدف کلی : بررسی و مقایسه تاثیر طرح برنامه ریزی درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

اهداف جزئی :

1 – تعیین رابطه بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در پسران.

2 – تعیین رابطه بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در دختران

3 – تعیین رابطه بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی در دختران

4 – تعیین رابطه بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی درپسران

5 – تعیین رابطه بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در دختران

6 – تعیین رابطه بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در پسران

7 – تعیین رابطه بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در دختران

8 – تعیین رابطه بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در پسران

9 – تعیین رابطه بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در دختران

10 – تعیین رابطه بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در پسران

11 – پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر بیشتر از پسران است .

سوالات پژوهش :

1 – آیا بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد .؟

2 – آیا بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد ؟

3 – آیا بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد . ؟

4 – آیا بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی درپسران رابطه معناداری وجود دارد .؟

5 – آیا بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد .؟

6 – آیا بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد؟

7 – آیا بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد؟

8 – آیا بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد؟

9 – آیا بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد؟

10 – آیا بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد؟

11 – آیا پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر بیشتر از پسران است؟

فرضیات پژوهش :

1 – بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد .

2 – بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد

3 – بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد .

4 – بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی درپسران رابطه معناداری وجود دارد .

5 – بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد .

6 – بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد

7 – بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد

8 – بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد

9 – بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد

10 – بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد

11 – پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر بیشتر از پسران است .

متغیر ها :

تعریف متغیر : متغیر یك مفهوم است كه بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود . ( دلاور ، 1381 ،ص 35 ) .

تعریف متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود كه از طریق آن متغیر وابسته تبین یا پیش بینی می‌شود به این متغیر محرك یا درون داد گفته می شود . ( همان منبع ، ص 35 ) .

متغیر مستقل : برنامه ریزی درسی

تعریف متغیر وابسته : متغیر وابسته پاسخ ، برون داد یا ملاك است و عبارت است از وجهی یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم كه تحریك شده است . ( همان منبع ، ص 36 ) .

متغیر وابسته : پیشرفت تحصیلی

تعریف متغیر كنترل : متغیری كه تأثیر آن باید خنثی یا حذف شود .( سیف ، 1386، ص 25 ) .

متغیر كنترل : مقطع تحصیلی

متغیر تعدیل کننده : به منظور توصیف متغیر مستقل معینی به کار می رود و دومین متغیر مستقل است عاملی که توسط پژوهشگر انتخاب و اندازه گیری یا دستکاری می شود .(همان منبع ، ص 27) .

متغیر تعدیل کننده در این تحقیق : جنسیت

تعریف متغیر مزاحم ( مداخله گر ) . به متغیری گفته می‌شود كه به صورت فرضی ، بر پدیده مشاهده شده تاثیر می گذارد ولی قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستكاری نیست . ( همان منبع ، ص 28 ) .

متغیر مزاحم : شرایط اجتماعی فرهنگی می‌باشد .

تعریف برنامه ریزی :

به مجموعه فعالیت های منطقی که از تعییم هدف شروع وبا انتخاب روشها و وسایل متناسب با هدف ادامه پیدا کرده و سپس به اجرا در آمده و ارزشیابی می گردد و برنامه ریزی گفته می شود . ( ملکی ، 1384، ص 22 )

برنامه ریزی درسی : عبارت است از آنچه آموخته می شود ، نظیر درسی انتقال تجربیات و انتقال اطلاعات و مواد . (همان منبع ، ص 22 ) .

برنامه ریزی آشکار : منظور فعالیتهای برنامه رهای درسی هستند که نظام آموزش آنها را به صورت رسمی اعلام می کند دربسیاری از موارد در قالب کتابهای درسی در مدارس و مراکز آموزش عالی تدریس می شود . در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

برنامه ریزی پنهان : آنچه دانش آموزا از فرهنگ خانواده ،وسایل ارتباط جمعی یا ارتباط با دوستان و همسالان در رفتار معلم و غیره کسب می کند به برنامه ریز غیر درسی مربوط می شود . ( ملکی ، 1384 ، ص 26) .

برنامه ریزی موضوع محور : این برنامه درسی یادگیری مکانیکی است هدفها و مراحل مختلف یادگیری قدم به قدم ار قبل تعیین می شوند و برنامه درسی از پیش تعیین و سازماندهی می گردد برمحتوا تاکید دارد . ( همان منبع ، ص 27 )

برنامه درسی دانش آموز محور : ویژگیها و نایزهای یادگیرنده مورد توجه قرار می گیرد در آموزش بنا به ویژگی های یادگیرنده انفرادی تر می شود . دراین تحقیق توسط آزمون محقق ساخته بدست می آید .

برنامه ریزی جامعه محور : اصلاح و توسعه جامعه هدف اساسی است محتوای برنامه درسی از زندگی اجتماعی گرفته می شود روش حل مسئله مورد نظر است ( همان منبع ، ص 28)

پیشرفت تحصیلی : در این تحقیق پیشرفت تحصیلی از طریق محاسبه اختلاف معدل دانش آموزان در دو ترم گذشته مورد محاسبه قرار می گیرد .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

قانون اساسی کشورمان نیز از اهدافی همچون حرکت به سوی الله،ایجاد جامعه اسوه بر اساس موازین اسلامی، پرورش انسان با ارزش های والا در جهان شمول اسلامی، تشکیلا مت واحد جهانی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسان و … به عنوان مهمترین اهداف جمهوری اسلامی یاد شده است. لذا سیاست کشورمان در جنبه های مختلف باید به نحوی باشد که این اهداف متعالی را محقق سازد.
بند دوم: کیفر
«کیفر معادل فارسی» به معنی مکافات نیکی و بدی است جزا نیز ریشه مجازات می باشد جزا واژه عربی و به معنی پاداش، سزا عوض نیکی یا بدی است و مجازات به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی است[4]
دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف کیفر می نویسد: در لغت به معنی عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده  و مرتکب عمل بد شده باشد داده می شود و همچنین در تعریف مجازات چنان بیان می کند: «مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند»[5]
دورکیم نیز در تعریف مجازات آورده است «مجازات عبارت است از نوعی واکنش عاطفی با شدت مقرره»[6]
در واقع می توان گفت مجازات عبارت است از عکس العمل جامعه که در قالب تنبیه و کیفربر مرتکب جرم اعمال می شود که توأم با رنج و تعب است[7] و از اجرای ان اهداف خاصی دنبال می شود به عبارت یدگر مجازات یا ضمانت اجرای کیفری دارای بار اخلاقی است یعنی مرتکب زمانی مجازات می شود که اخلاقاً قابل سرزنش باشد چرا که مجازات در برابر جرم قرار دارد و جرم مفهومی است که بارزترین ویژگی آن غیراخلاقی بودن می باشد بنابراین می توان سه ویژگی قبل را بارزترین ویژگی مجازات دانست.

• مجازات فقط از سوی جامعه تحمیل می شود و دولت به نمایندگی از جامعه به تعیین آن می پردازد نوعی «پاسخ دلتی در برابر جرم است»[8]
• مجازات فقط برای اعمال مجرمانه ای که در قانون تعریف شده اند اعمال می شود و شامل انحراف نمی شود.
• تمامی مجازات ها خصیصه سلب حق از مرتکب را دارند از سنتی آن ها مثل اعدام تا مدرن ترین آن ها مثل کارهای عام المنفعه

البته شاید این ایراد مطرح شود که ویژگی سوم را نمی توان مختص مجازات ها دانست چرا که سایر ضمانت اجراها نظیر  مضانت اجراهای مدنی و اداری نیز قطعاً با سلب حق همراه هستند اما در پاسخ می توان گفت: همانطور که اشاره شد ضمانت اجرای کیفری در مقایسه با سایر ضمانت اجراها نوعی سلب حق است که بار اخلاقی را به همراه دارد و به دلیل همین قابلیت سرزنش مرتکب هست که با این سلب حق از سوی جامعه مواجه می شود.
بند سوم: سیاست کیفری
با توجه به تعاریفی که از سیاست و کیفر به عمل آمد مفهوم اصطلاح «سیاست کیفری» تاحد زیادی روشن شده و مفهوم آن خیلی دور از تک تک اجزای آن نمی باشد.
برای اولین بار دانشمند آلمانی قولرباغ در کتاب «حقوق جزا» درسال 1803  «سیاست جنایی» را اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای سرکوبنده و کیفری که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان می دهد همچنین بونور دورانر حقوق دان بزرگ فرانسوی،سیاست جنایی را با عبارت ابزار و واکنش کیفری و سرکوب گرد در مقابل جرم تعریف می کند[9] تعاریفی که اراه شده به نوعی به مهم ترین ویژگی سیاست کیفری که همان استفاده از کیفر در مقابل جرم است ،اشاره نموده اند اما ایرادی که مطرح است این می باشد که ویژگی اندیشیدگی و سازمان یافتگی در برخورد با بزه یک سیاست کیفری را بیان نمی کند البته باید خاطر نشان نمود که عده ای از دانشمندان تا این حد توسعه سیاست جنایی را سیاست کیفری می نامند.
بنابراین سیاست کیفری عبارت است از چگونگی برخورد با پدیده بزهکاری و شامل آن دسته از تصمیماتی می شود که در یک نظام کیفری برای چگونگی برخورد با تبهکاران اصلاح و تأدیب آنان ،ارعاب عمومی و خصوصی، دفاع از حقوق جامعه در برابر خطر تبهکاران ، رعایت حقوق متهمان و محکومان، حذف یا تبدیل مجازات ها یا پیش بینی عوامل سقوط،تشدید یا تخفیف مجازات ها اتخاذ می شود .
به این ترتیب سیاست کیفری مجموعه ای از اقدامات است که نظام کیفری از طریق قوه قضاییه و بکار بستن قوانین جزایی بدان می پردازد و تنها برخوردی حقوقی با پدیده جنایی دارد و ابزار آن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی است[10] و شامل اقداماتی قضایی است که مربوط به مرحله پیش از محاکمه، مرحله محاکمه،مرحله رسیدگی و در نهایت مرحله اجرا یعنی به طور کلی پس از ارتکاب جرم می باشد[11]
لذا همانطور که از تعریف سیاست کیفری برمی آید تنها برخوردهای کیفری در قبال جرم را دربرمی گیرد چرا که سیستم کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد[12] البته برخوردهای مبارزه با بزه و بزهکار شریک می داند.
گفتار چهارم: اصول حاکم بر سیاست کیفری
بند اول: اصل قانونی بودن مجازات
این اصل که در نظام های جزایی پذیرفته شده بدین معنا است که قاضی نمی تواند با میل خود و بدون وجود متن قانون صریح مجازاتی را تعیین کند و یا میزان آن را تغییر دهد در واقع دنبالها صل قانونی بودن جرایم می باشد که بدین ترتیب هم تعیین اعمالی که جرم محسوب می شود و هم چگونگی عکس العملی که جامعه به عنوان مجازات در مقابل ارتکاب جرم نشان می دهد باید موجب قانون باشد.[13]
قانونگذاری های مختلف این اصل را در قوانین اساسی خود و یا در قونین جزایی و یا هر دو گنجانیده اند. امتیازات این اصل را حفظ آزادی های فردی واجتماعی و آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانون و توجه ایشان به عواقب ضد اجتماعی که در قالب مجازات ریخته شده است می دانند.
لکن ایراداتی به این عمل وارد می شود آن هم اینکه نتیجه ی پایبندی به این اصل، عدم مجازات خطاکارانی است که مرتکب انحراف اجتماعی شده اند به این معنی که عمل ضد اجتماعی و خطرناک آنها برای جامعه در حقق جزا نمی گنجد لذاقابل مجازات نمی باشد و به عبارت دیگر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.
طرفداران مکتب تحققی نیز به مخالفت با این اصل پرداخته اند و آن را مانعی برای تعیین مجازات مناسب برای هر فرد توسط قاضی دانسته اند.
اما به هرحال باید توجه داشت که مجازاتها به خارط ارتباط مستقیمی که با حقوق و ازادی های فردی افراد جامعه دارند، رعایت این حریم و حفظ کرامت انسانها مستلزم این است که در تعیین مجازات دست مجرمان عدالت بسته شده و به راحتی نتواند به هر بهانه ای آزادی افراد را زیر پا بگذارند  و گفته شده است که این اصل مانع خودسری و امیال قضات می شود.
در فقه اسلامی قاعده قبح عقاب بلابیان اصل قانونی بودن مجازات را توجیح می کند بر اساس این قاعده لازمه مجازات، اعم از دنیوی و اخروی، بیان حکم شرعی مبنی بر مممنوع بودن ارتکاب یک فعل یا لازم الاجرا بودن آن است و حتی این مرحله هم برای «عقاب» کفایت نمی کند بلکه باید نهی یا امر شارع مقید به مجازات و عقوبت در فعل ممنوع و یا در ترک واجب باشد[14]
ریشه این قاعده را از آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» می توان دریافت
در کشور ما اصل قانونی بودن مجازات در اصول مختلف قانون اساسی از جمله 22، 32 ، 33 ، 36، 37 ، 169 مورد پذیرش قرار گرفته و رد اصل سی و ششم چنین مقرر گردیده است «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»
مهمترین نتیجه ی اصل قانونی بودن مجازات عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است به این معنی که امنیت افراد جامعه مستلزم این است که وضعیت موجود و حقوق مکتسب قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد زیرا اگر قانون عطف به ماسبق شود، هیچگونه امنیت حقوقی و در نتیججه هیچ تضمینی برای حفظ حقی که قبلاً ایجاد شده است وجود نخواهد داشت.
البته با وجود منطق مذکور ممکن است قانون جدید امتیازات و حمایتهای بیشتری را برای شهروندان به همراه داشته باشد در این صورت استثناء بر «عطف به ماسبق نشدن قانون» قابل توجیه خواهد بود همچنان ک در امور کیفری آنجا که قانون جدید مجازات کمتری را نسبت به سابق به خود داشته است این قانون نسبت به مشمولان قانون گذشته تسری داده خواهد شد لکن به نظر می رسد که اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض باشد چرا که در این اصل مقرر شده «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید  نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مغونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» بنابراین مقصود این اصل یافتن حکم در موارد سکونت قانون مواردی نیست که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناخته و مجازاتی برای آن مقرر نکرده زیرا مطابق این اصل قضات مکلف به صدور حکم هستند نه مجازات و در این قبیل موارد  می بایست به استثناء اصل برائت، حکم بی گناهی متهم را صادر نمایند نظیر ارتقا هرچ ند در منابع فقهی جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته شده لکن در قاون مجازات فعلی به جهت عدم جرم انگاریاین موضوع، نمی توان کتبی را به این اتهام محاکمه و مجازات نمود لذا محل اجرای این اصل در مواردی است که قضات دادگاهها در یافتن ماهیت بعضی از حقایق شرعی یا فقهی نظیر مفهوم «رش» یا «بلوغ شرعی» یا نقض قانون مواجه هستند در این صورت می بایست به منابع فقهی یا فتاوی معتبر رجوع و ابهام را مرتفع سازند.[15]
زیرا در غیر این صورت جرم انگاری و تعیین مجازات مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نقض حقوق و ازادی افراد است علاوه بر اینک منابع معتبر اسلامی مجموعه دانش هایی است که صرفاً و فقط برای اهل دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم می باشد و شهروندان نوعاً (مگر به طور استثناء) از احاطه به آن بی اطلاعند در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند بنابراین جرم انگاری و اعمال مجازات برای اعمالی که شهروندان با ممنوعیت آن آشنایی ندارند دور از انصاف خواهد بود زیرا چون کلیه انسانی که مجتهدند اصولاً حق صدور فتوا را دارند به این ترتیب اصل حاکمیت قانون جای خود را به فتاوای متعدد می دهد و در جامعه ای که مردم سالاری حاکم است تبعیت از فتاوی مختلف اب مردم سالاری و حاکمیت قانون در تعارض خواهد بود زیرا در این صورت افراد خاص هر یک از زاویه دید علمی خود حاکم بر مقدرات مردم می شوند از طرف دیگر در سرزمین واحد منابع متعدد و متعارض حاکم می گردد و چه بسا قضات در موارد مشابه به فتاوای متفاوت مراجعه کنند ودر نتیجه مبادرت به صدور احکام جزایی متهافت یا نابرابر نمایند بدین معنا که در جامعه ی واحد یک قاضی با استناد به فتاوی معتبر حکم به مجازات عملی بدهد و قاضی دیگری در مورد مشابه بااستناد به فتوای دیگری حکم برائت صادر نماید. به نظر نمی رسد چنین شیوه ی نگران کننده ای را بتوان از نکات مثبت نظام حقوقی و قضایی کشور دانست.[16]
بند دوم:ا صل شخصی بودن مجازات
اصل شخصی بودن مجازات ها یکی دیگر از قواعدی است که بر مجازات ها حاکم است به این معنا که مجازات صرفاً نسبت به مداخله کنندگان در امر جزایی اعم از مباشر، معاون و یا شریک اعمال می شود واین اصل برگرفته از آیات نورانی قرآن کریم می باشد. آیه شریفه 18سوره مبارکه فاطر «… و لا تزرو و وازره وزا اخری» و آیه شریفه 164 سوره مبارکه انعمام «و لا تکسب کل نفس الا علیها»
اصل شخصی بودن مجازات ها را نباید با اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی با هم مخلوط کرد بلکه اصل شخصی بودن مجازات غالباً نتیجه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی است زیرا ابتدا باید مسئولیت جزایی محرز شود و آنگاه مجازات اعمال گردد با وجود این نباید فراموش کرد که در  پاره ای از موارد در حالی که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی وجود دارد اصل شخصی بودن مجازات موجود نمی باشد مانند دیه بر عاقله در مقررات جزایی اسلام وقتی که دیه را به عنوان مجازات بشناسیم . برعکس گاه اصل شخصی بودن مجازات وجود دارد اما اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی موجود نیست چون تنبیه مجنون در قانون مجازات اسلامی درحالیکه مجنون مسئولیت جزایی ندارد مشرو ط بر این که با ایراد که تنبیه مجازات نیست مواجه نشویم[17]
اگر هم در مجازات هایی نظیر اعدام یا جزای نقدی،مجازات نسبت به شخص ثالث مانند خانواده مجرم یا طلبکاران وی  اثر کند ، نمی توان آنرا معارض با اصل شخصی بودن مجازاتها تلقی کرد زیرا اولاً این جزء آثار مستقیم نیست ثانیاً اثر مجازات به معنای واقعی آن نیست بلکه اثر رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد ثالثاً مجرمی که اعدام می شود فرزندان یا همسر یا والدین او به خاطر ارتباطی  که با محکوم علیه از نظر مادی و معنوی دارند زیرا می بینند[18]
بند سوم:اصل تساوی افراد در برابر قانون و مجازات
قانون حکم عامی است که خطاب به عموم دارد و برای همه یکسان اعمال می شود خواه حمایت کننده باشد یا تبیهی و تعرضی. کلیت قانون به آن وصف غیرشخصی می بخشد وامکان هرگونه استبداد گرایی  و جانبدرای به نفع فرد یا جهت گیری بر علیه فرد را از اعمال کننده ی آن سلب می کند. به این ترتیب همه ی افراد بی بهیچ تمایزی خود را تابع قانونی می بینند که برای آنان ایجاد حق و تکلیف می کند و با آشنایی با مندرجات آن رفتار فردی واجتماعی خود راتنظیم می کند .[19] مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»در اصل بیستم قانون اساسی امده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرا ردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی،ا جتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»
لذا منظور از تساوی مجازات ها این است که وضع و تعیین میزان مجازات ها برای همه افراد جاعه صرف نظراز رنگ، نژاد ، طبقه اجتماعی و اقتصادی وغیره…در نظر گرفته شود و قانون کیفری به نحو کلی و همگانی برای همه افراد جامعه وضع شود و در حقیقت این جرم مرتکب می باشد که مدنظر قرار می گیرد نه شخص و طبقه اجتماعی مرتکب و نسبت به شدت بزه ارتکابی تعیین کیفر گردد. [20]
تساوی افراد در برابر قانون و تعیین مجازات یکی از معیارهای عادلانه بودن کیفر است که می بایست در مرحله وضع قانون لحاظ شود یعنی در خود قانون معیارهای تبعیض آمیز در نظرگرفته نشود اما در مرحله عمل با توجه به اختلاف ابعاد اعمال مرتکبین، اعمال یک مجازات مساوی برای همه آنها عادلانه تلقی نمی شود در این مرحله ابزارهایی نظیر فردی کردن مجازات از طریق اعمال کیفیات مخففه و تعیین مجازاتی متناسب با میزان تقصیر مرتکب سبب می گردد تا مجازات در نظر مردم عادلانه تلقی گردد و درست به همین دلیل است که قانونگذار کیفری در تعیین مجازات تعزیری یک محدوده حداقلی و اکثری در نظر گرفته و اختیار آن را به قاضی داده تا در مرحله محاکمه با ملاحظه وضعیت متهم برای او مجازات متناسب در نظر بگیرد.
بنابراین درست است که اصل تساوی افراد در مجازاتها در مرحله وضع قانون امری پسندیده و نیکو و  از لوازم مقبولیت قانون و پذیرش عمومی می باشد اما در عمل اجرای مجازات یکسان در برابر جرایم نسبت به همه مرتکبان بدون در نظر گرفتن وضعیت و زمینه های ارتکاب جرم در آنان به نظر می رسد ناعادلانه جلوه کند.
البته لازم به ذکر است که تساوی افراد نه تنها در مر حله وضع مجازاتها باید در نظر گرفته شود بلکه مهمتر از ان باید در مرحله قضاوت ودادرسی بین طرفین خصم نیز رعایت شود بدین نحو که افراد در مرحله دادرسی احساس امنیت قضایی کنند و به شکل یکسان از یک دادرسی عادلانه برخوردار شوند در حین صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات همه از حیث این که انسانند، برابر نگریسته می شوند و برابری در اجرای مجازاتها نیز باید اجرا شود به عنوان مثال افرادی که به تحمل مجازات حبس محکوم می شوند به  نحو برابر از برخی امکانات محروم گردند یا اینکه از یکسری امتیازات بهره مند گردند.[21]
گفتار پنجم:ماهیت سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران
از دیرباز در جوامع بشری به لحاظ تنوع جرایم و مجرمین کم و بیش به گوناگونی واکنش های کیفری توجه شده است در یک رابطه ی ایجابی ، هر اندازه یک سیاست جزایی متکامل تر و واقع گراتر باشد به طور  همزمان در گزینه های کیفری آن تنوع و نوسان بیشتری دیده می شود و همچنین ملاک هایی نظیر موثر و کارآمد بودن و عادلانه وانسانی بودن موجب شده است که گزینه های کیفری از جهت انواع، مقادیر، شدت و ضعف نحوه اجرا و بالاخره قطعیت یا عدم قطعیت مختلف متغیر و منعطف باشند.[22]
لذا تنوع کیفری و گوناگونی روش های اعمال و اجرای آنها از جلوه های مهم و معنا دار واقع گرایی در یک سیاست کیفری می باشد در سیاست کیفری اسلام و به تبع آن ایران به گونه ای جالب توجه تنوع مجازات ها دیده می شود از جمله تنوع در جهت تعیین نوع و تقدیر میزان و عندم تعیین نوع وتقدیر میزان آن که از دیدگاه فلسفه مجازاتها بسیار معنادار و حاکی از حکمت گرایی در این سیاست گذاری کیفری است چرا که بخش اعظم مجازات ها در فقه جزایی «حدود» و «تعزیرات» یا به عبارت دیگر به مجازات های ثابت اندازه گیری شده و مجازات متغیر نامعین و انداره گیری نشده تقسیم شده اند.[23]
این برخورد دوگانه با جرایم در سیاست کیفری اسلام به اختلاف و تفاوت در طبایع و ماهیات جرایم و اوضاع احوال ارتکاب آنها مربوط می شود به این ترتیب هنگامی که جرم ارتکابی دارای جنبه قابل توجه اجتماعی است و نظم عمومی را مختل می کند یا به منابع اساسی  عمومی آسیب می رساند نظیر جرایم علیه امنیت ،دین، عقل ، شرف و آبرو مرتکب نباید از پاسخ کیفری در امان بماند و اگر جرم ارتکاب شده بیشتر به حقوق اشخاص مربوط بوده و وجه عمومی آن تحت الشعاع وجه خصوصی آن قرار گیرد شامل جرایم علیه اشخاص،حق مطالبه مجازات اصلی به قربانی  متضررین از جرم – و نه به دولت – داده شده است.[24]
به همین جهت حوزه اخیر نقش بزه دیده یا خانواده یا ورثه او بسیار برجسته بوده چه در مرحله تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و چه در مرحله اجرای مجازات، این بزه دیده از جرم یا وراث و قائم مقام اوست که در سرنوشت بزهکار را از حیث نوع مجازات و اجرای آن رقم می زند، به نحوی که با گذشت و عفو مجرم توسط بزه د یده و یا قائم مقام او مجازات سنگینی چون قصاص نفس به دیه و حبس تعزیری تبدیل شد واین تا آخرین مرحله قبل از عملی شدن اعدام با صدور حکم و قطعیت ان امکان پذیر است حکم مزبور ناشی از توجه اسلام به فراهم شدن زمینه صلح وسازش پایدار در این حوزه می باشد. به همین دلیل در این حوزه احکام وقواعد عام الشمول در حوزه مجازات های دیگری از قبیل قواعد مربوط به تخفیف و تشدید قضایی مجازات، احکام تعدد و تکرار جرم، احکام زمان و تأثیر تویه مجرم در سقوط مجازات قابل اجرا نمی باشد زیرا اجرای بسیاری از این قواعد در این جرایم منجر به تضییع حقوق بزه دیده می شود.[25]
اما در کنار این ویژگی ارزش مند ، نظام کیفری کشورمان ایرادی که به سیستم کیفری می توان وارد کرد این است که متأسفانه افزایش متون قانونی در سالهای اخیر خصوصاً متون کیفری هرچند که به زعم مقنن این امر مبارزه جدی علیه بزهکاری را سامان می بخشد اما فی الواقع تورم متون کیفری خود به نوعی جرم زا ست چرا که بزهکاران درپرتو این قوانین که بعضاً به دلیل تعدد دچار تناقض ،تعارض و اجمال هستند به راحتی از چنگال عدالت فرار نموده و خود را در ماورای قوانین کیفری پنهان می نمایند[26]و از طرف دیگر به جهت اینکه غالباً در بخش تعزیرات ، جرم انگاری  و تعیین مجازات به جهت مقابله با ضرورتهای مقطعی صورت می گیرد وجو این قوانین که در زمان دیگر کارایی ندارد و عدم نسخ آنها توسط قانونگذار مشکلات عدیده را بوجود اورده است زیرا اعمالی جرم انگاری شده اند که در حال حاضر قبح اجتماعی ندارند یا اینکه مجازات در نظر گرفته شده برای  آنها به جهت از بین رفتن ضرورت مقطعی زمان تصویب در حال حاضر متناسب با جرم شده برای آنها به جهت از بین رفتن مقطعی زمان تصویب در حال حاضرمتناسب با جرم نمی باشد .
گفتارششم : مبنا و جهت گیری سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران
مبنای سیاست کیفری  کشورمان در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ،اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است .»
همانطور که دیدیم مبنای قانون و قانون گذاری در کشور، شریعت اسلام (کتاب خدا و سنت) میباشد و قانون مجازات نیز از این امر مستثنی نمی باشد لذا در تبیین جهت گیری سیاستکیفری کشورمان نیازمند بررسی سیاست کیفر اسلام و اهداف کیفر در شریعت اسلام می باشیم.
سیاست کیفری اسلام در مبارزه با اعمال ناپسند وحفظ نظام عمومی و امنین در جامعه که بر عدل مطلق و خبر حقیقی پایه گذای شده مبتنی بردو موضوع است:
الف) پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت مردم به سوی خداوند و روز جزا (معاد)تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر ،دفع شر و ضرر همچنین توصیه برای اجتناب از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و امر به معروف و نهی از منکر.
ب) اعمال کیفر درجهت اجرای عدالت،نفی حالت خطرناک،دفع اشخاص فاسد،تأدیب، اصلاح و همچنین ارعاب بزهکاران و دیگران[27]
در سیاست کیفری اسلامی همچنین ضمن آنکه به جرم به عنوان عملی ضد ارزشی و مخالف نظم وامنیت اجتماعی توجه شده است و به تناسب اهمیت و سنگینی آن، برای آن مجازات پیش بینی می شود مجرم نیز به عنوان انسای شکست خورده و سقوط کرده از مقام عالی انسانیت  که نیاز به دستگیری و اصلاح دارد مورد توجه ویزه است زیرا هدف از بعثت پیامبران بطور کلی تربیت و ساختن انسانی وارسته و صالح و بازسازی و اصلاح افراد منحرف و بزهکار می باشد[28] بنابراین در سیاست کیفری اسلام،کیفر صرفاً برای زجر و عذاب گناهکار نیست و برای تأدیب و تهذیب اخلاق است برای حمایت همه از سقوط در پرتگاه زوایل، برای ارتقاء به مدارج شرف و فضیلت و محل امن و آسایش، احترام به علایق انسانی،تبادل برادری و دوستی می باشد[29] لذا در نظام کیفری اسلام مجازات به عنوان آخرین راه حل است نه تنها راه حل.
گفتار هفتم: اهداف مجازات ها در اسلام
هدف مکتب اسلام و به تبع ان هدف از تشریح قوانین و احکام، پرورش انسانهای کامل و ساختن جامعه ای نمونه و ایده ال است لذا به هدف جزائیات در اسلام هم باید در همین راستا نگریست بنابراین اگر درمسیر انسان پرروی و جامعه سازی موانعی بوجود آید یا مصالحی که در این مسیر به کار می آید، ضربه ببیند باید با این مسایل برخورد شد به همین جهت خداوند کیفر را برای مبارزه با رذایل و حفظ جامعه از مفاسد و معاصی وحمایت از مصالح اساسی جامعه یعنی دین ، نفس،  نسل، عقل و مال که به ضروریات خمس معروف شده تشریع کرده است.[30]
بنابراین درمی یابیم که احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و به منظور تحقق اهدافی در زندگی فردی واجتماعی انسان ها وضع شده است و شارع مقدس در وضع مجازات ها به آثار  و نتایج حاصل از اجرای آن بسیار توجه داشته و مقصود شارع بیشتر جنبه بازدارندگی ، تهذیب نفس و تحقق آثار مطلوب مادی و معنوی در حیات مرتکب و سایر افراد جامعه می باشد لذا در ادامه نمونه هایی ارائه می شود که حاکی از این نگرش سیاست کیفری اسلام باشد .

• تأکید بر اجرای کیفر بدون تأخیر

از دیدگاه اسلام مجرم باید در همین عالم تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد و این امر باید بدون هیچ گونه تأخیری صورت گیرد وچنانچه که در باب حدود تصریح شده است اجرای حد حتی نباید لحظه ای به تأخیر بیافتد.[31]
از این تأکید بر لزوم اجرای کیفر دنیوی به خوبی درمی یابیم که کیفر از دیدگاه اسلام دارای آثار  و نتایجی استکه باید در همین عالم محقق شود در حالی که اگر صرفاً اجرای عدالت محض باشد ونه هیچ هدف دیگر چنین عدالتی را می توان به عالم آخرت موکول کرد و از طرف دیگر تحقق عدالت واقعی در این دنیا توسط انسان به راحتی و چه بسا اصلاً قابل تحقق نیست.
2)اجرای علنی کیفر
اجرای مجازات ها در حضور مردم و ضرورت دعوت از آنها برای حضور در مراسم اجرای مجازات فیزیکی از دیگر دلایلی است که حاکی از

 توجه حاکم به آثارو نتایج حاصل از اجرای مجازات می باشد حاکم اسلامی می تواند از مردم برای حضور در مراسم اجرای حد دعوت کند بلکه می تواند به آن ها دستور دهد که در این مراسم شرکت کنند. البته بعضی از فقها حضور مردم را برای اقامه حد مستحب می دانند ولیکن برخی این امر را واجب می دانند و آنرا مستند به ظاهر آیه شریفه قرآن می دانند که می فرماید: «و لشهید عذابهما طائفه من المومنین»[32] که فلسفه این حکم چیزی جز تأثیر اجرای مجازات در تنبیه مجرم و دیگران و بازداشتن آنها از ارتکاب جرم نیست والا می توان این حکم را به دور از انظار عموم نیز اجرا کرد البته در این خصوص در فصل سوم بطورمفصل توضیح داده خواهد شد.

3)پذیرش توبه و عفو
پیش بینی نهادهایی از قبیل عفو و توبه که اثر آن در صورت تحقق شرایط کامل، سقوط مجازات است نشان دهنده ی این مطلب است که هدف از وضع مجازات ها از سوی شارع مقدس صرفاً اجرای آنها نبوده است لکه اهداف خاصی در وضع مجازات دنبال می شود که اگر از راه دیگری غیر از اجرای مجازات حاصل شود دیگر نیازی به اجرای مجازات نیست ؛ زیرا همانطور که گفتیم در سیاست کیفری اسلام هدف اصلاح و بازدارندگی است که در این جا حاصل شده و مجازات به عنوان آخرین راه است.
4)ممنوعیت اجرای مجازات در سرزمین کفر
اجرای مجازات مجرم مسلمان در سرزمین غیر مسلمان ممنوع است و علت این ممنوعیت نیز اینگونه بیان شده است که ممکن است غیرت ، و عصبیت بر ان ها چیره شود و به دشمن بپیوندند[33] اگرچه روایت وارده مربوط به حد زنا می باشد لیکن به نظر می رسد که شامل همه انواع مجازات ها شود به این ترتیب خصوصیتی در حد زنا وجود ندارد و می توان روایت را به تمامی مجازات ها سرایت داد واز طرف دیگر در روایت فقط مفسده پیوستن به دشمن مطرح شده و از این نظر شاید خاص به نظر برسد ولیکن می توان این روایت را ملاکاً شامل کلیه مفاسدی دانست که بیش از مصلحت اجرای مجازات است لذا اگر مفاسد مترتب بر اجرای مجازات بیش از مصالح مترتب بر آن باشد اجرای مجازات فاقد مشروعیت است و تشخیص مفسده ای که بر مصلحت اجرای مجازات ترجیح دارد به عهده حاکم یا قاضی است.[34]
با توجه به مواردی که بیان شد به نظر می رسد که اسلام در وضع مجازات اهداف خاصی را نسبت به فرد وجامعه ملحوظ نظر داشته است وآن هدف هم بازدارندگی چه به صورت خاص و عام و اصلاح و تربیت مجرم می باشد نه صرف اجرای مجازات که نمونه ی آن را می توان در طریق بسیار دشوار اثبات حدود در جرایم جنسی یافت.
[1] جلال الدین قیاسی، مبانی سیاست مال جمهوری اسلامی، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چاپ اول 1366 ص 79
[2]  سید محمد حسینی، سیاست مالی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران تهران، چاپ اول 1366 صص 16 الی 79
[3] جلال الدین قیاسی، منبع پیشین صص 30 الی 39
[4] علی اکبر محمد لت نامه ج 5  ص177
[5]  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش چاپ ششم 1379 ص116
[6] امیل دورکیم، درباره تقسیم کار اشخاص
[7]  ایرج  کاتوزیان، با یسته های حقوق جزای عمومی تهران نشر میزان چاپ دوازدهم 1365 ص 111
[8] کریستین، سیاست مالی ترجمه علی حسین نجفی جلد اول تهران پاییز 1376 ص 69
[9] سید محمد حسینی، سیاست جنایی شماره 11 بهار و تابستان 1371 ص 169
[10]  همان منبع ص 181
[11]  جلال الدین ، منبع پیشین ص 66
[12] اصل  قانونی بودن جرایم و مجازات ها
[13] حقوق جزای عمومی،تهران انتشارات دانشگاه ج 1 قم 1361 ص 139
[14] همان منبع ص 67
[15] سید علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ج اول تهران، نشر تهران جاپ ششم 1376 ص ص161 و 162
[16] سید محمد هاشمی،منبع پیشین ص 375
[17]    رضا نوربها، منبع پیشین ص 3285
[18] عباس زراعت، حقوق جزای عمومی ج 2تهران نشر میزان چاپ اول 1385  ص23
[19]  سید محمد هاشمی منبع پیشین ص 364
[20] رضا نوربها، منبع پیشین ص 378
[21]  مجتبی فرح بخش، مبانی مشروعیت مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران 1381 ص 209
[22] سید محمد حسینی،هرگونه کیفر در مقابل دسته بزه ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 38 شماره 1، 1387 ص 88
[23]  سید حمد حسینی ، حدود و تعزیرات (قلمرو و انواع احکام) فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره 39 شماره 1، 1388 ص 126
[24] سید محمد حسینی، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران 1383 ص157
[25]  محسن رهامی، زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 74 زمستان 85 ص 174
[26] محمد معدن چی، سیاست جنایی ایران در قلمرو کیفرهای سالب آزادی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، 1376
[27] ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی برمبنای شریعت اسلام،تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول آبان 1365 صص 3 الی 5
[28]  جلال الدین قیاسی، حمید، دهقان و  قدرت الله خسروشاهی،حقوق جزای عمومی (مطالعه تطبیقی اسلام و حقوق موضوعه) قم انتشارات حوزه و دانشگاه چاپ دوم 1385  ص240
[29] ابوالقاسم گرجی،مقالات حقوقی ج اول تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم 1373 ص 65
[30] همان منبع ص 58
[31] محمد حر عاملی ، وسایل الشیعه ج 18، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ چهارم 1367 ابواب مقدمات حدود باب 25 احادیث 1 و 2
[32]  آیه 2 سوره نور
[33] وسائل الشیعه، ج 18 ابواب مقدمات حدود باب 10 احادیث 1 و 3
[34] جلال الدین قیاسی و دیگران، حقوق جزای عمومی موضوعه 1385  ص373
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:

از بدو تولد انسان و زندگی او بر روی کره خاکی نیاز به مدیریت و لزوم آن همواره احساس می شده است روزی که آدم خلق گردید و از نسل او پیمان گرفت و وظایفشان را مشخص کرد وی را برانگیخته نوعی مدیریست و اداره امور کرد . ارسال پیامبران و ائمه (ع) به سوی مردم نشان از مدیریت و اداره کردن اوضاع و احوال اقوام دارد . بنابراین به تدریج که نسل بشر در روی زمین افزایش یافت و اجتماعات کوچک و بزرگ شکل گرفت به همراه آن افراد در راس امور به عنوان مدیر وجود داشته اند ، و وجود پدر در خانواده ، رئیس قبیله ، کد خدا تا برسد به بالاترین مرجع قدرت و مدیریت ، دلایل نیاز به این امر مخصوصا شخص مدیر در مسیر تکاملی زندگی بشر محرز می گردد . امروزه در مقایسه با گذشته ایفای نقش مدیریت ، پیچیده تر شدن ارتباط سازمان با محیط ، افزایش سطح پیچیدگی فناوری اطلاعات مورد نیاز برای اداره سازمان ها بر دشواری وظایف مدیران افزود . مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی در قیاس با سایر مدیریتها به تجربه و قدرت یادگیری و آشنایی با سبک مدیریتی و همراه با توانایی تصحیح قواعد تصمیم گیری ، کنترل ، هدایت و… نیاز دارند .

مدارس ما متاسفانه هنوز به شیوه نیم قرن پیش شکست آفرین بوده اند ، اداره می شوند رفتارهای مدیریت و رهبری در آنها با تحولات آموزش و پرورش در این عصر همخوانی ندارد ملاک های عمده عمل باید های اداری است حتی در برقراری روابط انسانی و رعایت جوانب انسانی کار نقاط ضعف اساسی وجود دارد . اغلب معلمان و مدیران ما علاقه چندانی به تفکر درباره کار و وظایف خود ندارند و چندان نیازی به آموزش فراتر در زمینه فعالیت خود احساس نمی کنند . امروزه مشاهده می شود که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در وضعیت مناسبی قرار ندارد . این مسئله ما را به این فکر واداشته است که این امر ممکن است ناشی از عدم آگاهی مدیران از سبک های مدیریتی موثر در مدارس باشد .

بیان مسئله :

میل باطنی پژوهنده نسبت به میزان هماهنگی بین نظران مدیران و دبیران که گرداننده اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند و عامل شکل گیری موضوع مورد نظر و از آنجایی که تاثیر روابط انسانی در مدیریت را نباید دست کم گرفت در مدیریت آموزشی این تاثیر به اوج خود می رسد ، لذا میزان توجه مدیران به اصول روابط انسانی و درک درست مدیران از خود و همکاران و محیط کارشان عامل بسیار مهمی در موفقیت و کارایی و اثر بخشی آنان خواهد داشت . پس از سوال این است که آیا بین نظر دبیران و مدیران درباره سبک مدیریت مدیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

با آنکه همه مدیرت ها به نوبه خود در جای خود مهم و پرارزش هستند اگر مدریرت آموزشی را بادیگر انواع مدیریتها مورد استفاده قرار دهیم متوجه می شویم که هیچ یک از آنها به انداره به کار گیری مهارتهای فنی ، علمی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مالی را سازماندهی و هماهنگ ننموده و با فراهم نمودن زمینه های انگیزش و رشد با تامین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان ، دانش آموزان و کارکنان به طور صرفه جویانه به هدفهای تعلیم و تربیت برسد .

علم مدیریت آموزشی از یک سو به عنوان یک موضوع اجتماعی که با جمع انسانها و کارکردهای آنها مربوط است و از جهت دیگر به عنوان یک رشته تربیتی با یادگیری و رشد انسانها سروکار دارد . بنابراین می خواهیم بررسی کنیم که : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت چیست و چه نوع مدیریتی بازدهی بیشتری در مدیریت آموزشی دارد .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

هم چنان چه در مباحث دیگر نیز عنوان شده است ، مدیریت به خودی خود حساسترین و پیچیده ترین علم به حساب می آید چرا که سرنوشت تمامی ملک دنیا ، تمامی احزاب و گروهها و نیز تمامی ادارات و کارخانه جات و واحدهای تولیدی و خدماتی بستگی کامل و تمام به مدیریت و رهبری آنها دارد . در طول تاریخ ثابت شده است که موفق ترین ها همواره آنهایی بودند که مدیریت قوی و توانمند متناسب با اهداف و برنامه ریزی سازمان یا واحد مورد نظر داشته اند ، پس تناسب مدیریت و شیوه های مدیریتی مدیر با اهداف برنامه ها و امکانات واحد مورد نظر و شناخت و درک مدیریت به صورت هرچه صحیح تر آنها و راههای کاربرد آنها مهمترین عامل تداوم و میزان رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد .

با این توصیف مدیریت آموزشی چون موضوع مورد بحث مدیریتی آن انسان است که سر ناشناخته خلقت است و به جهت حساسیت بالای تربیت آدمی به خاطر وِیژگی های پیچیده و بعضاً غیر قابل تعریف آن بدون شک اهمیت اداره و مدیریت آنرا دو چندان می کند پس مدیریت آموزشی را می توان با همیت ترین و خساسترین و پیچیده ترین مدیریت به حساب آورد همان مدییتی که ذکر کردیم مشکل ترین و پیچیده ترین علم است حال اهمیت تحقیقی در این زمینه روشن است . چرا که نیاز به تحقیق نیز در این زمینه بیشتر است و هر چه علمی تر کردن اعمال مدیریت است که می تواند باعث بهره وری بیشتری شود و یا شکست سازمان را به همراه داشته باشد و بسیار دیده شده است که با تغییر مدیریت تحول زیادی در بازدهی به وجود آمده است لذا واضح و مبرهن است که عدم تحقیقی و مطالعه در سبکهای مختلف مدیریت و آگاهی نداشتن از آنها باعث شکست یا بازدهی کم و رکود در سازمان یا اداره و … می شود .

هدف پژوهش :

هدف کلی : بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

اهداف جزئی :

1 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی 

2 – بررسی دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی

3 – بررسی دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی

4 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی

5 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک

6 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار

سوالات پژوهش :

1 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی است ؟

2 –آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است؟

3 – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است؟

4 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی است؟

5 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت است ؟

6 – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است ؟

7 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است ؟

8 – آیا دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است ؟

9 – آیا بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند ؟

10 – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است ؟

11 – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران است ؟

فرضیات:

1 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی است .

2 –  دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است..

3 –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است.

4 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی است.

5 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت است .

6 –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است.

7 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است .

8 –   دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است .

9 –   بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند .

10 –   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است .

11 –   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران است .

متغیر ها :

تعریف متغیر : متغیر یك مفهوم است كه بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود . ( دلاور ، 1381 ،ص 35 ) .

تعریف متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود كه از طریق آن متغیر وابسته تبین یا پیش بینی می‌شود به این متغیر محرك یا درون داد گفته می شود . ( همان منبع ، ص 35 ) .

متغیر مستقل : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت

متغیر وابسته : سبك های مدیریت شامل : سبك دموكراتیك ، استبدادی ، وظیفه مدار ، رابطه مدار ، مشاركتی

تعریف متغیر وابسته : متغیر وابسته پاسخ ، برون داد یا ملاك است و عبارت است از وجهی یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم كه تحریك شده است . ( همان منبع ، ص 36 ) .

تعریف متغیر كنترل : متغیری كه تأثیر آن باید خنثی یا حذف شود .( سیف ، 1386، ص 25 ) .

متغیر كنترل : مقطع تحصیلی

تعریف متغیر مزاحم ( مداخله گر ) . به متغیری گفته می‌شود كه به صورت فرضی ، بر پدیده مشاهده شده تاثیر می گذارد ولی قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستكاری نیست . ( همان منبع ، ص 28 ) .

متغیر مزاحم : شرایط اجتماعی فرهنگی می‌باشد .

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها :

1 – سبك مدیریت : عبارت است از الگوی رفتاری كه مدیر هنگام هدایت كردن فعالیتها ی دیگران از خود نشان می دهد . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبك های مدیریت سنجیده می‌شود .

2 – سبك مدیریتی مشاركتی : در این سبك تمام كاكنان در تصمیم گیریها مشاركت دارند در واقع مدیر برای انجام برنامه در سازمان با كاركنان خود مشورت می كند در این تحقیق با ساتفاده از پرسشنامه سبك های مدیریت سنجیده می شود .

3 – سبك مدیریتی رابطه مدار : افرادی كه به روابط انسانی بیشتر توجه می‌كنند و هدف اصلی در این سبك رضایت خاطر كاركنان و حل مشكلات آنها است . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبك های ندیریت سنجیده می شود .

4 – سبك مدیریت استبدادی :در این سبك تمام تصمیمات برعهده مدیر است و تمركز اصلی بر روی كار است و نباید هیچ مسئله شخصی وارد كار شود . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبك های مدیریت سنجیده می‌شود .

5 – سبك مدیریتی دموكراتیك : در این سبك مدیر از همه تیم نظر می خواهد و اكثریت هستند كه حكومت می‌كنند . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبك های مدیریت سنجیده می‌شود .

6 – سبك مدیریتی وظیفه مدار : افرادی تمام سعی و تلاش خود را در برآوردن اهداف سازمان بدون توجه به روابط انسانی انجام می دهند. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سبك های رهبری سنجیده می شود .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

کار الزامی می باشد. از ضروری ترین این نیازها، تدوین نظان نوین مالی و تغییر روش حسابداری از مبنای نقدی به مبنای تعهدی است.
همانطور که میدانیم در روش حسابداری نقدی، هدف ازتهیه گزارشها صرفا ارائه اطلاعات درباره دریافت و پرداختهای وجه نقد موسسه طی دوره مالی می باشد. لیکن در روش حسابداری تعهدی ثمره غائی، امکان پذیر نمودن سنجش عملکرد موسسه می باشد که این کار را با شناسایی واندازه گیری آثار مالی عملیات، معاملات ورویدادهای مالی در دوره تحقق آنها به انجام می رساند. در این روش اطلاعاتی در مورد دارایی ها وبدهی های موسسه وتغییرات آن جمع آوری می شود که با حسابداری دریافت و پرداخت این اطلاعات به هیچ وجه قابل تامین نمی باشد.
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وپژوهشاتی همچون سایر نهادهای دولتی در برابر مصرف و بکارگیری منابع مالی عمومی مشمول ایفای

 مسئولیت پاسخگویی هستند. گزارشگری مالی به عنوان وسیله مسئولیت پاسخگویی، اطلاعاتی را برای افراد فراهم می نماید تا از این مسیر عملکرد دولت را در چارچوب محدودیتهای قانونی مصوب نمایندگان اندازه گیری نمایند. به این ترتیب عواملی مانند ساختار دولت، رابطه مالیات دهندگان (به عنوان کسانی که منابع مالی برای دولت فراهم می نمایند) با خدماتی که دریافت می نمایند، معیارهای کنترلی و فرایند سیاسی از جمله معیارهای محیطی هستند که مسئولیت پاسخگویی را محور و چارچوب نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت قرار می دهد. با توجه به نقش برجسته مبنای حسابداری در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نهادهای بزرگ عمومی و از جمله دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشاتی، تلاش برای بکارگیری و استقرار مبنای حسابداری تعهدی کامل در این موسسات آغاز گردید.

به بیان دیگر استقرار مبنای حسابداری تعهدی کامل در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشاتی همراه با گزارشگری مالی، زمینه لازم را برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی حاکم بر مصرف و به کارگیری صحیح منابع مالی فراهم می کند.
این پژوهش با عنوان (ارزیابی اثرات تغییرسیستم حسابداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان همدان از مبنای نقدی تعدیل شده به مبنای تعهدی کامل) در سال 1023 انجام شده است. واین پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین، مدیران و روسای امور مالی دانشگاه می باشد و یافته های آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که هم از نظر معاونین و مدیران دانشگاه و هم از نظر روسای امورمالی دانشگاه: تصمیم گیری مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد.