وبلاگ

: تحولاتی که در خصوص مفهوم امنیت رخ داد و محدوده سنتی آن را که به تهدیدات نظامی منتهی می شد گسترش داد و ابعاد جدیدی به آن بخشید و قدرت مطلقه حکومت ها را که خود را هدف اصلی از تامین امنیت می دانستند به پایین کشانید این تحول و در کنار آن ظهور نسل های مختلف حقوق بشر منجر به زمینه سازی برای تولید مفهوم نوینی به نام امنیت انسانی شد که دولتها را موظف می کرد که در انجام وظایف و کارکردهای خود ابتدا به نیازها و مطالبات مردم توجه داشته و شان و کرامت انسانی در هر شرایطی حفظ کنند. از طرفی در این رساله به تاثیر این مفهوم بر وظایف سازمان بازرسی کل کشور پرداخته شد که در بررسی انجام گرفته مشخص شد که سازمان به عنوان یک نهاد نظارتی موثر در انجام وظایف نظارتی تا حدودی به امنیت انسانی و هفت مولفه آن یعنی امنیت اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی ، بهداشتی ، غذایی ، فردی و زیست محیطی پرداخته اما هنوز سازمان تا رسیدن به نظارت کارآمد فاصله زیادی دارد. البته رسیدن به این نقطه را تنها از یک سازمان نمی توان انتظار داشت بلکه نهادهای نظارتی با تعامل و همکاری می توانند یکدیگر را یاری رسانند و سبب شوند که با اعمال نظارت کارآمد و پویا بسیاری از مشکلات حل شود و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود. الف- تبیین مسئله امنیت در فرهنگ فارسی به معنای آزادی ،آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است. در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارئه شده است :یك حالتی كه در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام میشود و دوم احساس ارزش شخصی ،اطمینان خاطر ،اعتماد به نفس و پذیرش كه در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به افراد اعمال می شود[1] . پس امنیت به عنوان یكی از نیازهای اساسی كه در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده است .انسان اولیه از بدو آفرینش در جستجوی مأمنی امن برای تامین نیازهای خود بوده است.این نیاز فطری از همان ابتدا باعث شده كه همان انسان اولیه در پی تلاش برای درامان ماندن از خطرات درندگان و سرما و گرما باشد و حتی در پاره ای موارد برای تامین امنیت یبیشتر خود موجبات ناامنی برای دیگران را فراهم آورد .پس موضوع و محور امنیت انسان و نیازهای اوست. به زمان و با تشكیل حكومتها و نظام های سیاسی تامین امنیت بر عهده آنها گذاشته شده است و در واقع از همان ابتدا مهمترین وظیفه حكومت برقراری نظم و آرامش و امنیت برای انسان ها بوده است. پس امنیت و میزان آن برای تمام نظام های سیاسی و شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی اجتماعی و نوع ایدئولوژی از مهمترین و با اولویترین مسایل به شمار می آید .مقوله امنیت به مثابه یك آرمان و واقعیت به عنوان یكی از حقوق اساسی مردم مطرح است و در نهایت برآیند مجموعه ای از تعامل ها ،تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است. و بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعه و تكامل یك جامعه و هم چنین شكوفایی استعداد ها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش نبوده است 2. رویكرد سنتی درباب امنیت عموما سیاسی و نظامی است مانند قدرت كه هر چه بعد سیاسی و نظامی آن در سطح بالاتری باشد قویتر محسوب می گردد3. رویكرد سنتی به مفهوم امنیت دولتی را دارای امنیت زیاد می داند كه از بعد سیاسی و نظامی نسبت به كشورهای دیگر بالاتر باشد و ضریب امنیتی یك كشور با توجه به توان دفع آن در قبال تهدید های نظامی محاسبه می گشت1 . پس می توان گفت امنیت در ابتدا ی امر با نظامی گری متولد شده است كه تعبیر به امنیت ملی و تامین منافع ملی می گشت .زیرا در فرهنگ علوم سیاسی امنیت ملی را به مصونیت نسبی یا مطلق یك كشور از حمله مسلحانه یا خرابكارانه سیاسی یا اقتصادی احتمالی همراه با وارد كردن ضربه كاری و مرگبارانه در صورت مورد حمله قرار گرفتن تعریف كرده اند و این تعریف مؤید امنیت نظامی و دفاعی است و این تعریف در حال حاضر فاقد جامعیت لازم است2. برای مدت زمان طولانی مفهوم امنیت بر حسب روابط قدرت ما بین دولت ها و به عنوان موضوعی دفاعی – نظامی در برابر تهدیدات دشمنان خارجی مورد بحث قرار می گرفته است. اما در دوران جنگ سرد امنیت تحول نگرشی یافت و چند بعدی می شود. با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی مجال مناسبی بوجود می آید و سمت و سوی گفتمان مطالعات امنیتی را تغییر می دهد .سرانجام رخداد 11 سپتامبر در ایالات متحده امریكا این تعریف را دچار تحول كرده و می توان امروزه ادعا كرد كه ما در حال تجربه كردن روایتی مدرنیته از تلقی سنتی امنیت هستیم .گفتمان فرا سنتی مقوله ی امنیت را نه تك بعدی بلكه آن را چند بعدی می بیند و ابعاد مختلفی چون اقتصادی،اجتماعی ،انسانی ،فرهنگی و زیست محیطی … را كه هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود در كنار بعد نظامی مورد توجه قرار می دهد3. پس بعد انسانی هم جزءمستقلی است كه در نهایت به امنیت انسانی تعبیر می شود. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در یك اقدام انقلابی در یكی از گزارشهای خود سخن از امنیت انسانی كرد و مفهوم نوینی از آن ارائه داد برنامه توسعه سازمان ملل یكی از پشگامان این موضوع بوده و معتقد است كه امنیت از تاكید انحصاری بر امنیت ملی باید به سمت تاكید ی فزاینده تر بر امنیت مردم تغییر پیدا كند . یعنی ار امنیت بوسیله تسلیحات به سمت امنیت انسانی و از امنیت درون مرزی به امنیت غذایی، كار ،محیط زیست تغییر پیدا كند4. امنیت انسانی به معنای حمایت از هسته حیاتی و اساسی همه افراد بشر در برابر اختلال های ناگهانی و زیانبار جریان روزانه زندگی در خانه ،محل كار ،سطح جامعه و محیط زیست است به گونه ای كه آزادی انسانی تامین گردد1 . این تحول و مفهوم نوین امنیت انسانی دولتها را به سمت تامین نیازهای انسانی می كشاند چرا كه محور امنیت انسان است نه نیازهای دولتها.پس دولتها برای تامین امنیت بایستی به نیازهای انسان كه محور كل آفرینش هستند توجه كنند. امنیت انسانی در هر كشور به طور همزمان در 5 سطح تهدیدات فردی ، محلی ، ملی ،منطقه ای و جهانی تقسیم می شود . هر یك از سطوح نه تنها مشكلات و مسائل مربوط به خود را دارد بلكه با مشكلات سطوح دیگر نیز مرتبط است .تهدید امنیت فردی تاثیر در امنیت محلی و ملی خواهد داشت هم چنین امنیت انسانی از دو جزءمهم رهایی از ترس و رهایی از نیاز تشكیل شده است این دور كن امنیت انسانی را به مؤلفه های آن یعنی امنیت سیاسی ،اقتصادی ،غذایی، بهداشتی ، اجتماعی ، فردی و زیست محیطی متصل می كند2. اگر مفهوم امنیت انسانی به صورت كامل در كشورها اجرا شود بسیاری از بحرانها و مشكلات جهانی حل خواهد گشت .به خصوص كه دولتها در پی تلاش بر قدرت بیشتر از طریق قدرت حاكمیتی هستند.كه در این بین مسأله نظارت مطرح می شود. اگر از بعد نهادهای نظارتی بین الملل به تامین امنیت انسانی در كشورها نگاه كنیم این نهادها هنوز در ابتدای راه هستند و حاكمیت دولتهای قدرتمند كه مسلط بر جامعه جهنی هستند سر راه آنها می شود. و احكام آنها فاقد ضمانت اجرا مؤثر است. با این وجود نهادهای نظارتی در سطح داخلی نقش مؤثرتری در تضمین اجرای قواعد و قوانین دارند در هر جامعه ای یكی از ضمانت اجراهای مؤثر در اجرای قوانین نهادهای نظارتی هستند.چرا كه اجرای قوانین در یك كشور مستلزم نظارت مؤثر و كار آمد است .نهادهای نظارتی ه عنوان نهادهای كنترل كننده در هر جامعه به عنوان ارگانهای اصلی آن جامعه به حساب می آید. از دیر باز این نهادها به منظور تضمین در اجرای قوانین و جلو گیری از سوء استفاده و خود كامگی های حاكمان تشكیل شده اند .حال اگر از همان ابتدای تشكیل نهادهای نظارتی وظایف و خطی مشی های آنان در جهت اجرای هر چه مناسب تر قوانین و مطابق با قانون تنظیم شده باشد نظارت در كشور به سهولت انجام خواهد گرفت و به سرعت جلوی سوء استفاده ها گرفته خواهد شد. نظارت مؤثر و كار آمد علاوه بر جنبه باز دارنده از تخلف ها تبیین كننده خلاءهای قانونی نیز هست .نهادهای نظارتی می توانند با اقدامات و فعالیت های خود فرضیه اصلاح فوانین و پر كردن خلاءهای قانونی را فراهم سازند و جامعه را هر چه بیشتر به سمت شكوفایی برسانند. در نتیجه مفاهیم جدیدی كه امروزه مطرح می گردد بر تمام سیاستها و خط مشی های دستگاههای یك كشور تاثیر خواهد گذاشت .در این میان تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی بر نهادهای نظارتی در كشورها به خصوص ایران چشمگیر است .ایران كشوری است كه دارای نهادهای نظارتی متعددی است .در این بین سازمان بازرسی کل کشور از اهمیت خاصی بر خور دار است چرا که در مهمترین متن قانون یعنی قانون اساسی به ذکر آن پرداخته است . اصل174 به آن موجودیت قانونی بخشیده است و جایگاه آن را مشخص کرده است . .مسلما تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی كه به ابعاد مختلف زندگی انسان می پردازد در وظایف و کارکرد های سازمان بازرسی با اهمیت است كه سعی بر آن است كه این روند در این رساله مورد بررسی قرار گیرد. ب -سوال یا سوالات تحقیق : سؤال اصلی : آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است ؟ سؤال فرعی : با فرض بازنگری چه تدابیری در سازمان بازرسی برای تامین و تضمین راهبرد امنیت انسانی می توان اتخاذ نمود؟ سابقه تحقیق : با توجه به اینكه مفهوم جدید امنیت انسانی در دهه 90 توسط برنامه توسعه سازمان ملل مطرح شده است و هنوز تلاشهای محققان در ابتدای راه است با توجه به بررسی انجام شده پایان نامه و كار علمی مرتبط با موضوع پیدا نكردم. ج -اهداف تحقیق: یكی از چالش های امروزه جهان عدم رعایت برابری و انصاف در میان انسانهاست. با اینكه در قرن 21 میلادی به سر می بریم با پیشرفت جوامع و توسعه كشورها هنوز هم در برخی نقاط از جهان انسانهایی وجود دارند كه در تامین نیازها و جوامع ضروری زندگی مشكلات عدیده ای دارند.مطرح شدن مفهوم نوین امنیت انسانی و هفت مؤلفه آن كه به همه ابعاد و جهات زندگی و نیازهای آدمی می پردازد تحولی اساسی در جهان و به خصوص دولتها رخ داده است .از این رو توجه به نیازهای آدمی در رأس همه امور قرار می گیرد و دیگر دولتها به مانند قدیم كه دارای حاكمیت مطلق بوده اند این امتیاز را در برابر انسانها ندارند.بلكه باید زمینه ای را فراهم آورند كه انسانها با تأمین نیازهای خود قدم در راه شكوفایی استعداد های خود بگذارند. از سوی دیگر اگر وظایف و كاركردها ی سازمان مطابق با قانون مؤلفه های امنیت انسانی باشد هم در نظارت بر اعمال متصدیان حكومت مؤثر خواهد بود و هم به سرعت قدم در راه برابری و انصاف میان انسانها خواهد گذاشت. د-فرضیه یا فرضیه های تحقیق : فرضیه اصلی : مفهوم نوین انسانی مستلزم بازنگری در وظایف و كاركردهای سازمان بازرسی کل کشور است فرضیه مكمل 1 : سازمان با بازرسی با تكیه بر مفهوم نوین امنیت انسانی از طریق تدابیر قانونگذاری ، راهكارهای اجرایی و مساعدت قوه قضائیه می توانند در تامین راهبرد امنیت انسانی گام بردارند. شناسایی متغیرهای تحقیق : امنیت انسانی : متغیر مستقل سازمان بازرسی کل کشور: متغیر وابسته و-تعریف مفاهیم : تعریف امنیت انسانی :حمایت از هسته اصلی همه افراد بشر به طریقی كه آزادی انسانی فراهم شود این تعریف از كتاب Human security and international law : Barbara von Tigerstrom ,oxford and por Hanland oregon , اقتباس گردیده است . سازمان بازرسی کل کشور : به موجب اصل 174قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضایییه تشکیل می شود. ز-روش تحقیق : توصیفی ، تحلیلی روش گردآوری داده ها : اسنادی و کتابخانه ای نقطه تمرکز تحقیق : این رساله با بررسی مفهوم امنیت و سیر تحولات آن آغاز می گردد. در این سیر تحول عواملی چون ظهور مکاتب و عقاید جدید و هم چنین سیرتحول حقوق بشر و بوجود آمدن تقسیم بندی از این نوع حقوق بسیار با اهمیت است که منجر به توسعه انسانی می شود و همین توسعه انسانی که توسعه را در خلاقیت و توانمندی انسان جستجو می کند زمینه ساز ظهور مفهوم امنیت انسانی می شود . این مفهوم بر نحوه عملکرد حاکمان بسیار تاثیرگذار است و از طرف دیگر برای اجرایی شدن مفهوم امنیت انسانی نیاز به ساز و کارهای نظارتی است. در ایران سازمان بازرسی از حیث صلاحیت عام در بازرسی حائز اهمیت است می خواهیم تاثیر مفهوم امنیت انسانی را بر وظایف سازمان بازرسی بررسی کرده و هم چنین اینکه چقدر سازمان با نظارت خود توانسته زمینه اجرایی شدن آن را فراهم ساخته است. ط- سازماندهی تحقیق این رساله حاوی سه فصل است فصل اول : مفهوم امنیت و سیر تحولات آن در این فصل به بررسی مفهوم امنیت و تحولات مربوط به آن پرداخته می شود . چرا که امنیت در طول تاریخ دچار تغییرات مهمی شده است که خود زمنیه ساز تغییر در دیگر مفاهیم شده است. عواملی هم در تحول مفهوم امنیت موثر بوده است که در این فصل به جزئیات آن پرداخته می شود و سیر تحول آن به طور کامل شرح داده می شود. و در نهایت این سیر تحول منجر به ظهور مفهوم نوین به نام امنیت انسانی می شود. فصل دوم : امنیت انسانی در این فصل به تعریف این مفهوم نوین ، زمینه های ظهور آن ، اهمیت آن چه برای افراد و چه دولتها که متصدی این امر هستند و مکاتبی که در این زمینه به وجود آمدند و هفت مولفه آن استراتژیهای تحقیق امنیت انسانی پرداخته می شود که یکی از این استراتژیها ساز و کار نظارت است. فصل سوم : نظارت در این فصل به تعریف اهمیت نظارت ، ،فرآیند و اصول نظارت و در ادامه رابطه نظارت با مقوله امنیت انسانی می پردازیم و هم چنین انواع نظارت در قانون اساسی مطالعه می شود که در نظارت قضایی یکی از موارد نظارت سازمان بازرسی کل کشور است. که به دلیل اهمیت و ویژگی های این سازمان، آن را به عنوان متغییر دیگر رساله انتخاب کردم. فصل چهارم : نظارت سازمان بازرسی کل کشور در این فصل سیر تحولات بازرسی در ایران، جایگاه و ماموریت حاکمیتی سازمان ، بررسی عملکرد سازمان با تطبیق بر مولفه های امنیت انسانی و چگونگی نظارت سازمان در اعمال این هفت مولفه به طور جدا مورد مطالعه قرار می گیرد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

پیشگفتار:

“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”[1]

«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای نوین جلوه نماید.»

از دیر باز آنچه که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن به این مهم میباشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت تحقیق و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.

همانگونه که میدانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی است که این حقوق باید مصون از هرگونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و …است باید از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان است که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی میبریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق میباشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که

 حقوق اولیه انسانی بنا به دلایل-تفاسیر و برداشتهای مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد انسان از این حقوق محروم نیز گشته است لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی چون کلسن و…اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.

امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا کرد که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش بینی مینمایند و بحث ما در این مقال اینست که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) بررسی نماییم و به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده میشود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی است؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع نگرش آنها به حقوق اساسی ؟ و یا نقش ایدئولژیها در شکل گیری آنها و یا…

بنده در تحقیق خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد بررسی قرارداده ام.

در راستای طرح تحقیق خود من ابتدا به بیان کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – بیان حقوق اساسی و ویژگیهای آن و وجوه تمایز آن با قوانین عادی – شرح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و بیان مدلهای مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به بیان و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر دلایل از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) میپردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آنها با یکدیگر و بیان نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آنرا به پایان می برم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون كار، بر روابط كارگر و كارفرما حقوق مدنی به عنوان قانون مادر حکم فرما بود و رابطه کارگر و کارفرما به نوعی عقد اجاره اشخاص محسوب می‌شد. پس از تصویب قانون كار مبحثی تحت عنوان قرارداد كار در نظام حقوقی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی که با وجود آن که در نظام حقوقی ایران تقریباً می‌توان جدیدالتأسیسش خواند اما سابقه‌ای طولانی‌تر در حقوق بین‌المللی کار و کشورهای صنعتی دارد. قرارداد کار را باید یكی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی در حقوق كار دانست، چرا كه تمامی ضوابط و شرایط كار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون كار تبیین و تحدید می‌نماید. یکی از مهم‌ترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانون‌گذار بوده است خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام رابطه کارگر و کارفرماست. به طور کلی می‌توان خاتمه قرارداد کار را به یکی از صور بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود اما قانون‌گذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یكی‌ از علل فوت‌ كارگر، بازنشستگی‌ كارگر، از كار افتادگی‌ كلی‌ كارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ كار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ كار در قراردادهایی‌ كه‌ مربوط‌ به ‌كار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ كارگر در نظر گرفته است؛ بدیهی است که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران است و در عمل به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده است. مشخص است که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده است. به عبارت دیگر قانون‌گذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام رابطه دانسته است اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده است هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مسأله پرداخته و شرایطی را برای اخراج کارگران مد نظر قرار داده است. شاید همین مسأله بوده است که قانون‌گذار قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387 در ماده هشتم این قانون بند «ز» را به شرح: فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌ است، را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود. از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، انضمام بند «ح» با شرح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده است. در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانون‌گذار به حقوق کارگران، برخی موارد با سکوت برگزار شده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به ترک کار توسط کارگر اشاره نمود که طی سال‌های گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مسأله موجب شد که معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی در تاریخ 16/3/1390، اقدام به صدور دستورالعمل شماره 17 با مضمون «ترك كار عبارت است از فسخ یك جانبه قرارداد كار از طرف كارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترك كار كارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی كه قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در كارگاه) ترك كار محسوب نمی‌شود»، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده است؛ هرچند که کارایی این دستورالعمل چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد. انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشأ وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگر حمایت یک جانبه قانون‌گذار از کارگران (در شرایطی که حتی این حمایت را نمی‌توان منشأ اثر دانست) موجب شد طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شود لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کند و در این راستا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویسی ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده است. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته‌جمعی برای کارفرمایان به ماده بیست و یکم دانسته‌اند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک است. هرچند که بدیهی است که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر می‌رسد. پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گران‌قدر، به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با مد نظر قرار دادن واقعیت‌های موجود اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در راستای توسعه اقتصادی با نگرشی بر قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

همانطوریکه می دانیم با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و مادۀ 30 قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره برداری و استفاده دارند. اما با پیشرفت جوامع بشری و علم و تکنولوژی و شهرسازی و تعریض خیابانها و اختصاص اراضی افراد برای استفاده فضای سبز و پارکها و شهربازی ها و …معنای مالکیت که کاملترین حقی است که انسان می تواند داشته باشد.محدود می شود و مثل سابق نمی تواند، از آن حق عینی مطلق خود که همان مالکیت به معنای اخص است، استفاده کند و تمام دولتها برای رفاه عموم و جامعه بهتر و همچنین با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و همچنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود، چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. و همۀ این موارد باعث تغییر کاربری اراضی و ملک مالک یا مالکین می شود، و مالکیت مالک را در ملک خود محدود می کند. در این خصوص برای محدود کردن هرچه بیشتر حق مالکیت افراد قوانینی از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 و متن تلفیق شدۀ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1/8/1385 و آراء وحدت رویه در این خصوص و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت و قانون نحوۀ تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1380 به تصویب رسده، که با توجه به ارتباط موضوع با جنبه های مختلف حقوقی وهمچنین دخالت عوامل اجرایی در نحوۀ تفسیر و اعمال قوانین مورد اشاره، پرداختن به موضوع در قالب یک طرح جامع پژوهشی یک ضرورت جدی است. وهمچنین با توجه به موضوع پایان نامه در این تحقیق در خصوص مالکیت و حقوق مالکانه و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و طرح تقصیلی املاک و طرح جامع بعنوان عاملهای تحدید مالکیت بحث خواهد شد.

اهمیت و ضرورت موضوع: از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن مادۀ 30 قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه تصرفی را درمال خود

 انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعدۀ لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارتها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا خیر؟ و در صورتیکه بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت اسلامی تطابق دارد یا خیر؟ اما در جاهای که اصلاً رفاه عموم وجود ندارد، تغییر کاربری از جمله دیوارکشی اراضی کشاورزی و باغ ها و … بایستی شخص مالک هزینه های به شهرداری پرداخت کند، (لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/8/1358) و یا محدود کردن مالک از اعطای امتیاز آب و برق و گاز و… و اهمیت این مطلب در جای دارای ارزش است که دولت علاوه بر نیازهای عموم جامعه نیازهای خود مالک را نیز مدنظر داشته باشد و تا جای که امکان دارد به مالک هیچ گونه زیان و خسارتی وارد نشود.

اهداف این تحقیق: آشنایی با تحدید مالکیت و محدود کردن مالک در ملک خود و بررسی نقش کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران است. نحوۀ تعامل دولت با مالکین هنگام اجرای طرح های عمومی موضوعی است، که تعیین آن از اهداف اصلی این تحقیق به نحو مفصل بررسی خواهد شد.

فرضیات و سئولات مربوط به تحقیق:

• درجایی که طرح عمومی دارای توجیه قانونی باشد رضایت مالک تأثیری در قضیه ندارد.
• درحوزۀ قانونگذاری آثار مترتب برکاربری غیر از آثاری است در عمل براین موضوع از سوی نهادهای اجرایی بار می گردد.
• شهرداری ها در قبال تغییر کاربری طرح های عمومی از نظر حقوقی مجاز به اخذ عوارض نیستند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

الف- تبیین موضوع تجارت به عنوان یک ضرورت از دیر باز بین اقوام و ملل گوناگون رواج داشته و هماهنگ با دستاوردهای بشری متحول شده است. امروزه فعالیت­های تجاری در زمان و مکان خاصی محدود نمی­شود و تجار همزمان در نقاط مختلف یک کشور و حتی جهان مبادرت به انجام حجم عظیمی از فعالیت­های تجاری می­کنند. این امکان تنها به واسطه وجود نهادی تحت عنوان نمایندگی تجاری میسر گردیده است. نمایندگان تجاری با امکانات خود در منطقه مورد قرارداد برای تجار این امکان را فراهم آورده­اند که فعالیت­های تجاری خود را گسترش دهند. اهمیت نمایندگی تجاری منجر به تدوین مقررات ویژه در قوانین ملل مختلف گردیده است. با این همه، در قانون تجارت 1311 مقرراتی جامع در خصوص نمایندگی تجاری پیش بینی نگردیده است و صرفا مواد 395 تا 401 قانون مزبور صرفا به بحث قائم مقام تجارتی پرداخته و در مورد سایر نمایندگان تجاری قواعد عام وکالت در قانون مدنی را مجری دانسته است. البته لایحه تجارت 1390 به تفصیل بیشتری به این مساله پرداخته است. به منظور تعیین چارچوب روابط نماینده و تاجر ، قراردادی تحت عنوان، قرارداد نمایندگی منعقد می­گردد. ارکان قرارداد نمایندگی شامل اعطاء کننده نمایندگی (آمر) و نماینده می­باشد. از سویی به موجب این قرارداد آمر کسی است که قصد استفاده از خدمات دیگری برای انجام عمل مورد نظر خویش را دارد. از سوی دیگر نماینده کسی است که قصد دارد جهت انجام امور دیگری خدماتی ارائه دهد. انعقاد قرارداد نمایندگی برای طرفین قرارداد آثاری به بار می­آورد. به عبارت دیگر آمر و نماینده در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی خواهند داشت که به موجب قانون یا قرارداد مشخص می­گردد. ضمن آنکه تخلف از تکالیف قانونی یا قراردادی منجر به مسؤولیت برای آنان خواهد شد. تبیین حقوق و تکالیف مزبور و به تبع آن تعیین مسؤولیت‌های ناشی از نقض تعهدات شایسته می‌نماید. همچنین قرارداد نمایندگی تجاری به مانند هر قرارداد دیگری پس از مدت زمانی کوتاه یا طولانی خاتمه می­یابد. موجبات انحلال قرارداد نمایندگی، با اراده طرفین قرارداد (عزل- استعفا) و یا به صورت قهری (انجام موضوع نمایندگی، انقضاء مدت، فوت یا حجر طرفین قرارداد) فراهم می­گردد. با این همه مسأله به این سادگی نبوده، بررسی فروض مختلف و قواعد ویژه مربوط به هر یک از موارد انحلال رابطه نمایندگی بایسته است. قابل ذکر آنکه لایحه تجارت پس از گذشت ده سال از زمان ارائه به مجلس با بررسی­های انجام شده در کمیسیون­های تخصصی تصویب و تحویل شورای نگهبان شد. اما شورای نگهبان با یک ایراد (اصل 85 ق.ا) لایحه تجارت را رد نمود. از نظر شورا لایحه تجارت باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می­گرفت اما به علت عدم امکان اجرای این امر، لایحه تجارت مجددا با نظارت شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تامین نظر شورای نگهبان، زمان اجرای آزمایشی آن از پنج سال به چهار سال تغییر نمود و در تاریخ 17/1/93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شورای نگهبان لایحه را در تاریخ 27/1/93 علی رغم تغییر به عمل آمده رد نمود. در حال حاضر لایحه پس از بازگشت به مجلس و رفع ایرادات در شورای نگهبان در حال بررسی است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است