وبلاگ

از گذشته های دور و نزدیک مردم همواره به عنوان سرمایه ی اصلی جوامع بشری مورد توجه دولت مردان و کارگزاران نظام های حکومتی قرار می گرفتند. دولت ها و حکومت ها برای دستیابی به توسعه ی پایدار، ایجاد و برقراری نظم و امنیت و تأمین امنیت اجتماعی به این امر مهم واقف بوده و هستند که باید جامعه ی اسلامی به دور از هر گونه زشتی و پلیدی باشد، عاری از هرگونه کژی و کاستی باشد و در یک کلام مردم از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشند.

اعتیاد به موادمخدر و پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و … به گونه ای است که هرگونه قصور و کوتاهی در مقابله و مبارزه با این پدیده ی ضداخلاقی و اجتماعی، صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی را متوجه همه ی اقشار جامعه می نماید. علاوه بر آثار و تبعات شوم آن، به عنوان مانع جدی برای رشد و توسعه ی جامعه به شمار می آید.

امروزه افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی را به دنبال دارد. که به طور مستقیم بشریت و به خصوص نسل جوان را تهدید می کند. بررسی ها نشان می دهد که گسترش شبکه ی قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، همه ساله میلیون ها نفر به ویژه نوجوانان و جوانان را به فساد آلوده ساخته و به کام مرگ می کشاند، اما در مقابل سوداگران مرگ را به ثروت هنگفت و قدرت بسیار زیاد می رساند. از این رو آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار معتادان می تواند در پیشگیری و مهار این معضل کمکی مؤثر به شمار آید.

سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله ی جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.

به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود 64 درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدر دنیا به

 شمار می آید، شرایط حساسی داشته و دارد. به همین سبب در زمینه کشف مواد افیونی نیز رتبه ی اول را در جهان به خود اختصاص داده، به طوری که در سال 1380 بیش از 54 درصد از کشفیات موادمخدر جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

بر اساس برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان کشور اکنون 2 میلیون نفر است که شامل 1 میلیون و 200 هزار نفر معتاد دائمی و 800 هزار نفر معتاد تفننی است.

از این رو برای برون رفت از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی، حقوقی و … ناشی از اعتیاد، سوء مصرف موادمخدر، باید علاوه بر دستگاه های دولتی (مسئول و مجری در این امر مهم) از همه استعدادها و توانمندی های سایر سازمان های غیردولتی و خصوصی فعال در امر مبارزه با موادمخدر به جد استمداد طلبید و با فراهم سازی زمینه های همکاری و همیاری مشترک، تا محو کامل این پدیده ی شوم و ضد اخلاقی – اجتماعی و خانمان سوز گام برداریم.

در حقیقت مشکل موادمخدر را باید یکی از بحران های جهانی دانست وکشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن، در امان مانده باشد. ولی مهم این است که برخی از کشورها، بر اثر اجرای برنامه های ارزیابی شده ی مبارزه با موادمخدر، در کاهش عرضه، مصرف و آسیب های ناشی از آن موفقیت هایی داشته اند.

اگر بخواهیم برای راهبرد مبارزه با مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، یک شکل هندسی ترسیم کنیم. این شکل هندسی در یک قالب کلی به صورت مثلثی متساوی الاضلاع خواهد بود که اضلاع آن را «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» تشکیل خواهد داد.

آنچه امنیت اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می دهد زیرپا نهادن ارزش های پذیرفته شده اجتماع است که چنانچه بر اثر رفتارهای ناپسندیده ی افراد شکسته شود، نظم اجتماع متزلزل می گردد. مصرف کنندگان مواد مخدر به خاطر این رفتار نابهنجار خود، خواه و ناخواه مرتکب جرائمی می شوند که ارزش ها و امنیت اجتماعی را تهدید می کند و این رابطه ی معنادار بین مصرف موادمخدر و ارتکاب جرائم در تحقیقات متعددی تأئید شده است.

از طرفی دیگر معتادان به موادمخدر از نظر اقتصادی لطمات سنگینی به اقتصاد خانواده و کشور بر اثر ناکارآمدی خود و هزینه مصرف مواد وارد می کنند. آمارهای منتشر شده سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنهاست. عواقب و خسارتهای اقتصادی بهداشتی روانی و اجتماعی اعتیاد بر کسی پوشیده نیست. پژوهش در دو دهه گذشته در زمینه سوء مصرف مواد نشان داده است که اعتیاد درمان پذیر است. درمان اعتیاد در کاهش مصرف مواد و کاهش ابتلا به عفونت ناشی از HIV ، کاهش هزینه های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد و کاهش رفتارهای مجرمانه بسیار موثر بوده است. موسسه ملی مطالعه در زمینه سوء مصرف مواد NIDA که بیش از 80 درصد از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه سوء مصرف مواد و اعتیاد تحت حمایت آن صورت می گیرد به این نتیجه رسیده است که درمانهای موثر سوء مصرف مواد آن دسته از رویکردهایی هستند که در آنها از هر دو مؤلفه زیست شناختی و رفتاری استفاده می شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی­هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می­نماید. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

:

با توجه به نقش مهم تجارت در صحنه اقتصاد بین‌المللی و تلاش كشورها در جهت افزایش سهم خود از تجارت جهانی و به منظور بهره‌مندی بیشتر از مزایای تجارت در بازارهای بین المللی، از دیرباز بسیاری از كشورها درصد برآمده‌اند تا زمینه‌هایی را فراهم كنند تا با هماهنگی بیشتر در رفتار تجاری خود بتوانند به سهم مناسب در تجارت جهانی دسترسی پیدا كنند. آنچه كه اهمیت تجارت جهانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد دسترسی به امكانات تولید فراوان‌‌، نیروی كار ارزان، تولید بیشتر و كم هزینه‌تر و بالاخره بازارهای وسیع برای فروش محصولات در جهان است. امروزه با دسترسی به تكنولوژی‌های پیشرفته، شبكه ارتباطات وسیع ماهواره‌ای و افزایش حجم منابع سرمایه‌ای توسط كشورهای صنعتی و به وجود آمدن شرکت های چند ملیتی نیاز روز افزون این كشورها به بازارهای گسترده جهانی برای فروش تولیدات خود و مبارزه با مشكلات مختلف از جمله تفاوت ارز و قیمت بین کشورها، وجود کانالهای توزیع خارج از شعبات قانونی، حضور توزیع‌کنندگان و دلالان غیر مجاز که استراتژی‌های قیمت‌گذاری و توزیع را مختل می کنند و باعث به وجود آمدن واردات موازی (در اتحادیه اروپا و بسیاری از جهان) یا بازار خاکستری (در ایالات متحده) می‌شوند که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مشکلات شرکت های بین‌المللی نمود پیدا کرده است.(ماسکوس، 2010، ص 123)

در این پژوهش با تشریح مفهوم واردات موازی و تاریخچۀ پیدایش آن در مراودات تجاریِ کشورها، به قوانین حمایتی و میزان توفیق آنها در حقوق مالکیت صنعتی که از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد پرداخته می شود.

اهمیت موضوع در عرصه تجارت و داد و ستد بین المللی با نقض حقوق مالکیت صنعتی مورد توجه بوده و در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده است، از جمله در کنوانسیون پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه ی تریپس نیز، بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است، تا در موارد معینی‌ از نقض‌ این حقوق در مقیاس گستردة تجاری افرادی که در قلمرو کشور دیگر محصولات تقلبی تولید نمایند و قصد داشته باشند با صادر کردن آن به کشورهای دیگر سود مالی زیادی نصیب خود کنند، با اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده، در قالب ضمانت اجراهای گمرکی توسط مقامات اداری گمرک مواجه ‌شوند، که امروزه با توجه به گسترش روزافزون کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بین‌الملل نقش ضمانت اجرای گمرکی نیز مهم جلوه می کند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

بازارهای خاكستری، بازارهایی هستند دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی كه فقط از طریق فروش آن محصولات در كانال های غیرمجاز قابل تعریف و شناسایی می باشند که ورود محصول به آن بازار توسط تولیدكننده برنامه ریزی نشده است. (روتنی، 1994، ص6) به تعبیری دیگر بازار خاكستری به توزیع كالاهای مارك دار توسط افراد غیرمجاز دلالت دارد.(هیل، 1996، ص34)

بررسی سوابق تاریخی نشان می دهد كه واردات موازی از مشكل آمریكا در سال ها ی دهه ۱۹۸۰ پدیدار گشته و به صورت یك پدیده در سال ها ی دهه ۱۹۹۰ در سطح جهان گسترده شده است. در سال ۱۹۸۶ جمع ارزش محصولات توزیع شده از طریق كانال های غیرمجاز در آمریكا به حدود ۱۰ میلیارد دلار بالغ گردیده است (پالیا و کیون، 1998، ص 56-47). یك بررسی انجام شده در سال ۱۹۹۱ در بین صادركنندگان آمریكا به آسیا، نشان داده است كه ۴۱ درصد از ۱۴۱ پاسخ دهنده، بیان كرده اند كه با واردات موازی در پنج سال گذشته مشكل داشته اند، این جهت گیری در سال های واپسین دهه 1980 خلاف جهت دیگر قسمت های جهان، علی الخصوص آسیا و اروپا كه افزایش سریع ارزش پول جاری (ارز) و یك جریان غیرعادی واردات موازی را تجربه كرده بودند نیز دیده می شود.

در سال ۱۹۹۰ واردات موازی مواد دارویی در جوامع اروپایی به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید. در یك جهان رو به یكپارچه شدن گستردۀ نرخ رشد سالیانه واردات موازی حدود ۲۲ درصد برآورد شده است و انتظار می رود كه این نرخ با موافقت نامه های جدیدتریپس ، گات و نفتا و كاهش مجدد موانع تجارت در بین ملت ها، افزایش یابد. (سلیمانی، 1389، به نقل از ویگاند، 1991 ص69-53)

فارغ از خاستگاه اصطلاح واردات موازی که به یک نگرانی برای تولید کننده ها و خرده فروش ها تبدیل شده است و به صورت مترادف با بازارهای خاکستری استفاده می شود، ممکن است اطلاق لغت خاکستری بر یک بازار به معنایی نزدیک به سـیاه اشـاره داشـته باشد. در عین حال بازاریـابی خاکستری در برگـیرنده ی فروش و معامله ی مارک های تجاری معروف از طریـق کانال های توزیـع و پخش بدون اجازه ی دارندگان این مارک ها و برندها است. زمانی که بازاریابی خاکستری در میان بازار ها و همچـنین در محیط های بین المللی به وجود آمد اصطلاح واردات موازی رایج شد. بازاریابی خاکستری با کنار گذاشتـن صاحـب امتـیازان  برندهـای معروف و کالاهـایی با قیمـت بالا فرصـت را برای شرکـت ها و زنجیره های خرده فروشی بزرگ مهیا می کند و نظارتشان را بر تهیه کنندگان خارجی افزایش می دهند. این امر تنـها در صـورتی غیر قـانونی است که واردات مـوازی کـالا ها، قانـون های مربـوط به محصولات را با قرارداد های رسمی برندهای تجاری استفاده شده در یک کشور خاص، یا در جایی که خاستگاه برند تجاری، در بین کشورهایی که واردات موازی صورت گرفته است، نقض کنند. یک توزیع کننده بدون مجوز نمی تواند برند تجاری را در شکل رسمی استفاده کند و دیگر اینکه از یک عکس برای برچسب روی محصول یا یک

 عکس از محصول یا لوگویی که آن محصول دارد استفاده می شود.

کار واردات موازی این است که عدم تعادل بین حمایت از حقوق معنویِ دارایی هایی همچون برندهای تجاری و حق امتیاز و آزاد کردن تجـارت در گسترش دادن کالاها و خدمـات را نشـان دهد بحث های زیادی در مراکز آکادمیک بر روی این موضوع وجود دارد که آیا واردات موازی  یک واکنش قانونی به استراتژی های تبعیض آمیز قیمت گذاری است یا به یک تبصره قانونی و مجاز برای این مسأله تبدیل شده است. (زوانگ و تی سانگ، 2007، ص 85-79)

در این جا دو وجه مطابق با قانون از معاملات بازار وجود دارد، قانونی بودن محصولات و قانونی بودن اقدامات. اقدامات بازاریابی غیر قانونی ممکن است به بازاریابی سیاه برای مبادله ی كالاهای غیر قانونی اشاره و از آن پیروی کند. از آنجا که کشیدن یک خط واضح بین بازارهای قانونی و غیر قانونی سخت است، مناطقی موسوم به مناطق خاکستری به وجود آمده اند. (اکویتی و والنرابیلتی، 2003، ص37)

باید تصریح کرد که مشکل واردات موازی در محصولات نیست، بلكه در روال و روند بازار یابی است. واردات موازی، در جنبه های بزرگتری از بازاریابی اتفاق می افتد، حتی ممکن است در بسته بندی یا لوگو و یا آرم یک محصول رخ دهد. یک شرکت علامت تجاری و مخصوص شرکت دیگری را کپی می کند یا اقدام به استفاده از بسـته های پـنهانی (تقلبی) می کند، همچنــین این موضـوع می تـواند در تبلیغات اتفاق بیفتد، و الویت های مشتریان را تغییر دهد تهیه خوراکی ها، سرگرمی ها، هدایا و پرداخت ها به عنوان وسایلی هستند که برای بدست آوردن یا ایجاد روابط سودمند در صنایع علمی مانند: داروسازی و اَدوات پزشکی رایج است. اگر چه دادن پاداش در اغلب کشورها غیر قانونی است اما این باز پرداخت ها عرفاً خاکستری است. (همان، ص38)

به طور کلی می توان گفت: واردات موازی در سطح بین‌المللی زمانی ایجاد می‌شود که ناهماهنگی های عرضه و تقاضا بین دو بازار با عواملی مانند اختلافات قیمت، معـروف بودن محصول در چندین بازار، پاییـن بودن تعرفه ها و هزینه حمل و نقل در بازارهای هدف، استفاده از شبکه جهانی اینترنت به عنوان یک رسانه اطلاعاتی و بدون پرداخت مالیات و تعرفه، نوسانات نرخ ارز، وجود مناطق آزاد تجاری و مازاد عرضه همراه باشد و این کار در نهایت باعث پیدایش واردات موازی می‌شود. (برمن، 2004)

با این وجود نباید از نظر دور داشت که عملاً تلاش می شود کالا ها از نظر قانونی با بهره مندی از استانداردهای حقوق مالکیت صنعتی توزیع شود و در این راستا کشورها محصولات مُد و لوازم آرایشی خود را با علائم تجاری و نام های تجاری ثبت شده به بازار عرضه می کنند، همچنین محصولات دیجیتال، از قبیل موسیقی و نرم افزارهای الکترونیکی، تحت کپی رایت به فروش می رسد، محصولات دارویی با تکیه بر حق ثبت اختراع و ماشین آلات جدید نیز که مظهر فن آوری نوین هستند به ثبت می رسند، البته گاهی این عامل باعث می شود بسیاری از کالاها برای کسب حمایت حقوق مالکیت صنعتی ترکیب پیچـیده ای از توزیع جهانی را به خود اخـتصاص دهند. (کیت و ماسکوس، 2010) به این ترتیـب حمایت های حقوقی باعث تشویق مخترعان و ایجاد فن آوری ها و محصولات جدید و انگیزه ای قوی برای فروش و جلب موقعیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.

به عنوان جمع بندی می توان گفت: شرکتهای تجاری می توانند با استفاده از توزیع کنندگان مستقل که دارای قدرت در بازارهای ملی هستند وارد رقابت سالم شده و از توزیع ناکارآمد کالا و بروز واردات موازی جلوگیری کنند.

2-1- سؤال های تحقیق

با توجه به مباحث مطروحه در بیان مسئله می توان گفت که پرسش یا سوال اصلی عبارت است از:

1- وضعیت قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران، در جهت جلوگیری از واردات موازی در مقایسه با تحولات قوانین بین المللی چگونه است؟

که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:

1- واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟

2- رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟

3- چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟

4- حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می گردد؟

3-1- فرضیه های تحقیق

1- مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود. 

2- قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.

3- قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص موثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می باشد.

4- ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

: انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس­ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته­ها و ساخته­های حیرت­انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان­ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است. بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع­ها نیز روش­ها و راه حل­هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع­تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه­ها، شرکت­ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده­اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است. با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاه­های دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولت­ها تحمیل می­کند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده­ها در دادگاه­های دادگستری می­شود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت. همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه­های دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتی­المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند. گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب می­کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایه­ها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاه­ها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد می­سازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی می­گذارد. علل فوق و امتیازات متعدد دیگر سبب گردیده است که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه­هایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و دولت­ها در جهت ترویج و شناسایی شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه­ها اقدامات متعددی را انجام دهند. مؤسسات و سازمان­های مختلفی که موضوع فعالیت خود را «آی. دی. آر» قرار داده­اند تاسیس گردیده­اند و قوانین داخلی کشورها نیز به منظور تسهیل و استفاده بیشتر اشخاص از «آی. دی. آر» اصلاح شده یا قوانین مناسبی وضع گردیده است و در سطح بین­المللی نیز کنوانسیون­ها و قوانین نمونه­ای به منظور یکنواخت­سازی قوانین داخلی کشورها در زمینه «آی. دی. آر» و تسهیل در اجرای آراء صادر شده به تصویب رسیده است که اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوه­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات آشکارتر می­سازد. بیان مسئله: می­توان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بین­المللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار می­آورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بین­المللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع می­شود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیش­بینی می­سازد. در این وضعیت چه می­تواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بین­المللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روش­های حل و فصل اختلافات تجاری متعدد می­باشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بی­طرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روش­ها و مزیت و معایب شیوه­ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرورت و اهداف تحقیق: این تحقیق از نظر علمی به دنبال آن است که به طور تخصصی و تفصیلی مساله داوری در حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی را مورد بررسی قرار دهد. هدف کاربردی تحقیق را می­توان در محاکم داخلی و خارجی جستجو کرد و ارایه بهترین روش برای حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی می­باشد. ضرورت­های خاص تحقیق تلاش در جهت شناسایی بهترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و ارایه آن به حقوقدانان و جلوگیری از هزینه­های زاید و کوتاه نمودن زمان حل و فصل اختلافات تجاری بین ­المللی می­باشد. پرسش تحقیق: اصلی­ترین پرسش این است که اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی چگونه حل و فصل می­گردد و بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روشی که بتوان اختلافات را حل و فصل نمود چه روشی است و این که مزیت­های روش مورد نظر نسبت به روش­های دیگر حل و فصل اختلافات چه می­باشد؟ همچنین مراحل حل و فصل اختلافات که در اتاق بازرگانی مرسوم می­باشد به چه صورت می­باشد؟ فرضیه تحقیق: می­توان گفت بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روش که در حال حاضر در اتاق بازرگانی بین­المللی در حال انجام می­باشد، داوری می­باشد زیرا این مزیت را دارد که می­توان در موارد اختلاف از افراد صاحب نظر در همان رشته استفاده کرد و معمولا جلسات آن هم تقریبا غیر علنی می­باشد. پیشینه تحقیق: در خصوص سوابق تحقیق می­توان گفت که با مراجعه به سایت ایران داک مشخص گردید که در خصوص این موضوع به طور مدون پایان نامه ­ای تنظیم و تدوین نشده است اما استادانی چون دکتر محسن محبی در این مبحث تالیفاتی داشته است. روش تحقیق: روش تحقیق این موضوع بیشتر روش مطالعات کتابخانه­ای بوده و به بررسی و مطالعه کتاب­های موجود، مجلات مرتبط و تخصصی مانند نشریات اتاق بازرگانی بین­المللی، مقالات مرتبط و همچنین مراجعه به سایت­های تخصصی حقوقی و بازرگانی معتبر می­باشد و گردآوری مطالب و اطلاعات به صورت فیش­برداری بوده است. ساختار تحقیق: در این تحقیق که دارای دو فصل و هشت گفتار می­باشد در فصل اول در خصوص اختلافات تجاری بین­المللی، مفهوم اختلافات تجاری، انواع حل و فصل اختلافات، شیوه­های حل و فصل اختلافات و نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی و سازمان­های حقوقی حل و فصل اختلافات بحث شده است. در فصل دوم درباره اتاق بازرگانی بین­المللی ICC، تاریخچه، اهداف، ساختار و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی و همچنین در مورد معرفی شیوه ­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات، مزایا، ADR و روش­های ADR و از همه مهم­تر مبحث داوری اتاق و مراحل آن در اتاق بازرگانی بین­المللی که در واقع آیین دادرسی در اتاق بازرگانی است توضیح داده شده است و در نهایت نتیجه­گیری این تحقیق آورده شده است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

:

اصل تساوی حاکمیت و استقلال دولت‌ها که سرلوحه اصول منشور سازمان ملل متحد (بند یک ماده 2) قرار گرفته است، مبنای اصل مصونیت هر دولت در مقابل دادگاه‌های داخلی سایر دول بوده است. با این حال احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها، آن‌چنان که بایسته و شایسته است نتوانسته نظام حقوقی واحدی در سطح جهانی پدید آورد و به رغم تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و امضای کنوانسیون سال 2005 در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، نتوانسته به سند لازم‌الاتباع جهانی در این زمینه منتهی شود. رویه قضایی بین‌الملل هم کمتر فرصت یافته است فراتر از استنباط اصول و قواعد کلی (به ویژه رأی سال 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا) حدود و ثغور اصل مصونیت دولت نزد دادگاه‌های خارجی را معین سازد. بر این اساس قانون‌گذار ملی در چارچوب منافع ملی خویش و البته بذل عنایت به تعهدات بین‌المللی موجود قلمرو مصونیت دولت‌های خارجی نزد دادگاه‌های خویش را معین سازد. این رویه‌های ملی (تقنینی – قضایی) در مجموع دولت‌های خارجی را در حیطه اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب و عملیات اجرایی قلمداد کرده‌اند اما در قلمرو اعمال تصدی (تجاری) فاقد مصونیت دانسته‌اند. در این چارچوب دولت به عنوان نهاد حاکمه و شامل مؤسسات تابعه آن از جمله بانک‌های مرکزی نیز می‌باشد.

در حقیقت با پیشرفت روزافزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور، در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد.

بانک مرکزی نهادی است که عهده‌دار مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور باشد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و تعیین نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در زمره فعالیت‌های خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مانند ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند، ولی در برخی دیگر از کشورها، این بانک به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه‌ی استقلال بانک‌های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

پیداست که این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود نیاز به برخی امتیازات دارد. در روند کنونی تحولات جامعه‌ی بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین این امتیازات، مصونیت محدود بانک‌های مرکزی است. قید محدود در این جا به این معناست که تا هنگامی‌که بانک‌های مرکزی به وظایف اصلی خود که در اقتصاد و بانکداری از آن به وظایف سنتی یاد می‌شود، _که مقصود همان بُعد نظارتی و کنترلی است عمل کنند و از حیطه‌ی معین خود تجاوز نکنند، در بُعد فرامرزی، هیچ شخص حقوق بین‌الملل حق ندارد این مصونیت را به هر بهانه‌ای از جمله نقض حقوق بشر، نقض قوانین و مقررات عهدنامه‌ای و … نادیده بگیرد و علیه آن اقداماتی را پیش‌بینی، قانون‌گذاری و اجرا کند؛ اما در فرضی که بانک مرکزی در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و به تعبیری از هدف اصلی و رسالت اصیل خود فاصله بگیرد، با رعایت برخی شرایط ممکن است این مصونیت نادیده گرفته شود.

ممکن است در بادی امر این نقض مصونیت در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی، چون سدی در مسیر اهداف بانک مرکزی و سیاست های کلان اقتصادی یک کشور به نظر آید، اما باید توجه داشت که تجار اعم از حقیقی و حقوقی هنگامی تمایل بیشتری به برقراری روابط پولی و مالی با کشور دیگر خواهند داشت که بانک مرکزی آن کشور از مصونیت مطلق برخوردار نباشد. لذا این عدم مصونیت تام در این جا نه تنها به نفع آن کشور خواهد بود، بلکه در توسعه‌ی روابط گوناگون اقتصادی میان اشخاص و تجار جامعه‌ی بین‌الملل نیز تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم خواهد گذاشت.

با توجه به این که قاعده‌ی مصونیت محدود بانک‌های مرکزی تبدیل به یک قاعده‌ی لازم‌الرعایه در صحنه‌ی بین‌الملل شده و در واقع نوعی تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود، نقض این تعهد موجب مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. بحث مسئولیت بین‌المللی در این زمینه از زمانی مورد توجه دکترین قرار گرفت که در دهه‌های اخیر برخی دول، با نقض مصونیت بانک‌های مرکزی به ادعای انجام اعمال تجاری یا نظامی، با توجه به پشتوانه‌ی ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به

بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند. نمونه بارز این امر دولت ایالات متحده‌ آمریکا می‌باشد.

هم‌چنین در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد هستیم. با توجه به این که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، بررسی این مسئله اهمیت دو چندان می‌یابد. متأسفانه در سال‌های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحد آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را گاه با اخلال مواجه کرده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می‌شود و یا گاهی علی‌رغم تمایل ناشی از اجبار دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای به همکاری با بانک مرکزی ایران نشان نمی‌دهند.

پرسش اصلی که امروزه در دکترین مورد مداقه قرار گرفته این است که آیا دولت‌ها به صورت یک‌جانبه می‌توانند تعهدات بین‌المللی خود را در این زمینه به بهانه‌های گوناگون نقض کنند؟ آیا دولت آمریکا با استناد به این استدلال که فعالیت‌های غیرقانونی ایران در زمینه‌های هسته‌ای و فن‌آوری های نوین گاه توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد، می‌تواند مصونیت بانک مرکزی ایران را نادیده انگارد؟ نقض مصونیت بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا یک اقدام حقوقی و مشروع است یا یک واکنش سیاسی و نامشروع؟ صرف‌نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، در داخل خود آمریکا این موضوع وجهه‌ی قانونی دارد یا خیر؟ بررسی سؤالاتی از این دست که در این پایان‌نامه با تأکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا صورت می‌پذیرد، هرچند چالشی است بحث برانگیز و مورد مناقشه، با این حال ضرورت بررسی آن از منظر قواعد حقوق بین‌الملل روز به روز بیشتر می‌شود.

کلیات پژوهش

1- بیان مسأله

در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی، همواره تاثیر به سزایی در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورهای متبوعشان داشته‌اند. اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌های صحیح پولی و مالی، از سوی بانک‌های مرکزی و تلاش مستمر دولت‌ها در جامه عمل پوشانیدن به سیاست‌های مذکور، موجب توسعه اقتصاد دولت‌ها در دو حوزه داخلی و بین‌المللی شده است.

بانک‌های مرکزی، بر این اساس که در کدام کشور تاسیس شده‌اند، فعالیت‌ها و وظایف متفاوتی را متحمل می شوند. اما جامعه جهانی، با آگاهی و شناخت نقش مهم و تاثیر‌گذار بانک‌های مرکزی در شکوفایی اقتصاد ملی، گسترش روابط تجاری میان دولت‌ها و تسهیل فرایندهای پولی و بانکی بین المللی، درصدد برآمده تا یک الگوی تقریبا یکسان و مشابه برای این دسته از بانک‌ها ارائه دهد. در این خصوص می‌توان به تلاش کشورهای اروپایی جهت تاسیس یک بانک مرکزی مشترک اشاره کرد. به واقع اعضای اتحادیه با تشکیل این نهاد، سعی در اعمال و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مشترک و مشابه نمودند.

چنانچه می‌دانیم، گاهی بانک‌های مرکزی در مقام نماینده یک دولت اقدام به اعمالی با ماهیت حاکمیت‌ گرایانه می‌نمایند و گاهی دیگر، به مثابه یک تاجر رفتار کرده و به اعمالی با ماهیت تصدی گرایانه، مبادرت می ورزند. همین عملکرد دوگانه بانک‌های مرکزی، شناخت و تشخیص گستره فعالیت‌های این نهاد را، با قدری پیچیدگی همراه ساخته است.

هنگامی‌که بانک مرکزی یک دولت، دست به اعمال تجاری می‌زند، موجب ایجاد تعهداتی می‌شود و بعضاً دیده می‌شود که، بانک مرکزی از اجرای تعهداتش سر‌ باز می زند. لذا در عرصه تجارت بین الملل، شاهد بروز اختلافاتی میان بانک‌های مرکزی، از یک طرف و شرکت‌های خصوصی و بازرگانان از طرف دیگر، هستیم. در چنین مواقعی، معولاً بانک مرکزی به عنوان خوانده دعوا، خود را نماینده دولت متبوعش معرفی می نماید و بر مصونیت خود پافشاری می‌کند به دیگر عبارت، در این شرایط بانک مرکزی در مقام دفاع، خود را نهاد تحت کنترل و تابعه دولت متبوع خود قلمداد نموده و توجه خود را به این نکته معطوف نمی سازد که، فعالیت‌های تجاری که از سوی این نهاد صورت گرفته، فاقد خصیصه حاکمیتی بوده و استناد به مصونیت در این حالت امری بیهوده است. در مقابل خواهان دعوا نیز، سعی برآن می‌دارد تا بر این ادعا خط بطلان بکشد و درست در همین نقطه است که گستره مصونیت های بانکی، مطرح می‌گردد.

همان طور که پیش‌تر ذکر شد، فقدان یک قانون واحد در این زمینه، دسته‌بندی فعالیت‌های بانک های مرکزی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو، تفکیک میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری بانک‌های مرکزی، امری بسیار دشوار است.

در سده ی اخیر، مفهوم مصونیت پیوسته دستخوش تغییر و تحول شده است. در گذشته حکام و سلاطین به عنوان یگانه تابعان حقوق بین‌الملل، مظهر حاکمیت کشورهای خویش تلقی شده و براین اساس از مصونیت های گسترده‌ای برخوردار بودند. اما ظهور و پیدایش دولت‌ها به عنوان تابعان جدید حقوق بین‌الملل، سبب شد تا حکومت‌ها از شکل شخصی خارج شده و تا حدی شکل جمعی بگیرند. به دنبال همین تحولات، قدرت و حاکمیت سلاطین و فرمانروایان، به تدریج به دولت‌ها واگذار شد. شخصیت مستقل و انتزاعی دولت‌ها این امکان را فراهم نمود تا بسیاری از دیدگاه‌ها و زیرساخت‌های تئوری مصونیت دگرگون شود. بنابراین، دکترین مصونیت مطلق حکام و سلاطین که اجازه هر گونه رسیدگی به تقصیر و خطای رییس حکومت را سلب می نمود، تدریجاً مقبولیت خود را از دست داده و رفته رفته، دکترین جدیدی به نام مصونیت محدود، جانشین آن شد. ایجاد تئوری مصونیت محدود و پذیرش آن از سوی اکثریت کشورها باعث شد تا از اختیارات مطلقه دولت‌ها کاسته شود و دولت‌ها، در اعمالشان از یک الگوی منطقی و سازمان‌یافته پیروی کنند. دکترین مصونیت محدود، با روشن‌تر کردن انواع فعالیت‌های دولت و طبقه‌بندی آن‌ها، قدری از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش داده است. تئوری مصونیت محدود به نهادها و   سازمان های وابسته و تحت کنترل دولت‌ها نیز، تسری یافت. بنابراین بانک‌های مرکزی که شاکله‌ی اساسی نظام اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شوند نیز از این دکترین در امان نمانند و مصونیت محدودی که درخصوص فعالیت‌های تجاری، برای آن‌ها در نظر گرفته شده، این امکان را فراهم ساخته تا بتوان علیه آن‌ها به اقامه دعوا پرداخت و به نوعی مصونیتشان را نادیده گرفت.

علاوه براین موارد، در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سایر دولت‌ها هستیم. این مسئله بدین علت که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، اهمیت مضاعفی می‌یابد. متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را با خلل مواجه نموده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، به ناچار مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می شود که بسیار سنگین‌تر از مقدار واقعی آن می‌باشد. به علاوه، در پاره‌ای از مواقع، علی‌رغم تمایل دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. بنابراین مصونیت بانک‌های مرکزی در این دهه، به یکی از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین‌الملل تبدیل گشته است.

این نوشتار، سعی بر آن دارد تا با رویکردی تطبیقی، به بررسی وضعیت بانک‌های مرکزی، نقش گسترده و چشمگیر آن‌ها در نظام مالی و بانکی، تفاوت‌های ساختاری بانک‌های مرکزی و قلمرو مصونیت این نهادها بپردازد و به دلیل اهمیت تحریم‌های بانکی صورت گرفته بر روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دور از هرگونه موضع سیاسی و تنها با تأکید بر اصول و موازین حقوق بین‌الملل، به این مهم، نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

2- اهمیت موضوع

مطالعه مصونیت بانک‌های مرکزی و مورد نقض این مصونیت، از این نظر حایز اهمیت است که در نظام کنونی بین‌المللی، شاهد افزایش اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه دولت‌ها، جهت نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی سایر دولت‌ها هستیم.

علاوه براین، شورای امنیت در هیچ زمانی، به اندازه‌ی دهه‌ی اخیر، از امکانات خود برای تحریم نظام‌های پولی و بانکی دولت‌ها استفاده نکرده است.

این‌که تحریم بانک‌های عادی و بالاخص بانک مرکزی یک دولت ، از سوی سایر تابعان حقوق بین‌الملل تا چه میزان از مشروعیت و قانونیت برخوردار است، مستلزم شناخت کامل قوانین، معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و رویه‌های قضایی پیرامون این موضوع می باشد.

از طرفی، تحریم سیستم پولی و بانکی یک کشور مستقیماً با سیاست خارجی آن دولت، مرتبط است. از این رو، آگاهی کشورها از دامنه‌ی شمول تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه‌ای که اعمال می شود، ضروری و لازم است. چرا که کشورها می‌توانند با آگاهی از شرایطی که ممکن است پیش آید، و با اتخاذ یک دیپلماسی کارآمد، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است