وبلاگ

شناخت روش‌های مناسب جهت افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد کارکنان و بهره‌وری سازمان امری حیاتی است(دهقان، صدقیانی و مرادی، 1390). تحقیقات نشان می‌دهد که تعهد و رضایت شغلی باعث بهبود عملکرد سازمانی می‌شود(کریستوفر[1]، 2011). بهبود عملکرد کارکنان و سازمان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان محسوب شود(تاییگو و جیه[2]،2013). امروزه کارکنان سازمان‌ها، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های راهبردی سازمان محسوب می‌شوند که به طور مستقیم بر عملکرد و بهره‌وری سازمان تأثیرگذار هستند(بختیاری، 1386). کشف و درک رفتار کارکنان در سازمان و بهینه‌سازی آن متناسب با اهداف سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مدیران سازمان‌های گوناگون برخوردار است. رفتار سازمانی نیز در این رابطه از اساسی‌ترین مباحث سازمان و مدیریت است که به بررسی و تحلیل رفتار افراد و کارکنان در سازمان می‌پردازد. از جمله متغیرهای اصلی حوزه رفتار سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است که در پیشرفت کار یک سازمان(سلیمانی و همکاران، 1387) و بهره‌وری آن نیز نقش ایفا می‌کند(رابینز، 2002). بررسی‌ها نشان داده‌اند که با افزایش میزان رضایت شغلی، خلاقیت و مولد بودن فرد، افزایش انگیزه‌های کاری بیشتر و غیبت از کار کمتر، تعهد سازمانی بیشتر و سودآوری کسب و کار افزایش می‌یابد(دهقان، 1391). به علاوه، پایین بودن و یا نبودن رضایت شغلی و تعهد سازمانی باعث کاهش عملکرد سازمان می‌شود(گراویل و همکاران[3] ، 2005). بنابراین، میزان رضایت شغلی کارکنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های راهبردی در حوزه منابع انسانی است که سازمان‌های بسیاری از این شاخص جهت سنجش اثربخشی: فعالیت‌های خود در حوزه منابع انسانی استفاده می‌کنند(دهقان، 1391). هدف اصلی این پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است. فصل اول(کلیات تحقیق) شامل مواردی از قبیل بیان مسأله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و چارچوب نظری تحقیق هدف از انجام تحقیق حاضر بیان شده است و در این راستا سؤالات و فرضیات مرتبط با موضوع تحقیق عنوان گردیده است و در نهایت قلمرو تحقیق بیان شده است. 1-2- بیان مسأله كارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به كاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. با این توصیف، سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت‌های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی‌ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان‌های همتراز دست می‌یابد(وال[4]،2011). عملکرد شغلی به تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد که باعث افزایش سودهی بلندمدت، نرخ رشد و درآمد رضایت شغلی، بهره‌وری کارکنان و بهبود کیفیت خدمات و محصول می‌شود(تاییگو و جیه[5]،2013). «مولین» در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش‌آفرینی به شرح زیر تأکید دارد: «ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان‌ها و ارزش‌آفرینی آن‌ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان»(مولین، 2002). یکی از مسأله‌های اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور در مقایسه با آنچه در شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی؛ بخصوص غرب و ژاپن دیده می‌شود، عدم احساس تعهد سازمانی کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، است. تعهد سازمانی در سازمان‌ها تأثیر مثبتی بر عملكرد كاركنان دارد(مسعودی اصل،1391). تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان رابطه مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی است(باباکاس و همکاران[7]، 2003). زمانی که یک سازمان بوجود می‌آید، برای رسیدن به اهداف خود نیاز به منابع و امکانات دارد. مهم‌ترین عامل در جهت نیل به اهداف سازمان منابع انسانی است. مطالعات مربوط به تعهد سازمانی در دهه‌های اخیر بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. توجه به تحقیقات ویژه تعهد سازمانی نه تنها توسط متفکرین مدیریت صورت گرفته است؛ بلکه روانشناسان سازمانی و صنعتی، و جامعه‌شناسان نیز تحقیقات زیادی را در این زمینه انجام داده‌اند(طالعی، 1390). شواهد فراوانی بیانگر این است که تعهد سازمانی یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم و پیش‌بینی‌کننده قدرتمند رفتار سازمانی است(گرمابدری، 1390). از سوی دیگر، تعهد سازمانی در اثربخشی سازمانی نقش مؤثری دارد(همان منبع، 1390). می‌توان ادعا نمود که بین چندین متغیر پیش‌بین نگرش کاری که روانشناسان صنعتی و سازمانی مورد مطالعه قرار داده‌اند، تنها رضایت شغلی نسبت به تعهد سازمانی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است(آلن[8]، 2007). افرادی که در سازمان مشغول به کار می‌شوند، میزانی از کار و کوشش و وفاداری خود را به سازمان می‌دهند و در برابر آن درخواستی بیش از پاداش مادی از سازمان دارند. آنان امنیت، احترام، رفتار انسانی، ارتباط اجتماعی با مردم و حمایت جهت دستیابی به هدف‌های خود را خواهانند. اگر سازمان تنها به هدف‌های مادی کارکنان توجه کند و هدف‌های معنوی را نادیده بگیرد، کارکنان در سازمان به عملکرد اندک گرایش می‌یابند؛ زیرا توقعات آن‌ها برآورده نشده است، هرگاه هدف‌های مادی و معنوی افراد از سوی سازمان مورد توجه قرار گیرد، آنان با تمام توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش و کوشش خواهند نمود. با توجه به مطالب فوق‌الذکر مسأله اصلی تحقیق حاضر این است که چه رابطه‌ای بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان وجود دارد؟ 1-3- چهارچوب نظری تحقیق چهارچوب نظری روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه(ادبیات نظری تحقیق) به دست می‌آید را نشان می‌دهد(سکاران، 1380). چهارچوب نظری تحقیق حاضر اقتباسی است از نظریه نگرشی «باگزی»[9](1992) و تحقیق میدانی که توسط «باباکاس» و همکاران صورت پذیرفته است. مدل «باگزی» این موضوع را مطرح می‌کند که تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان رابطه مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی است(باباکاس و همکاران[10]، 2003). بنابراین در این تحقیق تعهد مدیریت در کیفیت خدمات متغیر مستقل تحقیق بوده که با سه عامل آموزش، توانمندسازی و پاداش سنجیده شده است و متغیر عملکرد شغلی کارکنان به عنوان متغیر وابسته است. بنابراین بر اساس ادبیات نظری و مدل مفهومی ارائه شده بهبود عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به میزان آموزش، توانمندسازی و پاداش‌های کارکنان وابسته است. مدل مفهومی تحقیق با توجه به متغیرها و فرضیه‌های تحقیق در شکل 1-1 نشان داده شده است. عملکرد شغلی آموزش توانمندسازی پاداش تعهد مدیریت شکل1-1- مدل تحلیلی تحقیق (اقتباسی از مقاله تأثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان نبی ا… دهقان و همکاران) 1-4- اهمیت ضرورت انجام تحقیق در دنیای پیشرفته و اجتماعی امروز، سازمان‌ها، نظام‌های اجتماعی هستند که منابع انسانی، مهم‌ترین عامل اثربخشی و کارایی آن‌ها می‌باشند. آن‌ها برای دستیابی به اهداف خود به کارکنان مؤثر با عملکرد بهینه نیاز دارند و بدون تلاش و تعهد کارکنان خود، به موفقیت دست نمی‌یابند(زکارفر[11]، 2012). عملکرد شغلی در سازمان‌ها فراوان مورد بررسی قرار می‌گیرد اما این مسأله زمانی اهمیت و ضرورت می‌یابد که درك کنیم، موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. عملکرد شغلی درجه‌ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی تعریف می‌شود(طاهیر سلیمان[12]، 2008). همچنین «روجلبرگ»[13](2007)، عملکرد را فعالیت‌هایی تعریف کرده است که به طور معمول بخشی از شغل و فعالیت‌های فرد است و باید آن را انجام دهد. زندگی در جوامع مبتنی بر دانش، چالش‌های جدیدی را برای نیروی کار و همچنین سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد. به منظور بقا و رقابت، توسعه مداوم و یادگیری ضروری است. در این بین مدیران و سرپرستان به عنوان ارکان مهم سازمان، نیاز زیادی به آموزش مهارت‌های مدیریتی دارند. مدیران برای اثربخشی باید دیدگاه روشنی نسبت به مهارت‌های مورد نیاز مدیریت داشته باشند. به علاوه باید از مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای مدیران سطوح مشابه خود و سایر سطوح سازمان مطلع باشند. اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، آنان نخواهند توانست به طور مؤثر کار کرده و بازخورد دریافت نمایند و یا سایر فعالیت‌های مربوط به تغییرات کاری و آموزش و رشد فعالیت‌های شغلی خود را مهیا نمایند(جنتری و همکاران [14]، 2008). توجه به کارکنان سازمان در مورد سازمان‌هایی که در محیط‌های رقابتی و تجاری فعالیت می‌کنند، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مدیران عالی با علم به این که تعهد مدیریت در چگونگی ارائه خدمات به کارکنان، عامل تعیین‌کننده رفتار آنان در ایجاد برتری در خدمت‌رسانی به مشتریان نسبت به رقباست، خود را متعهد به بهبود کیفیت خدمات در قبال کارکنان می‌دانند. تعهد مدیران در چگونگی خدمت‌رسانی به کارکنان از طریق فرآیندهایی مانند: توانمندسازی، آموزش و توسعه و پاداش‌ها می‌تواند منجر به نتایج عاطفی چون تعهد سازمانی و رضایت شغلی شود که انعکاس آن در بهبود عملکرد نمایان می‌شود(دهقان، 1391). 1-5- اهداف تحقیق بر اساس مسأله تبیین شده اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر هستند: سنجش میزان تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان سنجش میزان آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان سنجش میزان توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان سنجش میزان پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان سنجش میزان عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان تعیین رابطه بین تعهد مدیران(میزان آموزش و پاداش و توانمندسازی) و میزان عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان 1-6- فرضیه‌های تحقیق بر اساس اهداف تعریف شده، فرضیه‌های این پژوهش به شرح زیر هستند: فرضیه اصلی: بین تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین سیستم پاداش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد. 1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق 1-7-1-تعریف نظری تعهد تعهد سازمانی، نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به كل سازمان، نه شغلی كه در آن مشغول به كارند، است و در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد(زکی،1390). عملکرد شغلی معروف‌ترین تعریف عملکرد توسط «نیلی» و همکاران ارائه شده است: «فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته »(نیلی، 2005). مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می‌شود: 1) کارایی که توصیف‌کننده‌ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است؛ یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ 2) اثربخشی که توصیف‌کننده‌ی درجه‌ی نیل به اهداف سازمانی است، عبارت است از مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می‌دهند(نیلی، 2005).

خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان “بهره وری آسیا” در سال 1372 ارائه شده است، “انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”.

خصوصی سازی راهکاری است که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده است و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت عمل آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده است. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه باید برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد.

امروزه یکی از دلایلی که باعث شده روند خصوصی سازی با جدیت بیشتری پیش گرفته شود مسائل مربوط به تجارت جهانی و پیوستن به سازمان WTO[1] است، یکی از شرایط پیوستن به این سازمان کاهش حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی و آزادی اقتصادی است.

همچنین برای حضور در این بازار باید از قدرت رقابت پذیری بالایی برخوردار بود و شرکتهای داخلی باید در محیط رقابتی، به کارایی و بهره وری بالایی دست یابند تا قادر به رقابت با شرکتهای رقیب خارجی شوند. [2]

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند.

از آنجا که دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه تأثیرگذار بر کارایی بیمه در جهان تشخیص داده شده اند، ما نیز برای بررسی خصوصی سازی بر کارایی بیمه، بر اساس فرضیات بیان شده، تأثیر خصوصی سازی را بر این دو شاخص مورد بررسی قرار می دهیم.

1-2) بیان مسئله

جهان در دهه 1980 شاهد مجموعه تغییراتی در بخش دولتی، از جمله کاهش بی سابقه هزینه ها، کوشش برای افزایش کارایی و اَشکال مختلف خصوصی سازی بوده است. دربیشتر کشورهای پیشرفته، مؤسسات عمومی مدتهاست به عنوان بخش پراهمیتی از بخش دولتی وجود داشته است وباروند خصوصی سازی اندازه واهمیت آن رو به کاهش نهاد. نخست در کشورهای توسعه یافته وسپس در کشورهای در حال توسعه، خصوصی سازی مؤسسات دولتی وعمومی به یک نهضت جهانی تبدیل شده است. تا سال 1987 حدود 57 کشور انواع مؤسسات عمومی را به بخش خصوصی واگذار نموده اند. نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی را به عنوان بخشی ازهر برنامه وام وکمک رسانی خود ترویج وترغیب کرده اند. ایده اصلی و تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبورمی سازد تا عملکرد کاراتر و مناسب تری را نسبت به بخش عمومی داشته باشد. (حنیف زاده، 1389 ) بانک جهانی درراستای اهداف کلی خود در توسعه اقتصادی و کاهش فقر از خصوصی سازی پشتیبانی می نماید. با توجه به سالنامه های آماری کشور دو شاخص مهمی که کارایی صنعت بیمه در جهان با آنها سنجیده می شود، در ایران، در سالهایی که صنعت بیمه دولتی شد درمقایسه با کشورهای منطقه وجهان رتبه پایینی داشته که نشان دهنده کارایی ضعیف این صنعت بوده است. (امیر ارسلانی، 1379) بخش خصوصی کارآمد می تواند کمک زیادی به حصول این اهداف نماید و خصوصی سازی، این امر را تسریع می بخشد. بنظر می رسد، اگر خصوصی سازی به نحو صحیح اجرا شود، سبب افزایش کارایی، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد و منابع دولت را برای برنامه های زیربنایی و اجتماعی آزاد خواهد نمود. به طور کلی اهداف خصوصی سازی به دو جز قابل تفکیک است : اهداف اولیه و اهداف ثانویه.

اهداف اولیه عبارت از : کاهش اندازه بخش دولتی از طریق مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارایی عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و در نهایت افزایش رقابت می باشد.

اهداف ثانویه عبارت از: گسترش بازار سرمایه ( تشویق مالکیت گسترده سهام )، تعدیل مقررات (مقررات زدایی)، ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها، تامین منابع مصرف کنندگان، توزیع مناسب درآمدها و در نهایت تعدیل یارانه ها و قیمتها می باشد.

خصوصی سازی در ایران به عنوان ضرورتی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کوچک نمودن دولت وافزایش راندمان تولید و خدمات، تقریباً از سال 1368 و بعد از جنگ تحمیلی مورد توجه و تاکید مسئولان و متفکران اقتصادی و سیاسی کشور ما قرارگرفته است. درحال حاضربخش های مختلف اقتصادی کشور تحت سیطره بخش عمومی ( دولت ) قرار دارند. در حالی که بنظر می رسد، حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی در صورتی توجیه پذیر می باشد که اولاًً، بخش خصوصی در آن فعالیتها ناتوان باشد ویا انگیزۀ لازم را برای حضور درآن فعالیتها نداشته باشد. ثانیاً، حضور دولت در آن فعالیتها علاوه بر انگیزه انتفاعی، از جنبة نیاز و منافع ملی وعمومی کشور توجیه پذیر باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعت بیمه در هرکشور بیانگر توسعه یافتگی آن کشور و افزایش پس اندازهای ملی ( ناشی از حق بیمه های دریافتی ) است. لذا، افزایش رقابت که در نتیجه خصوصی سازی صنعت بیمه ایجاد می شود، می تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعالیتهای بیمه ای، افزایش شاخص های کارایی صنعت بیمه، تعدیل مقررات مانع خصوصی سازی، افزایش تخصیص و بهره وری نیروی کار و شفافیت اطلاعات و غیره منجر می شود. نخستین هدف خصوصی سازی در صنعت بیمه، تعریف مجدد نقش بیمه مرکزی ایران است به طوریکه بتواند به وظایف هسته ای و اصلی تر خود بپردازد. از جمله این وظایف بهبود عملکرد مؤثر و کارای صنعت بیمه به نفع عامه و در عین حال آزاد گذاشتن بخش خصوصی برای تلاش بیشتر می باشد.

یکی دیگر از اهداف خصوصی سازی در صنعت بیمه، جذب سرمایه گذاری های بخش خارجی و نیز جذب فن آوری های جدید، مهارت های مدیریتی و بالاخره شرکای جدید به منظور رشد و توسعه بنگاه های بیمه ای- اقتصادی می باشد. خصوصی سازی موجب می شود که بنگاه های بیمه ای- اقتصادی از محدودیت های بودجه ای و دخالت های سیاسی دولت آزاد شوند ودر اثنای جمع آوری سرمایه خصوصی، این امکان را بیابد که متحدان جدیدی را نیز برای خود فراهم آورند.

البته خصوصی سازی صنعت بیمه، زمانی اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد که دریابیم صنعت بیمه در هر کشور با تولید حق بیمه های بالا می تواند به عنوان عامل شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی، رشد ملی و اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. امروزه صنعت بیمه یکی از ضروری ترین بخش های اقتصادی هر کشوراست که وظایف و کارکردهای مهمی را برعهده دارد. مؤسسات بیمه تجاری از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار نقش مؤثر در تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت به خصوص در بیمه های بلندمدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه و مدیریت روزآمد آنها زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی مولد فراهم کنند.

در کشور ما نیز بیمه یکی از مهمترین عامل حفظ و تضمین سرمایه می باشد. این صنعت مهم از طرف دیگر با ارائه خدمات مناسب خود

 موجبات رفاه بیشتر افراد را در جامعه فراهم می سازد. صنعت بیمه در تجارت خارجی کشورها ( از جمله ایران ) نیز نقش ارزنده ای را ایفا می نماید به طوری که بسیاری از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان کالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره مند می سازد به طور مثال بیمه عمومی صادرات که برای جبران خسارت ناشی از خطرات سیاسی و تجاری در معاملات طرح ریزی شده، در حفظ منابع صادرکنندگان جایگاه ویژه ای دارد.

به طور کلی شاخص های میزان کل حق بیمه دریافتی , ضریب نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور محسوب می شود. ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) در کشورهای توسعه یافته به عنوان مهم‎ترین عامل تأیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است. (عباس زادگان، 1380)

با توجه به این مطالب باید دید که آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در ایران می شود که نتیجه آن کارایی بالایی از صنعت بیمه در ایران است.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور است که جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است. به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخش‎های اختصاصی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرازیر می‎شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش می آورند. اهمیت انتخاب شاخصهای ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در این پژوهش به این دلیل است که هم اکنون در جهان برای مقایسه وضعیت بیمه در کشورهای مختلف از مقایسه این شاخص ها استفاده می کنند. (مظلومی و همکاران، 1387 )

1-4) اهداف این پژوهش

هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.

1-5) پرسش های پژوهش

از آنجا که ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه مواردی هستند که بر کارایی صنعت بیمه تاثیر گذارند پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از :

آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می شود ؟

1-6) فرضیات پژوهش

• خصوصی سازی صنعت بیمه، سهم حق بیمه را در GDP افزایش می دهد.
• دولتی شدن شرکتهای بیمه از بعد از انقلاب تا کنون کارایی صنعت بیمه را کاهش داده است.

1-7) خلاصه مراحل روش پژوهش

برای این پژوهش از نرم افزار Eviews و روش میانگین حداقل مربعات برای بردازش مدل استفاده می‎شود. دو مدل ارائه می کنیم که در مدل اول تأثیر خصوصی سازی را بر شاخص ضریب نفوذ بیمه نشان می دهیم. مدل دوم نیز نشان دهنده اثرخصوصی سازی بر حق بیمه سرانه می باشد. همچنین در هر دو مدل آثار جنگ را هم بر دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه نشان دادیم.

1-8) متغیرهای پژوهش و تعریف آن

1-8-1) متغیر وابسته مدل

متغیر های وابسته در این پژوهش، ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می باشد. (گجراتی، دامودار”1383 )

ضریب نفوذ بیمه :

ضریب نفوذ بیمه برابر است با نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی کشور.

حق بیمه سرانه :

حق بیمه سرانه بیانگر مقدار هزینه ای است که به نسبت هر فرد در داخل کشور، صرف خرید پوشش های بیمه ای از شرکت های بیمه شده است.

1-8-2) متغیر های مستقل مدل

متغیر های مستقل بکار گرفته شده در مدل ها عبارتند از :

سرمایه گذاری ناخالص داخلی :

مجموع سرمایه گذاری های کل بخش خصوصی می باشد.

میزان صادرات کشور و واردات کشور :

صادرات کالا عبارت است از خروج کالا از قلمرو جغرافیایی کشور.

واردات کالا عبارت است از ورود کالا به قلمرو گمرکی کشور.

هزینه نهایی خانوار :

هزینه نهایی خانوار عبارت است از ارزش پولی كالاها و خدماتی كه طی دوره مورد بررسی توسط خانوار برای مصرف جاری و یا آتی اعضای خود و یا هدیه به دیگران تهیه شده باشد.

هزینه مصرف نهایی دولت :

هزینه مصرف نهایی دولت شامل هزینه هایی است که دولت در طول یک سال انجام می دهد که صرف هزینه های عمومی دولت می شود.

حق بیمه کل :

حق بیمه کل مبالغ بیمه نامه هایی است که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شده اند.

1-9) قلمرو پژوهش

1-9-1) قلمرو موضوعی

موضوع این پژوهش در حوزه مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می باشد و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داده است.

1-9-2) قلمرو مکانی

از نظر مکانی صنعت بیمه در محدوده جغرافیایی کشور ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

1-9-3) قلمرو زمانی

از نظر زمانی این تحقیق به دوره های زمانی 57 – 1346 و 90 – 1358 محدود می شود. که البته دوره زمانی 90 – 1357 خود به سه دوره زمانی 68 – 1357 و 80 – 1368 و 90 – 1381 تقسیم می گردد. در سالهای57-1346 این صنعت به طور کامل خصوصی بوده است. در سالهای 68-1357 این صنعت به طور کامل دولتی وکشور درجنگ بوده است. سالهای80-1368 صنعت بیمه به طور کامل دولتی بوده است. سال‎های 90-1381 صنعت بیمه به صورت خصوصی ودولتی بوده است.

از مهمترین ویژگیهای جهان امروز، تغییرات گسترده، افزایش پیچیدگیها و رقابتهاست و سازمانهای امروزی در محیطی پیچیده و در عین حال پویا فعالیت می کنند. تحولات عظیم و مستمر از خصوصیات این محیط و فضای کسب و کار است که لزوم توجه به هماهنگی با محیط را پررنگ می کند (737، 2007 ،Menzel et al). از سوی دیگر، اقتصاد جهانی در شرف تحول و ایجاد تغیرات ژرف و اساسی است و بالطبع سازمانهای تولیدی و خدماتی نیز از این امر مستثنی نیستند. شرایط محیطی و رقابتی به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن است كه سازمانها دیگر نمی توانند تنها با تغیرات روبنایی مانند تغییر روشها، سیستمها، ساختار، فناوری و غیره حیات و بقای بلندمدت خود را تضمین كنند (668، 2012 ،Boso et al). همچنین آنها نمیتوانند فقط با تعدادی از افراد خلاق و كارآفرین و یا اجرای چند طرح كارآفرینانه بر رقبای كوچك، چابك، نوآور، فرصت گرا و كم هزینه فائق آیند (209 ،2011 ،D’Souza and Mulla)، بلکه باید شرایطی را فراهم كنند تا همه كاركنان روحیه كارآفرینانه پیدا كنند و بتوانند براحتی، مستمر و بطور فردی یا گروهی فعالیتهای كارآفرینانه خود را به اجرا درآورند. این مهم مستلزم پیاده سازی پدیده ای مهم تحت عنوان كارآفرینی سازمانی است (حسین پور و زارعی وش، 1389، 172-171). كارآفرینی سازمانی به مفهوم تعهد شركت به ایجاد و معرفی محصولات جدید، فرآیندهای تازه و سیستمهای سازمانی نوین است (مقدسی، 1388، 3). بعبارت دیگر، كارآفرینی سازمانی، فرآیندی است كه در آن محصولات یا فرآیندهای نوآوری شده از طریق القا و ایجاد فرهنگ كارآفرینانه در یك سازمان بمنظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخوردار هستند. این فرآیند نیازمند تمایل به كارآفرینی است. تمایل به كارآفرینی سازمانی، به مفهوم سازی و پیاده سازی یك ایده، فرآیند، محصول، خدمت یا یك كسب و كار جدید دلالت دارد (164 ،2010 ،Srivastava and Agrawal). در نتیجه، امروزه شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی به یک ضرورت برای سازمان ها تبدیل شده است. کارآفرینی سازمانی تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی قرار دارد که در این تحقیق، بر اساس مدل تحقیق فینی و همکاران (2013) تاثیر انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده، پویایی محیطی ادراک شده، نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده بر کارآفرینی سازمانی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. 1-2 بیان مسأله امروزه صنعت بانکداری به عنوان بخشی از بازار خدمات، در تمام دنیا به کسب و کاری کاملاً رقابتی تبدیل شده است. در ایران هم با توجه به تحولاتی كه اخیراً در صنعت بانكداری رخ داده است از جمله،گسترش بانك های خصوصی و پیوستن بانك های دولتی به بخش خصوصی، رقابت در این صنعت در حال افزایش است. (محمدیان و شفیع ها، 1387، 55). از طرف دیگر، تا چند سال اخیر صنعت بانکداری ایران تحت سلطه كامل بخش دولتی بود و بانکها در یک محیط غیررقابتی و باثبات فعالیت می كردند و ضرورتی برای توجه به كیفیت خدمات نمی دیدند، اما در سالهای اخیر، ظهور بانکهای خصوصی، فضای صنعت بانکداری را دگرگون نمود و اکنون رقابت در این بخش نیز به شدت افزایش یافته است (شاهین و ابوالحسنی، 1389). افزایش تعداد بانکها و رقابت میان آنها، پیامدهایی از قبیل کاهش سهم بازار را در پی داشته است. از اینرو بانکها برای بدست آوردن سهم بیشتر از بازار، ناگزیر بدنبال راه هایی جهت کسب رضایت بیشتر و وفاداری مشتریانشان هستند. با توجه به شدت رقابت در صنعت بانکداری، امروزه بسیاری از این بانکها به دنبال ایده های کارآفرینانه و نوآورانه هستند و گرایش و اشتیاق بیشتری به استفاده از کارآفرینی نشان میدهند (352 ،2003 ، Dess et al). پیچیدگی و تلاطم محیط كسب و كار امروز، سازمان ها را وادار كرده تا در پاسخگویی به تغییرات محیطی توانایی های خود را افزایش دهند. در پاسخ به تغییرات قابل توجه در محیط كسب و كار، بسیاری از سازمان ها اهمیت بیشتری به کارآفرینی برای ایجاد ارزش جدید به مشتریانشان قائل می شوند (مبینی دهکردی، 1391، 48). در واقع، شرایط محیطی یک سازمان و تقاضای گسترده از آن و همچنین وجود فرصت ها و تهدیدات، تصمیم گیری استراتژیک را به یک عنصر کلیدی در سازمان تبدیل نموده است. بهره گیری از کارآفرینی سازمانی و ایده های نوآورانه که سرچشمه آن از درون سازمان است، از جمله استراتژی هایی است که برخی از سازمانها از آن بهره می گیرند. با نهادینه شدن کارآفرینی در سازمان نه تنها افراد سازمان علاقه مند به ایجاد تغییر در محیط پیرامون خود می شوند، بلکه نوآوری های موردنظر سازمان را نیز راحت تر می پذیرند و در نتیجه سازمان سریع تر با محیط وفق می یابد (کمالیان و دیگران، 1389، 184). برخلاف سازمان های محافظه كار که خطرگریز و به دور از نوآوری هستند، سازمان های کارآفرین خطرپذیر، نوآور و پیشرو می باشند (یداللهی فارسی و دیگران، 1385، 58). تمایلات كارآفرینانه افراد سازمان یكی از ویژگیهای اساسی و ضروری برای عملكرد بالای سازمان می باشد (مبینی دهکردی، 1391، 48). كارآفرینی سازمانی یكی از عواملی است كه بیشترین تاثیر را بر موفقیت و رشد اقتصادی بنگاه ها، كشورها و دولت ها دارد. ضرورت كارآفرینی سازمانی ناشی از ناسازگاری و عكس العمل کند سازمان ها نسبت به تغییرات روزافزون، سریع و پیچیده و نامطمئن محیطی بوده و سرعت عمل و نوآوری را به عنوان عوامل كلیدی و رمز حیات و بقای سازمان در صحنه رقابتهای فشرده امروزی معرفی می كند (یداللهی فارسی و دیگران، 1385، 56-55). از این رو شناسایی و توجه به عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی، اولین قدم و اساسی ترین مساله سازمان های امروزی محسوب می شود. كارآفرینی سازمانی، عنصر مهمی در توسعه اقتصادی و سازمانی بشمار می رود و نه تنها می تواند برای سازمان های بزرگ اهمیت داشته باشد، بلكه می تواند برای سازمان های كوچك و متوسط نیز مهم باشد (2004 ،Bohringer and Maurer). بعلاوه، كارآفرینی سازمانی موجب تغییرات ساختاری، به چالش كشیدن فرهنگ سازمان حاكم، تشكیل گروه های كارآفرینانه و ایجاد دیدگاه مشترك بین كاركنان و مدیران برای رسیدن به آرمان سازمان و در نهایت كارآفرین شدن سازمان می شود (یداللهی فارسی و دیگران، 1385، 59). در واقع، كارآفرینی سازمانی، فرآیندی است که در آن سازمان می کوشد تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی یا تحت پوشش به ثمر برسد. در کارآفرینی سازمانی، یک سازمان محیطی را فراهم می سازد تا اعضا بتوانند در امور کارآفرینی مشارکت کنند و طی آن محصولات، خد مات یا فرآیندهای نوآورانه از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینانه به ظهور می رسند (انصاری و سلمانی زاده، 1388، 172-171). امروزه بسیاری از سازمان ها به لزوم كارآفرینی سازمانی پی برده اند. این تغییر گرایش در استراتژی سازمان ها در پاسخ به سه نیازی است كه بر آنها تحمیل گردیده است: 1) افزایش سریع رقبای جدید، 2) ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمان ها و 3) خروج بهترین نیروهای كار از سازمان ها و اقدام آنها به كارآفرینی مستقل (478، 2012 ،Adonisi and Van Wyk). کارآفرینان سازمانی فاصله میان نوآوران و مدیران سازمان را از بین میبرند، ایده های جدیدی را مطرح و آن ها را به واقعیت های پرسودی تبدیل می کنند، از یک دورنمای قوی برخوردار هستند و شهامت تحقق بخشیدن به آن را نیز دارند، می توانند تصور کنند که چه کسب و کاری و چه تولیداتی مورد نیاز مشتریان می باشد و بالاخره اینکه آنها قادر به ترسیم فرآیند کارآفرینی از ایده تا عمل هستند (کمالیان و دیگران، 1389، 186). پذیرفته شده که کارآفرینی سازمانی برای سازمان هایی که در پی کارآیی و اثربخشی هستند، یک نیاز اساسی است (کاوسی و زنجان طلب، 1390، 218). در نتیجه، كارآفرینی سازمانی راهبردی است جهت رشد؛ و ابزاری موثر برای دستیابی به مزایای رقابتی می باشد (یداللهی فارسی و دیگران، 1385، 56). با این تفاسیر و با توجه به تاکیدی که در ادبیات موضوع بر اهمیت و ضرورت كارآفرینی سازمانی صورت گرفته، تحقیق حاضر بر آن است تا عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی را در بانک های خصوصی شهرستان رشت بررسی نماید. لذا به منظور دستیابی به هدف مورد نظر سوال پژوهشی ذیل مطرح گردیده است: «عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت کدامند؟».

امروزه چالش های اشتغال یا موضوع كار و بی كاری نه تنها یكی از مهمترین مسایل اجتماعی روز جهان در كشور ما به شمار می آید، بلكه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهمترین چالش اجتماعی چند دهه آینده به حساب آورد (بارانی و دیگران، 1388، 74). بحران بیكاری به عنوان یك معضل، تمام جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یك جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و گاهی اثرات غیرقابل جبرانی بر جای می گذارد. حل این مشكل، سیاستگذاران غالب كشورها را با چالشهای بزرگی روبرو كرده است، به گونه ای كه می توان گفت ثبات و زوال برخی از دولت ها در گروی حل بحران بیكاری می باشد (صالحی و برادران، 1385، 184). از سوی دیگر، واضح است كه دولت به دلیل سیاستهای مبنی بر كاهش تصدی گری ها و واگذاری امور به بخش غیردولتی و همچنین محدودیت در امكانات، نمی تواند برای تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان شغل ایجاد نماید (Howell and Avolio, 2002). در این شرایط، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهها نیز دریافته اند زمانی که وارد محیطهای کاری متغیر، پویا و پیچیده شوند، عواملی مانند جهانی شدن، رقابت و رشد سریع فناوری، دنیای فرصتهای کاری را تغییر داده، انتظارات کارفرمایان تغییر یافته و آنها نیاز به کارکنانی دارند که رفتارها و گرایشهای کارآفرینانه از خود نشان دهند (Jones & English, 2004). بنابراین برانگیختن قصد کارآفرینانه یكی از بهترین راههای استفاده از این نیروهای تحصیل كرده است تا با تكیه بر مهارتهای آموزشی خود به ایجاد کسب و کار بپردازد (Ardagna and Lusardi, 2008).

-2 بیان مسأله

امروزه پدیده بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر محسوب می شود که در پی آن ناهنجاریهای فراوانی در جامعه بروز پیدا می کند. از آنجا که کشور ما نیز با معضل بیکاری جوانان روبروست، شایسته است که راه حلی مناسب جهت برون رفت از وضعیت موجود اندیشیده شود (آمدی و دیگران، 1388). این مهم میسر نمی گردد، مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و توجه به مقوله کارآفرینی. زیرا کارآفرینی قابلیتی است که می تواند نظام های امروزی را در این برهه حساس نجات داده و به بقای آنان کمک نماید (کمالیان و دیگران، 1389). در واقع كارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری است. منبعی كه به توان خلاقیت انسانها برمیگردد و زمانی کارآفرینی واقعی اتفاق می افتد كه افراد راههای معمولی و همیشگی تفكر و عمل را كنارگذاشته و با نگاهی نو و متفاوت راه ها و ایده های جدید را به كار گیرند (جمشیدی فر و دیگران، 1389، 55). امروزه همگان دریافته اند كه جوامعی كه به منابع انسانی متكی بوده اند تا به منابع زیرزمینی، در بلندمدت موفقتر و سرافرازتر بوده اند. در نتیجه، با توجه به نقشی كه كارآفرینی در حیات اقتصادی دارد، می توان توسعه آن را یكی از اساسی ترین فعالیتها برای نیل به توسعه اقتصادی دانست و در حال حاضر، توسعه كارآفرینی بخشی جدایی ناپذیر و كلیدی از مباحث توسعه اقتصادی هم در كشورهای پیشرفته و هم در حال توسعه است (Ziaee, 2004). بنابراین آنچه که در شرایط جاری کشور ما ضرورتش بیش از پیش احساس می شود پرداختن به مقوله کارآفرینی است. زیرا افراد کارآفرین با بهره گیری از فرصت های موجود توان ایجاد کسب و کارهای جدید را دارند و از این طریق سبب افزایش تولید ملی و کاهش معضل بیکاری می گردند (دلجوی شهیر، 1388). علاوه بر این، به دلیل کاهش تصدیگری دولت، استخدام تمامی جوانان جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاه ها در دستگاه های دولتی امری است امکان ناپذیر. از اینرو بهره گیری از قدرت خلاقه جوانان جهت ایجاد کسب و کارهای جدید و سوق دادن آنها به سوی کارآفرینی، راه حلی است که گره گشای بسیاری از دشواری های اقتصادی خواهد بود (آمدی و دیگران، 1388). اگرچه در برنامة چهارم توسعه كشور توجه خاصی به این مهم شده است و برنامه ریزی و بسترسازی مناسبی درحوزه های اقتصادی، اجتماعی و نظام آموزشی كشور برای توسعة كارآفرینی به ویژه در دانشگاه های كشور صورت پذیرفته است، ولی متاسفانه هنوز نرخ بیكاری فارغ التحصیلان، در میان بیكاران بیشترین نرخ است (قوامی و لطفعلی پور، 1387)، به طوری که طبق آمار، سالانه 270 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار كار می شوند، اما ظرفیت بازار جوابگوی این تعداد نیست (عزیزی و حسینی، 1385). این امر نشان دهنده این است که اگر چه در كشور ما در چند سال اخیر دانشگاه ها به آموزش كارآفرینی روی آورده اند و نسبت به آموزش كارآفرینی و نقش آن در ایجاد دانش و مهارت دانشجویان همت نموده اند و روند آموزش كارآفرینی رو به رشد بوده است، اما جذب قشر تحصیل کرده در بازار کار، به علت فقدان یکسری توانایی ها و مهارت ها که بخشی از آنها می بایست طی دوران تحصیل در دانشگاه فرا گرفته شوند، هنوز با مشکل مواجه است (آراستی و دیگران، 1390). در شرایط خاص اقتصادی کشور، ایجاد فرصتهای شغلی برای خیل عظیم بیكاران خصوصا فارغ التحصیلان نظام آموزشی، اصلی ترین و مهمترین مشغله تصمیم گیران و برنامه ریزان كلان كشور است و رفع معضل بیكاری، ایجاد و تقویت راهكارهای اشتغالزایی و خوداشتغالی و حركت به سمت توسعه جامعه، نیاز به تربیت و آموزش افرادكارآفرین، كارآمد و خلاق را دوچندان كرده است (پورآتشی و مختارنیا، 1388، 115). بنابراین جهت اشتغالزایی، بالا بردن تولید ناخالص ملی و افزایش رفاه اجتماعی توجه به مقوله كارآفرینی و ایجاد و تقویت روحیه كارآفرینی، به ویژه در میان دانشجویان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است (قاسمی و اسدی، 1389، 14). با این تفاسیر و با توجه به تاکیدی که در ادبیات موضوع برقصد كارآفرینانه صورت گرفته، تحقیق حاضر بر آن است تا عوامل موثر بر آن را بررسی نماید.  

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

کارآفرینان در هر جامعه ای از چنان ارزش بالایی برخوردارند که در بسیاری از مواقع بقای آن جامعه را تضمین می نمایند. اهمیت کارآفرینان به دلیل خلق ارزش هایی نظیر کشف دانش جدید، ایجاد تکنولوژی های جدید، بهبود خدمات و محصولات موجود، یافتن راه حل های جدید و خلاقانه جهت تولید کالاها و خدمات متنوع البته با صرف منابع کمتر و غیره می باشد (کمالیان و دیگران، 1389). بنابراین برخورداری جوامع از روحیه كارآفرینی، اصل و اساس پیشرفت اقتصادی كشورها به حساب می آید. در حقیقت علم و دنیای مدیریت با مفهوم روحیه كارآفرینی هویت می یابد. عنصر كارآفرینی با استفاده از حداقل سرمایه و پس انداز و روش های جدید بهره برداری و تركیب بهینه عوامل تولید، كارآیی و اثربخشی بنگاه اقتصادی را به حداكثر می رساند. امروزه سه دلیل مهم برای توجه به مقوله كارآفرینی وجود دارد که عبارتند از تولید ثروت، توسعه تكنولوژی و اشتغال مولد (قاسمی و اسدی، 1389، 14). از سوی دیگر، موقعیت اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حلهای جدید و متفاوتی را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز نوسان بهای نفت از جمله عوامل عمده ای هستند که موجب می شوند سیاستگذاران و تصمیم گیران کلان کشور، به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به جز نفت بیندیشند و بی شک آن منبع جز ابتکار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست. اکنون در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشأ تحولات بزرگی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند (حیدری و دیگران، 1390، 147) و اهمیت آنان به حدی است که گاه از آنان به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. این توسعه کارآفرینی است که چرخ های توسعه اقتصادی کشور را به حرکت در می آورد (دلجوی شهیر، 1388) و کارآفرینان موتور رشد اقتصادی جامعه محسوب می شوند و نقش مهمی در ایجاد تغییرات و پیشرفت های اقتصادی در کشورها ایفا می نمایند (Gurol & Astan, 2006). نكته مهمی که در این زمینه نادیده گرفته شده این است كه اكثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه كارآفرینی توجه خود را معطوف به فرایند راه اندازی كسب و كار (مرحله بعد از تصمیم گیری) كرده و نسبت به مرحله تصمیم گیری غفلت نموده اند. در واقع، به مرحله تصمیم گیری و به عوامل و عناصری که باعث می شود تا یك فرد تصمیم بگیرد كه از میان گزینه های شغلی مختلف، راه اندازی یك كسب و كار جدید را انتخاب كند، توجه چندانی نشان نداده اند (بارانی و دیگران، 1388، 75).

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

1-4-2 هدف کاربردی:

استفاده از نتایج تحقیق برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان

1-5 چارچوب نظری

هر تحقیق به یک چارچوب نظری نیاز دارد. چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می­شود و یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات و موضوع فراهم می­شود (خاکی، 1382، 163). بنابر تحقیقات پیشین، نیاز به موفقیت، ریسک پذیری، تحمل ابهام، نیاز به استقلال، مخاطره پذیری و غیره را می توان از طریق آموزش و فراهم نمودن بسترهای مناسب افزایش داد تا در نتیجه کارآفرینی که از عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور است، افزایش یابد (حیدری، 1386). نتایج تحقیقات جمشیدی فر و همکاران نیز نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، دریافت وام، موانع اقتصادی، سابقه فعالیت در كارآفرینی، درآمد، كسب مهارت و ریسك پذیری عوامل مؤثر برای علاقه به كارآفرینی بودند كه از متغیرهای سن و موانع اقتصادی، اثر منفی و بقیه متغیرها اثر مثبت داشتند (جمشیدی فر و همکاران، 1389). در نتیجه، پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن را پدید آورد و سپس آزمود. با این تفاسیر، مدل مفهومی تحقیق، برگرفته از مدل بکار رفته در تحقیق «کوئه و همکاران» (2012) به شکل زیر میباشد:

شکل 1-1 مدل تحقیق (Koe et al, 2012, 201)

1-6 پرسش­های تحقیق

1-6-1- سوال اصلی:

عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کدامند؟

 1-6-2- سوالات فرعی:

 1- آیا دانش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

2- آیا دانش بر نگرش تاثیر دارد؟

3- آیا دانش بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟

4- آیا دانش بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟

5- آیا دانش بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟

6- آیا تجربه بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

7- آیا تجربه بر نگرش تاثیر دارد؟

8- آیا تجربه بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟

9- آیا تجربه بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟

10- آیا تجربه بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟

11- آیا خانواده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

12- آیا خانواده بر نگرش تاثیر دارد؟

13- آیا خانواده بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟

14- آیا خانواده بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟

15- خانواده بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟

16- آیا نگرش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

17- آیا هنجارهای اجتماعی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند؟

18- آیا کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

19- آیا ویژگی های شخصیتی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند؟

1-7 فرضیه­های تحقیق

فرضیه 1- دانش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 2- دانش بر نگرش تاثیر دارد.

فرضیه 3- دانش بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد.

فرضیه 4- دانش بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد.

فرضیه 5- دانش بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد.

فرضیه 6- تجربه بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 7- تجربه بر نگرش تاثیر دارد.

فرضیه 8- تجربه بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد.

فرضیه 9- تجربه بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد.

فرضیه 10- تجربه بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد.

فرضیه 11- خانواده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 12- خانواده بر نگرش تاثیر دارد.

فرضیه 13- خانواده بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد.

فرضیه 14- خانواده بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد.

فرضیه 15- خانواده بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد.

فرضیه 16- نگرش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 17- هنجارهای اجتماعی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند.

فرضیه 18- کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 19- ویژگی های شخصیتی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند.

1-8 تعریف متغیرها

1-8-1- تعریف مفهومی متغیرها:

دانش: دانش کارآفرینانه ممکن است حاصل آموزش های رسمی ارائه شده در مدارس و دانشگاه ها باشد. همچنین ممکن است از طریق تجربیات مستقیم و یا از طریق اعضای خانواده در اختیار فرد گذاشته شده باشد   ( .(Koe et al, 2012

تجربه: تجربه به دست آمده در طی دوران زندگی فرد و همچنین یادگیری و دانش فرد در ارتباط با کارآفرینی سبب می شود که فرد به سوی کارآفرین شدن و تاسیس یک کسب و کار جدید گام بردارد ( .(Koe et al, 2012

خانواده: حضور یک فرد کارآفرین در خانواده سبب افزایش تمایل به کارآفرینی می شود، زیرا این افراد به عنوان یک الگو نقش موثری در این زمینه ایفا می کنند. فردی که به عنوان مثال یک پدر کارآفرین دارد دانش و مهارت های مربوط به شروع یک کسب و کار را بهتر می آموزد و بیشتر به سوی کارآفرین شدن گام بر می دارد (Altinay et al, 2012).

نگرش: نگرش كارآفرینی را به عنوان میل و درك احتمال از شروع یا راه اندازی یك كسب و كار تعریف می کنند (Clarr et al, 2009, 69).

هنجارهای اجتماعی: منعكس كننده ی فشار اجتماعی است كه شخص برای انجام دادن یك رفتار خاص، احساس می كند؛ به عبارت دیگر، شخص در رفتارش گروهی را به عنوان مرجع در نظر گرفته و رفتار خود را با نیازهای آنان تنظیم می كند (Fayolle et al, 2006, 707).

کنترل رفتاری ادراک شده: کنترل رفتاری ادراک شده همان عقاید افراد در چگونگی تسهیل کردن خلق ارزش از طریق تعامل نوآورانه،فعالیت های مخاطره پذیر و اقدامات فعال در محیط سازمانی در نظر گرفته می شود (Fini et al, 2012).

ویژگی های شخصیتی: افراد دارای یک سری ویژگی های شخصیتی و روانشناختی هستند که آنها را به سوی کارآفرینی سوق می دهد. از جمله می توان به ویژگی هایی چون میل به موفقیت، ریسک پذیری، دارا بودن قوه نوآوری، برونگرایی، تطابق پذیری و … اشاره کرد ( .(Koe et al, 2012

قصد كارآفرینانه: آن را به عنوان اولین اقدامی كه فرد، قبل از آغاز رسمی راه اندازی كسب و كاری انجام می دهد، تعریف می كنند که بیانگر شدت نیت و اراده فرد برای انجام رفتار هدف است.(Carr & Sequeira, 2007, 1091)

با توجه به موج جهانی شدن، بسیاری از مفاهیم و تعاریف در زندگی اجتماعی- اقتصادی بشر امروز تغییر کرده اند. افراد هر جامعه بسیار سهل و آسان به اطلاعات دسترسی دارند. تغییراتی که به واسطه ظهور اینترنت یا به طور اعم فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی یکایک افراد جوامع مختلف ایجاد شده، باعث گردیده که سرعت نشر مفاهیم، فناوری نوین و نیز خدمات تازه افزایش چشمگیری یابند. در این بین تجارت الکترونیکی به عنوان موتور محرک اقتصاد، در قرن بیست و یکم از جایگاهی ممتاز برخوردار است. از مهمترین مؤلفه های اثر گذار در عینیت یافتن تجارت الکترونیکی، مبادلات مالی است. با رشد سریع اینترنت، بانکداری آن لاین نقش بسیار مهم و اساسی پیدا کرده است و در حقیقت بستر مناسبی برای تراکنش مالی ایجاد نموده اند(2009Ming, ). و از سویی دیگر با افزایش تلفن های بی سیم، تأثیر ارتباطات بی سیم و اینترنت، چرخش جدیدی داشته است و آن، همگرایی اینترنت و تلفن بی سیم است. اتصال تلفن موبایلی، سکوی بالقوه ای را برای نفوذ بی سابقه اینترنت و خدماتی از قبیل تجارت موبایلی ارائه می کند. به عبارتی با شیوع رو به رشد تجارت الکترونیکی و استفاده گسترده از وسایل موبایلی، یک نوع کانال جدید در حال ظهور است که تجارت موبایلی نامیده می شود(الهی ،1383،1 ). تجارت موبایلی شامل فروش کالاها، خدمات و مطالب از طریق دستگاههای بی سیم، بدون محدودیت زمان و فضا می باشد. با افزایش تجارت موبایلی و محبوبیت آن دربین مردم، بانکداری موبایلی به منظور تسهیل معاملات تجاری الکترونیکی ایمن به وجود آمد. که با بکارگیری اصولی آن می توان هزینه های بانکی را تا حد زیادی کاهش داد و از سوی دیگر رضایت فزاینده مشتریان را به جهت دسترسی آسان به تراکنش های مالی چون چک کردن تراز حساب، مبادلات و پرداختها از طریق یک دستگاه موبایل در هر زمان و هر مکان به جای انتظار در صف گیشه بانک درساعت کاری فراهم آورد (خاکسار ،گیاهی،1388 ،3). هنگامی که یک خدمت نوآوری جدید مثل بانکداری موبایلی معرفی می شود، مشتریان ممکن است در استفاده از آن برای معاملات بانکداری احساس ترس کنند. بنابراین اعتماد و اطمینان به کاستن از این ترس و خطرهای بالقوه کمک می کند تا معاملات تحت شک و تردید را تسهیل کند ( 505 ,2008Zhao,). 1-2)بیان مسأله طی چند سال اخیر تجارت موبایلی (سیار) به عنوان جدیدترین شاخه از تجارت الکترونیک موردتوجه قرارگرفته بطوری که پیشرفت فناوری و نوآوریها، باعث رشد و گسترش کاربردهای آن گشته است. بانکداری موبایلی یکی از شاخه های اصلی تجارت موبایلی است که نقش اساسی و تأثیرگذار بر سایر حوزه های این تجارت دارد­­­­­. تلفن همراه دنیا را دگرگون کرده و فرصتهای بی شماری را برای زندگی بهتر و ارتباطات گسترده تر فراهم می کند (کهزادی وهمکاران،1384،306 ). در حال حاضر 6 میلیارد نفر از جمعیت دنیا موبایل دارند یعنی فراگیری آن از هر پدیده ای بیشتر است و هیچ تکنولوژی وجود ندارد که اینقدر فراگیر باشد. بدین ترتیب موبایل مهمترین و وسیع ترین رایانه است و با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و آمار کاربران در کشورها و ظهور شبکه های بی سیم و افزایش استفاده از اینترنت بر روی گوشی موبایل، تحولات چشم گیری در ارائه خدمات بانکداری رخ داده است. موبایل فرصتی را برایی بانکها به منظور ارائه خدمات جدید به همگان فراهم نموده است( 2003 ,493 Amin ). بانکداری با تلفن همراه سامانه ای است که می توان با نصب یک نرم افزار روی گوشی بدون مراجعه به بانک در هر ساعتی از شبانه روز عملیات بانکی خود را انجام داد. البته علی رغم سرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران به رغم دسترسی به فناوریها، از آن استفاده نمی کنند(501 ,2003Wang Lin& Tang , ). یکی از عوامل کلیدی در پذیرش بانکداری موبایلی، اعتماد و رضایت مشتری نسبت به بانک است که به طور غیرمستقیم بر پذیرش بانکداری موبایلی تأثیر می گذارد. از سوی دیگر مشارکت مشتری در پذیرش بانکداری موبایلی بسیار اهمیت دارد چرا که این امر سبب کاهش یا حذف تعاملات بین سازمان و مشتری می شود. مشارکت مشتری و بانک عاملی است که بر کیفیت خدمات رضایت مندی و نهایتاً حفظ مشتری تأثیر می گذارد. این در حالی است که بسیاری از اشخاص نسبت به استفاده از تکنولوژی جدید محتاط هستند(2003 Lee,). بر اساس تحقیقات صورت گرفته، نگرانی درباره امنیت و پس از آن، نداشتن آگاهی درباره بانکداری موبایلی و مزایای آن، مهمترین عامل استفاده نکردن از این خدمات بانکی می باشد. در واقع موانع اصلی استقرار و توسعه بانکداری موبایلی بر اساس همین عوامل کلیدی تنظیم می گردد. بانکداری از طریق موبایل در اکثر بانکهای ایرانی به کار گرفته می شود اما هنوز بطور کامل مورد پذیرش واقع نشده است (خاکسار،گیاهی،1388 ،4 ). بر خلاف تبلیغات گسترده از طریق بانکها، افزایش ضریب نفوذ بانکداری موبایلی در ایران کمتر از 5% برآورد شده است.و دلیل آن را می توان آشنا نبودن مردم به طریقه استفاده از این خدمات دانست و مسأله مهمتر عدم اعتماد کافی به خدمات الکترونیکی غیر حضوری است. بانکداری موبایلی برای اینکه موفق باشد و ادامه حیات یابد باید مورد پذیرش قرار گیرند. بنابراین باید به سمت احداث اکوسیستمهای مالی جدید پیش برویم که به صورت داخلی فعالیت می کنند و بتواند پول را در سیستمهای بانکی مختلف در اقصی نقاط کشور و جهان با توجه به قوانین مختلف منتقل کند. این اکو سیستم جدید باید با انتظارات نسل تلفن همراه نیز هماهنگ باشد. کاربران هوشمند تلفن همراه انتظار دارند تبادلات مالی از طریق تلفن همراه راحت، به صرفه، ایمن و سریع باشد. گام مهم در ایجاد این اکوسیستم علاوه بر برقراری ارتباط بین منابع داخلی، برقراری ارتباط بین خدمات مالی در سراسر دنیاست که به کاربر تلفن همراه کمک می کند به سادگی با ارسال یک پیامک پول بفرستد و در هر نقطه ای از دنیا فرد دیگری آنرا دریافت کند. با توجه به تغییرات به وجود آمده بازار مالی کشور، خدمات مالی بر تلفن همراه باید به گونه ای باشد که تمامی اقشار و کاربران بتوانند بر اساس نیاز خود از این خدمات استفاده کنند. بنابراین لازم است برنامه ریزان کشور که در زمینه بانکداری الکترونیکی فعالیت می کنند به این امر توجه ویژه مبذول دارند تا با رشد و ارتقا در این زمینه برای توسعه بتوان به اهداف مالی نظام از جمله چشم انداز بیست ساله دست یابیم (رحمتی غفرانی،1388،45 ). در ایران علیرغم اینکه بسیاری از بانکها دسترسی به اطلاعات مالی را از طریق موبایل فراهم نموده اند و با توجه به تبلیغات انجام شده در این زمینه، اما به سبب فرهنگ بوروکراتیک و تمایل به بانکداری سنتی بانکداری نوین را با محدودیت مواجهه ساخته است (دهدشتی و کوارویی،1388،92). بنابراین در این تحقیق ما به ارزیابی تأثیر مزیت ها و ریسکها حاصل از استفاده از بانکداری موبایلی توسط مشتریان می پردازیم. با توجه به مطالب فوق، این تحقیق در پی بررسی عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی رشت می باشد. 1-3) اهمیت موضوع بارشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، روشهای سنتی ارائه خدمات بانکی ( که اغلب مبتنی بر کاغذ می‌باشد) زیر سؤال رفته و ضرورت بازبینی و طرح ریزی مجدد فرآیندهای کاری و همچنین استفاده از فناوریهای جدید در صنعت بانکداری، بیش از پیش احساس می شود . با پیدایش پدیده بانکداری الکترونیک و شیوه ارائه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچار تحولات شگرفی شده است . با توجه به آنچه بیان شد در کشور ما نیز تغییر و تحولات در زمینه ایجاد و توسعه این قبییل سیستم ها مشاهده می گردد(دهدشتی ،کوارویی،1388،94 ). اما نکته ای که کمتر به آن توجه شده است استفاده از بانکداری موبایلی از سوی کاربران و کنار گذاشتن رویه های سنتی است. پیش بینی Accenture نشان می دهد که تا پایان سال 2005 تعداد استفاده کنندگان از ابزارهای موبایلی به حدود یک میلیاردو چهارصد میلیون نفر خواهد رسید از این تعداد حدود ششصدو هشتادو چهار میلیون نفر تواماً از طریق ابزارهای موبایلی خود به شبکه اینترنت نیز دسترسی خواهند داشت. بر اساس پیش بینی موسسهOVUM در آمدهای تجارت موبایلی در جهان تا پایان سال 2006 به بیش از بیست میلیار دلار خواهد رسیدکه نسبت به پیش بینی هشت میلیارد دلار در سال 2005 و 7/4 میلیارد دلار در سال 2004 قابل توجه بوده و حاکی از یک جهش اساسی در سال 2006 می باشد (کهزادی و همکاران ،306،1384). به هر حال صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر است. با توسعه اقتصادی بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانکها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند، نیروی اصلی در این محیط تکنولوزی است که موجب شکستن موانع جغرافیایی و صنعتی شده است (325, 2005Laukkanen,). با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانک های ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژیکی هستند. از طرفی قبل از ارائه هرگونه خدمات جدید باید تحقیقاتی در زمینه اقتصادی بودن خدمات یاد شده، منطبق بودن خدمات جدید با نیازهای جامعه و اینکه چه سیستمی می تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه کند‌، صورت بگیرد. در کشورهای در حال توسعه بانکها معمولاً با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آنها و ارائه خدمات می کنند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و بررسی‌های مورد نیاز این گونه خدمات را به صورت ناقص به مشتری خود ارائه می کنند. تحقیقات زیادی در زمینه بانکداری موبایلی در سطح دنیا انجام شده اما به نظر می رسد که در ایران تحقیقات کافی در این زمینه انجام نشده و ضرورت انجام تحقیق بیشتر احساس می شود. تا با شناسایی عواملی که از دیدگاه مشتریان در استفاده از این فن آوری مؤثرند، و با استفاده از اطلاعات کسب شده، این فناوری نوین را به گونه ای ارائه نمایند که با خواسته مشتریان تطابق بیشتری داشته باشد. 1-4)اهداف تحقیق هدف اصلی: تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت اهداف فرعی: تعیین میزان تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت استفاده ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6] بر قصد استفاده[7] مشتریان بانکهای ملی رشت 1-5)سؤال اصلی تحقیق عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟ 1-6)چهارچوب نظری تحقیق چهارچوب نظری بنیانی است که تمام پژوهش برآن استوار می شود. این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود بین متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند، چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی را که مبنای این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می دهد یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ،1385 94-95). تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سامانه های اطلاعاتی انجام شده است. این تحقیقات از انواع گوناگون چهارچوبهای تئوریکی استفاده نموده اند. از میان کلیه تئوری بکار گرفته شده، مدل پذیرش فناوری اثر گذارترین و رایج ترین تئوری بکار گرفته شده برای شرح پذیرش افراد از سامانه های اطلاعاتی بوده است. الگوی این تحقیق نیز برگرفته از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[8] می باشد (TAM) که در سال 1989 ارائه شده است و برای توضیح پذیرش تکنولوژی[9] جدید اطلاعاتی در طول دو دهه گذشته توسط بسیاری از محققان مورد استفاده قرار گرفته است (2009GU et.al,). و برای تکمیل مدل ذکرشده ریسک کارآیی و ریسک مالی از تحقیق استون و گرونگهانگ و ریسک امنیت و حریم خصوصی از تحقیق پیککارینن و همکارانش به مدل اضافه شد. که در آن سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده،ریسک کارآیی، ریسک مالی، ریسک امنیت و ریسک حریم خصوصی متغیر مستقل و همچنین قصد استفاده از بانکداری موبایلی به عنوان متغیر وابسته به کار رفت ه است . هر قدر فناوری ارائه شده سودمندتر باشد یعنی باعث انجام سریعتر کارها و افزایش کارائی گردد. افراد با احتمال بیشتری از آن استفاده خواهند نمود. سهولت ادراک شده، نیز یکی از عوامل مؤثر بر قصد استفاده از بانکداری موبایلی است. زیرا وقتی کاربران مشکل بودن استفاده از یک فناوری را درک کنند از آن استفاده نخواهند کردو سیستم های آسانتر به احتمال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.ریسکها ( کارایی، مالی، امنیتی، حریم خصوصی) نیز در قصد استفاده از بانکداری موبایلی مؤثر می باشند. زیرا مشتریان در محیط مجازی نسبت به محیط سنتی با ریسک بیشتری مواجهه می باشند. و اصولاَ درجه عدم اطمینان در این محیط نسبت به محیط سنتی بالاتر است. ادراکات بالای ریسک می تواند اثر معکوسی بر قصد استفاده از بانکداری موبایلی داشته باشد. بر پایه بحث ها و استدلا لهای یاد شده دیدگاه نظری ما چنین خواهد بود که بین قصد استفاده از بانکداری موبایلی و هر یک از متغیرها سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، ریسک کارایی، ریسک مالی، ریسک امنیتی، ریسک حریم خصوصی همبستگی وجود دارد. شکل 1-1 چهار چوب نظری را نشان می دهد. با این اوصاف تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت می پردازد.