وبلاگ

امروزه آموزش غیر مستقیم، در تمامی زمینه ها، از مباحث علمی یا تاریخی گرفته تا هنر جایگاهی به مراتب با ارزش تر از گذشته پیدا کرده و به عنوان مکملی برای آموزش آکادمیک محسوب می شود که به درک تجربی و عینی موضوعات می انجامد. فضاهای فرهنگی نظیر گالری ها، موزه ها، سالن های موسیقی و تئاتر از جمله فضاهایی هستند که شخص با حضور در آنها به صورت غیر مستقیم شروع به آموختن می کند؛ آموزشی که تاثیر آن در گرایشات هنری به مراتب بیشتر از خواندن کتب آموزشی و حضور در کلاس های درس می باشد. از این روست که طراحی و ساخت چنین فضاهایی مورد توجه معماران، دولت ها و نهادهای اجتماعی-فرهنگی قرار گرفته است.

بسیاری از منتقدین بر این باورند که امروزه موزه ها، نماد ها و مشخصه های جریان های معماری معاصر بوده و بیشترین نقش را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنر معماری دارند؛ نقشی که در سال های نخست قرن بیستم بر عهده آسمانخراش ها بود. اما اکنون تفکرات افراطی و هیجانات اولیه بلند مرتبه سازی در جهان فروکش کرده و توجه به دولت ها، روشنفکران و از همه مهم تر عموم مردم، به اهمیت فضاهای فرهنگی-هنری جلب شده است.

بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیش از سایر کاربری ها با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر معماری می شود. علاوه بر این، آزادی فرمال معماران در طراحی موزه ها و حضور ثابت معماران بنام بین المللی در این عرصه نیز در اهمیت معماری فضاهای فرهنگی تاثیری به سزا داشته است. حاصل تمامی این اتفاقات مطرح شدن معماری موزه ها به عنوان نماد و شاخصه هزاره سوم می باشد. امروزه جایگاه موزه ها فراتر از محلی صرفا برای حمل، نگهداری و یا نمایش آثار هنری می باشد و حتی در بسیاری از موارد به شاخصه هایی منطقه ای، ملی و بعضا مذهبی و سیاسی تبدیل گردیده اند. جدا از نقش فرهنگی و اجتماعی موزه ها، می توان به نقش اقتصادی آنها در جلب توریست، نظیر تاثیر افزایش ساخت موز ها بر افزایش جمعیت توریست فرهنگی در کشورهایی نظیر آلمان، اسپانیا و ایالات متحده و همچنین نقش سیاسی موزه ها در تبلیغ و القا تفکراتی خاص اشاره نمود.

معماری موزه از وجه دیگری نیز حائز اهمیت می باشد و آن تاثیر و نقشی است که امروزه معماری موزه در موفق یا عدم موفقیت موزه ها دارد. در قرون گذشته موزه ها و گالری ها غالبا در بناهایی قدیمی و تاریخی دایر می شدند که به موزه تغییر کاربری یافته بودند. اما امروزه و با اهمیت یافتن نقش و تغییر جایگاه معماری، پیوندی ناگسستنی ظرف و مظروف (معماری موزه و آثار درون موزه) به وجود آمده و بسیاری از هنرمندان و بنیادهای هنری پی به ارزش های معماری موزه ها برده و سعی دارند تا حداکثر استفاده را از هنر معماری در جهت پیشبرد اهداف خود ببرند.

با وجود احداث انواع متفاوتی از موزه ها در دهه های اخیر همچنان نام موزه پیوندی ناگسستنی با واژه هنر دارد و در تصور بسیاری از مردم موزه ها مکان هایی هسستند که در آنها تنها آثار هنری به نمایش در می آید. مهم ترین دلیل چنین تصوری را می توان ریشه های تاریخی این عملکرد دانست، چرا که نخستین موزه های جهان نظیر موزه کاپیتولاسیون در رم و موزه لوور در پاریس همگی موزه هایی هنری بوده و بخشی از تکامل گالری های هنری قرن هجدهم و نوزدهم می باشند.

در قرن بیستم نیز نیز معروف ترین موزه ها موزه های هنری بوده اند که از لحاظ تعداد و میزان استقبال نیز قابل مقایسه با دیگر انواع موزه نمی باشند. موزه های هنری را نیز می توان به انواع گوناگونی دسته بندی نمود، موزه های هنری- تاریخی، که آثار به نمایش درآمده در آن ها غالبا مربوط به قرن های گذشته می باشند و موزه های هنر مدرن که قدمت زیادی نداشته و به آثار هنرمندان معاصر اختصاص دارند.

1-2-بیان مسئله

از ابتدای خلقت انسان تاکنون، وی همواره به دنبال خلق زیبایی بوده و علاوه بر اینکه محل زندگی و محیط خود را با ذهن خلاقش با نقش و نگاره های زیبا تزیین می کرده است، وسایل زندگی و حتی ابزاری برای شکار از آنها استفاده می کرده است، را بسیار زیبا و شکیل می ساخته است و می توان گفت که هنر همواره جزوئی از زندگی انسان ها و همراه آنان بوده است. پس از آن و با شکل گرفتن هنر و هنرمند در زمان و اهمیت یافتن آنها، هنرمندان درهر برهه ای از زمان به دنبال خلق سبکی نوین و جنبشی جدید در عرصه ی هنر بوده اند. لیکن با وجود نوآوری ها و تغییر و تحولات فراوانی در این عرصه اتفاق افتاد، یک عنصر ثابت در همه ی دوره ها و اعصار تاریخی وجود دارد که ذات و ماهیتش نکرده است و آن «هنر» است.

هنرمندان در هر زمانی از دست‌آوردهای پیشینیان خود بهره گرفته و بر غنای آن افزوده و هنر زمان خود را ارائه می کنند و به همین خاطر است که بیان می گردد هنر دارای ماهیتی تکاملی است. در این سیر تکاملی هنر، در عصر مدرن و شکل گیری مدرنیسم شاهد بروز هنر مدرن[1] می باشیم. هنر مدرن مکتبی است که در غالب مجموعه ای از جریان های اصلاح طلبانه فرهنگی در هنر، معماری، موسیقی، ادبیات و هنرهای کاربردی، طی دو سه دهه قبل از سال 1914 به وجود آمد.

هنر مدرن، با تاکید بر ایده های نو، خلاقیت و مفهوم گرایی در آثار هنری جدید و گوناگونی در روش های ارائه و کاربرد وسیع از رسانه ها در پی وانهادن قیدهای هنر مدرن بودند. هنر جدید را می توان اینگونه تعریف نمود، گونه ای از هنر معاصر است که هنرمند با استفاده از رسانه های جدید در تلاش برای یافتن مفاهیم تازه ای از موضوع های گوناگون است. در این گونه هنری، هنرمند تقلیدی آگاهانه و بی غرض از آثار گذشتگان داشته و با رجوع آگاهانه می تواند به معانی و پیام های نو در بستری جدید دست یابد.

از طرف دیگر در دنیای امروز و با پیشرفت هایی که صورت گرفته است، با پیشرفت هایی که رخ داده است، بشر با انبوهی از اطلاعات مواجه گشته که از طرق مختلف دریافت می کند. در این راستا رسانه ها مهم ترین و گسترده ترین ابزار این انتقال ها هستند؛ رسانه را می توان وسیله ای فیزیکی تعریف کرد که به کمک آن نظام علائم پیکتوگراف ها، حروف الفبا و غیره برای ثبت ایده ها عملی می شود(دانسی، 1387: 91). همچنین در کتاب رسانه ها و نمادها نوشته ی «دیوید اولسون[2]» رسانه این گونه تعریف می شود: «یک فناوری برای اطلاع دادن، ضبط کردن، اشتراک در نمادها و توزیع نمادها، که معمولا محدود به حواسی خاص و همراه با نوعی شکل گیری اطلاعات است؛ نظیر چاپ، انواع طراحی، ضبط صوت، تلویزیون و مانند آن»(افشار مهاجر،1387: 30).

در یک تقسیم بندی ای که توسط «مارتین اسپرکا[3]» استاد دانشگاه تکنولوژی و فناوری اطلاعات جمهوری اسلواکی، انجام گرفته است، دسته بندی متفاوتی از رسانه ها دیده می شود. او در مقاله ای با عنوان طراحی گرافیک در عصر رسانه های تعاملی، رسانه ها را به دو گروه سنتی و جدید تقسیم می کند. به اعتقاد او رسانه های پیش از عصر رایانه، رسانه های سنتی نام دارند که مبتنی بر کاغذ، رادیو، فیلم و تلویزیون هستند، و رسانه های پس از عصر رایانه، رسانه های جدید نامیده می شوند (اسپرکا،2005). لغت نامه وبستر[4] رسانه جدید را اجتماع رایانه ها، شبکه های رایانه ای و چندرسانه ای ها می داند(وبستر،2007: 402). این اجتماع فراگیر امروزه تعاریف بسیاری را در زمینه رسانه های جدید نتیجه داده و باعث پیدایش شاخه های جدیدی در علم و هنر شده است.

به عبارت دیگر، چندرسانه ای واژه ای است که گستره وسیعی را شامل می شود ولی آنچه به عنوان چندرسانه ای در این پژوهش مورد نظر است، مربوط به چندرسانه ای ها در حوزه رایانه می شود. تعاریفی که از چندرسانه ای در علوم رایانه ای ارائه شده است، همه تقریبا یکسان اند. یکی از این تعاریف در «دایره المعارف انکارتا[5]» بدین شکل ارائه شده است:«چندرسانه ای در علم رایانه عبارت است از: ارائه اطلاعات با استفاده از رسانه های مختلفی همچون تصویر، صدا، متن، تصویر متحرک، فیلم و بالاتر از همه، صفحات پویا، در کنار یکدیگر»(انکارتا،2006).

بنابراین با توجه به ظهور فناوری‌های نوین در عصر اطلاعات و ارتباطات، بهره‌گیری از علوم مختلف را دستخوش تغییر و تحول اساسی کرده

 است. شناخت صحیح و دقیق این پدیده‌ها و تلاش در جهت بومی سازی آنها و به ‌کارگیری بهینه و مناسب آن در اشاعه اطلاعات و دانش، به‌ویژه در ارائه هنر اصیل ایرانی و اسلامی، موجب بالندگی هرچه بیشتر هنر، و پیشرفت در این زمینه می شود. از این رو کاربرد چندرسانه‌ای، با هدف نظام‌مند کردن اشاعه فعالیت های هنری با به‌ کار گیری فن‌آوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات در نظام هنری بسیار مهم و تأثیر گار خواهد بود.

و از آنجایی که بر اساس اساسنامه شورای بین المللی موزه ها، موزه جایی است که به منظور حفظ و بررسی و گسترش مجموعه های هنری، تاریخی، علمی و فنی غیره از راه های گوناگون به ویژه با نمایش آن ها برای همگان در جهت بهره مندی و آموزش بر پا می شود، (نفیسی،1380: 31) می تواند به عنوان مکانی برای حفظ آثار هنر مدرن با توجه به فناوری های نوین در زمینه ی چندرسانه ها، باشد به خصوص در شهری مانند تهران که کمبود موزه هنرهای مدرن در آن احساس می شود.

از دیگر ویژگی های هنرهای مدرن، میرایی آنها است، موزه ها سعی در نگهداری میراث و آثار هنری در صورتی که یکی از شاخص های هنر مدرن میرایی است، از این رو در این پژوهش می خواهیم، موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای را طراحی نماییم. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان برای طراحی موزه هنرهای مدرن در تهران از فن آوری های چند رسانه ای بهره جست؟

1-3-فرضیات تحقیق

-فن آوری های چند رسانه هایی می تواند تأثیر گذار در طراحی موزه هنرهای تهران باشد.

-هنرهای مدرن تحت تأثیر شدید فن آوری های چند رسانه ای شکل گرفته است

1-4-اهداف تحقیق

-طراحی موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای

-تدوین اصول و معیارهای طراحی موزه هنرهای مدرن با توجه به فن آوری های چند رسانه ای

-ارائه اصول و معیارهایی در رابطه با طراحی موزه هنرهای مدرن.

1-4-1-هدف کاربردی: ارائه راهکارهایی برای طراحی محیطی مناسب برای ارائه هنرهای مدرن، در موزه هنرهای مدرن با تأکید بر هنرهای چن رسانه ای

از آنجا که در ایران، موزه هنرهای مدرن وجود ندارد و آثار هنری مدرن در موزه هنر های معاصر نگهداری می شود و ذات هنرهای مدرن میرا می باشد، این هنرها نیاز به موزه های اختصاصی دارند. برای مثال سازمان میراث فرهنگی می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.

1-5-روش تحقیق

با توجه به طیف وسیع مطالعه در مبانی نظری و چارچوب نظری از روش توصیفی تحلیلی و در بدنه پژوهش از روش تحلیلی و مقایسه ای استفاده می شود. در بخش مبانی نظری با مراجعه به متون اسناد و کتب و گردآوری اطلاعات به صورت یادداشت برداری و تهیه جدول ها، جمع بندی های مورد نیاز صورت خواهد گرفت. در کنار آن با راجعه به شبکه اینترنت به جمع آوری اطلاعات مربوط و سازمان دهی آنها پرداخته خواهد شد و سپس به نمونه های موردی واجد ارزش می پردازیم. به عبارت دیگر تعاریف مرتبط با موضوع با استنتاج از متون گردآوری و از طریق تحلیل محتوای متن و شفاف سازی متون اصول و معیارهایی از آنها استنتاج می گردد. سپس دیدگاه اندشمندان در رابطه با طراحی هنرهای مدرن بررسی می گردد و اصول و معیارهایی از بررسی دیدگاه ها استنتاج خواهد شد از جمع بندی این مباحث چارچوب نظری پژوهش تدوین خواهد شد. همچنین از ویژگی های هنرهای مدرن و فن آوری های چند رسانه ای در طراحی های طرح استفاده خواهد شد.

1-5-1-ابزارگردآوری اطلاعات

به دلیل گستردگی طرح در مراحل مختلف پژوهش از ابزارهای متفاوتی استفاده خواهد شد، برای مثال استفاده از فیش برای فیش برداری، مشاهده نامه برای ثبت مشاهدات، مصاحبه نامه برای یادداشت نظرات نظریه پردازان و….

1-5-2-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

با استفاده از مباحث بدست آمده از مبانی نظری در رابطه با نمونه موردی مراحل از طریق طراحی شهری دنبال خواهد شد، شامل مراحل شناخت وضع موجود و تدوین هدف و تحلیل و جدول SWOT در سایت انتخابی و نهایتاً بر اساس اصول استنتاج شده از مباحث نظری گزینه های طراحی ارائه می گردد و گزینه های پیشنهادی با اهداف عملیاتی حاصله از جدول SWOT ارزیابی و نهایتاً راه حل نهایی ارائه خواهد شد.

1-6-آشنایی با موزه

موزه های در طول تاریخ، سه نقش مهم را ایفا نموده اند. نقش تفریحی و نقش آموزشی و نقش علمی از مهم ترین وظایف موزه برای برقرار کردن ارتباط فرهنگی بازدید کننده با شی به نمایش درآمده است. در واقع باید تلاش گردد که همان ارتباط و حسی را که بین خالق یک اثر و خود وجود داشته و به نوعی دیگر به بازدید کنندگان منتقل نمود که این امری دور از دسترس نیست. موزه را نبایستی مکانی دانست که در آنجا صرفا آثار تاریخی و باستانی را به نمایش درمی آید، بلکه تمامی نمایشگاه های هنری، علمی، جانوری، پزشکی، نگارخانه ها، کتابخانه و آرشیوها و بیشتر بناهای تاریخی به نوعی موزه هستند. هر شی و اثر به نمایش گذاشته شده در موزه یا نمایشگاه زبان حالی دارد و با بیننده اش ارتباط برقرار می کند که با تعمق و تفکر می توان زبان حال این آثار را دریافت و از دیدگاه های مختلف آن را بررسی نمود.

1-6-1-تعریف موزه

موزه ها دارای نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر وتاریخ هستند. ریشه واژه موزه از لغت یونانی «موزین[6]» به معنای مقر زندگی«موز[7]» الهه هنر و صنایع در اساطیر یونان اقتباس شده است و در زبان انگلیسی تلفظ «میوزیم[8]» و در زبان فرانسه «موزه[9]» را به خود گرفته است(دبیری نژاد، 1383: 22).

در حوالی دهه 1290 هـ.ق تلفظ فرانسه موزه به زبان فارسی نیز راه یافت. پیشینه آن به سفرهای ناصرالدین شاه قاجار به اروپا و دیدن موزه های آن دیار و تصمیم او به ایجاد مشابه آن در ارگ سلطنتی تهران وانتخاب نام موزه برای آن باز می گردد. ایکوم[10] (شورای بین المللی موزه وابسته به سازمان فرهنگی ـ علمی و تربیتی سازمان ملل متحد یونسکو) در بند 3 و 4 اساسنامۀ خود که جامع ترین تعریف موزه است چنین می گویند: «موزه مؤسسه ای است دایمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند.» هدف موزه ها تحقیق در آثار و شواهد بر جای مانده انسان و محیط زیست او گردآوری، حفظ و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار به ویژه به نمایش گذاردن آن ها به منظور بررسی و بهره وری معنوی است. علاوه بر این ایکوم موارد مشروحه زیر را نیز مشمول تعریف یاد شده تشخیص می دهند: (صارمی و همکاران، 1372: 13-15).

1- تعریف و تبیین مسئله

پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه جایگاهی ویژه در کنترل و پیشگیری از جرم دارد. در این راستا نخست باید امنیت را تعریف و تبیین نمود و بعد به چگونگی گسترش آن در سطح جامعه توسط پلیس برای پیشگیری از جرم پرداخت. امنیت در اصطلاح به وضعیت یا کیفیتی اطلاق می شود که در آن، مصونیت از خطرات و رهایی از نگرانی ها در مقابل تهدیدات بر علیه یک کشور، شخص یا یک شئ دارای ارزش برقرار باشد. در یک نگاه کلی امنیت به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود، که هر دو بخش هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ذهنی مورد بررسی قرار می گیرد . احساس امنیت در بین شهروندان زمانی حاصل می شود که که آنها با مشاهده موارد و جزئیات برخورد دستگاه های امنیتی با بی قانونی و ناهنجاری های عمومی، به این ادراک و اطمینان دست یابند که دستگاه های مذکور حامی و پشتیبان حقوق آنهاست. در واقع تصور ذهنی انسانها از مقوله امنیت در مقایسه با عینیاتی که وضعیت امنیت یک جامعه را تعریف می کنند ، از اولویت بالایی برخوردار است. به عبارتی هر چند پیش نیاز «احساس امنیت»، تحقق امنیت است ولی لزوما تحقق امنیت احساس امنیت را به دنبال نمی آورد. از جمله عوامل اساسی ایجاد امنیت در یک جامعه، ایمان و عمل صالح و پیوند عمیق شهروندان با خالق یکتاست و در این راستا میتوان به فعال سازی نهادهای فرهنگی و بخصوص مذهبی در جامعه پرداخت. چرا که آموزه های دینی اهمیت فوق العاده ایی را به مسأله امنیت داده اند و ریشه ی هر گونه نا امنی را در بی ایمانی و شرک و ظلم معرفی نموده اند. بنابراین با اختصاص بخشی از وظایف پلیس به این امور و در حقیقت با تشکیل پلیس های تخصصی پیشگیری از جرم و با شناخت مفهوم صحیح امنیت می توان ویزگی های پلیس امنیت مدار و خط سیر او در جهت برقراری امنیت را شناساند وبه توسعه ی پیشگیری های فعال و اجتماعی از وقوع جرم توسط پلیس بر اساس تعریف ارائه شده پرداخت. فلذا بر خلاف تصور رایج که مبتنی بر پشگیری وضعی از وقوع جرم توسط پلیس می باشد، پلیس در امر پیشگیری اجتماعی از جرم میتواند با برقراری تعامل مناسب با نهادهای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی، موفقیت بیشتری در برقراری امنیت پایدار در جامعه و افزایش ضریب احساس امنیت در شهروندان حاصل نماید. بنابراین در این رساله برآنیم تا با تعریف مفهوم پلیس و امنیت و تبیین جایگاه پلیس در ایجاد امنیت در جامعه ، موثرترین روش پیشگیری از وقوع جرائم را از میان انواع مختلف روشهای پیشگیری که همان پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم می باشد در قالب دو نوع مدل پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار، معرفی نماییم.

2- سؤالات پژوهش

سؤالاتی که این پژوهش در پی پاسخ دادن به آنهاست را می توان به دو صورت سؤالات اصلی که این تحقیق در اصل به دنبال پاسخ به آنهاست، مطرح نمود.

1- ویژگی های پلیس امنیت مدار جهت پیشگیری اجتماعی از جرم چیست؟

2- پلیس امنیت مدار باید در مدل پیشگیری اجتماعی از جرم چه راهکارهایی را دنبال نماید؟

3- فرضیه های پژوهش

پلیس امنیت مدار در چهارچوب یک سیاست مشارکتی و در عین حال با حفظ اقتدار خود در تعامل مثبت باشهروندان و جلب اعتماد عمومی، به پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم می پردازد.

پلیس امنیت مدار با نگاهی تازه به مقوله امنیت و در راستای دست یافتن به امنیت پایدار، بر روی دو نوع مدل پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار متمرکز می شود.

4- سابقه و پیشینه پژوهش

در زمینه نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم کار تحقیقی بسیار اندکی انجام یافته و بیشتر کارهای انجام شده در این زمینه مختص به خود پلیس و یا مربوط به بحث پیشگیری از جرم بصورت کلی می باشد. تحقیقات انجام یافته در رابطه با نقش پلیس در پیشگیری از جرم نیز بیشتر بصورت مقاله و در حدود اندکی در قالب پایان نامه انجام یافته است. اما در مورد جایگاه پلیس در برقراری امنیت پایدار و ارتباط آن با پیشگیری از وقوع جرم آنهم بصورت فعال و اجتماعی بسیار اندک کار شده و بیشتر در ضمن موضوعات دیگر بصورت کوتاه به این امر پرداخته شده و تحقیق جامع و مستقلی که بصورت اختصاصی به این موضوع بپردازد سابقه ای ندارد . در دانشگاه قم نیز پایان نامه ای با عنوان جایگاه پلیس و نقش آن در پیشگیری از جرم توسط آقای محمود خلیل ارجمندی در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است که صرفا به نقش پلیس در پیشگیری از جرم پرداخته شده است و بصورت کلی به انواع پیشگیری از جرم توسط پلیس پرداخته شده است و آنچه که تحقیق حاضر را از پژوهش صورت گرفته متمایز می نماید تمرکز بر روی یک نوع مدل پیشگیری از جرم یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم می باشد که با رویکرد امنیت محوری بصورت پایدار توسط پلیس محقق می گردد.

5- اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد موضوع پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم از آنجا ناشی می شود که پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه نقش بسیار کلیدی و مهم در ایجاد امنیت پایدار و پیشگیری از وقوع جرائم دارد. و این امر مستلزم آنست که مفاهیم امنیت و پیشگیری به طرز صحیحی تبیین گردد تا پلیس با گام گذاری در مسیر صحیح بتواند به این مهم دست یابد که این خود تلاش محققین را، جهت روشن نمودن مفاهیم و تعاریف امنیت و پیشگیری و جایگاه پلیس در جامعه، می طلبد.

6- اهداف پژوهش

از اهداف مهم انجام این تحقیق، بررسی جایگاه پلیس در برقراری امنیت و چگونگی ایجاد آن بصورت پایدار برای بالا بردن ضریب احساس امنیت در شهروندان و نیز بررسی نقش پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم، آنهم در قالب پیشگیری اجتماعی که در برقراری امنیت پایدار در جامعه مفیدترین و موثرترین راهکار است، می باشد.

7- جنبه های جدید بودن و نوآوری طرح

یکی از آثار مهم و مثبت پلیس در هر جامعه ایی، نقش او در پیشگیری از جرم است. این پیشگیری با قطع نظر از دسته بندیهای رسته های پلیس قابل انکار نیست لکن بررسی و توجه به نوع خاصی از پلیس با وجهه ی پیشگیری از جرم در بعد اجتماعی می تواند مسأله قابل بحث و تأمل باشد. بنابراین از این نظر این تحقیق می تواند جدید و قابل بحث باشد.

8- سامانه پژوهش

روش انجام پژوهش حاضر بصورت کار بر روی منابع کتابخانه ای بوده و با مطالعه و تجزیه تحلیل موضوعات مختلف که مرتبط با این کار بودند بصورت تحلیلی – توصیفی ، انجام یافته است. از نظر دسته بندی مطالب، این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است.

فصل اول به کلیات می پردازد و پس از بیان و تعریف مفاهیم پلیس و امنیت به جایگاه پلیس در پیشگیری از جرم و مبانی آن و توضیح و تبیین بحث پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم توسط پلیس پرداخته می شود.

در فصل دوم به جایگاه پلیس امنیت مدار در رابطه با پیشگیری جامعه مدار از جرم پرداخته می شود و نحوه تعامل پلیس با سایر نهادهای اجتماعی و عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

و در فصل سوم به نقش پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد مدار از جرم می پردازیم و در پایان بحث با یک نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی به تبیین منابع و مآخذ پرداخته می شود.

9- قلمرو مکانی وزمانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر بررسی جایگاه پلیس در داخل و خارج ازکشور در بحث پیشگیری اجتماعی از جرم می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد پلیس در دوران معاصر بویژه سالهای اخیر تأکید دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

در ماده 684 قانون مدنی در تعریف عقد ضمان آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد».آنچه که از مفاد این ماده استنباط می شود گویای آن هست که ضمانت در خصوص دیون مورد پذیرش قرار گرفته یعنی آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال به غیر است قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست. لکن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده ای را وضع نموده است که به موجب آن «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در خصوص مستحق للغیر در آمدن آن جایز است». مطابق ماده 362 قانون مدنی یکی از تعهداتی که بر بایع و مشتری قرار داده شده ضمان درک مبیع است. بایع متعهد است در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن را به مشتری مسترد نماید. فقه امامیه و قانون مدنی ایران این تعهد را قابل ضمانت دانسته . اکنون مسأله‌ی قابل طرح این است، آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر تعهدات به دلیل فقدان این خصوصیت ضمانت منتفی است، یا آنکه این حکم قابل تعمیم و تسری نسبت به همه ی تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درک مبیع و ثمن یاد نموده است. به همین علت و به دلیل عدم تحقیق و بررسی از سوی جامعه‌ی حقوقی و مجهول بودن این موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گردیده است تا با بررسی مبانی ضمان عهده ی درک مبیع و ثمن به این سؤال اساسی و راه گشا پاسخ داده شود که آیا ضمانت در تعهدات با عنوان یک قاعده‌ی عمومی قراردادی قابل پذیرش هست یا خیر؟
1-2- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع
با توجه به آنکه جامعه ی حقوقی ایران عمده مباحث حقوقی خود را ناظر بر بحث ضمانت اشخاص در قبال دیون معطوف نموده اند بررسی ضمانت در تعهدات با توجه به جنبه های مجهول آن ضروری است، خصوصاً آنکه با توجه به قراردادهای خصوصی منعقده فی مابین اشخاص که در پاره ای از موارد حسن انجام کار مورد ضمانت قرار می گیرد ابتدا باید بررسی شود که آیا تعهد می تواند قابل ضمانت باشد تا صحت ضمانت اشخاص ثالث نسبت به عملکرد شخص پذیرفته یا رد گردد. به همین منظور تحقیق در این زمینه می تواند مفید و رافع اجمال های موجود باشد. خصوصاً آنکه بدواً می بایست از منظر فقه امامیه این مهم بررسی شود.
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق
حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی عمدتاً ضمانت در دیون را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در خصوص موضوع رساله یعنی ضمانت در تعهدات به صورت محدود و آن هم در بحث ضمان عهده مورد اشاره برخی از اساتید نامی ایران همچون دکتر کاتوزیان (عقود معین، جلد دوم، بحث عقد ضمان) مباحث محدودی را مطرح کردند. با بررسی‌هایی که تا کنون صورت گرفته رساله و پژوهشی که به این موضوع پرداخته باشد مشاهده نشده است ولی در خصوص موضوعات مرتبط و مشابه مواردی به چشم خورده که به بیان دو مورد از این عناوین

 اشاره خواهیم کرد:

• مقاله با عنوان ضمانت در تعهدات توسط سید مصطفی محقق داماد نگارش یافته؛

تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی که برعهده یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر قرار می گیرد. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلما عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است.

• مقاله ضمان معاوضی توسط سلطانی نژاد، هدایت الله در فصلنامه نامه مفید، شماره 18 به چاپ رسیده که به شرح ذیل است:

 با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض» می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. این مقاله با ارزیابی این نظریه ها، در صدد یافتن مبنای حقوقی متناسب با ماهیت قاعده مذکور است. 
1-4- اهداف تحقیق
تدوین طرح پژوهشی در بحث ضمانت در تعهدات و ارائه‌ی آن به جامعه‌ی حقوقی کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حقوقی جهت بهره برداری از آن.
1-5- سوالات تحقیق
1- ضمان عهده بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن قاعده‌ی استثنایی است؟
2- ماهیت ضمان عهده چیست؟
1-6- فرضیه های تحقیق
1- از نظر ادله‌ی عقلی و نقلی ضمان عهده‌ی بایع و مشتری قاعده‌ای استثنایی تلقی نمی‌شود و می‌تواند مبنایی برای پذیرش ضمانت در سایر تعهدات قرار گیرد.
2-به نظر می‌رسد ماهیت ضمان عهده، ضم ذمه به ذمه می باشد.
1-7- روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یك مطالعه كتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه‌بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكیک و دسته‌بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی و همچنین مراجعه به حقوقدانان برای بررسی نظرات ایشان با روش پرسشنامه ای، جمع آوری می گردد.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-8- ساختار یا سازماندهی پژوهش
در این پژوهش پلان و ساختار کار به شرح ذیل تهیه و تدوین گردید که اینک به صورت مختصر به آن خواهیم پرداخت : در رساله محقق سعی کرده در فصل نخست به کلیات موضوع ، بپردازد تا پس از آن در فصل دوم با مفاهیم ضمان و تعهد آشنایی بیشتری داشته باشیم و در فصل دوم آنچه مورد پژوهش قرار گرفته موضوع شناسی است با تعریف مفاهیم ، مبانی ، ارکان و اقسام تعهد در نگاه فقه و حقوق بپردازیم تا در ادامه با واژگان تخصصی در این پژوهش بیگانه نباشیم؛ سپس در فصل سوم به احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد پرداخته و ضمان درک، ضمان معاوضی، ضمان عهده، ضمانت نامه بانکی و ضمانت در اسناد تجاری تفسیر و بررسی شده و نهایتاً در فصل چهارم پس از تحلیل و ارزیابی موضوع های مشروحه نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بیان مسئله:
در ابتدا در رابطه با رفع ابهام از موضوع تحقیق و واضح تر شدن مساله اشاره کنم که این موضوع از فهرست کتاب حقوق داوری های داخلی از دکتر عباس کریمی انتخاب شده است(کریمی،92)به بیانی بهتر این موضوع تحت عنوان طواری رسیدگی که در امر داوری امکان تحقق دارد مطرح می شود ؛طواری رسیدگی در امر داوری ،معنایی عام را شامل می شود که دعاوی طاری به معنای خاص (ماده 17 ق ا د م)و مبحث ایرادات(ماده84 ق ا د م )را در بر می گیرد . از جهت دیگر این مفهوم مواردی را در بر دارد که موجبات وقفه در جریان رسیدگی اعم از دائمی و موقت را فراهم می اورد ،موارد وقفه دائمی جریان داوری مثل (زوال داوری) و موارد وقفه موقت داوری مثل (توقیف جریان داوری )
اشاره کنیم که یکی از معضلات دستگاه قضایی کشورتراکم دعاوی در دادگاهها است.که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می شود. هزینه های سرسام اوردادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود بنابر این به نفع نظام قضایی است که در پی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری براید.( کریمی،7،1392)
در ابتدای امر مانند هر تحقیق دیگربه تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی پایان نامه می پردازیم,داوری در لغت به معنای شکایت پیش قاضی بردن,تظلم , یکسو کردن مرافعه,حکومت میان مردم,قضاوت و …. می باشد, در لغت نامه دهخدا نیزذیل این واژه امده عمل داور,قضا,حکومت, حکمیت ,حکم میان دو خصم و….( دهخدا، 1361،277)
اما از نظر اصطلاحی تعریفی که جامع تر باشد و بتواند همه ی زوایای ان را در بر بگیرد بدین مضمون است،
در بند الف از ماده1قانون تجارت بین المللی ایران امده است؛
رفع اختلاف بین طرفین, خارج از محیط دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی الطرفین یا انتصابی. هر چند دکترین حقوقی فصل خصومت را عنصر اصلی داوری میداند و رفع اختلاف را از انجا که فاقد خصیصه لازم الاجرا بودن و اعتبار امر مختومه بودن می داند ولی منظورمان از ذکر این واژه معنای عام ان است؛ خارج از محیط دادگاه نیز به معنای ان است که هرچند مرجع عمومی جهت رفع اختلافات دادگاه است اما در بحث داوری سیاست دستگاه قضا و مقنن ان بوده که نهاد داوری از قضاوت دور بماند حتی در مقررات مربوط به وکالت در ماده 40قانون وکالت 1315مقرر داشته , وکلا نمی توانندنسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در ان اظهار عقیده کرده اند قبول وکالت کنند ؛ تدوین چنین مقرراتی گویای این مطلب است که خارج از محیط دادگاه بودن از عناصر اصلی و اساسی داوری میباشد ,در ضمن نکته دیگری که باید خاطر نشان کردارادی بودن داوری است اما در بعضی جاها مقنن مثلا در ماده 462ق ا د م ورود دادگاه را جهت تعیین داور پیشبینی نموده است و استثنا حالت اجباری به خود میگیرد .
واژه بعد که رکن عمده ی پایان نامه را در بر میگیرد طواری رسیدگی می باشد , طواری جمع مکسر واژه طاری و در لغت به معنای ناگاه در اینده , ناگاه روی داده و عارض است بنابر این میان معنای طاری و حادث تفاوت وجود دارد به نحوی که حادث اتفاقی است که مورد توقع باشد ولی طاری اتفاقی است که متوقع نیست , معنای اصطلاحی طواری از معنای لغوی خود دور نمانده است در اصطلاح عبارت است از کلیه رویدادهایی که در جریان داوری ممکن است روی دهد, همچنین دعوایی است مر تبط با دعوای اصلی که در ضمن رسیدگی به این دعوا خواه

 از سوی خواهان و خواه از سوی خوانده و شخص ثالث مطرح می شود) غمامی،1390، 110)

ایراد هم معمولا وسیله ای است که خوانده به کار میگیرد تا از مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا دوری نماید ویا ان را به تاخیر روبه رو کندو خواهان را بی انکه پاسخ به ادعای او دهد با دست تهی از میدان به در کرده ویا پیروزی او را با مانع روبه رو کند، به عبارت دیگر طرح ایراد به منزله ی رد موقت یا دائم مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعا ی رقیب است.( شمس، 1388 ،22)
پس ایرادات و دعاوی طاری در زمره ی طواری دادرسی اند یعنی در جریان دادرسی یا داوری مطرح می گردند و ان را به طور جزیی یا کلی با و قفه مواجه کرده ویا انکه صدور رای را به تاخیر می اندازند.(کریمی، 1392،184)
لذا ما در تحقیق خود مباحث را تحت عنوان دو بخش ایرادات و دعاوی طاری مورد بررسی قرار خواهیم داد,در قسمت ایرادات باید گفت که بیشتر ایرادات ایین دادرسی مدنی که در رسیدگی های قضایی به وجود می اید در داوری ها هم قابل پذیرش است,در این صورت داور مکلف است تا در داوری های سازمانی مطابق قواعد ان نهاد داوری و در داوری های موردی مطابق مقررات دادرسی مدنی و قواعد عام بدان پاسخ گفته ورای مقتضی صادر نماید از همین روی مثلا اگر خوانده ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نماید داور مکلف است تا در خصوص این ایراد رای مناسب صادر نماید یا اینکه در ضمن رای ماهوی در خصوص ایراد به عمل امده اتخاذ تصمیم نماید , پس ما بر انیم تاپس از بررسی ایراداتی که به طور کلی در دادرسی های مدنی مطرح است, ایراداتی که فقط در داوری می تواند روی دهد را مشخص و نقاط مشترک را در دادرسی های قضایی و داوری معین نماییم.برای مثال صراحت قانون گذار در مشخص نمودن ایراد رد دادرس که در ماده 91ق ادم امده در مورد ایراد رد داور در مقررات مربوط در بخش داوری از همین قانون تصریحی به این ایراد و موجبات ان نکرده لذا باید پس از ذکر جهات رد دادرس و معین نمودن نقاط مشترک و مطالعه سایر قوانین مثلا ماده 23ایین نامه نحوه ارائه ی خدمات مرکز داوری ایران که موارد جرح داور در داوری های سازمانی مشخص کرده و ماده 461 ق ادم به نتایجی دست یابیم.
در بخش دیگر به دعاوی طاری می پردازیم ؛اینگونه از دعاوی پس از طرح دعوای اصلی اقامه می گردند ,اقای دکتر کریمی در کتاب حقوق داوری داخلی در بحث دعاوی طاری صرفا به موارد ماده 17 ق ادم که عبارت است از دعاوی طاری که ممکن است از سوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان اقامه شود (دعوای متقابل)ویا خواهان علیه خوانده اقامه شود(اضافی) ویا شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوی اقامه کند (ورود ثالث)ویا هریک از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(جلب ثالث) اشاره نموده است,و به طور خاص ذیل مبحث طواری رسیدگی از طریق داوری به طواری مربوط به جریان داوری که شامل مباحث توقیف ویا زوال داوری میشود اشاره ای ننموده است. لذا پس از بررسی موارد توقیف و زوال در جریان دادرسی های قضایی به بررسی این موارد در داوری هم بپردازیم.
در دعاوی طاری یکی از مباحث بحث بر انگیز که نیاز به تامل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری است باید اشاره کرد که اصل خصوصی بودن داوری مانع از ان است شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع است . مطابق ماده 475ق ادم اگر شخصی وارد دعوی شود صرفا با رضایت طرفین می تواند در جریان داوری شرکت کند والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی میگردد. از جمله تفاوت های ورود ثالث در سیستم دادگاهها و جریان داوری این است که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگی های قضایی چنین رضایتی شرط نیست . در مورد داوری های سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده47 ایین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت باید موافقت نامه داوری و داور و ایین داوری را بپذیرد .
مساله در اینجا این است که در داوری ها ضرورت رضایت طرفین و رسیدگی به دعوای ثالث میتواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد از جمله این که داور و دادگاه نتواند ادعای ثالث را به همراه دعوای اصلی بررسی کند,داور نمی تواند به هر دو یکجا رسیدگی کند چراکه رضایت طرفین در ورود ثالث شرط است.(کریمی، 1392،195)
این دوگانگی و رسیدگی در دو نهاد مجزا موجبات تعارض ارا را فراهم می اورد در این جا راه حل هایی ارائه خواهد شد مثل چون دادگاه نمی تواند رسیدگی را متوقف کند پس داوری باید تا صدور رای دادگاه متوقف بماند.
اما حال اگر ثالث با شرایط فوق وارد داوری شود وطرفین هم ر ضایت دهند شاید بتوان این مساله را بیان کرد که دیگر ماهیتش موافقت داوری که شخصی ورود پیدا کند نیست بلکه داوری های جمعی خواهد بود. در واقع اجازه میدهیم طرفین وارد داوری شده و اختلافات به طور جمعی حل و فصل گردد,کانه از ابتدای انعقاد موافقت نامه داوری شخص وارد شده است به عبارت دیگر داوری های چند جانبه شکل می گیرد.
از جمله مسایل دیگر جلب ثالث است در دادرسی های مدنی ماده 135 ق ادم مورد تصریح مقنن است در مورد داوری باید ماده 475 ق ادم را متذکر شد که در صورتی که فرد با طرفین در ارجاع به داوری ویا تعیین داوران رضایت حاصل شود می توان نهاد داوری را صالح دانست اما اگر رضایت حاصل نشد مطابق اخر ماده به دعوی او برابر مقررات رسیدگی میشود
آقای دکتر کریمی با وجود این که اشاره دارد که ماده 475تلویحا در مقام بیان بوده جلب ثالث را در داوری ها ممنوع دانسته است اما مساله این است که شاید بتوان گفت باتوجه به صراحت ماده در صورتی که شخص با طرفین داوری در ارجاع امر به داوری و تعیین داوران به توافق رسید منعی جهت رسیدگی توسط داور وجود ندارد و مشابه موارد مربوط به ورود ثالث عمل میشود.
از جمله ضروریاتی که مورد توجه قرار می گیرد دعوای متقابل و دعوای اضافی است در دادرسی های مدنی و دادگاهها مواد مصرحی وجود دارد اما در موردداوری برانیم راه حل هایی را جهت تجویز ارائه کنیم .
همچنین طواری داوری ناشی از توقیف و زوال داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پس به طور کلی باید گفت از انجا که در مورد این موضوع تاکنون مطالعات جامعی صورت نپذیرفته و صرفا به صورت مباحث پراکنده در کتب اشاره شده است لذا پس از بررسی ایرادات و طواری در رسیدگی های سیستم قضایی و تطبیق این بررسی ها با رسیدگی های نهاد داوری به یک نتیجه گیری دست یابیم.این نکته را خاطر نشان کنیم که چهار چوب بررسی موضوع از کتاب داوری دکتر کریمی الهام گرفته شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

است که به بیان موضوع،سابقه تحقیق ،اهداف و کاربردهای تحقیق،پرسشهای تحقیق،فرضیه ها، روش و ساختار تحقیق می پردازد .مطالب تحقیق در 2 فصل تشریح و بررسی گردید .فصل اول شامل 3 مبحث میباشد .مبحث اول شامل دو گفتار:1-واژه شناسی و 2-اهمیت و پیشینه بزهکاری زنان.مبحث دوم شامل دو گفتار 1-ویژگی بزهکاری زنان و 2-رویکردها که شامل رویکرد کلاسیک و انتقادی و فمینیستی می باشد.

مبحث سوم هم شامل دو گفتار است .1-انواع خانواده و تعریف آن 2- کارکردهای خانواده

فصل دوم شامل مبحث اول :روش شناسی تحقیق است که به 2 مبحث تقسیم می شود مبحث نخست نیز شامل 3 گفتار است 1-جامعه و نمونه آماری 2-ابزارهای اندازه گیری 3-یافته های تحقیق

در مبحث دوم به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم و در گفتار دوم آن مختصات داده ها از قبیل ویژگیهای خانوادگی ،ویژگیهای روانی

 ،ویژگیهای فرهنگی،ویژگیهای اقتصادی و ویژگیهای بومی بزهکاران مورد بررسی قرار می گیرد.

  فصل نخست: مبانی نظری

با توجه به هر یک از پرسش های مطرح شده در موضوع پژوهش، در زیر به چند دیدگاه اشاره می شود. سپس ی اجمالی بر مطالعات مربوط به جرم و آسیب ها ی اجتماعی خواهیم داشت.

مبحث نخست :نظریه هایی در رابطه با بزهکاری زنان

در خصوص ویژگی های خانوادگی می توان به نظریه های زیر اشاره کرد:

براساس نظریۀ فمینیستی جامعه پذیری جنسیتی هگن، نقشۀهای ویژة دو جنس در خانواده به کودکان منتقل می شود و این جریان جامعه پذیری بر مسالۀ جرم هم اثر می گذارد .[1]

براساس نظریۀ فمینیستی کنترل، مردان دارای آزادی بیشتری در فعالیت های پرمخاطره هستند و در مقابل زنان بیشتر از مردان کنترل می شوند. به علاوه خشونتی که مردان در منزل و خارج از منزل بروز می دهند، بر کنترل زنان تأثیر دارد و باعث فقدان فرصتی برابر با مردان برای ارتکاب جرم در بین آنان می شود . [2]

در خصوص ویژگی های شخصی و روانی می توان به نظریه های زیر اشاره کرد : براساس نظریۀ کنترل عاطفی، نگرش افراد به هویت ها، رفتارها، محیط و احساسات و هیجانات با رفتار بین شخصی ارتباط دارد. نیروهای زیرین جامعه با ایجاد شکاف ، جدایی و تحمیل انزوای اجتماعی در تداوم فرودستی و نرخ بالای جرم در طبقات فرودست نقش دارند .[3]

همچنین براساس نظریۀ یادگیری و نقش، کج رفتاری نتیجۀ یادگیری ناهنجاری ها و ضد ارزش ها در چارچوب خرده فرهنگ ها ی انحرافی است[4] . موریس در نظریه فمینیستی یادگیری و نقش فرض کرد که آنچه منجر به بزهکاری در دختران می شود ، وجود موانعی برای ابقای روابط محبت آمیز و مثبت است[5] .

میلک من در نظریه فمینیستی انگ زنی، خاطر نشان می کند که هواداران نظریه انگ زنی مثلا روسپیان را به صورتی کلیشه ای و بیشتر از چشم “پااندازها” ترسیم کرده اند تا از راه ادراك های شخصی خودشان.

لیز در بررسی های خود دربارة دختران نوجوان، نحوة انگ زدن مردان و زنان به زنان جوان دیگر را یکی از ساز و کارهای پرقدرت کنترل اجتماعی معرفی می کند. به گفتۀ لونارد در چارچوب نظریۀ انگ زنی این امکان نیز وجود خواهد داشت که واکنش جامعه در قبال زنان بزهکار و نحوة تأثیر این واکنش بر شناختی که آنان از خود دارند، بررسی شود .[6]

در خصوص ویژگی های فرهنگی در این مطالعه از نظریه های زیر استفاده شده است : براساس نظریۀ انتقال فرهنگی ساترلند، برای اینکه شخصی جنایتکار شود، نخست باید بیاموزد چگونه وارد گروه های خلاف کار شود، چگونه خود را در این گروه ها تثبیت کند و خواسته های آنان را بدون نه گفتن و اندیشه دربارة عواقب آنها انجام دهد.