وبلاگ

گسترش سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی به عنوان عاملی مؤثر در تامین رشد و توسعه جامعه مورد قبول همگان است؛ بنابراین ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی یک جنبه قضیه است که باید رعایت شود اما جنبه دیگر این موضوع تدوین نظام مالیاتی مناسب است که می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و موجب رفاه عمومی در سطح جامعه شود.
مالیات که از بهترین و سالم ترین منابع تامین مالی دولت محسوب می شود در تمام کشورها از اهمیت
ویژه ای برخوردار است. اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به مالیات می باشد؛ به موجب این اصل مالیات باید بر اساس قانون تعیین شود و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را نیز قانون تعیین می کند. تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو حیث مهم می باشد زیرا از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشد بلکه باید به نحوی وضع گردد که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید؛ از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آن را دنبال کند تحقق عدالت اجتماعی و اهداف تخصیصی و توزیعی مجدد درآمد و ثروت در جامعه می باشد. قوانین مالیاتی و مقررات وابسته به آن نظیر آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصویب نامه ها در مرحله صدور و نیز اجرای آراء باید از صراحت کامل برخوردار باشد و حتی المقدور دارای عمومیت بوده و تا حد ممکن در تصویب مقررات مالیاتی از استثناء و تخصیص و شرایط متعدد اجتناب شود زیرا این موارد اجرای مقررات را مواجه با مشکل نموده و دامنه اختلافات مالیاتی را از حیث حقوقی و لفظی گسترش داده و ممکن است موجب بدبینی مشمولین مالیات به دستگاه وصول مالیات گردد مضافا اینکه

 امکان سوء استفاده ها را نیز افزایش می دهد.

قوانین و مقررات مالیاتی باید تکالیف، وظایف و مسئولیت مشمولین پرداخت مالیات و اشخاص ثالثی را که به نوعی در امور مالیات از جهت ارائه اطلاعات و کسر و پرداخت مالیات دیگران نقشی دارند به وضوح معین نموده و ضمانت اجرای عدم ایفاء وظایف و مسئولیت ها را مشخص نماید؛ هر قدر ضمانت اجرای مقررات مالیاتی بیشتر بوده و تخلفات مالیاتی با شدت بیشتری پیگیری شود نتیجه امر مفیدتر خواهد بود.
وظایف مأموران مجری مقررات مالیاتی و حدود اختیارات آنها باید صریح، روشن و غیرقابل تفسیر باشد. پیش بینی مراجع حل اختلافات مالیاتی و ممانعت از تظلمات مالیاتی نیز از مواردی است که باید در مقررات مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد تا مشمولین مالیات از هر حیث به دستگاه و نظام مالیاتی کشور اعتماد داشته و مطمئن باشند که مأموران مالیاتی نخواهند توانست براساس سلایق و احتمالا اغراض شخصی خود موجبات گرفتاری مشمولین مالیات را فراهم نمایند. قوانین مالیاتی کارآمد و مأموران مالیاتی متخصص و معتقد مجموعا احتیاج به بستر مناسبی برای اجرا و عمل دارند لذا موضوع سازمان و تشکیلات مالیاتی مطرح و مورد توجه واقع می شود ؛ طرح سازمان مالیاتی باید به گونه ای باشد که توانایی شناسایی کلیه مشمولین مالیات و منابع مالیاتی را داشته و امکان فرار مالیات را به حداقل برساند؛ برای این منظور باید جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت مؤدیان و توزیع به موقع آنها در مرحله تشخیص بین مأموران ذیربط به طور کامل اجرا شود و از نظر سلسله مراتب، نحوه انجام وظیفه مأمورین باید به گونه ای طرح و اجرا گردد که تمام مأموران بدانند و احساس نمایند که اقدامات و گزارشات و سایر فعالیتهای آنها در امور مالیاتی تحت نظارت و کنترل دقیق مأموران مافوق قرار می گیرد و مأموران مادون هم در حدود وظایف خود نسبت به اعمال و تصمیمات مأموران رده بالاتر مسئولیت دارند. از سوی دیگر سازمان مالیاتی نیز باید امکانات بازرسی و کنترل های مکرر را در مورد مأموران و مشمولان مالیات فراهم آورد و نظر به اینکه مالیات جزء حقوق عمومی بوده و عمل مأموران تشخیص و وصول مالیات و مراجع حل اختلافات مالیاتی تقریبا شبیه اعمال قضایی است لذا تشکیلات سازمان مالیاتی ضمن دارا بودن انسجام کامل باید به نحوی باشد که هیچ یک از رده های مأموران مالیاتی و مراجع حل اختلاف نتوانند یکدیگر را تحت تأثیر و نفوذ قرار دهند و به عبارت دیگر استقلال بین هر طبقه و گروه از مأموران تشخیص و بویژه مراجع حل اختلاف برقرار باشد.
در تقسیم بندی اقسام مالیات باید گفت بطور کلی مالیاتها به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم قابل تفکیک است ؛ مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد و مالیاتهای غیرمستقیم نیز به دو گروه مالیات بر مصرف و مالیات بر واردات قابل بررسی است.
در این رساله سعی شده است که مراتب رسیدگی به پرونده های مالیاتی از مرحله صدور آرای کمیسیون های مالیاتی تا اجرای آن و نیز کیفیات اعمال آن بطور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد و اگر در این راستا نواقصی در قانون و یا در نحوه اعمال مجریان و نیز سازمان مالیاتی وجود دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چاره جویی هایی برای رفع این نواقص و اعمال اصلاحات مؤثر برای تنظیم نظام مالیاتی مناسب تر صورت گیرد. در رساله مزبور بعد از بخش اول که شامل کلیاتی در رسیدگی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن است در بخش دوم به ضوابط رسیدگی و صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن پرداخته شده و در بخش سوم نیز ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن و نیز تضمینات و اختیارات دستگاه مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نتیجه گیری مربوط به موضوع تحقیق آمده است و بالاخره پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین و ساختار مالیاتی کشور ارائه شده است که امید است مورد رضایت باریتعالی و نیز خوانندگان محترم قرار بگیرد.
الف) بیان مسئله
آنچه که در این تحقیق بدان پرداخته شده است نحوه صدور و نیز اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی است که می تواند توسط هر یک از مراجع ذی صلاح مالیاتی بر مؤدیان اعمال شود. در واقع نگارش این تحقیق پاسخگویی به این مسئله است که در فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی که منجر به صدور و اجرای آرای مربوطه بر مؤدیان می شود چه ضوابط و شرایطی حکمفرما است و از طرفی ضوابط مربوطه به چه کیفیتی اعمال می شود از سوی دیگر در صورتی که در فرایند رسیدگی اشتباهی صورت بگیرد و یا مؤدیان محترم به صدور و اجرای آراء اعتراضی داشته باشند در این خصوص چه تمهیداتی در قانون پیش بینی شده است.

از آن زمانی که حاکمیت یگانه قبله گاه جامعه بین المللی محسوب می گردید وحقوق بین الملل درمقام تکریم حاکمیت، اصولا” دولتها را ازمداخله در امور یکدیگر منع و آنها را حاکم مطلق بر سرنوشت اتباع خویش قلمداد می نمود مدت زمان بسیاری گذشته است.

بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد با وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی عرصه ای جدید در این زمینه ایجاد گردید. ابتنای سازمان ملل متحد براصل برابری حاکمیت دولتهای عضو وتلقی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی دولتها به عنوان اصول اساسی سازمان ملل متحد،نمی توانست فارغ از اهداف سازمان به ویژه بند 3 ماده 1 و مواد 55 و 56 آن در مورد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی تفسیرواجرا شود. زیرا به زودی مشخص شد که میان صلح پایدار در جامعه بین المللی و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد، پیوندی وثیق و رابطه ای متقابل وجود دارد.

بنابراین در راستای اعطای مسئولیت اصلی حفظ صلح وامنیت بین المللی به شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهدید کننده صلح،ناقض صلح و اعمال تجاوزکارانه ماده 39 منشور اختیاراتی اعم از توسل به اقدامات غیر نظامی و نظامی(مواد 41 و 42 منشور) به شورا اعطا شد.

اگر چه بروز جنگ سرد(1990-1950)و تقابل سیاسی دو ابرقدرت جهان، موجب شد که شورای امنیت علاوه بر عدم توفیق در برخورداری از نیروهای بین المللی (ماده 43 منشور)نتواند از توسل به نیروهای نظامی ملی جهت اقدام،استفاده چندانی نماید. اما فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد در اوایل دهه 1990 که با ایجاد بحران های بین المللی جدید همچون جنگهای داخلی، شورشها ، کشتار جمعی و پاکسازی نژادی ، قتل و غارت وغیره در داخل کشورها همراه بود. شورا را بر آن داشت که تا با تلقی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی براساس اختیارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتی را انجام دهد.

به عبارت دیگر تعارض و تقابل که به مدت چند دهه استفاده حداقلی از فصل هفتم منشور را باعث شده بود از میان رفته،و فرصتهای جدیدی که از این طریق برای همکاران میان اعضاء دائم شورای امنیت پیش آمده بود به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضائات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای امنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد و در مقابل نقضهای بنیادین حقوق انسانها آن هم به طور مداوم و گسترده در احین این مخاصمات کاری نکرد.[1]

امروزه با گذشت حدود هفده سال از فروکش کردن شعله های جنگ سرد[2]، شورای امنیت در زمینه مقابله با نقض حقوق بشر در عراق (1991-1990)، سومالی (1993-1992)، بوسنی وهرزگوین (1994-1993)، رواندا(1994)، هاییتی(1995)، کوزوو(1998)، تیمورشرقی(1999)، و دارفور(از سال 2003 تا امروز)، اقداماتی را انجام داده است و از این طریق توانسته است از برافروخته شدن بیش از پیش آتش جنگها بکاهد.

اما موضوع اصلی این است که امروزه با توجه به نیاز وجود یک سیستم امنیت جمعی و جامع جهت همکاری در برابر تهدیدات گسترده و اداره این سیستم توسط شورای امنیت از یکسو و معین نشدن دقیق مرزهای حقوقی اختیارات شورای امنیت از سوی دیگر، آیا این رکن سیاسی از اختیاراتی نامحدود جهت مداخله برخوردار است؟یا اینکه طی انجام عملیات مداخله گرایانه ملزم است اصول و قواعدی حقوقی را در جهت تامین موثرتر حفظ صلح و امنیت بین المللی رعایت کند، در صورتی که شورای امنیت ویا دولتهایی که با مجوز شورا به مداخله مبادرت می ورزند مقید به رعایت موازین حقوق بین الملل باشند، آیا در عمل توجه لازم را به آن موازین مبذول داشته اند؟

به همین منظور، تحقیق حاضر از 2 فصل تشکیل شده است . فصل اول به تاثیرات مخرب تحریم های جامع بر مردم بی گناه کشورهای هدف و لزوم تغییر رویکرد به سمت تحریم های هوشمند می پردازیم. در فصل دوم به موازین و مرزهای شورای امنیت در قالب حقوق بین الملل بشردوسانه می پردازیم.

رژیم تحریم سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تصمیمات شورای امنیت است. هرگاه شورای امنیت در جهت مسئولیت اولیه ی خود ، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به منظور تحدید و کنترل اختلافات و خصومت‌ها ، مبادرت به اعمال تحریم نماید، بر مبنای ماده 25 برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل جنبه‌ی الزام ‌آور دارد. هرچند صرف اعمال تحریم نمی تواند برطرف کننده‌ی علل و موانع اصلی و عمده‌ی مسائل و مشکلات باشد و در مواقعی ، به مثابه مسکّنی موقتی برای یک بیماری مزمن است که به موقع خود ود خواهد کرد. هدف نوشتار حاضر بررسی کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت علیه برنامه ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. تلاش‌های مستمر و پافشاری ایران جهت استفاده از تکنولوژی صلح آمیز، هسته‌ای ،باعث تقابل این کشور با قدرت‌های بزرگ هسته ای و در نهایتارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت گردیده است. در این نوشتار کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت از کارآیی لازم برخوردار بوده و توانسته است روند برنامه‌ی هسته‌ای ایران را کُند کند، ولی در مقطع زمانی کنونی، تغییری در سیاست‌های هسته‌ای ایران ایجاد نکرده است.

ج: فرضیات : درصد سال اخیر شاید بیش از هر زمانی دباره صلح و روابط مسالمت آمیز میان کشورها سخن رانده شده است. ایجاد سازمان‌های بین‌المللی شاید مهم‌ترین گام‌های انسان برای رسیدن به هدف ، از راه گفت و گو بوده است و شاید بتوان ایجاد و اداره سازمان ملل متحد را در ظاهر مهم‌ترین گام انسان در راه دانست.

[1] ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشر دوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، تهران ، 1384فصص 207-206

[2] البته پاین جنگ سرد به معنای هماهنگی کامل میان مواضع دولتهای ایالات متحد متحد آمریکا و روسیه در مورد کلیه مسائل بین مالل نیست. برای نمونه در ماههای اخیر استقرار سیستم ضد موشکی آمریکا در کشورهای اروپای شرقی، اعتراض و واکنش شدید روسیه را برانگیخته است.بنابراین به لحاظ وجود تعارض منافع نسبتاٌ دائمی میان قدرتهای بزرگ، واژه « پایان جنگ سرد» استعاره ای از نوع خوش بینی غیر واقعی و دور از دسترس می باشد

قانونگذار داخلی و بین المللی در برخی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم محسوب می شود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او صورت می گیرد در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[1] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه است. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤولیت کیفری هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با توجه به مواد 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 628 ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز است ) نیز دیده می شود ولی باید گفت که مادۀ 61 ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد برخی از همین کلمۀ « مجازات نمی شود » برداشت دیگری شد که منجر به معافیت از مجازات می شود ولی به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء

 عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراین، باید قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر کرد ولی قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل شد چون هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند.

دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، انحصاراً موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود، مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان ومال و … خود دفاع می کند. اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق کیفری بین المللی است و در ماده 51 منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد. این دفاع، دفاع مشروع دولتی نام دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار دفاع مشروع فردی در کنار دفاعیاتی مانند اکراه و… پیش بینی شده است. با توجه به عدم پیش بینی این دفاعیات در اساسنامه محاکم بین المللی پیشین و نیز با توجه به عدم وجود رویه قضایی مشخص در این زمینه امکان یا عدم امکان استناد به دفاعیات ماهوی در جرایم بین المللی، از موضوعات مناقشه انگیز اساسنامه است.
تا قبل از تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی که برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی تشکیل شده بود، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ این جرایم به میان نیامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی در یوگسلاوی و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه جرایم احصاء شده در اساسنامه این محاکم پیش بینی نشده بود.
در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. به علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های 1995 الی 1996، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی اشاره نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس یافت. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده 1-31 اساسنامه را فراهم نمود.[2]
در این تحقیق ما از رهگذر شناسایی و تبیین مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع از یک سو، و بررسی شرایط دفاع و تجاوز، موضوع و آثار دفاع مشروع در پرتو مطالعه تطبیقی آن در مقررات ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم، سعی در رفع و یا کاهش ابهامات موجود پیرامون این موضوع و نهایتاً ارتقاء بخشیدن به جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.
آزمایش، علی، تقریرات حقوق کیفری، ج اول، دانشگاه تهران، اسفند 1382، صص 105-104. -1
1 ـ نظری نژاد، محمدرضا، دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی، مجله مطالعات حقوقی، دوره دوم، شماره دوم، پاییز و تابستان 1389، ص 167.

:

براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، سرطان بعد از بیماریهای قلبی – عروقی، دومین عامل شایع مرگ است. سرطان عامل 24 % از کل موارد مرگ و میر در دنیای غرب محسوب می شود. در کشورهای اروپایی نیز سالانه بیش از 750 هزار بیمار به علت سرطان فوت می کنند.( Cancer Research Campaign .t 1992)سرطان یكی از عمده ترین معضلات بهداشت عمومی در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. تخمین زده می شود كه 9/10 میلیون مورد جدید، 7/6 میلیون مرگ و 6/24 میلیون فرد زنده در سال 2002 با سرطان مواجه بوده اند.(Parkin DM,et al, 2002). سرطان دومین عامل كشنده در ایالات متحده است(Hoyer DL,et al. 2005)توجه به سرطان به دلیل وجود مسیرهای سیگنال دهی مشترک بین سلول های جنینی و سلول های سرطانی می تواند چشم اندازی در شناخت پتانسیل سلول ها در برگشت تمایز و بازیابی توانایی سلول های بنیادی و یافتن کارکردهایی برای استفاده از این سلول ها باشد(.( Hendrix MJC

فنوتیپ و رفتار سلول های سرطانی که حاصل تغییرات شاخص در ساختار و عملکرد سلول های طبیعی است ، آن هارا به عنوان مدل های مطالعاتی جالب و پیچیده در مبحث سلولی و مولکولی مطرح ساخته است. (2001Reya T,et al , ; Bruce A,2008)

تغییرات سلول طی رشد ، تغییراتی سازشی و برگشت پذیر است اما سرطان نتیجه ی تکثیر غیر طبیعی انواع سلول های بدن است که منجر به تشکیل توده سلول های غیر طبیعی نئوپلاسم ،به معنای رشد جدید، یا تومور می شود(عبادی م,1384).اما عواملی كه در پیدایش سرطان دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم دارند بسیار زیاد و نامحدود است و به همین دلیل درمان كامل سرطان دشوار و در بسیاری موراد غیر ممكن است. دانشمندان بر این عقیده اند که آسیب ها وتغییرات ژنتیکی ایجاد شده بر توالی DNA و ورود جهش و دیگر تغییرات در ساختار کروموزومی نقش بسزایی دارند. (McCord JM .1994 ; RosenKrans. H.S 2003)کنترل بیماریهای انسان و حیوان با داروهای گیاهی مورد توجه پژوهشگران می باشد و در بین مردم نیز هر روزه مقبولیت بیشتری می یابد. این ترکیبات پیوسته میتواند به عنوان موادی جایگزین داروهای سنتتیک با عوارض جانبی کمتر گردند. با گذشت زمان به تعداد گیاهان دارویی شناخته شده افزوده می گردد و زمینه های کاربرد آنها نیز گسترش می یابد. امروزه داروهای شیمیایی به واسطه اثرات زیان بخش و جبران ناپذیری که بر پیکره ی آدمی بر جای می گذارند، کم کم جای خود را به داروهای گیاهی می سپارند. اگرچه نسبت داروهای گیاهی به داروهای شیمیایی ناچیز است ولی روند جایگزینی امروز در دنیا با سرعت بیشتری دنبال می شود و در کشور ما نیز چند سده اخیر به این مهم توجه بیشتری شده است.

کشف مواد جدید نظیر مواد ضد میکروبی و ضد ویروسی و ضد سرطانی در میان گیاهان شناخته شده و یا آنهایی که به تازگی کشف شده اند، می تواند کمک شایانی به درمان بیماری ها نماید.از آنجائی که گیاهان دارویی در کشور ما فراوان می روید، مطالعه و شناسایی اثرات دارویی آنها با بررسی ترکیبات موثره این گیاهان می تواند گامی مثبت در استفاده بهینه از این ثروت ملی با ارزش باشد.

هدف از این پژوهش بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاهMyrtus communis  در شرایط Invitro بوده تا بتوان در آینده آن را به شرایط in vivo تعمیم داد.این مطالعه به همراه مطالعات تكمیلی بعدی می تواند راهنمایی برای پزشكان در جهت انتخاب داروی موثرتر در درمان سرطان باشد.

1-1 تاریخچه سرطان:                

قدیمی ترین توصیف سرطان را در نوشته های مصری می توان یافت كه در آن به غده یا تومور سینه اشاره شده است و مربوط به 1500 تا 3000 سال پیش از میلاد مسیح است. قدیمی ترین نمونه سرطانی هم حدود 1600 تا 1900 سال قبل از میلاد در بازمانده جمجمه ی زنی مشاهده شده است. اسكلت مومیایی شده ای در پرو، آثاری از سرطان پوست را نشان می دهد كه مربوط به 2400 سال پیش است. شواهد نشان می دهد كه احتمالاً بقراط یونانی اولین كسی است كه این بیماری را تشخیص داده، تفاوت غده ی خوش خیم و بدخیم را توصیف كرده و آن را نام گذاری كرده است و چون غده ی سرطانی و رگهای خونی اطراف آن به خرچنگ شباهت دارد، به همین دلیل بقراط اسم این بیماری را خرچنگ می گذارد كه به یونانی كاركینوس نامیده می شود و در ترجمه آن به انگلیسی carcinos نوشته شده و امروز هم carcinoma نامیده می شود.

بوعلی بزرگ نیز غدد را به شرح زیر تشخیص داده و مداوا می كردند:

اگر چرك یا مایعی از غده یا دانه بیرون می آمده، احتمالاً عفونت بوده و قابل درمان، گاهی هم با استفاده از مرهم بیرون آمدن چرك را تسریع می كردند. چنان چه چرك یا ترشحاتی در كار نبوده غده را دانه ی داغی می نامیدند و آن را بانیشتر جراحی كرده یا با انبری داغ یا با ریختن سرب مذاب روی غده می سوزاندند. امروز هم در برنامه درمانی سرطان، جراحی روشی متداول و اثر بخش است و پس از جراحی با استفاده از اشعه محل جراحی سوزانده می شود تا اگر سلول سرطانی باقی مانده باشد نابود شود. در مواردی هم استفاده از حرارت به عنوان یك روش درمانی برای بعضی سرطانها تجویز شده است.

1-2 سرطان چه نوع بیماری است؟

سرطان یك بیماری مدرن نیست، در گذشته هم وجود داشته است. اما امروزه به دلیل افزایش آلودگی های محیط زیست تعداد بیشتری به آن مبتلا می شوند. سرطان شامل گروهی از بیماریها بارشد غیر قابل كنترل وگسترش غیر طبیعی سلولها می باشد. سلولهای سرطانی می توانند به بافتهای مجاور و دوراز خود از طریق گردش خون حمله كنند. (Gupta S K, 2004)تمام غده ها یا تومور ها سرطانی نیستند. غده ی غیر سرطانی را Benign یا خوش خیم می نامند. این غده ها معمولاً به جایی نفوذ یا سرایت نمی كنند اما در مواردی ممكن است چنین غده هایی تبدیل به غده بدخیم شوند. آسیب DNA موجب تبدیل سلولهای طبیعی به سلولهای سرطانی می شود. سلولهای سرطانی فاقد توانایی لازم برای برقراری ارتباط با سلولهای مجاور خود هستند و اولین سلول سرطانی شروع به تقسیم و تولید سلولهای دختری میكند. كه به نوبه خود این تقسیم به تولید سلولهای سرطانی بیشتر و بیشتر منجر می شوند. سلولهای سرطانی گسترش می یابند و با ویژگی های بدخیم شامل متاستاز تومور و القا تشكیل رگهای خونی (رگزایی)وسیع می شوند. تقسیم سلولی مداوم سلولهای سرطانی منجر به تشكیل تومور می شود. در تومور های جامد، موجب ایجاد مناطق مزمن هیپوكسی و اسیدی در هسته تومورجامد می شود. علاوه براین، PH پائین سلولهای سرطانی در هسته تومور ممكن است از جذب فعال برخی از داروهای ضد سرطان جلوگیری كند.(Wamidh H) سلولهای سرطانی بسیار شبیه به سلولهای ارگانیزمی هستند كه از آن نشأت گرفته اند و دارای DNA وRNA مشابه هستند و به این علت است كه اغلب توسط سیستم ایمنی ردیابی نمی شوند خصوصا اگر ضعیف باشند.( marek roland-mieszkowski 2004)

:
الف : بیان مسئله
            صلاحیت از قواعدی محسوب می شود که عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به آن بر خلاف نظم عمومی و حقوقی می باشد. در نتیجه شناخت صلاحیت برای طرح و اقامه دعوا ، امریست که مراجع توجه زیادی به آن دارند. اما مسأله ای که در اینجا به وجود می آید آن است که با وجود حقوق شهروندی و با توجه به اصل آزادی قراردادها ، نقش توافق طرفین در انتخاب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا مشخص نیست و با توجه به قواعد و نصوص ، امکان و یا عدم امکان تراضی طرفین بر مرجعی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مشخص نیست.از آنجا که در این رابطه خلع مقالات وجود داشته و دکترین نیز به آن نپرداخته و یاآنکه بسیار گذرا در خصوص آن اظهار نظر نموده اند ، نتیجه آن برداشت ها و رویه های غلط در این رابطه گردیده و باعث شده تا اعمال سلیقه در بکاربردن روش تصمیم گیری زیاد شود.از اینرو عدم بررسی این مسأله سبب شده است تا نیاز به تحقیق و پژوهش در این رابطه را بیشتر احساس شودبه طوری که تنها با نوشتن مقالات و پژوهشهای دانشگاهی از سوی دانشجویان و اساتید و دکترین حقوق امکان پذیر می باشد.
ب : اهداف تحقیق
1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.
2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.
3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .
4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.
ج : پیشینه تحقیق

در قانون آیین دادرسی مدنی جدید 1379 ، با توجه به حذف موادی از قانون قدیم که به اثر توافق و تراضی برای تعیین مرجع رسیدگی کننده اشاره داشت ، اساتید فقط به اثر ایراد و عدم ایراد نسبت به صلاحیت توضیحی کوتاه و مختصر داده اند ولی در خصوص امکان و یا عدم امکان صلاحیت قضایی قراردادی با توجه به حذف مواد قانون قدیم ، صحبت قابل توجهی نشده است. فقط در بعضی موارد ، به صورت گذرا و بدون توضیح و تفسیر ، عدم امکان توافق را در خصوص صلاحیت ذاتی بیان کرده اند که تحت تأثیرشرایط سابق و قانون قدیم بوده است که آن میزان قابل ملاحضه نمی باشد.
د : سوالات تحقیق
    در طی گردآوری این پایان نامه و بررسی مطالب و موضوعات در رابطه با نقش توافق بر صلاحیت محاکم ، به سوالات متداولی برخورد شده است که در این پایان نامه سعی بر پاسخگویی به آن سولات گردیده است. تعدادی از سوالات مطرح شده در این پایان نامه به قرار زیر می باشد:
1 – میزان تأثیر تراضی طرفین در تغییر صلاحیت ذاتی به چه میزان است ؟
2 – با توجه به اصل آزادی قراردادی ، آیا خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت نسبی تأثیری دارد ؟
3 – آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح که با توجه به تراضی طرفین و یا عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در فرجه معین شده در ماده 87 ق.آ.د.م اصدار یافته است ، آیا نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است؟
4 – آیا می توان با توافق دعوایی را از دادگاه عمومی به شورای حل اختلاف و یا باالعکس ارجاع داد؟
ه : فرضیات تحقیق
1 – با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی ، خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت ذاتی امکان پذیر نمی باشد.
2 – امکان توافق در صلاحیت های نسبی چه از طریق ضمنی و چه از طریق قراردادی امکان پذیر است .
3 – آرای قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی نسبت به افراد ثالث ، اعتبار امر قضاوت شده نداردوآرای قطعی شده از مراجع غیر صالح نسبی ، نسبت به افراد ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است. معترض ثالث نمی تواند به صلاحیت رأیی که از مرجع غیر صالح نسبی ( باتوجه به عدم ایراد ویا توافق ضمنی طرفین) به قطعیت رسیده است ، ایراد نمایند.
4 – صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به شوراهای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و اختلاف در درجه می باشد و ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف ،حتی اگر دعوا با توافق طرفین جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هیچ گونه امتیازی برای نسبی بودن آن ایجاد نمی کند .
مشکلات تحقیق
ابهامات در ذاتی بودن و یا نسبی بودن کلمه صلاحیت به کار برده شده در مواد قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 و حذف مواد مربوط به امکان و یا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها در قانون قدیم و کمبود منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه از مشکلات عمده ای تحقیق می باشد. نظرات دکترین در رابطه با صلاحیت ق.آ.د.م سابق با توجه به حذف این مواد قابل استناد نیست وتنها می توان برای تطبیق مواد سابق با قانون جدید به آنها استناد کرد. از طرف دیگر با گذشت مدت کمی از تصویب قانون جدید ، نظریات دکترین جدید در رابطه با صلاحیت ها بسیار محدود بوده و اکثر دکترین و صاحبنظران به امکان ویا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها به صورت موضوعی نپرداخته و نظری ارائه نکرده اند .
ز : توجیه پلان تحقیق
پلان این پایان نامه از نوع فارسی می باشد که دارای سه بخش اصلی بوده که در بخش اول به تعاریف و مفاهیم و کلیات در صلاحیت و تراضی طی دو فصل پرداخته شده است و بخش دوم مربوط به بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی بوده که در سه فصل به تبیین ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی و دلایل عدم امکان تراضی به خلاف صلاحیت ذاتی و اثر تراضی به صلاحیت ذاتی مورد بررسی قرار گرفته شده و بخش پایانی اختصاص داده شده است به قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی که قواعد صلاحیت نسبی و اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی وتراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده در سه فصل مورد مطالعه قرار داده شده است.