وبلاگ

حفظ و نگهداری محصولات غذایی با توجه به رشد جمعیت و كمبود مواد غذایی بسیار مورد توجه قرارگرفته است و روز به روز اهمیت جلوگیری از اتلاف مواد غذایی و طولانی نمودن زمان ماند آنها بدلیل رشد صادرات و بدست آوردن بازارهای پایدار بیشتر نمایان می گردد. خشک کردن[1] یکی از قدیمی ترین و متداول ترین روش ها جهت حفظ و نگهداری مواد غذایی است. [4] مشخص نیست از چه زمانی خشک کردن برای نگهداری مواد غذایی استفاده شده است. اما تاریخ گویای این واقعیت است که پیشینیان ما نحوه خشک کردن مواد غذایی را با آزمون و خطا آموختند. خشک کردن مواد غذایی علمی‌است مبتنی بر محیط پیرامون که امکان ایجاد یک صنعت جهانی را فراهم کرده و قادر به تهیه مواد غذایی مناسب و مغذی است.

نقطه آغاز عمل خشکاندن بدرستی مشخص نیست اما استفاده از آفتاب برای خشک کردن مواد غذایی از زمان‌های بسیار دور رایج بوده است، بطوریکه در 2000 سال پیش، چینی‌‌ها سیب زمینی را با خشک کردن نگهداری ‌می‌کردند. همچنین تهیه خرما، کشمش و انجیر خشک از زمان‌های بسیار قدیم رایج بوده است. اولین گزارش در مورد خشک کردن مواد غذایی مربوط به سبزی‌هاست که به قرن هیجدهم میلادی باز ‌می‌گردد. در آن زمان استفاده از حرارت مصنوعی برای خشک کردن سبزی‌‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1795 دو نفر فرانسوی بنام‌های کاله[2] و میسون[3] ، جریانی از هوای گرم را بر روی لایه نازکی از سبزی عبور دادند و به این ترتیب اولین دستگاه خشک‌کن را اختراع کردند.

بعدها گسترش صنعت خشک کردن رابطه نزدیکی با سناریوی جنگ در سراسر جهان پیدا کرد. سربازان بریتانیا در جنگ کریمه (1856-1845)، سبزی‌های خشک را از کشورشان دریافت ‌می‌کردند. حدود 4500 تن سبزی خشک از ایالات متحده در طول جنگ جهانی اول حمل شده بود. تا سال 1919، سبزی‌هایی که در ایالات متحده ‌‌فرآوری ‌می‌شدند شامل لوبیا سبز، کلم، هویج، کرفس، سیب زمینی، اسفناج، ذرت شیرین، شلغم و مخلوط سوپ بود. ‌‌فرآیند خشک کردن به ویژه ‌به دلیل صرفه‌جویی در حجم و وزن، متناسب با مقاصد نظا‌می‌است. در ایالات متحده، تولید مواد غذایی خشک از ‌‌فرآیندهای توسعه یافته در زمان جنگ است که برای رشد فزاینده کل صنعت غذا مفید واقع شده است.[5]

طی فرآیند خشک کردن رطوبت از طریق انتقال همزمان حرارت و جرم حذف می گردد. انتقال حرارت از فضای پیرامون به ماده غذایی، موجب تبخیر رطوبت سطحی می شود. همچنین رطوبت می تواند از درون جسم به سطح محصول منتقل و سپس تبخیر شود، و یا در درون محصول و در حالتی میان بخار-مایع تبخیر گردد و به صورت بخار به سطح محصول آید.[2] از اولویتهای روش خشك كردن نسبت به سایرروشهای نگهداری كاهش شدید وزن و حجم محصولات است كه این امر در مسائل ترابری و حمل ونقل و در زمینه حجم اشغالی انبارها خیلی مقرون بصرفه می باشد. همچنین در این روش هزینه عمل آوری نسبت به سایر روشها كمتر بوده و پس از عمل آوری، نگهداری محصولات نیازی به تاسیسات برودتی و سردخانه و غیره ندارد و محصولات در انبار مناسب قابلیت نگهداری را دارند . افزایش ماندگاری از طریق كاهش فعالیت آبی و كاهش روند رشد میكروبی از دیگر مزایای محصولات خشک شده می باشد.[4] علاوه بر اینکه خشک کردن اغلب باعث تولید فرآورده هایی می شود که مصرف آن ها آسانتر و راحت تر است.

عملیات خشک کردن تاثیر زیادی بر روی کیفیت محصول و قیمت آن می گذارد. کیفیت محصول غذایی به میزان تغییرات فیزیکی و

 بیوشیمیایی که در طول فرآیند خشک کردن در آن رخ می دهد بستگی دارد. درجه ی حرارت، زمان و فعالیت آبی در حین فرآیند خشک کردن بر روی کیفیت محصول نهایی تاثیر می گذارد. دماهای پایین اثر مثبتی بر روی کیفیت محصول دارد، ولی زمان فرآیند را نیز طولانی تر می کند. اگرچه در فعالیت آبی پائین رشد میکروارگانیسم ها کند یا متوقف می شود ولی سرعت اکسیداسیون لیپید[4] افزایش می یابد.

بسیاری از غذاهای خشک شده قبل از مصرف بازآبپوشی می شوند. ساختار، چگالی و اندازه ی ذره ی یک ماده ی غذایی خشک شده در حل شدن آن در آب یا بازآبپوشی نقش مهمی را ایفا می کند. کاهش اندازه ی ذرات و افزودن امولسیفایرهایی چون لسیتین یا عوامل فعال کننده ی سطحی موجب سهولت بازآبپوشی می شود. پایداری یک ماده ی غذایی در مدت ذخیره سازی با کاهش فعالیت آبی، افزایش می یابد و فرآورده هایی که در دمای پایین تری خشک می شوند در طول مدت انبارداری پایداری بیشتری از خود نشان می دهند.[2]

کینگ[5] (1974) به طور کلی سه هدف زیر را برای خشک کردن مواد غذایی به صورت فشرده بیان کرده است:

الف- کیفیت محصول

• حداقل کردن واکنش های شیمیایی و بیوشیمیایی
• انتخاب شرایط به صورتی که در طول خشک کردن فقط آب از ماده ی غذایی جدا شود و مواد دیگر مانند نمک ها و مواد مولد عطر فرار و طعم دهنده، حذف نشود.
• ساختار محصول حفظ شود.
• چگالی کنترل شود.
• بازآبپوشی (حل شدن در آب) سریع و با سهولت صورت گیرد.
• ماده ی غذایی در طول مدت انبار شدن، پایدار بوده، به سرد کردن و بسته بندی نیاز کمتری داشته باشد.
• ماده ی غذایی خشک شده رنگ مطلوبی داشته باشد.
• از آلودگی و تقلبات مبرا باشد.

ب- اقتصاد فرآیند

• اتلاف محصول به حداقل برسد.
• جداسازی آب سریع صورت گیرد.
• منبع انرژی ارزان باشد.
• مشکلات حمل ونقل مواد جامد حداقل شود.
• تا حد ممکن عملیات خشک کردن به صورت پیوسته باشد.
• از دستگاه های ساده و غیر پیچیده استفاده شود تا هزینه های تعمیر و نگهداری به حداقل کاهش یابد.

ج- موارد دیگر

تاثیرات مخرب بر محیط زیست حداقل باشد.[2]

با توجه به این موارد طراحی فرآیند خشک کردن نیازمند تحلیل دقیق انتقال جرم و حرارت در داخل ساختمان محصول است تا از این طریق بتوان به حداکثر بازده و مناسب ترین کیفیت دست یافت.[1]

: اصول خشک کردن

خشک کردن فرآیند حذف رطوبت از طریق انتقال همزمان جرم و حرارت می باشد. انتقال حرارت در داخل ساختمان محصول صورت می گیرد و به اختلاف دمای بین سطح محصول و سطح آب در بعضی نواحی درون آن بستگی دارد. چنانچه انرژی حرارتی کافی به آب داده شود تا تبخیر گردد، بخارات از سطح آب درون محصول به سطح آن منتقل می شوند. عاملی که باعث انتشار بخارات مرطوب می شود، تفاوت فشار بخار در سطح آب نسبت به فشار بخار هوا در سطح محصول است. انتقال جرم و حرارت در داخل ساختمان محصول در سطح مولکولی انجام می شود، با این تفاوت که انتقال حرارت تابع ضریب هدایت حرارتی ساختمان محصول بوده، ولی انتقال جرم به انتشار مولکولی بخار آب در هوا بستگی دارد. [2]

انتقال جرم و حرارت در سطح محصول به صورت همزمان و از طریق جابجایی انجام می شود. انتقال بخار از سطح محصول به هوا و انتقال حرارت ازهوا به سطح به محصول به ترتیب تابع اختلاف فشار بخار موجود و اختلاف دماست.

در یک خشک کن، انرژی گرمایی می تواند بصورت هدایت، جابجایی و یا تابش از یک منبع حرارتی به ماده غذایی منتقل شود. [1]

1-3: میوه ی گلابی وحشی(ازگیل ژاپنی)

میوه ی ازگیل ژاپنی که قدمت آن مربوط به 2000 سال پیش است، در ابتدا در منطقه ی جنوب شرقی چین و بعد از آن در ژاپن کشت می شده است . بعد از مدتی ، این میوه به مناطق مختلفی مانند هند، پاکستان، برزیل، اسپانیا، آمریکا، ایتالیا و ایران و … انتقال یافت. در ایران این میوه بیشتر در مناطق شمالی آن موجود می باشد و در این مناطق به اسم ازگیل ژاپنی یا انبه گیلان معروف است. نام علمی این میوه Eriobotrya japonica می باشد و نام لاتین آن Loquat است . با توجه به فصلی بودن این میوه و با در نظر گرفتن میزان ضایعات تولیدات باغی آن ، ابداع و استفاده از روشهای تبدیل این محصول به فراورده های با دوره ماندگاری بالا و سازگار با سلیقه مصرف کننده می تواند بسیار با ارزش باشد. خشک کردن با استفاده از روشهای علمی گوناگون راهکار مناسبی در این زمینه می باشد.

:
عنوان مثلی و قیمی از عناوین بسیار مهم در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد . زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان ، نسبت به واقعیت مفهوم آنها ، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم ، گوسفند ، اتومبیل ، پارچه و … خواهد شد و در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات و همچنین در نحوه جبران خسارت وارده به زیاندیده متفاوت خواهد بود . ( چرا که یکی از آثار تقسیم اموال به مثلی و قیمی، آثار این اموال در طریقه جبران خسارت مالک مال تلف شده است) و پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی خواهد داشت .
آن چه مسلم است معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است . اما قانون مدنی در موارد عدیده ای مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبیب و اتلاف و همچنین در عقد قرض عنوان مثلی و قیمی را استعمال نموده و احکام آن ها را بیان نموده است. لذا به همین جهت در ماده 950 این دو اصطلاح را تعریف نموده است و بیان داشته : « مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف است .»
علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به عبارتی مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی است . اما با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت بیان شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه است ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.
الف: سئوالات تحقیق
1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟
2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟
3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .
ب: فرضیات :
1- احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی است .
2- در ضمان قهری ، عرف ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی است . اما در ضمان قراردادی ، ملاک ، توافق طرفین است .
3- رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت به جای مثل آن است.

ج :اهداف تحقیق
علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.
د :سابقه تحقیق
حقوقدانان و فقها احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را در ذیل احکام ضمان قهری (غصب ، اتلاف و تسبیب ) و عقد قرض بیان نموده اند . لیکن در زمینه آثار و احکام این اموال در اجرای احکام و خصوصاً اجرای اسناد ، بحث خاصی صورت نگرفته است .
ه : روش پژوهش
از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این پروژه در عمل امکان پذیر نمی‌باشد، پژوهشگر در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری و فیش برداری اطلاعات از کتب ، مقالات و نظریات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته که با این توصیف روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد . اما از جهت دیگر ، می توان تحقیق حاضر را که با هدف رفع مسائل و مشکلات موجود در ارتباط با مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد (با تاکید بر رویه قضائی ) می باشد ، تحقیقی کاربردی دانست.
و : توجیه تقسیم بندی مطالب
همان طور که در فهرست مطالب نیز قابل رویت است ، پایان نامه حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول اختصاص دارد به بیان کلیات و آشنایی با مفاهیمی که در این پایان نامه به آنها پرداخته می‌شود.
در بخش دوم پایان نامه به بررسی جایگاه مثل و قیمت در قانون مدنی و بیان احکام و آثار این اموال در نحوه جبران خسارت وارده پرداختیم ، چرا که هدف از طرح این پایان‌ نامه ، این است که با کمک احکام اموال مثلی و قیمی که در قانون مدنی ذکر شده ، ابهامات موجود در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را بر طرف نماییم. بنابراین لازم می‌آمد که بخشی را به بررسی احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی اختصاص دهیم.
و در نهایت در بخش سوم پایان نامه به بررسی آثار مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد پرداختیم و اشکالات و ابهامات موجود در قوانین مربوطه ( قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ) را شناسایی نموده و سعی نمودیم تا با بهره‌گیری از احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی ، ابهامات موجود در قوانین اجرایی مذکور را بر طرف نماییم.
– فصل اول : بررسی مال مثلی و قیمی
به منظور شناسایی و داشتن تصور صحیح از مفاد و مفهوم هر موضوع حقوقی مانند سایر موضوعات ، لازم است ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن توجه کرده و سپس یک تعریف مناسب از آن ارائه شود.
مبحث اول : تعریف مال و اقسام آن
در قانون مدنی هیچ تعریفی از مال ارائه نشده است و مستقیما به بیان یک نوع از تقسیم‌بندی های اموال پرداخته است و آن تقسیم مال به منقول و غیر منقول است که در ماده11 قانون مدنی به آن اشاره شده است. اما با بررسی قوانین مشخص می‌گردد که تقسیمات دیگری نیز برای مال وجود دارد.
لذا شایسته است ابتدا به تعریف مفهوم مال پرداخته و آن را شناسایی نماییم و سپس به بیان انواع تقسیم‌بندی های مال می‌پردازیم.
گفتار اول : تعریف مال
مال در لغت به معانی ذیل آمده است . آنچه در ملک کسی باشد. آنچه که ارزش اقتصادی داشته باشد ، دارایی ، خواسته . [1]
با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران هیچ تعریف دقیقی از مال ارائه نشده است همین امر موجب شده است که هر یک از حقوقدانان در خصوص معنای اصطلاحی مال تعریفی ارائه دهند که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد .
تعریف مال در اصطلاح حقوقی عبارت است از، چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . [2]
بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر ، حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . [3]
مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند استفاده کند و قابل تملیک هم باشد . [4]
[1] – معین، دکتر محمد، فرهنگ معین ، جلد یازدهم، چاپ یازدهم، انتشارات امیر کبیر، 1376 ، صفحه 1883
[2] – شهیدی، دکتر محمدی ، تشکیل قرار دادها و تعهدات، چاپ اول، نشر حقوقدانان، 1377، صفحه 202
[3] – جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، 1370، صفحه 595
-[4] عدل، مصطفی، حقوق مدنی ، چاپ هشتم ،انتشارات امیر کبیر، 1354، صفحه 26.

انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………….92

1- طرح موضوع و تشریح اهمیت آن
اسناد هویت مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می­روند و شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت (کارت معافیت)، گواهینامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و … می­باشند. از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می­گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه­ای هستند و برای همین، مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می­گیرند (مثل کلاهبرداری)، در بین این اسناد مهم ترین آنها شناسنامه است که سند رسمی هویت و تابعیت شخص محسوب می­شود و بقیه اسناد هویتی طبق مندرجات شناسنامه تکمیل می­شوند.

نظر به این که جرایم مرتبط با اسناد هویت مورد اقبال گروههای بزهکاران سازمان یافته است و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب این گونه سوء استفاده ها از اسناد هویت در ارتباط بوده که از میان این جرایم مهم ترین آنها جعل می­باشد چرا که جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد             می گردد. هم چنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی نا کارآمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که اصولاً تغییر مندرجات اسناد و مدارک هویتی بدون رعایت مقررات قانونی تبعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه داشته و خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامی ابعاد و زوایای موضوعاتی نظیر پدیده جعل، سرقت اسناد هویت، و استفاده از اسناد هویتی مجعول، و نیز راه های کشف و پیشگیری از آن ها و نقش و اهمیت این اسناد در جامعه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.
2– اهداف انجام پژوهش:
الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی
ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم
3- سوالات کلیدی
الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟
ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟
4- فرضیات اصلی
الف- در بسیاری از جرایم هویتی مثل سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری و هم چنین استفاده از اسناد هویت مکرر غیر از شناسنامه و… با خلاء جرم­انگاری، قوانین قدیمی و یا مجازاتهای خفیف مواجه هستیم و به خصوص تدبیری برای ضبط عوائد مجرمانه کسانی که از راه حرفه قرار دادن جعل اسناد هویتی درآمد های کلان و نامشروع کسب می­کنند در قوانین پیش­بینی نشده است.
ب- میزان مجازات جرائم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی تأثیر محدودی در پیش­گیری از وقوع این نوع جرائم دارد.
5- روش انجام تحقیق
روش و شیوه­ی تحقیق نگارش و تدوین این پایان­ نامه مراجعه­ی مستقیم به منابع کتابخانه­ای و مخصوصاً مقالات به روز مرتبط بوده است، که از جمله مقالات مورد استفاده در نگارش پایان نامه مقالات ارائه شده در همایش ملی حقوق ثبت احوال در تاریخ 26 و 27 اردیبهشت سال 1391 بوده که با توجه به تحت چاپ بودن مقالات و به دنبال پیگیری های مکرر با سازمان مربوطه موفق به دریافت آنها شده ام در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد مطالعه و یاد داشت برداری قرار گرفته سپس یاد داشتها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند.

جنس مرزه (Satureja L.) یکی از جنس های خانواده نعنا (Lamiaceae) متعلق به زیر خانواده نپتوئیده[1] وقبیله منتئا[2]می باشد از نظر فیلوژنتیکی به جنس هایGonstscharovia وCalamintha ،Acinos ، Clinopodium وMicromeria نزدیک میباشد. به عقیده پلینی نام Satureja از کلمه لاتین Saturate به معنی اشباع شدن گرفته شده واین بدلیل استفاده از این گیاهان در غذا می باشد (جم زاد، 1388).

جنس مرزه بر اساس گزارش IPNI[3]دارای حدود 284 گونه است.درفلوراروپا ( Hywood & Richatdson, 1972 ) مرزه دارای پنج جنس و 30 گونه است. در جدیدترین بررسی انجام شده با استفاده از روش های مولکولی ، تعداد محدودتری برای این جنس تعیین شده و کلیه گونه های متعلق به آمریکا از جنس Satureja جدا و در جنس های Calaminatha و Clinopodium قرار داده شده اند ( 2005 et al , Brauchler ). ایران یکی از مهمترین مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنیاست. این جنس در ایران دارای 14 گونه است که 8 گونه آن انحصاری ایران می باشند (Rechinger ,1982 and Jamzad ,1996)، در حالیکه جم زاد (1388 ) تعداد گونه های این جنس در ایران را 15و 9 گونه را به عنوان گونه های بومی ایران نام برده است . معروفی در سال 2010 یک گونه جدید Satureja avromantica از استان کردستان معرفی نمود که در نهایت تعداد گونه های این جنس در ایران به حدود 16 گونه رسیده است . گونه S. hortensis در سطح وسیعی در ایران کشت شده و به عنوان سبزی برگی مورد استفاده قرار می گیرد، سایر گونه های آن نیز به دلیل داشتن ترکیبات اسانس دار نظیر کارواکرول و تیمول ، ترکیبات فنلی و اسیدهای آلی از لحاظ دارویی و صنعتی دارای اهمیت می باشند ( زرگری ، 1368 ) . خاصیت دارویی و تعدد گونه ها ، اهمیت مطالعه تنوع در این جنس را افزایش می دهد که این مطالعه تنوع می تواند با استفاده از خصوصیات مورفولوژی ، مطالعه کروموزومی و مارکرهای مولکولی انجام شود.

مرزه در ایران دارای جمعیت ها وگونه های بسیار متنوعی است که از نظر مورفولوژیکی دارای تفاوت ها و شباهتهای زیادی هستند به منظور اینکه ما بتوانیم این جمعیت ها را از نظر قرابت ژنتیکی ،وجود تنوع درون وبین گونه ای مورد بررسی دقیق تری قرار دهیم لازم است با استفاده از مارکر های مولکولی که می تواند اطلاعات دقیقی از جمعیت ها به ما بدهد مورد بررسی قرار دهیم. امروزه با استفاده از تکنیک ISSR[4] می توان این موضوع را مورد بررسی دقیق قرار داد در این تحقیق سعی بر آن است که جمعیت های مختلف سه گونه مرزه در ایران با استفاده ازاین تکنیک مورد بررسی قرار گیرد.

1-1- اهمیت گیاهان دارویی

آغاز استفاده از گیاهان دارویی به صورت جمع آوری از طبیعت یا کشت آن مشخص نیست با این وجود در طول تاریخ در تمدن های بزرگ دنیا گیاهان دارویی به عنوان اصلی ترین عامل مورد استفاده در التیام و درمان دردها مورد استفاده قرار می گرفته اند. در اواخر قرن هجدهم و اوایل نوزدهم تحقیقات علمی روی گیاهان دارویی بعنوان عوامل مهم دارویی با مبنای علمی مورد استفاده قرار گرفت (Craker & Gardner , 2006).

نوآوری در تکنولوژی در اوایل قرن بیستم منجر به کاهش سریع استفاده از گیاهان دارویی شد. توسعه داروهای سولفا[5] در دهه 1930 و سنتز ترکیبات شیمیایی آلی در1940 منابع جدید دارویی را تولید نمود و استفاده از این داروها به زودی روش رایج در بسیاری از کشورها گردید تا آنجا که پس از مدتی تنها پزشکان آموزش دیده که داروهای شیمیایی را تجویز می کردند اجازه فعالیت داشتند. روند استفاده از داروهای شیمیایی و جایگزینی با داروهای گیاهی با انقلاب صنعتی، جنگ جهانی دوم و سال های بعد از آن تا اوایل دهه70 همچنان گسترش یافت. کاهش استفاده از گیاهان دارویی منجر به کاهش تحقیقات علمی طی این چند دهه و در نتیجه کاهش تعداد گونه های توصیف شده در دارونامه ها گردید(Craker ,2007).

با وجود بهبود وضع زندگی جوامع پیشرفته، آشکار شدن اثرات جانبی بسیاری از داروهای شیمیایی و علاقه مصرف کننده به استفاده از ترکیبات طبیعی، از اوایل دهه هفتاد رو به افزایش نهاد.همزمان با افزایش مصرف جهانی، تقاضا برای تولید مواد اولیه دارویی با کیفیت بالا افزایش یافته است و دستورالعمل های متعدد از طرف سازمان های جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی به این منظور تدوین گردیده است. در نتیجه طی سال های اخیر تحقیقات در زمینه مختلف مرتبط با گیاهان دارویی افزایش یافته است. در حال حاضر بیشترین سهم تحقیقات در این زمینه مربوط به علوم پزشکی، گیاه شناسی و کشاورزی می باشد (Doreswamy et al ,2006).

گیاهان دارویی و ادویه ای در زمینه های مختلف چون صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی و نیز صنایع غذایی استفاده روز افزون داشته اند. استفاده از گیاهان دارویی در صنایع غذایی چه به صورت عوامل غذا دارو و مکمل های غذایی و چه عنوان عوامل طبیعی نگهدارنده مواد غذایی گسترش بسیار زیادی یافته است. تجارت ترکیبات آنتی اکسیدان سنتزی ( چون BHA،TBHQ و گالات ها) همچنین ترکیبات ضد میکروب سنتزی (چون بنزوئیک اسید، سوربیک اسید و سولفیت ها) مورد استفاده در صنایع غذایی در سال 2002 به بیش از 2 میلیارد دلار رسید. به دلیل اثرات جانبی، این ترکیبات به سرعت در حال جایگزین شدن با ترکیبات فعال طبیعی هستند. چنانکه تجارت مکمل های غذایی با منشاء گیاهی تنها طی سال 1990 از یک میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار رسید(Shetty & Labbe ,1998) به همین دلیل در سالهای اخیر جستجو در بین گونه های دارویی، ادویه ای برای یافتن منابع جدید ترکیبات فعال بیولوژیکی افزایش یافته است.با توجه به اینکه با پیشرفت های جدید علوم شیمی و داروسازی مواد مؤثره ی لازم در معالجات پزشکی امروزه تا حد قابل توجه به صورت محصولات کارخانه ای عرضه شده اند ، لذا ممکن است این باور پیش آید که عرضه داروهای سنتتیک از اهمیت گیاهان دارویی کاسته و نیاز چندانی به کشت و تولید آنها نیست . ولی آمارها نشان می دهد که این تصور چندان صحیح نبوده و با وجود عرضه مصنوعی مشابه مواد مؤثره گیاهان دارویی به مردم ، نه تنها میزان کشت و تولید این گیاهان (حداقل در سطح کشورهای اروپایی ) کاسته نشده بلکه تولید و مصرف آنها نیز افزایش یافته است . همچنین مواد مؤثره حدود 50 درصد داروهای عرضه شده به بازارهای جهانی، دارای منشأ طبیعی یا گیاهی بوده و حتی در بعضی از منابع مشاهده می شود که این رقم در بعضی از کشورها به 90 درصد هم رسیده است . كشور ایران با موقعیت خاص آب و هوایی، بیش از 7500 گونه گیاهی را در خود جای داده است كه دو الی سه برابر پوشش گیاهی تمامی قاره اروپاست و پیش‌بینی می‌شود كه بیش از 750 گونه دارویی در پوشش گیاهی ایران وجود داشته باشد(امیدبیگی ، 1374 ). به رغم این توان بالقوه، سطح زیركشت گیاهان دارویی مهم در ایران كمتر از 000/10 هكتار است و از حیث تنوع گونه‌های زیر كشت این رقم به حدود 40 گونه محدود می‌شود، در حالی كه این عدد در كشور چین به حدود 200 گونه می‌رسد(آمار سطح زیر كشت گیاهان دارویی،1380). از طرف دیگر تعداد كل داروهای گیاهی ثبت شده در كشور حدود 100 نوع می‌باشد كه كمتر از 4 درصد داروهای شیمیایی موجود در بازار را تشكیل می‌دهد، در حالی كه این نسبت در كشورهای اروپایی به بیش از 35 درصد می‌رسد(یزدانی ،1377). تولید و فرآوری جهانی گیاهان دارویی و معطر در حال حاضر همچنان در اروپا و به خصوص فرانسه و تعدادی از كشورهای آسیایی متمركز است، دیگر مناطق عمده تولیدكننده، كشورهای یوگسلاوی، بلغارستان، آلمان و مجارستان هستند و این در حالی‌است كه بیشترین درصد گیاهان دارویی از طریق كشور آلمان مبادله می‌شود. تولید و فرآوری گیاهان دارویی و ادویه‌ای به تدریج به سمت بازار بزرگ تجارت آمریكای شمالی منتقل می‌شود، به طوری كه در طی 5 سال گذشته، كانادا یكی از صادركنندگان عمده اسانس اسپرمینت بوده است گردش مالی گیاهان دارویی در سال 2000 بالغ بر 10 میلیارد دلار و فروش داروهای گیاهی در سال 2002 به حدود 30 میلیارد دلار رسیده است .ولی سهم ایران از این تجارت بسیار ناچیز است، به طوری كه مجموع صادرات گیاهان دارویی ایران در سال 1380 حدود 75 میلیون دلار بوده است كه اگر زعفران را از آن مستثنی كنیم حدود 24 میلیون دلار ارزش تمامی اقلام صادراتی گیاهان دارویی بوده است كه این رقم حدود 25/0 درصد تجارت جهانی گیاهان دارویی می‌باشد(آمار صادرات گیاهان دارویی طی سالهای 80-1379 ) . پیش‌بینی می‌شود كه با رشد بازار گیاهان دارویی تا سطح حداقل 30 میلیارد دلار، تجارت داروهای گیاهی تا سال 2005 به 100 میلیارد دلار برسد.
تعدادی از عصاره‌های گیاهان دارویی كه در سال 2001 جزء پرفروش‌ترین در دنیا بوده‌اند عبارتند از:
سرخارگل          Echinacea purpurea
سنبل‌الطیب            Valeriana officinalis
جین‌سنگ    Panax ginseng
ژینگو        Ginkgo biloba
در سال 2002 فروش جهانی داروهای با منشاء گیاهی از طریق نسخه و بدون نسخه حدود 30 میلیارد دلار بوده است. گروه‌های اصلی داروهای مشتق شده از گیاهان شامل: ترپن‌ها (34 درصد)، گلیكوزیدها (32 درصد)، آلكالوییدها (16 درصد) و در همین حال سایر انواع ، 18 درصد تجارت را به خود اختصاص داده‌اند. گیاه ژینگو جزء سه گیاه با بالاترین فروش دنیا قرار دارد و میزان فروش گیاه هوفاریقون نیز در طی سالهای 97-1993 از 6/2 به 5/8 میلیون دلار افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود كه تا سال 2005 داروهای با منشاء طبیعی، به طور گسترده‌ای و بیش از 30 درصد جایگزین تجارت جهانی داروهای شیمیایی شود.تقاضا برای خرید عصاره‌های گیاهی در ایالات متحده نسبت به مواد خام رو به افزایش است، به طوری كه سهم تجارت عصاره‌ها، رشدی معادل 75% داشته است. همچنین بازار اسانس‌های گیاهی تا سال 2003 رشدی معادل 6/5 درصد داشته، در حالی كه رشد عصاره‌های گیاهی در همین زمان 9/14 درصد بوده است . بررسی‌ها نشان می‌دهد كه جایگزینی داروهای با منشاء طبیعی با داروهای شیمیایی در سطح دنیا به سرعت رو به توسعه و گسترش است و كشورهای مختلف با بهره‌گیری از توانهای بالقوه خود از جمله تنوع پوشش گیاهی، تنوع اقلیمی، ارزان بودن انرژی و نیروی كارگری و وجود تكنولوژی‌های برتر و… سهم خود را از تجارت جهانی گیاهان دارویی می‌گیرند و به طوری كه كشوری مانند كانادا خود را غول خفته گیاهان دارویی می‌داند. در این رهگذر می‌بایست با شناخت و بهره‌گیری هر چه بهتر از توانهای بالقوه خود كه شاخص‌ترین آنها تنوع اقلیمی، تنوع پوشش گیاهی، پیشینه تاریخی طب سنتی و تا حدودی منابع انرژی ارزان می‌باشد سهم واقعی خود را از این تجارت كسب كنیم .

1-2 – گیاه شناسی مرزه

مرزه ها متعلق به خانواده نعنائیان ، زیر خانواده نپتوئیده و طایفه منتئا هستند. گیاهانی معطر ، یکساله یا چند ساله علفی با قاعده چوبی و

 به فرم بالشتکی هستند(جم زاد ،1388).جنس مرزه همانند دیگر گونه های این خانواده از جمله آویشن ومرزنجوش دارای ترکیبات فعال بیولوژیک متعدد در اسانس وعصاره می باشد که امروزه در صنایع دارویی وغذایی مورد استفاده قرار می گیرند .در بسیاری موارد ترکیبات فنلی موجود در اسانس وعصاره این گیاهان مسئول ایجاد اثرات بیولوژیک هستند(Shetty ,2001). قبل از آشنایی با مورفولوژی گیاه مرزه ابتدا با تیره نعنائیان آشنا می شویم.

1-3- تیره نعنائیان

تیره نعنائیان ( Lamiaceae ) دارای 200 جنس و 4000 گونه در سراسر جهان است که خصوصا در مناطق مدیترانه ای پراکنده می باشند . کشور ایران به علت داشتن اقلیمهای گوناگون بخش زیادی از گونه های این خانواده را به خود اختصاص داده است(زرگری ،1373 وقهرمان ،1373) . خانواده نعنائیان اکثراً علفی یکساله و یا پایا با ساقه هایی چهارگوش ، برگهایی متقابل و ساقه آغوش با آرایشی چرخه ای و با پهنک هایی به صورت خطی باریک یا پهن با حاشیه کامل و یا حاشیه دار می باشند .

گونه های مفید فراوانی در این تیره وجود دارد ، تعداد زیادی از آنها در پزشکی کاربرد دارند ، برخی از آنها پس از فرایند تقطیر ( distillation ) اسانس و عرق گیری می شود و اسانس روغنی ( essential oil ) و عصاره آبی یا عرق گیاهی (hydrosol) آنها کاربردهای مختلف درمانی ، آرایشی و غذایی دارد . تعداد زیادی به صورت خام یا پخته یا خشک شده به مصرف غذایی می رسند و برخی به خاطر گلهای زیبا و معطر پرورش می یابند . از گیاهان مشهور و مهم تیره نعنائیان می توان به نعنا، پونه ، آویشن ، مرزه ، ریحان ، مرزنجوش ، رزمارینوس ( اکلیل کوهی ) ، اسطوخودوس ( لاواند ) ، بادرنجبویه ، مریم گلی و غیره اشاره کرد . این تیره عموماً بواسطه اثرات متعدد دارویی خود نظیر ضد درد ، ضد التهاب ، آنتی اکسیدان ، اثر محافظتی برروی کبد ( Hepatoprotective ) ، و اثر کاهش دهنده قند خون ( Hypoglycemic ) ، ضد تورم ، آرامبخش ، ضد نفخ و ضد میکروبی جز گیاهان مهمی هستند که از قدیم در طب سنتی ، هومئوپاتی و طب نوین درمان با ترکیبات معطر ( Aromatherapy ) ، در سراسر دنیا کاربردهای مفید و مؤثری دارند (امید بیگی ،1386 وهی و واترمن ،1379 وFisher ,1990).

1 – 3 – 1– جنس های مهم تیره نعناعیان و تعداد گونه های آن در دنیا (IPNI)

– مریم نخودی (Teucrium) که دارای حدود 577 گونه می باشد

– آجوگا ( Ajuga ) با 169گونه

– قاشقک ( Scutellaria ) با 690 گونه

– نپتا ( Nepeta ) با 568 گونه

– گنونای کوهی ( Marrubium ) با 140 گونه

– چای کوهی ( Stachys ) با 780 گونه

– آویشن ( Thymus ) با 928 گونه

– نعنا ( Mentha ) با 1008 گونه

– مرزه (Satureja) با 284 گونه

1-3-2- مشخصات گیاه شناسی تیره نعنائیان

تیره نعنا دارای صفات و اختصاصات بسیار با اهمیتی است . اختصاصات مزبور چنان روشن و قابل تشخیص هستند که این تیره را باید از اولین تیره های شناخته شده توسط گیاه شناسان دانست .این تیره غنی از گونه های بسیار مهمی می باشد که از نظر پزشکی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد . در این تیره 200 جنس و 4000 گونه وجود دارد (زرگری ،1373) . گونه های این تیره در سراسر دنیا پراکنده اند و به طور خاصی در مناطق مدیترانه ای تجمع دارند . گیاهان در این تیره در مقابل تغییرات شرایط محیطی قابلیت سازش و تطابق سریعی دارند و هر گاه از محیطی به محیط دیگری منتقل شوند تغییرات ریختی سریعی را در جهت سازش با محیط جدید متحمل می شوند . برای مثال گونه هایی که در نقاط مرطوب و دشت ها می رویند اگر به مناطق خشک منتقل شوند ، برگ های آنها کرک دار شده و یا روزنه ها در بشره فرو می روند و هیپودرم کلانشیمی می شود و از طرفی سطح برگ کوچک شده و برگ حالتی چرمی به خود می گیرد (قهرمان ،1373 وبهرامی ،1385) .

1-3-2–1- ساقه

ساقه معمولا ایستا و مقطع آن تقریبا چهار گوش و در مواردی مدور است . دارای کوتیکول بوده و بخصوص در گیاهانی که در مناطق خشک رشد می یابند ، این لایه دارای ضخامت بیشتری است . همچنین در بسیاری از جنس ها در زوایای ساقه ، کلانشیم قرار می گیرد که مقدار آن در جنس های مختلف متفاوت می باشد . در برخی جنسها نظیر Salvia این سلولها با دستجات فیبرو یا اسکلرئید جایگزین می گردند . کرکهای غده ای کوتاه محافظتی نیز دراپیدرم مشاهده می شوند . در ناحیه استوانه مرکزی دستجات آوند به طور معمول وجود دارند . در گونه هایی که چوبی باشند آوندها حلقه ای پیوسته را بوجود می آورند و در بقیه چهار دسته آوند بزرگ در زوایا بوده و بین آنها دستجات کوچکتر قرار می گیرند . سلولها دارای منافذ ساده بوده و بلورهایی در آبکش برخی گونه ها مشاهده شده است . بر روی ساقه ، انواع کرکهای محافظ اپیدرمی با تیپ های مختلف وجود دارد . در برخی گونه ها کرکهای ترشح کننده اسانس با پایه تک سلولی یا دو سلولی و چند سلولی دیده می شوند . (بهرامی ،1385 ودوستی ،1386 و fahn et al ,1996).

1-3-2-2- برگ

برگهای تیره نعنائیان متقابل و ساقه آغوش ، با آرایش چرخه ای ، پهنک دارای اشکال گوناگون است ، یعنی گاهی باریک و خطی و گاهی در گونه های مناطق معتدله پارانشیم نردبانی در سطح بالایی پهنک ( Adaxial side ) و پارانشیم اسفنجی در سطح پایین (Abaxial side ) تشکیل می شود و بنابراین برگ دارای تقارن پشتی شکمی ( bifacial leaf ) Dorsiventral می باشدو در گیاهان مناطق خشک در هر دو سطح پارانشیم نردبانی ایجادمی شود ( unifacial leaf ). کرکها بسیار متنوع بوده که از ویژگی های آنها برای تعیین جنس و گونه می باشد. وجود انواع مختلف کرک های پوششی و کرکهای غده ای با پایه کوتاه (short stalkgland ) با یک یا چند سلول سر ( Head ) کرکهای ترشحی متشکل از سه قسمت پایه ( Basal ) ، تنه ( Stalk ) و سر ( Head ) ، از خصوصیت اصلی این خانواده است. کرک های ترشح کننده اسانس با پایه تک سلولی یا دو سلولی و انتهای متشکل از 4 تا 8 سلول یا بیشتر بوده که همگی در یک سطح و کنار هم قرار دارند . اسانس ترشح شده از این سلولها در زیر پوستک ( کوتیکول ) جمع میشود و در نتیجه سبب جدا شدن آن از دیواره سلولی می گردد . دیواره های این کرکها در برخی سفت و خشن و لیگنینی شده و در برخی سلولی اما به شدت کوتینی شده است . سلولهای اپیدرمی در سطح کم و بیش پیچ و خم دار بوده ، در برخی از جنسها نیز یک یا دو لایه هیپودرم ( Hypodermis ) با سلولهای بزرگ دیده شده است . روزنه ها اغلب در سطح زیرین ولی در بعضی نیز در دو سطح دیده می شود.دستجات آوند در گونه هایی که با خشکی تطبیق یافته اند توسط بافت اسکلرانشیمی و همچنین آوند اصلی نیز با یک دسته کلانشیم در بالا و پائین محافظت می گردد (بهرامی ،1385 وBezic et al ,2001 and Bosabalidis ,1990 and Cruz et al ,2006).

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل 18قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند2 ماده 11 ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) 1.
درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال1945 در اسناد بین­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) در مواد 9 و10 و51 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) به ویژه در مواد 9 و14 و15 بر اهمیت پیش­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد22 و23 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.
الف:طرح مساله وضرورت تحقیق
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.
ب:اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش عبارتنداز:
1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.
2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.
3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.
4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران
ج: سوال تحقیق
1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟
2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟
د: فرضیه های تحقیق
1-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.
2-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .
ه : روش تحقیق
این پژوهش یک تحقیق بنیادین وکاربردی میباشدکه به صورت­کتابخانه ای بوده وباتکیه برمنابع اصلی هم درجزای داخلی وبین المللی بابهره بندی ازکتب فارسی ،مقالات وجزوات درسی انجام پذیرفته است.
و: سابقه تحقیق
اگرچه درزمینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به صورت مجزادرحقوق داخلی یاحقوق جزای بین الملل مباحثی مطرح شده لیکن منبع خاصی که به مطالعه تطبیقی انتزاجی درهردوحیطه جزایی وبین المللی کمترموردتوجه قرارگرفته است.
ز: سازماندهی تحقیق
مطالب این پژوهش درسه فصل کلی تدوین شده است فصل اول به بررسی مفاهیم ،پیشینه و درامدی بردلایل پذیرش واصل قانونمندی خواهیم پرداخت. درفصل دوم مبانی شرعی وقانونی اصل قانونمندی درحقوق جزای داخلی ودرفصل سوم جایگاه آن درحقوق جزای بین الملل موردبررسی قرارمیگیرد در نهایت پژوهش حاضر با ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات به پایان میرسد.